| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=29140 |
||||||||||||||||||||||||
قانون تصویب منشور ملل متحد که در سانفرانسیسکو به امضا رسیده است |
||||||||||||||||||||||||
ماده واحده - مجلس شورای ملی منشور ملل متحد را که در تاریخ پنجم تیر ماه 1324 مطابق با 26 ژوئن 1945 در شهر سانفرانسیسکو به امضا رسیده است تصویب می نماید. این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن منشور پیوست آن می باشد در جلسه سیزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است . رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی متن منشور ملل متحد ما مردم ملل متحد با تصمیم به محفوظ داشتن نسلهای آینده از بلای جنگ که دو بار در مدت یک عمر انسانی افراد بشر را دچار مصائب غیر قابل بیان نموده . و به اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و به تساوی حقوق بین مرد و زن و همچنین بین ملتها اعم از کوچک و بزرگ . و به ایجاد موجبات لازم برای حفظ عدالت و احترام تعهدات ناشی از عهود و سایر منابع حقوق بین المللی و به پیشرفت ترقی اجتماعی و برقرار ساختن اوضاع زندگانی بهتری با آزادی بیشتر. و برای نیل به این مقاصد. با اعمال گذشت و زندگانی در حال صلح با یکدیگر با یک روش حسن جوار. و به متحد ساختن قوای خود برای نگاهداری صلح و امنیت بین المللی . و به قبول اصول و برقراری ساختن طرقی ، که به کار نبردن نیروی سلاح را جز در راه منافع عمومی تضمین نماید. و به توسل به سازمانهای بین المللی برای پیشرفت ترقی اقتصادی و اجتماعی تمام ملل . عزم نمودیم که برای تحقق این مقاصد این مقاصد تشریک مساعی نماییم . و نتیجه دولتهای متبوع ما، به وسیله نمایندگان خود که در شهر سانفرانسیسکو گرد آمده و دارای اختیارات تامی بودند که صحت آنها تشخیص داده شد، این منشور ملل متحد را اختیار، و به موجب این مقررات یک سازمان بین المللی را که موسوم به ملل متحد خواهد بود برقرار می سازند. فصل اول مرام و اصول ماده 1 - مرام ملل متحد به قرار ذیل است : 1 - نگاهداری صلح و امنیت بین المللی و برای این منظور: اتخاذ اقدامات جمعی موثر، برای جلوگیری از تهدیدات بر علیه صلح ، و بر کنار کردن آنها، و از بین بردن هر اقدام تهاجمی یا هر اختلال صلح به نحو دیگر، و عملی کردن تنظیم و تصفیه مسالمت آمیز اختلافات و یا وضعیتهایی که جنبه بین المللی دارند و ممکن است صلح را بر هم زنند بر طبق اصول عدالت و حقوق بین المللی . 2 - توسعه روابط دوستانه در میان ملل که بر احترام اصل تساوی حقوق ملتها و حق آنان در تعیین آزادانه سرنوشت خود مبتنی بوده و به عمل آوردن هر اقدام دیگری که برای تحکیم صلح جهان مناسب باشد. 3 - عملی ساختن همکاریهای بین المللی با حل مسائل بین المللی که جنبه اقتصادی یا اجتماعی یا فرهنگی یا انساندوستی دارند و با توسعه و تشویق احترام حقوق انسانی و آزادیهایی که برای عموم اساسی می باشند بدون تمایز بین نژاد و جنس و زبان یا مذهب . 4 - بودن یک مرکز که در آن جا مجاهدتهای ملل برای این منظورهای مشترک یکنواخت گردد. ماده 2 - سازمان ملل متحد و اعضای آن باید در تعقیب مرامهای مذکور در ماده اول طبق اصول ذیل عمل نمایند: 1 - سازمان بر روی اصل تساوی حق حاکمیت تمام اعضای خود مبتنی باشد. 2 - اعضای سازمان ، برای این که استفاده از حقوق و مزایای ناشی از سمت عضویت ، نسبت به همه آنها تضمین گردد، باید تعهداتی را که به موجب این منشور به عهده گرفته اند، از روی حسن نیت انجام دهند. 3 - اعضا سازمان اختلافات بین المللی خود به وسایل مسالمت آمیز تصفیه می نمایند به نحوی که صلح و امنیت بین المللی و همچنین عدالت به مخاطره نیفتد. 4 - اعضا سازمان در روابط بین المللی خود، از توسل به تهدید و یا استعمال قوه ، خواه بر ضد تمامیت ارضی و یا استقلال سیاسی هر مملکت ، و خواه به هر نحو دیگری که با مرامهای ملل متحد متباین باشد خودداری می نمایند. 5 - اعضا سازمان در هر اقدامی که سازمان بر طبق مقررات این منشور به عمل می آورد به سازمان مساعدت تام خواهند نمود و از معاضدت به هر کشوری که سازمان بر علیه آن یک اقدام احتیاطی و یا قهری می نمایند خودداری خواهند کرد. 6 - سازمان طوری اقدام خواهد کرد که کشورهای غیر عضو ملل متحد عملیات خود را در حدودی که برای حفظ صلح و امنیت بین المللی لازم است با این اصول منطبق نمایند. 7 - هیچ یک از مقررات این منشور ملل متحد را مجاز نمی دارد در کارهایی که اساسا مربوط به صلاحیت ملی یک مملکت است مداخله کند و اعضای سازمان را هم مجبور نمی نماید که کارهای از این قبیل را طبق طریقه ای که در این منشور مقرر است تصفیه کنند معذلک این اصل به اجرای اقدامات قهری که در فصل هفتم پیش بینی شده است لطمه وارد نخواهد آورد. فصل دوم اعضا ماده 3 - کشورهایی که در کنفرانس ملل متحد برای سازمان بین المللی در سانفرانسیسکو شرکت داشته و یا قبلا بیانیه ملل متحد مورخ اول ژانویه 1942 را امضا کرده و این منشور را هم امضا و بر طبق ماده 110 آن را تصویب می نمایند اعضا اصلی ملل متحد خواهند بود. ماده 4 - 1 - کشورهای صلح جوی دیگر که تعهدات این منشور را قبول نمایند و به تشخیص سازمان استعداد اجرای آن را داشته و حاضر به اجرای آن می باشند می توانند عضو ملل متحد گردند. 2 - پذیرفته شدن هر مملکتی که دارای این شرایط باشد به عضویت ملل متحد منوط به تصمیمی است که مجمع عمومی بنا توصیه شورای امنیت اتخاذ می نمایند. ماده 5 - هر عضو سازمان که شورای امنیت بر ضد او یک اقدام احتیاطی و یا قهری نموده باشد ممکن است به وسیله مجمع عمومی بنا به توصیه شورای امنیت از استفاده حقوق و مزایای مربوط به صفت عضویت معلق گردد. استفاده از این حقوق و مزایا ممکن است به وسیله شورای امنیت مجددا برقرار شود. ماده 6 - هر گاه یکی از اعضا سازمان در تخطی از اصول مندرج در این منشور اصرار ورزد مجمع عمومی بنا به توصیه شورای امنیت او را از سازمان اخراج کند. فصل سوم ارکان ماده 7 1 - ارکان اصلی سازمان ملل متحد تشکیل می شود از: یک مجمع عمومی - یک شورای امنیت - یک شورای اقتصادی و اجتماعی - یک شورای قیمومت - یک دیوان دادگستری بین المللی و یک دبیرخانه . 2 - ارکان فرعی نیز که وجود آنها ضروری تشخیص داده شود ممکن است بر طبق این منشور تشکیل گردند. ماده 8 - برای این که مردان و زنان بتوانند به تساوی مشاغل ارکان اصلی یا فرعی سازمان را عهده دار شوند هیچ گونه تضییقی از طرف سازمان به عمل نخواهد آمد. فصل چهارم مجمع عمومی ترکیب ماده 9 - 1 - مجمع عمومی مرکب است از تمام اعضا ملل متحد. 2 - هر عضو منتهی پنج نماینده در مجمع عمومی خواهد داشت . مشاغل و اختیارات ماده 10 - مجمع عمومی می تواند در بحث تمام مسایل و اموری که در حدود این منشور بوده و یا به اختیارات و مشاغل یکی از ارکانی که در این منشور پیش بینی شده اند مربوط باشد وارد شود و با رعایت قید ماده 12 در مورد این مسائل و امور به اعضا سازمان ملل متحد یا به شورای امنیت یا به اعضا سازمان و به شورای امنیت توصیه هایی بنماید. ماده 11 1 - مجمع عمومی می تواند اصول عمومی همکاری برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را که اصول مربوط به خلع سلاح و تنظیم تسلیحات نیز مشمول آن است تحت مطالعه درآورده و در مورد این اصول خواه به اعضا سازمان یا شورای امنیت و خواه به اعضا سازمان و شورای امنیت توصیه هایی بنماید. 2 - مجمع عمومی می تواند، در مورد کلیه مسائل مربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی ، که از طرف یکی از ملل متحد یا شورای امنیت ، و یا بر طبق مقررات فقره دوم ماده 35 از طرف کشوری که عضو سازمان نمی باشد، به او رجوع گردیده ، مباحثه نماید، و با رعایت قید ماده 12 و نسبت به تمام این گونه مسائل ، به کشور یا کشورهای ذینفع و یا به شورای امنیت ، و یا به کشورهای و شورای امنیت ، توصیه هایی بنماید، هر مسئله از این قبیل که مستلزم یک عمل موثر می باشد قبل از مباحثه و یا پس از آن از طرف مجمع عمومی به شورای امنیت رجوع خواهد شد. 3 - مجمع عمومی می تواند نسبت به وضعیاتی که به نظر می آید صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره اندازه توجه شورای امنیت را جلب کند. 4 - اختیارات مجمع عمومی که در این ماده ذکر شده دایره وسعت ماده 10 را محدود نمی نماید. ماده 12 1 - مادام که شورای امنیت عملیاتی را که این منشور به او محول کرده در مورد اختلاف یا وضعیتی انجام می دهد مجمع عمومی نباید نسبت به آن اختلاف یا وضعیت هیچ گونه توصیه ای بنماید مگر این که خود شورای امنیت آن را تقاضا بکند. 2 - در موقع دوره اجلاسیه ، رییس کل دبیرخانه باید، با موافقت شورای امنیت ، کارهای مربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی را که در شورای امنیت مطرح است به اطلاع مجمع عمومی برساند و همچنین باید، به محض این که شورای امنیت بحث در آن امور را ترک نمود، مراتب را به اطلاع مجمع عمومی ، و در صورتی که مجمع عمومی منعقد نباشد به اطلاع اعضا سازمان برسد. ماده 13 1 - مجمع عمومی به منظورهای زیر موجبات مطالعاتی را فراهم و توصیه هایی به عمل آورد: الف - توسعه همکاری بین المللی در محیط سیاسی و تشویق و توسعه تدریجی حقوق بین المللی و تدوین آن . ب - توسعه همکاری بین المللی در محیط اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی - تربیتی و بهداشت عمومی و تسهیل استفاده از حقوق بشریت و آزادیهای اساسی برای عموم بدون تمایز نژادی و جنسی و زبانی و مذهبی . 2 - سایر مسئولیتها و عملیات و اختیارات مجمع عمومی در مورد مسائل مذکور در بند ب فقره یک بالا در فصل نهم و دهم ذکر شده است . ماده 14 - مجمع عمومی می تواند با رعایت قید مذکور در ماده 12، اقدامات مقتضی را برای تامین تصفیه مسالمت آمیز هر وضعیتی ، قطع نظر از منشا آن ، که به نظر او ممکن است مضر رفاه عمومی باشد و یا روابط دوستانه بین المللی را تیره کند، توصیه نماید. وضعیت ناشی از عدم رعایت مقررات این منشور که در آن جا مقاصد و اصول ملل متحد ذکر شده است از جمله وضعیتهای مزبور محسوب می شود. ماده 15 1 - مجمع عمومی گزارشهای مخصوص شورای امنیت را دریافت داشته و تحت مطالعه درمی آورد. این گزارشها مشتمل بر خلاصه تصمیمات و اقداماتی خواهد بود که شورای امنیت آنها را برای حفظ صلح و امنیت بین المللی اتخاذ کرده و یا به عمل آورده است . 2 - مجمع عمومی گزارشهای سایر ارکان سازمان را نیز دریافت داشته و تحت مطالعه درمی آورد. ماده 16 - مجمع عمومی در مورد اسلوب بین المللی قیمومت وظایفی را که طبق فصل 12 و 13 به عهده وی محول شده است ایفا می نماید ضمنا قراردادهای قیمومت مربوط به مناطقی را که سوق الجیشی معین نشده اند تصویب می کند. ماده 17 1 - مجمع عمومی بودجه سازمان را مطالعه و تصویب می نماید. 2 - مخارج سازمان را اعضا آن طبق تقسیم بندی که مجمع عمومی می نماید متحمل خواهند شد. 3 - مجمع عمومی تمام قراردادهای مالی و بودجه ای را که با موسسات تخصصی منظور در ماده 57 منعقد می شود مطالعه و تصویب می نماید، و بودجه های اداری این موسسات را به منظور توصیه کردن به آنها مطالعه می کند. رای ماده 18 1 - هر عضو مجمع عمومی دارای یک رای می باشد. 2 - تصمیمات مجمع عمومی در مسائل مهم به اکثریت دو ثلث اعضا حاضر و رای دهنده اتخاذ می گردد. موارد ذیل از مسائل مهم محسوب می شود: توصیه های مربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی - انتخاب اعضا غیر دائم شورای امنیت - انتخاب اعضا شورای اقتصادی و اجتماعی - انتخاب اعضا شورای قیمومت طبق بند ج از فقره 1 ماده 86 - قبول اعضای جدید سازمان - تعلیق حقوق و مزایای اعضا - اخراج اعضا - مسائل مربوط به جریان اسلوب قیمومت و مسائل بودجه . 3 - تصمیمات راجع به مسائل دیگر که تعیین اقسام مسائل جدیدی نیز که باید اکثریت دو ثلث آرا در آنها رعایت گردد از آن جمله است با اکثریت اعضا حاضر و رای دهنده اتخاذ خواهند شد. ماده 19 - اعضا ملل متحد که پرداخت سهمیه آنها در مخارج سازمان به تاخیر افتاده است نمی توانند در صورتی که بدهی پس افتاده آنها معادل یا بیشتر از سهمیه دو سال تمام باشد شرکت در رای کنند. معذلک اگر مجمع عمومی تشخیص کند که این قصور در اثر موجبات خارج از اراده آن عضو می باشد می تواند به آن عضو اجازه شرکت در رای را بدهد. آیین کار ماده 20 - مجمع عمومی یک دوره اجلاسیه منظم سالیانه و اگر اوضاع ایجاب نماید دوره های اجلاسیه فوق العاده نیز خواهد داشت ، دوره های اجلاسیه فوق العاده را رییس کل دبیرخانه بنا به تقاضای شورای امنیت و یا تقاضای اکثریت اعضا ملل متحد دعوت می نماید. ماده 21 - مجمع عمومی آیین نامه داخلی خود را تنظیم و برای هر دوره اجلاسیه رییس خود را معین می نماید. ماده 22 - مجمع عمومی می تواند ارکان فرعی خود را که برای اجرای عملیات خود لازم می داند ایجاد کند. فصل پنجم شورای امنیت ترکیب ماده 23 1 - شورای امنیت مرکب از 11 عضو سازمان خواهد بود جمهوری چین - فرانسه - اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و کشورهای متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و کشورهای متحد آمریکا اعضا دائم شورای امنیت می باشند - شش عضو دیگر سازمان را مجمع عمومی به عنوان عضو غیر دائم انتخاب می نماید، در این انتخاب مجمع عمومی باید در درجه اول شرکت اعضا سازمان را در حفظ صلح و امنیت بین المللی و در سایر مرامهای سازمان مخصوصا منظور داشته و همچنین تقسیم عادلانه جغرافیایی را نیز رعایت کند. 2 - اعضا غیر دائم شورای امنیت برای یک دوره دوساله انتخاب می گردند معهذا، در موقع اولین انتخاب اعضا غیر دائم ، سه عضو فقط برای یک سال انتخاب می شوند اعضایی که خارج می گردند فورا قابل تجدید انتخاب نخواهند بود. 3 - هر عضو شورای امنیت یک نماینده در آن شورا خواهد داشت . مشاغل و اختیارات ماده 24 1 - برای تامین عملیات سریع و موثر سازمان اعضای آن مسئولیت اصلی نگاهداری صلح و امنیت بین المللی را به عهده شورای امنیت گذاشته و اعتراف می نمایند که در حین انجام وظایفی که این مسئولیت به عهده شورای مزبور می گذارد شورا به نام آنها اقدام می کند. 2 - شورای امنیت در انجام این وظایف بر طبق مقاصد و اصول ملل متحد اقدام خواهد نمود - اختیارات مخصوصی که برای امکان انجام وظایف مذکور به شورای امنیت داده شده در فصل ششم و هفتم و هشتم و دوازدهم معین است . 3 - شورای امنیت گزارشهای سالیانه و عندالاقتضا گزارشهای مخصوصی به مجمع عمومی تقدیم می دارد که مجمع عمومی آنها را تحت مطالعه درآورد. ماده 25 - اعضا سازمان موافقت می نمایند که تصمیمات شورای امنیت را بر طبق این منشور اجرا کنند. ماده 26 - برای این که برقراری و حفظ صلح و امنیت بین المللی به نحوی تسهیل شود که از ذخایر انسانی و اقتصادی کمترین مقدار به مصرف تسلیحات برسد شورای امنیت ماموریت دارد که با کمک کمیته ستاد مذکور در ماده 47 نقشه هایی به منظور برقراری اسلوبی برای تنظیم تسلیحات تهیه کرده و به اعضا سازمان تقدیم نماید. رای ماده 27 1 - هر عضو شورای امنیت دارای یک رای می باشد. 2 - تصمیمات شورای امنیت در مسائل مربوط به آیین کار به وسیله رای مثبت هفت عضو اتخاذ می شود. 3 - تصمیمات شورای امنیت در سایر مسائل به وسیله رای مثبت هفت عضو که آرا تمام اعضا دائم جزو آن باشد اتخاذ می گردد. با این تغییر که در مورد تصمیماتی که به موجب مندرجات فصل ششم و فقره سوم از ماده 52 اتخاذ می شود طرف دعوی از دادن رای خودداری خواهد کرد. آیین کار ماده 28 1 - شورای امنیت طوری تشکیل می یابد که بتواند وظایف خود را دائما انجام دهد و بدین منظور هر عضو شورای امنیت باید در هر موقع یک نماینده در مقر سازمان داشته باشد. 2 - شورای امنیت جلسات مرتبی خواهد داشت ، و هر عضو آن می تواند، در صورتی که مایل باشد، یکی از اعضا دولت خود یا یک شخص دیگری را که مخصوصا برای این کار معین می شود به نمایندگی از طرف خود معین کند. 3 - شورای امنیت می تواند در خارج از مقر سازمان هم در هر نقطه دیگری که برای تسهیل انجام ماموریتهای خود مناسبتر می داند تشکیل جلسات دهد. ماده 29 - شورای امنیت می تواند ارکان فرعی هم که برای اجرای ماموریتهای خود لازم می داند ایجاد کند. ماده 30 - شورای امنیت آیین نامه داخلی خود را تدوین و در آن طرز تعیین رییس خود را نیز معین می نماید. ماده 31 - هر عضو سازمان که عضو شورای امنیت نمی باشد می تواند در مذاکره مسائل مطروحه در شورای امنیت ، هر موقعی که به نظر شورای مزبور آن مسائل با منافع آن عضو تماس خاص دارد، بدون حق رای شرکت نماید. ماده 32 - هر عضو ملل متحد که عضو شورای امنیت نمی باشد و یا هر دولتی که عضویت ملل متحد را ندارد، اگر طرف اختلافی باشد که مورد مطالعه شوری است ، دعوت می شود که در مباحثات مربوط به آن اختلاف ، بدون داشتن حق رای ، شرکت نماید. شورای امنیت شرایطی را که برای شرکت یک دولت غیر عضو سازمان عادلانه می داند معین خواهد کرد. فصل ششم تصفیه مسالمت آمیز اختلافات ماده 33 1 - طرفین هر اختلاف ، که دوام آن ممکن است باعث تهدید نگاهداری صلح و امنیت بین المللی گردد، باید قبل از هر چیز، حل آن را از مجرای مذاکرات بازرسی - میانجیگری - آشتی - داوری - تصفیه قضایی - مراجعه به موسسات یا قراردادهای محلی و یا به وسایل مسالمت آمیز دیگری ، به انتخاب خود جستجو نمایند. 2 - شورای امنیت اگر مقتضی بداند طرفین را دعوت می نماید که اختلافات خود را بدین گونه وسایل تصفیه کنند. ماده 34 - شورای امنیت می تواند، نسبت به هر اختلاف و یا هر وضعیتی که ممکن است بین ملتها باعث یک اختلاف گشته و یا تولید یک اختلاف کند، بازرسی نماید تا معین سازد که آیا دوام این اختلاف یا این وضعیت به نظر او برای صلح و امنیت بین المللی تهدیدآمیز باشد یا نه . ماده 35 1 - هر عضو سازمان می تواند توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی را نسبت به یک اختلاف یا وضعیتی که در ماده 34 ذکر شده است جلب کند. 2 - دولتی که عضو سازمان نیست می تواند توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی را نسبت به هر اختلافی که در آن طرف می باشد جلب نماید، مشروط بر این که قبلا به منظور خاتمه این اختلاف تعهدات تصفیه مسالمت آمیز را که در این منشور پیش بینی شده است قبول کند. 3 - اعمال مجمع عمومی مربوط به اموری که طبق این ماده توجه او را به آن معطوف ساخته اند تابع مقررات ماده 11 و 12 می باشد. ماده 36 1 - شورای امنیت می تواند در هر موقع از جریان اختلافی که از سنخ مذکور در ماده 33 می باشد یا وضعیت شبیه آن ، طریق عمل یا طریق تصفیه ای را که مناسب آن باشد توصیه نماید. 2 - شورای امنیت باید طرز عملی را که قبلا طرفین برای حل این اختلاف اتخاذ کرده اند طرف توجه قرار دهد. 3 - شورای امنیت باید در حین اقدام به توصیه هایی که در این ماده پیش بینی شده است این نکته را نیز منظور نظر دارد که به طور کلی اختلافات قضایی را باید طرفین طبق مقررات اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به دیوان مزبور رجوع کنند. ماده 37 1 - هر گاه طرفین یک اختلاف ، که از سنخ مذکور در ماده 33 می باشد، نتوانند آن را به وسایل مندرج در آن ماده حل نمایند باید آن را به شورای امنیت رجوع کنند. 2 - هر گاه شورای امنیت تشخیص دهد که دوام اختلاف ممکن است عملا حفظ صلح و امنیت بین المللی را تهدید کند تصمیم می گیرد که آیا باید به منظور اجرای ماده 36 رفتار نماید یا هر طریق تصفیه را که مناسب موضوع می داند توصیه کند. ماده 38 - هر گاه تمام اطراف اختلاف تقاضا نمایند، شورای امنیت می تواند، به منظور تصفیه مسالمت آمیز اختلاف ، به آنها توصیه هایی بنماید بدون این که این ترتیب به مقررات ماده 33 تا 37 لطمه وارد آید. فصل هفتم اقداماتی که در موارد تهدید بر علیه صلح یا بر هم زدن صلح و اقدام به تجاوز به عمل خواهد آمد. ماده 39 - شورای امنیت وجود تهدید بر علیه صلح ، یا بر هم زدن صلح یا اقدام به تجاوز را تشخیص داده ، و توصیه هایی می کند، و یا تصمیم می گیرد که برای حفظ یا استقرار صلح و امنیت بین المللی چه اقداماتی باید بر طبق ماده 41 و 42 به عمل آورد. ماده 40 - برای جلوگیری از این که وضعیت وخیم نشود، شورای امنیت می تواند، قبل از آن که طبق ماده 39 مبادرت به توصیه یا تصمیم به اتخاذ اقدامی بنماید، طرفهای ذینفع را دعوت کند که بر طبق اقدامات موقتی که شورا لازم و یا مطلوب می داند رفتار نمایند. این اقدامات موقت نسبت به حقوق یا ادعا و یا وضعیت طرفین به هیچ وجه خلل وارد نمی آورد. در صورت عدم اجرای اقدامات موقت شورای امنیت این قصور را کماهوحقه منظور نظر می دارد. ماده 41 - شورای امنیت برای عملی ساختن تصمیمات خود، می تواند تصمیم به اقداماتی که مستلزم به کار بردن نیروی مسلح نمی باشد بگیرد، و اعضا ملل متحد را دعوت نماید که آن اقدامات را به موقع عمل گذارند. اقدامات مزبور ممکن است شامل قطع تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و یا ارتباط راه آهنی - بحری - هوایی - پستی - تلگرافی باسیم یا بی سیم و سایر و سایر وسایل ارتباطی و همچنین قطع روابط سیاسی باشد. ماده 42 - هر گاه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش بینی شده در ماده 41 ممکن است نامتناسب بوده و یا در عمل غیر متناسب بودن آن معلوم گردد، می تواند، به وسیله قوای هوایی یا دریایی و یا زمینی ، عملیاتی را که برای نگاهداری یا برقراری صلح و امنیت بین المللی لازم بداند، انجام دهد - این عملیات ممکن است شامل تظاهرات نظامی و یا اقدامات محاصره ای و یا عملیات دیگری که به وسیله قوای هوایی یا دریایی و یا زمینی اعضا ملل متحد انجام می گیرد باشد. ماده 43 1 - برای شرکت در حفظ صلح و امنیت بین المللی ، تمام اعضا ملل متحد متعهد می شوند که بنا بر دعوت شورای امنیت ، و طبق قرارداد و یا قراردادهای خاص ، نیروهای مسلح و معاضدت و تسهیلات منجمله حق عبور را که برای حفظ صلح و امنیت بین المللی ضروری است در اختیار شورای امنیت بگذارد. 2 - قرارداد یا قراردادهای مذکور در فوق تعداد و نوع و میزان تعلیمات و قرارگاههای عمومی این نیروها را معین و همچنین نوع تسهیلات و معاضدتهایی را که باید به عمل آید مشخص می نماید. 3 - قرارداد یا قراردادها، بنا بر ابتکار شورای امنیت ، هر چه زودتر مورد مذاکره واقع شده و بین شورای امنیت و پاره ای از اعضا سازمان ، و یا بین شورای امنیت و دسته ای از اعضا سازمان ، بسته خواهد شد. این قراردادها را دولتهای امضاکننده باید بر طبق مقررات قوانین اساسی خود تصویب کنند. ماده 44 - وقتی که شورای امنیت تصمیم به استعمال قوه قهریه می نماید، باید قبل از دعوت عضوی که در شورای امنیت نماینده ندارد به این که قوای مسلح خود را در اجرای تعهداتی که طبق ماده 43 نموده است به کار برد، از عضو مزبور، در صورتی که اظهار تمایل کند، درخواست نماید تا در تصمیمات شورای امنیت مربوط به استعمال نیروی مسلح آن عضو شرکت کند. ماده 45 - برای این که سازمان بتواند اقدامات فوری نظامی به عمل آورد بعضی از اعضا ملل متحد باید قسمتی از نیروهای ملی هوایی خود را که قابل استفاده فوری باشد جهت اجرای مشترک عملیات قهری بین المللی حاضر نگاه دارند. در حدودی که در قرارداد یا قراردادهای خاص مذکور در ماده 43 پیش بینی شده است شورای امنیت با کمک کمیته ستاد اهمیت و درجه تعلیمات این نیروها را تعیین و نقشه های راجع به عملیات مشترک آنها را تنظیم می نماید. ماده 46 - نقشه های استعمال نیروی مسلح را شورای امنیت با کمک ستاد تنظیم خواهد نمود. ماده 47 1 - کمیته ستادی تاسیس می شود تا در آن چه که مربوط به وسایل از نوع نظامی است که شورا برای نگاهداری صلح و امنیت بین المللی لازم دارد، و همچنین در آن چه که مربوط به استعمال و فرماندهی قوای هوایی است که به اختیار شورا گذاشته شده و یا مربوط به تنظیم تسلیحات و یا خلع سلاح احتمالی است با شورای امنیت مشاوره و معاضدت نماید. 2 - کمیته ستاد مرکب است از روسای ستاد اعضا دائمی شورای امنیت و یا نمایندگان آنها. کمیته مزبور هر عضو ملل متحد را که در آن کمیته به طور دائم نماینده ندارد هر وقت که شرکت آن عضو در کارهای کمیته برای حسن اجرای وظایف او لازم باشد دعوت می نماید که با او مشارکت کند. 3 - کمیته ستاد تحت اقتدار شورای امنیت مسئول اداره سوق الجیشی کلیه قوای مسلحی است که در اختیار شورا گذاشته می شود. مسایل مربوط به فرماندهی این قوا بعدا تنظیم خواهد شد. 4 - کمیته های فرعی ستاد ممکن است با اجازه شورای امنیت و پس از مشاوره با موسسات محلی مربوطه تاسیس شود. ماده 48 1 - اقدامات ضروری برای اجرای تصمیمات شورای امنیت جهت نگاهداری صلح و امنیت بین المللی طبق تشخیص شورا به وسیله تمام اعضا ملل متحد یا بعضی از آنان به عمل خواهد آمد. 2 - این تصمیمات را اعضا ملل متحد مستقیما و به وسیله عملیات خود در موسسات بین المللی مربوط که عضو آن می باشند اجرا خواهند نمود. ماده 49 - اعضا ملل متحد تشریک مساعی می نمایند که در اجرای اقدامات متخذ از طرف شورای امنیت به یکدیگر معاضدت نمایند. ماده 50 - هر گاه دولتی مشمول اقدامات احتیاطی و یا قهری شورای امنیت گردد، هر دولت دیگر خواه عضو ملل متحد باشد یا نباشد، اگر در نتیجه این اقدامات با مشکلات اقتصادی خاصی مواجه شود، حق دارد با شورای امنیت در خصوص حل این مشکلات مشورت نماید. ماده 51 - در صورتی که یک عضو ملل متحد مورد تجاوز مسلحانه واقع شود، هیچ یک از مقررات این منشور به حق طبیعی دفاع مشروع انفرادی یا اجتماعی تا موقعی که شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی به عمل آورد لطمه وارد نخواهد آورد. اقداماتی را که اعضا برای اجرای حق دفاع مشروع به عمل می آورند باید فورا به شورای امنیت اطلاع دهند، ولی این اقدامات به هیچ وجه در اختیارات و وظایفی که شورا بر طبق این منشور دارد و به موجب آنها در هر موقع روشی را که برای حفظ و یا اعاده صلح و امنیت بین المللی لازم می داند می توانند اتخاذ کند تاثیری نخواهد داشت . فصل هشتم قراردادهای ناحیه ماده 52 1 - هیچ یک از مقررات این منشور نباید از وجود قرارداد یا موسسات ناحیه ای که به منظور تصفیه کارهایی که مربوط به نگاهداری صلح و امنیت بین المللی بوده و می تواند مورد عملیات ناحیه ای گردد ممانعت کند مشروط بر این که آن قرارداد یا موسسات و فعالیت آنها با مرام و اصول ملل متحد مخالف نباشد. 2 - اعضا ملل متحد که این نوع قراردادها را منعقد می نمایند و این نوع موسسات را تشکیل می دهند باید قبل از مراجعه به شورای امنیت تمام مساعی خود را به کار برند تا به وسیله این قراردادها یا موسسات اختلافات محلی را تصفیه نمایند. 3 - شورای امنیت بنا بر ابتکار دولتهای ذینفع یا بنا بر ارجاع از طرف خود پیشرفت تصفیه مسالمت آمیز اختلافات را به وسیله این قراردادها یا موسسات ناحیه تشویق می نماید. 4 - این ماده به هیچ وجه مانع اجرای مواد 34 و 35 نخواهد بود. ماده 53 1 - شورای امنیت لدی الاقتضا از این قراردادها یا موسسات ناحیه ای برای اجرای عملیات قهری که در تحت اقتدار او انجام می گیرد استفاده خواهد نمود. معهذا اقدام به هیچ گونه عملیات قهری به استناد این قراردادها یا موسسات ناحیه ای بدون اجازه شورای امنیت به عمل نخواهد آمد. عملیاتی که در اجرای ماده 107 و یا به موجب قراردادهای ناحیه ای برای جلوگیری از تجدید یک سیاست تجاوزآمیز از طرف هر کشور دشمن که در فقره دوم این ماده تعریف شده به عمل آید از این ترتیب مستثنی خواهد بود تا زمانی که سازمان طبق پیشنهاد کشورهای ذینفع بتواند جلوگیری از هر گونه تهاجم مجدد از طرف ناحیه چنین کشور دشمنی را به عهده گیرد. 2 - عبارت (کشور دشمن ) که در فقره اول این ماده ذکر شده است شامل هر کشوری است که در حین دومین جنگ جهانی دشمن یکی از امضاکنندگان این منشور بوده است . ماده 54 - عملیاتی که به موجب قراردادها یا به وسیله موسسات ناحیه ای برای نگاهداری صلح و امنیت بین المللی منظور یا مجری می گردند باید کاملا به اطلاع شورای امنیت برسد. فصل نهم همکاری اقتصادی و اجتماعی بین المللی ماده 55 - به منظور ایجاد موجبات ثبات و آسایشی که برای تامین روابط مودت و مسالمت بین ملل لازم است ، و باید بر اساس احترام تساوی حقوق آنها و حق اقوام در تعیین آزادانه سرنوشت خود استوار باشد، ملل متحد امور زیر را تشویق خواهند نمود: الف - بالا بردن سطح زندگی و کار مکفی و موجبات ترقی و توسعه امور اقتصادی و اجتماعی . ب - حل مسائل بین المللی از سنخ اقتصادی و اجتماعی و بهداشت عمومی و سایر مسائل مربوط به آنها و همکاری بین المللی در محیط فرهنگی و تربیتی . ج - احترام جهانی و حقیقی حقوق بشر و آزادیهایی که برای همه کس اساسی است بدون تفاوت نژاد یا جنس یا زبان و یا مذهب . ماده 56 - به منظور رسیدن به هدفهای مذکور در ماده 55 اعضا متعهد می شوند که خواه منفردا و خواه مجتمعا با سازمان همکاری نمایند. ماده 57 1 - موسسات تخصصی مختلفه که به وسیله قراردادهای بین الدول ایجاد، و طبق اساسنامه های خود در محیط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و تربیتی و بهداشت عمومی و سایر امور مربوط به آن ها دارای تکالیف بین المللی می باشند، بر طبق مقررات ماده 63 وابسته سازمان خواهند بود. 2 - موسساتی که بدین طریق به سازمان بستگی می یابند ذیلا تحت عنوان موسسات تخصصی ذکر خواهند شد. ماده 58 - سازمان به منظور یکنواخت ساختن برنامه ها و فعالیتهای موسسات تخصصی توصیه هایی خواهد کرد. ماده 59 - به منظور ایجاد موسسات تخصصی تازه که برای رسیدن به هدفهای مذکور در ماده 55 لازم باشند سازمان عندالاقتضا موجبات مذاکرات بین کشورهای ذینفع را فراهم خواهد آورد. ماده 60 - مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی که در تحت اقتدار او است و برای این منظور دارای اختیارات مذکور در فصل دهم می باشد، ماموریت دارند وظایفی را که در این فصل برای سازمان ذکر گردیده انجام دهند. فصل دهم شورای اقتصادی و اجتماعی ماده 61 - 1 - شورای اقتصادی و اجتماعی مرکب است از هیجده عضو ملل متحد که مجمع عمومی آنها را انتخاب می نماید. 2 - با رعایت مقررات فقره سوم شش عضو شورا همه ساله برای مدت سه سال معین می شوند. اعضایی که خارج می گردند قابل انتخاب مجدد می باشند. 3 - اعضای هیجده گانه شورای اقتصادی و اجتماعی در انتخابات اول معین می گردند. دوره انتخابی شش عضو در آخر یک سال و دوره انتخابی شش عضو دیگر در آخر دو سال به نحوی که از طرف مجمع عمومی مقرر می شود خاتمه می یابد. 4 - هر عضو شورای اقتصادی و اجتماعی یک نماینده در آن شورا خواهد داشت . مشاغل و اختیارات ماده 62 1 - شورای اقتصادی و اجتماعی می تواند در مسائل بین المللی مربوط به امور اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و تربیتی و بهداشت عمومی و یا امور مرتبط دیگر مطالعات نموده و یا موجبات مطالعات و تقدیم گزارشهایی را در امور مذکور فراهم آورد و در مورد کلیه آن مسائل به مجمع عمومی و به اعضا سازمان و به موسسات تخصصی ذینفع توصیه هایی بنماید. 2 - شورای اقتصادی و اجتماعی می تواند به منظور تامین احترام واقعی حقوق بشر و آزادیهایی که برای همه کس اساسی می باشند توصیه هایی بنماید. 3 - شورای اقتصادی و اجتماعی می تواند بر طبق اصولی که سازمان مقرر می دارد راجع به مسائلی که داخل در صلاحیت او می باشند به دعوت کنفرانسهای بین المللی اقدام نماید. ماده 63 1 - شورای اقتصادی و اجتماعی می تواند با هر یک از موسسات مذکوره در ماده 57 به منظور تعیین شرایط وابستگی آن موسسه به سازمان قراردادهایی منعقد سازد. این قراردادها باید به تصویب مجمع عمومی برسد. 2 - شورای مزبور می تواند با جلب موافقت موسسات تخصصی و یا به وسیله توصیه هایی که به آنها می نماید و همچنین به وسیله توصیه هایی که به مجمع عمومی و به اعضا ملل متحد می کند فعالیتهای موسسات مزبور را هماهنگ سازد. ماده 64 1 - شورای اقتصادی و اجتماعی می تواند به منظور دریافت گزارشهای مرتب موسسات تخصصی ، هر اقدام مفیدی به عمل آورد، و نیز می تواند به منظور دریافت گزارشهایی راجع به اقداماتی که در اجرای توصیه هایی خود شورا و یا توصیه های مجمع عمومی در مورد امور داخل در صلاحیت شورا شده است به اعضا سازمان و یا موسسات تخصصی توافق حاصل نماید. 2 - شورای مزبور می تواند نظریات خود را نسبت به گزارشهای مزبور به مجمع عمومی بفرستد. ماده 65 - شورای اقتصادی و اجتماعی می تواند اطلاعاتی به شورای امنیت داده و اگر شورای امنیت تقاضا نماید با او معاضدت کند. ماده 66 1 - شورای اقتصادی و اجتماعی در اجرای توصیه های مجمع عمومی کلیه وظایف داخل در صلاحیت خود را ایفا خواهد نمود. 2 - شورای مزبور می تواند با تصویب مجمع عمومی خدماتی را که اعضا سازمان و یا موسسات تخصصی از وی بخواهند انجام دهد. 3 - شورای اقتصادی و اجتماعی سایر وظایفی را که به موجب قسمتهای دیگر این منشور به عهده او محول است یا ممکن است از طرف مجمع عمومی به او محول گردد انجام خواهد داد. رای ماده 67 1 - هر عضو شورای اقتصادی و اجتماعی دارای یک رای می باشد. 2 - تصمیمات شورای اقتصادی و اجتماعی به اکثریت آرا اعضا حاضر و رای دهنده گرفته می شود. آیین کار ماده 68 - شورای اقتصادی و اجتماعی کمیسیونهایی برای مسائل اقتصادی و اجتماعی و ترقی حقوق بشر و همچنین کمیسیونهای دیگری که برای اجرای ماموریت خود لازم داند تاسیس می نماید. ماده 69 - وقتی که شورای اقتصادی و اجتماعی موضوعی را بررسی می نماید که یکی از اعضا سازمان مخصوصا در آن ذینفع می باشد آن عضو را دعوت می کند که در مذاکرات شورا شرکت نماید بدون این که حق رای داشته باشد. ماده 70 - شورای اقتصادی و اجتماعی می تواند، به منظور این که نمایندگان موسسات تخصصی در مذاکرات خود شورا و یا در مذاکرات کمیسیونهای آن بدون داشتن حق رای شرکت نمایند، و یا نمایندگان شورا در مذاکرات موسسات مزبور شرکت نمایند مقرراتی اتخاذ کند. ماده 71 - شورای اقتصادی و اجتماعی می تواند برای مشاوره یا موسسات غیر دولتی که به امور داخل در صلاحیت شورا اشتغال دارند هر گونه مقررات مفیدی را اتخاذ نمایند. این مقررات ممکن است شامل موسسات بین المللی و عندالاقتضا، پس از مشورت با عضو ذینفع سازمان ، شامل موسسات ملی بشود. ماده 72 1 - شورای اقتصادی و اجتماعی آیین نامه داخلی خود را تنظیم و در آن طرز تعیین رییس خود را معین می نماید. 2 - شورای نامبرده بر حسب احتیاجات طبق آیین نامه مزبور منعقد می شود. این آیین نامه متضمن مقرراتی خواهد بود که دعوت شورا را بنا بر تقاضای اکثریت اعضا آن پیش بینی می کند. فصل یازدهم اعلامیه راجع به سرزمینهایی که خودمختاری ندارند. ماده 73 - اعضا ملل متحد که مسئولیت اداره کردن سرزمینهایی را دارا یا عهده دار شده اند که اهالی آن جاها هنوز کاملا خود را اداره نمی کنند به اصل اولویت منافع اهالی این سرزمین ها اعتراف کرده و مساعدت در ترقی آنها را، در حد اعلای امکان ، و در حدود اصول صلح و امنیت بین المللی مقرر در این منشور، به عنوان یک ماموریت مقدس قبول و تعهد می نمایند و به این منظور متقبل می شوند: الف - با احترام به خصوصیات فرهنگی اهالی سرزمینهای مذکور ترقی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و همچنین توسعه تعلیمات آن ها را تامین و با آنها از روی نصفت رفتار و در مقابل تعدیات از آنان حمایت کنند. ب - در حدودی که با اوضاع خاص هر سرزمین و اهالی آن جا و با مدارج مختلف ترقی آن متناسب باشد استعداد آن ها را برای اداره نمودن خود توسعه داده ، و آمال سیاسی آنها را رعایت کرده و در توسعه تدریجی موسسات سیاسی آزاد آنها کمک نمایند. ج - صلح و امنیت عمومی را تحکیم کنند. د - اقداماتی را که موجب ترقی می شود طرف توجه قرار داده ، و امور مربوطه به اکتشافات و تحقیقات را تشویق ، و به منظور نیل حقیقی به مقاصد اجتماعی و اقتصادی و علمی که در این ماده ذکر شده است ، با یکدیگر، و هنگامی که موجبات آن فراهم گردد، با موسسات تخصصی بین المللی همکاری نمایند. ه - اطلاعات آماری و غیر آن را که جنبه فنی داشته باشد و مربوط به وضعیت اقتصادی یا اجتماعی یا تعلیمی سرزمینی است که هر یک مسئولیت آن را به عهده دارند به غیر از سرزمینهایی که مشمول فصل دوازدهم و سیزدهم می باشد به رییس کل دبیرخانه بدهند مگر در مواردی که افشا آن اطلاعات منافی حفظ امنیت بوده و یا از نقطه نظر قوانین اساسی مانعی داشته باشد. ماده 74 - اعضا سازمان به این نکته اعتراف می نمایند که سیاست آنها خواهد در سرزمینهایی که مشمول این فصل می باشند و خواهد در کشور مرکزی خود آنها، باید در محیط اجتماعی و اقتصادی و تجاری با منظور داشتن منافع و ترقیات سایر نقاط جهان بر روی اصل کلی حسن جوار مبتنی باشد. فصل دوازدهم اسلوب بین المللی قیمومت ماده 75 - سازمان ملل متحد تحت نظر خود یک اسلوب بین المللی قیمومت برقرار خواهد کرد تا سرزمینهایی را که ممکن است بر طبق قراردادهای خصوصی بعدی تحت این اسلوب درآیند اداره و نظارت نماید، این سرزمینها ذیلا سرزمینهای تحت قیمومت نامیده خواهند شد. ماده 76 - مقاصد اساسی اسلوب قیمومت بر طبق مرامهای ملل متحد که در ماده اول این منشور ذکر شده از قرار زیر است : الف - تحکیم صلح و امنیت بین المللی . ب - مساعدت به ترقی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی اهالی سرزمینهای تحت قیمومت ، و همچنین توسعه تعلیمات در میان آنها و نیز مساعدت در تکامل تدریجی آنها تا این که با توجه به اوضاع خصوصی هر سرزمین و اهالی آن و رعایت تمایلاتی که از طرف اهالی ذینفع آزادانه ابراز شود و مقرراتی که ممکن است در هر قرارداد قیمومت پیش بینی گردد برای اداره خود و نیل به استقلال مستعد گردند. ج - تشویق حس احترام حقوق بشر و آزادیهایی که برای عموم اساسی می باشند بدون تمایز نژادی و جنسی و زبانی و مذهبی و تقویت این معنی که تمام ملل جهان نیازمند یکدیگر می باشند. د - تامین معامله متساوی در امور اجتماعی و اقتصادی و تجاری نسبت به تمام اعضا سازمان و اتباع آنها و همچنین معامله متساوی در اجرای عدالت نسبت به اتباع مزبور بدون وارد آوردن لطمه به تحقق مقاصد مذکور در فوق و با رعایت مقررات ماده 80. ماده 77 1 - اسلوب قیمومت شامل سرزمینهایی می شود که داخل در طبقات زیر بوده و به موجب قراردادهای قیمومت ممکن است تحت این اسلوب درآیند: الف - سرزمینهایی که فعلا تحت سرپرستی هستند. ب - سرزمینهایی که ممکن است بر اثر دومین جنگ جهانی از دولتهای دشمن مجزا گردند. ج - سرزمینهایی که دولت مسئول اداره آنها به میل خود آنها را تحت این اسلوب قرار می دهد. 2 - یک قرارداد بعدی معین خواهد کرد که کدام یک از سرزمینها داخل در طبقات مذکور در فوق و با چه شرایطی تحت اسلوب قیمومت در خواهند آمد. ماده 78 - اسلوب قیمومت شامل کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد شده اند نبوده و روابط بین آنها بر اساس احترام اصل تساوی حق حاکمیت آنها مبتنی خواهد بود. ماده 79 - خاتمه اسلوب قیمومت نسبت به هر یک از سرزمینهایی که تحت این اسلوب در می آیند و همچنین تغییرات و اصلاحاتی که ممکن است در آن اسلوب به عمل آید، موضوع قراردادی خواهد بود که مستقیما بین کشورهای ذینفع منعقد گشته و طبق مواد 83 و 85 به تصویب خواهد رسید. در مورد سرزمینهای تحت قیمومت یکی از اعضا ملل متحد کشور قیم نیز از جمله کشورهای ذینفع به شمار می آید. ماده 80 1 - به استثنای آن چه که ممکن است در قراردادهای مخصوص قیمومت که بر طبق مواد 77 و 79 و 81 منعقد شده و هر سرزمین را تحت اسلوب قیمومت در می آورد و تا زمانی که این قراردادها منعقد گردند هیچ یک از مقررات این فصل نباید طوری تعبیر شود که مستقیما یا به طور غیر مستقیم در حقی از حقوق یک کشور و یا یک قوم و یا در مقررات اسناد بین المللی که ممکن است بعضی از اعضا سازمان در آن طرف بوده و فعلا مجری می باشند تغییری وارد شود. 2 - فقره اول این ماده نباید طوری تعبیر شود که در مذاکرات و انعقاد قراردادهای مربوط به سرزمینهای تحت سرپرستی و یا سرزمینهای دیگری که به نحو مذکور در ماده 77 ممکن است تحت اسلوب قیمومت درآید تاخیر یا تعطیلی حاصل گردد. ماده 81 - قرارداد قیمومت در هر مورد شامل شرایطی خواهد بود که به موجب آن سرزمین تحت قیمومت اداره می گردد و مقامی را هم که اداره آن سرزمین را تامین می نماید معین خواهد کرد. این مقام که ذیلا مقام مامور اداره نامیده می شود ممکن است عبارت از یک یا چند کشور یا خود سازمان باشد. ماده 82 - قرارداد قیمومت ممکن است یک یا چند منطقه سوق الجیشی معین کند که شامل تمام یا قسمتی از سرزمین تحت قیمومت موضوع آن قرارداد باشد بدون این که این ترتیب که قرارداد یا قراردادهای خاصی که برای اجرای ماده 43 منعقد می گردد لطمه وارد سازد. ماده 83 1 - در مورد منطقه های سوق الجیشی تمام اختیارات و وظایف مربوط به سازمان که تصویب متن قراردادهای قیمومت و همچنین تغییر و اصلاح احتمالی قراردادهای مذکور از آن جمله است به وسیله شورای امنیت اعمال می گردد. 2 - مقاصد اساسی مذکور در ماده 76 در مورد اهالی منطقه های سوق الجیشی نیز مرعی خواهند بود. 3 - شورای امنیت در اجرای وظایف و اختیاراتی که به موجب اسلوب قیمومت در امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و همچنین در امور فرهنگی مناطق سوق الجیشی به عهده سازمان محول شده است با توجه به مقررات قراردادهای قیمومت و با رعایت ضروریات امنیت به شورای قیمومت مراجعه و استعانت خواهد کرد. ماده 84 مقام مامور اداره مکلف است مراقبت نماید که سرزمین تحت قیمومت در حفظ صلح و امنیت بین المللی تشریک مساعی نماید و برای این منظور مقام مزبور می تواند از قسمتهای سربازان داوطلب و تسهیلات و مساعدت سرزمین تحت قیمومت استفاده کند تا این که بتواند تعهداتی را که از این حیث در مقابل شورای امنیت دارد ایفا و همچنین دفاع محلی و حفظ نظم را در داخل آن سرزمین تامین نماید. ماده 85 1 - انجام حقوق و وظایف سازمان در آن چه که راجع به قراردادهای قیمومت مربوط به کلیه مناطقی است که منطقه سوق الجیشی شناخته نشده اند به عهده مجمع عمومی می باشد. تصویب متن قراردادهای مذکور و تغییر و اصلاح آنها جزو این حقوق و وظایف است . 2 - شورای قیمومت که در تحت اقتدار مجمع عمومی انجام وظیفه می نمایند در انجام وظایف مجمع مزبور به آن مجمع مساعدت می نماید. فصل سیزدهم شورای قیمومت ترکیب ماده 86 1 - شورای قیمومت از اعضا ملل متحد که ذیلا معین می گردد مرکب خواهد شد: الف - اعضایی که ماموریت اداره سرزمینهای تحت قیمومت را به عهده دارند. ب - اعضایی که در ماده 23 به اسم معین شده اند و سرزمین تحت قیمومتی را اداره نمی کنند. ج - آن عده از اعضایی که ، از طرف مجمع عمومی ، برای مدت سه سال انتخاب می شوند تا این که مجموع عده اعضا شورای قیمومت بین اعضایی که اداره سرزمینهای تحت قیمومت را به عهده دارند و آنهایی که ندارند متساویا تقسیم گردد. 2 - هر یک از اعضا قیمومت شخصی را که صلاحیت مخصوص داشته باشد معین می کند که در شورای قیمومت نماینده او باشد. مشاغل و اختیارات ماده 87 - مجمع عمومی و شورای قیمومت در تحت اقتدار او می تواند در اجرای مشاغل خود به امور ذیل اقدام کند: الف - در گزارشهایی که از طرف مقام مامور اداره داده می شود بررسی نمایند. ب - عرضحالهایی دریافت کرده و آنها را با مشاوره با مقام مزبور مورد بررسی قرار دهند. ج - سرزمینهایی را که به وسیله مقام مذکور اداره می شود مرتبا در مواعدی که با موافقت آن مقام معین می گردد سرکشی نمایند. د - این اقدامات و هر اقدام دیگری را بر وفق متن قراردادهای قیمومت به عمل آورند. شورای قیمومت پرسشنامه ای در خصوص ترقیات اهالی هر سرزمین تحت قیمومت در امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و امور فرهنگی ترتیب می دهد. مقام مامور اداره هر سرزمین تحت قیمومت که اداره آن داخل در صلاحیت مجمع عمومی است گزارش سالیانه که بر اساس پرسشنامه مزبور مبتنی باشد به مجمع عمومی تقدیم می دارد. رای ماده 89 1 - هر عضویت شورای قیمومت دارای یک رای می باشد. 2 - تصمیمات شورای قیمومت به اکثریت اعضا حاضر و رای دهنده گرفته می شود. آیین کار ماده 90 1 - شورای قیمومت آیین نامه داخلی خود را تصویب و در آن طرز تعیین رییس خود را معین می نماید. 2 - شورای مزبور بر حسب ضرورت بر طبق آیین نامه خود تشکیل جلسه می دهد. در این آیین نامه باید مقرراتی باشد که به موجب آن بتوان شورا را بنا به تقاضای اکثریت اعضا آن تشکیل داد. ماده 91 - شورای قیمومت در صورت لزوم از شورای اقتصادی و اجتماعی و همچنین از موسسات تخصصی در مسائلی که داخل در صلاحیت هر یک از آنها باشد کمک می طلبد. فصل چهاردهم دیوان بین المللی دادگستری ماده 92 - دیوان بین المللی دادگستری رکن قضایی مهم ملل متحد را تشکیل می دهد جریان امور دیوان مزبور بر طبق اساسنامه ای است که بر مبنای اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی تنظیم و به این منشور ضمیمه گشته و جز لاینفک آن می باشد. ماده 93 1 - تمام اعضا ملل متحد به خودی خود جزو قبول کنندگان اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری می باشند. 2 - شرایطی که به موجب آن کشورهای غیر عضو سازمان می توانند از قبول کنندگان اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری محسوب گردند در هر مورد به خصوص بنا به توصیه شورای امنیت به وسیله مجمع عمومی معین می گردد. ماده 94 1 - هر یک از اعضا ملل متحد متعهد می شود در هر اختلافی که طرف باشد بر طبق تصمیم دیوان بین المللی دادگستری عمل نماید. 2 - اگر یکی از طرفهای دعوی تعهداتی را که به موجب حکم دیوان مزبور برای او ایجاد می شود به جا نیاورد طرف دیگر می تواند به شورای امنیت رجوع کند و شورای مزبور می تواند در صورتی که مقتضی بداند توصیه هایی بکند و یا برای اجرای آن حکم تصمیماتی اتخاذ نماید. ماده 95 - هیچ یک از مقررات این منشور مانع از این نخواهد بود که اعضا سازمان اختلافات خود را بر طبق قراردادهایی که فعلا موجود است و یا ممکن است در آتیه منعقد گردد به دادگاههای دیگری رجوع نمایند. ماده 96 1 - مجمع عمومی و یا شورای امنیت می تواند در هر مسئله قضایی از دیوان بین المللی دادگستری رای مشورتی بخواهد. 2 - موسسه های دیگر سازمان و موسسه های تخصصی نیز که می توانند در یک موقع از طرف مجمع عمومی مجاز به این امر گردند حق دارند نسبت به مسائل قضایی که ممکن است در دائره فعالیت آنها پیش آید از دیوان مزبور رای مشورتی بخواهند. فصل پانزدهم دبیرخانه ماده 97 - دبیرخانه مرکب است از رییس کل دبیرخانه و کارمندانی که برای سازمان ضروری باشند. رییس کل دبیرخانه را مجمع عمومی بنا به توصیه شورای امنیت معین می کند. مشارالیه عالیمقام ترین کارمند سازمان می باشد. ماده 98 - رییس کل دبیرخانه بدین سمت در تمام جلسات مجمع عمومی و شورای امنیت و اقتصادی و اجتماعی و شورای قیمومت ایفای وظیفه می کند و هر ماموریت دیگری را که از طرف ارکان مزبور به او رجوع شده باشد انجام می دهد و در مورد فعالیتهای سازمان به مجمع عمومی گزارش سالیانه می دهد. ماده 99 - رییس کل دبیرخانه می تواند در هر امری که به نظر او ممکن است حفظ صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره اندازد توجه شورای امنیت را جلب کند. ماده 100 1 - رییس کل و کارمندان دبیرخانه در انجام وظایف خود از هیچ دولت و هیچ مقام خارج سازمان دستوراتی نخواسته و تعلیماتی قبول نخواهند کرد. اشخاص مذکور از هر عملی که با سمت ماموریت بین المللی آنها منافی باشد خودداری کرده و فقط در مقابل سازمان مسئول خواهند بود. 2 - هر یک از اعضا سازمان متعهد می شود که جنبه کاملا و صرفا بین المللی مشاغل رییس کل و کارمندان دبیرخانه را محترم شمرده و به هیچ وجه در صدد بر نیاید که آنها را در انجام وظایف خود تحت نفوذ قرار دهد. ماده 101 1 - کارمندان به وسیله رییس کل دبیرخانه و بر طبق قواعدی که از طرف مجمع عمومی مقرر می شود معین می گردند. 2 - کارمندان ویژه ای به طور دائم به شورای اقتصادی و اجتماعی و به شورای قیمومت و عندالاقتضا به سایر موسسات سازمان تخصیص خواهند یافت . این کارمندان جز کارمندان دبیرخانه خواهند بود. 3 - نکته اصلی که باید در انتخابات کارمندان و تعیین شرایط استخدامی آنها طرف توجه گردد عبارت است از این که خدمات اشخاصی که دارای عالیترین صفات کاردانی و صلاحیت و درستی باشند مورد استفاده سازمان قرار گیرد اهمیت انتخاب کارمندان بر اساس جغرافیایی حتی المقدور وسیعی نیز به نحو شایسته طرف توجه واقع خواهند شد. فصل شانزدهم مقررات مختلفه ماده 102 1 - هر عهدنامه یا قرارداد بین المللی که پس از لازم الاجرا شدن این منشور به وسیله یکی از اعضا ملل متحد منعقد گردد باید هر چه زودتر به وسیله دبیرخانه ثبت و منتشر شود. 2 - هیچ یک از طرفهای یک عهدنامه یا قرارداد بین المللی که بر طبق مقررات فقره اول این ماده به ثبت نرسیده باشد نمی تواند در محضر ارکان یا موسسات سازمان به آن عهدنامه یا قرارداد استفاده کند. ماده 103 - در صورت اختلاف بین تعهدات اعضا ملل متحد به موجب این منشور و تعهدات آنها بر طبق قراردادهای بین المللی دیگر تعهدات اولیه اولویت خواهند داشت . ماده 104 - سازمان در خاک هر یک از اعضا خود دارای اهلیت قضایی خواهد بود که برای انجام مشاغل و رسیدن به مقاصد او لازم می باشد. ماده 105 1 - سازمان در خاک هر یک از اعضا خود دارای مزایا و مصونیتهایی خواهد بود که برای رسیدن به مقاصد او لازم می باشد. 2 - نمایندگان اعضا ملل متحد و کارمندان سازمان نیز دارای مزایا و مصونیتهای لازم خواهند بود تا مشاغلی را که مربوط به سازمان است بتوانند با نهایت استقلال انجام دهند. 3 - مجمع عمومی می تواند به منظور تعیین جزئیات اجرای دو فقره اول و دوم این ماده به اعضا ملل متحد توصیه هایی بنماید و یا با آنها قراردادهایی منعقد نماید. فصل هفدهم مقررات موقت راجع به امنیت ماده 106 - تا موقع لازم الاجرا شدن قراردادهای خصوصی مذکور در ماده 43 که شورای امنیت را بنا به تشخیص خود، برای تقبل مسئولیتهایی که به موجب ماده 42 به عهده گرفته است مجاز و آماده می نماید، دولتهای امضاکننده اعلامیه چهار ملت که در 30 اکتبر 1943 در مسکو به امضا رسیده است و دولت فرانسه بین خود، و در صورت لزوم ، با سایر اعضا سازمان ، بر طبق مقررات فقره پنجم اعلامیه مزبور توافق حاصل خواهند کرد تا به نام ملل متحد عملیاتی را که ممکن است برای حفظ صلح و امنیت بین المللی لازم باشد مشترکا انجام دهند. ماده 107 - هیچ یک از مقررات این منشور مانع عملیات و یا موثر در عملیاتی نخواهد بود که در دنباله دومین جنگ جهانی به وسیله دولتهایی که مسئولیت این عملیات را دارند در قبال یکی از دولتهایی که در جنگ مزبور دشمن یکی از امضاکنندگان این منشور بوده مجاز یا معمول گردد. فصل هیجدهم اصلاحات ماده 108 - اصلاحات در این منشور هنگامی برای تمام اعضا ملل متحد لازم الاجرا خواهد بود که به اکثریت دو ثلث اعضا مجمع عمومی قبول شده و از طرف دو ثلث اعضا سازمان بر طبق مقررات قوانین اساسی هر کدام از آنها به تصویب برسد. دو ثلث اخیر باید شامل اعضا دائم شورای امنیت نیز باشند. ماده 109 1 - برای تجدید نظر در این منشور ممکن است در محل و در تاریخی که مجمع عمومی به اکثریت دو ثلث آرا و شورای امنیت به اکثریت هفت رای عادی معین می نمایند کنفرانسی تشکیل گردد در این کنفرانس هر عضو سازمان دارای یک رای خواهد بود. 2 - هر تغییر در این منشور که کنفرانس آن را با اکثریت دو ثلث آرا توصیه نماید وقتی لازم الاجرا خواهد شد که دو ثلث از اعضا ملل متحد که شامل تمام اعضا دائم شورای امنیت نیز باشد آن را بر طبق مقررات قوانین اساسی خود تصویب نمایند. 3 - هر گاه این کنفرانس قبل از دهمین دوره اجلاسیه سالیانه مجمع عمومی منعقد نشود طرحی راجع به تشکیل آن در دستور دهمین دوره اجلاسیه گذاشته خواهد شد و اگر طرح مزبور در مجمع عمومی به اکثریت آرا و در شورای امنیت به اکثریت هفت رای عادی تصویب گردید کنفرانس مزبور منعقد خواهد شد. فصل نوزدهم تصویب و امضا ماده 110 1 - این منشور بر طبق قوانین اساسی هر یک از دولتهای امضاکننده به تصویب خواهد رسید. 2 - اسناد تصویب به دولت کشورهای متحده آمریکا تسلیم شده و دولت نامبرده هر تسلیمی را به تمام دولتهای امضاکننده و همچنین به رییس کل دبیرخانه سازمان پس از تعیین وی ابلاغ خواهد نمود. 3 - این منشور پس از آن که دولت جمهوری چین و فرانسه و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و دولت بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و کشورهای متحده آمریکا و همچنین اکثریت سایر دولتهای امضاکننده اسناد تصویب خود را تسلیم نمودند لازم الاجرا خواهد بود. کشورهای متحد آمریکا از تسلیم اسناد تصویب صورتمجلسی تهیه و رونوشت آن را به تمام دولتهای امضاکننده منشور ابلاغ خواهند نمود. 4 - دولتهای امضاکننده این منشور که آن را پس از لازم الاجرا شدن تصویب می نمایند از تاریخ تسلیم سند تصویب خود عضو اصلی ملل متحد محسوب خواهند شد. ماده 111 - این منشور که نسخه های چینی و فرانسوی و روسی و انگلیسی و اسپانیولی آن دارای اعتبار متساوی می باشند در بایگانی کشورهای متحده آمریکا تودیع شده و دولت مزبور رونوشت مصدق آن را به دولتهای سایر کشورهای امضاکننده خواهد داد. بنا بر این نمایندگان دولتهای ملل متحد این منشور را امضا نمودند. در سانفرانسیسکو به تاریخ بیست و ششم ژوئن هزار و نهصد و چهل و پنج تحریر یافت . متن اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری ماده 1 - دیوان بین المللی دادگستری که به موجب منشور ملل متحد به عنوان رکن مهم قضایی سازمان تاسیس شده بر طبق مقررات این اساسنامه تشکیل یافته و انجام وظیفه خواهد نمود. فصل اول در تشکیل دیوان ماده 2 - دیوان بین المللی دادگستری عبارت است از یک هیات قضات مستقل که بدون توجه به ملیت آنها، از میان کسانی انتخاب می گردند که عالیترین مقام اخلاقی را دارا بوده و هر یک واجد شرایطی باشند که برای انجام مشاغل عالی قضایی در کشور خود لازم می باشد و یا از جمله متبحرین در علم حقوق باشند که تخصص آنها در حقوق بین المللی شهرت به سزایی دارد. ماده 3 1 - دیوان مزبور مرکب است از پانزده عضو بدون این که در میان آنها بیش از یک نفر تبعه همان دولت باشد. 2 - در این مورد کسی که ممکن است تبعه بیش از یک دولت محسوب گردد تبعه کشوری محسوب خواهد شد که معمولا در آن جا حقوق مدنی و سیاسی خود را به موقع اجرا می گذارد. ماده 4 1 - اعضا دیوان بین المللی دادگستری را مجمع عمومی و شورای امنیت از میان صورت اشخاصی که به وسیله دستجات ملی مربوط به دیوان دائمی داوری پیشنهاد می گردند بر طبق مقررات زیر انتخاب می نمایند: 2 - در مورد اعضا ملل متحد که در دیوان دائمی داوری نماینده ندارند داوطلبان به وسیله دستجات ملی پیشنهاد خواهند شد که دولتهای آن اعضا برای این منظور و بر طبق شرایطی که به موجب ماده 44 قرارداد لاهه مورخ 1907 راجع به تسویه مسالمت آمیز اختلافات بین المللی ، برای اعضا دیوان دائمی داوری مقرر است معین می نمایند. ماده 5 1 - سه ماه قبل از تاریخ انتخابات ، رییس کل دبیرخانه ملل متحد اعضا دیوان دائمی داوری را که تبعه دولتهای امضاکننده این اساسنامه می باشند و همچنین اعضا دستجات ملی را که بر طبق فقره دوم ماده 4 معین شده اند کتبا دعوت می نماید تا در مدت معینی به معرفی اشخاصی که موقعیت اشغال مقام عضویت دیوان بین المللی دادگستری را حائز می باشند مبادرت کنند. 2 - هیچ دسته ای نمی تواند در هیچ مورد بیش از چهار نفر که منتها دو نفر آنها از ملیت خود آن دسته باشد، معرفی کند و در هیچ موقع ممکن نیست بیش از دو برابر عده جاهای خالی پیشنهاد نمود. ماده 6 - به هر دسته ملی توصیه می شود که قبل از اقدام به تعیین داوطلبان از عالیترین دیوان قضایی و از دانشکده های حقوق و فرهنگستانهای ملی و شعبات ملی فرهنگستانهای بین المللی که مخصوص مطالعات در علم حقوق می باشند استشاره نماید. ماده 7 1 - رییس کل دبیرخانه صورتی از اسامی کسانی را که به این طریق معرفی شده اند به ترتیب حروف تهجی تنظیم می نماید فقط این اشخاص قابل انتخاب خواهند بود مگر در موردی که به موجب فقره دوم از ماده 12 پیش بینی شده است . 2 - رییس کل دبیرخانه این صورت را به اطلاع مجمع عمومی و شورای امنیت می رساند. ماده 8 - مجمع عمومی و شورای امنیت هر یک مستقلا اعضا دیوان را انتخاب می نمایند. ماده 9 - در هر انتخاب انتخاب کنندگان باید در مد نظر بگیرند که اشخاصی که برای عضویت دیوان بین المللی دادگستری معین می شوند نه فقط باید شخصا دارای شرایط مقرر باشند بلکه مجموعا بتوانند نماینده اقسام بزرگ تمدنها و مهمترین اسلوبهای قضایی جهان نیز باشند. ماده 10 1 - کسانی منتخب محسوب می گردند که هم در مجمع عمومی و هم در شورای امنیت دارای اکثریت تام بوده اند. 2 - در رای شورای امنیت برای انتخاب قضات و خواه برای تعیین اعضا کمیسیون مقرر در ماده 12 هیچ فرقی بین اعضا دائم و غیر دائم شورای امنیت گذاشته نخواهد شد. 3 - هر گاه آرا مجمع عمومی و شورای امنیت به بیش از یک نفر از اتباع یک دولت داده شود فقط مسن ترین آنها انتخاب می گردد. ماده 11 - هر گاه پس از جلسه اول انتخابات باز صندلیهای خالی باقی بماند به طریق مذکور فوق به انتخابات دوم و در صورت لزوم به انتخابات سوم نیز مبادرت می گردد. ماده 12 1 - هر گاه پس از سومین جلسه انتخابات باز صندلی خالی بماند، ممکن است در هر موقع ، خواه به درخواست مجمع عمومی و خواه به درخواست شورای امنیت ، کمیسیون میانجی ، مرکب از شش عضو که سه نفر از آنها را مجمع عمومی و سه نفر دیگر را شورای امنیت معین می کند، تشکیل شود تا برای هر صندلی خالی اسم یک نفر را به اکثریت تام معین و آن را به منظور انتخاب جداگانه به مجمع عمومی و به شورای امنیت پیشنهاد کنند. 2 - کمیسیون میانجی می تواند، اسم هر شخصی را که دارای شرایط مقرر بوده و حائز اتفاق آرا اعضا کمیسیون باشد در صورت اسامی خود منظور دارد، ولو این که اسم آن شخص در صورت اسامی اشخاصی که به موجب ماده 7 معرفی شده اند موجود نباشد. 3 - هر گاه کمیسیون میانجی تشخیص دهد که نمی تواند به تامین انتخاب موفق گردد اعضا دیوان بین المللی دادگستری که قبلا معین شده اند جاهای خالی را در مدتی که از طرف شورای امنیت معین می شود و از میان اشخاصی که در مجمع عمومی و در شورای امنیت دارای رای بوده اند پر می کنند. 4 - هر گاه آرا قضات متساویا تقسیم شود رای مسن ترین آنها قاطع خواهد بود. ماده 13 1 - اعضا دیوان بین المللی دادگستری برای مدت 9 سال انتخاب شده و قابل تجدید انتخابات نیز خواهند بود معذلک در مورد قضاتی که در انتخابات اولی اعضا دیوان معین می گردند ماموریت پنج نفر از آنها در انقضای سه سال و ماموریت پنج نفر دیگر در آخر شش سال خاتمه پذیر می شود. 2 - قضاتی را که ماموریت آنها باید در دوره اولی سه ساله و شش ساله خاتمه یابد رییس کل دبیرخانه فورا پس از ختم اولین انتخابات به وسیله قرعه معین می کند. 3 - اعضا دیوان مادام که جانشین آنها معین نشده است در شغل خود باقی خواهند بود و پس از تعیین جانشین نیز به کارهایی که قبلا به آنها رجوع شده است رسیدگی خواهند کرد. 4 - در صورت استعفای یکی از اعضا دیوان بین المللی دادگستری آن استعفا به رییس دیوان مزبور داده می شود تا به رییس کل دبیرخانه ابلاغ گردد به محض این ابلاغ صندلی عضو مستعفی خالی محسوب می شود. ماده 14 - پر کردن صندلیهای خالی با قید رعایت ترتیب ذیل به همان طریقی به عمل می آید که برای انتخابات اولی مقرر است ، رییس کل دبیرخانه باید در ظرف یک ماه از تاریخ خالی شدن صندلی دعوتی را که به موجب ماده 5 مقرر شده به عمل آورد و تاریخ انتخابات به وسیله شورای امنیت معین خواهد شد. ماده 15 - مدت ماموریت عضو منتخب به جای عضو دیگری که هنوز مدت ماموریت او تمام نشده است همان بقیه مدت سلف او خواهد بود. ماده 16 1 - اعضا دیوان نمی توانند هیچ ماموریت سیاسی یا اداری را به عهده بگیرند و یا به شغلی مشتغل گردند که جنبه حرفه ای داشته باشد. 2 - دفتر در صورت تردید حکم دیوان قطعی است . ماده 17 1 - اعضا دیوان نمی توانند در هیچ کاری سمت نمایندگی یا مشاوری یا وکالت داشته باشند. 2 - آنها نمی توانند در تسویه هیچ کاری که سابقا در آن کار به سمت نمایندگی یا مشاوری و یا وکالت یکی از طرفین و به سمت عضویت یک محکمه ملی و یا بین المللی و یا یک هیات تحقیقی و یا به هر عنوان دیگری مداخله داشته اند شرکت کنند. 3 - در صورت تردید حکم دیوان قاطع خواهد بود. ماده 18 1 - اعضا دیوان را نمی توان از شغل خود منفصل نمود مگر در صورتی که سایر اعضا متفقا رای دهند که دیگر آن عضو واجد شرایط مقرر نمی باشد. 2 - دفتر دیوان مراتب را رسما به رییس کل دبیرخانه اطلاع می دهد. 3 - به محض این ابلاغ صندلی عضو منفصل خالی محسوب می شود. ماده 19 - اعضا دیوان در اجرا وظایف خود دارای مزایا و مصونیتهای سیاسی خواهند بود. ماده 20 - هر عضو دیوان باید قبل از تصدی شغل خود در جلسه علنی رسما تعهد نماید که مشاغل خود را در کمال بیطرفی و از روی نهایت وجدان انجام خواهد داد. ماده 21 1 - دیوان بین المللی دادگستری رییس و نایب رییس خود را برای مدت سه سال معین می نماید و تجدید انتخاب آنها جایز است . 2 - دیوان دفتردار و هر کارمند دیگری را که لازم باشد معین می نماید. ماده 22 1 - مقر دیوان بین المللی دادگستری در لاهه خواهد بود. معذلک دیوان مزبور می تواند در صورتی که مناسب بداند در جای دیگر منعقد گشته و اجرای وظیفه نماید. 2 - رییس و دفتردار دیوان در مقر دیوان مقیم خواهند بود. ماده 23 1 - دیوان بین المللی دادگستری همیشه در حال اشتغال خواهد بود مگر هنگام تعطیلات قضایی که اوقات و مدت آن را خود دیوان معین می نماید. 2 - اعضا دیوان حق گرفتن مرخصیهای مرتب دارند. تاریخ و مدت این مرخصیها را خود دیوان و با در نظر گرفتن مسافت بین لاهه و خانه اصلی اعضا معین خواهد نمود. 3 - جز در موارد مرخصی و یا عدم امکان حضور به علت ناخوشی یا به هر علت مهم دیگری که صحت آن را رییس دیون تشخیص می دهد اعضا دیوان بین المللی دادگستری باید همیشه تحت اختیار دیوان مزبور باشند. ماده 24 1 - هر گاه نظر به علت خاصی یکی از اعضا دیوان تشخیص دهد که نباید در رسیدگی به یک کار معینی شرکت نماید مراتب را به اطلاع رییس می رساند. 2 - هر گاه در چنین موردی بین رییس و عضو دیوان اختلاف نظر باشد رای خود دیوان قاطع خواهد بود. ماده 25 1 - دیوان بین المللی دادگستری باید اختیارات خود را در جلسه علنی انجام دهد مگر این که به موجب این اساسنامه استثنای صریح شده باشد. 2 - با قید این که عده قضات حاضر برای تشکیل دیوان بین المللی دادگستری به کمتر از دوازده نرسد، نظامنامه دیوان مزبور می تواند مقرر دارد که یک یا چند نفر از قضات به نوبت و بر حسب اوضاع ممکن است از شرکت در جلسات معاف گردند. 3 - برای این که دیوان بتواند تشکیل گردد حد نصاب نه نفر کافی خواهد بود. ماده 26 1 - دیوان بین المللی دادگستری می تواند، در هر موقع ، بنا به تشخیص خود، یک یا چند شعبه که لااقل مرکب از سه نفر باشد، تشکیل دهد، تا به دعاوی از یک طبقه معین ، مثلا به دعاوی راجع به کار و یا راجع به ترانزیت و ارتباطات ، رسیدگی نماید. 2 - دیوان مزبور می تواند، در هر موقع ، برای رسیدگی به یک کار معین شعبه ای تشکیل دهد، عده قضات این شعبه را خود دیوان ، با رضایت طرفین دعوی ، معین می نماید. 3 - شعبه های مذکور در این ماده در صورتی که طرفین تقاضا نمایند حکم خواهند داد. ماده 27 - هر حکمی که به وسیله شعبه های مذکور در ماده 26 و 29 داده شود به منزله حکمی خواهد که خود دیوان داده باشد. ماده 28 - شعبه های مذکور در ماده 26 و 29 می توانند با رضایت طرفین ، در خارج از لاهه منعقد گشته و اجرایی وظیفه نمایند. ماده 29 - به منظور پیشرفت سریع امور همه ساله دیوان بین المللی دادگستری یک شعبه مرکب از پنج قاضی تشکیل خواهد داد تا در صورت درخواست طرفین رسیدگی اختصاری نماید. به علاوه دو نفر قاضی نیز معین خواهند شد تا جای هر قاضی را که نتواند در محاکمه شرکت کند بگیرند. ماده 30 1 - دیوان بین المللی دادگستری به موجب آیین نامه طرز انجام وظایف و اختیارات و مخصوصا آیین دادرسی خود را معین می نماید. 2 - آیین نامه دیوان مزبور می تواند وجود معاونینی را پیش بینی نماید که در خود دیوان یا در شعبه های آن بدون داشتن حق رای حضور به هم رسانند. ماده 31 1 - قضاتی که ملیت هر یک از طرفین دعوی را دارند حق خواهند داشت در رسیدگی به دعوایی که در دیوان بین المللی دادگستری مطرح است شرکت نمایند. 2 - اگر در دیوان مزبور یک قاضی از ملیت یکی از اطراف دعوی باشد هر طرف دیگر می تواند شخصی را به انتخاب خود معین نماید تا به عنوان قاضی شرکت در محاکمه کند. این شخص باید حتی الامکان از میان کسانی انتخاب گردد که بر طبق ماده 4 و5 معرفی شده اند. 3 - هر گاه در میان قضات دیوان هیچ کس از ملیت اطراف دعوی وجود نداشته باشد هر یک از آنها می تواند یک نفر قاضی به طریقی که در فقره پیش مذکور است معین کند. 4 - مفاد این ماده در مورد ماده 26 و 29 نیز رعایت خواهد شد. در این موارد رییس دیوان از یک ، و عندالاقتضا از دو نفر از اعضا دیوان که شعبه را تشکیل می دهند تمنا خواهد کرد که جای خود را به اعضایی که ملیت اطراف ذینفع را دارند واگذار کنند، و اگر در میان اعضا عضوی از ملیت اطراف دعوی نباشد، و یا در صورت بودن آن عضو نتواند در محاکمه شرکت کند، جای خود را به قضاتی واگذار کنند که اطراف دعوی مخصوصا معین کرده اند. 5 - هر گاه در یک محاکمه چندین طرف مشترک المنفعه باشند تمام آنها از حیث اجرای مقررات فوق در حکم یک طرف خواهند بود. در صورت تردید حکم دیوان قاطع است . 6 - قضاتی که به نحو مذکور فقره 2 و 3 و 4 این ماده معین شده اند باید مقررات ماده 2 و فقره دوم از ماده 17 و همچنین مقررات ماده 20 و 24 این اساسنامه درباره آنها رعایت گردد. قضات مزبور در پایه تساوی کامل با همقطاران خود شرکت در رای خواهند کرد. ماده 32 1 - اعضا دیوان مقرری سالیانه دریافت خواهند نمود. 2 - به رییس دیوان فوق العاده مخصوص سالیانه پرداخت می شود. 3 - نایب رییس دیوان برای هر روزی که شغل ریاست را انجام می دهد فوق العاده مخصوص دریافت خواهد داشت . 4 - قضات غیر از اعضا دیوان به موجب ماده 31 معین می شوند برای هر روزی که انجام وظیفه می نمایند حق الزحمه ای دریافت خواهند نمود 5 - مقرری و فوق العاده و حق الزحمه های مذکور در فوق را مجمع عمومی معین می نماید میزان آنها را نمی توان در مدت ماموریت قضات پایین آورد. 6 - مقرری دفتردار را مجمع عمومی بنا به پیشنهاد دیوان معین خواهد کرد. 7 - شرایطی را که به موجب آن درباره قضات دیوان بین المللی دادگستری و دفتردار آن مبلغی به عنوان وظیفه برقرار می گردد و همچنین شرایطی را که بر طبق آن باید مخارج سفر قضات و دفتردار درباره آنها مسترد گردد آیین نامه های معین خواهد نمود به تصویب مجمع عمومی می رسد. 8 - مقرری و فوق العاده و حق الزحمه ها از هر مالیات معاف می باشند. ماده 33 - مخارج دیوان بین المللی دادگستری به نحوی که از طرف مجمع عمومی معین می شود به عهده ملل متحد خواهد بود. فصل دوم در صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری ماده 34 1 - فقط دولتها می توانند به دیوان بین المللی دادگستری رجوع کنند. 2 - دیوان مزبور می تواند، بر طبق شرایط مقرر در آیین نامه خود، در مورد دعاوی که به دیوان رجوع شده است از موسسه های بین المللی عمومی اطلاعات بخواهد و نیز اطلاعاتی را که این موسسات مبتکرا به دیوان می دهند دریافت خواهد داشت . 3 - هر گاه در ضمن دعوایی که به دیوان رجوع گردیده ، تفسیر سند تاسیس یک موسسه بین المللی عمومی و یا تفسیر قرارداد بین المللی که به موجب آن سند قبول شده است مطرح گردد مباحثه گردد، دفتر دیوان باید مراتب را با تمام قسمتهای کتبی محاکمه به اطلاع آن موسسه برساند. ماده 35 1 - دولتهای امضاکننده این اساسنامه حق رجوع به دیوان بین المللی دادگستری دارند. 2 - شرایطی که به موجب آن سایر دولتها می توانند، با رعایت مقررات خاص عهدنامه های جاری ، به دیوان مزبور رجوع کنند، از طرف شورای امنیت معین خواهد شد بدون این که در هیچ مورد در آن شرایط برای اطراف دعوی یک عدم تساوی در مقابل دیوان تولید گردد. 3 - هر گاه دولتی که عضو ملل متحد نمی باشد طرف دعوی واقع گردد، دیوان بین المللی دادگستری سهمیه ای را که باید آن دولت در مخارج دیوان متحمل گردد معین خواهد نمود. معذلک اگر آن دولت در مخارج دیوان شرکت داشته باشد دیگر اجرای این حکم مورد نخواهد داشت . ماده 36 1 - دیوان بین المللی دادگستری نسبت به کلیه اموری که اطراف دعوی به او رجوع می کنند و همچنین نسبت به موارد خاصی که به موجب منشور ملل متحد یا به موجب عهدنامه و قراردادهای جاری پیش بینی شده است صلاحیت رسیدگی دارد. 2 - دولتهای امضاکننده این اساسنامه می توانند، در هر موقع ، اعلام دارند که قضات اجباری دیوان بین المللی دادگستری را نسبت به تمام اختلافاتی که جنبه قضایی داشته و مربوط به موضوعات ذیل باشد در مقابل هر دولت دیگری که این تعهد را متقبل گردد به خودی خود و بدون قرارداد خاصی قبول می نمایند: الف - تفسیر یک عهدنامه . ب - هر مسئله که موضوع حقوق بین المللی باشد. ج - حقیقت هر امری که در صورت قبول نقض یک تعهد بین المللی محسوب می گردد. د - نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین المللی داده شود. 3 - اعلامیه های مذکور در بالا ممکن است بدون هیچ قید و یا به شرط معامله متقابله با چند دولت و یا با بعضی از آنها و یا برای مدت معینی به عمل آید. 4 - این اعلامیه ها به رییس کل دبیرخانه ملل متحد تسلیم می گردند، و مشارالیه رونوشت آن را به امضاکنندگان این اساسنامه و همچنین به دفتردار دیوان بین المللی دادگستری ارسال می دارد. 5 - اعلامیه هایی که به موجب ماده 36 اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی برای مدت معینی به عمل آمده و هنوز آن مدت منقضی نگشته است ، در روابط بین امضاکنندگان این اساسنامه در حکم آن خواهد بود که قضاوت اجباری بین المللی دادگستری برای بقیه مدت مذکور در آن اعلامیه ها و بر طبق مقررات آنها قبول شده است . 6 - در صورت اختلاف راجع به صلاحیت دیوان حکم دیوان قاطع است . ماده 37 - هر گاه به موجب یک عهدنامه یا قراردادی که هنوز معتبر است ، ارجاع اختلاف به هیات قضاتی پیش بینی شده باشد که بایستی از طرف جامعه ملل و یا دیوان دائمی دادگستری بین المللی تشکیل گردد، نسبت به امضاکنندگان این اساسنامه آن هیات قضات عبارت خواهد بود از دیوان بین المللی دادگستری . ماده 38 1 - دیوان بین المللی دادگستری که ماموریت دارد اختلافاتی را که به او رجوع می شوند بر طبق حقوق بین المللی قطع و فصل نماید، موازین زیر را اجرا خواهد کرد: الف - عهدنامه های بین المللی را اعم از عمومی و خصوصی که به موجب آن قواعدی معین شده است که طرفین اختلاف آن قواعد را صریحا شناخته اند. ب - رسوم بین المللی را به منزله دلیل یک معمول به عمومی که مثل یک اصل حقوقی قبول شده است . ج - اصول عمومی حقوقی که مقبول ملل متمدن است . د - با رعایت حکم ماده 59 تصمیمات قضایی و عقاید برجسته ترین مولفین ملل مختلف را به منزله وسایل فرعی برای تعیین قواعد حقوقی . 2 - مقررات این ماده به حقی که دیوان بین المللی دادگستری دارد و به موجب آن می تواند در صورت تقاضای طرفین درباره آنها به نحو تساوی بر طبق قانونی حکم دهد خللی وارد نمی آورد. فصل سوم در آیین دادرسی ماده 39 1 - زبانهای رسمی دیوان بین المللی دادگستری فرانسه و انگلیسی است . هر گاه اطراف دعوی موافقت نمایند که تمام جریان کار به زبان فرانسه به عمل آید حکم نیز به زبان فرانسه امضا خواهد شد. هر گاه اطراف دعوی توافق نمایند بر این که تمام جریان کار به زبان انگلیسی به عمل آید حکم نیز به زبان انگلیسی داده می شود. 2 - در صورت نبودن موافقتی برای تعیین زبانی که باید استعمال شود اطراف دعوی می توانند در تقریرات خود هر یک از این دو زبان را که ترجیح می دهند بکار برند و حکم دیوان نیز به فرانسه و انگلیسی داده خواهد شد. در این صورت خود دیوان معین می کند که کدامیک از این دو نص معتبر خواهد بود. 3 - دیوان به درخواست هر طرفی اجازه خواهد داد که آن طرف زبانی غیر از فرانسه یا انگلیسی به کار برد. ماده 40 1 - دعاوی به اقتضای مورد یا به وسیله ابلاغ توافق اطراف دعوی و یا به وسیله دادخواستی که به دفتردار داده می شود به دیوان رجوع می شود و در هر دو صورت باید موضوع اختلاف و اطراف دعوی معین گردند. 2 - دفتردار فورا عرض حال را به هر ذینفعی ابلاغ می کند. 3 - و نیز نامبرده موضوع را به وسیله رییس کل دبیرخانه به اطلاع اعضا ملل متحد و همچنین به اطلاع سایر دولتهایی که حق رجوع به دیوان دارند می رساند. ماده 41 1 - دیوان بین المللی دادگستری اختیار دارد در صورتی که تشخیص دهد که اوضاع و احوال آن را ایجاب می کند تعیین نماید که چه اقداماتی برای حفظ حقوق طرفین باید موقتا به عمل آید. 2 - تا صدور حکم قطعی تعیین این اقدامات باید فورا به طرفین اختلاف و به شورای امنیت ابلاغ گردد. ماده 42 1 - نمایندگی طرفین در دیوان بین المللی دادگستری به عهده کسانی است که از طرف آنها معین می شوند. 2 - طرفین می توانند در محضر دیوان از مشاورین حقوقی و یا وکلای دادگستری کمک بگیرند. 3 - نمایندگان و مشاورین و وکلای طرفین در محضر دیوان دارای مزایا و مصونیتهایی خواهند بود که برای انجام آزادانه وظایف آنها لازم می باشد. ماده 43 1 - آیین رسیدگی دو مرحله دارد یکی کتبی و دیگری شفاهی . 2 - آیین کتبی عبارت است از ابلاغ لوایح متقابل و عندالاقتضا جواب آنها به قاضی و به طرف و همچنین از ابلاغ اوراق و مدارک مربوط به دعوی . 3 - ابلاغ به وسیله دفتردار و به ترتیب و در مدتی که از طرف دیوان معین می شود به عمل می آید. 4 - رونوشت مصدق هر قسم اوراق که یکی از طرفین می دهد باید به طرف دیگر ابلاغ شود. 5 - آیین شفاهی عبارت است از استماع اظهارات شهود و کارشناسان و نمایندگان و مشاورین حقوق و وکلای دعوی . ماده 44 1 - برای ابلاغ به هر کسی غیر از نمایندگان و مشاورین و وکلای طرفین دیوان بین المللی دادگستری باید مستقیما به دولتی مراجعه کنند که ابلاغ در خاک آن دولت تولید اثر خواهد کرد. 2 - همین ترتیب در صورتی نیز مقرر است که امر راجع باشد به این که در محل به جمع آوری هر گونه وسایل اثبات اقدام گردد. ماده 45 - رسیدگی در تحت ریاست رییس و در صورت غیبت او تحت ریاست نایب رییس به عمل می آید. در صورتی که نه رییس باشد و نه نایب رییس ریاست به عهده قدیمی ترین قاضی از میان قضات حاضر خواهد بود. ماده 46 - جلسه رسیدگی علنی است مگر این که خود دیوان تصمیم بگیرد یا این که طرفین درخواست نمایند که جلسه بدون حضور تماشاچی منعقد گردد. ماده 47 1 - در هر جلسه صورتجلسه ای مرتب خواهد شد که به امضا رییس و دفتردار می رسد. 2 - فقط این صورتجلسه اعتبار سند رسمی خواهد داشت . ماده 48 - دیوان بین المللی دادگستری برای اداره کردن جریان دعوی و تعیین ترتیبات و مهلتهایی که باید هر یک از طرفین بر طبق آن آخرین تقاضای خود را در از دیوان بنمایند قرارهایی صادر و هر اقدامی را که برای اقامه ادله مقتضی باشد به عمل می آورد. ماده 49 - دیوان بین المللی دادگستری می تواند حتی قبل از شروع به بیانات دفاعی طرفین ، از نمایندگان آنها بخواهد که تمام مدارک را تقدیم و کلیه توضیحات خودشان را بدهند. در صورت امتناع این نکته را دیوان مزبور منظور نظر خواهد داشت . ماده 50 - در هر موقع دیوان می تواند یک تحقیق و یا یک کارشناسی را به هر شخص یا هیات یا دفتر یا کمیسیون و یا موسسه ای که خود دیوان انتخاب می کند رجوع نماید. ماده 51 - در جریان محاکمه کلیه سوالات مقتضی از شهود و کارشناسان بر طبق ترتیباتی به عمل می آید که دیوان بین المللی دادگستری در آیین نامه مذکور در ماده 30 مقرر خواهد داشت . ماده 52 - پس از آن که ، در مواعد مقرر، اسناد و مدارک دریافت و اظهارات شهود استماع گردید، دیوان می تواند هر شهادت و یا مدارک جدیدی را که یکی از طرفین بخواهد بدون رضایت طرف دیگر به او بدهد. رد نماید ماده 53 1 - اگر یکی از طرفین در جلسه رسیدگی حاضر نشود یا از ابراز دلایل خودداری نماید طرف دیگر می تواند از دیوان تقاضا نماید که بر طبق درخواستهای او حکم بدهد. 2 - قبل از این که دیوان این تقاضا را بپذیرد باید مطمئن گردد که نه فقط بر طبق ماده 36 و 37 صلاحیت رسیدگی دارد بلکه درخواستهای مزبور هم از نقطه نظر حقوقی و هم از نقطه نظر عملی صحیح و با اساس می باشند. ماده 54 1 - وقتی که نمایندگان و مشاورین و وکلای طرفین تمام وسایلی را که مفید می دانند تحت نظر دیوان به کار بردند رییس ختم محاکمه را اعلام می دارد. 2 - سپس هیات دیوان برای مشورت به اطاق مشاوره می رود. 3 - مشاوره دیوان باید سری به عمل آمده و سری هم بماند. ماده 55 1 - احکام دیوان به اکثریت قضات حاضر صادر می شود. 2 - در صورت تساوی آرا رای رییس و یا کسی که جانشین او می باشد قاطع خواهد بود. ماده 56 1 - حکم باید موجه باشد. 2 - اسامی قضاتی که در دادن حکم شرکت کرده اند باید در حکم قید گردد. ماده 57 - هر گاه حکم کلا یا جزئا به اتفاق آرا قضات صادر نشده باشد هر قاضی حق خواهد داشت شرح عقیده شخصی خود را ضمیمه حکم کند. ماده 58 - حکم به امضای رییس و دفتردار رسیده در جلسه علنی که نمایندگان طرف حسب المقرر به آن جا دعوت شده باشند خوانده می شود. ماده 59 - احکام دیوان فقط درباره طرفین اختلاف و در موردی که موضوع حکم بوده الزام آور است . ماده 60 - احکام دیوان قطعی و غیر قابل شکایت است . در صورت اختلاف راجع به معنی و حدود حکم خود دیوان می تواند نظر به درخواست هر طرفی آن را تفسیر نماید. ماده 61 1 - تجدید نظر از حکم را نمی توان از دیوان تقاضا نمود مگر در صورت کشف یک امری که در قضیه اثر قطعی داشته ، و قبل از صدور حکم ، خود دیوان و طرفی که تقاضای تجدید نظر می نماید، از وجود آن امر اطلاع نداشته اند و از ناحیه طرف مزبور هم تقصیری برای این عدم اطلاع نبوده است . 2 - آیین تجدید نظر بر طبق حکمی شروع می شود که از طرف دیوان صادر شده و به موجب آن صراحتا وجود امر جدیدی را که دارای کیفیات لازم برای امکان تجدید نظر می باشد اشهاد کرده و از این حیث درخواست تجدید نظر را قابل قبول اعلام می دارد. 3 - دیوان می تواند شروع آیین تجدید نظر را به اجرای قبلی حکم متوقف سازد. 4 - درخواست تجدید نظر باید منتهی در ظرف شش ماه از تاریخ کشف امر جدید به عمل آید. 5 - پس از انقضای ده سال از تاریخ حکم هیچ درخواست تجدید نظر امکان پذیر نخواهد بود. ماده 62 1 - هر گاه دولتی تشخیص دهد که در مورد اختلافی برای او یک منفعتی که جنبه قضایی دارد مورد بحث می باشد می تواند برای مورد به عنوان سوم شخص به دیوان عرضحال بدهد. 2 - در مورد این تقاضا رای دیوان قاطع است . ماده 63 1 - هر گاه امر مربوط به تفسیر قراردادی باشد که در آن قرارداد دولتهای دیگر غیر از اطراف اختلاف شرکت داشته اند دفتردار باید بدون درنگ مراتب را به اطلاع آن دولتها برساند. 2 - هر یک از آنها حق دارد که وارد محاکمه شود و در صورت اعمال این حق تفسیری که به موجب حکم دیوان به عمل می آید درباره او نیز الزام آور خواهد بود. ماده 64 - هر یک از اطراف دعوی مخارج محاکمه مربوط به خود را متحمل خواهد شد مگر این که دیوان ترتیب دیگری مقرر دارد. فصل چهارم در آرا مشورتی ماده 65 1 - دیوان می تواند در مورد هر مسئله قضایی ، به تقاضای هر بنگاه یا موسسه ای که منشور ملل متحد به او اجازه چنین تقاضا را می دهد، و یا بر طبق مقررات آن منشور می تواند این اقدام را به عمل آورد، رای مشورتی بدهد. 2 - مسائلی که در مورد آن رای مشورتی دیوان خواسته می شود باید ضمن عرضحال کتبی بیان و در عرضحال مزبور آن مسائل باید با عبارات صریح شرح داده شود. هر قسم مدارکی که ممکن است موجب روشن کردن مسئله باشد به عرضحال ضمیمه می گردد. ماده 66 1 - دفتردار فورا عرضحالی را که به موجب آن درخواست رای مشورتی می شود به تمام دولتهایی که حق اقامه دعوی در دیوان دارند ابلاغ می نماید. 2 - به علاوه دفتردار باید به موجب ابلاغ مخصوص و مستقیم به هر دولتی که حق اقامه دعوی در دیوان دارد، و به هر موسسه ای که به تشخیص دیوان ، و یا رییس آن ، در صورتی که دیوان دایر نباشد، می تواند در مورد مسئله موضوع رای مشورتی معلوماتی بدهد، اطلاع دهد که دیوان حاضر است در موعدی که رییس معین می نماید لوایح کتبی دریافت و یا بیانات شفاهی آنها را در جلسه علنی که برای این منظور تشکیل می یابد استماع کند. 3 - هر گاه یکی از این دولتها که ابلاغ مخصوص منظور در فقره دوم این ماده نسبت به او به عمل نیامده است به دادن لایحه کتبی و یا به بیان توضیحات شفاهی اظهار میل کند در مورد این تقاضا رای دیوان قاطع خواهد بود. 4 - به دولتها یا موسسه هایی که لوایح کتبی یا توضیحات شفاهی داده اند اجازه داده می شود که لوایح و توضیحات دولتها و یا موسسات دیگر را، به طریق و در مدتی که در هر مورد به خصوص از طرف دیوان ، و در صورت دایر نبودن آن ، از طرف رییس معین می شود، تحت مباحثه درآورند، و برای این منظور دفتردار در موعد مقتضی لوایح کتبی را به دولتها و موسساتی که خود آنها نیز لوایحی تقدیم داشته اند ارسال می دارد. ماده 67 - دیوان رای مشورتی خود را در جلسه علنی اعلام می دارد مراتب قبلا به رییس کل دبیرخانه و به نمایندگان اعضا ملل متحد و دولتهای دیگر و به نمایندگان تاسیسات بین المللی که مستقیما ذینفع می باشند اطلاع داده می شود. ماده 68 - دیوان باید، در حین اعمال وظایف مشورتی خود، مقررات این منشور را نیز که در مورد اختلافات مطروحه قابل اجرامی باشند، در حدودی که آنها را در رای مشورتی قابل اعمال بداند، در مد نظر بگیرد. فصل پنجم اصلاحات ماده 69 - اصلاحات این اساسنامه به همان طریقی به عمل می آید که برای اصلاحات منشور ملل متحد مقرر است ولی مقرراتی که به مجمع عمومی بنا به توصیه شورای امنیت برای شرکت دولتهایی اتخاذ می نماید که این اساسنامه را امضا کرده ولی عضو ملل متحد نمی باشند باید رعایت گردد. ماده 70 - دیوان می تواند اصلاحاتی را که به تشخیص او لازم است در این اساسنامه به عمل آید به وسیله ابلاغ کتبی به رییس کل دبیرخانه پیشنهاد نماید تا طبق مقررات ماده 69 مورد رسیدگی واقع شود. متن منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری که در سانفرانسیسکو به امضا رسیده و مجموعا مشتمل بر یکصد و هشتاد و یک ماده است در جلسه سیزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/29140/قانون-تصویب-منشور-ملل-متحد-که-در-سانفرانسیسکو-به-امضا-رسیده-است/ | ||||||||||||||||||||||||