منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد
URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=28321

قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا

شماره 82838/76 13/8/1383
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا که از سوی دولت به شماره 2159/30327 مورخ 24/1/1383 به‎مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 26/7/1383 مجلس عیناً تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید ، دراجرای اصل یکصدوبیست‎وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد .
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل
شماره 45381 21/8/1383
وزارت راه و ترابری
قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم مهرماه یکهزاروسیصدوهشتادوسه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/8/1383 به‎تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 82838/76 مورخ 13/8/1383 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‎گردد .
رئیس جمهور - سیدمحمد خاتمی
قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا
ماده واحده - موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود .
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا که از این پس با عنوان (طرفهای متعاهد) به آنها اشاره خواهد شد ، با علاقه به توسعه هماهنگ مناسبات دریایی بین دو کشور براساس منافع متقابل و اصل آزادی کشتیرانی تجاری بین المللی و همچنین به منظور فعال سازی همکاری های بین المللی در این زمینه ، با آگاهی از اینکه مبادله دوجانبه کالا بین دو کشور مستلزم مبادله مؤثر خدمات بین آن دو می باشد ، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1 - تعاریف از نظر این موافقتنامه :
1 - اصطلاح (کشتی یک طرف متعاهد) به هر شناور تجاری اطلاق می شود که مطابق قوانین قابل اجرای آن طرف متعاهد به ثبت رسیده و تحت پرچم آن تردد نماید یا تحت اجاره شرکت کشتیرانی آن طرف متعاهد باشد . این تعریف شامل شناورهای زیر نمی گردد:
الف - کشتیهای جنگی و سایر شناورهائی که در خدمت نیروهای مسلح هستند .
ب - شناورهای تحقیقاتی (آب نگاری ، اقیانوس شناسی و علمی ) .
ج - شناورهای ماهیگیری .
د - کشتیهای تفریحی .
ه - شناورهای دولتی ، بیمارستانی و سایر شناورهائی که فعالیت های غیرتجاری انجام می دهند .
2 - اصطلاح (خدمه ) شامل فرمانده و هر شخصی است که بر روی کشتی درطول مدت کشتیرانی مشغول انجام وظیفه بوده و نام وی در فهرست خدمه کشتی درج و دارای مدارک شناسائی موضوع بند (2) ماده (9) این موافقتنامه باشد .
3 - اصطلاح (قلمرو) به مناطق تحت حاکمیت و صلاحیت هر یک از طرفهای متعاهداطلاق می شود ، مگر آن که به ترتیب دیگری مقرر شده باشد .
4 - اصطلاح (مسافر) به شخصی اطلاق می شود که بدون آن که مستخدم کشتی بوده یابه انجام کاری در آن اشتغال داشته باشد ، توسط آن کشتی حمل شود .
5 - اصطلاح (بندر) به محلی اطلاق می گردد که دارای موقعیت و امکانات بندری بوده و به روی کشتیرانی تجاری بین المللی باز باشد .
6 - اصطلاح ( شرکت کشتیرانی یک طرف متعاهد) عبارت است از مؤسسه حمل ونقلی که با به کارگیری شناورها به امرکشتیرانی اشتغال داشته ، در قلمرو آن طرف متعاهد واقع و مطابق مقررات قانونی آن طرف به عنوان شرکت کشتیرانی به‎رسمیت شناخته شده باشد .
7 - ( مراجع ذی صلاح دریایی ) عبارتند از:
- در جمهوری اسلامی ایران ، وزارت راه و ترابری (سازمان بنادر و کشتیرانی ) .
- در جمهوری کوبا ، وزارت حمل و نقل .
ماده 2 - همکاریهای فنی
طرفهای متعاهد با تشویق و ترغیب صاحبان کشتی و سازمانهای متبوع خود که به امرکشتیرانی تجاری اشتغال دارند ، از کلیه امکانات خود در جهت توسعه و گسترش تمامی صور ممکن همکاری به ویژه در زمینه های مربوط به آموزش کارشناسان و موضوعات فنی استفاده خواهند نمود .
این همکاری شامل موارد زیر نیز می شود:
- حفاظت از محیط زیست دریایی .
- تجسس و نجات .
- نظارت برآمد و شد دریایی .
- تبادل اطلاعات .
- فعالیتهای ناظر برطبقه بندی کشتیها .
- نقشه نگاری ، علائم دریایی و کمک های ناوبری .
- فناوری انتقال محموله .
- سایر طرحها و پروژه های مؤثر در ارتقاء کارآیی بنادر .
ماده 3 - ارتباط بین سازمانهای دریایی
طرفهای متعاهد کلیه حمایت های لازم را به منظور برقراری تماس با سازمانها ومقامات دریایی و بندری کشورهای متبوع خود درخصوص حمل دریایی کالا بین دو کشورفراهم خواهند نمود .
ماده 4 - تسهیل حمل و نقل
1 - طرفهای متعاهد توافق نمودند:
الف - کشتی های خود را به حمل و نقل کالا بین بنادر دو کشور که به روی کشتیرانی تجاری بین المللی باز می باشند تشویق و در رفع موانعی که ممکن است از توسعه این حمل و نقل جلوگیری کند ، همکاری نمایند .
ب - از حمل کالا بین بنادر طرف متعاهد دیگر و بنادر کشورهای ثالث توسط کشتیهای طرف متعاهد دیگر ممانعت به عمل نیاورند .
2 - مفاد بند (1) این ماده به حقوق کشتی هایی که تحت اجاره شرکتهای کشتیرانی هریک از طرفهای متعاهد بوده و تحت پرچم کشور ثالث به حمل و نقل تجاری دریایی بین بنادر طرفهای متعاهد و یا بین بنادر هر یک از طرفهای متعاهد و بنادر کشور ثالث مبادرت می ورزند ، خدشه وارد نخواهد ساخت .
ماده 5 - تعهدات بین المللی
این موافقتنامه به هیچ وجه تعهدات ناشی از سایر موافقتنامه های بین المللی امضاءشده توسط هر یک از طرفهای متعاهد را تحت تأثیر قرار نخواهد داد .
ماده 6 - رفتار ملی
1 - هر یک از طرفهای متعاهد نسبت به کشتی های طرف متعاهد دیگر ، محموله ،خدمه و مسافران آنها همان رفتاری را خواهد داشت که در بنادر و آبهای سرزمینی خود ،نسبت به کشتی های خود که برای حمل و نقل دریایی بین المللی مورد استفاده قرار می گیرند ،معمول می دارد . این رفتار شامل موارد زیر می گردد:
الف - ورود و خروج کشتی ها از آبهای سرزمینی ، آبهای داخلی و بنادر .
ب - توقف کشتی ها در بنادر ، استفاده از بنادر و تسهیلات بندری برای انجام عملیات تخلیه و بارگیری .
ج - تخلیه و بارگیری کالا و سوار و پیاده کردن خدمه و مسافران . د - استفاده از خدمات مربوط به کشتیرانی تجاری و عملیات مربوط .
2 - مفاد بند (1) این ماده شامل موارد زیر نخواهد بود:
الف - فعالیتهائی که مطابق قوانین داخلی هر یک از طرفهای متعاهد منحصر به مؤسسات و سازمانهای متبوع آن طرف می باشد ، ازقبیل کشتیرانی ساحلی (کابوتاژ) .
ب - مقررات مربوط به پذیرش و اقامت خارجیان در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد .
ج - مقررات حاکم بر راهنمائی اجباری .
د - استفاده از بنادری که به روی کشتی های خارجی باز نمی باشند .
3 - اصل رفتار متقابل نسبت به حق شرکتهای کشتیرانی درخصوص تأسیس دفترنمایندگی در قلمرو طرف متعاهد دیگر نیز اعمال می گردد . پذیرش نمایندگی مزبور و حوزه فعالیت آن مطابق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر تعیین می گردد .
ماده 7 - جلوگیری از تأخیر طرفهای متعاهد درچارچوب قوانین و مقررات بندری خود و مطابق مفادکنوانسیونهای بین المللی اقدامات لازم را جهت تسهیل و تسریع عملیات حمل‎ونقل دریایی و جلوگیری از تأخیرهای غیرضروری کشتی های طرف متعاهد دیگر در بنادرخودمعمول خواهند داشت .
ماده 8 - شناسائی گواهینامه ها و مدارک
1 - هر یک از طرفهای متعاهد بایستی سند تابعیت و دیگر اسناد کشتی های طرف متعاهد دیگر را که توسط مقامات ذی صلاح آن طرف مطابق قوانین و مقررات آن صادر و یامورد شناسائی قرار گرفته است ، به رسمیت بشناسد .
2 - کشتی هائی که دارای گواهینامه معتبر بین المللی ظرفیت (تناژ) که به طور رسمی از سوی یک طرف متعاهد صادر شده است ، می باشند ، از اندازه گیری مجدد ظرفیت در بنادرطرف متعاهد دیگر معاف خواهند بود . محاسبه حقوق و عوارض بندری و دریایی براساس اسناد و مدارک مزبور انجام خواهد گرفت .
3 - طرفهای متعاهد حق انجام بررسی های لازم را به منظور جلوگیری از حضورکشتی های غیراستاندارد در آبهای خود ، برای خویش محفوظ می دارند .
ماده 9 - گواهینامه های ملی اعضای خدمه
1 - هر یک از طرفهای متعاهد مدارک شناسائی اعضای خدمه کشتی ها را که توسط مقامات ذی صلاح طرف متعاهد دیگر صادر و یا مورد شناسائی قرار گرفته است ، به رسمیت خواهد شناخت و به افراد واجد چنین مدارکی حقوق مندرج در کنوانسیون شماره (108)سازمان بین المللی کار را که ناظر بر مدارک شناسائی اعضای خدمه می باشد ، اعطاء خواهدنمود .
2 - مدارک شناسائی اعضای خدمه به شرح زیر می باشند:
- در جمهوری اسلامی ایران : گذرنامه دریانوردی .
- در جمهوری کوبا: گذرنامه دریانوردی و کارت دریانوردی .
3 - در مورد اعضای خدمه ای که از اتباع کشورهای ثالث هستند و در کشتی های طرفهای متعاهد مشغول به کار می باشند ، مدارک شناسائی صادره توسط مقامات ذی صلاح آن کشور ثالث به عنوان مدارک شناسائی دریانوردی به رسمیت شناخته خواهد شد ،مشروط بر اینکه این مدارک حاوی مستندات کافی باشند تا به عنوان گذرنامه یا اسنادجایگزین گذرنامه موضوع بند (2) این ماده مطابق قوانین و مقررات مربوط طرفهای متعاهدمورد شناسائی قرار گیرند .
4 - طرفهای متعاهد متعهد می باشند که بدون هرگونه تشریفاتی به آن دسته از اعضای خدمه که با دراختیار داشتن مدرک شناسائی موضوع بند (1) این ماده ، وارد قلمرو طرف متعاهد دیگر شده اند اجازه خروج دهند .
ماده 10 - حقوق و تکالیف اعضای خدمه در بنادر مقصد
1 - هر یک از طرفهای متعاهد به آن دسته از اعضای خدمه ای که دارای یکی از مدارک شناسائی مندرج در ماده (9) این موافقتنامه می باشند ، اجازه خواهد داد که مطابق قوانین ومقررات ملی و دیگر نظامات لازم الاجراء در کشور محل توقف ، به ‎ساحل رفته و در شهربندری توقف نمایند .
2 - آن دسته از اعضای خدمه که دارای مدارک شناسائی صادره توسط هر یک ازطرفهای متعاهد ، موضوع ماده (9) این موافقتنامه می باشند ، مجاز خواهند بود تا با رعایت قوانین و مقررات داخلی و دیگر نظامات لازم الاجرای ناظر بر پذیرش ، اقامت و خروج ، ازقلمرو طرف متعاهد دیگر برای مقاصد زیر عبور نمایند:
- به منظور بازگشت به کشور مبدأ خود .
- به منظور سوار شدن بر کشتی خود یا هر کشتی دیگر ، یا
- به هر دلیل دیگری که از سوی مقامات ذی صلاح طرف متعاهد دیگر موجه قلمدادشده باشد .
چنانچه دریافت روادید (ویزا) قبل از سفر ضروری باشد ، بایستی در کوتاهترین زمان ممکن اعطاء گردد .
3 - مقامات ذی صلاح هر یک از طرفهای متعاهد به عضو خدمه ای که در قلمرو طرف متعاهد دیگر بستری شده است مطابق مقررات داخلی خود برای طول مدت لازم برای درمان ، اجازه اقامت خواهند داد .
4 - طرفهای متعاهد حق امتناع از پذیرش افراد نامطلوب به قلمرو خود را برای خویش محفوظ می دارند ، حتی اگر افراد مزبور دارای مدارک شناسائی مقرر در ماده (9) این موافقتنامه باشند .
5 - اعضاء هیأتهای دیپلماتیک و کنسولی یک طرف متعاهد ، همچنین اعضاء خدمه کشتی طرف اخیر مجاز خواهند بود تا با رعایت قوانین و دیگر نظامات قانونی لازم الاجراء در کشور محل اقامت ، با یکدیگر تماس برقرار نموده و ملاقات نمایند .
6 - قواعد لازم الاجرای طرفهای متعاهد درمورد پذیرش ، اقامت و خروج خارجیان بدون هرگونه تعارض بامقررات پیشین ، بدون تغییر باقی خواهد ماند .
ماده 11 - سوانح دریایی
1 - چنانچه کشتی هر یک از طرفهای متعاهد در امتداد ساحل ، آبهای داخلی یا دریای سرزمینی طرف متعاهد دیگر به گل بنشیند ، به ساحل برخورد نماید یا به ‎سانحه دیگری دچار شود ، کشتی مزبور و محموله آن از همان حمایتی که به ‎کشتیهای خودی و محموله آن اعطاء می شود ، برخوردار خواهند بود . فرمانده ، خدمه و مسافرین کشتی خسارت دیده باید کمک و مساعدت لازم رادریافت دارند . هزینه های انجام شده مطابق قوانین و مقررات کشوری که حادثه در قلمرو آن اتفاق افتاده و یا با توافق طرفهای مربوط قابل وصول خواهد بود . مفاد این ماده مانع از طرح دعاوی درارتباط با حمایت ، مساعدت و کمکی که به کشتی آسیب دیده ، خدمه ، مسافران ومحموله آن ارائه شده است ، نخواهد بود .
2 - کشتی خسارت دیده کلیه اموال و کالاهای حمل شده در آن یا هر آنچه از آنها که نجات یافته مشمول حقوق گمرکی و سود بازرگانی ، مالیاتها یا سایر هزینه ها نخواهد شدمگر آن که هدف ، استفاده و مصرف آن اموال و یا کالاها در قلمرو طرف متعاهدی باشد که درآن سانحه اتفاق افتاده است .
3 - مفاد بند (2) این ماده مانع اجرای سایر قوانین و مقررات طرف متعاهدی که درقلمرو آن سانحه اتفاق افتاده است ، نخواهد بود .
ماده 12 - تبعیت از قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر در قلمرو آن طرف
1 - کشتی های هر یک از طرفهای متعاهد ، همچنین کشتی های شرکتهای کشتیرانی هر یک از طرفهای متعاهد ، هنگامی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر می باشند ، تابع قوانین ومقررات طرف اخیر خواهند بود .
2 - مسافران و صاحبان کالا بایستی آن دسته از قوانین و مقررات لازم الاجرا در قلمروهریک از طرفها را که ناظر بر ورود ، اقامت و عزیمت مسافران و نیز واردات ، صادرات وانبار کردن کالا می باشند ، به ویژه موارد مربوط به ترک ساحل ، مهاجرت ، گمرک ، مالیاتها وقرنطینه را رعایت نمایند .
ماده 13 - کار گروه مشترک
کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان مراجع ذی ربط تشکیل خواهد شد که به تناوب و به شکل ادواری و یا بنابه درخواست هر یک از طرفهای متعاهد درموارد زیرتشکیل جلسه می دهد:
الف - بحث و بررسی و اجرای این موافقتنامه .
ب - انجام مطالعات مشترک درخصوص ارائه خدمات جدید درزمینه حمل ونقل دریایی .
ج - حل و فصل اختلافات ناشی از اجرای این موافقتنامه .
ماده 14 - لازم الاجراء شدن
این موافقتنامه منوط به تصویب خواهد بود و برای مدت پنج سال لازم الاجراء ومعتبر باقی خواهد ماند و خود به خود برای دوره های مشابه تمدید خواهد شد و سی روزپس از وصول آخرین اطلاعیه توسط طرف متعاهد دیگر لازم الاجراء خواهد شد . این اطلاعیه ها که مؤید طی تشریفات مورد لزوم به موجب قوانین داخلی هر یک از طرفهای متعاهد می باشند ، بایستی به صورت مکتوب و ازطریق مجاری دیپلماتیک به طرف دیگرابلاغ گردند . هر یک از طرفهای متعاهد می تواند به صورت مکتوب وازطریق مجاری دیپلماتیک طرف متعاهد دیگر را از فسخ این موافقتنامه مطلع سازد . این موافقتنامه شش ماه پس ازوصول اطلاعیه مزبور از سوی طرف متعاهد دیگر ، خاتمه خواهد یافت .
ماده 15 - زبان
در تأیید مراتب فوق ، امضاء کنندگان زیر که به نحو مقتضی از سوی دولتهای متبوع خود مجاز بوده اند ، این موافقتنامه را امضاء کرده اند . این موافقتنامه در تهران در تاریخ 16/7/1382 هجری شمسی برابر با هشتم اکتبر2003 میلادی در دونسخه اصلی هر یک به زبانهای فارسی ، اسپانیائی و انگلیسی تنظیم شده و هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار می باشند . درصورت بروز اختلاف درتفسیر متون ،متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود . از طرف  از طرف  دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری کوبا
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/8/1383 به تأیید شورای نگهبان رسید .
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل

نوع : 5 شماره انتشار : 17398
تاریخ تصویب : 1383/08/13 تاریخ ابلاغ : 1383/08/27
دستگاه اجرایی : موضوع :

URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/28321/قانون-موافقتنامه-کشتیرانی-تجاری-بین-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-و-دولت-جمهوری-کوبا/