| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=29314 |
||||||||||||||||||||||||
لایحه الغا عوارض در دهات |
||||||||||||||||||||||||
ماده اول - از تاریخ تصویب این قانون به غیر از سهمی که مالک از محصول شتوی و صیفی و باغات و علفچر و یا به عنوان جریبانه و اجاره و غیره دریافت می کند اخذ هر گونه عوارض از قبیل گوسفند بره . مرغ . روغن بوته و سرانه و امثال آن و خلاصه آن چه مربوط به عواید حاصله از ملک نیست ممنوع است . تبصره 1 - هر گاه مبلغی نقد و یا مقداری جنس از قبیل روغن . پنیر و غیره به جای یکی از درآمدهایی که معمولا جزو سهم مالکانه از محصول شتوی و صیفی و باغات و علفچر و حق مرتع و جریبانه و غیره می باشد از طرف مالک وصول می شده آن مبلغ و یا مقدار جنس جزو عوارض منظور در این لایحه قانونی نخواهد بود و کشاورز موظف است مطابق عرف و عادات معمول سابق در محل رفتار نماید. تبصره 2 - اگر در ملکی هنگام موقع برداشت محصول مقداری جنس و یا نقد از میانه برداشت شود اگر این برداشت برای انجام پاره ای خدمات عمومی محلی و یا مراسم مذهبی و یا اموری که نفع آن عاید طرفین می شود باشد این مقدار جنس و نقد مشمول قانون لغو عوارض نخواهد بود ولی اگر این برداشت منحصرا به نفع مالک باشد مشمول مقررات این قانون خواهد بود. ماده دوم - مالک نمی تواند زارعین را برای کارهای غیر زراعتی و عمرانی که به نفع طرفین نباشد و فقط به نفع شخصی مالک باشد اجبارا به کار یا بیگاری وادار نماید مگر به رضای زارعین و یا پرداخت قیمت و اجرت عادلانه . تبصره - در دهاتی که حمل جنس اربابی از خرمن به انبار به عهده زارع است این رسم کماکان معمول خواهد بود. ماده سوم - متخلفین از مواد فوق به پرداخت دو برابر قیمت مال یا مبلغ دریافتی یا میزان کرایه به شخصی که مورد تعدی قرار گرفته است محکوم خواهند شد. ماده چهارم - در صورتی که نسبت به تشخیص بین عوارض و بهره مالکانه اختلافی بین مالک و کشاورز حاصل شود به محض شکایت یکی از طرفین بخشدار در بخش و یا فرماندار شهرستان موضوع را به اسرع اوقات رسیدگی خواهد نمود و در صورت عدم رضایت هر یک از طرفین از رای بخشدار یا فرماندار به کمیسیونی مرکب از دادستان یا رییس دادگاه بخش و رییس دارایی و نماینده اداره کشاورزی مراجعه و پس از رسیدگی کمیسیون رای مقتضی خواهد داد. ماده پنجم - محکوم علیه در ظرف یک ماه می تواند به دادگاه مراجعه نماید و رای دادگاه قطعی است . ماده ششم - وزارت کشور و دادگستری مامور اجرای این قانون می باشند. به موجب قانون تمدید تبصره قانون الغا کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لایحه قانونی مربوط به الغا عوارض در دهات که در تاریخ دوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتا قابل اجرا می باشد. رییس مجلس سنا - سید حسن تقی زاده رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/29314/لایحه-الغا-عوارض-در-دهات-/ | ||||||||||||||||||||||||