| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=29289 |
||||||||||||||||||||||||
تصمیم متخذه کمیسیون مشترک در مورد هزینه های دادگستری و ثبت و حق تمبر پروانه |
||||||||||||||||||||||||
کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین در تاریخ 12 دی ماه 1333 به اتفاق آرا لایحه شماره 34475 - 6/9/33 دولت راجع به اصلاح قوانین مربوط به هزینه های دادگستری حق تمبر پروانه را به شرح زیر: از تاریخ بیستم آبان 1331 مواد ذیل به موقع اجرا گذارده خواهد شد: ماده 1 - هزینه دادگستری موضوع مواد 682 و 683 و 684 و 685 و 686 و 687 و 688 و 689 و 691 و 692 آیین دادرسی مدنی و ماده 375 قانون امور حسبی دو برابر می شود. ماده 2 - میزان حق الثبت موضوع مواد 119 و 121 و 122 و 123 و 124 و 125 و 128 و 129 و 130 و 131 و 132 قانون ثبت اسناد مصوب اسفند 1310 دو برابر می شود. تبصره 1 - حق الثبت املاکی که ارزش آن تا پنجاه هزار ریال است (اعم از این که در دفتر املاک به ثبت رسیده یا نرسیده باشد) و همچنین حق الثبت اسناد رسمی که موضوع آن از پنجاه هزار ریال بیشتر نباشد از مقررات این لایحه معاف و بر طبق تعرفه سابق خواهد بود. تبصره 2 - املاکی که تا این تاریخ به ثبت نرسیده مشمول مقررات این قانون خواهد بود. تبصره 3 - حق الثبت املاکی که سند مالکیت آن قبلا صادر شده و مالکین تاکنون برای دریافت سند و پرداخت بقایای ثبتی مراجعه ننموده اند در صورتی که از تاریخ تصویب این قانون تا یک ماه مراجعه نموده و با پرداخت بقیه بدهی خود اسناد خود را دریافت دارند بر طبق تعرفه سابق و در غیر این صورت مشمول مقررات این قانون خواهد بود. ماده 3 - درآمدهای وصولی موضوع ماده 9 قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب دوم خرداد 1310 و شق یک ماده 54 قانون اداره تصفیه ورشکستگی دو برابر می شود و فقط یک ربع از کل وجوه دریافتی به صندوق به اداره تصفیه ورشکستگی تعلق خواهد داشت . و همچنین هزینه واخواست اسناد تجارتی موضوع شق 2 از ماده 54 قانون اداره تصفیه مصوب 24/4/1318 دو برابر می شود و فقط یک ربع از کل وجوه دریافتی جزو درآمد صندوق ب اداره تصفیه امور ورشکستگی می باشد. ماده 4 - تعرفه فعلی پروانه های وکالت به شرح زیر افزایش می یابد: 1 - تعرفه پروانه پایه اول چهار برابر می شود. 2 - تعرفه پروانه دوم سه برابر می شود. 3 - تعرفه پروانه های سوم و کارگشایی دو برابر می شود. ماده 5 - از این تاریخ باید به پروانه های کارشناسی همه ساله مبلغ دویست ریال تمبر الصاق و باطل گردد. ماده 6 - کلیه عوائدی که به موجب این قانون اضافه بر ماخذ سابق به حیطه وصول بر می آید برای تامین کسر حقوق قضات که به موجب قانون اصلاح اصول تشکیلات و استخدام قضات مصوب 29/6/31 مقرر گردیده تخصیص داده خواهد شد. ماده 7 - وزیر دادگستری و وزیر دارایی مامور اجرا این قانون می باشند که به اتکا اختیارات مصوبه 20/5/31 مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره از 8/8 /31 به موقع اجرا گذاشته و به موجب قانون لغو لوایح مصوبه ناشیه از اختیارات آقای دکتر مصدق به کمیسیون نامبرده ارجاع گردیده بود رد نموده و کمیسیون مشترک دارایی مجلسین نیز نظر فوق را تایید نموده و مقرر گردید که از این به بعد مقررات قوانین سابق معتبر خواهد بود. تصمیم کمیسیون مشترک راجع به مقررات قوانین سابق در مورد هزینه های دادگستری و ثبت و حق تمبر پروانه صحیح و قابل اجرا می باشد. رییس مجلس سنا - ابراهیم حکیمی رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/29289/تصمیم-متخذه-کمیسیون-مشترک-در-مورد-هزینه-های-دادگستری-و-ثبت-و-حق-تمبر-پروانه/ | ||||||||||||||||||||||||