| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=28328 |
||||||||||||||||||||||||
ابطال تعرفه شماره 3 تولید کشاورزی از تعرفههای برق و شرایط عمومی آنها مربوط به استان خراسان که بهای برق مصرفی را در سال 1379 بیش از حد مقرر در قانون افزایش داده است |
||||||||||||||||||||||||
شماره دادنامه : 356 ، 355 تاریخ : 26/7/1383 کلاسه پرونده : 81/166 ، 82/240 رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصرح در عدم جواز افزایش قیمت کالا و خدمات توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی به میزان بیش از 10% در هر سال است . نظر به اینکه حکم مقنن مفید جواز تحصیل درآمد برای دستگاههای مذکور به میزان 10% از طریق افزایش بهاء برق مصرفی بیش از حد مقرر در قانون در برخی از موارد به بهانه تقلیل و یا معافیت از پرداخت آن در سایر موارد نیست ، بنابراین تعرفه شماره 3 تولید کشاورزی از تعرفههای برق و شرایط عمومی آنها به شماره 100/30/39365 مورخ 28/12/1378 که بهای برق مصرفی را در سال 1379 بیش از حد مقرر در قانون افزایش داده و همچنین تعرفههای متعاقب آن به شمارههای 100/30/81981 مورخ 28/12/1379 ، 100/30/1276مورخ 17/1/1381و100/20/2884 مورخ 26/1/1382 که براساس مبلغ مزبور تهیه و تنظیم شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیار وزارت نیرو تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی شماره ه - /82/240و81/166 9/8/1383 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری . شاکی : آقای علیرضا مقدم . موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه 3 تولید کشاورزی از تعرفههای برق وشرایط عمومی آنها مربوط به سالهای 1379 ، 1380 ، 1381 ، 1382مصوب وزارتنیرو به شمارههای 100/30/39365 مورخ 28/12/1378 ، 100/30/81981 مورخ 28/12/1379 ، 100/30/1276 مورخ 17/1/1381 ، 100/20/2884 مورخ 26/1/1382 مربوط به استان خراسان . مقدمه : شاکی بشرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته است ، اداره امور برق گناباد بموجب 1 - تعرفه 3 بشماره 100/30/39365 مورخ 28/12/1378 برق مصرفی کشاورزان را برای سال 1379 حدود 400% ( چهارصددرصد ) افزایش داده است یعنی سال 1378 ، 5/2 ریال بوده برای سال 1379 به 10 ریال افزایش داده است . 2 - بموجب تعرفه 3 بشماره 100/30/81981 مورخ 28/12/1379 برق مصرفی کشاورزان را برای سال 1380 ، 10% براساس افزایش400 درصدی سال 1379 افزایش داده است یعنی سال 1379 ، 10 ریال برای سال1380به11ریال افزایش داده است . 3 - بموجب تعرفه 3 بشماره 100/30/1276 مورخ 17/1/1381 برق مصرفی کشاورزان را برای سال 1381 ، 10% براساس افزایش 400 درصدی سال 1379 و 10% افزایش سال 1380 ، 10% دیگر افزایش داده است . یعنی سال 1381 ، 11ریال برای سال 1381به 1/12 ریال افزایش داده است و نهایتاً همین روند خلاف قانون براساس تعرفه 3 به شماره 100/20/2884 مورخ 26/1/1382 در سال 1382 ادامه یافته است . در صورتی که بنا به صراحت ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( افزایش قیمت کالا و خدمات توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی سالیانه بیش از 10% مجاز نیست ) اما براساس تعرفههای مورد شکایت اقدام به وصول بهای برق مصرفی برخلاف قانون مینمایند . باتوجه به اینکه در مورد مشابه قبلاً دادنامههای شماره 168 الی 171 مورخ 21/5/1380 درخصوص ابطال تعرفه 3 مورخ 28/12/1378 وزارت نیرو برای استان سمنان صادر گردیده است ، استدعای رسیدگی به موضوع و ابطال تعرفه 3 از تعرفههای برق و شرایط عمومی آنها مربوط به سالهای 1379 ، 1380 ، 1381 ، 1382 را دارم . معاون حقوقی و امور مجلس وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/40759 مورخ 19/7/1383 اعلام داشتهاند ، تعرفههای برق سال 1379 منطبق بر مصوبه مشترک شورای اقتصاد و هیات دولت به شماره 1756/34 مورخ 25/12/1378 که براساس آن مقرر گردیده بود از ابتدای سال 1379 متوسط نرخ فروش برق هر کیلو وات ساعت برق در کشور نسبت به سال 1378 به میزان 10% افزایش یابد طراحی و در اجرای مواد 7 و 9 و 10 قانون سازمان برق ایران ابلاغ گردیده است . با توجه به درج واژه متوسط در مصوبه یاد شده و به منظور اصلاح ساختار تعرفههای برق بهای برق برخی از مصارف کمتر از 10% و برخی دیگر بیش از 10% افزایش یافت لیکن متوسط افزایش نرخ فروش برق تنها 10% بوده است تعرفهکشاورزی در سال 1380 منطبق بر مفاد تبصره 27 قانون بودجه سال مذکور ومصوبه شماره 1910/ت24265ه - هیات وزیران 10% نسبت به سال قبل از آن رشد نموده درسال 1381 نیز عیناً برابر با میزان تصریح شده در تبصره 12 قانون بودجه و نیز مصوبه شماره 682/26227ه - مورخ 17/1/1381 هیات وزیران 10% افزایش یافته است . نکته حائز اهمیت در این موضوع این است که در قوانین بودجههای سنواتی و در برنامه دوم و سوم طی مواد و تبصرههایی مجوز افزایش ( متوسط قیمت فروش ) به وزارت نیرو داده شده است . وزارت نیرو با توجه به مجوزات مربوط و با عنایت بهسایر وظایف قانونی که در قوانین بودجه و برنامه به این دستگاه دولتی محول شده است و ضمن رعایت سیاستهای تعیین شده در متن قوانین نسبت به افزایش بهای برق مشترکین بنحوی اقدام نموده است که مولفههای مختلف تشکیل دهنده بهای برق ( بهای انرژی ، بهای قدرت ، آبونمان ) مصارف مشترکین در ساعات مختلف شبانهروز و در ماههای مختلف سال و گروههای مختلف مصرف با ضریبهای متفاوتی افزایش یابد . در هر حال با توجه به وزن مصارف متفاوت اعم از مصارف در ساعات و ماههای مختلف و یا مصارف مشترکین مختلف و مولفههای تشکیل دهنده بهای برق ، نرخهای تعرفه برق به صورتی افزایش یافته که درمجموع متوسط قیمت فروش برق هر سال نسبت به سال قبل به میزان مقرر در قوانین مربوطه و در چارچوب سیاستهای تعیین شده درمتن قانون افزایش یابد . لازم به ذکر است که در جداول ضمیمه قوانین بودجه سالهای مربوطه درآمد حاصل از فروش انرژی برق وزارت نیرو به صورتی دیده شده است . که متوسط فروش هر سال نسبت به سال قبل به میزان مقرر در قوانین مربوطه افزایش یافته است . ازآنجا که جداول ضمیمه بودجه جزء لاینفک قانون بودجه میباشند ، بعنوان مستند قانونی وزارت نیرو در طراحی ساختار تعرفههای برق بکار گرفته شده اند . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بهریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و باحضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید .
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/28328/ابطال-تعرفه-شماره-3-تولید-کشاورزی-از-تعرفههای-برق-و-شرایط-عمومی-آنها-مربوط-به-استان-خراسان-که-بهای-برق-مصرفی-را-در-سال-1379-بیش-از-حد-مقرر-در-قانون-افزایش-داده-است/ | ||||||||||||||||||||||||