| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=28402 |
||||||||||||||||||||||||
تصویبنامه راجع به نرخ کارمزد وام حساب ذخیره ارزی برای استانها و مناطقی که شاخصهای توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است |
||||||||||||||||||||||||
شماره 36112/ ت30393ه - 15/ 9/ 1383 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور - وزارت صنایع و معادن - وزارت کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی هیات وزیران در جلسه مورخ 1/ 9/ 1383 بنا به پیشنهاد شماره 32995/ 101 مورخ 3/ 3/ 1383 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بهاستناد اصل یکصدوسیوهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور اجرای قانون الزام دولت برای جبران عقب ماندگی های استانها ومناطقی که شاخصهای توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است - مصوب سال 1381 - تصویب نمود: 1 - نرخ کارمزد وام حساب ذخیره ارزی برای استانها و مناطقی که شاخصهای توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است ، موضوع آیین نامه اجرایی قانون الزام دولت برای جبران عقب ماندگی های استانها و مناطقی که شاخصهای توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است - مصوب سال 1381 - ، 75% نرخ مصوب خواهد بود. 2 - شرکتهای مادرتخصصی گسترش و نوسازی صنایع ایران و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مکلفند حداقل چهل درصد (40%) و شرکت ملی صنایع پتروشیمی تا چهل درصد (40%) از سرمایه گذاریهای جدید خود را به سرمایهگذاری مشترک با بخش غیردولتی (با قید حداقل سهام بخش دولتی) به این مناطق اختصاص دهند. 3 - کلیه وزارتخانهها و سازمانهای دولتی که از اعتبارات برنامه کمکهای فنی و اعتباری استفاده مینمایند ، موظفند حداقل چهل درصد (40%) از اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سنواتی خود را به طرحها و واحدهای تولیدی و خدمات مرتبط ، که دارای توجیه فنی ، اقتصادی و مالی بوده و اشتغال دایم ایجاد مینمایند اختصاص دهند. سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف به رعایت این موضوع در موافقتنامههای مبادله شده میباشد. تبصره - چنانچه متقاضی کافی جهت استفاده از منابع مزبور در هر یک از مناطق وجود نداشته باشد ،جابجایی منابع در محدوده مناطق مشمول با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مجاز میباشد. 4 - سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است ، در چارچوب تعیین حوزه وظایف عمرانی استانها ، برنامه خاصی تحت عنوان « کمک های فنی و اعتباری» منظور نماید تا با اختصاص قسمتی از اعتبارات در اختیار استان به این برنامه ، منابع مالی لازم جهت کمک به ایجاد زیرساختها و پرداخت قسمتی از سود و کارمزد تسهیلات بانکی واحدهای تولیدی جدیدالتأسیس که اشتغال دایم ایجاد مینمایند ، تأمین و با تصویب شورای برنامهریزی و توسعه استان به این واحدها پرداخت گردد. 5 - سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است ، حداقل سی درصد (30%) از اعتبارات ردیف خاصی را که جهت اجرای قانون « الزام دولت برای جبران عقب ماندگیهای استانها و مناطقی که شاخصهای توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است - مصوب سال 1381 - » در بودجههای سالانه پادار میشود ، به تأمین زیرساختها و کمک یارانه سود تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی جدیدالتأسیس در این مناطق که اشتغال دایم ایجاد مینمایند اختصاص دهد. 6 - به منظور ارتقای کیفیت خدمات شهری و روستایی و افزایش توان مالی شهرداریها و دهیاریهای این استانها ، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلفند نسبت به افزایش سهم این مناطق به میزان بیست درصد (20%) بیش از متوسط سهم این استانها در سال 1382 ، از محل اعتبارات موضوع تبصره (3) ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا ، ارائهدهندگان خدمات وکالاهای وارداتی - مصوب1381 - و سایر اعتبارات مربوط به شهرداریها ، منظور در بودجه عمومی دولت اقدام نمایند. 7 - وزارتخانه های کشور ، اموراقتصادی و دارایی ، بازرگانی ، راه و ترابری وسازمان میراث فرهنگی و گردشگری مکلفند به منظور استفاده مطلوب از قابلیتهای مرزی مناطق فوق به عنوان یک فرصت ، راهکارها و برنامههای عملیاتی لازم را تنظیم و اجرا نمایند. 8 - وزارتخانههای صنایع و معادن و جهادکشاورزی و سایر سازمانهای آموزشی و تحقیقاتی موظفند برنامه تسهیلات ویژهای را به منظور ایجاد و توسعه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی و کشاورزی در زمینه آموزش نیروی انسانی ماهر و متخصص و انجام فعالیتهای تحقیقاتی موردنیاز بخش صنعت و معدن در مناطق توسعه نیافته صنعتی تدوین و به مراجع ذی ربط ارایه نمایند. 9 - به منظور حمایت از توسعه شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی روستایی در مناطق توسعه نیافته صنعتی ، دستگاه اجرایی ذی ربط در چارچوب قوانین و مقررات مربوط موظف به انجام موارد ذیل می باشد: الف - بخشودگی هزینههای ناشی از تغییر کاربری اراضی به صنعتی ، توسط وزارت جهادکشاورزی. ب - سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نسبت به تأمین پنجاه درصد (50%)از هزینههای مربوط به آماده سازی شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی روستایی و همچنین هزینههای تأمین آب ، برق ، گاز و تلفن. ج - وزارتخانههای نیرو ، نفت ، ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه وترابری نسبت به تأمین آب ، برق ، گاز ، تلفن و راه تا ورودی شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی حسب اعلام دستگاه ذی ربط. 10 - به منظور شتاب بخشیدن به توسعه ، ارتقای توان تخصصی و جذب نیروهای متخصص در این مناطق ، اقدمات زیر انجامگیرد: الف - وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری برنامه لازم را جهت گسترش و افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی این مناطق تهیه و حداکثر ظرف دو ماه به هیات وزیران ارایه نماید. ب - سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در اصلاح قوانین و مقررات مربوط بهنظام پرداخت کارکنان دولت ، سازوکارهای لازم را برای جذب نیروهای کارآمد به این مناطق پیش بینی نماید. 11 - وزارت صنایع و معادن مکلف است ، حداکثر تا پایان سال 1383 ، برای دسترسی رایگان متقاضیان سرمایهگذاری در این مناطق نسبت به ایجاد و راه اندازی بانک اطلاعات توسعه صنعتی و معدنی این مناطق اقدام نماید. 12 - شورای برنامهریزی و توسعه استانهای مناطق یاد شده مکلفند بستر لازم را برای شکلگیری نهادهای فنی - مشاورهای (ثبت شرکت ، تهیه طرحهای توجیهی ، اجرا و نظارت و غیره) در زمینه فعالیتهای تولیدی و خدماتی در این مناطق فراهم نمایند. 13 - سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است با هماهنگی دستگاههای ذیربط ، دستورالعملهای اجرایی لازم را برای انجام تکالیف مندرج در این تصویبنامه تهیه و بر اجرای آن نظارت و چگونگی اجرای تصویبنامه را در پایان هرسال به هیات وزیران گزارش نماید. معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/28402/تصویبنامه-راجع-به-نرخ-کارمزد-وام-حساب-ذخیره-ارزی-برای-استانها-و-مناطقی-که-شاخصهای-توسعه-آنها-زیر-شاخص-میانگین-کشور-است/ | ||||||||||||||||||||||||