| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=29339 |
||||||||||||||||||||||||
قانون مربوط به اصلاح قانون هزینه های دادگستری و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعیین اشل حقوق قضات دادگستری |
||||||||||||||||||||||||
ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون ماخذ هزینه های دادگستری و ثبت به شرح زیر تعیین و وصول خواهد شد: الف - هزینه های دادگستری موضوع مواد 682 و 684 و 687 و 688 و 689 و 691 و 692 آیین دادرسی مدنی و ماده 375 قانون امور حبسی دو برابر می شود. ب - میزان حق الثبت موضوع مواد 121 و 122 و 124 و 129 و 130 و 132 قانون ثبت اسناد مصوب اسفند 1310 و ماده 128 اصلاحی مصوب مهر ماه 1317 دو برابر می شود. ج - برای دادخواست کیفری تقدیمی به دادگاه علاوه بر حقوق مقرره و همچنین برای شکایات کیفری به دادسراها ده ریال اخذ خواهد شد. تبصره - دادستان شهرستان و رییس دادگاه در صورتی که عدم تمکن شاکی را تشخیص دهند می توانند شاکی را از پرداخت مبلغ نامبرده در بند ج معاف دارند. ماده 2 - درآمدهای وصولی موضوع ماده 10 قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب دوم خرداد یک هزار و سیصد و ده و شق یک ماده 54 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی دو برابر می شود و فقط نصف از کل وجوه دریافتی جزو درآمد صندوق (ب ) اداره تصفیه امور ورشکستگی می باشد. ماده 3 - به پروانه کارشناسی همه ساله مبلغ چهارصد ریال و همچنین بهر یک از گواهی نامه های عدم سو پیشینه ده ریال و به هر یک از دادخواست های استخدامی بدوی و تجدید نظر که به دیوان کشور تقدیم می شود یکصد ریال تمبر الصاق و ابطال می گردد. ماده 4 - کلیه عوایدی که بر حسب این قانون اضافه بر ماخذ سابق به حیطه وصول در می آید به مصرف پرداخت تفاوت حقوق پایه های قضایی وزارت دادگستری که در ماده 5 توضیح شده خواهد رسید و مازاد آن طبق آیین نامه ای که از طرف وزارت دادگستری تدوین و به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلسین می رسد به مصرف کمک به حقوق کارکنان اداری دادگستری و ثبت و پزشکی قانونی و خدمتگذاران و مامورین ابلاغ و احضار و اجرا خواهد رسید و در صورتی که این مبلغ تامین دو منظور فوق کفاف ندهد از مازاد هزینه مقدماتی ثبت و حراج و موجودی آنها استفاده خواهد شد. تبصره - حقوق بازنشستگی کارمندان قضایی عبارت خواهد بود از یک سی ام آخرین حقوق دریافتی ضرب در سنوات خدمت که به هر حال از میزان آخرین حقوق دریافتی تجاوز نخواهد کرد. ماده 5 - حقوق پایه یک قضایی کماکان سه هزار ریال است حقوق پایه های دیگر تا پایه چهارم عبارت خواهد بود از حقوق پایه قبلی به اضافه (3)/(1) آن و حقوق پایه پنجم تا پایه هفتم عبارت خواهد بود از حقوق پایه قبلی به اضافه (4)/(1) آن و حقوق پایه هشتم تا پایه نهم عبارت خواهد بود از حقوق پایه قبلی به اضافه (6)/(1) آن و حقوق پایه دهم تا یازدهم عبارت خواهد بود از حقوق پایه قبلی به اضافه (8)/(1) آن و مبلغی که به عنوان کمک سابقا پرداخت می شد به کارمندان قضایی داده نخواهد شد ولی از مزایا و هزینه سفر و فوق العاده استفاده خواهند کرد. تبصره - حقوق رییس کل دیوان عالی کشور و دادستان کل و رییس دادگاه عالی انتظامی معادل با حقوق وزرا خواهد بود. ماده 6 - پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از مرکز قضات دادگستری بر طبق آیین نامه خواهد بود که وزارت دادگستری و دارایی تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای دارایی و دادگستری مجلسین به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. ماده 7 - وزارت دادگستری و وزارت دارایی مامور اجرای این قانون می باشند. این قانون که مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره است در جلسه سه شنبه سوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید. نایب رییس مجلس شورای ملی - امان الله اردلان قانون بالا در جلسه روز 27 دی ماه 1334 مورد تایید مجلس سنا واقع شده است
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/29339/قانون-مربوط-به-اصلاح-قانون-هزینه-های-دادگستری-و-ثبت-و-حق-تمبر-و-پروانه-و-تعیین-اشل-حقوق-قضات-دادگستری/ | ||||||||||||||||||||||||