| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=28439 |
||||||||||||||||||||||||
قانون مربوط به اجازه ساختمان سدهای درودزن و زرینه رود |
||||||||||||||||||||||||
ماده 1 - دولت مجاز است برای اجرای طرح و اداره تاسیسات سدهای درودزن فارس و زرینه رود آذربایجان سرمایه لازم را تا حداکثر برابر 45 میلیون دلار از افراد یا موسسات یا شرکتهای داخلی یا خارجی از طریق تحصیل اعتبار و یا وام با تعهد به طور دربست به موجب قرارداد تامین و لایحه آن را به مجلسین تقدیم و پس از تصویب به موقع اجرا بگذارد. ماده 2 - بانک ملی ایران با تضمین وزارت دارایی تعهدات مالی مذکوره در ماده یک را به عهده خواهد گرفت . تبصره 1 - وزارت دارایی پرداخت اصل و فرع وام و اعتبارات مذکور را تضمین می نماید و اقساط آن را در بودجه های سالیانه کشور پیش بینی خواهد نمود به طوری که تعهد بانک ملی ایران از نظر واریز اقساط در سررسیدها تامین شده باشد. تبصره 2 - سرمایه های خارجی که برای انجام منظور فوق به کار برده می شود از مزایای قانون راجع به جلب و حمایت سرمایه های خارجی استفاده خواهد نمود. ماده 3 - نرخ بهره وام یا اعتبارات مزبور برابر نرخ بهره وامهای متوسطالمدت از کشورهایی که وام از آنجا تحصیل می شود در روز اخذ وام و با استعلام بانک ملی ایران خواهد بود. ماده 4 - پرداخت اصل و فرع سرمایه مصرف شده به اقساط و در مدتی خواهد بود که کمتر از پنج سال نباید شروع پرداخت بعد از اتمام و تحویل سدها و آب انداختن به مخزن ها به عمل خواهد آمد. ماده 5 - عواید خالص از فروش آب و برق به حساب واریز اقساط به وزارت دارایی پرداخت خواهد شد و پس از استهلاک کلیه وام دریافتی و بهره آن عواید مذکور به بنگاه آبیاری تعلق خواهد گرفت . ماده 6 - درآمدی که از اضافه ارزش مندرج در ماده (17) قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور حاصل می شود تا استهلاک اصل و فرع سرمایه مصرف شده به وزارت دارایی و مازاد آن به بنگاه مستقل آبیاری تعلق خواهد گرفت . ماده 7 - عوارض و حقوق گمرکی ماشین آلات و لوازم و مصالح و وسایط نقلیه و جریه مورد نیاز سدهای درودزن و زرینه رود از هر قبیل اعم از موقت و قطعی که بر طبق قوانین خاصی مشمول معافیت نیست به توسط بنگاه مستقل آبیاری احتساب و برای هر سال جمعا و خرجا در بودجه کل کشور در آن سال منظور خواهد شد. چنانچه ماشین آلات ساختمانی موقت پس از رفع نیاز عودت داده شود مشمول مقررات کالای صادراتی نخواهد بود. تبصره - اتومبیل های سواری مشمول این ماده نیست و در موقع ورود می بایستی حقوق و عوارض گمرکی آن پرداخت شود. ماده 8 - موسسات دولتی مکلفند که نتیجه مطالعات و اندازه گیری و نقشه برداریهای انجام شده مربوط به دو سد مزبور را مجانا و بلاعوض در اختیار بنگاه مستقل آبیاری بگذارند در حدود وظایف و اعتبارات خود در تکمیل مطالعات و اندازه گیری و اجرای طرحهای فوق الذکر با بنگاه مذکور همکاری کنند. ماده 9 - وزارت کشاورزی و وزارت دارایی مامور اجرای این قانون خواهند بود. قانون فوق که مشتمل بر نه ماده و سه تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه پنجشنبه بیست و سوم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید. نایب رییس مجلس شورای ملی - عماد تربتی
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/28439/قانون-مربوط-به-اجازه-ساختمان-سدهای-درودزن-و-زرینه-رود/ | ||||||||||||||||||||||||