| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=28276 |
||||||||||||||||||||||||
برقراری حق تحقیق درباره کارکنان وزارتخانه جهاد سازندگی |
||||||||||||||||||||||||
تاریخ :11/5/1383 شماره دادنامه : 193 کلاسه :81/402 رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ماده یک قانون مقررات مالی ، اداری ، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب 1367 تصریح شده که وزارت جهاد سازندگی از نظر مقررات مالی ، اداری ، استخدامی و تشکیلات تابع مفاد قانون مذکور خواهد بود و ماده 85 قانون فوقالذکر نیز مصرح است به اینکه در جهاد مرکز و استانها و سازمانها و شرکتهای وابسته از نظر مقررات مالی ، اداری ، استخدامی و تشکیلات منحصرا تابع مفاد این قانون و مقرراتی هستند که به استناد آن وضع گردد و از شمول قوانین و مقررات خاص مستثنی میباشند و شمول هریک از قوانین و مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام خواهد بود . نظر به مراتب مزبور و تبعیت وزارت جهاد از مقررات استخدامی خاص و عدم جواز تسری قانون استخدام کشوری و آئین نامههای مربوط به آن به کارکنان جهاد ، بخشنامههای مورداعتراض که اجرای ماده 43 قانون استخدام کشوری موضوع برقراری حق تحقیق درباره کارکنان آن وزارتخانه را مجاز اعلام داشته است ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد . رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - درینجفآبادی شماره ه - /81/402 28/6/1383 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری . شاکی : معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی . موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه 11394/ص10/ و مورخ 13/6/1373 و 2513/180/2/2 مورخ 4/4/1374 وزارت جهاد سازندگی . مقدمه : معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی در شکایتنامه شماره 25174/5 مورخ 18/10/1381 اعلام داشتهاند ، نسخه ای از گزارش تنظیمی در گروه بازرسی وزارت جهاد کشاورزی ارسال میگردد . باتوجه به مدلول گزارش علیرغم حاکمیت قانون مقررات مالی ، اداری ، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب 23/1/67 بر روابط پرسنل وزارت سابق جهاد سازندگی و باوجود تاکید موکد موضوع در مادتین یک و 85 آن قانون ، وزیر وقت جهاد سازندگی با صدور بخشنامهای که تحت شماره 11394/ص10/ و مورخ13/6/1373 جهت اجراء به کلیه واحدهای تابعه ابلاغ گردیده ، پرداخت حقالتحقیق را در اجرای ماده 6 آئین نامه اجرائی قسمتی از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری بلامانع اعلام نموده و حدود ده ماه بعد معاون وقت آن وزارتخانه و پیرو بخشنامه قبلی با صدور بخشنامه جدید به شماره 2513/180/2/2 مورخ4/4/1374 و باحذف دو شرط از شروط پرداخت حقالتحقیق مقدمات برخورداری طیف بیشتری از نیروها از مقررات مزبور را فراهم که بلحاظ مغایرت با مقررات قانونی تقاضای صدور دستور رسیدگی در هیات عمومی آن دیوان و ابطال بخشنامه مذکور را دارد . معاون امور مجلس ، منابع انسانی و پشتیبانی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4074 مورخ 25/3/1382 اعلام داشتهاند ، 1 - قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370 ، مشمولین قانون استخدام کشوری را توسعه داده و در ماده 12 خود به صراحت کلیه نهادها و موسسات و دستگاههائی را نیز که دارای قانون خاص هستند مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت و مالا مشمول احکام لغو نشده قانون استخدام کشوری دانسته است . بنابراین هیچ تردیدی نیست که دستگاههای دارای قانون خاص حق بهرهمندی از مقررات قانون استخدام کشوری در مواردی که قانون خاص مربوطه ساکت میباشند را دارند . 2 - توجه هیات محترم را به مصوبه مورخ 26/2/1375 هیات وزیران در خصوص دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در وزارت جهاد سازندگی جلب مینماید که در اجرای ماده 24 آئین نامه اجرائی و اصلاحی مصوب 1371 تصویب و ضمن بیان چگونگی اجراء قانون نظام هماهنگ در وزارت متبوع ، نکته مهمی را در خود جای داده است که اشاره به آن الزامی است . در ماده 9 به صراحت آمده است ( درمواردی که این مصوبه مسکوت باشد . مصوبات مورد عمل در بخش عمومی دولت و اصلاحات آنها ، ملاک عمل قرار میگیرد . ) تصدیق خواهند فرمود که با تصویب مقررات فوق روابط عام و خاصی که بین بسیاری از قوانین با قانون استخدام کشوری وجود داشته مورد تغییر و تحول جدی قرار گرفته و متاسفانه همکاران سازمان بازرسی کل کشور از تغییرات قوانین و اصلاحات بعمل آمده دور افتادهاند . از طرفی با امعان نظر به اجرای هماهنگی پرداخت کارکنان دولت در جهاد سازندگی سابق به استناد ماده 12 قانون و همچنین ماده 24 آئین نامه اجرائی قانون اشاره شده این وزارت با یقین به این مطلب که با اجرای قانون نظام هماهنگ سایر عناوین قابل تاثیر در حقوق و مزایای همکاران نیز میبایست با سایر دستگاهها هماهنگ گردد . دستورالعمل مورد اشاره را تهیه صادر و به مورد اجراء گذارده است . 3 - اشاره به ماده 43 قانون استخدام کشوری یک اشاره توضیحی بوده تا مراجع نظارتی ارتباط آن را با قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مصوبه شورای عالی اداری دریابند والا ماده 43 قانون مزبور مستند پیشبینی حقالتحقیق نبوده و نمیباشد و چنانچه اساساً اگر اشارهای به ماده 43 قانون استخدام کشوری نمیشد هیچ لطمهای به اعتبار قانونی بخشنامه مذکور وارد نمیآمد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و رپپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید .
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/28276/برقراری-حق-تحقیق-درباره-کارکنان-وزارتخانه-جهاد-سازندگی-/ | ||||||||||||||||||||||||