منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد
URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=28414

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات بردرآمد

شماره 92772/66                                                       5/9/1383
حضرت حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
      لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات بردرآمد که از سوی دولت به شماره 479/30295 مورخ 11/1/1383به مجلس شورای اسلامی تقدیم و درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ 5/8/1383 مجلس با اصلاحاتی درماده واحده تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید ، دراجرای اصل یکصدوبیست‎وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رییس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل
شماره 52913                                                         17/9/1383
وزارت امور اقتصادی و دارایی
      قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس به‎منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بردرآمد که در جلسه علنی روز سه‎شنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزارو سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/8/1383 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 92772/66 مورخ 5/9/1383مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‎گردد.
رییس جمهور - سیدمحمد خاتمی
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری تونس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات بردرآمد
      ماده واحده - موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات بر درآمد مشتمل بر یک مقدمه و بیست و هشت ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
      تبصره - هزینه های مالی موضوع بند (3) ماده (11) موافقتنامه مجوزکسب درآمد غیرقانونی ازجمله (ربا) محسوب نمی شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات بردرآمد
      دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیاتهای بردرآمد ، به شرح زیر توافق نمودند:
      ماده 1 - اشخاص مشمول موافقتنامه
      این موافقتنامه ناظر براشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هردو آنها باشند.
      ماده 2 - مالیاتهای موضوع موافقتنامه
      1 - این موافقتنامه شامل مالیات بردرآمدی است که صرفنظر ازنحوه اخذ آنها ، از سوی هردولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع می گردد.
      2 - مالیات بردرآمد عبارت است از کلیه مالیاتهای برکل درآمد یا اجزای درآمد از جمله مالیات بردرآمدهای حاصل از نقل و انتقال منقول یا غیرمنقول ، مالیات  برکل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه .
      3 - مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از:
      الف - درمورد جمهوری اسلامی ایران :
    - مالیات بر درآمد.
      ب - درمورد تونس :
    - مالیات بردرآمد.
    - مالیات بر شرکت .
      4 - این موافقتنامه شامل مالیاتهائی که نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد ، یکدیگر را از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود ، مطلع خواهند نمود.
      ماده 3 - تعاریف کلی
       1 - از لحاظ این موافقتنامه ، جز درمواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء نماید ، معانی اصطلاحات به قرار زیر است :
 الف - « یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا تونس اطلاق می شود.
       ب - « جمهوری اسلامی ایران » به مناطق تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق و شامل مناطق دریایی آن طبق حقوق بین الملل نیز می شود.
       ج - « تونس » به قلمرو جمهوری تونس از جمله هر ناحیه مجاور به آبهای سرزمینی تونس که طبق حقوق بین الملل تونس می تواند حقوق خود را درمورد بستر دریا ، زیر بستر دریا و منابع طبیعی آنها اعمال نماید ، اطلاق می شود.
       د - « شخص » به شخص حقیقی ، شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد اطلاق می شود.
       ه - « شرکت » اطلاق می شود به هرشخص حقوقی یا هر واحدی که ازلحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می شود.
       و - « موسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد ، اطلاق می شود.
       ز - « تبعه » اطلاق می شود به :
     - هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد.
     - هر شخص حقوقی ، مشارکت ، انجمن یا هر واحد دیگری که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.
       ح - « حمل‎ونقل بین المللی » به هرگونه حمل‎ونقل توسط کشتی یا وسائط نقلیه هوائی ، که به وسیله مؤسسه ای که محل مدیریت مؤثر آن دریک دولت متعاهد باشد اداره گردد ، اطلاق می شود ، به استثنای مواردی که کشتی یا وسائط نقلیه هوائی ، صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
       ط - « مقام صلاحیتدار»:
     - درمورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارائی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود.
     - در مورد تونس به وزیر دارائی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود.
       2 - دراجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد ، هراصطلاحی که تعریف نشده باشد ، دارای معنای به کاررفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است ، به جز مواردی که اقتضای سیاق  عبارت به گونه ای دیگر باشد.
      ماده 4 - مقیم
       1 - ازلحاظ این موافقتنامه اصطلاح « مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می شود که به موجب قوانین آن دولت متعاهد ، از حیث اقامتگاه ، محل سکونت ، محل مدیریت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد.
       2 - درصورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی ، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد ، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
       الف - او فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دائمی در اختیار دارد اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی دراختیار داشته باشد ، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علائق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی ).
       ب - هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت ، محل سکونت دائمی دراختیار نداشته باشد ، فقط مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا بسر می برد.
       ج - هرگاه او معمولاً در هردو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد ، مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آن را دارد.
       د - هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد ، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
       3 - درصورتی که به واسطه مفاد بند (1) شخصی غیراز شخص حقیقی ، مقیم هردو دولت متعاهد باشد ، آن شخص مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر وی در آن واقع است .
      ماده 5 - مقر دائم
       1 - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح « مقر دائم » به محل ثابتی اطلاق می شود که از طریق آن ، یک مؤسسه کلاً یا جزئاً به کسب و کار اشتغال دارد.
       2 - اصطلاح « مقر دائم » به ویژه شامل موارد زیر است :
       الف - محل اداره .
       ب - شعبه .
       ج - دفتر.
       د - کارخانه .
       ه - - کارگاه.
       و - معدن ، چاه نفت یا گاز ، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف ، استخراج و یا بهره برداری از منابع طبیعی .
       ز - کارگاه ساختمانی ، پروژه ساخت ، سوارکردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن ، درصورتی که این کارگاه ، پروژه یا فعالیتها بیش ازشش ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
       3 - اصطلاح « مقر دائم » شامل موارد زیر نخواهد شد:
       الف - استفاده از تسهیلات ، صرفاً به منظور انبارکردن ، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه .
       ب - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه ، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش .
       ج - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه ، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر.
       د - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس یا گردآوری اطلاعات یا تبلیغات برای آن مؤسسه .
       ه - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام سایر فعالیتهائی که برای آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
       و - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور درجزءهای (الف ) تا (ه - ) ، مشروط برآن که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب ، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
       4 - درصورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (6) است ) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه دولت متعاهد دیگر فعالیت کند آن مؤسسه در دولت نخست دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مشروط  بر آن که شخص مزبور:
       الف - در دولت نخست دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام مؤسسه بوده و به طور معمول آن را اعمال نماید مگر اینکه فعالیتهای او محدود به خرید کالاها یا اجناس برای مؤسسه باشد یا؛
       ب - چنین اختیاری نداشته ، لیکن به طور معمول در دولت نخست کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه را نگهداری و از این طریق مرتباً از طرف مؤسسه سفارشات را انجام یاتحویل دهد.
       5 - مؤسسه بیمه یک دولت متعاهد به استثناء بیمه اتکایی ، چنانچه در قلمرو دولت متعاهد دیگر حق بیمه وصول کند یا حوادث واقع در آن را ازطریق کارمند یا نماینده ای که عامل دارای وضعیت مستقل به مفهوم بند (6) این ماده نمی باشد بیمه نماید ، دارای مقر دائم در آن دولت دیگر تلقی خواهد شد.
       6 - یک مؤسسه صرفاً به سبب آن که در دولت متعاهد دیگر ازطریق حق العملکار ، دلال یا هرعامل مستقل دیگری به انجام امور می پردازد ، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آن که عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع ذلک ، هرگاه فعالیت های چنین عاملی به طور کامل یاتقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد ، چنانچه معاملات بین این عامل و آن مؤسسه در شرایط استقلال انجام نگیرد ، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمدادنخواهد شد.
       7 - صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد ، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری می نماید (خواه از طریق مقر دائم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود ، کافی نخواهد بود.
      ماده 6 - درآمد حاصل از اموال غیرمنقول
       1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول (ازجمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری ) مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که اموال مزبور در آن واقع شده است .
       2 - اصطلاح « اموال غیرمنقول » دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد ، آمده است . این اصطلاح به هرحال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول ، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری ، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی ، درمورد آنها اعمال می گردد ، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر درازای کار یا حق انجام کار ، ذخایر معدنی ، چاههای نفت یا گاز ، معادن سنگ و سایر مکانهای استخراج منابع و سایر منابع طبیعی ازجمله محصولات جنگلی خواهد بود. کشتی ها ، قایق ها ، وسائط نقلیه هوایی یا جاده ای و راه آهن به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.
       3 - مقررات بند (1) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم ، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
       4 - مقررات بندهای (1) و (3) درمورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه ودرآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیزجاری خواهد شد.
      ماده 7 - درآمدهای تجاری
       1 - درآمد یا منافع مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر این که این مؤسسه ازطریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امورتجاری خود را انجام دهد.
       چنانچه مؤسسه ازطریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد یا منافع آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد ، مشمول مالیات دولت دیگر می شود.
       2 - با رعایت مقررات بند (3) درصورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد ازطریق مقردائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید ، آن مقر دائم در هر یک از دو دولت متعاهد ، دارای درآمد یا منافعی تلقی می شود که اگر به صورت مؤسسه ای متمایز و مجزا وکاملاً مستقل از مؤسسه ای که مقر دائم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیریا مشابه اشتغال داشت ، می توانست تحصیل کند.
       3 - در تعیین درآمد مقر دائم ، هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های اجرائی و هزینه های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه ها برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند ، کسر خواهد شد ، اعم از آن که در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است ، انجام پذیرد ، یا در جای دیگر. مع ذلک ، چنانچه مبالغی (به غیر از بازپرداخت هزینه های واقعی ) توسط مقر دائم به دفتر مرکزی مؤسسه یا سایر دفاتر آن به عنوان حق الامتیاز ،حق الزحمه یا سایر پرداختهای   مشابه در ازاء استفاده از حق انحصاری اختراع یا سایرحقوق ، یا به عنوان حق العمل ، برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت ، یا به عنوان هزینه مالی وام اعطاء شده به مقر دائم (به استثناء مؤسسات بانکی ) پرداخت شده باشد ، به عنوان هزینه قابل قبول منظور نخواهد شد. همچنین در تعیین منافع یک مقردائم (به غیر از بازپرداخت هزینه های واقعی ) مبالغ هزینه شده توسط مقر دائم برای دفترمرکزی مؤسسه یا سایر دفاتر آن به عنوان حق الامتیاز ، حق الزحمه یا سایر پرداختهای مشابه در ازاء استفاده از حق انحصاری اختراع یا سایر حقوق ، به عنوان حق العمل برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت یا به عنوان هزینه مالی وام اعطاء شده به دفترمرکزی مؤسسه یا سایر دفاتر آن (به استثناء مؤسسات بانکی ) محاسبه نخواهد شد.
       4 - چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم براساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد ، مقررات بند(2) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد ، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هرحال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
       5 - صرف آن که مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می کند ، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد شد.
       6 - ازلحاظ بندهای پیشین ، درآمد یا منافع منظور شده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد ، مگر آن که دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
       7 - درصورتی که منافع شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد ، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهدآورد.
       8 - مقررات این ماده همچنین درخصوص مشارکت شریک در منافع انجمن اشخاص از جمله مشارکت حقیقی و ترتیبات مشارکت نیز اعمال خواهد شد.
      ماده 8 - حمل و نقل بین المللی
       درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی ها ، و وسائط نقلیه هوائی در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است ، خواهد بود.
      ماده 9 - مؤسسات شریک
       1 - درصورتی که :
       الف - مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت ، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد ،       یا
       ب - اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند.       و درهر مورد شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه ، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است ، در آن صورت هرگونه درآمد یا منافعی که باید عاید یکی از این مؤسسات می شد ، ولی به علت آن شرایط عاید نشده است ، می تواند جزء درآمد یا منافع آن مؤسسه منظور و مشمول مالیات متعلقه شود.
       2 - درصورتی که یک دولت متعاهد درآمدهائی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده ، جزء درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بوده ، عاید مؤسسه دولت نخست می شد ، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه برآن درآمد ، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
      ماده 10 - سود سهام
       1 - سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
       2 - مع ذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود ، ولی درصورتی که دریافت کننده مقیم دولت متعاهد دیگر و مالک منافع سود سهام باشد ، مالیات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.
       3 - اصطلاح « سود سهام » در این ماده اطلاق می شود به درآمد حاصل از سهام ، سهام منافع یا حقوق سهام منافع ، سهام مؤسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون ، مشارکت درمنافع ) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می گردد.
       4 - هرگاه مالک منافع سود سهام ، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است ، ازطریق مقر دائم واقع در آن ، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد ، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این صورت ، مقررات مواد (7) یا (14) ، حسب مورد مجری خواهد بود.
       5 - درصورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد ، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند ، آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی برسود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد) و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد ، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.
      ماده 11 - هزینه های مالی
       1 - هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگرپرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
       2 - مع ذلک ، این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود ، ولی چنانچه دریافت کننده مالک منافع هزینه های مالی و مقیم دولت متعاهد دیگر باشد مالیات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد.
       3 - اصطلاح « هزینه های مالی » به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هرنوع مطالبات دینی اعم از آن که دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی ازاوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار ، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می گردد. جریمه های تأخیر تأدیه ازلحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد.
       4 - علی رغم مقررات بند (2) ، هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر ، وزارتخانه ها ، سایر مؤسسات دولتی ، شهرداریها ، بانک مرکزی و سایر بانکهائی که کلاً (صد درصد) متعلق به دولت متعاهد دیگر می باشند ، کسب می شوند ، از مالیات دولت نخست معاف خواهند بود.
       5 - هرگاه مالک منافع هزینه های مالی ، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده ازطریق مقر دائم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می شود به طور مؤثرمربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد ، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. دراین صورت حسب مورد مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.
       6 - هزینه های مالی درصورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود دولت ، مقام محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک ، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه های مالی ، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد ، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه های مالی به آن تعلق می گیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه های مالی برعهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد ، دراین صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه های مالی مذکور دردولت متعاهد محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است .
       7 - درصورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری ، مبلغ هزینه های مالی که درمورد مطالبات دینی پرداخت می شود از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد ، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
      ماده 12 - حق الامتیازها
       1 - حق الامتیازهائی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده ، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
       2 - مع ذلک ، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود. ولی چنانچه دریافت کننده ، مالک منافع حق الامتیاز باشد ، مالیات متعلقه بیش از هشت درصد (8%) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.
       3 - اصطلاح «حق الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی ، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمائی و نوارهای رادیوئی و تلویزیونی ، هرگونه حق انحصاری اختراع ، علامت تجاری ، طرح یا نمونه ، نقشه ، فرمول یا فرآیند سری ، یا اطلاعات مربوط  به تجارب صنعتی ، بازرگانی یا علمی ، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی ، بازرگانی ، لنگرگاه ، کشاورزی یا تجهیزات علمی به استثناء حق الزحمه های پرداختی برای کشتیها و هواپیماهای اجاره ای مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی ، اطلاق می شود.
       4 - هرگاه مالک منافع حق الامتیاز ، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می شود از طریق مقر دائم ، فعالیت شغلی یا صنعتی  داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود به طور مؤثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد ، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد ، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.
       5 - حق الامتیاز در یک دولت متعاهد درصورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت ، مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک در صورتی که شخص پرداخت کننده حق الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق الامتیاز به نحوی مؤثر با آن مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق الامتیاز برعهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشد حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است .
       6 - چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری ، مبلغ حق الامتیازی که با درنظر گرفتن استفاده ، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می شود ، از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد ، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد ، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
      ماده 13 - عواید سرمایه ای
       1 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد ، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
       2 - عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقردائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می باشد ، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که دراختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد ، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهائی یا همراه با کل مؤسسه ) یا پایگاه ثابت مزبور ، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
       3 - عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی ها یا وسائط نقلیه هوائی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی ها یا وسائط نقلیه هوائی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که محل اداره مؤثر در آن واقع است ، خواهد بود.
       4 - عواید ناشی از نقل و انتقال هر مال یا دارائی به غیر از موارد مذکور در بندهای (1) ، (2) و (3) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است ، خواهد بود.
      ماده 14 - خدمات شخصی مستقل
       1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه ای یا سایرفعالیتهای مستقل ، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود به استثنای موارد زیر که این درآمد در دولت متعاهد دیگر نیز مشمول مالیات می باشد:
       الف - درصورتی که این شخص به منظور ارائه فعالیتهای خود پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر دراختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد ، مشمول مالیات دولت دیگر خواهد بود. یا
       ب - چنانچه اقامت او در دولت متعاهد دیگر در یک یا چند نوبت جمعاً برابر یا بیش از یکصد و هشتاد و سه روز در هردوره دوازده ماهه باشد.
       2 - اصطلاح «خدمات حرفه ای » به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی ، ادبی ، هنری ، پرورشی ، آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان ، دندانپزشکان ، وکلای دادگستری ، مهندسان ، معماران و حسابداران می باشد.
      ماده 15 - خدمات شخصی غیرمستقل
       1 - با رعایت مقررات مواد (16) ، (18) ، (19) و(20) حقوق ، مزد و سایر حق الزحمه های مشابه ای که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می باشد مگر آن که استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود.
       2 - علی رغم مقررات بند (1) این ماده ، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آن که :
       الف - جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر بسر برده است از یکصد و هشتاد و سه روز در دوره دوازده ماهه تجاوز نکند ، و
       ب - حق الزحمه توسط یا ازطرف کارفرمائی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود ، و
       ج - پرداخت حق الزحمه برعهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما دردولت متعاهد دیگر دارد.
       3 - علی رغم مقررات قبلی این ماده ، حق الزحمه پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد ، در زمینه استخدام در کشتی یا وسائط نقلیه هوائی مورد استفاده در حمل ونقل بین المللی فقط مشمول مالیات دولتی که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است خواهد بود.
      ماده 16 - حق الزحمه مدیران
       حق الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید ، مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود.
      ماده 17 - هنرمندان و ورزشکاران
       1 - درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند ، ازقبیل هنرمند تئاتر ، سینما ، رادیو یا تلویزیون ، یا موسیقیدان یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می نماید ، علی رغم مقررات مواد (14) و (15) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
       2 - درصورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود ، آن درآمد علی رغم مقررات مواد (7) ، (14) و (15) مشمول مالیات دولت متعاهدی می شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گیرد.
       3 - علی رغم مقررات بندهای (1) و (2) درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای خود در دولت متعاهد دیگر در چارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل می نماید از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود.
      ماده 18 - حقوق بازنشستگی
       حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
      ماده 19 - خدمات دولتی
       1 -      الف - حق الزحمه های پرداختی (به غیر از حقوق بازنشستگی ) توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
       ب - مع ذلک ، در صورتی که خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود ، این حق الزحمه ها فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود ، مشروط برآنکه آن شخص مقیم :
     - تابع آن دولت بوده یا
     - صرفاً برای ارائه خدمات مزبور ، مقیم آن دولت نشده باشد.
       2 - در مورد حق الزحمه و حقوق بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده درخصوص فعالیت های تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام می دهد مقررات مواد(15) ، (16) و (18) مجری خواهد بود.
      ماده 20 - مدرسین و محصلین
       1 - وجوهی که محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر بسر می برد ، برای مخارج زندگی ، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می دارد ، مشمول مالیات آن دولت دیگر نخواهد بود ، مشروط برآنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
       2 - همچنین ، حق الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره هایی که از دوسال تجاوز نکند در دولت متعاهد دیگر بسر می برد ، از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود ، مشروط برآنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود. مفاد این بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقاتی که برای منافع خصوصی شخص یا اشخاص بخصوصی انجام می شود ، مجری نخواهد بود.
      ماده 21 - سایر درآمدها
       اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرارنگرفته است ، صرفاً مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
      ماده 22 - بخشودگی مالیات مضاعف
       1 -      الف - درصورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود ، دولت نخست اجازه خواهد داد مبلغی برابر مالیات بردرآمد پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر ، از مالیات بردرآمد آن مقیم کسر شود.
       مع ذلک این گونه کسورات نباید از مبلغ متعلق به کل مالیات پرداختی در دولت نخست به نسبتی که درآمد مزبور به کل درآمد دارد بیشتر باشد.
       ب - در صورتی که سود سهام توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر تخصیص یابد ، در مالیات پرداختی توسط آن شرکت بابت منافعی که از محل آن سود سهام پرداخت شده ، کسورات بند (الف ) نیز محاسبه خواهد شد.
       2 - از لحاظ جزءهای (الف ) و (ب ) بند (1) این ماده چنین تلقی خواهد شد که اصطلاح « مالیات پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر» شامل مبلغ مالیاتی خواهد بود که در صورت عدم وجود معافیت یا تخفیف اعطایی براساس قوانین مصوب برای تشویق توسعه اقتصادی در آن دولت متعاهد دیگر قابل پرداخت می بود.
      ماده 23 - عدم تبعیض
       1 - اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر ، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند ، نخواهند بود.
       2 - مالیاتی که از مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر  اخذ می شود نباید از مالیات مؤسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت ها را انجام می دهند نامساعدتر باشد.
       3 - مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یاغیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد ، در دولت نخست مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن ، که سنگین تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند ، نخواهد شد.
       4 - اصطلاح «مالیات » در این ماده به کلیه انواع یا موارد طبقه بندی شده مندرج در ماده (2) این موافقتنامه اطلاق می شود.
       5 - این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی ، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسؤولیت های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.
      ماده 24 - آیین توافق دوجانبه
       1 - در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد براین نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی باشد ، صرفنظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین ملی دولتهای مزبور ، می تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است ، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (23) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است ، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده ، تسلیم شود.
       2 - اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد ، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد ، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد.
       3 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند و همچنین می توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
       4 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می توانند به منظور حصول توافق درموارد بندهای پیشین ، مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. درصورتی که نیل به توافق ، تبادل نظر شفاهی را اقتضاء نماید ، این تبادل نظر می تواند از طریق کمیسیون مشترکی مرکب از نمایندگان مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد انجام گیرد.
      ماده 25 - تبادل اطلاعات
       1 - مقامات صلاحیتدار دولت های متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیرمغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیات های مشمول این موافقتنامه باشد ، مبادله خواهند کرد. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می شود ، به همان شیوه ای که اطلاعات بدست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداری که به امر تشخیص ، وصول ، اجرا یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهی های مربوط به مالیات های مشمول این موافقتنامه تصمیم گیری می کنند ، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده ، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.
       2 - مقررات بند (1) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد :
       الف - اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
       ب - اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست .
       ج - اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری ، شغلی ، صنعتی ، بازرگانی یا حرفه ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی ) باشد.
      ماده 26 - اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی
        مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه های خاص از آن برخوردار می باشند ، تأثیری نخواهد گذاشت .
      ماده 27 - لازم الاجراءشدن
       1 - دولتهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود این موافقتنامه را تصویب و اسناد تصویب را در اسرع وقت مبادله خواهند کرد.
       2 - این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب ، قوت قانونی خواهد یافت و مقررات آن به شرح زیر به مورد اجراء گذارده خواهد شد:
       الف - در مورد مالیاتهای تکلیفی به آن قسمت از درآمد که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است یا بعد از آن حاصل می شود.
       ب - در مورد سایر مالیاتهای بردرآمد ، به آن گونه از مالیاتهای متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است یا بعد از آن حاصل می شود.
      ماده 28 - فسخ
       این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجراء خواهد بود. هر یک از دولتهای متعاهد می تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی ، با ارائه یادداشت فسخ ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنج ساله ازتاریخی که موافقتنامه لازم الاجراء می گردد ، فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه درموارد زیر اعمال نخواهد شد :
       الف - نسبت به مالیاتهای تکلیفی به آن قسمت از درآمد که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است یا بعد ازآن شروع می شود ، حاصل می شود.        ب - نسبت به سایر مالیاتهای بردرآمد ، به آن گونه مالیاتهای متعلقه به
هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است یا بعد از آن شروع می شود حاصل می شود.
       بنا به مراتب فوق ، امضاءکنندگان زیر که از طرف دولت های متبوع خود مجاز می باشند ، این موافقتنامه را امضاء نمودند.
       این موافقتنامه در تهران ، در دو نسخه در تاریخ 25 تیر 1380 هجری شمسی (برابربا 16 جولای 2001 میلادی ) به زبانهای فارسی ، انگلیسی ، عربی و فرانسه تنظیم گردید که هر چهار متن از اعتبار یکسان برخوردار است . در صورت اختلاف در تفسیر ، متون انگلیسی و فرانسه حاکم خواهد بود.
       از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران         از طرف دولت جمهوری تونس
       قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست وهشت ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد وهشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/8/1383 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رییس مجلس شواری اسلامی - غلامعلی حدادعادل

نوع : 5 شماره انتشار : 17419
تاریخ تصویب : 1383/08/05 تاریخ ابلاغ : 1383/09/23
دستگاه اجرایی : موضوع :

URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/28414/قانون-موافقتنامه-بین-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-و-دولت-جمهوری-تونس-به-منظور-اجتناب-از-اخذ-مالیات-مضاعف-درمورد-مالیات-بردرآمد/