اقدام وزارت کشور در افزایش عوارض فروش نوشابه غیرالکلی به میزان 5درصد خلاف قانون است

تاریخ:22/6/1383 شماره دادنامه: 234 کلاسه پرونده: 81/455

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سیاق عبارات بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361 منحصراً مفید جواز اخذ عوارض از کالاهای تولیدی و خدمات ارائه شده از شهروندان قلمرو هر شهر در جهت رفع کمبود مالی شهرداری بمنظور ارائه خدمات عمومی برای آن شهر است و ظهور در اخذ عوارض از شهروندان سایر نقاط برای مصرف آن در شهر معین و خاص ندارد. بنا به جهات فوق‎الذکر و عنایت به وسعت بازار مصرف داخلی و خارجی نوشابه غیرالکلی و اینکه افزایش عوارض آن محدود به‎ قلمرو جغرافیائی شهر خاصی نیست و مورد متضمن تامین هدف مقنن بشرح مقرر در بند یک ماده 35 قانون فوق‎الذکر نمی‎باشد ، بند 4/388 مصوبه شماره 4389/34/3 مورخ 24/3/1366 وزیر کشور که عوارض فروش نوشابه غیرالکلی را 5% افزایش داده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی


شماره ه-/81/455 11/7/1383
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت زمزم خوزستان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 4389/34/3 مورخ 24/3/1366 وزارت کشور.
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، شهرداری اهواز براساس مصوبه شماره 4389/34/3 مورخ 24/3/1366 این شرکت را محکوم به‎پرداخت مبلغ 887/423/535 ریال بعنوان عوارض براساس 5% نمود درحالی‎که این تصمیم بنا به‎جهات ذیل غیرقانونی و خلاف مقررات است:
1- قانون اساسی دریافت هرگونه وجه از اشخاص را منوط به وجود قانون و مقررات خاص در این زمینه می‎داند.
2- رعایت تشریفات مقرر در بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب1369یعنی تصویب ریاست جمهوری در این مصوبه دیده نمی‎شود.
3- دیوان عدالت اداری در موارد مشابه وضع اینگونه عوارض توسط شهرداریها را غیرقانونی و خلاف مقرر دانسته است. با عنایت بمراتب تقاضا دارد مصوبه شماره 4389/34/3 مورخ 24/3/1366 وزارت کشور ابطال گردد.
مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/43726 مورخ 26/5/1383 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 17480/5 مورخ 12/6/1382 شهردار اهواز نموده است. در این نامه آمده است:
1- تعرفه تنفیذی عوارض شهرداری اهواز که عوارض 5% نوشابه نیز ذیل بند 4 ردیف 388 آن قید شده مراحل قانونی تنسیق و تصویب و تنفیذ خود را حسب مقررات مذکور در ماده 35 قانون تشکیلات و دیگر ضوابط مربوط طی نموده است.
2- اصولاً دادنامه شماره 110 مورخ 26/2/1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مستند شکایت شاکی قرار گرفته مفید تسری به تعرفه تنفیذی عوارض شهرداری اهواز نیست ، زیرا
الف - همانگونه که از فحوای حکم هیأت عمومی مستفاد است ، ابطال بخشنامه شماره 34/3/1/10741 مورخ 10/8/1372 وزارت کشور مورد عمل در شهرداری تهران و مصوبه مورخ 23/1/1361 قائم مقام وزارت کشور مورد عمل در شهرداری تهران مورد خطاب حکم قرار گرفته است و هیچ ارتباطی نسبت به تعرفه عوارض شهرداری اهواز ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‎نماید: