| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=29142 |
||||||||||||||||||||||||
اساسنامه بانک بین المللی ترمیم و توسعه |
||||||||||||||||||||||||
دولتهایی که از طرف آنها این موافقتنامه امضا می شود به شرح ذیل موافقت می کنند: مقدمه بانک بین المللی ترمیم و توسعه مطابق مقررات ذیل تاسیس یافته و شروع به کار خواهد نمود: ماده اول مقاصد بانک دارای مقاصد ذیل خواهد بود: 1 - مساعدت به ترمیم و توسعه کشور اعضا به وسیله فراهم کردن تسهیلات در به کار انداختن سرمایه برای امور مولد ثروت که شامل احیای اقتصادیاتی خواهد بود که در نتیجه جنگ از بین رفته و یا مختل شده و انتقال مجدد تسهیلاتی که برای تولید به کار می رفته به احتیاجات زمان صلح و تشویق در توسعه تسهیلات و منابعی که برای تولید به کار می رود در کشورهایی که کمتر توسعه اقتصادی یافته اند. 2 - تشویق در به کار انداختن سرمایه های خصوصی خارجی به وسیله تضمینات یک شرکت در وامها و سایر سرمایه هایی که افراد به کار می اندازند و هر گاه سرمایه های خصوصی برای مقاصد تولید با شرایط عادلانه به دست نیاید فراهم کردن وجه با شرایط عادلانه از سرمایه خود بانک و وجوهی که جمع آوری می کند و سایر منابع . 3 - تشویق افزایش موازنه یافته تجارت بین المللی به مدت طولانی و نگاهداری تعادل در موازنه های پرداخت به وسیله به کار انداختن سرمایه های بین المللی برای توسعه منابع تولید اعضا تا بدین وسیله قوه تولید افزایش یافته و سطح زندگانی و اوضاع کارگران کشور آنها ترقی نماید. 4 - ترتیب دادن وامهایی که از طرف بانک داده می شود یا وامهایی که بانک از نظر وامهای بین المللی که به وسایل دیگر فراهم می شود تضمین می نماید تا به وسیله این وامها نقشه های مفید و فوری اعم از بزرگ و کوچک در مرحله نخستین عملی شود. 5 - تعقیب عملیات بانکی با توجه به تاخیر سرمایه های بین المللی که به کار می افتد در اوضاع بازرگانی کشورهای عضو و مساعدت به ایجاد یک دوره تحول آرام از حالت زمان جنگ به حالت اقتصادی ایام صلح . بانک در تضمینات خود همواره نکات مندرجه بالا را مورد توجه قرار خواهد داد. ماده دوم عضویت و سرمایه بانک بخش اول عضویت الف - اعضا اصلی بانک اعضا صندوق بین المللی پول خواهند بود که عضویت بانک را پیش از تاریخی که در ماده یازدهم بخش دوم (ه ) مقرر شده بپذیرند. ب - عضویت بانک برای سایر اعضا در مواقع و با شرایطی که بانک ممکن است مقرر نماید آزاد خواهد بود. بخش دوم - سرمایه مجاز الف - سرمایه مجاز بانک 10000000000 دلار دول متحده آمریکا با وزن و عیاری که در اول ژوئیه 1944 مقرر بوده است خواهد بود این سرمایه به 100000 سهام که نرخ برابری هر یک 100000 دلار می باشد تقسیم گردیده و تعهد خرید آن فقط برای اعضا میسر خواهد بود. ب - هر گاه بانک مقتضی بداند ممکن است این سرمایه مجاز به اکثریت سه چهارم از تمام آرا افزایش یابد. بخش سوم - تعهد خرید سهام الف - هر یک از اعضا باید خرید سهامی را از سرمایه مجاز بانک تعهد نمایند حداقل سهامی که اعضا اصلی باید تعهد کنند طبق جدول (الف ) خواهد بود. بانک حداقل سهامی را که سایر اعضا باید تعهد کنند معین خواهد کرد و بخش کافی از سرمایه مجاز برای این منظور کنار خواهد گذاشت . ب - بانک مقرراتی وضع و معین خواهد نمود که به چه شرایطی اعضا می توانند علاوه بر حداقل تعهد خود خرید سهام بیشتری را از سرمایه مجاز تعهد نمایند. ج - اگر سرمایه مجاز افزایش یابد به هر یک از اعضا فرصت مناسبی داده خواهد شد که در تحت شرایطی که بانک معین می کند قسمتی از سرمایه اضافی را تعهد کنند. سهمیه هر عضوی از سرمایه اضافی به نسبت میزان تعهد خرید آن عضو از سرمایه اولیه خواهد بود ولی هیچ یک اعضا را نمی توان به تعهد خرید قسمتی از این سرمایه اضافی مجبور ساخت . بخش چهارم - بهای سهام در هنگام انتشار سهامی که حداقل تعهد اعضا اصلی است به نرخ برابری صادر خواهد شد. سایر سهام نیز به نرخ برابری انتشار خواهد یافت مگر آن که بانک به اکثریت کل آرا تصمیم بگیرد که سهام مزبور را به نرخ دیگری انتشار دهد. بخش پنجم - طرز مطالبه سرمایه مجاز تعهد هر یک از اعضا به شرح ذیل به دو قسمت تقسیم خواهد شد: 1 - بیست درصد تعهد به موجب بخش هفتم (جزو - 1) این ماده هر طور بانک برای عملیات خود لازم داشته باشد یا نقدا و یا در هنگام مطالبه پرداخت خواهد شد. 2 - هشتاد درصد بقیه فقط در موقعی مطالبه خواهد شد که پرداخت آن برای انجام تعهدات ناشی از قسمت (الف ) بخش اول و بخش دوم و سوم ماده 14 لازم باشد. مطالبه تعهدات پرداخت نشده نسبت به تمام سهام یکسان خواهد بود. بخش ششم - حدود مسئولیت تادیه مسئولیت تادیه محدود به قسمت پرداخت نشده بهای سهام در هنگام انتشار خواهد بود. بخش هفتم - طرز پرداخت سهام تعهدی سهام تعهدی باید به طلا یا به دلار آمریکا و به پول اعضا به شرح ذیل پرداخت شود: 1 - به موجب بخش پنجم (1) این ماده دو درصد از بهای هر سهم باید به طلا یا به دلار دول متحده آمریکا پرداخت شود و در هنگام مطالبه هیجده درصد دیگر با پول کشور عضو پرداخت خواهد شد. 2 - وقتی به موجب بخش پنجم (2) این ماده بانک مطالبه پرداخت می کند این پرداخت تعهد به میل عضو یا به طلا یا به دلار دول متحده آمریکا و یا به پولی که برای پرداخت تعهدات بانک لازم باشد و مطالبه به همان منظور بوده است به عمل خواهد آمد. 3 - وقتی عضوی پرداختهایی به هر یک از پولها به موجب جزو (1) و (2) بالا بنماید پرداختهای مزبور باید از حیث مبلغ مساوی میزان بدهی آن عضو که مورد مطالبه قرار گرفته است باشد. این بدهی قسمت متناسبی از سرمایه تعهد شده بانک خواهد بود که به موجب بخش دوم این ماده تعیین شده است . بخش هشتم - موعد پرداخت تعهدات الف - مبلغ دو درصدی که نسبت به هر سهم به موجب بخش هفتم (1) این ماده به طلا یا به دلار قابل پرداخت می باشد باید در ظرف شصت روز از تاریخی که بانک شروع به عملیات می کند با شرایط ذیل پرداخت شود: 1 - به هر یک از اعضا اصلی بانک که کشور اصلی او به مناسبت اشغال دشمن یا جنگ فعلی خسارت دیده حق داده می شود که پرداخت نیم درصد از مبلغ بالا را مدت پنج سال پس از تاریخ مذکور معوق بگذارد. 2 - عضو اصلی اگر از نظر ذخیره طلای او که به مناسب جنگ قبضه شده یا راکد مانده هنوز در تصرف او نیست موفق به چنین پرداختی نباشد می تواند کلیه پرداختهای خود را تا تاریخی که بانک معین خواهد نمود معوق بگذارد. ب - بقیه بهای هر یک از سهام که به موجب بخش هفتم (1) این ماده قابل پرداخت می باشد در هر موقع که بانک مطالبه کند باید پرداخت شود به شرط آن که : 1 - بانک در ظرف یک سال از تاریخ شروع عملیات اضافه دو درصدی که در قسمت (الف ) بالا ذکر شده پرداختی که کمتر از هشت درصد بهای سهام نباشد مطالبه کند. 2 - در ظرف هر سه ماه بیش از پنج درصد از بهای سهام مطالبه نشود. بخش نهم - نگاهداری ارزش موجودیهای پولی بانک الف - هر گاه (1) نرخ برابری پول عضوی تنزل کند یا (2) ارزش پول عضوی به ارز خارجی به عقیده بانک در کشور عضو به قابل ملاحظه تنزل کرده باشد عضو مربوط در ظرف مدت مناسبی مبلغی از پول خود را به بانک پرداخت خواهد نمود تا در نتیجه آن پول عضو مزبور (مطابق ارزش روزی که عضو مزبور مبلغ تعهد بدوی خود را پرداخت نموده ) که موجودی بانک است و در هنگام پرداخت بدوی مبلغ تعهد به موجب جزو (1) قسمت هفتم قسمت دوم از بخش ماده چهارم از آن عضو دریافت شده و یا اضافه بر آن به موجب مقررات این بخش به بانک داده شده و عضو مربوط آن را با طلا یا پول سایر اعضا که مورد قبول بانک باشد بازخرید نکرده است با این مبلغ اضافی به ارزش روز پرداخت ثابت بماند. ب - هر وقت ارزش نرخ برابری پول عضوی افزایش پیدا کند بانک در ظرف مدت مناسبی مبلغی از پول عضو مربوط را که مساوی افزایش ارزش پول عضو مذکور در قسمت (الف ) بالا باشد رد خواهد نمود. ج - در صورتی که ارزش نرخ پول تمام اعضا از طرف صندوق بین المللی پول تغییر پیدا کند بانک مکلف است مندرجات قسمتهای بالا را موقوف الاجرا بگذارد. بخش دهم - تضییقات نسبت به معامله سهام سهام را نمی توان به وثیقه گذاشت و مورد هیچ گونه ادعایی از طرف کسی نباید واقع شود و فقط به بانک قابل انتقال خواهد بود. ماده سوم مقررات عمومی راجع به وام و وثیقه بخش اول - طرز استفاده از منابع بانک الف - منابع بانک و تسهیلاتی که فراهم می کند باید منحصرا به نفع کارمندان آن به کار افتد و متساویا برای نقشه های توسعه و ترمیم مورد استفاده قرار گیرد. ب - به منظور تسهیلات برای ترمیمات اقتصادی اعضایی که کشور اصلی آنها به واسطه اشغال دشمن یا عملیات جنگی دچار خرابی بسیار گشته است بانک در هنگام تعیین شرایط وامهایی که به چنین اعضایی داده می شود توجه مخصوصی خواهد کرد که اشکالات مالی آنها سبک تر گشته و ترمیمات منظور تسریع شود. بخش دوم - معاملات مابین اعضا و بانک هر یک از اعضا با بانک فقط به توسط خزانه داری و یا بانک مرکزی کشور خود یا بنگاه تثبیت ارز یا سایر بنگاههای مشابه مالی معامله خواهد کرد بانک نیز با اعضا فقط به توسط همین موسسات نامبرده وارد معامله خواهد شد. بخش سوم - حدود اخذ وام یا وثیقه از بانک مبلغ کل تضمیناتی که بانک فراهم کرده و شرکتی که در وامها کرده و آن چه مستقیما وام داده است هیچ وقت افزایش نخواهد یافت اگر به واسطه چنین افزایشی مجموع وامها و تضمینات از صد درصد از سرمایه تعهد شده و بکارنیفتاده و اندوخته و مازاد بانک تجاوز نماید. بخش چهارم - شرایط وام یا تضمین از طرف بانک بانک ممکن است به هر یک از اعضا یا به بخشی از کشور اعضا که از نظر جغرافیای سیاسی تقسیم بندی شده و به هر یک از موسسات تجارتی و صنعتی و کشاورزی اعضا به شرایط ذیل تضمیناتی بکند یا در تضمینی شرکت نماید و یا وام بدهد: 1 - هر وقت عضوی که محل خرج وام یا تضمین در کشور او قرار دارد خود وام گیرنده نباشد عضو مربوط یا بانک مرکزی یا بنگاه مشابه دیگری در کشور عضو که بانک بپذیرد پرداخت اصل و سود در سایر هزینه های وام مذکور را کلا ضمانت نماید. 2 - بانک قانع شود که وام گیرنده با وضع جاری بازار نمی تواند با شرایطی که به نظر بانک برای وی مناسب است تحصیل وام کند. 3 - کمیسیون صلاحیتداری چنان که در بخش هفتم ماده پنجم مقرر شده گزارش کتبی بدهد و با مطالعه دقیقی نقشه ترمیم و اصلاحی را که پیشنهاد شده و در قبال آن گرفتن وام ضرورت پیدا کرده است توصیه نماید. 4 - به نظر بانک نرخ سو و سایر هزینه های دیگر مناسب باشد و سود و هزینه های مذکور و جدول پرداخت اصل قرض با نقشه ای که در نظر است وفق دهد. 5 - در دادن وام یا تضمین وام بانک توجه دقیق مبذول دارد که گیرنده یا تضمین کننده توانایی وفای به تعهدات خود را دارد. بانک باید برای حفظ منافع عضو مربوط که نقشه ترمیم و توسعه در کشور او مورد عمل قرار می گیرد همچنین برای حفظ منافع سایر اعضا کمال احتیاط را مرعی دارد. 6 - اگر بانک وامی را که سایر اشخاص داده اند ضمانت کند حق مناسبی برای خطری که از این ضمانت متوجه بانک شده دریافت خواهد نمود. 7 - وامهایی که بانک می دهد یا تضمیناتی که می کند جز در مواقع مخصوص برای منظورهای مشخص در ترمیم و توسعه می باشد. بخش پنجم - طرز به کار انداختن وامهایی که بانک داده یا تضمین کرده یا در تضمین آن شرکت کرده است . الف - بانک برای طرز خرج وام در کشور یک عضو یا اعضا شرایطی مقرر نخواهد نمود. ب - بانک وسایلی اتخاذ خواهد کرد که به موجب آن اطمینان حاصل شود که وامها تنها به همان مصارفی برسد که برای انجام دادن آن وام گرفته شده و در صرف آن صرفه جویی و حسن اداره رعایت شود و توجهی به ملاحظات سیاسی یا نفوذهای غیر اقتصادی نخواهد داشت . ج - برای وامهایی که بانک می دهد حسابی به نام وام گیرنده باز می شود و مبلغ وام به پول یا پولهای مختلفی که وام با آن پول داده می شود به بستانکار آن حساب منظور خواهد شد. بانک به وام گیرنده اجازه خواهد داد که برای پرداخت مخارجی که عملا برای انجام نقشه ترمیم یا توسعه خواهد شد به حساب مذکور چک صادر نماید. ماده چهارم عملیات بانک بخش اول - طرز دادن وام یا فراهم کردن وام الف - بانک ممکن است به طریق ذیل وامهایی که حائز شرایط مندرجه در ماده سوم باشد به اعضا بدهد یا وسایل آن را برای آنها فراهم نماید: 1 - به وسیله دادن وام یا شرکت در وامهای مستقیم پول خود از سرمایه پرداخت شده دست نخورده و از اضافه عایدات اندوخته خود به موجب بخش ششم این ماده . 2 - به وسیله دادن وام یا شرکت در وامهای مستقیم از پولهایی که در بازار کشور عضو تحصیل می شود یا بانک به طریقی دیگر وام می گیرد. 3 - به وسیله تضمین کل یا قسمتی از مبلغ وامی که از سرمایه های شخصی به طریق معمولی معاملاتی به دست می آید. ب - بانک فقط در صورتی ممکن است به موجب قسمت الف (2) وام بگیرد و یا به موجب قسمت الف (3) وامی را تضمین کند که عضوی که در بازار کشور او وام مزبور تحصیل شده و عضوی که وام مزبور با پول کشور وی تقویم شده آن وام را تصویب کنند و یا موافقت کنند که مبلغ وام بدون هیچ گونه تضییقی به پول عضو دیگر تبدیل شود. بخش دوم - در پولهای قابل مصرف و قابل انتقال به بانک الف - پولهایی که به موجب بخش هفتم (1) ماده دوم به بانک پرداخت می شود فقط در صورتی به وام داده خواهد شد که در هر موردی عضوی که پول او مورد ابتلا قرار می گیرد تصویب کند به شرطی که اگر لازم شود پس از آن که همه سرمایه تعهد شده بانک جمع آوری شد این گونه پولها بدون هیچ گونه تضییقات از طرف اعضایی که آن پول را به بانک پرداخته اند برای پرداخت سودهای قرار داده شده یا سایر مصارف یا استهلاک دیون بانک یا پرداخت بانک نسبت به پرداختهای تعهد شده یا وامهایی که از طرف بانک تضمین شده به مصرف برسد. ب - پولهایی که از طرف وام گیرندگان یا تضمین کنندگان به حساب اصل وامهای مستقیم پولهای که در قسمت (الف ) بالا ذکر شده به بانک رد می شود تنها در صورتی به پول سایر اعضا تبدیل خواهد شد یا مجددا وام داده می شود که در هر مورد اعضایی که پول آنها مورد ابتلا قرار می گیرد موافقت کنند، به شرطی که اگر لازم شود پس از آن که همه سرمایه تعهد شده بانک جمع آوری شد این گونه پولها بدون هیچ گونه تضییقات از طرف اعضایی که آن پول را پرداخته اند برای پرداخت سودهای قرارداده شده یا سایر مصارف یا استهلاک دیون بانک یا پرداخت تعهدات بانک نسبت به پرداختهای تعهد شده یا وامهایی که از طرف بانک تضمین شده به مصرف برسد. ج - پولهایی که از طرف وام گیرندگان یا تضمین کنندگان به حساب اصل وامهای مستقیمی که بانک طبق قسمت (2) بخش اول این ماده داده ریخته می شود بدون هیچ گونه تضییقاتی از طرف اعضا برای پرداختهای استهلاکی و یا برای پرداختهای آینده یا بازخرید تمام یا قسمتی از تعهدات بانک نگاهداری شده و به مصرف خواهد رسید. د - تمام پولهای قابل مصرف بانک اعم از پولهایی که به وسیله بازار یا به شکل دیگر به موجب قسمت اول (2) بخش اول این ماده استقراض می شود و مبالغی که از فروش طلا به دست می آید و هر مبلغ که در نتیجه پرداخت سود و سایر مخارج وام مستقیم به موجب قسمت الف (1) و (2) بخش اول جمع می شود و آن چه به عنوان حق العمل و سایر مخارج به موجب قسمت الف (3) بخش اول به بانک پرداخت می شود بدون هیچ گونه تضییقات از طرف اعضا مربوط برای رفع احتیاجات بانکی به مصرف رسیده یا با پولهای دیگر یا با طلا معاوضه خواهد شد. ه - پولهایی که در بازار کشورهای عضو به وسیله وام گیرندگانی که بانک به موجب قسمت الف (3) بخش اول این ماده قرضه آنها را تضمین کرده به دست می آید نیز بدون هیچ گونه تضییقاتی از طرف سایر اعضا به مصرف رسیده یا با پول سایر اعضا مبادله خواهد شد. بخش سوم - شرایط قرضه مستقیم پولی مقررات ذیل نسبت به قرضه های مستقلی که به موجب قسمت الف (1 و 2) بخش اول این ماده ذکر شده مجری خواهد بود: الف - بانک به وام گیرنده پولهای کشور سایر اعضا را جز پول کشوری که در آن نقشه مورد استقراض عملی می شود برای مخارجی که وام گیرنده باید به منظور انجام نقشه خود در کشورهای سایر اعضا به عمل آورد خواهد رسانید. ب - هر گاه وام گیرنده نتواند پول محل خود را با شرایط عادلانه برای انجام منظور وام به دست آورد بانک می تواند در موارد استثنایی مبلغ لازم از پول مورد احتیاج را به وام گیرنده برساند. ج - هر گاه پیشرفت نقشه ترمیمی و اصلاحی به طور غیر مستقیم برای عضوی که در کشور او نقشه مزبور مورد اجرا پیدا می کند احتیاج اضافی به ارز خارجی تولید نماید بانک ممکن است در موارد استثنایی قسمت متناسبی از قرضه را طلا یا ارز خارجی بدهد به شرطی که مبلغ آن از میزان مصارف وام گیرنده در انجام منظوری که به خاطر آن استقراضی به عمل آمده تجاوز ننماید. د - بانک ممکن است در موارد استثنایی به تقاضای عضوی که در کشور او بخشی از وام خرج می شد هر مبلغ از پول وی را که به این مصارف رسیده به طلا یا ارز خارجی بازخرید نماید و در هیچ مورد مبلغ بازخرید شده نباید از مبلغی که این مخارج در کشور عضو مربوط موجب افزایش احتیاج به ارز خارجی شده تجاوز نماید. بخش چهارم - شرایط پرداخت وام مستقیم قراردادهای استقراضی که به موجب قسمت الف (1 و 2) این ماده می شود با شرایط ذیل خواهد بود: الف - بانک شرایط سود پرداختهای استهلاک و سررسید و موعد پرداخت هر وام را معین خواهد نمود. بانک نرخ سود و سایر شرایط کارمزدی را که نسبت به این گونه وامها باید پرداخت شود نیز تعیین خواهد کرد. نسبت به وامهایی که به موجب قسمت (الف ) این ماده در ظرف ده سال اول عملیات بانک داده شده میزان کارمزد از سالی صدی یک کمتر و از سالی صدی یک و نیم بیشتر نخواهد بود و به مبلغی از وجه وام که رد نشده تعلق خواهد گرفت . در پایان ده سال اول مذکور ممکن است میزان کارمزد هم نسبت به مبلغی از وجه وام سابق که پرداخت نشده و هم نسبت به وامی که بعدا گرفته شود تقلیل یابد به شرط آن که اندوخته ای که در بانک به موجب بخش ششم این ماده جمع شده و سایر درآمدهای بانک برای یک چنین تقلیلی کافی باشد. نسبت به وامهایی که بعدا داده می شود نیز بانک اختیار خواهد داشت که میزان کارمزد بالا را افزایش دهد به شرط آن که تجربیات بانک چنین افزایشی را تجویز نماید. ب - در همه قراردادهای وام نوع پول یا پولهایی که به موجب این قراردادها باید به بانک پرداخته شود تعیین خواهد شد. معذلک ممکن است به میل وام گیرنده این پرداخت به طلا یا به شرط موافقت بانک به پول عضو دیگری که در قرارداد مزبور وارد نیست پرداخت شود. 1 - نسبت به استقراضهایی که به موجب قسمت الف (2) بخش اول این ماده می شود در قرارداد وام ذکر خواهد شد و سایر هزینه ها و استهلاک اصل به همان پولی که به وام داده شده پرداخت خواهد شد مگر آن که پول وی به وام داده شده موافقت کند که این پرداختها با پول یا پولهای دیگری به عمل آید. این پرداختها با رعایت مدلول بخش نهم (ج ) ماده دوم باید مساوی ارزش پرداختهایی باشد که در هنگام استقراض معمول بوده و با پولی باشد که بانک به اکثریت سه چهارم از مجموع آرا معین کند. 2 - نسبت به استقراضهایی که به موجب قسمت الف (2) بخش اول این ماده می شود مبلغ کل بدهی که باید با هر پولی به بانک پرداخت شود هیچ وقت نباید از مبلغ کل قرضی که بانک به موجب قسمت الف (2) بخش اول کرده و باید با همان پول پرداخت شود تجاوز نماید. ج - هر گاه عضوی دچار عسرت ارزی شدید باشد و در نتیجه آن نتواند از عهده انجام تعهد خود نسبت به وامی که قرارداد کرده یا خود و یا یکی از نمایندگان او تضمین نموده است برآید عضو مربوط می تواند از بانک درخواست کند شرایط پرداخت را تخفیف بدهد - هر گاه بانک قانع شود که تخفیف در شرایط پرداخت برای عضو مزبور و عملیات بانک و به طور کلی برای همه اعضا مفید خواهد بود می تواند یکی از دو اقدام ذیل یا هر دو اقدام را نسبت به تمام یا قسمتی از پرداخت سالیانه به عمل آورد: 1 - بانک به تشخیص خود می تواند با عضو مربوط ترتیبی بدهد که در ظرف مدتی که از سه سال متجاوز نباشد پرداختهایی را به پول آن عضو در مقابل وام بپذیرد و برای به کار بردن پول مزبور و حفظ ارزش ارزی و بازخرید آن شرایط مقتضی مقرر خواهد داشت . 2 - بانک ممکن است شرایط استهلاک را تعدیل یا مدت وام را تمدید نماید و یا هر دو اقدام را تواما به عمل آورد. بخش پنجم - تضمینات الف - در هنگام تضمین وامی که از طرق معمولی معاملاتی پیش می آید بانک کارمزدی برای این تضمین خواهد گرفت که به مدتهای معین نسبت به مبلغی از وام که هنوز باقی است و به نرخی که بانک تعیین می نماید قابل پرداخت خواهد بود. در مدت ده سال اولی که بانک شروع به عملیات کرده است این نرخ از سالی یک درصد کمتر و از سالی یک و نیم درصد بیشتر نخواهد بود. پس از ختم مدت ده سال بانک ممکن است نرخ کارمزد را نسبت به مبلغی از وام تضمین شده که هنوز باقی است و وامهای آینده تقلیل دهد به شرط آن که اندوخته هایی که بانک به موجب بخش ششم این ماده - از سایر درآمدها گرد آورده است برای یک چنین تقلیلی کافی تشخیص داده شود. نسبت به وامهای آینده بانک حق خواهد داشت که به تشخیص خود نرخ کارمزد را از حدود فوق بالاتر ببرد به شرط آن که تجربیات بانک نشان دهد که یک چنین افزایشی صلاح خواهد بود. ب - کارمزد تضمینات را وام گیرنده مستقیما به بانک پرداخت خواهد نمود. ج - اگر در موقع عدم انجام تعهد از طرف وام گیرنده یا تضمین کننده دیگری بانک حاضر باشد که اسناد و سایر تعهداتی را که تضمین کرده است به نرخ برابری به اضافه بهره ای که تا تاریخ پیشنهاد خرید به آن تعلق خواهد گرفت خریداری نماید در تضمینات بانک این حق منظور است که بانک می تواند تعهد خود را نسبت به بهره وامها خاتمه دهد. د - بانک خواهد داشت برای تضمیناتی که می کند هر شرط دیگری مقرر نماید. بخش ششم - اندوخته مخصوص مبلغ کارمزدی که بانک به موجب بخش چهارم و پنجم این ماده می گیرد به عنوان اندوخته مخصوص کنار گذاشته خواهد شد و برای پرداخت تعهدات بانک نسبت به مقررات بخش هفتم این ماده به کار خواهد رفت . اندوخته مخصوص با پولهای سیالی که در این قرارداد مجاز شده و مدیران اداری معین کنند نگاهداری خواهد شد. بخش هفتم - طرز پرداخت تعهدات در صورت عدم تادیه بدهکاران اگر وامهایی که بانک داده یا وامهایی که در آن شرکت کرده یا تضمین نموده است مواجه با عدم تادیه بشود: الف - بانک ترتیبات مقتضی برای تصفیه تعهدات خود نسبت به وامهای مزبور خواهد داد و این ترتیبات شامل مقرراتی که در قسمت (ج ) بخش چهارم این ماده ذکر شده یا نظیر آن است نیز خواهد بود. ب - پرداختهایی که باید در مقابل تعهدات بانک نسبت به وامها یا تضمینات مقرر در قسمت الف (1 و 2 و 6) این ماده بشود از منابع ذیل خواهد شد: 1 - اولا از اندوخته مخصوص که به موجب بخش ششم این ماده مقرر شده . 2 - پس از آن تا هر مبلغ که لازم باشد به تشخیص بانک از سایر اندوخته ها و اضافات و سرمایه موجود بانک . ج - هر گاه برای پرداختهای قرارداد شده بهره ها یا سایر مخارج یا استهلاک استقراض بانک یا تعهدات بانک نسبت به پرداختهای مشابه مانند وامهای تضمین شده از طرف بانک مبلغی لازم بشود بانک می تواند مبلغ مورد احتیاج را از تعهدات پرداخت نشده نظر اعضا به موجب بخش پنجم و هفتم ماده دوم مطالبه کند. به علاوه اگر بانک معتقد شود که عدم توانایی پرداخت مدتی مدید طول خواهد کشید ممکن است مبلغ اضافی دیگری از تعهدات پرداخت نشده اعضا را مطالبه نماید و این مبلغ نباید در هر سال از یک صدم مجموع تعهد اعضا تجاوز نماید. این مطالبه برای منظورهای ذیل خواهد بود: 1 - برای این که بانک قبل از سررسید موعد تمام یا یک قسمت از اصل تعهدات خود را نسبت به وامهایی که تضمین کرده و بدهکار در پرداخت آن عدم توانایی پیدا کرده است خریداری کند یا به طریق دیگر بخواهد تعهدات خود را در اینگونه موارد مرتفع سازد. 2 - برای این که تمام یا قسمتی از وامهای خود را بازخرید نماید و یا به طریق دیگر تعهدات خود را در این گونه موارد مرتفع نماید. بخش هشتم - عملیات متفرقه به اضافه عملیاتی که در مواد دیگر این موافقتنامه معین شده بانک حق عملیات زیر را خواهد داشت : 1 - خرید و فروش اسناد بهاداری که انتشار داده و خرید و فروش اسناد بهاداری که تضمین کرده یا مبلغی سرمایه در آن گذاشته است به شرط آن که بانک موافقت عضوی را که در کشور او این اسناد خریده یا فروخته می شود جلب نماید. 2 - تضمین اسناد بهاداری که در آن مبلغی سرمایه گذاشته است به منظور تسهیل فروش آنها. 3 - وام دادن پول هر عضو با موافقت او. 4 - خرید و فروش سایر اسناد بهاداری که هیات مدیران به اکثریت سه ربع از مجموع آرا تشخیص دهند که برای به کار انداختن تمام یا قسمتی از اندوخته مخصوص مذکور در بخش ششم این ماده مقتضی است . بانک در اعمال اختیارات فوق می تواند با هر شخص یا شرکتهای خصوصی یا عمومی یا بنگاهها و سایر بنگاههای قانونی در ناحیه کشورهای عضو وارد معامله بشود. بخش نهم - اخطاری که باید روی اسناد بهادار بشود روی هر سند بهادار که بانک تضمین می کند یا انتشار می دهد اخطار درشت و واضحی به این مضمون نگاشته خواهد شد که سند مذکور جز آن گاه که در متن سند ذکر شده باشد ذمه هیچ دولتی نخواهد بود. بخش دهم - عدم مداخله در سیاست بانک و کارمندان آن در امور سیاسی مداخله نخواهند کرد و در تضمینات خود تحت نفوذ وضع سیاسی عضو یا اعضا مربوط نخواهند بود و در تصمیمات خود تنها امور اقتصادی را مورد توجه قرار داده همین امور را نیز با بیطرفی مطالعه خواهند کرد تا مقاصدی که در ماده اول ذکر شده انجام پذیر گردد. ماده پنجم سازمان و اداره بانک بخش اول - سازمان بانک دارای یک هیات مدیره و یک عده مدیران اداری و یک رییس خواهد بود و برای انجام وظایفی که بانک تعیین خواهد کرد کارمندانی خواهد داشت . بخش دوم - هیات مدیره الف - تمام اختیارات بانک به عهده هیات مدیره واگذار می شود. هر یک از اعضا برای هیات مدیره یک مدیر و یک مدیر علی البدل مطابق ترتیبی که معین خواهد شد انتخاب خواهد نمود. هر یک از مدیران و مدیران علی البدل به اختیار عضوی که آنها را انتخاب کرده است مدت پنج سال بر سر کار خواهند بود و ممکن است مجددا انتخاب شوند. هیچ یک از مدیران علی البدل در غیبت مدیر اصلی خود حق رای نخواهند داشت . هیات مدیره یک نفر از مدیران را به عنوان رییس هیات مدیره انتخاب خواهند نمود. ب - هیات مدیره می تواند به مدیران اداری اختیارات مخصوص به خویش را تفویض نماید جز در موارد ذیل : 1 - انتخاب اعضا جدید و تعیین شرایط ورود آنها. 2 - افزایش یا نقصان سهام سرمایه . 3 - تعلیق عضو 4 - اخذ تصمیم در تفسیری که مدیران اداری از مواد این موافقتنامه کرده اند. 5 - اقدام به تشریک مساعی با سایر سازمان های بین المللی (به استثنای اقدامات غیر رسمی که جنبه موقتی و اداری داشته باشد). 6 - تصمیم به موقوف گذاردن عملیات بانک و تقسیم دارایی آن به طور دائم . 7 - تصمیم در توزیع درآمد خالص بانک . ج - هیات مدیره یک مجمع عمومی سالیانه خواهد داشت و جلسات دیگری نیز که هیات تصویب کرده یا از طرف مدیران اداری تقاضا شده باشد تشکیل خواهد داد. جلسات هیات مدیره وقتی تشکیل خواهد شد که پنج نفر از اعضا یا اعضایی که دارای یک ربع مجموع آرا باشند تقاضا کنند. د - برای رسمیت جلسات حضور اکثریت افراد هیات مدیره که اقلا دارای دو ثلث از مجموع کل آرا باشند کافی است . ه - هیات مدیره ممکن است مقرراتی وضع کند که به موجب آن مدیران اداری بتوانند در صورتی که اقدامی را به صلاح و منفعت بانک تشخیص دهند رای افراد هیات مدیره را در آن اقدام مخصوص بدون توسل به تشکیل جلسه هیات مدیره به دست آورند. و - هیات مدیره و مدیران اداری ممکن است تا حدودی که اختیار پیدا کرده اند مقررات و آیین نامه های لازم و مقتضی برای اجرا کارهای مربوط به بانک وضع نمایند. ز - مدیران و مدیران علی البدل بدون دریافت حقوق از بانک کار خواهند کرد ولی بانک به آنها هزینه مناسبی که برای حضور در جلسات متحمل شده اند پرداخت خواهد نمود. ح - هیات مدیره میزان حق الزحمه ای را که باید به مدیران اداری پرداخت شود و شرایط و حقوق رییس بانک را که به موجب قرارداد مقرر می شود تعیین خواهد نمود. بخش سوم - طرز دادن رای الف - هر یک از اعضا دارای دویست و پنجاه رای خواهند بود و به این عده آرا نسبت به هر سهمی از سهام بانک که دارا باشند یک رای اضافه خواهد شد. ب - جز در مواردی که مشخصا تصحیح شده باشد تمام امور بانک به وسیله اکثریت آرا داده شده فیصله خواهد یافت . بخش چهارم - مدیران اداری الف - مدیران اداری مسئول عملیات عمومی بانک خواهند بود و برای انجام این امور از همه اختیاراتی که از طرف هیات مدیره به آنها داده می شود استفاده خواهند کرد. ب - بانک دارای دروازه نفر مدیر اداری خواهد بود که ممکن است جزو اعضا هیات مدیره نباشند از این عده : 1 - پنج نفر را اعضایی که سهام آنها از همه زیادتر است انتخاب خواهند کرد. 2 - هفت نفر را سایر اعضا هیات مدیره به استثنای پنج نفری که در جزو (1) بالا ذکر شده به موجب جدول (ب ) انتخاب خواهند نمود. برای اجرای این بخش منظور از اعضا دولت کشورهایی است که نام آنها در جدول (الف ) ثبت است خواه عضو اصلی بانک باشند و خواه به موجب قسمت (ب ) از بخش اول ماده دوم عضو شده باشند وقتی دولت سایر کشورهای عضو می شوند هیات مدیره می تواند به اکثریت چهارپنجم از کل آرا به عده مدیرانی که باید انتخاب شوند بیفزایند و مدیران اداری هر دو سال یک بار منصوب و یا انتخاب می شوند. ج - هر مدیر اداری یک نفر مدیر علی البدل به اختیار تام تعین خواهد نمود که به جای او در صورتی که خود او حاضر نباشد رای بدهد. وقتی مدیرانی که مدیر علی البدل انتخاب کرده اند حاضر باشند مدیران علی البدل می توانند در جلسات شرکت کنند ولی حق رای نخواهند داشت . د - مدیران در شغل خود تا انتخاب یا نصب جانشین آنها باقی خواهند ماند. اگر محل یک نفر مدیری که انتخاب شده بیش از نود روز به انقضای دوره مدیریت او مانده خالی شود مدیر دیگری برای مدت باقیمانده از طرف مدیرانی که مدیر سابق را انتخاب کرده اند منتخب خواهد شد و برای این انتخاب اکثریت آرا لازم است . در مدتی که مقام مدیریت خالی است مدیر علی البدل مدیر سابق از اختیارات خود به جز در انتخاب مدیر علی البدل استفاده خواهد کرد. ه - مدیران اداری علی التوالی در اداره مرکزی بانک مشغول کار خواهند بود و هر قدر کارهای بانک ایجاب کند تشکیل جلسه خواهند داد. و - برای جلسات هیات مدیران اداری اکثریتی که لااقل نماینده نصف تمام آرا باشند کافی است . ز - هر مدیر که انتخاب شود حق دارد به عده آرایی که در بخش سوم این ماده برای عضوی که مدیر نمایندگی او را دارد تعیین شده رای بدهد هر مدیری حق خواهد داشت به عده آرایی که از برای انتخاب او داده شده رای بدهد هر مدیر یک رای می دهد که به عده تمام آرایی که حق دارد محسوب خواهد شد. ح - هیات مدیره مقررات و آیین نامه های وضع خواهد کرد که به موجب آن اعضایی که طبق قسمت (ب ) بالا حق انتخاب مدیر ندارند بتوانند نماینده برای شرکت در جلسه هیات مدیران اداری بفرستند به شرط آن که قبلا تقاضا بشود و موضوع دستور جلسه مخصوصا مربوط به آن عضو باشد. ط - مدیران اداری می توانند کمیسیونهایی که مقتضی بدانند تشکیل بدهند. عضویت این کمیسیونها لازم نیست به افراد هیات مدیره یا مدیران اداری یا جانشینان آنها محدود باشد. بخش پنجم - رییس و کارمندان الف - مدیران اداری یک نفر رییس انتخاب خواهند نمود که نباید عضو هیات مدیره یا یکی از مدیران اداری یا جانشینان آنها باشد. رییس بانک رییس مدیران اداری خواهد بود ولی حق رای نخواهد داشت جز در مواردی که آرا موافق و مخالف مساوی باشد که در آن صورت رای او برای تعیین اکثریت قاطع است . رییس بانک می تواند در جلسات هیات مدیره شرکت نماید ولی در آن جلسات حق رای نخواهد داشت . رییس در صورتی که مدیران اداری تصمیم بگیرند شاغل مقام ریاست بانک نخواهد بود. ب - رییس بانک رییس کارمندان صندوق خواهد بود و با راهنمایی مدیران اداری امور عادی بانک را اداره خواهد کرد و با کنترل عمومی که مدیران اداری در کار او خواهند داشت مسئول سازمان و انتخاب و اخراج کارمندان می باشد. ج - رییس بانک و کارمندان صندوق در انجام وظایف خود تنها خود را نسبت به بانک مطیع و موظف شناخته تابع هیچ قوه دیگر نخواهند بود هر یک از اعضا بانک کیفیت بین المللی وظیفه خویش را رعایت کرده و نسبت به کارمندان بانک هیچ گونه اعمال نفوذی نخواهند نمود. د - رییس بانک با رعایت اهمیت عظیمی که باید در حسن جریان و اداره سازمان و لیاقت فنی کارمندان بشود در هنگام انتخاب کارمندان جدید توجه بسیار دقیقی به عمل آورده آنها را از نظر جغرافیایی هر قدر ممکن باشد از نقاط مختلف انتخاب خواهد نمود. بخش ششم - انجمن مشاوره الف - بانک یک انجمن مشاوره خواهد داشت که اقلا دارای هفت عضو خواهد بود و از طرف هیات مدیره از میان کسانی که در بانکداری و بازرگانی و صنایع و کشاورزی و امور مربوط به کارگران ذیعلاقه هستند و تا حد امکان از میان ملل مختلف انتخاب می شوند. در مواردی که سازمانهای بین المللی تخصصی وجود داشته باشد انتخاب اعضا انجمن مشاوره که از لحاظ آن امور منتخب می شوند با موافقت سازمانهای مذکور خواهد بود. انجمن مشاوره در امور مربوط به خط مشی کلی به بانک نظر خواهد داد. این انجمن مشاوره سالی یک بار تشکیل خواهد شد و در مواقع دیگر اگر بانک لازم بداند می تواند جلسات دیگری نیز تشکیل دهد. ب - اعضا انجمن مشاوره مدت دو سال در مقام خود باقی خواهند ماند و ممکن است مجددا منصوب شوند. به اعضا مزبور هزینه متناسبی که برای بانک متحمل شده اند پرداخت خواهد شد. بخش هفتم - کمیته وام کمیته هایی که به موجب بخش چهارم از ماده سوم باید ب رای وام تشکیل شود به وسیله بانک معین خواهد شد. هر یک از این کمیته ها دارای یک نفر کارشناس خواهد بود که از طرف یکی از اعضا هیات مدیره که نماینده عضوی باشد که در کشور او نقشه ترمیم و توسعه به موقع اجرا در می آید انتخاب خواهد شد و یک یا چند کارمند فنی بانک نیز در آن عضویت خواهند داشت . بخش هشتم - مناسبات با سایر سازمانهای بین المللی الف - صندوق با رعایت مقررات این موافقتنامه با سازمانهای بین المللی که در موارد مخصوص مسئولیت تخصصی دارند تشریک مساعی خواهد نمود. هر ترتیبی که برای این تشریک مساعی داده شود که موجب اصلاح یکی از مقررات این موافقتنامه بشود تنها پس از اصلاح این موافقتنامه به طوری که در ماده هشتم مقرر است به عمل خواهد آمد. ب - در هنگام اخذ تصمیم نسبت به درخواست وام یا تضمین هایی که مستقیما از تخصصات سازمانهای بین المللی باشد که در قسمت (الف ) ذکر شده و اعضا بانک بدوا در آن دخیل بوده اند بانک نظرات و پیشنهادهای سازمانهای مذکور را مورد توجه قرار خواهد داد. بخش نهم - محل ادارات بانک الف - جایگاه عمده بانک در کشور عضوی خواهد بود که سهام او از سایرین زیادتر باشد. ب - بانک ممکن است نمایندگیها و شعبی زیاد در کشور هر یک از اعضا تاسیس نماید. بخش دهم - شعب بانک در نقاط مختلف هر کشور الف - بانک ممکن است در هر کشور شعب متعددی تاسیس نماید و محل و محوطه عمل هر یک را مقرر دارد. ب - هر یک از این شعب دارای شورای محلی می باشد که نماینده حوزه بانکی مزبور خواهند بود و به طریقی که بانک تصمیم بگیرد انتخاب خواهند شد. بخش یازدهم - بنگاههایی که دارایی بانک به آنها سپرده شده الف - هر کشور عضو بانک مرکزی خود را برای نگاهداری سپرده های بانک از پول آن عضو معین خواهد کرد و اگر بانک مرکزی نداشته باشد بنگاه دیگری که مورد قبول بانک باشد تعیین خواهد نمود. ب - بانک می تواند دارایی های دیگر را که طلا نیز جزو آن خواهد بود در بنگاههایی که از طرف پنج نفر از اعضا که سهام آنها از همه بیشتر می باشد تعیین شده و در سایر بنگاههایی که خود بانک انتخاب کرده بسپارد. بدوا لااقل نصف تمام موجودی طلای بانک در محلی سپرده خواهد شد که از طرف کشوری که جایگاه عمده بانک در آن واقع است معین می شود و لااقل چهل درصد در بنگاههایی که چهار عضو دیگر مذکور در فوق تعیین کنند نگاهداشته می شود. در هر یک از این بنگاهها بدوا لااقل معادل مبلغ طلایی که عضو معرف آن بنگاه بابت سهام خود پرداخته نگاهداری می شود. با وصف این مراتب انتقالات طلا که از طرف بانک به عمل می آید با توجه به هزینه حمل و نقل و احتیاجات پیش بینی شده بانک خواهد بود. در مواقع مهم مدیران اداری می توانند تمام و یا قسمتی از از موجودی طلای بانک را به محلی انتقال دهند که وسایل حفظ آن به حد کفایت فراهم باشد. بخش دوازدهم - موجودیهای پولی بانک بانک قبول می کند که از هر یک از اعضا خود به جای پول رایج کشور عضوی که به موجب بخش هفتم (1) ماده دوم به بانک پرداخته شده یا برای پرداختهای استهلاکی نسبت به قرضه ای که به آن پولها شده تادیه می شود و برای عملیات بانک لازم باشد اوراق تعهد یا اسناد مشابهی که از طرف دولت کشور عضو یا نگاهدار سپرده هایی که آن عضو تعیین کرده است انتشار یافته بپذیرد و این اسناد باید غیر قابل فروش باشد و به آن سود تعلق نگیرد به نرخ برابری پول آن عضو عندالمطالبه به وسیله بستانکار ساختن بانک نزد نگاهدار سپرده هایی که تعین شده قابل پرداخت باشد. بخش سیزدهم - انتشار گزارشها و طرز رسانیدن اطلاعات الف - بانک گزارش سالیانه ای شامل ترازنامه محاسبات خود که به وسیله محاسبین خبره بازرسی شده باشد انتشار خواهد داد و در فواصل سه ماه یا کمتر از آن نیز صورت خلاصه ای از وضع مالی بانک و حساب سود و زیان آن که نتیجه عملیات بانک است انتشار خواهد داد. ب - بانک ممکن است گزارشهای دیگری را که برای انجام مقاصد خود لازم بداند انتشار دهد. ج - رونوشت گزارشها و ترازنامه و هر نوع نشریه دیگری که به موجب این بخش تهیه می شود میان اعضا توزیع خواهد شد. بخش چهاردهم - توزیع درآمد خالص الف - هر سال هیات مدیره بانک معین خواهد کرد که چه مبلغ از درآمد خالص بانک باید پس از وضع قسمتی برای ذخیره به حساب اضافه درآمد برده شود و چه مبلغ آن باید توزیع شود. ب - هر گاه درآمدی توزیع شد تا میزان دو درصد که قابل تراکم نیست برای هر توزیع سالیانه نسبت به حد وسط مبلغ قرضه ای که در آن سال به موجب بخش اول قسمت (الف ) ماده پنجم از طرف عضوی شده با پول همان عضو پرداخت می شود و مازاد میان اعضا به تناسب سهام آن ها پرداخت خواهد شد. هر پرداختی که به هر عضو می شود با پول همان عضو خواهد بود و اگر چنین پولی در دسترس نباشد با پول دیگری که مورد قبول عضو مربوط باشد پرداخت خواهد شد. هر گاه پولی غیر از پول کشور عضو به آن عضو پرداخته شود انتقال آن پول به عضو دریافت کننده و استعمال آن مورد هیچ گونه تضییقاتی از طرف سایر اعضا واقع نخواهد شد. ماده ششم خروج و تعلیق از عضویت و موقوف گذاشتن عملیات بخش اول - حق اعضا در خارج شدن از عضویت هر یک از اعضا می تواند در هر موقع با تسلیم یادداشت کتبی به بانک در اداره مرکزی آن از عضویت بانک خارج شود. تاریخ خروج از عضویت از روز وصول این یادداشت خواهد بود. بخش دوم - تعلیق عضویت اگر عضوی به تعهدات خود نسبت به بانک وفا ننماید بانک می تواند به اکثریت کل آرا هیات مدیره وی را از عضویت بانک معلق نماید. عضو معلق از همان موقع تا یک سال پس از تاریخ تعلیق از عضویت بانک خارج خواهد بود مگر آن که هیات مدیره با اکثریت مذکور در فوق وی را مجددا به عضویت بانک بپذیرد. مادامی که عضوی از عضویت معلق است نمی تواند از حقوقی که به موجب این موافقتنامه پیدا کرده است جز حق خروج از عضویت استفاده کند ولی مشمول تعهدات مندرجه در این موافقتنامه خواهد بود. بخش سوم - خروج از عضویت صندوق بین المللی پول هر عضوی که از عضویت صندوق بین المللی خارج شود پس از سه ماه از تاریخ خروج از عضویت صندوق از عضویت بانک نیز خارج خواهد بود مگر آن که بانک به اکثریت سه ربع از کل آرا قبول کند که عضو مذکور به عضویت بانک باقی بماند. بخش چهارم - تصفیه حساب دولتهایی که از عضویت بانک خارج می شوند. الف - هر گاه دولتی از عضویت بانک خارج شود تا آن موقع که بخشی از قروض یا تضمیناتی که قبل از خروج از عضویت کرده است باقی مانده باشد به تعهدات مستقیم خود و تعهداتی که به طرق دیگر نسبت به بانک پیدا کرده است ملزم خواهد بود ولی پس از آن نسبت به تعهداتی که بانک از قروض و تضمینات می کند ذمه دار نیست و در مخارج یا درآمد بانک سهیم نخواهد بود. ب - در موقعی که دولتی از عضویت بانک خارج می شود بانک برای خرید سهام آن دولت ترتیباتی خواهد داد تا با وجه آن قسمتی از محاسبات با آن دولت را به موجب مدلول قسمت (ج و د) این بخش تصفیه نماید. برای انجام این منظور بهای سهام دولت مزبور عبارت از بهایی خواهد بود که در دفاتر بانک برای سهام در روز خروج آن دولت از عضویت معلوم شده است . ج - پرداخت وجه سهامی که به موجب این بخش از طرف بانک بازخرید می شود. مشمول شرایط زیر خواهد بود: 1 - هر مبلغی که از بابت سهام طلب دولتی باشد تا مدتی که آن دولت یا بانک مرکزی او یا یکی از بنگاههای نماینده آن بانک به عنوان بانک مدیون یا تضمین کننده ذمه دار باشد نگاه داشته خواهد شد و مبلغ مذکور به اختیار بانک ممکن است در برابر دیونی که هنگام سررسید آن فرا می رسد به کار رود. هیچ پولی به مناسبت ذمه دولتها در مقابل تعهد اسامی که به موجب بخش پنجم (2) ماده دوم کرده اند نگاه داشته نخواهد شد و در هر حال مبلغی که باید به عضوی در مقابل سهام آن برسد قبل از انقضای شش ماه از تاریخ خروج از عضویت پرداخته نخواهد شد. 2 - در مواقع مختلف در مقابل سهامی که از طرف دولتها تسلیم بانک می شود می توان پرداختهایی کرد و حد این پرداخت مساوی با مازاد تفاوت بازخرید سهام مطابق قسمت (ب ) بالا از مجموع تعهدات قروض و تضمینات عضو به موجب قسمت ج (1) می باشد تا بدین ترتیب تمام بهای سهام به عضو سابق پرداخت شود. 3 - پرداختها با پول کشور عضو دریافت کننده وجه یا به اختیارات بانک با طلا به عمل خواهد آمد. 4 - هر گاه بانک در اثر تضمیناتی که کرده یا شرکتی که در دادن وامها به عمل آورده یا در مقابل وامهای تصفیه نشده نظر عضوی در هنگام خروج او از عضویت متحمل خسارتی بشود و این خسارت از مبلغی که از اندوخته بانک برای چنین خسارتی تعیین شده در تاریخ خروج دولت کشوری از عضویت بانک تجاوز نماید دولت چنین کشوری ملزم است که عندالمطالبه مبلغی که در نتیجه آن خسارت در تاریخ بازخرید سهام وی ضرر بانک شده (و اگر آن مبلغ در هنگام بازخرید سهام آن کشور به حساب می آید بهای سهم آن کشور را تنزل می داد) به بانک پرداخت نماید. به علاوه دولتی که سابقا عضو بوده نسبت به قسمت پرداخت نشده نظر تعهدات به موجب بخش پنجم (1) ماده دوم تا حدود مبلغی که در صورت چنین خسارتی از تعهدات اعضا برای تصفیه آن در تاریخ بازخرید سهام مطالبه می شود ملزم خواهد ماند. د - هر گاه بانک به طور دائم عملیات خود را به موجب قسمت (ب ) بخش پنجم این ماده موقوف نماید در ظرف شش ماه پس از تاریخی که کشوری از عضویت بانک خارج شده کلیه حقوق چنین دولتی به موجب مقررات بخش پنجم این ماده تعیین خواهد شد. بخش پنجم - موقوف الاجرا گذاشتن عملیات و تصفیه تعهدات الف - در مواقع غیر اعتیادی مدیران اداری ممکن است عملیات بانک را نسبت به وامها و تضمینات تازه موقوف بگذارند تا در هنگام فرصت هیات مدیره در آن باب مطالعه کرده و تصمیم لازم اتخاذ نمایند. ب - بانک ممکن است به طور دائم عملیات خود را نسبت به وامها و تضمینات تازه با اکثریت کل آرا هیات مدیره موقوف نماید. پس از چنین عملی بانک همه عملیات خود را جز آن چه مربوط به نقد کردن و نگاهداری و حفظ دارایی و تصفیه تعهدات خود باشد موقوف خواهد گذاشت . ج - تعهدات تمام اعضا بانک نسبت به قسمت وجه سهام مطالبه نشده و نسبت به تنزلی که در ارزش پول آنها به وجود آمده تا زمانی که دعاوی بستانکاران که شامل دعاوی چندجانبه نیز خواهد بود پرداخت نشود به قوت خود باقی خواهد ماند. د - طلب مستقیم تمام بستانکاران از بانک اول از دارایی بانک و پس از آن به وسیله مطالبه سهام پرداخت نشده نظر تادیه خواهد شد. قبل از این که به بستانکاران که طلب مستقیم از بانک دارند پرداختی بشود مدیران اداری ترتیباتی که به قضاوت خودشان لازم باشد خواهند داد که این پرداخت میان دارندگان دعاوی چند جانبه و مخصوصا صاحبان دعاوی مستقیم از بانک توزیع شود. ه - به اعضا بانک در مقابل سهمیه آنها از سرمایه پرداختی نخواهد شد مگر آن که : 1 - تمام تعهدات به بستانکاران پرداخت شده و یا ترتیب پرداخت آن داده شده باشد. 2 - هیات مدیره با اکثریت کل آرا تصمیم به توزیع مبلغی از این بابت بگیرند. و - پس از آن که به موجب قسمت (ه ) بالا تصمیم به پرداخت گرفته شد مدیران اداری می توانند به اکثریت دو ثلث از آرا متوالیا دارایی بانک را میان اعضا توزیع نمایند تا تمام دارایی بانک قسمت شود. این توزیع مشروط به آن خواهد بود که قبلا دعاوی بانک با هر یک از اعضا تصفیه شده باشد. ز - قبل از آن که از دارایی بانک توزیعی میان اعضا به عمل آید مدیران اداری سهم نسبی هر یک از اعضا را (به تناسب سهام آنها با مجموع سهام بانک ) تعیین خواهند نمود. ح - مدیران اداری ارزش دارایی را که باید توزیع شود به بهای روزی که توزیع به عمل می آید معین کرده و از آن پس به طریق ذیل آن را توزیع خواهند نمود: 1 - به هر یک از اعضا از تعهدات خود آن عضو یا بنگاههای رسمی کشور عضو یا سایر بنگاههای قانونی که در کشور عضو مستقر هستند تا درجه ای که آن تعهدات موجود باشد معادل مبلغی که با سهم نسبی آن عضو از مبلغ کل متناسب باشد پرداخت خواهد شد. 2 - مازادی که باید به عضو مربوط پس از پرداخت مذکور در جزو (1) بالا برسد به پول کشور عضو مذکور تا میزانی که بانک موجودی داشته باشد معادل ارزش آن مازاد پرداخت خواهد شد. 3 - مازادی که پس از پرداخت مذکور در جز (1) و (2) باید به عضو مربوط برسد به طلا یا به پول دیگری که مورد قبول عضو باشد به میزانی که بانک موجودی دارد معادل ارزش آن مازاد پرداخت خواهد شد. 4 - دارایی باقیمانده بانک پس از آن که پرداختهای مذکور در جزو (1) و (2) و (3) به عمل آمد به تناسب میان اعضا تقسیم خواهد شد. ط - هر عضوی که دارایی تقسیم شده بانک را به موجب مقررات قسمت (ح ) بالا دریافت می کند همان حقوقی را که بانک نسبت به آن دارایی پیش از توزیع آن داشت دارا خواهد بود. ماده هفتم هویت بانک و مصونیت و امتیازات بخش اول - منظور از وضع این ماده برای آن که بانک بتواند وظایفی که به عهده آن محول شده انجام دهد هویت قانونی و مصونیت و امتیازاتی که در این ماده معین شده است در کشور هر عضو به بانک داده خواهد شد. بخش دوم - هویت قانونی بانک دارای شخصیت کامل حقوقی خواهد بود و مخصوصا در امور ذیل صلاحیت خواهد داشت : 1 - در عقد قرارداد 2 - در تحصیل و فروش اموال منقول و غیر منقول . 3 - در اقدام به دعاوی حقوقی . بخش سوم - وضع بانک در برابر عملیات قضایی نسبت به بانک می توان در محکمه صلاحیت دار قضایی در نواحی کشور عضوی که در آن جا بانک اداره ای تاسیس کرده یا برای قبول خدمات یا صدور اخطار نماینده دارد و یا در آن نقطه اسناد بهادار انتشار داده و یا اسنادی را ضمانت نموده است طرح دعوی نمود. اما از طرف اعضا یا کسانی که از طرف اعضا اقدام می کنند و یا با اعضای دعاوی دارند هیچ دعوی را نمی توان نسبت به بانک مطرح کرد. اموال و دارایی بانک در هر جا و به دست هر کس سپرده باشد از کاوش و مصادره و ضبط یا خلع ید یا هر گونه توقیف دیگر تا قبل از صدور حکم قطعی مصون خواهد بود. بخش چهارم - مصونیت دارایی بانک از توقیف دارایی و اموال بانک در هر جا و به دست هر کس سپرده باشد از کاوش و مصادره و ضبط یا خلع ید یا هر گونه توقیف دیگر از طرف قوه قضاییه و اجراییه مصون خواهد بود. بخش پنجم - مصونیت پرونده های بانک در بایگانی و پرونده های بانک نمی توان مداخله کرد. بخش ششم - آزادی دارایی صندوق از تضییقات تا آن درجه که برای انجام عملیاتی که به موجب این موافقتنامه لازم باشد تمام دارایی و اموال صندوق از تضییقات و تعهدات و کنترلها از هر سنخ و کیفیتی که باشد مصون خواهد بود. بخش هفتم - امتیازات در مکاتبات و مخابرات اعضا بانک با مراسلات رسمی بانک همان معامله ای را خواهند نمود که با مراسلات رسمی سایر اعضا می کنند. بخش هشتم - مصونیت و امتیازات روسا و کارمندان بانک روسا و مدیران و جانشینان آنها و مامورین و کارمندان بانک : 1 - از تعقیب حقوقی نسبت به عملیاتی که از نظر شغل رسمی خود انجام می دهند مصون خواهند بود جز در مواردی که بانک این مصونیت را سلب نماید. 2 - در صورتی که بومی کشور نباشند از مهاجرت ، تضییقات و مقررات ثبت نام که برای بیگانگان معمول است و تعهد به انجام خدمات ملی مصون خواهند بود و نسبت به تضییقات ارزی همان تسهیلاتی که اعضا برای نمایندگان و مامورین و کارمندان و سایر اعضا بانک که همرتبه آنها باشند مقرر داشته اند درباره آنان نیز معمول خواهند بود. 3 - نسبت به تسهیلات مسافرت همان معامله ای که با نمایندگان و مامورین و کارمندان و سایر اعضا که همرتبه آنها هستند می شود با آنان نیز به عمل خواهد آمد. بخش نهم - مصونیت از پرداخت مالیات الف - بانک و دارایی و اموال و درآمد آن و عملیات و معاملاتی که به موجب این موافقتنامه انجام می دهد از هر گونه مالیات و عوارض گمرکی معاف خواهد بود به علاوه بانک از هر گونه تعهدی برای جمع آوری یا پرداخت مالیات و عوارض مصون می باشد. ب - هیچ مالیاتی نسبت به حقوق یا حق الزحمه ای که از طرف بانک به مدیران اداری و جانشینان آنها و مامورین و کارمندانی که اهل کشور نیستند یا بومی آن جا نمی باشند و یا از هیات های بومی کشور نیستند پرداخته می شود تعلق نخواهد گرفت . ج - هیچ گونه مالیاتی به تعهدات یا اسناد بهاداری که بانک انتشار می دهد و شامل سود سهام یا بهره آنها است متعلق به هر کس باشد در موارد ذیل تعلق نخواهد گرفت . 1 - اگر آن تعهد یا وثیقه از لحاظ این که بانک آن را انتشار داده مورد مالیات واقع شود. 2 - اگر تنها چنین اساس چنین مالیاتی محل انتشار آن تعهد یا پولی که در آن قید شده یا قابل پرداخت است یا محل اداره بانک باشد. د - هیچ گونه مالیاتی به تعهدات یا اسناد بهاداری که بانک آنها را ضمانت نموده است (و شامل بهره و سود آن نیز می باشد) متعلق به هرکس باشد در موارد ذیل تعلق نخواهد گرفت : 1 - اگر آن تعهد یا وثیقه فقط از لحاظ این که بانک آن را تضمین نموده مورد مالیات واقع شود. 2 - اگر تنها اساس مالیاتی محل اداره بانک یا بنگاههای متعلق به بانک باشد. هر عضو اقدامات لازمه در کشور خود به عمل خواهد آورد که با مطابقه این قوانین با اصول کشور خود اصل مندرج در این ماده به موقع اجرا درآید و از اقداماتی که شده بانک را به طور تفصیل مستحضر خواهد داشت . ماده هشتم اصلاحات الف - هر پیشنهادی که برای اصلاح این موافقتنامه خواه از طرف اعضا یا هیات مدیره یا مدیران اداری بشود باید به اطلاع رییس هیات مدیره برسد تا آن پیشنهاد را در هیات مدیره طرح نماید. اگر پیشنهاد اصلاحی به تصویب هیات مدیره برسد بانک به وسیله بخشنامه یا تلگراف از تمام اعضا موافقت آنها را با آن اصلاح استفسار خواهد نمود. هر وقت سه پنجم اعضایی که چهار خمس کل آرا داشته باشند اصلاح پیشنهاد شده را بپذیرند صندوق آن اصلاح را تصدیق نموده و رسما به اطلاع همه اعضا خواهد رسانید. ب - با وصف قسمت (الف ) بالا در مورد اصلاحاتی که مربوط به موارد زیر باشد تصویب همه اعضا ضرورت خواهد داشت : 1 - حق خروج از عضویت صندوق (قسمت اول ماده ششم ). 2 - حقی که به موجب بخش سوم قسمت (ج ) ماده دوم داده شده . 3 - تعیین حدود تعهدات به موجب بخش ششم . ماده دوم ج - اصلاحات مصوبه پس از سه ماه از تاریخ ابلاغ رسمی بانک از طرف اعضا به موقع اجرا گذاشته خواهد شد مگر آن که در بخشنامه مربوط یا تلگراف مدت کمتری تعیین شده باشد. ماده نهم تفسیرات الف - هر مسئله ای که در تفسیر مفاد این موافقتنامه بین عضو بانک یا بین اعضا بانک پیش آید برای اخذ تصمیم به مدیران اداری احاله خواهد شد. اگر مسئله مورد نظر مخصوصا متوجه به عضوی باشد که حق انتخاب مدیر اداری ندارند عضو مربوط به موجب بخش چهارم (ح ) ماده پنجم حق تعیین نماینده برای اظهار نظر خود خواهد داشت . ب - در هر صورت هر گاه مدیران اداری تصمیم خود را به موجب قسمت (الف ) بالا اظهار کرده باشند هر عضو ممکن است درخواست کند که مسئله مورد نظر به هیات مدیره که تصمیم آن قاطع خواهد بود احاله شود. تا هنگام اخذ تصمیم هیات مدیره ، بانک تا آن جا که لازم تشخیص دهد می تواند مطابق تصمیم مدیران اداری رفتار کند. ج - هر گاه اختلافی بین بانک و یکی از کشورهایی که از عضویت بانک خارج شده است پیش آید یا در دوره ای که بانک در حال وقفه دائم است اختلافی بین بانک و عضوی رخ دهد این گونه اختلافات به حکمیت دادگاهی احاله خواهد شد که دارای سه حکم خواهد بود. یک حکم را صندوق و دیگری را عضو مربوط یا عضوی که از عضویت خارج شده معین خواهد کرد و حکم مشترک را جز در صورتی که طرفین به طرز دیگر موافقت کنند رییس دیوان دائمی دادگستری بین المللی یا مقامی نظیر آن که به موجب آیین نامه های بانک معین می شود تعیین خواهد نمود. حکم مشترک اختیار برای اتخاذ رویه عمل در تمام مواردی که مورد اختلاف خواهد داشت . ماده دهم - هر گاه پیش از انجام عملی از طرف بانک تصویب عضوی لازم باشد جز در مورد ماده هشتم این تصویب انجام یافته تلقی خواهد شد مگر آن که پس از ابلاغ از طرف بانک در ظرف مدت مناسبی که بانک تعیین می کند عضو مذکور مخالفت خود را اعلام نماید. ماده یازدهم مقررات نهایی بخش اول - موقع اجرای این موافقتنامه زمان اجرای این موافقتنامه وقتی است که از طرف دولتهایی که دارای شصت و پنج درصد از سهمیه ای که در جدول (الف ) معین شده باشند امضا شده و سندی که در بخش دوم (الف ) این ماده ذکر شده از طرف آنها سپرده شده باشد ولی در هیچ صورت این موافقتنامه قبل ماه مه 1945 به موقع اجرا در نخواهد آمد. بخش دوم - امضا الف - هر دولتی که از طرف او این موافقتنامه امضا می شود سندی به کشورهای متحده آمریکا سپرده و در آن قید خواهد شد که این موافقتنامه را با مطابقه به قوانین کشور خود پذیرفته و اقدامات لازم برای اجرای تعهدات مندرجه در آن به عمل آورده است . ب - هر دولت از تاریخ سندی که در ماده (الف ) بالا ذکر شده عضو بانک خواهد بود با این استثنا که هیچ دولتی نمی تواند پیش از آن که این موافقتنامه به موجب بخش اول این ماده به موقع اجرا گذاشته شود عضو بانک باشد. ج - دولت کشورهای متحده آمریکا دولتهایی را که نامشان در جدول (الف ) این موافقتنامه ذکر شده و تمام دولتهایی را که عضویت آنها به موجب بخش اول (ب ) ماده دوم به تصویب رسیده باشد از امضاهایی که در ذیل این موافقتنامه می شود و سندهایی که به موجب قسمت (الف ) این بخش سپرده می شود مطلع خواهد ساخت . د - در مواقعی که این موافقتنامه به نام دولتها امضا می شود هر دولت به دولت کشورهای متحده امریکا یک صدم از یک صدم از بهای هر سهم خود را با طلا یا با دلار آمریکا برای هزینه های اداری بانک پرداخت خواهد نمود. و این مبلغ به بستانکار حسابی که وجوه باید به موجب بخش هشتم (الف ) ماده دوم به آن حساب پرداخت شود وارد خواهد شد دولت کشورهای متحده آمریکا این مبالغ را در حساب جداگانه نگاهداری می نماید و به مجرد آن که اولین جلسه هیات مدیره به موجب بخش سوم این ماده دعوت شود به هیات مدیره منتقل خواهد نمود. اگر این موافقتنامه تا سی و یکم ماه دسامبر 1945 به موقع اجرا در نیامده باشد دولت کشورهای متحده آمریکا این مبالغ را به دولتهایی که پرداخت کرده اند رد خواهد نمود. ه - این موافقتنامه برای امضا از طرف دولتهایی که اسامی آنها در جدول (الف ) ثبت است تا سی و یکم دسامبر 1945 در واشنگتن خواهد ماند. و - پس از سی و یکم دسامبر 1945 این موافقتنامه برای امضا از طرف دولت هر کشوری که عضویت آن به موجب بخش اول (ب ) ماده دوم تصویب شده باشد باز خواهد بود. ز - با امضای این موافقتنامه تمام دولتها آن را به نام خود و به نام تمام مستعمرات و نواحی متصرفی آن سوی دریا و تمام نواحی تحت الحمایه یا اختیار آنها و نواحی که در آن به قیمومیت عمل می کنند امضا خواهند نمود. ح - در مورد دولتهایی که نواحی اصلی آنها تحت اشغال دشمن بوده تسلیم سند قسمت (الف ) بالا را ممکن است تا یکصد و هشتاد روز پس از تاریخی که نواحی آنها آزاد می شود به تاخیر انداخت . اگر قبل از انقضای این تاریخ این سند تسلیم نشده باشد امضایی که در زیر آن سند از طرف دولت مربوط خالی از اعتبار خواهد بود و بخشی که از بابت مبلغ تعهد خود به موجب بخش (د) پرداخته اند مسترد خواهد گشت . ط - قسمتهای (د) و (ح ) از روز امضا نسبت به دولت امضاکننده موقع اجرا خواهد یافت . بخش سوم - افتتاح رسمی بانک الف - به مجردی که این موافقتنامه به موجب بخش اول این ماده به موقع اجرا گذاشته شود هر عضوی یک نفر مدیر هیات مدیره معین خواهد کرد و عضوی که عده سهام او از همه زیادتر است هیات مدیره را دعوت خواهد نمود. ب - در جلسه اول هیات مدیره ترتیباتی برای انتخاب مدیران اداری موقتی داده خواهد شد. دولت پنج کشوری که سهمیه آنها به موجب جدول (الف ) از همه بیشتر است مدیران اداری موقت را انتخاب خواهد نمود. اگر یک یا چند دولت عضو نشده باشند جای مدیران اداری که حق دارند تعیین کنند تا اول ژانویه 1946 یا تا روز قبول عضویت (هر کدام زودتر باشد) خالی خواهد ماند. هفت نفر مدیر اداری موقت مطابق مقررات جدول (ب ) انتخاب خواهند شد و تا روزی که اولین انتخاب رسمی مدیران اداری به عمل آید (و باید پس از اول ژانویه به مجردی که عملی باشد این انتخاب به عمل آید) سر کار خواهند بود. ج - هیات مدیره ممکن است به مدیران اداری موقتی هر اختیاراتی بدهد جز آن اختیاراتی که نتوان به مدیران اداری داد. و - بانک به اعضا خود روزی را که حاضر برای عملیات می شود اطلاع خواهد داد. این موافقتنامه در یک نسخه در واشنگتن نگاشته شد و در بایگانی دولت کشورهای متحده آمریکا که رونوشت گواهی شده آن را به تمام دولتهایی که اسامی آنها در جدول (الف ) ثبت شده و به تمام دولتهایی که عضویت آنها به موجب بخش دوم ماده دوم به تصویب رسیده خواهد فرستاد، ضبط خواهد شد. جدول الف سهمیه ها (بدون ذکر میلیون به دلار کشورهای متحده آمریکا) استرالیا 200 هندوستان 400 بلژیک 225 ایران 24 بلیوی 7 عراق 6 برزیل 105 لیبریا 5/0 کانادا 325 لوکزامبورگ 10 شیلی 35 مکزیک 65 چین 600 هلند 275 کلمبیا 35 زلاند جدید 50 کاستاریکا 2 نیکاراگوا 8/0 کوبا 35 نروژ 50 چکسلواکی 125 پاناما 2/0 دانمارک - پاراگوئه 8/0 جمهوری دومنیکن 2 پرو 5/17 اکوادور 2/3 کشور فیلیپین 15 مصر 40 لهستان 125 سالوادر 1 اتحادیه افریقای جنوبی 100 حبشه 3 اتحاد جماهیر شوروی 1200 فرانسه 450 ممالک متحده بریتانیای کبیر 1300 کشورهای متحده آمریکا 3175 یونان 25 اروگوئه 5/10 گواتمالا 2 ونزوئلا 5/10 هائیتی 2 یوگسلاوی 40 هندوراس 1 ایسلند - --------------------------------------------------------------------- مجموع 9100 سهمیه دانمارک از طرف صندوق پس از آن که دولت دانمارک رضایت خود را به امضای این موافقت اعلام کند ولی قبل از آن که موافقتنامه امضا بشود معین خواهد گشت . جدول (ب ) انتخاب مدیران اداری 1 - انتخاب مدیران اداری به وسیله گرفتن رای از افراد هیات مدیره که به موجب بخش چهارم قسمت (ب ) ماده چهاردهم ذیحق هستند به عمل می آید. 2 - برای انتخاب مدیران اداری هر یک از افراد هیات مدیره برای هر یک نفر مدیر اداری به عده آرایی که به موجب بخش سوم از ماده دوازدهم حق آنها است رای خواهند داد هفت نفری که عده آرا آنها از همه بیشتر است به سمت مدیر اداری انتخاب خواهند شد به شرط آن که هیچ یک کمتر از چهارده درصد از مجموع آرایی که ممکن است اخذ شود نداشته باشند. 3 - هر گاه در نخستین اخذ رای هفت نفر انتخاب نشوند اخذ رای در نوبت دوم به عمل خواهد آمد و در این نوبت شخصی که کمترین آرا را در نوبت اول داشته برای انتخاب شدن صلاحیت نخواهد داشت . در اخذ رای نوبت دوم افراد ذیل از هیات مدیره رای خواهند داد. 1 - آنهایی که در نوبت اول به شخصی که اکثریت لازم پیدا نکرده رای داده باشد. 2 - آنهایی که به موجب بخش چهارم این جدول مشخص شود که رای آنها برای کسی که اکثریت پیدا کرده و انتخاب شده عده آرا آن شخص را از پانزده درصد آرایی که باید اخذ شود بالاتر برده باشد. 3 - برای تشخیص این که آرایی که اعضا هیات مدیره داده اند عده آرا شخصی را از پانزده درصد از مجموع آرا بالاتر برده است ، پانزده درصد مزبور اولا شامل آرا مدیری خواهد بود که به شخص منظور بیشترین آرا را داده است و پس از آن آرا مدیری که عده آرا او در درجه دوم زیادتر از دیگران بوده است منظور خواهد شد و به همین ترتیب محاسبه ادامه خواهد یافت تا به پانزده درصد بالا برسد. 4 - نسبت به هر مدیری که قسمتی از آرا وی باید برای محاسبه آن چه اضافه به چهارده درصد رای داده شده منظور شود این طور تشخیص داده خواهد شد که مدیر نامبرده همه آرا خود را برای انتخاب شخص منظور داده است ولو آن که مجموع آرایی که به آن شخص اصابت کرده است به علت آن آرا از پانزده درصد تجاوز نماید. 5 - هر گاه پس از اخذ رای در مرتبه دوم هفت نفر مدیر اداری انتخاب نشده باشد باز از روی همین اصول تجدید رای به عمل خواهد آمد تا هفت نفر منظور انتخاب شوند به شرط آن که پس از انتخاب شش نفر مدیر نفر هفتم به اکثریت ساده از بقیه آرا انتخاب شود و در این صورت این طور تشخیص داده می شود که نفر پنجم نیز مانند سایرین به وسیله محاسبه مجموع آرا انتخاب شده است . اساسنامه تاسیس بانک بین المللی ترمیم و توسعه دارای یازده ماده و دو جدول (الف ) و (ب ) پیوست قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در برتن وودز در تاریخ ششم دی ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسیده می باشد. رییس مجلس شورای ملی - سید محمدصادق طباطبایی
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/29142/اساسنامه-بانک-بین-المللی-ترمیم-و-توسعه/ | ||||||||||||||||||||||||