منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد
URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=28965

آئین نامه صدور ضمانتنامه ها و ظهرنویسی

مصوبه جلسه 8/12/1361 شورای پول و اعتبار

طبق ماده 73 قانون پولی و بانکی کشور شورای پول و اعتبار شرایط و حداکثر تعهدات ناشی از ظهرنویسی و ضمانت نامه های صادره از طرف بانک و همچنین حداقل میزان وثائق این قبیل تعهدات را تعیین می نماید.
به همین مناسبت شورای مزبور پس از یک سلسله تغییرات، آئین نامه زیر را تهیه و به بانکها ابلاغ نموده است( با آخرین تغییرات در تاریخ 8/12/1361 مصوبه شورای پول و اعتبار ).
ماده 1 - صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانکها وموکول به اخد وثیقه از مضون عنه طبقه شرایط مندرج در این آئین نامه می باشد.
ماده 2 - انواع وثائق قابل قبول برای صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی بشرح زیر می باشد:
الف - وجه نقد یا طلا یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی یا سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک صادر کننده ضمانت نامه یا اوراق قرض الحسنه.
ب - تضمینی بانکهای معتبر خارجی.
پ - سفته با او امضاء قابل قبول بانک، اموال غیر منقول، برگ وثیقه انبارهای عمومی مربوط به کالا، سهام شرکتهایی که در بورس پذیرفته شده باشد، کشتی و هواپیما.
تبصره - در مورد شرکتهای تحت مدیریت دولتی بانک می تواند سفته شرکت در وجه بانک را قبول نماید.
ماده 3 - حداقل میزان وثائق بشرح ذیل خواهد بود:
حداقل معادل ده درصد مبلغ ضمانت نامه و یا ظهرنویسی به صورت وجه نقد و بابت بقیه آن از یک و یا ترکیبی از انواع وثائق بشرح ذیل خواهد بود.
1 - معادل بقیه مبلغ ضمانت نامه یا ظهرنویسی از یک یا ترکیبی از انواع وثائق مذکور در بند الف و ب ماده 2
2 - سفته طبق بند پ ماده 2 وتبصره ذیل آن حداقل معادل 120 درصد بقیه مبلغ ضمانت نامه یا ظهرنویسی.
3 - اموال غیر منقول یا برگ وثیقه انبارهای عمومی یا سهام شرکتهایی که در ضمانت نامه یا ظهرنویسی.
تبصره1 - ضمانت نامه های مربوط به شرکت در مناقصه و مزایده از پرداخت وثیقه نقدی مذکور در ماده 3 معاف می باشند و درصدهای مذکور در ردیفهای ( 2 )و( 3 ) نسبت به کل مبلغ ضمانت نامه محاسبه خواهد شد.
تبصره2 - بانکها می توانند از اخذ وثیقه نقدی مذکور در ماده 3 بابت ضمانت نامه های صادره منحصرا" برای امور کشاورزی، احداث، تکمیل و یا تعمیر واحدهای مسکونی خودداری کنند مشروط بر اینکه وثیقه منحصرا" غیر منقول بوده و حداقل 160 درصد مبلغ ضمانت نامه ارزش داشته باشد.
تبصره3 - ضمانت نامه های مربوط به کارخانه های تولیدی بابت خرید مواد اولیه از خارج یا هزینه های ارزی اجرای طرحهای تاسیس یا توسعه کارخانه هایی که مورد تایید و توصیه وزارتخانه های مربوط باشد و وامهای خارجی برای منظورهای فوق در صورت موافقت بانک مرکزی ایران مشمول تبصره ( 1 ) این ماده می باشد.
ماده 4 - تعهدات هر یک از مشتریان بانک بابت ظهرنویسی و ضمانت نامه های صادره نباید از 25درصد مجموع سرمایه واندوخته های بانک تجاوز نماید مشروط بر اینکه جمع تعهدات هر مشتری اعم از ضمانت نامه و شهرنویسی و وام و اعتبار از 30 درصد مجموع سرمایه و اندوخته های بانک تجاوز نکند. بانک مرکزی ایران می تواند در مورد استثنایی نصاب 30درصد اخیرالذکر را به 40 درصد افزایش دهد0
تبصره - ضمانت نامه و ظهرنویسی هایی که در مقابل وجه نقد یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی یا سپرده ثابت یا اوراق قرض الحسنه و یا تضمین بانکهای معتبر خارجی صادر می شود و همچنین آن قسمتی از ظهرنویسی و ضمانت نامه های صادره در مقابل وثائق مذکور در فوق مشمول محدودیت مذکور در این ماده نخواهد بود.
ماده 5 - مجموع تعهدات ناشی از ظهرنویسی و صدور ضمانت نامه های هر بانک نباید از مجموع سرمایه و اندوخته ها و سی درصد کل سپرده های پایان ماه پیش بانک که قسمتی از آنها طبق بند3 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور نزد بانک مرکزی نگهداری می شود تجاوز نماید.
تبصره - ضمانت نامه های مربوط به شرکت در مناقصه ومزایده و ظهرنویسی و ضمانت نامه هایی که در مقابل وجه نقد یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی یا سپرده ثابت یا اوراق قرض الحسنه و یا تضمین بانکهای معتبر خارجی صادر می شود و همچنین آن قسمت از هظرنویسی ها و ضمانت نامه های صادره در مقابل وثائق مذکور در فوق مشمول محدودیت مذکور در این ماده نخواهد بود.
قرضه دولتی یا سپرده ثابت یا اراق قرض الحسنه یا تضمین معتبر بانکهای خارجی صادر می شود و همچنین آن قسمت از ظهرنویسی ها و ضمانت نامه های صادره در مقابل وثائق مذکور در فوق مشمول محدودیت مذکور در این ماده نخواهد بود.
ماده 6 - صدور ضمانتنامه ریالی در برابر تضمین بانکهای خازجی و همچنین صدور ضمانت نامه ارزی منوط به موافقت قبلی بانک مرکزی می باشد.
ماده 7 - در ضمانت نامه ها باید موضوع ضمانت نامه ، نام مضمون له و مضمون عنه و مدت اعتبار ضمانت نامه و مبلغ آن به طور صریح قید شود.
ماده 8 - بانکها باید برای حساب ضمانت نامه ها و ظهرنویسی ها، وثائق نقدی و وثائق غیر نقدی ضمانت ها و ظهرنویس ها حساب جداگانه نگهداری نمایند.
به غیر از وجه نقد و سپرده ثابت نزد خود بانک، بقیه وثائق باید در حساب انتظامی نگهداری شود.
ماده 9 - بانکها باید صورت ریز کلیه ضمانت نامه های صادره و تعهدات ناشی از ظهرنویسی ها را در پایان ماههای شهریور و اسفندماه هر سال منتهی ظرف 25 روز مطابق نمونه ای که از طرف بانک مرکزی برای آنها فرستاده شده است تهیه و به بانک مرکزی اداره نظارت بر بانکها ارسال نمایند.
در پایان سایر ماهها صورت ارسالی فقط حاوی جمع تعهدات ناشی از ضمانت نامه های صادره و ظهرنویسی ها تا پایان ماه قبل و ریز ضمانت نامه های صادره و تعهدات ناشی از ظهرنویسی ها و همچنین ضمانت نامه ها و ظهرنویسی ها تصفیه شده طی ماه قبل خواهد بود.
ماده 10 - هرگونه ظهرنویسی و یا صدور ضمانت نامه توسط بانکها از این تاریخ منوط به رعایت کامل مقررات این آئین نامه است.
ضمانت نامه وظهرنویسی های موجود که براساس مقررات قبل صادر شده اند، در صورت ضرورت تمدید، به تشخیص بانک می توانند کماکان با شرایط قبلی تمدید شوند.
ماده 11 - سپرده های سرمایه گذاری مدت دار توسط بانکها در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلق جعاله طبق دستورالعمل اجرایی هر یک از امور مزبور و با رعایت سیاست پولی و اعتبار به کار گرفته خواهد شد.
تبصره - بانکها پس از کسب موافقت بانک مرکزی جمهور اسلامی ایران می توانند بنا به تقاضای سپرده گذاران، سپرده های سرمایه گذاری را برای مصرف در یک طرح خاص قبول نمایند. شمول حکم ماده 10 این دستورالعمل در مورد اینگونه سپرده ها منوط به درج حکم مزبور در قرارداد مربوطه می باشد.
ماده 12 - بانکها موظفند در تامین منابع لازم جهت تسهیلات اعطایی موضوع امور ماده 11 این دستورالعمل اولویت به منابع سپرده گذار بدهند. در صورتی که مجموع تسهیلات اعطایی موضوع امور ماده مزبور کمتر و یا مساوی مجموع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، پس از وضع سپرده های قانونی مربوط، باشد تمام منافع موضوع این ماده بین سپرده گذاران تقسیم خواهد شد. در صورتی که مجموع تسهیلات اعطایی بانکها برای این امور بیش از مجموع این قبیل سپرده ها باشد منافع حاصله به شرح مقرر در ماده 14 بین سپرده گذار و بانک تقسیم خواهد شد.
ماده 13 - منافع ( سود ) حاصل از عملیات موضوع ماده 12 متناسب با مدت و مبلغ سپرده های سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک نسبت به مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات بین سپرده گذاران و بانک تقسیم خواهد شد.
تبصره1 - در تعیین مبالغ سپرده های سرمایه گذاری جهت احتساب منافع متعلق به سپرده گذاران، مبلغ سپرده قانونی مربوطه، که نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تودیع شده است از جمع کل مبالغ اینگونه سپرده ها کسر خواهد شد.
تبصره2 - بانکها نمی توانند به هیچیک از سپرده های سرمایه گذاری مدت دار رقم تعیین شده ای از قبل بعنوان سود اعلام و یا پرداخت نمایند.
ماده 15 - سهم منافع ( سود ) سپرده گذاران براساس مدت ومبلغ سپرده هر یک بین آنان تقسیم و پس از کسر حق الوکاله بانک پرداخت خواهد شد.
ماده 16 - حداقل و حداکثر حق الوکاله بانک بابت به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد. حق الوکاله مزبور می تواند شامل هزینه های به کارگیری سپرده های موصوف باشد در هر صورت مبلغ دیگری تحت هیچ عنوان از سپرده گذار اخذ نخواهد شد.
تبصره - بانکها می توانند، در میزان حق الوکاله به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت برای سپرده گذاران تخفیف قائل شوند. میزان تخفیف متناسب با مدت ومبلغ سپرده ها خواهد بود.
ماده 17 - بانکها می تواند به منظور جلب سپرده های سرمایه گذاری به تشخیص خود، امتیازات ذیل را با توجه به مدت ومبلغ سپرده سرمایه گذاری، برای سپرده گذاران قائل شوند:
1 - اعطای حق تقدم در دریافت تسهیلات بانکی.
2 - تخفیف و یا معافیت از پرداخت کارمزد خدمات بانکی.
ماده 18 - قبول و استرداد سپرده و پرداخت سود به سپرده گذار تابع قراردادی است که بین بانک و سپرده گذار منعقد می گردد.
تبصره1 - قرارداد موضوع این ماده در مورد سپرده های سرمایه گذاری کوتامه مدت در دفترچه و یا کارت افتتاح حساب سپرده های مربوط و در ورد سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت ظهر ورقه سپرده های ذیربط درج و به امضاء بانک و سپرده گذار می رسد.
تبصره2 - بانکها موظفند هنگام قبول سپرده سرمایه گذاران، طبق قرارداد مربوط، نظر سپرده گذار را در مورد تمدید و یااسترداد سپرده در سررسید اخذ نماید آن دسته از سپرده ها که بانک از طرف سپرده گذاران مربوط مجاز به تمدید آنها نمی گردد، بلافاصله پس از سررسید سپرده به حساب بستانکاران متفرقه منظور خواهد شد.
ماده 19 - ذکر موارد ذیل توسط بانکها در قرارداد موضوع ماده 18 الزامی است:
1 - موضوع وکالت برای به کارگیری سپرده ها در امور موضوع ماده 12
2 - حق توکیل به غیر.
3 - مصرف مشاع سپرده ها.
4 - حداقل مبغ سپرده .
5 - تعهد استرداد سپرده.
6 - حداقل مدت.
7 - نحوه تمدید
8 - نحوه محاسبه، تقسیم و پرداخت سود.
9 - موضوع اخذ حق الوکاله.
10 - مصاحبه منافع بین بانک و سپردهگذار وبد ین سپرده گذاران.
11 - ذکر امتیازات موضوع مواد16و17 برحسب مورد.
12 - هر مورد لازم دیگر.
ماده 20 - بانکها موظفند به منظور تعیین سهم منافع سپرده گذاران در پایان شهریور و اسفند هرسال، منافع حاصل از عملیات خود را تعیین نمایند.
ماده 21 - منافع سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت در پایان هر سال پس از تعیین سودناشی از عملیات مربوط به امور موضوع ماده 12، برای همان سال، پرداخت خواهد شد. منافع سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت در صورتی که به طور مصادف با پایان شهریور و یااسفند باشد به طور قطعی ودر غیر این صورت به طور علی الحساب پرداخت خواهد شد. تکلیف پرداختهای علی الحساب مزبور، پس از تعیین منافع سپرده گذار بشرح ماده 20 تعیین خواهد گردید.
ماده 22 - ملاک محاسبه سهم منافع سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت حداقل مانده سپرده های مذکور در هر ماه می باشد، مشروط بر اینکه حداقل این قبیل سپرده ها بشرح ماده 8 برای بار اول نزد بانک باقی مانده باشد. در صورتی که این قبیل سپرده ها در طول ماه توسط بانک پذیرفته شود، مبنای محاسبه مدت، برای تعیین سهم منافع سپرده گذار، ابتدای ماه بعد خواهد بود.
ماده 23 - ملاک محاسبه و پردغاخت سهم منافع سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت تابع ضوابط ذیل است:
1 - در صورتی که این قبیل سپرده ها قبل از پایان سه ماه از تاریخ تودیع مسترد شود سودی به آن تعلق نخواهد گرفت.
2 - در صورتی که سپرده های مذکور پس از سه ماه از تاریخ تودیع ولی قبل از یک سال مسترد گردد سپرده کوتاه مدت تلقی و سود آن طبق ضوابط سود متعلق به سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت محاسبه و پرداخت خواهد شد. در این صورت تخفیف حق الوکاله موضوع ماده 16 نیز به سپرده گذار تعلق نخواهد گرفت.
3 - در صورتی که سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت در سررسید مسترد و یا تمدید گردد، سود آن براساس مفاد قسمت اخیر ماده 21 محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ماده 24 - تمدید سررسید سپرده های ثابت موجود نزد بانکها از تاریخ سررسید مربوط، تحت همین عنوان مجاز نمی باشد. در هر حال در صورتی که سپرده های ثابت که سررسید آنها از پایان اسفند سال 1363 تجاوز نماید و خداکثر تا تاریخ موصوف با موافقت ذینفع به یکی از عناوین جدید موضوع ماده 1 و7 این دستورالعمل تبدیل نگردد در انقضای مدت مذکور، به حساب بستانکاران متفرقه منظور خواهد شد بانکها مکلفند پس از سررسید، آن دسته از سپرده هایی که تبدیل به عناوین جدید نشده اند و همچنین پس از پایان اسفند سال 1363 در مورد کلیه حسابهای سپرده ثابت موجود در آن تاریخ که به حساب بستانکاران متفرقه منظور شده اند، مراتب را حداکثر ظرف مدت یک ماه جهت تعیین تکلیف کتبا" به سپرده گذاران اطلاع دهند.

مرجع : کتاب مجموعه قوانین و مقررات قرادادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور - تدوین رضا پاکدامن - چاپ 1383 - انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

نوع : 4 شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1361/12/08 تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : موضوع :

URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/28965/آئین-نامه-صدور-ضمانتنامه-ها-و-ظهرنویسی/