اخذ عوارض فخاری اعم از کوره‎ها و کارخانجات فخاری به میزان 10درصد دارای آثار تورمی بوده و خلاف قانون است

شماره دادنامه:216 تاریخ: 8/6/1383 کلاسه پرونده:80/85

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بشرح نظریه شماره 2868/21/80 مورخ 2/10/1380 فقهای محترم شورای نگهبان اخذ عوارض تولید از فخاریها به میزان 10% در صورت داشتن آثار تورمی خلاف شرع شناخته شده و چون به تشخیص وزراء صنایع و بازرگانی عوارض مذکور واجد آثار تورمی بوده و مقام ریاست جمهوری نیز به ضرورت تسریع در کاهش آن تاکید کرده‎اند و هیات عمومی دیوان بشرح دادنامه شماره 376 مورخ 28/11/1380 به جهات فوق‎الذکر مستنداً به قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری بند 380 مصوبه شماره 1835/34/3/1 مورخ 9/2/1366 وزارت کشور مبنی بر اخذ عوارض به میزان 10% از فخاریها را ابطال کرده است . بنابراین بخشنامه شماره 3902/34/3/1 مورخ 9/3/1371 وزارت کشور مشعر بر لزوم اخذ عوارض فخاری اعم از کوره‎ها و کارخانجات فخاری به میزان 10% نیز مشمول مدلول دادنامه فوق‎‎الذکر و نتیجتاً باطل و فاقد اعتبار است .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی

شماره ه - /80/85 4/7/1383
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی: اتحادیه صنف فخاران شهرستان بوکان و حومه .
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره3902/34/3/1 مورخ9/3/1371 وزیرکشور .
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، بخشنامه و آئین نامه مفسر و مبین زوایای مبهم و تاریک و مجمل قانون بوده و امکان توسیع یا تضییق حدود و ثغور قانون را نداشته و نمی‎تواند ایجاد قاعده نماید چنانکه مخالف با نظر مقنن و اهداف عالیه قانونگذار باشد . ثانیاً وفق بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، اخذ 1% عوارض از قیمت نهائی فروش محصولات وتولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیرمشمول قانون نظام صنفی تجویز شده است لیکن درخصوص واحدهای مشمول قانون نظام صنفی قاعده و مقرراتی از جانب مقنن وضع نشده است . ثالثا ، بخشنامه شماره 3902/34/3/1 مورخ 9/3/1371 بدون وجود نص قانونی و مقرراتی در این خصوص ، ایجاد تکلیف نموده و اعلام نموده که 10% بهای فروش فخاریها به نفع شهرداریها بعنوان عوارض اخذ می‎گردد . مغایرت این بخشنامه با قانون مذکور تا حدی است که در قانون اخیرالذکر نه تنها اشاره به اخذ عوارض از واحدهای غیرمشمول قانون نظام صنفی شده بلکه اشاره به اخذ عوارض تا حد 1% قیمت نهائی فروش محصولات و تولیدات واحدهای موصوف شده است . اما در مانحن‎فیه نه تنها در بخشنامه مورد اعتراض اشاره به اخذ عوارض از واحدهای مشمول شده است بلکه اعلام گشته که سقف عوارض 10% از بهای فروش محصولات خواهد بود . لهذا محرز می‎گردد که بخشنامه مورد بحث در یک اقدام تقنینی که در صلاحیت خاص مجلس نمایندگان منتخب مردم است مبادرت به وضع قانون و گام نهادن در فراتر از حدود اختیار مقام واضع نموده است . درحالی‎که توجیه قانونی و حقوقی نخواهد داشت .
مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/24044 مورخ 29/3/1381 اعلام داشته‎اند ، الف . . . باتوجه به بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری ، مادام که درآمدهای پیش‎بینی‎نشده کافی نباشد شورای شهر می‎تواند با تصویب وزارت کشور و تنفیذ ولی‎امر عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه‎شده تعیین نماید . براساس تبصره ماده53 قانون فوق‎الذکر نیز تا تشکیل شورای اسلامی در هر شهر وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور جانشین شورای اسلامی آن شهر در امور شهرداریها خواهد بود . براساس مقرره مذکور وزیرکشور وقت به قائم مقامی شورای اسلامی شهرهای استان آذربایجانغربی در سال 1366 تعرفه عوارضی را طی نامه شماره 3425/34/3/1 مورخ 7/3/1366 برای تنفیذ به محضر نماینده مأذون از قبیل ولی‎امر مسلمین تقدیم نموده است و حضرت آیت‎الله موسوی اردبیلی بنا به اذن صادره از ناحیه حضرت امام (ره) تعرفه مزبور را تنفیذ نمودند . از جمله عوارضی که طی این تعرفه به تنفیذ نماینده ولی‎امر رسیده 10% عوارض فخاری مذکور در ردیف شماره 380 است .
ب - براساس بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تعرفه عوارضی را تنظیم و به تصویب رئیس جمهور وقت رساند که براساس آن کلیه کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیرمشمول نظام صنفی موظف به پرداخت 1% قیمت نهائی فروش محصولات خود به‎شهرداریها بعنوان عوارض شدند ، پس از تصویب این عوارض این شبهه پیش آمد که با توجه به وضع عوارض موصوف آیا 10% عوارض فخاریها به قوت خود باقی است یا خیر؟ برای رفع شبهه موضوع از مراجع تصویب 1% عوارض تولید کارخانجات یعنی ریاست جمهوری استعلام گردید که ایشان فرمودند عوارض فخاریها بر همان مبنای قبل یعنی 10% قابل وصول است . وزارت کشور برای رفع شبهه پیش آمد این پاسخ را طی بخشنامه شماره 34902/3/1 مورخ 9/3/1371 به شهرداری ابلاغ نمود . نظربه‎اینکه 10% عوارض فخاریها با استفاده از ساز و کار قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری که مستقل از ساز وکار مقرر در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین است ، مراحل استصوابی خود را طی نموده و لازم‎الاجراء است و با عنایت به این امر که بموجب پاسخ ریاست جمهوری وقت تعرفه 1% عوارض تولیدات کارخانجات مشمول عوارض فخاریها نشده و عوارض فخاری کماکان بر مبنای 10% قبلی قابل وصول است و توجهاً به این امر که وزیر کشور در صدور این بخشنامه صرفاً در مقام ابلاغ دستور مرجع قانونی برای رفع ابهام بوده و مطلب جدیدی را تصویب و ابلاغ ننموده است . رد شکایت مورد تقاضا است .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید .