| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=29363 |
||||||||||||||||||||||||
قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام |
||||||||||||||||||||||||
فصل اول در تقسیم مملکت و تحدید حدود دوائر محلیه ماده 1 - مملکت محروسه ایران برای تسهیل امور سیاسی به ایالات و ولایات منقسم می شود. ماده 2 - ایالت قسمتی از مملکت است که دارای حکومت مرکزی و ولایات حاکم نشین جز است و فعلا منحصر به چهار ایالت است (آذربایجان )(کرمان و بلوچستان ) (فارس ) (خراسان ). ماده 3 - ولایات قسمتی از مملکت است که دارای یک شهر حاکم نشین و توابع باشد اعم از این که حکومت آن تابع پایتخت یا تابع مرکز ایالتی باشد. ماده 4 - در ایالات و ولایات و بلوکات برای ترتیب و تنظیم کلیه امور علاوه بر انجمن ایالتی و ولایتی و بلدی که مطابق نظامنامه انجمنها مذکوره تکالیفشان معین است دوائری تشکیل می شود که به دوائر محلیه موسوم خواهد بود (در مقابل دوائر مرکزیه که عبارت از وزارت خانه ها است ) این دوائر از حیث وظائف و وسعت قلمرو و حدود اختیارات از یکدیگر متمایزند چنان که از حیث وظایف کلیه منقسم می شوند به دوائر اداریه و عدلیه و از حیث قلمرو به دوائر ایالتی و ولایتی و بلوکی و از حیث اختیارات به دوائر تابعه و متبوعه چنان که بلوک در اختیارات تابع اداره ولایات است و قریه تابع اداره بلوک . ماده 5 - اختیارات دوائر محلیه کلیتا از این قرار است . (اولا) عزل و نصب اشخاصی که تعیین آنها به موجب قوانین به دوائر مزبوره واگذار شده است . (ثانیا) نظارت و تفتیش اعمال شعبات جز. (ثالثا) حل و تسویه امور راجعه به آنها و اقدام در اجرا قوانین . (رابعا) واسطه بودن در امور مابین دوائر تابعه و متبوعه . ماده 6 - دائر اداره نیز به دو قسم منقسم می شود اولا دوائر حکومتی ثانیا شعب وزارت خانه ها که قانونا در ولایات تشکیل شده - دوائر حکومتی عبارت است : (اولا) در ولایات از حاکم و دفترخانه او و اداره ولایتی یا دفترخانه آن و ادارات نظمیه شهری . (ثانیا) در بلوک از نایب الحکومه و اداره بلوکی و اداره نظمیه بلوکی . (ثالثا) در دهات از کدخدا. تبصره - قوانین و نظامنامه های شعب وزارتخانه ها در ولایات علیحده مرتب و مدون است اصول و فصول قوانین این نظامنامه راجع به تشکیل و ترکیب دوائر حکومتی ولایات و بلوکات و قرا و روابط آن دوائر و مرکزی و محلی است . فصل دوم در تشکیل ولایات (اول - قواعد عمومی ) ماده 7 - فرمانفرمایان و حکام به موجب فرمان اعلیحضرت همایونی و تصویب وزارت داخله به سمت حکومت منصوب و از حکومت معاف می شوند. ماده 8 - در صورت غیبت با مرض یا عزل یا انفصال حاکم معاون حکومت متصدی شغل او است و هرگاه معاون حاضر نباشد و یا به جهتی نتواند قائم مقام حاکم واقع شود یکی از روسای شعب وزارتخانه از قبیل کارگذاری یا اداره مالیه یا غیره به موجب قدمت خدمت و تحقق لیاقت کارهای ولایتی را موقتا موافق قوانین و دستورالعملهایی که برای ولایات وضع شده اداره خواهد کرد. ماده 9 - هر گاه حاکم از حدود ولایات خارج نشود و غیبت او فقط از کرسی ولایت برای بلوک گردشی یا انجام یکی از تکالیف ماموریتی او باشد غائب محسوب نتواند شد و حل عقد امور با خود حاکم خواهد بود خاصه اموری که به شخص حاکم محول است در این صورت اگر برای قائم مقام حاکم در تسویه امری اشتباهی حاصل شود یا با اعضای اداره ولایتی موافقت حاصل ننمایند آن امر را موکول به مراجعت حاکم خواهد کرد و چنانچه غیبت حاکم از شهر متمادی باشد مطلب را به حاکم راپرت خواهد نمود. تبصره - در مورد ماده 12 معاون یا شخصی که در غیاب حاکم متصدی امر حکومت است کاغذها را به عنوان مدیری امضا می کند و در مورد ماده 13 به سمت نیابت . (دوم - در وظایف حکام به طور عمومی ) ماده 10 - چون از طرف دولت امور ولایت به عهده کفایت و صداقت حاکم که رییس ولایت است محول شده حاکم باید بیش از همه در حفظ منافع و مصالح دولت و ملت و اجرای قوانین و نظامنامه ها و دستورالعمل های ادارات متبوعه و قراردادهای انجمنهای ولایتی و بلدی بکوشد و فواید مملکت و منافع اهالی را در نظر داشته باشد و احتیاجات آنها را بفهمد و با اختیاراتی که به حکام داده شده امنیت و رفاهیت قاطبه اهالی را فراهم آورد و قوانین و قواعدی که برای نظم و آسایش عمومی ایجاد شده است به موقع اجرا گذارده و همچنان بر عهده حاکم است که در تهیه اسباب حفظالصحه و وفور ارزاق آذوقه در ولایات بکوشد و ناظر اجرای کلیه قوانین و دستورالعمل های راجعه به ادارات محلیه که در قلمرو ولایت تاسیس شده باشد. ماده 11 - چون حاکم نماینده دولت است در ولایت و نظارت تمام امور کشوری به عهده او تعلق می گیرد لهذا حق دارد که بی مقدمه به تمام دوائر کشوری سرکشی نماید حدود این حق حکام بعضا در این قوانین مقید و بعضا در نظامنامه های راجعه به شعبات وزارتخانه ها مندرج است . ماده 12 - حکام باید در امر انتخابات وکلا دارالشورای ملی و منتخبین انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی نهایت جد و جهد را منظور دارند و ناظر باشند که انتخابات مذکوره مطابق نظامنامه انتخابات از روی کمال صحت به عمل آید و در صورت تجدید انتخابات لوازم سهولت و سرعت آن را به عمل آورند و در موردی که یکی از وکلا یا منتخبین از سمت عضویت منفصل شود یا فوت کند پس از اطلاع فورا امر به تجدید عضو دیگری به جای او نمایند. ماده 13 - چون حکام ناظر نظم و ترتیبند حق دارند به مواد شکایات متظلمین نظر کنند اگر امور آنها در جایی بر خلاف قوانین موضوعه معطل و معوق مانده باشد در سرعت آن اقدام نمایند و کار صاحب منصبان و مستخدمین ادارات محلیه را در صورت نقض قوانین موضوعه و یا ارتکاب آنها با عمال شنیعه و جنحه و جنایات موافق قوانین به محاکم عدلیه رجوع نمایند و در مواقع لازمه توجه ادارات متبوعه آنها را با کمال و اتمام عمل آنها معطوف دارند که رسیدگی لازم به عمل آید ولی خود حاکم وجهامن الوجوه نمی تواند شخصا محاکمه نماید و نه در محاکمه طرف واقع شود. ماده 14 - حاکم باید پیوسته درصدد آبادی ولایت و رفاهیت اهالی بوده و چنانچه اقداماتی لازم شود که خارج از تکالیف او باشد اگر جز وظایف انجمنهای ولایتی و بلدی است به آنها اطلاع دهد و الا به ادارات متبوعه راپرت کند و کلیه راپرتهای صحیح از اقدامات خود و احتیاجات اهالی و وضع امور ولایتی به وزارتخانه های لازمه به فرستد. ماده 15 - حکام مکلفند که مواظبت تامه را در اعلان و انتشار قوانینی که وضع شده و اعلام نامه ها و دستورالعملهای روسا و احکام ادارات متبوعه و غیره در صورتی که اطلاع قاطبه اهالی از مفاد آنها لازم است به عمل آورند. ماده 16 - هر گاه حکام مشاهده نماید که بر خلاف قوانین موجوده اقدامی می شود باید بلاتامل مانع آن اقدام شده به موجب قوانین در صدد سیاست و تنبیه مقصرین برآیند و کلیه باید مراقبت نمایند که امور اداره ولایتی و ادارات تابعه در جریان قانونی تحت نظم و ترتیب باشد و هر اداره امور محوله به خود را. ماده 17 - حکام حق دارند که در موارد فوق العاده و یا در موقعی که امر مهمی مورد مذاکره باشد مجلسی در تحت ریاست خود از روسای کلیه دوائر محلیه تشکیل دهند در این مواقع حکام صورت مجلس و رای آن را به وزارتخانه که مرجع آن کار است می فرستند و در صورت لزوم کسب تکلیف می نمایند این نوع مجالس را نمی توان بدون جهت تشکیل کرد فقط وقتی صورت لزوم خواهد یافت که اشتباه و تردیدی در معنی قانون و یا اشکال در امر مهمی روی دهد و اطلاع وزارتخانه ها از اشتباه و اشکالی که پیش آمده لازم باشد (رجوع به ماده 141) شود. ماده 18 - چنانچه به اداره ولایتی از دوائر جز و تابع آن اخبار شود که شک و شبهه در موقع اجرای قانونی حاصل شده و یا اشکالی در اجرای احکام پیش آمده حاکم مکلف است مراقبت نماید که موافق ترتیبی که در ماده (158) مذکور است این نوع امور فورا در اداره ولایتی مطرح مذاکره شود هر گاه اداره ولایتی نتواند توضیحات لازمه را بدهد و خودش هم تردید یا اشتباهی در معنی قانون حاصل نماید باید حاکم یا رای اداره ولایتی را به وزارتخانه لازمه فرستاده توضیحات و رفع اشکال را بخواهد و یا در صورت اهمیت مسئله مجلسی را که در ماده (147) مذکور است منعقد داشته و موافق مدلول آن ماده رفتار کند. ماده 19 - چون حکام مسئول نیک و بد امور قلمرو خود هستند باید مواظب باشند که انجمنهای ولایتی و بلدی از حدود وظایف خود خارج نشوند و همچنین کمال مراقبت را در صحت انتخابات مستخدمینی که تعیینشان به عده حکام واگذار شده داشته باشند و اطلاعات لازمه را قبل از وقت در باب خدمت سابق اشخاصی که می خواهند مستخدم شوند و نیز در باب اخلاق و رفتار و کردار آنها تحصیل نمایند و کلیه مراقبت کنند که اشخاصی که داوطلب استخدام هستند مسبوق به ارتکاب جنحه و جنایات و قباحت نبوده دارای اخلاق پسندیده و لایق کاری که به آنها رجوع می شود باشند. ماده 20 - چنانچه دوایر اداره محلیه بخواهند به موجب اختیاراتی که به آنها داده شده مستخدمین جدیدی معین کنند یا مستخدمین سابق را به مشاغل جدیدی بر گمارند یا از جایی به جای دیگری مامور نمایند حکام می توانند در مورد عدم لیاقت مستخدمین مزبوره مراتب را به ادارات مرکزی اطلاع دهند. ماده 21 - حکام برای تشویق مستخدمین و اجزای لایق قابل خود می توانند بر طبق قوانین به آنها رفعت رتبه و انعام بدهند و یا استدعای ترفیع رتبه و اعطای منصب و امتیاز از دولت نمایند و مکلفند که قوانین راجعه به خدمت دولتی و ترفیع رتبه و اعطای مناصب و امتیازات را صحیحا به موقع اجرا گذارند. ماده 22 - کلیه مستدعیات ادارات محلیه در ترفیع رتبه و اعطای مناصب و امتیازات درباره مستخدمین جزو باید به توسط حاکم به وزارتخانه لازم تقدیم شود ولی صاحب منصبان و مستخدمین ادارات عدلیه و تفتیش از این قاعده مستثنی خواهند بود. ماده 23 - حکام باید مواظب باشند که مرخصی موقتی ارباب مناصب و مستخدمین ادارات و اجزای دفترخانه ها و انفصال آنها از خدمت موافق قواعدی باشد که ایجاد شده و به توسط اشخاصی باشد که حق این گونه اقدامات را دارند و هر گاه حکام مشاهده کنند که مستخدمین فوق العاده غایب می شوند اخطارات لازمه را در این باب به آنها بنمایند و اگر پند و نصیحت آنها اثری نبخشید و وضع و حالت این نوع مستخدمین طوری باشد که در سر خدمت مرتبا نتوانند حاضر شوند باید حکام به مراکز متبوعه اطلاع دهند. ماده 24 - حاکم مواظبت مخصوصی خواهد داشت که در حدود ولایتی که به ریاست او محول شده هیچ گونه اغتشاش و بی نظمی اتفاق نیفتد مخصوصا مراقب افعال و اعمال صاحب منصبان و مستخدمین جزو حکومت خواهد بود و هر گاه از یکی از ارباب مناصب و مستخدمین جزو آشکارا مسامحه یا سو رفتار یا اعمال شنیعه سر زند و یا آن که از اختیاراتی که به آنها داده شده تجاوز نموده باشند حاکم به توسط اداره ولایتی بعد از پند و نصیحت امر به مواخذه و تنبیه و سیاست آنها خواهد کرد. حدود مواخذه و سیاست در این موارد از قرار تفصیل است (1) توبیخ و ملامت (2) کسر گذاشتن مقرری و مواجب (3) تنزل دادن از شغل اعلی به اسفل (4) انفصال مقصر از شغلی که دارد. تبصره - کسر مواجب و مقرری حدی دارد که نباید از آن تجاوز نماید و آن ثلث مواجب یا مقرری سالیانه شخص مقصر است . ماده 25 - حاکم حق انفصال از شغل و کسر گذاشتن از مقرری یا مواجب مقصر و تنزل دادن از شغل اعلی به اسفل را فقط نسبت به صاحب منصبان و مستخدمینی دارد که تعیین آنها به موجب قوانین به اختیار حاکم محول شده و هر گاه اجرای سیاست مزبوره درباره صاحب منصبان ی لازم شود که از وزارتخانه ها و مقامات عالیه معین شده اند حاکم مراقبت را با کلیه اطلاعات و توضیحات به وزارت یا به مقامات لازمه خواهد فرستاد (رجوع به ماده 394). ماده 26 - هر گاه تقصیر مقصر به قدری اهمیت داشته که اجرای سیاست مذکوره در ماده (24) کافی نباشد بعد از تحقیقات لازمه در اداره ولایتی کار این نوع مقصرین به محکمه عدلیه رجوع خواهد شد (رجوع به ماده 393). ماده 27 - هر گاه حاکم مسامحه یا تقصیرات جزیی در خدمات مرجوعه از طرف مستخدمین بلوکی و دهات مشاهده کند حق دارد که موافق ماده 24 آنها را تنبیه و سیاست نماید - اما در باب مباشر دهات حاکم حق دارد فقط موقتا او را از شغل خودش انفصال داده به اداره بلوکی تفصیل تقصیر او را اطلاع بدهد که اداره مزبوره با اداره ولایتی در این باب مذاکره کرده یا مباشر را به کلی از شغل خودش خلع نمایند و یا به محکمه عدلیه به فرستند. ماده 28 - چون حاکم نماینده دولت است در ولایت تمام صاحب منصبان و مستخدمین ولایتی چه آنهایی که در اداره حکومتند و چه اشخاصی که در سایر دوائر محلیه خدمت می نمایند خواه در تحت ریاست حاکم باشند خواه نباشند باید قطع نظر از رتبه و منصب و قدمت خدمت و غیره نسبت به حاکم احترامات لازمه را به عمل آورند و هر گاه حاکم آنها را برای مذاکره در امری احضار نماید حاضر شوند. ماده 29 - حدود حقوق و تکالیف حکام را سمت آنها معین و مشخص می کند یعنی چون حکام آلت اجراییه اند به هیچ وجه حق ندارند قانون یا قرار جدیدی بگذارند یا مالیات و عوارض جدیدی وضع نمایند و یا در احکام محاکم عدلیه تغییری بدهند و یا بالاخره از اجرای قوانین موضوعه خودداری کنند. ماده 30 - حکام باید سعی نمایند که همیشه اطلاعات صحیحه کافیه از وضع ولایتی که قلمرو و ماموریت آنها است داشته باشند یعنی از عده نفوس و وسعت خاک ولایت و ثروت طبیعی آن و مقدار زراعت ها و چمنها و جنگلها و از چگونگی شغل و حرفت و صنایع و معادن و تجارت ولایتی و وضع مساجد و ابنیه خیریه و عمارات عتیقه و دارالمساکین و مریضخانه ها و از انتشار معارف و اخلاق و عادات اهالی وعده جنحه و جنایاتی که اتفاق می افتد و کلیه اطلاعاتی که اوضاع و احوال ولایت و اهالی آن را نشان می دهد. ماده 31 - برای جمع آوری این اطلاعات در هر ولایتی در تحت ریاست حاکم هیاتی تشکیل می شود موسوم به هیات احصاییه (استاتیستیک ) حاکم باید مراقبت نماید که احصاییه مزبوره مرتبا کار نماید. ماده 32 - نتیجه اقدامات احصاییه را بعد از تدقیق حاکم به وزارت داخله ارسال می دارد و هنگام مسافرت یا عبور موکب همایونی از ولایتی حاکم ولایت مختصری از اطلاعات هیات احصاییه را که مفید و جامع باشد با راپرت خود کتبا تقدیم حضور مبارک همایونی می نماید. ماده 33 - حکام باید مواظبت مخصوصی درباره تبعه خارجه که مقیم ولایتی هستند یا از آن ولایت عبور می نماید داشته باشند و در امور تجارتی و سایر اموری که مضر به حال دولت و ملت نیست موافق قوانین موضوعه و عهدنامه ها حمایت لازم را در موارد مقتضیه از آنها بنمایند که از امنیت و رفاهیت عمومی متمتع باشند و نیز باید مراقبت نمایند که به تذکره های تبعه خارجه همیشه به توسط اداره نظمیه رسیدگی شود که مجهول الحال نباشند تبعه خارجه فقط به حکم محکمه عدلیه با رعایت مدلول عهود می توانند از خاک ایران تبعید شوند هر گاه حاکم مشاهده کند که اقامت اتباع خارجه در ولایتی به واسطه سو رفتار و کردار آنها مضر است باید مراتب را به وزارت خارجه اطلاع داده و موافق دستورالعمل های آن ادارات رفتار کند. ماده 34 - یکی از مشاغل عمده حکام این است که مراقبت مخصوص در قلع و قمع چیزهایی که موجب فساد اخلاق اهالی می شود از قبیل قمارخانه ها و غیره به عمل آورند و به جهت نیل به این مقصود اداره نظمیه و ضبطیه بلوکی و غیره را حاکم مامور می نماید که در موارد اجتماع اهالی در نقطه مخصوصی مراقبت در حفظ نظم و امنیت داشته باشند و از اعمال شنیعه ممانعت نمایند و مقصر را دنبال کنند - ولی باید دستورالعمل های حاکم در این باب طوری روشن و واضح و موافق قوانین موضوعه باشد که این ماموریت ادارات نظمیه و ضبطیه مبدل به اجحاف و تعدی و هتک ناموس نشود. ماده 35 - حکام باید اسباب امنیت جان و مال اهالی را از هر حیث چه در شهرها و دهات و چه در طرق و شوارع فراهم آورند چنانچه دزدان و قطاع الطریق در نقطه ای از نقاط ولایت پدید آیند و ادارات نظمیه و ضبطیه از قلع و قمع آن عاجز باشند باید حاکم فورا اقدامات موثره سریعه را به عمل آورده مامور مخصوصی برای انجام این ماموریت به محل لازم روانه کند و در صورت لزوم به قوای نظامی ولایتی رجوع نماید. برای حفظ و امنیت راه ها در صورت عدم کفایت قراسوران حکام با تصویب ادارات نظمیه و ضبطیه امر به تشکیل دسته مستحفظین سواره از اهالی و سکنه محل می نمایند و باید به پست و کاروانی که حمل مال التجاره و پول می نماید مستحفظ بدهند. ماده 36 - هر گاه در شهر یا دهی اغتشاشی روی دهد و مردم اوامر قانونی حکومت را اطاعت نکردند باید حاکم بدون فوت وقت شورشیان را پند و نصیحت و یا توبیخ و ملامت نماید اگر موثر واقع نشد قشون ولایتی را خواسته باز شورشیان را به پند و نصیحت متنبه و اتمام حجت نماید و هر گاه باز نتیجه حاصل نشد حاکم یا کسی که از طرف حاکم مامور است به قوه جبریه اغتشاش را بر طرف می نماید و محرکین اغتشاش و شورش را به محکمه عدلیه می فرستد بعد از این اقدامات باید حاکم مواظبت نماید اشخاصی که متنبه شده پشیمان شده اند مجددا به واسطه سو اقدامات مامورین و یا سختی بی موقع به حالت اغتشاش عودت ننمایند و کلیه اقداماتی از طرف مامورین به عمل آید که باعث تسکین قلوب و رفع هیجان عامه شود هر گاه ماندن قشون در محل لازم باشد امر حاکم در آن باب صادر خواهد شد. تبصره - تکالیف حکام و مامورین کشوری در وقت احضار قشون برای کمک به حکومت علیحده مرتب و منضم به این ماده است ماده 37 - در ولایات سرحدی حکام مکلفند که نظارت مخصوصی نسبت به ادارات نظمیه ولایتی و ضبطیه بلوکی داشته باشند که حتی المقدور فراری های نظامی و مقصرین مدنی و اشخاصی که جنایت کرده اند از دولت همسایه به خاک ایران نگذرند و کسی قدرت پذیرفتن آنها را در خاک ایران نداشته باشد هر گاه با وجود مراقبت لازمه این نوع اشخاص در خفا داخل خاک ایران شوند حاکم بعد از حصول اطلاع موافق مدلول عهود قرارنامه هائی که در این باب با دول خارجه منعقد شده و یا دستورالعمل وزارت خارجه اقدام می نماید ماده 38 - حکام مراقبت لازمه را خواهند داشت نسبت به اشخاصی که در تحت نظارت ادارات نظمیه و ضبطیه هستند که نه سستی از طرف ادارات مزبوره به عمل آید و نه سختی . ماده 39 - یکی از تکالیف حکام مراقبت و مواظبت لازمه است که در قلمرو ماموریت آنها انجمنهایی که مخالف قوانین موضوعه است تشکیل نشود. ماده 40 - در صورتی که حکام مشاهده کنند که اقدامات انجمنی یا حوزه مخالف اصلی از اصول قانونی بوده تولید فسادی می کند یا قسمتی از اهالی را بر قسمتی می شوراند و باعث فساد و تخریب اخلاق می شود پس از تحقیق حق دارد آن انجمن یا حوزه را تعطیل کند و در صورت عدم فرصت و احتمال خطر و فساد عاجل حاکم حق دارد که فورا آن انجمن را تعطیل نماید تا رسیدگی لازم در محکمه عدلیه به عمل آید در این موارد حاکم باید مراتب را به وزارت داخله و وزیر مسئول اطلاع دهد سوم وظایف حکام در باب آذوقه اهالی و امور داخلی و اجتماعی ولایت ماده 41 - وظایف حکام در این باب از قرار تفصیل است : (اولا) مراقبت در امر آذوقه و ارزاق اهالی (ثانیا) مراقبت در این که ابنیه جدیدالاحداث شهرها و دهات موافق قوانین موضوعه تاسیس شوند (ثالثا) وقایع امنیت در حدود ولایت و حفظ رفاهیت و آسودگی اهالی (رابعا) تشویق اهالی به اقدامات عام المنفعه (خامسا) مساعدت لازمه (به قدری که در قوه و استطاعت حاکم است ) در پیشرفت زراعت و حرفت و صنایع و تجارت ولایتی ماده 42 - اقداماتی که از طرف حکام برای وفور آذوقه و ارزاق می شود بر دو نوع است عمومی و خصوصی ماده 43 - اقدامات عمومی که راجع به پیشرفت امر زراعت و جلوگیری و ممانعت از چیزهایی که مخل امر محصولات زراعتی و ارزاق است باید همیشه در مد نظر حکام باشد به خصوص وقتی که در تمام ولایات یا قسمتی از آن احتمال قحطی برود ماده 44 - ماحصل اقدامات عمومی آن است که حاکم باید مراقبت مخصوص به عمل آورد که گندم و سایر ارزاق بدون ممانعت در تمام ولایت به آزادی و قیمت عادله خرید و فروش شود و کسی احتکار ننماید ماده 45 - اقدامات خصوصی آن که حکام اطلاعات لازمه را در باب نرخ ارزاق و آذوقه از اداره بلدیه تحصیل می نمایند و نه فقط به توسط ادارات نظمیه و ضبطیه و بلدیه حکام مواظب تعدیل نرخ و عدم کم فروشی و صحت اکیال و اوزان می باشند بلکه خودشان هم در مورد لازمه حق دارند به توسط مامورین مخصوصی به این امور رسیدگی نمایند ماده 46 - هر گاه عمارت یا خانه را کسی به دولت و یا به شهری واگذار کند حاکم مکلف است مراتب را به وزارت داخله و وزارتی که از آن خانه یا عمارت استفاده خواهد کرد اطلاع دهد ماده 47 - هر گاه آثار عتیقه در ولایت باشد و یا مجددا کشف شود حاکم مکلف است که مراتب را مفصلا به وزارت داخله اطلاع بدهد. ماده 48 - حاکم باید مراقبت نماید که ادارات اطفاییه در کمال نظم و ترتیب بوده قواعد راجعه به این اداره تماما به موقع اجرا گذارده شود اگر شهری استطاعت ترتیب اداره اطفائیه را نداشته باشد حاکم می تواند در صورت لزوم به توسط وزارت داخله استدعای وجه اعانه از دولت برای دایر نمودن اداره اطفائیه در آن شهر بنماید و آن وجه اعانه را به اطلاع انجمن ولایتی به مصرف مذکور برساند. چهارم در وظایف حکومت نسبت به حفظالصحه عمومی ماده 49 - وظایف حکام در این باب آن است که مراقبت لازمه را در اجرای نظامنامه طبی و حفظالصحه داشته باشند و ساعی باشند که به اقدامات صحیه سریعه در امراض مسریه و امراض سریع الانتشار جلوگیری شود لذا همین که خبر حدوث چنین مرضی از دوائر جزو حکومت و یا از محل موثقی رسید حاکم باید رسیدگی و معلوم نماید که چه نوع اقدامات برای جلوگیری از انتشار مرض به عمل آمده و علاجی که شده است کافی است یا نه بعد پس از مشاوره با طبیب حافظالصحه ولایتی اگر لازم شود حاکم مامور مخصوصی با چند نفر طبیب و معاون طبی و ادویه و آلات و اسباب طبی روانه محل آلوده به مرض و جاهای لازمه می نماید و هر گاه صلاح بداند چند نفر اجزای لازم را هم با مامور مخصوص روانه می کند بعد از این اقدامات در صورت لزوم خود حاکم به محل ناخوشی رفته شخصا تحقیقات لازمه را می نماید و هر گونه اقدام مجدانه که مقتضی باشد به عمل می آورد و به توسط ماموری مخصوص حکام ولایات همجوار را مطلع می دارد ماده 50 - حکام حق نظارت مخصوصی نسبت به مریضخانه های شهری و بلوکی و دهات و همچنان مریضخانه های محبسها و غیره دارند و خواه هنگام محال گردشی خواه در غیر این موقع رسیدگی به مریضخانه ها را غالبا به طبیب حافظالصحه ولایتی یا به معاونین او می سپارد. پنجم در وظایف حکام نسبت به وصول شدن مالیات دولتی و عوارض محلی ماده 51 - حکام باید مراقبت تامه داشته باشند که مالیات و عوارض دولتی به موجب قوانین موضوعه در موقع خود به توسط کارگذاران مالیه وصول و ایصال شود و به علاوه باید نظارت صحیح نسبت به وصول و ایصال عوارضی که برای مخارج محلیه از بلدیه و غیره اخذ می شود داشته باشند. ششم در وظایف حاکم نسبت به اداره مالیه ماده 52 - نوشتجاتی که محتاج به امضای حاکم یا به تصویب او است و نزد حاکم فرستاده می شود یا به امضای حاکم می رسد و یا در صورت عدم تصویب مشارالیه عقیده خود را به اداره مالیه اظهار می دارد ماده 53 - حاکم فهرست کارهای تمام شده را که از اداره مالیه برای او در آخر هر سال می فرستند ملاحظه نموده هر گاه تعویقی یا تعطیلی در جریان امور آن اداره مشاهده کند فورا به وزارت مالیه راپرت می دهد ماده 54 - هر گاه حاکم بی نظمی یا اغتشاشی در اداره مالیه مشاهده کند باید فورا به اداره مزبوره ملاحظات خود را اخطار نموده مراتب را به وزارت مالیه اطلاع دهد و اگر رفع بی نظمی نشد باز وزارت مالیه را مطلع نموده توجه آن وزارت را به مسئله لازمه معطوف دارد ولی حاکم حق ندارد راسا اجزای اداره محاسبات را تنبیه یا سیاست نماید هفتم - در وظایف حکام نسبت به اداره خالصجات ماده 55 - حکام مراقبت تامه خواهند داشت که اداره خالصجات و مستخدمین و اجزای آن اداره تکالیف خود را موافق قوانین و دستورالعملهای راجعه به آن اداره به عمل آورند و امور آن اداره موافق قوانین و دستورالعمل های وزارت مالیه مرتب باشد هر گاه حاکم مشاهده کند که از طرف اداره یا یکی از مستخدمین آن اداره از حدود مقرره تجاوز می شود باید مراتب را به وزارت مالیه اطلاع داده درخواست اقدامات لازمه را برای رفع بی نظمی بنماید. ماده 56 - حکام باید مراقبت مخصوصی نسبت به جنگلهای دولتی داشته آنها را حفظ نمایند و هر گاه بر خلاف قواعد یکه برای حفظ جنگلها ایجاد شده است اقدامی ملاحظه نمایند باید بدون فوت وقت ممانعت نموده مراتب را به وزارت مالیه اطلاع بدهند. ماده 57 - حکام در راپرت های خود که به مقامات عالیه می دهند باید همیشه وضع خالصجات ولایتی را مفصلا بنویسند و هر گاه اداره خالصجات منظم و مرتب و مستخدمین آن در اجرای تکالیف خود ساعی باشند حاکم می تواند که از وزارت مالیه خواهش امتیازی برای مستخدمین آن اداره بنماید. ماده 58 - نرخ فروش هیزم جنگل دولتی را که اداره خالصه جات در هر سال معین و به وزارت مالیه می فرستد باید قبل از وقت به نظر حاکم برسد. هشتم - در وظایف حاکم نسبت به تحویل خانه ها ماده 59 - حاکم در وقت بلوک گردشی و همچنان هر وقتی که لازم بداند حق دارد پولی که در دوائر محلیه (ولایتی و بلوکی ) موجود است تفتیش نماید و همچنان حق دارد که به کلیه اموال متعلقه به آن ادارات رسیدگی نموده معلوم دارد که عایدات دولت بدون حیف و میل وارد صندوق می شود یا نه و مقدار بقایا چقدر است تمام اطلاعات خود را در این باب حکام باید به وزارت مالیه راپرت کنند به علاوه این اقدام حکام مکلفند که اطلاعات خود را در تفتیش صندوق ادارات به اداره مالیه نیز اعلام نمایند که اقدامات مقتضیه از طرف آن اداره به عمل آید و اگر اغتشاش یا بی نظمی روی داد جلوگیری کامل به عمل آورند. ماده 60 - حکام باید سالیانه به وزارت داخله راپرتی تقدیم نمایند که در آن راپرت اطلاعات راجعه به اخذ مالیات و بقایا و کذالک مقدار بقایایی که لاوصول مانده و جهت وصول نشدن بقایا و کلیه اقداماتی که برای اخذ مالیات و وصول شدن آن از طرف حکومت به عمل آمده است توضیح و تصریح شده باشد راپرت مزبور مبتنی بر اطلاعات خود حاکم که در وقت بلوک گردشی تحصیل کرده است و اطلاعات اداره ولایتی و ادارات نظمیه خواهد بود. نهم - در وظایف حکام نسبت به اداره علوم و معارف ماده 61 - حکام مکلفند که مراقبت مخصوصی نسبت به مکاتب ابتدائیه داشته بی خبر به این نوع مکاتب و همچنان به مدارس متوسطه و عالیه (در صورتی که باشد) سرکشی نمایند و هر گاه از قوانین و دستورالعملها و دستور تعلیمات راجعه به معارف تخلف می شود مراتب را به وزارت معارف اطلاع دهند و به اداره معارف ولایتی نیز اخطار نمایند به علاوه این اقدامات حکام باید مساعدت و همراهی لازم را به اداره معارف در اشاعه معارف نمایند. دهم - در وظایف حکام نسبت به ادارات زراعت و فلاحت و معادن و جنگلها و گمرک و پست و تلگراف و غیره ماده 62 - حکام مکلفند که در مواردی که این ادارات به تقویت و همراهی حکام محتاجند موافق قوانین موضوعه و دستورالعملهای روسای آنها کمال مساعدت و همراهی را از آنها بنمایند و نیز بر عهده حکام است به اندازه که در قوانین و نظامنامه های این ادارات معین شده است مراقبت و مواظبت نمایند که به خزانه دولت ضرری وارد نیاید و رفع موانع و اشکالات و اشتباهات به عمل آید. ماده 63 - حکام حق دارند که ادارات مذکوره در ماده قبل را سرکشی نمایند بدون این که حق مداخله در امور آن ادارات داشته باشند و نمی توانند راسا اجزای آن ادارات را تنبیه یا سیاست نمایند ولی در صورتی که اغتشاش یا بی نظمی در آن ادارات مشاهده کنند مکلفند فورا مراتب را به روسای بلاواسطه آن ادارات که در محل هستند اخطار نمایند و اگر نتیجه مترتب نشد مراتب را به وزارت متبوعه آن اداره و وزارت داخله راپرت نمایند. یازدهم - در وظایف حکام در صورت رجوع کار صاحب منصبان و مستخدمین و اجزای دوایر اداره به محاکم عدلیه ماده 64 - حدود تکالیف حکام در باب جلب مستخدمین و اجزای دوایر اداره به محاکم عدلیه در نظامنامه محاکمه جنایتی مفصلا مندرج است (رجوع به ماده 391 - 395) دوازدهم - در وظایف حکام نسبت به اداره جنگ ماده 65 - تکالیف حکام نسبت به اداره نظام از قراری است که در نظامنامه خدمت نظامی و سایر قوانین و نظامنامه های نظامی مندرج است قواعدی که باید در موقع احضار و استعمال قشون (رجوع به ماده 36) و در باب روابط صاحب منصبان کشوری و لشکری باید مراعات شود جداگانه مرتب و منضم به ماده 36 خواهد بود. سیزدهم - در وظایف حکام نسبت به کارگذاریهای خارجه ماده 66 - کارگذاریهای امور خارجه مقیم ولایات در روابط حکام یا کنسولگریهای خارجه مقیم ولایات واسطه اند لهذا تمام امور خارجه در روابط حکام یا کنسولگریها باید به اطلاع کارگذارها باشد و همچنان اجرای عهدنامه ها و قرارنامه های بین الملل به اندازه که راجع به تبعه خارجه است باید به واسطه و به اطلاع کارگذاریها باشد حکام کمال همراهی و مساعدت را از کارگذاریها در اجرای تکالیف آنها که مبتنی به عهدنامه ها و قراردادها و نظامنامه ها و دستورالعمل های آنها است خواهند نمود از طرف دیگر حکام حق دارند که در صورت لزوم به امور کارگذاریها سرکشی نموده و هر گاه اغتشاشی یا بی نظمی مشاهده کنند مراتب را فورا به وزارت خارجه اطلاع دهند و هر گاه راپرت آنها منتج نتیجه نشد مجددا توجه مقامات عالیه را به راپرتهای سابقه خود جلب نمایند و لیکن حکام حق ندارند که کارگذار یا اجزای کارگذاری را تنبیه و سیاست کنند. چهاردهم - در وظایف حکام هنگام تحویل گرفتن و تحویل دادن ولایات ماده 67 - حاکمی که از شغل خود منفصل می شود باید اوضاع امور ولایتی را با کلیه اطلاعات راجعه به ولایت مشروحا به وزارت داخله و به فرمانفرما (در صورتی که ولایت جزو ایالتی باشد) تقدیم نماید و نسخه ای هم به حاکم جدید بدهد. ماده 68 - هر گاه انفصال حاکمی از ولایت قبل از ورود حاکم جدید باشد حاکم منفصل باید کلیه اطلاعات خود را به قائم مقام حکومت بدهد و او هم بعد از ورود حاکم جدید راپرتی که حاوی اطلاعات حاکم سابق و اطلاعاتی است که خود او در زمان مدیری تحصیل کرده به حاکم جدید بدهد حاکم جدید هم بعد از مباشرت به شغل خود باید راپرت اطلاعاتی را که از حاکم قبل به او رسیده با ملاحظات خود به وزارت داخله و یا به فرمانفرما بدهد (در صورتی که ولایت جزو ایالتی باشد). ماده 69 - در راپرتی که حاکم منفصل و حاکم منصوب می دهند باید مواد ذیل مندرج باشد (اولا) اموری که تسویه نشده - (ثانیا) وضع دفترخانه حاکم (ثالثا) وضع اداره ولایتی (رابعا) حالت ادارات اطفاییه شهرهای ولایت و بلوکی - (خامسا مقدار) بقایایی که لاوصول مانده - (سادسا) خیالاتی که حاکم منفصل در اصلاح وضع و امور ولایتی داشته و خیالاتی که حاکم منصوب دارد - (سابعا) وضع نرخ ارزاق و وفور یا قحطی آذوقه . ماده 70 - در باب دفترخانه حاکم باید مطالب ذیل (در راپرت حاکم منفصل و جدید) تصریح شده باشد اولا اموری که راجع به دستورالعمل های مقامات عالیه و وزارتخانه ها است - ثانیا کلیه اموری که به موجب مراسلات و راپرتهای سایر دوایر دولتی و مملکتی و شکایات و احکام خود حاکم شروع شده . تبصره - از کلیه این کارها آن چه محرمانه است باید مجزی شده علیحده نوشته شود. ماده 71 - آن چه باید از امور اداره ولایتی در راپرت فوق الذکر نوشته شود از قرار ذیل است حاکم منفصل دفعه آخر که در اداره ولایتی حاضر می شود کتابچه ای ترتیب داده در آن کتابچه معین می کند چقدر از اموری که راجع به مجلس وزرا و تحقیقات و امور جنایتی است تسویه شده و چه مقداری از امور بلاتسویه مانده و همچنان چقدر از امور تکلیفش در اداره ولایتی معین نشده سوادی از کتابچه مزبور برای فرمانفرما (در صورتی که باشد) ارسال و نسخه ای به حاکم جدید داده می شود کتابچه مزبور باید به امضای حضار برسد. ماده 72 - در باب بقایا باید حکام منفصل اطلاعات اخیره خود را مفصلا برای هر محلی علیحده قید نماید. ماده 73 - حاکم منفصل باید خیالات و نقشه های خود را که راجع به اصلاحات ولایتی است مشروحا و واضح (نزدیکی به فهم ) به حکام جدید اظهار نماید و جهت لزوم این اصلاحات را با وسائلی که می توان برای اجرای اصلاحات اتخاذ کرد و همچنان موانعی که تا آن وقت مانع اجرای خیالات او بود باید تصریح کند و کلیه اگر چیزی موجب جلب توجه او شده خاطر حاکم جدید را بدان معطوف دارد. ماده 74 - حاکم منفصل حتما باید اطلاعات فوق الذکر را به جاهای لازم بدهد و الا نقض قانون و تخلف از تکلیف کرده و مسئول خواهد بود به علاوه هر اغتشاشی و بی نظمی که در محل به توسط حاکم جدید کشف شود و حاکم منفصل اطلاع نداده باشد بر عهده او خواهد بود. ماده 75 - همین که حاکم جدید امور ولایتی را از حاکم منفصل یا در غیاب او از مدیر تحویل گرفت راپرت خود را در باب امور ولایتی به فرمانفرما(در صورتی که ولایت در جزو ایالتی باشد) و الا به وزارت داخله می فرستند. ماده 76 - نه فقط حاکم منفصل مسئول اطلاعات غیر صحیحه ای است که به جاهای لازمه و به جانشین خود داده بلکه اشخاصی که راپرت حاکم را تصدیق کرده و امضا نموده اند نیز مسئولند. ماده 77 - راپرت و اطلاعات مذکوره در مواد (69 و 70 الی 73) را حکام باید در موقع مرخصی موقتی یا ماموریت مخصوصی که به آنها داده می شود نیز به قائم مقام خودشان ولو موقتی هم باشند بدهند و ولایت را تحویل داده و تحویل به گیرنده هر گاه حاکم رعایت این قاعده را ننماید و هنگام مرخصی به جای دیگر مامور شود و یا استعفا کند باید به خرج خود به محل حکومت سابق خود مراجعت کرده ولایت را به طوری که در مواد 67 الی 75 ذکر شد تحویل بدهد مگر این که حرکت فوری حاکم از ولایت به جهتی مقتضی شده باشد. ماده 78 - هر گاه حاکم ولایتی فوت نماید و یا به واسطه مرضی نتواند ولایت را اداره کند قائم مقام او موافق مواد 76 - 67 باید اقدام به ترتیب کتابچه های فوق الذکر از تاریخ تصدی خود به امر حکومت بنماید. پانزدهم - در محال گردشی ماده 79 - حکام جدید بعد از تحویل گرفتن ولایت به طوری که در مواد 76 - 67 مذکور است بدون فوت وقت به ادارات واقعه در کرسی ولایت و دفترخانه ها و دفاتر آنها و همچنین به صندوق ولایتی و ادارات نظمیه و اداره اطفاییه و محبسها و مریضخانه ها و ادارات خیریه سرکشی می نمایند بعد از تفتیش و رسیدگی ملاحظات خود را اخطار می کنند و قواعد و قوانین موضوعه و مقتضیات وقت و محل را و همچنان نقشه اصلاحات حاکم سابق را منظور نموده در صورت لزوم اقدام در اجرای اصلاحات می نماید اگر این اقدامات به موجب قوانین در حیطه اختیارات حاکم است راسا و یا به توسط و اطلاع اداره ولایتی اقدام می کند (رجوع به مواد 101 و 111) و هر گاه اطلاع و اجازه مقامات عالیه و وزارتخانه ها لازم است مراتب را به وزارت داخله و وزارت لازمه راپرت می کند. ماده 80 - بعد از اتمام سرکشی به ادارات ولایتی و آشنا شدن به امور آن ولایت حاکم جدید شروع به سرکشی توابع قلمرو خود می نماید و طوری سرکشی می کند که از کرسی ولایت زیاد دور نشود و غیبت او از کرسی ولایت زیاد از اندازه طول نکشد مگر در صورت ضرورت قبل از شروع به محال گردشی حاکم اطلاعات ذیل را می خواهد (اولا) صورتی از اطلاعات اخیری از هر کدام از بلوکات در باب امور دوایر بلوکی رسیده و صورت اتفاقاتی که دلالت بر بی نظمی و اختلال امور بلوکی می نماید (ثانیا) از اداره مالیه اطلاعات راجعه به صندوق بلوکی و بقایای بلوکات (ثالثا) از اداره خالصه جات اطلاعات راجعه به جنگلها و عایدات خالصجات و به همین طور از هر اداره اطلاعاتی که مهم و برای تفتیش و سرکشی حاکم مفید است از آن اداره می خواهد. ماده 81 - حاکم هنگام محال گردشی شخصا تمام ادارات را سرکشی می نماید و صورتهایی را که از ادارات مختلفه گرفته با فهرستها و صورتهای دوائر بلوکی تطبیق کرده و اختلافات را یادداشت می نماید اگر این اختلافات طوری است که رفعش آسان است فورا حکم به اصلاح و رفع آن می کند و چنان چه مهلت لازم دارد موعدی معین کرده رفع اختلافات را در آن موعد می خواهد ولی هر گاه اختلافات مهم و کلی است و مسامحه بزرگی روی داده و یا سو استعمال شده حاکم صورت آن را به اداره ولایتی می فرستند و اداره مزبوره موافق اختیاراتی که به آن اداره قانونا داده شده از مقصر مواخذه می نماید و در صورت اهمیت تقصیر تحقیقات لازمه را برای فرستادن مقصر به محکمه عدلیه به عمل می آورد ملاحظات خود را حاکم به اداراتی که سرکشی کرده اخطار کرده بعد صورتی از آن ملاحظات را با اداره ولایتی ارسال می دارد و هر گاه این ملاحظات حاکم راجع به سایر داور محلیه باشد ملاحظات خود را به آن دوائر اخطار می نماید. ماده 82 - بعد از سرکشی یک بلوک حاکم به بلوک دیگر می رود و طوری مسافرت خود را ترتیب می دهد که بعضی از نواحی و دهات معتبر را هم ببیند در سر راه حاکم به طور رسمی ولی محرمانه از اشخاص لازم سئوال های راجعه به اداره شدن امور بلوکی و غیره می نماید و می فهمد که بی اعتدالی می شود یا نه و احتیاجات اهالی چیست و میل به چه نوع اصلاحات دارند و می خواهند و هر گاه مطلبی کشف کند که دلالت بر بی نظمی و پایه بی اعتدالی راجع به اداراتی باشد که تابع دوائر دیگرند مراتب را به آن دائر اطلاع می دهد. ماده 83 - هنگام بلوک گردشی حکام متوجه به اخلاق و آداب و درجه معارف و حالت زراعت و معادن و ثروت و تجارت محلی بوده و اطلاعات خود را جداگانه مرتب و با عقاید خود در اصلاحات لازمه به وزارت داخله ارسال خواهند داشت . ماده 84 - حکام مکلفند که هنگام بلوک گردشی طوری نمایند که این سرکشی آنها که برای رفاهیت و آسودگی اهالی است تولید و زحمت و آزردگی خاطر برای اهالی ننماید بدین جهت لوازم مسافرت را به قدر مایحتاج تحصیل نموده مراقبت نمایند که از طرف خدمه و همراهان آنها اجحاف و تعدی به کسی نشود. ماده 85 - بعد از اتمام عمل بلوک گردشی حاکم مکلف است که راپرت محال گردشی خود را مستقیما به وزارت داخله تقدیم کند و سوادی هم برای فرمانفرما (در صورتی که باشد) از راپرت خود منضمات آن خواهد فرستاد. ماده 86 - حکام مکلف است که این سرکشی را موافق مواد 85 و 79 همه ساله یک دفعه به عمل آورد و اگر وضع ولایت به واسطه وسعت زیاد و بدی راه ها اقتضا ندارد لامحاله دو سال یکدفعه بلوک گردشی نماید. (تنبیه ) ترتیب سرکشی که غفلتا و به طور خصوصی به دوائر محلیه می شود در مواد آتیه مرتب است (مورد هفتم ماده 146 و غیره ). شانزدهم - در راپرتهای سالیانه و اطلاعات فوری که حکام باید بدهند. ماده 87 - غیر از راپرتی که حکام به وزیر داخله بعد از اتمام عمل محال گردشی می دهند باید در مواقع معینه راپرتهای مفصل و مختصر را در باب وضع ولایت و اقداماتی که کرده اند بدهند این راپرتها بر دو نوع است یکی عمومی است که حکام بعد از انقضای هر سالی می دهند دیگری خصوصی که در موارد لازمه یا در مواقع فوری در عرض سال باید بدهند. ماده 88 - راپرتهای عمومی را حکام سالی یک مرتبه به وزارت داخله تقدیم می کنند و باید تمام ادارات ولایتی حتی ادارات بلدیه اطلاعاتی که برای تقدیم این راپرت لازم است به حاکم برسانند سوادی از این راپرت عمومی را حکام برای فرمانفرما در جایی که هست ارسال می دارند. ماده 89 - غیر از راپرت سالیانه حکام مکلفند که ماهی دو دفعه راپرت گزارشات ولایتی را به وزیر داخله بدهند و نیز گزارشات و وقایع فوری را بدون فوت وقت تقدیم کنند کلیه هر گونه اطلاعات راجعه به وزارت داخله را باید حکام به وقت و به موقع خود برسانند و آن چه را که موافق قوانین به سایر وزارتخانه ها راجع است به موقع به آن وزارتخانه اطلاع دهند. (تنبیه ) - حکام می توانند در مواقع مهمه در صورتی که شکل و وضع و اهمیت کار تقاضا می نماید چاپار مخصوص روانه پایتخت نمایند. هفدهم - در مسئولیت حکام ماده 90 - حکام در موارد ذیل مسئول و مواخذند (اولا) در صورتی که قوانین و احکام و همچنان دستورالعملهای روسای خود را بلااجرا گذارند و یا درست اجرا ننمایند و نتوانند بی تقصیری خود را مدلل نمایند (ثانیا) هر گاه در موقع تفتیش ولایات به واسطه مفتشی که از مرکز دولت فرستاده شده مدلل شود که اغتشاش و اختلال امور ولایتی تقصیر حاکم بوده و می توانسته است از اغتشاش ولایتی جلوگیری کند ولی به مسامحه گذرانیده (ثالثا) چنانچه مصرح شود که رواج رشوه و تعارف در ولایت به واسطه اغماض حاکم یا شراکت خود حاکم در این گونه عمل شنیع بوده - (رابعا) در صورتی که حکام اقدامی نمایند که خارج از وظیفه آنها باشد و یا آن که خارج از حدود اختیاراتی باشد که به آنها به موجب قوانین و نظامنامه ها داده شده - (خامسا) وقتی که به اشخاصی که در ادارات حکومتی خدمت می کنند و کذلک به اجزای نظمیه کارهایی رجوع نمایند که خارج از حوزه تکالیف آنها باشد و یا آن که کارهای شخصی خود را به آنها رجوع کنند (سادسا) در صورتی که بی قاعده تحقیقاتی را در امری شروع نمایند و خودسرانه تحقیقاتی را ختم کنند (سابعا) وقتی که حکام شخصا و راسا اقدام کنند در اموری که راجع به اداره ولایتی و یا سایر دوائر محلیه و یا ادارات جزو آن دوائر است و در این باب دستورالعملی از روسا خود نداشته اند - (ثامنا) در مواردی که حکام دخالت به کار محاکمه نمایند و ملک کسی را انتزاع نموده به دیگری دهند و کلیه به اموری دخالت نمایند که راجع به محاکم عدلیه است - (تاسعا) در مواردی که خودسرانه و بدون اجازه جاهای لازم تغییری در وضع ولایت دهند که باعث اجحاف و تعدی و آزردگی خاطر اهالی شود یا به واسطه اهمال و عدم دقت در امور قوانین را طوری اجرا نمایند که منظور از ایجاد قوانین که مساوات است به عمل نیاید و یا آن که بالاخره مالیات و عوارضی که قانونا معین نشده از اهالی اخذ نمایند (عاشرا) در مواقعی که تحقیقات جنایتی به عمل می آید به واسطه غرض شخصی اغتشاش و اختلالی فراهم آورند و این اقدامات شنیعه آنها در محاکم استیناف یا جای دیگر کشف شود - (حادی عشر) وقتی که معلوم شود اقدامی که حاکم برای جلوگیری از تعدی و اجحاف و جنحه و جنایات و قباحت و رفع ظلم و غیره کرده است به درجه ای که لازم است سخت نبوده و نتیجه حاصل نشده خصوصا اگر ظاهر شود که حاکم غرضی داشته یا با جانی و ظالم و مقصر همراه بوده (ثانی عشر) در مواردی که حکام برای وصول بقایا همراهی لازم به عمل نیاورند و از اجرای قوانین خودداری نمایند (ثالث عشر) وقتی که حکام در موارد بلیات سماوی از قبیل حریق و امراض مسریه در میان مردم و حشم و حیوانات و همچنان در موقع طغیان آب و طوفان و غیره با تمام قدرت و اختیاراتی که به آنها داده شده برای حفظ نفوس و کمک و اعانه به درماندگان و بیچارگان اقدام نکرده اند (رابع عشر) در صورتی که مشاهده شود که عمدا یا چند دفعه سهوا قوانین راجع به خودشان را نقض کرده اند و از اندازه خود خارج شده اند خواه این اقدام را راسا خودشان کرده باشند و خواه از اداره ولایتی و جاهایی شده باشد که در تحت ریاست یا نظارت حکام واقعند (خامس عشر) وقتی که به ماموریتی که به داخله ولایت برای انجام کاری می فرستند خرج سفر بدهند بدون این که قواعدی را که در این باب ایجاد شده رعایت نموده باشند. ماده 91 - در تمام مواردی که در ماده قبل معین شده و همچنان در سایر مواردی که از این قبیل باشد حکام به حکم قانون مسئولند و تنبیه و سیاست آنها بعد از ثبوت تقصیر آنها از توبیخ و شماتت گرفته الی خلع از شغل و عزل از حکومت بر حسب تصویب وزارت داخله به حکم بندگان اعلیحضرت اقدس شاهنشاهی به عمل می آید و هر گاه تقصیر حاکم به قدری مهم باشد که بعد از عزل باید به محاکم عدلیه جلب شود موافق نظامات عدلیه کار او به محکمه لازمه رجوع خواهد شد و تحقیقات لازمه برای ارجاع کار حاکم مقصر به محکمه عدلیه در مجلس وزرا به عمل خواهد آمد. هیجدهم - در روابط حکام با مقامات عالیه و ادارات متساویه و تابعه (جزو حکومت ) ماده 92 - حکام در مواردی که به موجب این نظامنامه معین شده به توسط وزارت داخله به حضور مبارک اعلیحضرت اقدس شاهنشاهی راپرت عرض می کنند و به صدور اوامر و احکام که بر طبق قوانین موجوده است از جانب سنی الحوانب مفتخر و مباهی می شوند. ماده 93 - حکام به وزیر داخله و به فرمانفرما اگر باشد راپرت می دهند و دستورالعمل می گیرند و به سایر وزرا در موقع لازمه اطلاعات و عقاید خودشان را تقدیم می کنند ماده 94 - در صورتی که ولایتی جزو ایالتی باشد حاکم تابع دستورالعملهای قانونی فرمانفرمای آن ایالت است و اطلاعات و عقاید و ملاحظات خود را توسط فرمانفرما به وزرای مسئول راپرت می نماید از این قاعده کلی موارد ذیل مستثنی است . (اولا) - راپرت تحویل دادن و تحویل گرفتن ولایت و راپرت سرکشی نوبت اول ولایت و راپرتهای سالیانه و اطلاعات فوری راجعه به جریان امور ولایتی و اتفاقات فوق العاده امثال آن . (ثانیا) - راپرتهای راجعه به اتفاقات مهمه که اندک تاخیری در وصول اطلاعات در مرکز موجب خسران بزرگ تواند شد. (ثالثا) - در مواردی که حکام دستورالعمل های واصله از فرمانفرما را مناقض و مخالف قوانین موجوده می دانند - در کلیه موارد مذکوره حکام مستقیما اطلاعات و عقاید و ملاحظات خود را به وزیر داخله راپرت و به وزرا مسئول تقدیم می کنند و در همین موقع صورت آن راپرتهای را به جهت فرمانفرما می فرستند. ماده 95 - حکام به ادارات کل و ادارات جزو وزارتخانه ها در پایتخت و کذلک به ادارات طرق و شوارع و معارف و گمرک و معادن و نظامی و بحری و پست و تلگراف که در ولایت تاسیس شده و مدعی عمومی ولایت و همچنان به اداره تفتیش ولایتی و انجمنهای ولایتی و بلدی مراسله می نویسند. ماده 96 - حکام به اداره ولایتی و به هیات احصاییه و اداره مالیه و انجمن ولایتی و اداره بلدیه و کمیسیونها و نرخ ارزاق عقاید و ملاحظات خودشان را اخطار می نمایند ادارات ملاحظات خودشان را به حاکم تقدیم می کنند. ماده 97 - حکام به ادارات نظمیه و ضبطیه کرسی ولایت و بلوکات که جزو حکومت هستند حکم می کنند و از آنها راپرت می گیرند - به اداره قراسوران که در کرسی ولایت تاسیس شده مراسله می نویسند و راپرت اطلاعات را می گیرند. ماده 98 - ترتیب روابط حکام با دوایر عدلیه در نظامات عدلیه مندرج است . ماده 99 - حکام باید مراقبت نمایند که نوشتجات و مکاتبات آنها با سایر ادارات و همچنان مکاتبات اشخاص و دوایر جزو حکومتی با ادارات متفرقه موافق قواعد توقیر و ادب باشد و طوری نباشد که تولید مناقشه و مکابره نماید و بی جهت مسائلی طرح شود که باعث ازدیاد مکاتبه و فوت وقت طرفین شود. ماده 100 - حکام باید سعی نمایند که مکاتبه مابین دوایر حکومتی و سایر دوایر حتی المقدور به موقع و با معنی باشد و بی جهت رشته مکاتبات به طول نیانجامد و کارها از جریان طبیعی نیفتد. ماده 101 - حکام باید مراقبت نمایند که هر کاری در اداره و دایره متعلق بها طرح و تسویه شود و حدود و حقوق ادارات محفوظ بماند حاکم فقط در دو مورد حق دارد که کارها را در دفترخانه خود تسویه کند اولا وقتی که کار فوری و فوتی است و سرعت اقدام مستلزم استثنا از قاعده کلی است این گونه امور با منضمات آن بعد از تسویه فوری به اداره ولایتی داده خواهد شد و ثانیا در صورتی که استتار مطلبی یا مسئله مقتضی پیشرفت آن مسئله است و یا آن که موقع مقتضی افشای آن مطلب نیست . ماده 102 - حکام حق ندارند سواد قراردادهای اداره ولایتی را از آن اداره خواسته به دفترخانه خودشان بدهند و باید مراقبت داشته باشند که در دفترخانه آن اداره آن قراردادها به موقع اجرا گذارده شود. ماده 103 - روابط رسمی حکام با ادارات و اشخاصی که تابع و جزو اداره ولایتی است و همچنان با ادارات و اشخاصی که جزو شعبات ولایتی وزارتخانه ها هستند باید به توسط روسای آنها باشد مگر در صورتی که ضرورت ارتباط بلاواسطه را اقتضا کند یا نفع مهمی برای امور و ارتباط بلاواسطه منظور باشد. تبصره - هنگام سرکشی ولایات حکام حق دارند با ادارات و اشخاص جزو دوایر ولایتی مستقیما مذاکرات شفاهی نمایند ملاحظات و عقاید خود را اخطار نمایند زیرا که به تجربه رسیده که نوع مذاکرات و اخطارات شفاهی بیشتر از مکاتبه موثر است . ماده 104 - حاکم باید حتی المقدور بیشتر با مردم معاشرت نماید و اشخاصی که برای کار نزد او می آیند به ادب و توقیر بپذیرد و با نجبا و معارف ولایتی رابطه و آمیزش داشته باشد و کلیتا طوری حرکت و رفتار نماید که طرف محبت و اعتماد اهالی واقع شود زیرا که اول وظیفه حاکم اجرای قوانین و حفظ رفاهیت و امنیت اهالی است و ارتباط معنوی که مابین حاکم و اهالی از وداد و اعتماد حاصل می شود بهترین اسباب اجرای این مقصود مهم است . نوزدهم - در باب قواعدی که باید حکام ترتیب داده و به موقع اجرا گذارند ماده 105 - چون اجرای قوانین راجعه به امنیت و رفاهیت اهالی یکی از وظایف عمده حاکم است و عادات و اخلاف اهالی ولایات متفاوت و مقتضی بعضی تصرفات و اقدامات است که باید از طرف دوائر حکومتی و نظمیه به عمل آید لهذا حکام و ادارات نظمیه می توانند نظر به آداب و عادات و اخلاق اهالی ولایت بعضی قواعد لازمه را چه عمومی باشد چه خصوصی مرتب نموده اعلام نمایند ولی اول شرط این حق حاکم آن است که این قواعد نباید وجهامن الوجوه مخالف قوانین موجوده و مناقض دستورالعمل های وزارتخانه ها باشد. ماده 106 - کلیه این قواعد به طوری که در ماده قبل مذکور است برای اهالی حتمی الاجرا است و تا موقوف نشود در قوت خود باقی خواهد بود و اشخاصی که برخلاف این قواعد رفتار نمایند مورد مسئولیت خواهند بود و محاکمه و تنبیه آنها راجع است به محاکمی که به موجب نظامنامه عدلیه مرجع امثال این امور خواهد شد. ماده 107 - قواعدی که حکام و ادارات نظمیه و ضبطیه ایجاد می کنند باید در روزنامه های محلیه چهار دفعه اعلان شود و به طبع رسیده در معابر و کوچه ها و میدانها و ادارات پلیس و غیره یک ماه قبل از اجرا نشر و اعلام شود. تبصره - قواعدی که ادارات بلدیه و ادارات اجتماعیه وضع می کنند به امضای حاکم رسیده به همین ترتیب اعلام و به موقع اجرا گذارده می شود. ماده 108 - اداره ای که ایجاد این قواعد را کرده است می تواند این قواعد را تکمیل یا تغییر داده یا به کلی رفع نماید ولی باز باید به همان ترتیب تکمیل و تغییر و رفع قواعد اعلام شود. ماده 109 - تفصیل این اقدام خود را با جهت آن و صورت قواعدی که ایجاد کرده اند حکام باید فورا به وزیر داخله راپرت کنند و نسخه هم به فرمانفرما (جایی که هست ) تقدیم می نماید وزیر داخله حق دارد راسا یا به واسطه شکایت ادارات و اشخاص متفرقه حکم تغییر و تکمیل و رفع قواعد موضوعه را بدهد. ماده 110 - انجمن ولایتی و اشخاص متفرقه و کذالک ادارات بلدیه حق دارند که به وزارت داخله و به مجلس شورای ملی از قواعدی که ایجاد شده شکایت نمایند ولی مادامی که حکم نسخ نرسیده است از اجرای قواعد مزبوره نمی توانند تخلف نمایند. بیستم - در ترتیب دفترخانه حاکم ماده 111 - حاکم هر ولایتی دفترخانه ای دارد که امور مذکوره ذیل را تسویه می کنند (اولا) مکاتبات راجعه به سرکشی ولایت - (ثانیا) نوشتجات راجعه به راپرتهای سالیانه - (ثالثا) اموری که باید در خفا بماند و به موجب قانون دستورالعملها باید به توسط شخص حاکم فقط تسویه شود - (رابعا) اموری که فوتی و فوری است و سرعت اقدام لازم دارد (امور اخیره با منضمات آن بعد از تسویه به اداره ولایتی داده می شود) - (خامسا) مکاتبه با ادارات نظامی در باب حرکت و استعمال قشون در ولایت . ماده 112 - در این دفتر خانه غیر از کتابچه فهرست نوشتجات وارده و ثبت نوشتجات صادره و مخفیه (دوسیه ) کارها با نماینده عمومی (مقصود از نماینده عمومی دفتری است که فهرست تمام مطالب در آن ثبت است ) داشتن کتابچه های مخصوص ذیل هم لازم است (اول ) کتابچه دستورالعملهای وزیر داخله (دوم ) کتابچه ثبت امور محرمانه (چهارم ) کتابچه ثبت خواهش و استدعاهایی که از حاکم می شود و در این کتابچه مستدعیات به ترتیب حروف تهجی نوشته شده و قید می شود که عریضه شخص عارض به کی و به کدام اداره فرستاده شد. ماده 113 - رییس دفترخانه مسئول تمام امور دفترخانه است منشی و محررین دفترخانه را به قدر لزوم خود حاکم معین می کند. ماده 114 - حکام حق دارند که یک یا دو نفر آجودان از صاحب منصبان نظامی و کشوری به انتخاب خودشان داشته باشند برای انجام ماموریت های مخصوص که به آنها محول می شود و برای پیغامات مهمه ولی این اشخاص نباید با حاکم قرابت و خویشی داشته باشند عزل و نصب این اشخاص با حاکم است به شرط رعایت قوانین راجعه به خدمت دولتی و ترفیع رتبه و مرخصی و عزل و غیره که برای مامورین دولتی مقرر است . ماده 115 - علاوه بر آجودان های مذکوره در ماده قبل حکام باید بعضی مستخدمین از شاگردان فارغ التحصیل مدارس که خود را برای خدمت حاضر می کنند در دفترخانه خود داشته باشند این نوع اشخاص تا تجربه در امور حاصل نکرده اند و صداقت آنها به تجربه نرسیده در دفترخانه حکومتی مجانا کار خواهند کرد و گاه گاهی ماموریتهای غیر مهمه با خرج دولتی به آنها محول می شود تا در موقع مقتضی داخل خدمت شوند و در صورتی که این نوع اشخاص داخل خدمت شدند خدمت سابق آنها در دفترخانه حاکم جزو خدمت دولتی آنها محسوب خواهد شد. فصل سوم - در اداره ولایتی اول - تشکیل اداره ولایتی و حدود و وظایف اداره ولایتی و اختیارات آن ماده 116 - اداره ولایتی مجلس عالی است که برای اداره کردن امور ولایتی تاسیس شده اداره مزبور مجری و ناظر اجرای قوانین راجعه به ولایت است . ماده 117 - وظایف این مجلس از قرار تفصیل است (اول ) اعلان و انتشار قوانینی که ایجاد شده و کذالک دستورالعمل های وزارت داخله و تبلیغ نسخه های چاپی قوانین به ادارات نظمیه و ضبطیه (دوم ) نظارت اجرای قوانین در تمام دوائر ادارات (محلیه ) و این که اقدامات لازمه برای جلوگیری از نقض قوانین به عمل آید و نظارت جریان طبیعی امور در تمام دوائر محلیه تابعه و تنبیه و سیاست صاحب منصبان ی که از طرف رییس ولایت در دوائر حکومت معین شده اند و همچنان تنبیه و سیاست صاحب منصبان اداره نظمیه و ضبطیه (در صورتی که از صاحب منصبان دوائر حکومتی و نظمیه و ضبطیه مسامحه یا اهمال و یا تقصیر جزیی سرزده باشد) و ارجاع به محاکم عدلیه در صورتی که تقصیر مهمی از آنها ناشی شده باشد و کذالک جلب مستخدمین و اجرا ادارات دوائر محلیه را به محاکمه در صورتی که آنها را دوائر محلیه معین کرده باشند (رجوع به ماده 391) تبصره - صاحب منصبان اداره تفتیش از این قاعده مستثنی و به موجب قانون مخصوص تشکیل وزارتخانه ها به محاکم عدلیه جلب خواهند شد. (سوم ) حل مشکلاتی که در فهمیدن قوانین یا در موقع اجرای آن پیش می آید و کذالک اختلافاتی که فیمابین انجمن ولایتی با ادارات محلیه واقع می شود و نیز اختلافاتی که ما بین دوائر تابعه با اداره ولایتی و دوائر تابعه به اداراتی که در ولایت تشکیل شده اند در باب مرجعیت امور حاصل می شود همچنان رفع معارضاتی که فقط فیمابین دوائر بلوکی که در یک ولایت واقع و تابع اداره ولایتی هستند در باب مرجعیت امور اتفاق می افتد (چهارم ) جمع کردن اطلاعات لازمه از مامورین سرحدی در باب مهاجرت تبعه خارجه به ولایات ایران و قسم دادن تبعه خارجه را در وقت دخول به تابعیت ایرانیه (پنجم ) دادن تعلیمات لازمه به دوائر و اشخاص لازم در باب اخطاراتی که رییس ولایت در موقع محال گردشی به آن دائر و اشخاص نموده است . (ششم ) تسویه کلیه اموری که از دوائر مختلفه نزد حاکم می آید و تمام کارها و مسائلی که به موجب قانون راجع به حاکم است تسویه شود به استثنای اموری که در ماده (111) مذکور و راجع به دفترخانه حاکم است . (هفتم ) مراقبت در امور حفظالصحه به طوری که در نظامنامه حفظالصحه مصرح بها است (هشتم ) تحصیل اطلاعات راجعه به دفتر نفوس و حرفت و صنعت ولایتی و کارخانه ها و پست و تلگراف و راه ها و پلها و معابر و نظارت اکیال و اوزان و امور راجعه به بازارهای عمومی و غیره (نهم ) نظارت در ساختن راه های ولایتی و راه های نظامی (دهم ) تحصیل اطلاعات راجعه به بقایای ولایتی و راپرتهای اداره ضبطیه در پیشرفت وصول بقایا و یا عدم وصول آن (یازدهم ) تقدیم لوایح مقاطعه هایی که در ولایت از طرف خزانه دولت به تصویب انجمن ولایتی داده می شود و مبلغ آن بیش از پانصد تومان است به وزارت داخله و سایر وزارتخانه ها (مقاطعه که مبلغش الی پانصد تومان است ) بسته به تصویب حاکم و اطلاع انجمن ولایتی است (دوازدهم ) تحصیل تمام اطلاعات راجعه به ممیزی ها و تحدید حدود املاک و غیره (سیزدهم ) نظارت در امور راجعه به توقیف اموال و املاک به حکم محکمه عدلیه با رعایت قوانین شرعیه (چهاردهم ) الزام در اجرای وصایای متعلقه به امور خیریه عامه در صورت تاخیر و تخلف از عمل وصایا (پانزدهم ) تسویه کلیه کارهای اداره که بعد به موجب قوانین به این اداره موکول و محول خواهد شد (شانزدهم ) رسیدگی به شکایاتی که مردم از ادارات بلدیه به حاکم می دهند (هفدهم ) تسویه کلیه اموری که راجع به حصول آسایش و امنیت اهالی است (هیجدهم ) عزل و نصب مستخدمین دفترخانه اداره ولایتی و مرخصی موقتی آنها و امور راجعه به ترفیع رتبه و مناصب و امتیازات آنها موافق قوانین موضوعه . ماده 118 - اداره ولایتی به اموری که راجع به رسیدگی در محاکم عدلیه است دخالت نخواهد کرد یعنی محاکمه نمی نماید. ماده 119 - اداره ولایتی در اداره وزارت داخله و تابع اوامر و دستورالعمل های مجلس وزرا است . ماده 120 - اداره ولایتی مرکب است از یک مجلس مشاوره و یک دفترخانه مجلس مشاوره در تحت ریاست حاکم مرکب است از معاون و دو مستشار و مهندس ولایتی و طبیب و مساح و معمار ولایتی و یک نفر معین الاداره تمام این اشخاص موسومند به اعضا مجلس مشاوره ولایتی . تبصره - در جاهایی که از برای مجلسها مفتش معین شده و در ولایت مقیم است او هم عضو این مجلس محسوب است . ماده 121 - حاکم و معاون و مستشارها و معین الاداره در کلیه اجلاسات مجلس حاضر شده و رای می دهند ولی سایر اعضا در صورتی حاضر می شوند که امری راجع به کار آنها مطرح مذاکره باشد. تبصره - یکی از مستشارهای اداره ولایتی به تصویب حاکم و امضای وزیر داخله مستشار اول خواهد بود. ماده 122 - دفترخانه مجلس مشاوره نظر به انواع و اقسام امور به چند شعبه منقسم می شود و هر شعبه در اداره یکی از مستشارها یا اعضای مجلس مشاوره خواهد بود و مدیر آن شعبات هر کدام معاون و به قدر لزوم منشی و اجزا خواهند داشت امور عمومی اداره ولایتی راجع به شعبه عمومی دفترخانه است و یک نفر منشی با معاون و اجزا آن شعبه را اداره خواهد کرد کتابچه های صادره و وارده و دفاتر کار (دوسیه ) این اداره به موجب دستورالعمل وزارت داخله مرتب خواهد شد تمام شعبه های دفترخانه در تحت ریاست معاون حاکم است . ماده 123 - در ولایاتی که اداره محبسها با مفتشین ایجاد شده در دفترخانه مجلس مشاوره شعبه نیز به اسم شعبه محبسها ایجاد خواهد شد ماده 124 - مواردی که در اداره ولایتی مسائل حفظالصحه یا مطالب راجعه به امضا مسریه از قبیل وبا و طاعون و غیره طرح می شود و یا مطالبی مورد مداقه است که راجع به دوائر مختلفه است و برای انجام آن سعی و کوشش آن دوائر لازم است اشخاص ذیل هم به مجلس مشاوره مزبور دعوت می شوند کارگذارها و روسای دوائر محاسبات و دوائر معارف و خالصجات و روسای انجمن های ولایتی و بلدی (کلانترها) و روسای نظمیه و معاون طبیب ولایتی و کلیه اشخاصی که اطلاعات و بصیرت آنها موجب پیشرفت مقاصد است . ماده 125 - در صورتی که مسئله در اداره ولایتی طرح شود که راجع به عمل طبی و مهندسی و مساحی باشد در تحت ریاست مهندس و یا حافظالصحه یا مساح ولایتی انجمنی از اشخاصی که در اداره آنها هستند تشکیل می شود و بعد از مذاکره صورت مجلسی که به امضای اعضای انجمن رسیده به مجلس مشاوره می آید روسای این انجمنها می توانند اشخاص معروف و اهل علم و عمل را به این انجمنها دعوت نمایند. ماده 126 - حافظالصحه ولایتی و همچنین مهندس و مساح ولایتی به علاوه این که در مجلس مشاوره و اداره ولایتی در موارد لازمه حاضر می شوند هر کدام در تمام ولایت به امور راجعه به فن خودشان نظارت خواهند داشت یعنی طبیب به امور طبیه ولایتی و مهندس و معمار به امور مهندسی و معماری ولایت و مساح به امور راجعه به مساحی و هر کدام از مستخدمین مزبوره در شعبه لازمه دفترخانه اداره ولایتی راجعه به فن خودشان سرکشی خواهند نمود. ماده 127 - مفتشین محبس های ولایتی موافق دستورالعملهای حاکم در شعبه دفترخانه اداره ولایتی که راجع به امور محبس و محبوسین و اجرای احکام محاکم عدلیه است سمت مدیری خواهند داشت و امور آن شعبه را اگر راجع به حاکم است به دستورالعمل آن اداره موافق حدود این قوانین انجام خواهند داد تکالیف مفتش محبس ها در نظامنامه راجعه به محبس ها و محبوسین مندرج است . ماده 128 - طبیب ولایتی و مهندس و معمار و مساح و مفتش محبسهای ولایتی هر کدام شعبه ای از شعبات دفترخانه اداره ولایتی را که راجع به آنها است اداره خواهند کرد و در صورت لزوم معاون و اجزا خواهند داشت و عده منشی و صاحب منصبان و مستخدمین دفترخانه اداره ولایتی را وزیر داخله تعیین کرده صورت آن را برای هر ولایتی اعلان خواهد کرد. ماده 129 - اداره ولایتی در صورت لزوم مطبعه خواهد داشت که روزنامه رسمی ولایتی و اجزا و قواعد خدمت آنها در مطبعه و اداره روزنامه رسمی در نظامنامه انطباعات مرتب خواهد داشت . ماده 130 - اداره ولایتی می تواند به صاحب منصبان ی که برای خدمت مخصوصی در نزد حاکم (آجودانهای حاکم ) هستند خدمتی رجوع نماید و کذالک بعضی از جوانان فارغ التحصیل را در دفترخانه به عنوان مستخدمین یدکی مجانا مشغول نماید و بعد از این که درستی و صداقت و علم و اطلاعات آنها به تجربه رسید در ادارات نظمیه و ضبطیه و یا یکی از دوائر بلوکی داخل خدمت شوند. ماده 131 - هر گاه مستخدمین یدکی در مدت یک سال با بودن محل نتوانستند داخل خدمت واقعی شوند از دفترخانه اداره ولایتی خارج خواهند شد و اگر بعد از دادن امتحانات و تحصیل اطلاعات لازمه داخل خدمت شدند زمان خدمت سابق آنها جزو خدمت واقعی محسوب خواهد شد. ماده 132 - هر گاه لازم شود که صاحب منصبان و مستخدمین حکومتی برای انجام ماموریتی به جایی فرستاده شوند ممکن است که به اجازه حاکم از وجوهی که برای این نوع مصارف معین شده مخارج سفر به آنها داده شود حاکم و اداره ولایتی خرج سفر را در صورت ضرورت به مسئولیت خودشان خواهند داد و باید مراقبت نمایند که خرج سفر از مقصری که باعث فرستادن مامور شده است گرفته شود و به اشخاصی که در جزو مقرری آنها خرج سفر منظور شده (از قبیل میرهای ضبطیه نظمیه و غیره ) خرج سفر داده نشود حاکم حساب این نوع مخارج را باید سالیانه به وزیر داخله بدهد. ماده 133 - مقدار مقرر صاحب منصبان و مستخدمین اداره ولایتی و کلیه دوایر حکومتی چه در ولایات و چه در محال و همچنین ترتیب مراتب و مناصب مستخدمین مزبور و قواعد ترفیع رتبه و اعطای امتیازات درباره آنها و کذالک ترتیب متقاعد شدن آنها و مقدار مستمری که به مستخدمین مزبوره در موارد لازمه باید داده شود در قوانین خدمت دولتی و نظامات راجعه به مستخدمین دولتی مندرج است . ماده 134 - مستخدمین دفترخانه اداره ولایتی را هر یک از اعضای اداره مزبوره علیحده برای شعبه خود انتخاب خواهند کرد و به معرفی معاون حاکم که رییس دفتر خانه است حاکم ولایت آنها را به شغل خودشان منصوب خواهد کرد. دوم - در اختیارات اداره ولایتی ماده 135 - اختیارات اداره ولایتی محدود به حدود ولایت است یعنی فقط در حدود ولایت این اداره می تواند به ادارات تابعه حکم بدهد و مجبور با اجرای قوانین نماید و کلیه نسبت به آنها ناظر اجرای قوانین باشد لهذا اگر اختلافی یا معارضه ای در باب مرجعیت امور مابین دوایر حکومتی یک ولایت یا دوایر حکومتی ولایت دیگر یا مابین دوایر حکومتی یک ولایت یا دوایر مختلفه ولایت دیگری حاصل شود باید دید کاری که باعث حدوث اختلاف بوده در کدام ولایت شروع شده و به اداره ولایتی آن ولایت رجوع کرد هر گاه اختلافی فیمابین دو اداره ولایتی در ولایتی در باب مرجعیت کارها و غیره روی دهد حکم آن با وزارت داخله خواهد بود ولی اگر اختلافی مابین اداره ولایتی با شعب وزارتخانه و انجمن ولایتی یا با اشخاصی که تابع اداره ولایتی نیستند اتفاق افتد حکم آن با مجلس وزرا است (رجوع به ماده 388). ماده 136 - اداره ولایتی اختیاراتی مخصوص نسبت به ادارات نظمیه و ضبطیه دارد لهذا مکلف است که به کلیه شکایاتی که از ادارات نظمیه و ضبطیه می شود رسیدگی نماید و اگر تعطیل یا تاخیری در امور آن ادارات مشاهده نماید یا بی نظمی و بی قاعده گی از آن ادارات سر بزند رفع نماید و حق دارد کلیه اقدامات ادارات و نظمیه و ضبطیه را در صورت لزوم تعطیل نماید ولی به شرطی که این اقدامات نظمیه و ضبطیه راجع به تحقیقات جنحه و جنایاتی نباشد زیرا که در این موارد ادارات مزبوره تابع مدعی عمومی و معاون آن هستند. ماده 137 - اداره ولایتی شکایاتی که از صاحب منصبان و مستخدمین ادارات جزو خود می شود رسیدگی می نماید و از آنها توضیحات می خواهد و اگر تقصیر آنها به ثبوت رسید تنبیه و سیاست آنها موافق قوانین (رجوع به ماده 391) منوط به قرارداد اداره ولایتی است و اگر تقصیر آنها به اندازه ای است که تنبیه و سیاست آنها از این حد تجاوز می نماید اداره ولایتی کار آنها را به محاکم عدلیه رجوع خواهد کرد. ماده 138 - هر گاه یکی از صاحب منصبان و مستخدمین ادارات تابعه به اداره ولایتی به خیانت خدمتی یا حیف و میل نمودن وجوه اداره متهم شود و کسی که مامور به تحقیقات و رسیدگی به این گونه اتهام است از اداره ولایتی توقیف اموال شخص متهم را بخواهد اداره مزبوره به طوری رفتار خواهد کرد که در نظامات عدلیه مندرج است . ماده 139 - هر گاه از وزیر داخله یا سایر وزرا دستورالعملی به حکومت ولایت برسد و اداره ولایتی آن دستورالعمل را بر خلاف قوانین موضوعه مشاهده نماید حق دارد که آن دستورالعمل را بلااجرا گذاشته ملاحظات خود را به مجلس وزرا راپرت کند و حکم وزرا را مجری دارد. ماده 140 - هر گاه از مجلس وزرا دستورالعملی برسد که اداره ولایتی آن را بر خلاف قوانین موضوعه تصویب نماید اداره ولایتی مکلف است که آن دستورالعمل را بلااجرا گذاشته ملاحظات خود به همان مجلس راپرت کند تا رسیدگی نموده رای بدهد و این رای بلاتاخیر به توسط اداره ولایتی به موقع اجرا گذارده خواهد شد. ماده 141 - در صورتی که اشتباهی یا شک و شبهه ای در معنی قانونی برای اداره ولایتی دست دهد اداره مزبوره و روسای دوائر اداره و عدلیه را تماما به اجلاس عمومی خود دعوت می نماید و بعد از مداقه لازمه مجلس مزبور به اکثریت آرا معین می کند که فی الواقع اشتباهی یا شک و شعبه ای در معنی قانون حاصل است یا نه هر گاه تردیدی نیست موافق قرار داد مجلس عمومی اداره ولایتی به اجرای آن قانون اقدام کرده مراتب را به مجلس وزرا اطلاع می دهد و در صورت باقی اشتباه به مجلس وزرا رجوع کرده توضیحات لازمه را می خواهد در مسائل خصوصی یا غیر مهمه اداره ولایتی بدون تشکیل مجلس عمومی از وزارتخانه لازمه به توسط حاکم توضیحات لازمه را می خواهد تبصره - این ترتیب برای موارد فوق العاده و مهم است ولی در غیر این موارد همین که اشتباهی در معنی قانون حاصل شد اداره ولایتی از وزیر مسئول به توسط حاکم محل توضیحات لازمه را می خواهد ماده 142 - این اقدامات اداره ولایتی در صورتی صحیح است که فی الواقع اشتباهی در معنی قانون حاصل شده و مورث اشکالات در اجرا آن شده باشد و الا مسامحه در اجرای آن به عنوان حصول اشتباه در معنی اکیدا ممنوع است ماده 143 - اداره ولایتی مهری خواهد داشت با علامت آن ولایت و دور آن علامت نوشته خواهد شد اداره ولایتی ولایت ... سوم - در ترتیب اجلاسات اداره ولایتی و حقوق و تکالیف اعضای آن ماده 144 - صدر مجلس مشاوره ولایتی جای رییس یعنی حاکم ولایت است بعد از حاکم معاون می نشیند و بعد از او مستشار اول و بعد سایر اعضا به ترتیب رتبه و مقام آنها بعد معین الاداره . ماده 145 - در موقع تعطیل تابستان اعضای اداره ولایتی در صورتی که کارشان متراکم نشده باشد می تواند به اجازه حاکم مرخصی گرفته تعطیل نمایند ولی در اداره ولایتی باید اقلا سه نفر از اعضا به مانند سایرین هم هر وقت حضور آنها لازم شد باید مراجعت نمایند. ماده 146 - تکالیف معاون حاکم در اداره ولایتی از قرار تفصیل است : (اول ) - او معاون بلاواسطه حاکم است در اداره کردن کلیه امور ولایتی (دوم ) - مراقب و مواظب صحت امور و انتظام کارهای اداره ولایتی است و نظارت مخصوصی در انتظام امور دفترخانه آن اداره دارد (سوم ) - در صورت غیبت حاکم از ولایت به هر جهتی که باشد معاون مدیر ولایت است (چهارم ) - در صورت غیبت حاکم از کرسی ولایت برای محال گردشی معاون کفیل امور ولایتی است و از طرف حاکم کاغذها را به سمت کفالت امضا می کند (پنجم ) - برای این که معاون حاکم از وضع امور مطلع باشد حتی المقدور در اجلاسات کمیسیونها و کمیته ها (انجمنها) که در تحت ریاست حاکم برای انجام امور تشکیل می یابد حاضر شده صورت مجلس را امضا می نماید (ششم ) - در مواردی که کسی از اقدامات صاحب منصبان و مستخدمین دولتی در محکمه بدایت شکایت نموده از دولت مطالبه خسارت نماید باید معاون حاکم در دیوانخانه مزبوره حاضر شده در حضور او رسیدگی به عمل آید (هفتم ) - حاکم می تواند عوض خود معاون خود را برای سرکشی به دوایر جزو حکومتی به فرستند و وزیر داخله را هر دفعه از ماموریتی که به معاون داده مطلع نماید (هشتم ) - در صورتی که حاکم غائب باشد معاون او در اداره ولایتی در صدر مجلس می نشیند ولی در کارهایی که باید تمام اعضای اداره رای بدهند معاون بیش از یک رای ندارد. (نهم ) - معاون اگر در اداره ولایتی اغتشاشی یا بی نظمی مشاهده کند حق دارد به اعضای آن اخطارات لازمه را بنماید و اگر نتیجه حاصل نشد ملامت و توبیخ نماید و در صورت اهمیت مسئله مراتب را به حاکم اطلاع دهد درباره مستخدمین دفترخانه یعنی محررین و دفتردار و غیره حق تنبیه آنها را در صورت لزوم موافق ماده (389) دارد به استثنای مدیر شعبه عمومی دفتر خانه که منشی اداره ولایتی است و معاون آن که فقط می توانند مورد توبیخ و ملامت واقع شوند و هر یک از اعضای اداره ولایتی نیز نسبت به اجزای شعبه خود از دفترخانه اداره ولایتی حق توبیخ و ملامت را دارند و اگر ثمری نبخشید حق خواهند داشت که موقتا آنها را از شغل منفصل نموده مراتب را به رییسی که آنها را معین کرده اطلاع دهند. ماده 147 - وظیفه مستشار این است که در صورت غیبت معاون قائم مقام او واقع شود در این مورد مستشار اول کاغذها را به نیابت از طرف معاون امضا می کند و در این مواقع معین الاداره کارهای شعبه مستشار را در دفترخانه اداره ولایت کفالت می کند. ماده 148 - چون مستشارها باید در اداره ولایتی مراقب به امور محوله به خود باشند لهذا فرستادن آنها به داخله ولایت برای انجام ماموریتی جایز نیست مگر به اقتضای ضرورت . ماده 149 - معین الاداره کار معینی در اداره ولایتی ندارد غالبا یا قائم مقام یکی از مستشارها که غایب است واقع می شود و یا کار مخصوصی به او رجوع می شود در صورتی که هر دو مستشار یک دفعه غایب شوند یا این که یکی از مستشارها و معین الاداره هر دو غایب باشند یکی از صاحب منصب ان مجرب اداره مالیه یا کارگذاری می تواند موقتا با رعایت قدمت خدمت به سمت مستشاری در مجلس مشاوره حاضر شود. چهارم - تقسیم کارهای اداره ولایتی و ترتیب حل و تسویه آنها ماده 150 - اموری که راجع به اداره ولایتی است بر سه نوع است (اول ) امور راجعه به محاکم اداره (دوم ) امور اداره فقط (سوم ) امور اجراییه . ماده 151 - امور راجعه به حاکم اداره از قرار تفصیل است (اول ) رجوع کردن کار صاحب منصبان و مستخدمین را به محکمه عدلیه (دوم ) رفع اختلافاتی که در باب مرجعیت امور به طوری که در ماده (388) مذکور است حاصل می شود و حکم به حقانیت (سوم ) امور راجعه به شک و شعبه که در معنی قانون حاصل می شود رجوع به ماده 141 (چهارم ) تنبیه و سیاست صاحب منصبان و مستخدمین در صورت مسامحه و مماطله آنها (پنجم ) رسیدگی به شکایاتی که از تاخیر و تعطیل در کارها می شود. ماده 152 - تمام امور راجعه به محاکم اداره باید حتما در مجلس مشاوره ولایتی مطرح مداقه گردد و در قراردادهای راجعه به این امور فقط اکثریت آرا اعضای مجلس مشاوره اداره مناط اعتبار است و در صورت تساوی آرا طرفین رای حاکم اکثریت را معین می کند. ماده 153 - امور اداره اموری است که مداقه و مباحثه مجلس مشاوره اداره ولایتی را لازم دارد و بدون این نوع مداقه اداره ولایتی نمی تواند اظهار رای یا عقیده نماید یا این که این امور طوری است که در فهمیدن یا ترتیب تسویه یا اجرای آن عقاید مختلف می شود مثل اقداماتی که به موجب قانون می شود و منافع خزانه دولت یا شهر و غیره را در بردارد یا راجع به اصلاح و ترقی وضع ولایت است لهذا عزل و نصب اشخاصی که پول یا اموال دولت در دست آنها است و اقدامات لازمه برای افتتاح شهر یا محال جدیدی و بخشیدن بقایایی که وصول شدنی نیست پس از تصویب انجمن ایالتی به موجب قانون و همچنان نقشه بازدید و دستورالعمل ابنیه و عماراتیکه باید به خرج دولت ساخته شود با صلاح اندیشی انجمن ایلاتی و دادن مقاطعه ها و مسئول نمودن مقاطعه کاران و کلیه این نوع امور، امور اداره ای است - امور اجرایی اموری است که حل و تسویه آنها فقط بسته به اجرای قوانین است یا اجرای تقاضایی که دوایر اداره به موجب قوانین می نمایند و محتاج به مداقه در مجلس مشاوره اداره ولایتی نیست مثل اقدامات فوری که باید حکومت برای جلوگیری از امراض مسریه و سریع الانتشار به عمل آورد و همچنان اقدامات برای سرشماری و وصول بقایا و اجازه تاسیس بازارها و کارخانه و مطبعه ها و دواخانه ها و تادیه مواجب و مقرریهای مامورین و استدعای امتیاز و ترفیع رتبه برای صاحب منصبان و مستخدمین و اعلام و انتشار قوانین موضوعه و اقدام در اجرای احکام محاکم عدلیه و کلیه اموری که از این قبیل است . ماده 154 - امور اداره نیز باید در مجلس مشاوره اداره ولایتی مطرح مداقه شود ولی اجرای قراردادهای راجعه به این نوع امور با حاکم است امور اجراییه بسته به اهمیت آن به حکم حاکم یا معاون و یا به توسط خود مدیرهای شعبات دفترخانه اداره ولایتی به موقع اجرا گذارده می شود بدون این که بدوا در مجلس مشاوره اداره ولایتی مطرح مداقه گردد. ماده 155 - هر گاه در مذاکره امور اداره اختلاف آرا حاصل شد اکثریت آرا مجلس مشاوره قرارداد اداره ولایتی خواهد بود ولی اعضایی که به اکثریت توافق حاصل نکردند و قرارداد اداره مزبوره را قبول ننمودند می توانند در صورت مجلس این نکته را قید نمایند و در مدت چهار روز از روز اجلاس عقیده کتبی خودشان را به حاکم تقدیم کنند و الا مثل این است که قرارداد اداره ولایتی را قبول کرده باشند. ماده 156 - چنانچه حاکم قرارداد اداره ولایتی را در امور اداره نپسندید می تواند رای خودش را به توسط وزارت داخله به مجلس وزرا ابراز کند و در صورت تصویب مجلس مذکور این رای حاکم به موقع اجرا گذارده خواهد شد ولی اشخاصی که رای حاکم را تصویب ننمودند یا با رای اکثریت موافق نیستند می توانند رای خود را به وزیر داخله یا به فرمانفرما تقدیم کنند و اگر این اقدام را در مدت هفت روز از روزی که صورت مجلس به امضای حاکم رسیده و به مجلس اعاده شده ننمودند مثل این است که رای حاکم یا قرارداد اکثریت را قبول کرده باشند هر گاه حاکم مشاهده نماید که عضو مکرر عقیده مخصوصی اظهار کرده و به جاهای لازم رجوع ننموده حق دارد بخواهد که این نکته را در صورت مجلس درج نمایند و در صورت تکرار به وزیر داخله اطلاع دهد. ماده 157 - حاکم در صورتی که بخواهد می تواند امور اجرایی را هم به مداقه مجلس مشاوره رجوع نماید در این صورت جریان این امور هم مثل امور اداره خواهد بود. ماده 158 - از قراردادهای مجلس مشاوره آن چه راجع به امور محاکمه اداره ای است باید به اطلاع مدعی عموم ولایت برسد تا مشارالیه صورت مجلس را ملاحظه نموده عقیده خود را یا شفاها اظهار دارد و یا کتبا به مجلس مشاوره ارسال نماید مدعی عمومی مجاز نیست که صورت مجلس را زیاد از اندازه پیش خود نگاه دارد و در امور فوری باید بلاتاخیر صورت مجلس را ملاحظه کرده معاودت دهد و در پایین صورت مجلس عبارت (ملاحظه شد) با تاریخ آن قید نماید. ماده 159 - هر گاه اداره ولایتی ملاحظه مدعی عمومی را پسندیده با رضایت حاکم قرارداد خود را تغییر می دهد و الا قرارداد خود را مجری می دارد و در صورت عدم قبول ملاحظات کتبی مدعی عمومی اداره ولایتی کتبا مراتب را به مشارالیه اطلاع می دهد و سوادی از قرارداد خود را برای مشارالیه می فرستد. ماده 160 - همین که صورت مجلس اداره ولایتی نوشته شده و به امضای اعضای اداره مزبوره رسید صورت مجلس حکم قرارداد را خواهد داشت و همین که حاکم هم تصویب نمود و مدعی عمومی هم ایرادی ننمود آن قرارداد مناط اعتبار بوده به موقع اجرا گذارده خواهد شد. ماده 161 - قرارداد اداره ولایتی را که مناط اعتبار است هیچ کس حق ندارد غیر از مجلس وزرا تغییر بدهد یا نسخ نماید. ماده 162 - در صورتی که تغییر قرارداد اداره ولایتی که مناط اعتبار است لازم شود یا اداره ای که مطلب راجع به آن است یا خود اداره ولایتی مراتب را به مجلس وزرا اظهار و کسب تکلیف خواهد کرد. ماده 163 - هر گاه در کارهای اداره و اجراییه تغییر اوضاع و احوال مستلزم قراردادهای جدیدی بشود اداره ولایتی حق این اقدام را خواهد داشت زیرا که مقصود از مواد 162 - 161 این است که اداره مزبوره قراردادهای ناسخ و منسوخ در کاری ندهد ولی تغییر قراردادها به مرور وقت و تغییر اوضاع جایز است مثلا عزل صاحب منصبان و مستخدمین را که اداره ولایتی معین کرده است ممکن است کذالک کاری که خود اداره ولایتی رسیدگی کرده و تمام کرده است به واسطه حدوث بعضی اتفاقات غیرمترقبه ممکن است محتاج به رسیدگی جدیدی باشد و همچنان تغییر قراری را که اداره ولایتی در باب تقسیم قشون ولایتی داده به واسطه تغییر اوضاع و احوال جایز است . ماده 164 - هر گاه قراری را که خود مجلس مشاوره اداری به واسطه حکم مقامات عالیه داده است به واسطه حکم همان مقامات در آن باب قرار دیگری بدهد یا آن قرارداد را تغییر بدهد ناسخ و منسوخ نخواهد شد. ماده 165 - حاکم و معاون آن باید مراقب باشند که در اداره ولایتی امور محاکمه و امور اداره را به عنوان امور اجراییه تسویه نمایند و اجزا از حدود خود تجاوز نکنند و اگر چنین اتفاقی روی داده باشد باید این اتفاق در حال اهمیت مسئله در صورت مجلس قید شود و به اطلاع فرمانفرما (در جایی که هست ) و وزیر داخله برسد تا مقصر را تنبیه نمایند. ماده 166 - هر گاه حاکم از کرسی ولایت غیبت نماید ولی در حدود ولایت باشد و در حین مداقه در امور اداره اختلاف آرا در مجلس مشاوره اداره ولایتی حاصل شود آن کار را باید تا زمان مراجعت او به تاخیر انداخت و چنانچه فوری باشد باید صورت مجلس را نزد او فرستاد همین طور اقدام می شود در مواقعی که معاون حاکم اشتباهی در امور داشته باشد و همچنان در صورت غیبت حاکم بودن انفصال او اداره ولایتی بدون امضای او حکم به اخراج مستخدمین ناقابل از خدمت و عزل آنها یا رجوع کار آنها به محکمه عدلیه نمی نماید. ماده 167 - حاکم هر چند صدر مجلس مشاوره اداره ولایتی است ولی مجبور نیست که در کلیه اجلاسات مجلس حاضر باشد بلکه حضور او در مجلس عمومی به اختیار خود او است و لیکن در موارد مهمه و کذالک در مورد ماده 141 و همچنان در موردی که فرمان فرمای ایالت (اگر داشته باشد) در اجلاس اداره مزبوره حاضر می شود حاکم نیز باید حتما حاضر باشد و برای این که تحریص و ترغیب یا تهدیدی در قرارداد اداره ولایتی ننموده باشد حاکم رای خود را چه در حضور و چه در غیاب بعد از رای سایر اعضا مجلس مشاوره اظهار می دارد. ماده 168 - هر گاه فرمانفرمای ایالت (در جایی که هست ) در اجلاسات مجلس حاضر باشد صدر مجلس خواهد نشست و در این مواقع حاکم ولایت در حقوق با سایر اعضا مساوی خواهد بود. ماده 169 - در جایی که ولایت جزو ایالتی است اداره ولایتی مکلف است که قراردادهای خود را در ارجاع کار مامورین و مستخدمین دوایر حکومتی و محلیه به محاکم عدلیه (رجوع به ماده 391 و 392) برای تصدیق فرمانفرما نزد او بفرستد و فرمانفرما در صورتی که رای اداره ولایتی را تصویب ننماید بدون این که حق تغییر قرارداد را داشته باشد فقط تعطیل اجرای قرارداد را نموده ملاحظات خود را به مجلس وزرا اظهار می دارد و حاکم به وزیر داخله مراتب را اطلاع می دهد. پنجم - در روابط اداره ولایتی با سایر ادارات ماده 170 - اداره ولایتی به مجلس وزرا و به اشخاصی که از طرف قرین الشرف اعلیحضرت همایونی به تفتیش ولایت مامور می شوند در موارد لازمه راپرت می دهد و به فرمانفرما (در جایی که هست ) و حاکم ولایت ملاحظات خود را تقدیم می کند راپرتها و ملاحظات کتبی اداره ولایتی به امضای حاکم یا معاون او باید برسد از مجلس وزرا به اداره ولایتی حکم صادر می شود فرمانفرماها (اگر باشند) و حاکم ولایت و اشخاصی که به تفتیش ولایت مامور شده اند ملاحظات خود را به اداره ولایتی اخطار می کنند با اقدامی را تکلیف می نمایند. ماده 171 - تمام مکاتبات اداره ولایتی با وزرا مسئول به توسط حاکم به عمل می آید ولی مراسلات و مکاتبات در شعبه لازمه دفترخانه نوشته و ثبت می شود. ماده 172 - اداره ولایتی با تمام دوایر اداره و عدلیه و غیره تمام شعبات وزارت خانه ها در موارد لازمه مکاتبه می نماید و اطلاعات لازمه را به آنها تبلیغ می نماید و ملاحظات خود را اعلام می کند. ماده 173 - اداره ولایتی به ادارات نظمیه و رییس نظمیه و ضبطیه و روسای بلوکات و اطبای شهری و بلوکی و به کلیه دوایر جزو حکومتی حکم می کند و از آن ها راپرت می گیرد ماده 174 - اعضای اداره ولایتی می توانند با دفترخانه های ادارات متساویه دفتر خانه های شعبات وزارتخانه ها یا ادارات جزو خود مکاتبه نمایند. ماده 175 - اداره ولایتی می تواند در صورت لزوم راسا بعضی اطلاعات از دوایر جزو حکومت ولایت دیگری بخواهد یا همراهی آن دوایر را تقاضا کند ولی هر گاه لازم شود که امری در ولایت دیگری به موقع اجرای گذارده شود یا باید به اداره ولایتی آن ولایت رجوع نماید یا به اشخاصی که نسبت به آن دوایر جزو ریاست دارند. ششم - در نظارت به دوایر جزو و صاحب منصبان جزو حکومتی و مواخذه از آنها ماده 176 - اداره ولایتی باید مراقبت نماید که احکامی که به دوایر جزو صادر می شود به موقع اجرا گذارده شود هر گاه جواب احکامی که از اداره ولایتی صادر می شود نرسید آن حکم را به امضای معاون تکرار می نمایند و اگر باز اهمال و مسامحه در اجرای آن شد از طرف حاکم اظهار جدیدی می شود وجهه مسامحه را استعلام می نمایند چنانچه باز تعللی در جواب شد یا عذر اشخاص و دوایر جزو موجه بود موعدی برای اجرای احکام باید معین شود و چنانچه آن احکام در آن موعد به موقع اجرا گذارده نشد منشی اداره مسئله را به اداره اظهار می دارد که قرار مواخذه و تنبیه مقصر داده شود توبیخ و ملامت و هر سیاستی که به اشخاص و دوایر جزو داده می شود باید در صورت مجلس قید شود. ماده 177 - در موقع فرستادن مامور مخصوص برای اجرای احکام باید نکات ذیل همیشه منظور نظر باشد (اول ) بدون ضرورت آدم مخصوص فرستاده نشود (دوم ) صاحب منصبان و مستخدمین دفترخانه اداره ولایتی را حتی المقدور نفرستند بلکه صاحب منصبان و مستخدمین اداره نظمیه یا قراسوران را مامور نمایند (سوم ) اگر چند ماموریت به عهده یک نفر محول است و خط حرکت یکی است مخارج مسافرت و تفاوت خرج هم نباید متعدد باشد (باید یکی باشد) تمام مخارج مامور مخصوص به عده شخص مقصر یا اداره مقصر است . هفتم - در نظارت با انتظام امور اداره ولایتی و مسئولیت آن ماده 178 - چون یکی از وظایف عمده اداره ولایتی نظارت آن اداره است نسبت به دوایر جزو حکومتی تا آن که امور قرین کمال انتظام و ترتیب بوده به سرعت تسویه شود لهذا خود اداره باید سرمشق نظم و ترتیب از برای دوایر جزو باشد تمام نوشتجات وارده باید در دفاتر وارده که در شعبه عمومی دفترخانه است با قید تاریخ ورود فهرست شده به شعبات منقسم شود و مدیر هر شعبه مراقبت نماید که امور راجعه به شعبه خودش از جریان طبیعی باز نماند برای نیل به این مقصود کارها را باید به دو قسمت منقسم نمود کارهای فوری که مقدم بر کارهای عادی است و بعد از فهرست در کتابچه های وارده فورا برای اقدام با علامت فوری بودن آن به شعبه لازمه داده می شود و کارهای عادی که بعد از ثبت در دفاتر وارده نیز به شعبه لازمه داده می شود ولی تسویه آن امور به نوبت و ترتیب تاریخ ورود آن امور به شعبه عمومی دفتر خانه است اقدام در امور عادیه در شعبه لازمه نباید بیش از سه روز طول بکشد ولی اجزای هر شعبه باید سعی نمایند که زودتر از این موعد امور تسویه شود. ماده 179 - معاون حاکم مکلف است که زود زود (متوالیا و سریعا) دفاتر نوشتجات وارده و صادره را مقایسه کرده جریان امور را تفتیش نماید بنابر این تمام اعضای دفترخانه و مدیرهای آن و معاون هر یک به اندازه تکالیف خود مسئول صحت امور دفترخانه اداره ولایتی هستند. ماده 180 - نوشتجاتی که از دفترخانه اداره ولایتی صادر می شود و باید به امضای حاکم یا معاون او برسد باید بدوا به تصدیق مدیر شعبه رسیده باشد و علامت تصدیق آن است که مدیر شعبه پایین تر از محل امضای حاکم یا معاون او را مهر نموده کاغذ را برای امضا به حاکم یا معاون او تقدیم می کند. تبصره - تفصیل ترتیب جریان امور را در دفترخانه اداره ولایتی و مباحثات و مذاکرات مجلس مشاوره آن اداره را وزارت داخله جداگانه مرتب خواهد کرد. ماده 181 - معاون حاکم به علاوه سرکشی که به دفترخانه اداره ولایتی می نماید مکلف است که سالی دو دفعه تفتیش مفصل نموده راپرت خود را به حاکم بدهد کذالک حاکم هر سال باید مجلس مشاوره و دفترخانه آن را تفتیش نماید و به علاوه هر وقت که مقتضی بداند به دفترخانه اداره ولایتی سرکشی نماید حاکم راپرت خود را در این باب به وزارت داخله خواهد فرستاد. ماده 182 - هر گاه در دفترخانه اداره ولایتی به واسطه اهمال و مسامحه اعضای آن کارها به قدری متراکم شود که ایجاد شعبه موقتی برای تسویه آن لازم شود مخارج آن شعبه به عهده مقصرین خواهد بود. ماده 183 - اشخاصی که از قراردادهای اداره ولایتی شکایت دارند و آن احکام راجع به امور اداره ای است می توانند در ظرف شش ماه از روز اجرای آن احکام به مجلس وزرا شکایت نمایند و اگر آن حکم به موقع اجرا گذارده نشده در ظرف سه ماه از روز اعلان حکم اداره ولایتی به مجلس وزرا شکایت کنند و اداره ولایتی مکلف است که توضیحات لازمه در این باب به مجلس مذکور بفرستد و تصریح نماید که کی قراری که موجب شکایت گردیده داده شده و کی به موقع اجرا آمده و اگر به موقع اجرا نیامده کی به متشکی اظهار شده . هشتم - در ترتیب داخله اداره ولایتی و دفاتر آن ماده 184 - عمارات اداره ولایتی و اثاثیه و کلیه اموال متعلقه به اداره مزبوره و اثاثیه دفتر خانه آن در تحت نظارت ناظم است و مستحفظین و قراولهای آن اداره نیز تابع او هستند ناظم باید مواظبت لازمه در گرم کردن و روشن نمودن اطاق ها و پاکیزگی داشته باشد و غیبت اعضای اداره ولایتی را به اطلاع معاون برساند و مراقب اشخاصی که از ارباب رجوع و غیره به اداره ولایتی می آیند باشد و کلیه نظم داخلی اداره ولایتی به عده او است و باید دستورالعمل های حاکم را در این باب به موقع اجرا بگذارد. ماده 185 - در اداره ولایتی هر روز باید دو نفر حاضر خدمت باشد یکی از صاحب منصبان بزرگ دفترخانه اداره و دیگری از مستخدمین جزو و دفترخانه . ماده 186 - در اداره ولایتی باید یک اطاق مخصوص موسوم به اطاق انتظار معین شود تا ارباب رجوع در آن جا نشسته در نوبت خود رفته اظهار مطلب را بنماید. ماده 187 - برای این که اعضای دفترخانه از کار خود بازنمانند اشخاصی که استعلام یا تحقیقی می خواهند از دفترخانه اداره بنمایند باید در اطاق انتظار مطلب خود را به ناظم رجوع نمایند ناظم باید با ارباب رجوع با کمال توقیر و ادب رفتار نماید. ماده 188 - معاون حاکم باید در صورت لزوم به اطاق انتظار رفته به مطالب هر یک از ارباب رجوع علیحده برسد و امور آنها را به جای لازم به توسط ناظم یا معاونش رجوع کند. ماده 189 - تحویلدار اداره ولایتی مکلف است که به تمام امور مالیه اداره ولایتی از قبیل مقرریها و مخارج لازمه و غیره نظارت داشته به دفاتر راجعه به آن امور مرتبا رسیدگی نماید صندوق این اداره و محاسبات آن موافق قوانین صندوق ادارات تشکیل و اداره خواهد شد. ماده 190 - دفاتر جاری هر شعبه در خود آن شعبه موافق دستورالعمل وزیر داخله مرتب خواهد شد ولی محفظه های امور تمام شده باید به دفاتر تابعه داده شود چه این کارها در خود اداره ولایتی تمام شده باشد و چه از ادارات دیگر به اداره ولایتی رسیده باشد. ماده 191 - اطاقهای دفتر ثابت باید خشک و از آتش دور باشد و محفظه ها باید در قفسهای چوبی گذارده شود. ماده 192 - هر دفعه که کاری از دفترخانه اداره ولایتی به دفتر ثابت داده می شود باید به اجازه حاکم ولایت باشد. ماده 193 - برای این که کاغذهای غیر مفیده در دفتر ثابت متراکم نشود کمیسیونی مرکب از اعضای اداره ولایتی تشکیل خواهد شد که موافق دستورالعمل وزیر داخله کاغذهای غیر مفیده را که از زمان ورود آنها به دفتر ثابت ده سال تمام گذاشته است معدوم نمایند. ماده 194 - یکی از مستشارهای اداره ولایتی به انتخاب حاکم نظارت مخصوصی در امور دفتر ثابت خواهد داشت و به علاوه سالی بک مرتبه اداره ولایتی با تمام اعضای آن امور دفتر را تفتیش نموده عقاید خود را در وضع دفتر ثابت و اصلاحاتی که باید بشود به حاکم و وزیر داخله خواهد فرستاد. تبصره - تفصیل ترکیب دفتر ثابت اداره ولایتی را وزیر داخله جداگانه مرتب و به ولایت خواهد فرستاد. فصل چهارم - در تشکیل بلوکات اول - قواعد عمومی ماده 195 - تمام بلوکات با کرسی آن و شهرهای جزو بلوکات (در صورتی که باشد) و نواحی و دهات در اداره نایب الحکومه و اداره بلوکی است . تبصره - شهر دارالخلافه و کرسیهای ولایات جزو اداره بلوکی محسوب نمی شوند و در اداره مستقیم حاکم و اداره ولایتی واقعند. ماده 196 - نایب الحکومه به تصویب حاکم از طرف وزیر داخله یا فرمانفرما (در صورتی که ولایت جزو ایالتی باشد) به سمت ریاست بلوکات منصوب می شود و امور بلوکات را در تحت ریاست و نظارت حاکم ولایت و اداره ولایتی اداره می نماید عزل نایب الحکومه از سمت خود به حکم وزیر داخله یا فرمانفرما است (در جایی که باشد). ماده 197 - ریاست نظمیه بلوک نیز بر عهده نایب الحکومه است . ماده 198 - معاون نایب الحکومه به انتخاب نایب الحکومه و تصویب حاکم ولایت به شغل خود منصوب است و به نایب الحکومه در کارها کمک می کند و در غیاب نایب الحکومه قائم مقام او است و به سمت مدیری امور بلوک را اداره می کند. ماده 199 - معاون می تواند از طرف نایب الحکومه به سرکشی نواحی و تفتیش امور بلوکی مامور بشود ولی فقط در صورتی که خود نایب الحکومه به واسطه عذر موجهی نتواند این امر را انجام بدهد. ماده 200 - معاون از طرف نایب الحکومه هر گونه ماموریت راجعه به امور ضبطیه و نظمیه را انجام می دهد چه این ماموریت در خود قصبه بلوکی باشد و چه در بلوک . %% ماده 201 - محل اقامت نایب الحکومه کرسی بلوک است و برای اداره کردن امور بلوکی در هر قصبه بلوکی اداره ای تشکیل می شود که مرکب از نایب الحکومه و معاون آن است طبیب و مهندس و معمار بلوکی در صورتی که باشند نیز از اعضای این اداره محسوب و در اجلاسات راجعه به امور آنها حاضر خواهند بود. دوم - در وظایف نایب الحکومه از حیث امور اداره ماده 202 - وظایف نایب الحکومه از قرار ذیل است : (اولا) مراقبت و مواظبت تامه در اجرای قوانین موضوعه و دستورالعملهای ادارات متبوعه . (ثانیا) حفظ و وقایه امنیت و رفاهیت و آسایش مردم به موجب قوانین موضوعه . (ثالثا( مراقبت در اجرای قوانین و احکام و دستورالعملها در نواحی دهات . ماده 203 - برای حفظ و وقایه انتظام امور نایب الحکومه زود زود به بلوکی که در اداره او است سرکشی می نماید و دوائر جزو اداره بلوکی و همچنان ادارات ناحیتی و ادارات ضبطیه و نظمیه را تفتیش می نماید و به محبس ها مریض خانه ها و غیره نظارت دارد و به شکایات رسیدگی کرده موافق اختیاراتی که به او داده شده اقدام می کند. تبصره - نایب الحکومه اقلا سالی سه دفعه باید به صندوق های قصبه بلوکی رسیدگی نماید. ماده 204 - نایب الحکومه باید مراقبت و نظارت مخصوصی نسبت به اداره بلوکی و ادارات و صاحب منصبان و مستخدمین جزو ریاست بلوک داشته باشد و مراقبت نماید که کارها در آن ادارات معطل نشود و در جریان قانونی باشد. ماده 205 - نایب الحکومه اهتمام کامل می نماید که اغتشاش و شورش در بلوک روی ندهد و در صورت وقوع اغتشاش اول به قوه نظمیه و ضبطیه رجوع نموده پلیس محلی را در جایی که لازم است جمع کرده و در صدد رفع اغتشاش بر می آید و اگر نتیجه نبخشید به قوه نظامی رجوع می نماید و کلیه در این باب به طوری رفتار می کند که در ماده 36 مقید است . ماده 206 - وظایف نایب الحکومه از حیث امور ضبطیه در فصل راجع به اداره پلیس و ضبطیه بلوکات مذکور است . سوم - در ترتیبات وظایف اداره بلوکی و حدود اختیارات آن ماده 207 - چون تمام وظایف اداره بلوکی راجع به امور ضبطیه است شرح ترتیبات و حدود وظایف و اختیارات آن در فصل پنج مذکور خواهد بود ماده 208 - اداره بلوکی دفترخانه ای خواهد داشت که مرکب از یک نفر مدیر بوده و به قدر لزوم منشی و اجزا خواهد داشت در دفترخانه اداره بلوکی چند نفر از تابعین ضبطیه برای حمل و مکاتبات و مراسلات از کرسی بلوک به داخله بلوک به سمت چاپاری خواهند بود و ترتیب دفترخانه و دفاتر اداره بلوکی موافق ترتیبات دفترخانه اداره ولایتی است و دستورالعمل آن را وزارت داخله علیحده مرتب و ارسال خواهد نمود. فصل پنجم تشکیل ضبطیه در بلوکات ماده 209 - اداره ضبطیه بلوکات عبارت است از نایب الحکومه اداره بلوکی در ماده (201) و صاحب منصبان و مامورین ضبطیه به طوری است که در مواد آتیه ذکر خواهد شد. ماده 210 - تمام بلوکات با کرسی آن و قصبات جزو بلوک (در صورتی که باشد) از حیث امور ضبطیه تابع اداره ضبطیه بلوکی است ولی کلیه کرسی های ولایات و نیز بعضی از شهرهای بزرگ که صورت آنها را وزارت داخله علیحده مرتب خواهد کرد از این قاعده مستثنی و خودشان اداره نظمیه علیحده چنان که مذکور در فصل هفتم است خواهند داشت . ماده 211 - هر بلوکی برای اداره شدن امور ضبطیه آن به چند قسمت منقسم می شود هر کدام از این قسمت ها موسوم به دایره ضبطیه خواهد بود عده و وسعت دوایر ضبطیه بسته به وسعت بلوک و عده نفوس و مقدار کارهایی است که به اداره ضبطیه رجوع می شود هر دائره در اداره صاحب منصب ی است که موسوم به مدیر ضبطیه است . ماده 212 - هر دائره ضبطیه مرکب از چند ده است دائره ضبطیه از یک قصبه نیز عبارت تواند بود. ماده 213 - هر گاه غیر عده دوائر ضبطیه لازم شود حاکم اطلاعات لازمه را از مجلس بلوکی تحصیل کرده به وزارت داخله تقدیم می نماید که اجازه اعلیحضرت همایونی در این باب صادر شود ولی تغییر حدود دوایر ضبطیه و تغییر محل اقامت مدیرهای ضبطیه بسته به صوابدید خود حاکم است و حاکم باید اقدام خودش را در این باب هر دفعه به وزارت داخله اطلاع دهد. تبصره - شهرهای جزو محال و اماکن معتبره که نظمیه علیحده ندارند بسته به تقسیم یکی از دوایر ضبطیه محسوب خواهد بود و این نوع دوائر ضبطیه بسته به اقتضای وقت و محل به چند قسمت منقسم تواند شد. ماده 214 - تا بین ضبطیه که در اداره مدیری واقعند به سه درجه منقسم می شوند (اولا) ناظمین ضبطیه که برای کمک کردن به مدیرهای ضبطیه معین می توانند شد و غالبا ناظمین ضبطیه سواره هستند ولی به حکم وزیر داخله در صورت ضرورت پیاده هم می توانند باشند (ثانیا) ده باشی ها که هر کدام قسمتی از دوائر ضبطیه را (رجوع به تبصره ماده 213) محافظت می نمایند و همچنان در دهات واقعند (ثالثا) پلیس که زیر دست ده باشی ها امور ضبطیه را انجام می دهند. تبصره - ناظمین به اعمال ده باشیها نظارت دارند. ماده 215 - عده ناظمین ضبطیه را برای ولایت وزیر داخله معین می کند تقسیم ناظمین به بلوکات به تصویب حاکم است و تقسیم آنها مابین دوائر ضبطیه به تصویب رییس بلوک است لزوم ناظمین ضبطیه و بلوکی به تصویب حاکم ولایت و قرارداد قانونی مقامات عالیه است . ماده 216 - تغییر عده و ترکیب قسمتهای دوائر ضبطیه 0رجوع به تبصره ماده 213) به تصویب اداره بلوکی و اجازه حاکم است ولی اداره بلوکی باید قبل از دادن رای عقیده مدیر ضبطیه را بپرسد. ماده 217 - رییس ضبطیه بلوک را (نایب الحکومه ) وزیر داخله معین می کند مدیرهای ضبطیه را اداره ولایتی معین می کند. تبصره - عزل و نصب مدیرهای ضبطیه را باید حکام هر دفعه به وزارت داخله اطلاع دهند. ماده 218 - ناظمین ضبطیه را رییس ضبطیه از اشخاص صدیق و مجرب معین می نماید ولی رجوع کردن کار آنها به دیوانخانه عدلیه به حکم اداره ولایتی است . ماده 219 - تعیین و عزل و نصب ده باشیها با رییس ضبطیه بلوکی است ولی رجوع کار آنها به محاکمه به حکم اداره ولایتی است . تبصره - ده باشی ها ممکن است سربازهایی باشند که مدت خدمت نظامیشان منقضی شده . اول - در وظایف اداره نظمیه و حدود و اختیارات آن ماده 220 - اداره نظمیه همان اداره بلوکی مذکور در ماده (201) است و وظایف آن از قرار تفصیل است اولا نظارت در اجرای قوانین و وقایه امنیت و آسایش اهالی ثانیا اجرای تکالیف راجعه به امور مالیه دولت و در امور عدلیه و امور نظامی . ماده 221 - وظایف مجلس بلوکی من باب اجرای قوانین و حفظ هیات از قرار تفصیل است . (اول ) اعلان و انتشار قوانین و فرامین و احکام دولت . (دوم ) انتشار هر نوع اعلانات که به حکم ادارات متبوعه می شود. (سوم ) گرفتن دزدها و قطاع الطریق و برقراری امنیت و آسایش عمومی . (چهارم ) دستگیر کردن فراریها و رفع منع از تکدی . (پنجم ) ملاحظه اشخاصی که در سر راه مرده اند و معین کردن این که آنها را کشته اند یا به اجل خود مرده اند. (ششم ) جمع آوری اطفال گم شده و سر راه گذارده شده و نگاهداری از آنها و تحقیقات لازمه در پیدا کردن اولیای آنها و کمک به ضعفا و مرضایی که از منزل و ماوای خود دور افتاده اند. (هفتم ) دادن راپرت وقایع به روسا و یک نسخه مستقیما به حاکم ولایت . (هشتم ) در صورتی که در رودخانه ها و آب ها سواحل دریا کرجی یا کشتی بشکند یا غرق شود باید سرنشین آنها را حتی المقدور نجات بدهند و اموال آنها را حفظ کنند. (نهم ) حفظ موقتی اموال متوفیات غربایی که وارث و ولی حاضر نداشته باشند و اطلاع به اولیای آنها دادن . (دهم ) مساعدت به اداره اطفایی و جلوگیری از حریق در بیابانها و جنگلها و غیره . (یازدهم ) اقدامات لازمه برای جلوگیری از امراض مسریه موافق دستورالعملهای اداره حفظالصحه و نظارت اجرای قوانین حفظالصحه . (دوازدهم ) اقدامات لازمه برای رفع امراض مسریه در میان حشم و دواب . (سیزدهم ) حفظ و وقایه امنیت طرق و شوارع و نظارت صحت راه ها و پلها و معابر و غیره و اجرای تکالیفی که از بابت نگاهداشتن راه ها به اهالی مجاور وارد می آید. (چهاردهم ) مراقبت در این که حریق یا طغیان آب اتفاق نیافتد و اقداماتی لازمه در این باب به عمل آید. (پانزدهم ) نظارت پاکیزگی در قصبات و دهات و مراقبت در این که بناهای جدید. که موافق نقشه و دستورالعملهای مقرره ساخته شود. (شانزدهم ) نظارت به کاروانسراها و قهوه خانه ها و مهمانخانه ها و چلوپزخانه ها و کلیه جایی که محل اکل و شرب عمومی است و مراقبت در اجرای قوانین راجعه به این جاها و عدم اجازه قمار و کلیه کارهایی که خلاف شرع بوده و باعث مشاجره و منازعه و مجادله تواند شد و اساس امنیت را متزلزل تواند کرد. (هفدهم ) دادن اجازه نامه به اشخاصی که اخذ سموم از مواد می نمایند و نظارت به فروش آن موافق قوانین حفظالصحه . (هیجدهم ) دادن اجازه نامه برای خریدن باروت و سایر مواد محترقه و نظارت به فروش آن موافق قوانین حرفت و صنعت . (نوزدهم ) مراقبت در این که در بازارها و میدانها و جاهای دیگر چیزهایی را که دولت خرید و فروشش را قدغن کرده است خرید و فروش نشود. (بیستم ) مواظبت در اجرای قوانین راجعه به شکار و صید ماهی و طیور که در غیر موقع به شکار و صید اقدام نشود. (بیست و یکم ) ترتیب فهرست هایی که معین کند در بلوک عده مساجد و مکاتب و ادارات خیریه و کارخانجات و دهات چقدر است و همچنان عده نفوس و متولدات و متوفیات و عقد و ازدواج به چه اندازه است و اتباع خارجه در بلوک به چه کسب مشغولند. (بیست و دوم ) ترتیب دفاتر نفوس راجعه به متولدات و متوفیات و عقد و ازدواج . (بیست و سوم ) اطلاع دادن به روسا و ادارات متبوعه اشیا عتیقه که کشف شده یا ظهور اشیایی که ندرت دارد. (بیست و چهارم ) نظارت با استخراج طلا و نقره در جاهای لازمه موافق قوانین موضوعه . (بیست و پنجم ) دادن تصدیقنامه به ایتام و بیچارگان برای دخول به دارالایتام و دارالضعفا و غیره . (بیست و ششم ) نظارت این که اجرت کارگر و عمله و فعله به موقع و تمام پرداخته شود. (بیست و هفتم ) اجرایی کلیه تکالیفی که به موجب قوانین ادارات دولتی و مملکتی و بلدی به عهده اداره ضبطیه است . ماده 222 - تکالیف اداره ضبطیه بلوکات نسبت به امور مالیه از قرار تفصیل است : (اول ) وصول بقایای دولتی و ادارات بلدیه و اجتماعیه ولایات به موجب احکام ادارات متبوعه یا اعلان ادارات متساویه . (دوم ) اقدامات مجدانه بر منع و کسر نمودن اوزان و اکیال و تغییر وزن و کمیت مسکوکات . (سوم ) اجرای اوزان و اکیال جدیده به حکم دولت . (چهارم ) دعوت مقاطعه کاران برای مزایده های دولتی و مملکتی و ادارات بلدیه و غیره . (پنجم ) دادن شهادت نامه به مقاطعه چیها در صورتی که به واسطه معاذیر موجهه یا هیچ نتوانسته اند کاری را که بر عهده گرفته اند انجام بدهند و یا به وقت و به موقع نتوانسته اند برسانند. (ششم ) مساعدت با اشخاص و اداراتی که به موجب قوانین نظارت به حرفت و صنعت و تجارت دارند و به موجب قوانین عوارض اخذ می کنند. (هفتم ) اجرای تکالیفی که به موجب قوانین راجعه به اخذ مالیات و عوارض به ادارات ضبطیه محول است . (هشتم ) عمل کردن به وظایفی که به موجب قوانین گمرکات به عهده ادارات ضبطیه موکول است . (نهم ) مساعدت با ادارات جنگلها و خالصجات دولتی در اجرای تکالیف آنها و در اقداماتی که در صورت نقض قوانین جنگلها و خالصجات بر عهده این ادارات وارد می آید. ماده 223 - وظایف اداره ضبطیه نسبت به امور عدلیه از قرار ذیل است : (اول ) جلوگیری از تعدی و اقدامات خودسرانه و اجرای تحقیقات و همراهی در تحقیقاتی که از طرف محاکم عدلیه به عمل می آید به اندازه ای که در قوانین و نظامات عدلیه و محاکم جنایتی مندرج است . (دوم ) حاضر کردن مقصرین و متهمین را به دیوان خانه به حکم آن و توقیف آنها در صورتی که حکم دیوانخانه در این باب صادر شود. (سوم ) احضار اشخاص لازم به محاکم عدلیه و شراکت در اجرا احکام محاکم عدلیه به موجب قوانین و نظامات دوائر عدلیه . (چهارم ) برداشتن سیاهه اموال اشخاص معینه و تقویم و حفظ آن و اعلان فروش اموال به مزایده و فروش بعضی اموال به موجب قوانین عدلیه راجعه به این اقدامات . (پنجم ) مجبور کردن وکلا را برد کردن وکالت نامه هایی که از طرف موکلین آنها استرداد می شود (موافق قوانین موضوعه ). (ششم ) تفتیش و تفحص اشخاصی که گم شده اند و خبری از آنها نیست . (هفتم ) نظارت در پاک نگاهداشتن محبسها و اجرا کلیه قوانینی که به محبسها و محبوسین راجع است . (هشتم ) دادن شهادت نامه قرابت و خویشی به اقربا و اقوام اشخاصی که به حکم قانون در محبس توقیف شده اند. (نهم ) کلیه تکالیفی که به موجب قوانین محاکم عدلیه و محاکم نظام بری و بحری به عهده ادارات ضبطیه محول است . ماده 224 - وظایف اداره ضبطیه بلوکی در امور نظامی از قرار تفصیل است : (اول ) مراقبت و نظارت انتظام حرکت قشون و اجرای تکالیف در این باب به موجب قوانین نظامی . (دوم ) احضار تا بین ردیف نظام بری و بحری به حکم ادارات متبوعه نظامی بسر خدمت خودشان و دادن شهادتنامه به آنها در مواقعی که قوانین نظامی معین کرده . (سوم ) اخبار زنهای سربازها از فوت شوهران آنها. (چهارم ) یادآوری به بتابین و همچنان به صاحب منصبان نظامی که مدت مرخصی آنها منقضی شده و دعوت آنها به موجب قوانین نظامی به مراجعت به محل خدمت . ماده 225 - کلیه اداره ضبطیه بلوکی و اشخاصی که تابع آن هستند باید ناظر اجرای قوانین باشند ولی به هیچ وجه حق ندارند اجرای قانونی را بخواهند که اعلام نشده و یا قراردادی را به موقع اجرا بگذارند که قبل از وقت به اطلاع اهالی نرسیده . ماده 226 - نه فقط اهالی بلوکات مکلفند که احکام قانونی اداره ضبطیه را اطاعت نمایند بلکه اشخاصی هم که از شهرهای دیگر آمده در آن بلوکات متوقفند تابع احکام اداره ضبطیه که راجع به اجرای قوانین موضوعه و دستورالعملها است می باشند. ماده 227 - عمال ضبطیه مکلفند که به شکایات رسیدگی نمایند و رفع تعدی و بی نظمی را بکنند و نه فقط به شکایات مظلومین رسیدگی می نمایند بلکه به کلیه شکایات که حاوی اطلاعات بوده و اوضاع و احوال امور اتفاقیه را روشن می کند باید برسند ولو این که این نوع شکایات که به اداره ضبطیه می شود موافق ترتیب مقرره نباشد هر گاه اقدامات عمال ضبطیه مثمر ثمری نشد و شخصی که باعث تعدی و بی نظمی شده علنا اقدامات ستمی و جبری نماید عمال ضبطیه حق دارند آن شخص را توقیف نمایند. تبصره - قواعد راجعه به استعمال اسلحه در موارد لازمه به توسط مامورین نظمیه و قراسوران علیحده مرتب و منضم به این ماده است . ماده 228 - هیچ کس از عمال ضبطیه حق ندارد که سیاست و مجازات جنایتی به کسی بدهد این حق مختص به محاکم عدلیه است بر وفق قوانین شرعیه . ماده 229 - هر چند حدود اختیارات اداره ضبطیه بلوک همان حدود بلوکات است و خارج از بلوک خود اداره مزبوره اختیاری ندارد ولی در موارد ذیل استثنای از این قاعده لازم می آید: (اول ) در صورت وقوع حریق یا طغیان آب یا طوفان اداره ضبطیه بلوکی و مدیرهای ضبطیه در بلوکات مجاور اقدامات لازمه را به عمل می آورند تا آن که اداره ضبطیه آن بلوک و عمال آن مطلع و خودشان مشغول به اقدامات لازمه شده از کمک مستغنی بشوند. (دوم ) در موارد تعاقب قطاع الطریق و دزدها و فراریان و اشخاصی که مرتکب جنحه و جنایتی شده فرار کرده اند عمال ضبطیه بلوکی از حدود بلوک و ولایات حق دارند تجاوز نموده در تعاقب این نوع اشخاص بکوشند و فقط وقتی دست نگاه دارند که عمال ضبطیه آن محل شروع به تعاقب کرده باشند. ماده 230 - هر گاه عمال ضبطیه در جاهایی که قلمرو اقدامات قراسورانها است کشف علامت جنحه و جنایتی نمایند و مامورین قراسوران در آن محل نباشند مکلفند که تا ورود آنها موافق قوانین و نظامات عدلیه تحقیقات اولیه و کذالک حفظ علامات جنحه و جنایت و سایر اقدامات را به عمل آورند. سوم - در روابط اداره ضبطیه بلوکی و صاحب منصبان و تا بین ضبطیه با ادارات متبوعه و متساویه ماده 231 - اداره ضبطیه با تمام اشخاصی که تابع آن اداره هستند مطیع احکام و دستورالعملهای حاکم ولایت و اداره ولایتی است . تبصره - جاهایی که موقتا در تحت قوانین نظامی گذارده شده است قواعد اطاعت صاحب منصبان ضبطیه به ادارات نظامی موافق قانونی است که جداگانه مرتب و منضم به این ماده خواهد بود. ماده 232 - در بنادر نظامی ادارات ضبطیه تابع اداره بحری است . ماده 233 - صاحب منصبان ضبطیه تابع رییس بلوک و رییس ضبطیه هستند ولی بدون اجازه اداره ولایتی عزل یا جلب آنها به محاکمه ممنوع است . ماده 234 - ناظمین ضبطیه در اداره حاکم ولایت و رییس بلوک هستند و تابع اوامر مدیرهای ضبطی . ماده 235 - ده باشی ها تابع اوامر مدیرهای ضبطیه اند و با عمال پلیس نظارت دارند. ماده 236 - ادارات ضبطیه به حاکم و اداره ولایتی راپرت می دهند و از آن مقامات به عهده آنها احکام صادر می شود. ماده 237 - محاکم بدایت به اداره و عمال ضبطیه حکم می نمایند مدعی عمومی و معاون آن اقدامات لازمه را از تحقیقات و اجرای احکام و غیره می خواهند و از اداره ضبطیه در جواب راپرت می گیرند (منضم به این ماده باید بعد از ترتیب قوانین راجعه به نظام نوشته شود). ماده 238 - اداره مالیه و اداره خالصجات و اداره تفتیش و سایر شعبات وزارتخانه ها در ولایات از اداره ضبطیه اجرای قوانین راجعه به آن ادارات را می خواهند و در جواب راپرت می گیرند. ماده 239 - اداره ضبطیه یک بلوک به اداره ضبطیه بلوک دیگر و به ادارات متساویه مکاتبه می نمایند و اطلاعات لازمه را به همدیگر می دهند. چهارم - در ترتیب تسویه امور و اقدامات اداره ضبطیه بلوکی ماده 240 - اداره ضبطیه بلوک و عمال جزو آن در موارد ذیل اقدام به کار می نمایند: (اولا) به حکم ادارات متبوعه . (ثانیا) به تقاضای اداراتی که حق چنین تقاضا را دارند. (ثالثا) به واسطه شکایت اشخاص متفرقه . (رابعا) به موجب راپرتهای ادارات تابعه . (خامسا) به موجب ملاحظات شخصی خودشان در صورتی که به موجب قانون باشد و یا بر حسب اوضاع و احوال صلاح بدانند. ماده 241 - رییس ضبطیه که همان نایب الحکومه است ریاست کلیه ضبطیه بلوک به عهده او است باید کمال مراقبت را در حصول امنیت و آسایش اهالی داشته باشد تفصیل اتفاقات و اطلاعاتی را که به او رسیده است فورا به حاکم راپرت نماید و اگر اقدام فوری لازم باشد به عمل آورده به حاکم اطلاع دهد. ماده 242 - نایب رییس ضبطیه که معاون نایب الحکومه است در کارها به رییس ضبطیه کمک می کند و به اداره ضبطیه و دفترخانه آن نظارت دارد و هر ماموریتی را از طرف رییس ضبطیه انجام می دهد. ماده 243 - در صورتی که رییس ضبطیه یکماهه مرخصی گرفته غایب شود و یا آن که از مرکز امور به واسطه سرکشی به نواحی یا ماموریت دیگری دور شود نایب او کفیل او خواهد بود ولی کارهای جاریه را تسویه نموده در امور مهمه در صورتی که فوری نباشد بدون اطلاع رییس ضبطیه اقدام نخواهد کرد لهذا عزل و نصب مستخدمین ضبطیه که در حدود قوانین به اختیار رییس ضبطیه محول شده است و تنبیه و سیاست آنها و احکامی که ناسخ احکام سابقه رییس ضبطیه است و اموری را که خود رییس ضبطیه سپرده است بدون اطلاع او تسویه نشود یا تا مراجعت رییس ضبطیه به تعویق می اندازد و یا با مامور مخصوص نزد او می فرستد. ماده 244 - ضباط نواحی و کدخداهای دهات تابع احکام اداره ضبطیه بلوکی بوده احکام این اداره را اجرا می نمایند و به مدیرهای ضبطیه در اجرای تکالیف آنها کمک و مساعدت می نمایند. ماده 245 - به ناظمین ضبطیه نیز ضباط نواحی و کدخداهای دهات باید کمک و مساعدت لازمه را بنمایند و تقاضای آنها را که مبتنی بر قانون است به موقع اجرا گذارند ولی به هیچ وجه حق ندارند به امور اجتماعیه و امور داخلی نواحی دهات دخالت نمایند و یا وجهامن الوجوه دخالتی در امور محاکم عدلیه نواحی کنند پنجم - در مسئولیت اداره ضبطیه بلوکی ماده 246 - اداره ضبطیه مکلف است که راپرت اموری که به آن محول شده است به اداره ولایتی بدهد و صورت حساب وجوهی که به او رسیده به اداره تفتیش ولایتی تقدیم کند. ماده 247 - شکایت از مستخدمین و تا بین ضبطیه یا به مدیر ضبطیه می شود یا به خود رییس ضبطیه شکایت از رییس ضبطیه یا از اداره ضبطیه بلوکی در ظرف سه هفته از روز حکم آنها به حاکم یا اداره ولایتی داده می شود و چنانچه اقدام رییس ضبطیه یا اداره ضبطیه به موجب یکی از ادارات متبوعه شده است متشکی باید شکایت خود را به اداره ای که حکم کرده است بدهد. ماده 248 - هر گاه مدیرهای ضبطیه مرتکب جنحه و جنایتی شده باشند رییس ضبطیه موقتا آنها را از شغلشان منفصل نموده مراتب را به اطلاع حاکم ولایت می رساند و منتظر حکم می شود. فصل ششم در وظایف صاحب منصبان و مستخدمین تا بین ضبطیه ماده 249 - هر چند وظایف صاحب منصبان و عمال ضبطیه از وظایف و حدود اختیارات اداره ضبطیه بلوکی معلوم و معین است باز برای عدم وقوع اشتباهی در اجرای قوانین ضبطیه وظایف هر کدام نسبت به حوزه ماموریتی آنها ذیلا شرح داده می شود. اول - در وظایف رییس اداره ضبطیه بلوکی رییس ضبطیه - نایب الحکومه ماده 250 - رییس ضبطیه بلوک مراقبت مخصوصی خواهد داشت که تمام وظایف اداره ضبطیه مجری شود و شخصا مسئول تمام امور ضبطیه بلوک است رییس مزبور در رفتار و سلوک با مردم کمال ملایمت و مسالمت را اظهار خواهد کرد ولی از طرف دیگر مواظبت تامه را خواهد داشت که از قوانین و احکام و دستورالعملهای به وجه من الوجوه تخلف نشود. ماده 251 - وظایف رییس ضبطیه از قرار شرح ذیل است : (اول ) اعلان و انتشار قوانین و مواظبت این که قوانین و احکامی که باید به موقع اجرا گذارده شود به اطلاع عامه برسد. (دوم ) مداقه در قوانین و احکامی که مورد اشتباه شده است و رجوع به اداره ولایتی برای رفع اشتباه . (سوم ) رسیدگی به شکایاتی که از ادارات و اشخاص متفرقه رسیده و راجع به اعمال و رفتار صاحب منصبان ضبطیه است . (چهارم ) تقدیم لایحه به حکومت ولایت در باب تغییر حدود دوایر ضبطیه و همچنان تغییر محل اقامت مدیرهای ضبطیه . (پنجم ) تغییر قسمت های دوایر ضبطیه . (ششم ) انفصال موقتی صاحب منصبان ضبطیه (مدیرهای ضبطیه ) که مرتکب جنحه و جنایتی شده اند از مشاغل آنها تا تکلیف آنها از طرف حکومت معین شود. (هفتم ) مراقبت تامه نسبت به دوائر ضبطیه و مدیرهای آن دوائر و اجرای تکالیف آنها و نظارت به جریان قانونی امور در آن دوایر. (هشتم ) ملاحظه راپرتهای مدیرهای ضبطیه و جمع کردن و خلاصه کردن مطالب تمام آنها برای تقدیم به حکومت . (نهم ) ملاحظه اموری که از دوایر ضبطیه به رییس ضبطیه تقدیم می شود و تسویه آن امور. (دهم ) امضای اقداماتی که مدیرهای ضبطیه لازم می دانند بنمایند و کسب تکلیف می کنند و رد یا قبول آن اقدامات و یا حکم به اقدامات نوع دیگر. (یازدهم ) راپرت دادن به مقامات عالیه در اجرای احکام و اوامر صادره از آن مقامات و مراقبت لازمه نسبت به ضباط نواحی و کدخدای دهات برای اجرای قوانین ضبطیه که به این اشخاص محول شده است . ماده 252 - رییس ضبطیه بلوکی (نایب الحکومه ) مراقبت می نماید که اداره ضبطیه در کمال انتظام باشد و در دفترخانه منشی و اجزای آن دفترخانه هر کدام امور محوله به خودشان را کاملا اجرا نمایند رییس مزبور هر گاه مسامحه یا مماطله در اداره ضبطیه مشاهده کند اشخاص لازم را توبیخ و ملامت می نماید و چنانچه این اقدام او اثری نبخشید مهلتی به آن اشخاص می دهد و اگر باز نتیجه حاصل نشد مراتب را به اداره ولایتی اطلاع می دهد. ماده 253 - چنانچه رییس ضبطیه مشاهده نماید که کاری در دوائر ضبطیه به عهده تعویق افتاد مهلتی به مدیر ضبطیه آن دایره داده تسویه آن را خواهد خواست و هرگاه مدیر مزبور در آن موعد آن کار را تسویه نکرد و نیز نتوانست مدلل کند که قادر بر تسویه آن نبوده مراتب را رییس ضبطیه به اطلاع اداره ولایتی می رساند و اگر رییس ضبطیه در این موارد اغماض کرد خودش مسئول خواهد بود. ماده 254 - هر گاه تعطیل در جریان امور حاصل و این تعطیل به واسطه نرسیدن جواب ادارات یا اشخاصی باشد که تابع اداره ضبطیه بلوکی نبوده و جزو حکومت ولایت دیگرند رییس بعد از یک ماه از تاریخ استعلام اول استعلام ثانوی نموده جواب می خواهد و اگر باز جواب نرسید به اداره ولایتی آن ولایت رجوع می نماید و اگر باز جواب نرسید به اداره ولایتی ولایت خود رجوع می کند ماده 255 - هرگاه مدیر ضبطیه دایره مریض باشد رییس می تواند کار او را به مدیر دیگری موقتا رجوع کند ولی تغییر مدیری از دایره به دایره دیگر به اجازه اداره ولایتی است . ماده 256 - رییس ضبطیه حق دارد که مدیر دایره را از تحقیقات مطلبی خارج نموده و آن تحقیقات را در همان دایره به مدیر دیگری واگذار کند این اقدام رییس ضبطیه در صورتی صحیح و قانونی است که تحقیقات راجع به خود مدیر ضبطیه یا اقوام و اقارب او و یا املاک خود او و اقوام او باشد این اقدام خود را رییس ضبطیه به اطلاع اداره ولایتی رسانیده و جهتش را هم اظهار می دارد. ماده 257 - در موقع محال گردشی رییس ضبطیه اعمال و افعال مدیرها را تفتیش می نماید و به شکایات آنها رسیدگی می کند و دفاتر نوشتجات وارده و صادره را که در خانه آنها است به دقت ملاحظه می کند. ماده 258 - چنانچه رییس ضبطیه بی نظمی و تقصیر از مدیر ضبطیه مشاهده کند به طوری که دیگر مدیر ضبطیه مورد اعتماد ضبطیه نباشد مراتب را فورا به حاکم اطلاع داده عزل مدیر را می خواهد. ماده 259 - رییس ضبطیه در وقت محال گردشی مساعدت لازمه را به مدیرهای ضبطیه در اجرای تکالیف آنها می نماید و مراقبت می نماید که قوانین حفظالصحه و ضد حریق و غیره تماما به موقع اجرا گذارده شود. ماده 260 - رییس ضبطیه مواظبت می نماید که هیچ کس بدون محاکمه تنبیه و سیاست نشود و همچنین از طرف دیگر رییس ضبطیه مواظبت می نماید که اشخاص مقصر بعد از تحقیقات کامله به محاکم عدلیه جلب و تنبیه و سیاست شوند. ماده 261 - هنگام محل گردشی رییس ضبطیه سعی می نماید که به مواعظ و نصایح لازمه مردم دهات را به اجرای قوانین راجعه به آنها دلالت کند و فواید زراعت و حرفت و صنعت را به آنها گوشزد و تشویق نماید. ماده 262 - تمام اطلاعات خود را رییس ضبطیه به اطلاع اداره ولایتی می رساند و حرکت خود را از شهر و قصبه بلوکی و مراجعت خود را به آن شهر نیز اطلاع می دهد. ماده 263 - رییس ضبطیه باید مستحضر از خوبی و بدی حاصل باشد و اطلاعات لازمه را در این باب با جهات آن به حاکم برساند. دوم - در وظایف مدیر ضبطیه ماده 264 - وظایف مدیر ضبطیه از قرار ذیل است : (اول ) اعلام و انتشار قوانین در حوزه ماموریتی خودش به حکم اداره ضبطیه . (دوم ) اعلام و انتشار احکام و دستورالعملهای دولی و هر گونه اعلانات و احضار اشخاص لازم به حکم حکومت و ادارات متبوعه . (سوم ) اعلان مزایده ها و احضار مقاطعه کاران و امثال آنها. (چهارم ) جمع کردن اطلاعات لازمه و خواستن توضیحات از اشخاصی که در دایره ضبطیه او هستند. (پنجم ) مراقبت در وصول مالیات و عوارض و فروعات که به موجب قانون گرفته می شود. (ششم ) مساعدت با اشخاص لازم در تقویم اموال و برداشتن صورت آنها و همچنان تقویم و برداشتن صورت کارخانه ها و غیره در صورتی که به موجب قانون لازم و حکم اداره ضبطیه در این باب صادر شده . (هفتم ) اقدامات لازمه در مواردی که قشون از دایره ضبطیه مدیری می گذرد و مراقبت این که مردم تکالیف خودشان را به موجب قوانین نظامی و غیره به موقع اجرا بگذارند. (هشتم ) نظارت امنیت راه های نظامی و پستی و تجارتی و غیره و صحت پل ها و معابر از دائمی و موقتی و پاکیزگی دهات و مراقبت ابنیه به ترتیب و نقشه ای که معین شده ساخته شود. (نهم ) مراقبت در فروش سموم و ممانعت از قاچاق و فروش اشیا ممنوعه و تقلب در مسکوکات و مواظبت به صحت اکیال و اوزان . (دهم ) نظارت به اجرای قوانین و برقراری آسایش و امنیت چه در دهات چه در خارج از دهات و اقدامات اولیه برای جلوگیری و تعدی از افعال خودسرانه و اغتشاش و اطلاع دادن مراتب را به اداره ضبطیه . (یازدهم )تعاقب فراری های نظامی و دزدها و مرتکب جنحه و جنایات و اشخاص مجهول الحال . (دوازدهم ) برداشتن اطفالی را که سر راه انداخته اند و نگاهداری از آنها به وسایل موجوده . (سیزدهم ) نجات دادن اشخاصی را که از آفت کشتی در مخاطره هستند و حفظ اموال متعلقه به آنها. (چهاردهم ) حفظ اشیا عتیقه و اشیایی که گم شده بود و بعد پیدا شده (لقطه ). (پانزدهم ) ملاحظه جسد اموات که در راه ها و معابر و غیره پیدا می شود و تحقیقات لازمه برای معین کردن جهت مرگ و اطلاع دادن به جاهای لازمه . (شانزدهم ) جلوگیری از دزدها و قطاع الطریق و اقدامات برای برقراری امنیت اهالی و تحقیقات دزدی و حریق و غیره و اطلاع دادن به اداره ضبطیه . (هفدهم ) اقدامات لازمه برای حفظالصحه و رفع امراض مسریه و امراض سریع الانتشار میان مردم و حیوانات و راپرت دادن به اداره ضبطیه . (هیجدهم ) قبول کردن عرضحال و شکایاتی که به اداره ضبطیه داده می شود و منضم کردن اطلاعات یکه مدیر ضبطیه راجع به آن عرضحال یا شکایت تحصیل کرده . (نوزدهم ) ترتیب صورتهایی که حاوی اطلاعات دفتر نفوس و هیات احصاییه است از قبیل عده مساجد و مدارس و مکاتب و مریضخانه ها و دارالمساکین و عده دهات و نفوس و متولدات و متوفیات و عقد ازدواج و غیره و فرستادن آن صورتها را به اداره ضبطیه . (بیستم ) امور راجعه به تذکره موافق قوانین تذکره . (بیست و یکم ) ابلاغ نمودن به اداره ضبطیه صورتهایی را که ضباط نواحی در باب اطلاعات راجعه به حاصل و زراعت و غیره ترتیب می دهند. (بیست و دوم ) اجرای احکام محاکم عدلیه به حکم رییس ضبطیه و اجرای کلیه اوامر ضبطیه (بیست و سوم ) اخبار اداره ضبطیه از انجام دادن اوامر و احکامی که به عهده مدیر ضبطیه صادر شده . (بیست و چهارم ) پاک نگاهداشتن محبسی که در نزدیک خانه مدیر ضبطیه برای توقیف موقتی اشخاص لازم ساخته شده است . ماده 265 - خانه مدیر ضبطیه باید همیشه برای هر کس باز باشد و همه وقت باید مدیر عرضحال و شکایت مردم را بشوند و اقدام لازم را به عمل آورد و با مردم به ملایمت و حوصله رفتار نماید. تبصره - بالای خانه مدیر ضبطیه باید سرلوحه باشد به این کلمات (خانه مدیر ضبطیه ). ماده 266 - مدیر ضبطیه باید مراقبت تامه داشته باشد که حرکتی از کسی ناشی نشود که مخالف قوانین باشد مثلا اعلان و انتشار قوانین و احکام بدون اجازه اداره ضبطیه و پاره کردن اعلاناتی که به توسط اداره ضبطیه شده و قمار و شرب مسکرات و ارتکاب منکرات علنا که مورث اختلال نظم شود و اجتماع زن و مرد در یک جا در موارد ممنوعه و اعلانات تهمت آمیز و انتشاراتی که باعث فساد اخلاق است . ماده 267 - در مواردی که مدیر ضبطیه به توسط ده باشیها از وقوع جنحه و جنایت و قباحتی از قبیل قتل و سرقت و حریق عمدی و تقلب در مسکوکات و اسناد دولتی و ملتی و بانک ها و غیره مطلع می شود باید فورا مراتب را به مدعی عمومی یا معاون آن اطلاع دهد و اقدامات اولیه را در جلوگیری از اعمال شنیعه و توقیف جانی و تحقیقات اولیه به عمل آورد. ماده 268 - مدیر ضبطیه باید صورت اشخاصی را که در دهات برای اطفا حریق داوطلب شده اند ترتیب داده و اعلانات لازمه در دهات بنماید که اشخاص لازم بدانند با چه اسباب باید برای اطفا حریق حاضر شوند. ماده 269 - هر گاه در حوزه ماموریتی مدیر ضبطیه ملخ خوارگی یا آفت دیگری برای زراعت حادث شود مدیر ضبطیه به توسط ده باشی ها مردم دهات و کدخداها و ضباط را دعوت می نماید که اقدامات لازمه را موافق علم و تجربه که دارند بر ضد ملخ خوارگی و غیر به عمل آورند و کذالک اگر حیوانات درنده و سبع در حول و حوش آبادانیها زیاد شوند مدیر ضبطیه اعلام می نماید که اشخاص داوطلب حاضر شده حیوانات مزبوره را قلع و قمع نمایند. ماده 270 - هر گاه مدیر ضبطیه مطلع شود که طفلی سر راه یا در بیابان افتاده است باید تحقیقات لازمه را به عمل آورد بفهمد که عمدا آن طفل را انداخته اند یا گم شده بعد از تحقیقات و کشف و تعیین والدین و اقربای آن طفل طفل را به اولیای آن می رساند و اگر عمدی بوده به یکی از اهالی محل می دهد که در مقابل حق الزحمه معینی از طفل پرستاری نماید کذالک اشخاصی را که در بین راه به واسطه مرضی افتاده و در مانده اند مدیر ضبطیه به دارالمساکین می سپارد و در صورتی که چنین اداره خیریه نباشد موقتا به خانه ای می سپارد و به کسان مریض اطلاع می دهد. ماده 271 - چنانچه آثار عتیقه و دفینه پیدا شود مدیر ضبطیه فورا مراتب را به اطلاع اداره ضبطیه و حاکم ولایت می رساند ولی اشیا مفقوده که پیدا می شود باید به صاحبان آن رد شود و اگر صاحبان آن معین نباشد مدیر ضبطیه آن اشیا را به اداره ضبطیه می فرستد که موافق قوانین شرع انور اقدام شود. ماده 272 - مدیر ضبطیه حق دارد در موارد لازمه با مدیرهای ضبطیه سایر دوایر مکاتبه و از آنها بعضی اطلاعات یا تحقیقات بخواهد و اگر جواب نرسید به اداره ضبطیه رجوع نماید. تبصره - دوایر ضبطیه همان بلوک یا بلوک دیگر یک حکم دارد مقصود این است که مدیر هر یک از دوایر ضبطیه ولایتی می تواند با تمام دوایر ضبطیه آن ولایت مکاتبه نماید. ماده 273 - هر گاه در حکم اداره ضبطیه مدیر ضبطیه چیزی مشاهده کند که علاینه بر خلاف قوانین باشد مدیر مزبور اجرای آن حکم را نکرده به اداره ضبطیه ملاحظات خود را تقدیم نماید و چنانچه مجددا همان حکم صادر شد حکم اداره ضبطیه را اجرا نموده فورا مراتب را به اطلاع اداره ولایتی برساند. ماده 274 - هر گاه مدیر ضبطیه بخواهد به اداره ضبطیه برای کاری برود باید قبل از وقت تحصیل اجازه کرده بعد برود ولی در موارد فوق العاده می تواند بودن اجازه در اداره ضبطیه حاضر شود به شرطی که قبل از حرکت مدیر دایره ضبطیه همجوار را که قبل از وقت به حکم اداره ضبطیه برای این گونه موارد قائم مقام معین شده است اخبار نماید. ماده 275 - مدیرهای ضبطیه نظارت به اعمال ناظمین ضبطیه و ده باشیها دارند و اگر رفتار خلاف قاعده از آنها مشاهده نمایند ملاحظات خود را در عزل آنها به اداره ضبطیه اظهار می دارند. تبصره - مدیر ضبطیه نباید بوجه من الوجوه تا بین ضبطیه را که در اداره او هستند به کارهای شخصی خود بگمارد. سوم - در وظایف تا بین ضبطیه ماده 276 - وظایف ناظمین ضبطیه (معاون مدیر ضبطیه ) موافق دستورالعملی است که وزارت داخله به اطلاع وزارت عدلیه و سایر وزارتخانه ها مرتب خواهد نمود. ماده 277 - وظایف ناظمین ضبطیه و ده باشیها اجرای اوامر اداره ضبطیه و احکام مدیرهای ضبطیه است لهذا اشخاصی مزبوره تا امور راجعه به اداره ضبطیه را موافق مواد (239 - 219) و کذلک وظایف مدیرهای ضبطیه را مطابق مواد (274 - 263) به موجب احکام و دستورالعمل آنها به موقع اجرا می گذارد حفظ و وقایع امنیت و آسایش و مراقبت پاکی و پاکیزگی در دهات مخصوصا به عده ماموریت آنها است . ماده 278 - تا بین مذکوره مواظبت می نماید که در جاهایی که آب از سرچشمه برای خوراکی برداشته می شود رخت نشویند و به بعضی اقدامات آب را کثیف ننمایند و سر چاه ها محفوظ باشد و برای شست و شو و استعمالات دیگر حوضهای علیحده تهیه شود. ماده 279 - تا بین ضبطیه مراقبت می نماید که در خانه های رعیتی بخاریها و لوله های بخاری صحیح باشد و هر گاه بخواهند در خانه های قریب به جنگلها آتش بر افروزند باید مسافت معینی که اقلا ده ذرع باشد تا جنگلها فاصله داشته باشد و در موارد اتفاق حریق باید فورا اشخاصی را که قبل از وقت داوطلب اطفا حریق شده اند خبر نمایند و با تمام وسائل موجوده و اسباب اطفاییه و غیره جلوگیری و دفع حریق را بنمایند. ماده 280 - تا بین ضبطیه باید مراقبت مخصوص نسبت به صحت طرق و شوارع و معابر و پلها و کوچه ها و غیره داشته باشند و به موقع مدیرهای نظمیه را از اغتشاش راه ها مطلع نمایند که اقدامات فوریه از طرف آنها در ادارات لازمه برای تغییرات لازمه به عمل آید. ماده 281 - نظارت اجرای قوانین دولتی در حفظ جنگلها و مراقبت قوانین حفظالصحه و قواعد خرید و فروش سموم و عدم خرید و فروش اموال قاچاق و اشیا ممنوعه و غیره بر عهده تا بین ضبطیه است و باید به موقع تمام این گونه اتفاقات و وقایع را به مدیر ضبطیه اطلاع دهد. ماده 282 - کلیه تا بین ضبطیه مراقب و مواظبت اجرای تمام قوانین دولتی و دستورالعملهای ادارات از هر قبیل هستند و هر قبیل اتفاقات فوق العاده را فورا به مدیرهای ضبطیه اطلاع می دهند و دستورالعمل می گیرند و هر گاه اتفاق فوق العاده نباشد هفته یک مرتبه ده باشی نزد مدیر ضبطیه رفته راپرتهای خودشان را می دهند و دستورالعمل می گیرند و در صورتی که خودشان نتوانستند حاضر شوند یک نفر از تا بین نظمیه را برای گرفتن دستورالعمل می فرستند. تبصره - روزهای حاضرشدن ده باشیها در نزد مدیر ضبطیه باید طوری معین و مرتب شود که با رسیدن پست شهری و احکام اداره ضبطیه به مدیر ضبطیه توافق نماید. ماده 283 - در صورت مریض بودن ده باشی یکی از تا بین ضبطیه هایی که ساکن همان محل و از حیث خدمت اقدم است قائم مقام او است . ماده 284 - تا بین ضبطیه را نباید از مشاغل آنها بازداشت لهذا کدخداهای دهات ماذون نیستند مادامی که آنها مشاغل رسمی دارند کاری به آنها رجوع نمایند. ماده 285 - تا بین ضبطیه که در اداره بلوکی خدمت می نمایند و حامل مکاتبات و مراسلات اداره ضبطیه برای مدیرهای ضبطیه بوده و نیز به عکس راپرت مدیرهای ضبطیه را به آن اداره حمل می نمایند باید در راه معطل نشوند و سعی داشته باشند که مکاتبات را خوب حفظ کرده به موقع برسانند در عرض راه هر چه از آذوقه و غیره لازم می شود باید بخرند و کسی را مجبور به دادن هدیه و تعارفی ننمایند و هیچ گونه اجحاف و تعدی به کسی روا ندارند اگر کسی شکایت از آنها داشته باشد یا به مدیرهای ضبطیه و یا به اداره ضبطیه می دهد. فصل هفتم در نظمیه پایتخت و کرسی های ولایات و غیره اول - در ترکیب نظمیه ماده 286 - در پایتخت و کرسی های ولایات و شهرهایی که صورت آنها را وزارت داخله معین خواهد کرد اداره نظمیه علیحده موسس و مقرر است اداره مزبوره در پایتخت مرکب است از رییس نظمیه و دو نایب رییس و در کرسیهای ولایات و غیره از رییس نظمیه و یک نفر نایب رئیس . ماده 287 - از حیث امور نظمیه شهر به چند محله تقسیم می شود و هر محله در اداره صاحب منصب نظمیه ای است که موسوم است به کدخدای محله . ماده 288 - هر محله نیز به چند گذر قسمت می شود و اداره کردن امور نظمیه در هر کدام از گذرها محول است به عهده و مسئولیت شخصی که موسوم است به نایب هر گذری هم به چند کوچه تقسیم می شود. ماده 289 - کوچه ها به محافظت تا بین نظمیه از قبیل دهباشی و پلیس و گزمه و غیره محول است و نایب گذر رییس بلا واسطه تا بین نظمیه گذر است . ماده 290 - در اداره نظمیه دفترخانه ای تشکیل خواهد شد که مرکب از یک نفر مدیر و چند نفر منشی و محرر و اجزا دیگر خواهد بود و تمام قراردادها و احکام اداره نظمیه به توسط کدخداهای محلات و نواب و ده باشی ها و پلیس به موقع اجرا گذارده خواهد شد. ماده 291 - کدخداهای محلات در پایتخت و سایر شهرهایی که بیش از دویست هزار نفر نفوس دارد یک نفر معاون خواهند داشت و در این صورت کدخدای محله یا معاونش اداره ضبطیه محلیه را تشکیل می دهد و اداره مزبوره نیز دارای دفترخانه ای خواهد بود که به قدر لزوم منشی و محرر و اجزا خواهد داشت . ماده 292 - تقسیم نواب و پلیس و گزمه و مستخدمین دفترخانه های محلات به محلات مختلف بسته به صوابدید رییس نظمیه یا بیگلربیگی است . ماده 293 - در هر محله باید محبس نظمیه برای توقیف اشخاص لازم دایر شود و این محبس ها هر کدام در تحت نظارت ناظمی خواهد بود و در هر محبس باید چند رختخواب در اطاق علیحده برای مرضی در تحت نظارت اطبای نظمیه باشد. ماده 294 - در پایتخت اداره نظمیه نیز نظمیه ردیفی (ذخیره ) خواهد داشت و این نظمیه مرکب خواهد بود از یک نفر رییس و چند نفر نواب و تا بین در این اداره مکتبی نیز ایجاد خواهد شد برای تهیه و حاضر کردن نواب و تابین ردیف - معلمین این مکتب صاحب منصبان و نواب نظمیه خواهند بود. ماده 295 - در شهر پایتخت و شهرهای بزرگ علاوه بر نظمیه مذکور در مواد فوق الذکر نظمیه تفتیشی نیز موسس و مقرر است فهرست اسامی این نوع شهرها را وزیر داخله مرتب و اعلام خواهد نمود. ماده 296 - نظمیه تفتیشی مرکب است از یک نفر رییس و یک نفر معاون و مامورین مخصوصی و نواب و عمال نظمیه . ماده 297 - اداره اطفاییه در شهرهای لازم مرکب است از رییس اطفاییه و مامورین اطفاییه در محلات شهری و انبار اطفاییه و عمال اطفاییه که در تحت ریاست مامورین اطفاییه واقعند. ماده 298 - شکل و ترتیب لباس صاحب منصبان و تا بین نظمیه را و همچنان نوع اسلحه را که باید داشته باشند وزیر داخله موافق دستورالعمل جداگانه مرتب و به ادارات نظمیه اعلام خواهد کرد. دوم - در نصب و انفصال و عزل رییس نظمیه یا مامورین نظمیه و غیره ماده 299 - رییس نظمیه در پایتخت به تصویب وزیر داخله و فرمان همایونی منصوب و منفصل می شود روسای نظمیه سایر شهرها به معرفی حاکم محل و به حکم وزیر داخله منصوب و منفصل می شوند. تبصره - هر گاه ولایتی جزو ایلاتی باشد نصب و عزل رییس نظمیه کرسی آن ولایت به معرفی حاکم و به حکم فرمانفرما است . ماده 300 - نصب و عزل معاون رییس نظمیه و کدخداهای محلات در پایتخت به معرفی رییس نظمیه و تصویب حاکم است و در سایر شهرها به معرفی رییس نظمیه و امضای حاکم است نصب و عزل معاون کدخدای محلات و نواب و تا بین نظمیه و اجزای دفترخانه ها در همه جا به معرفی روسای بلاواسطه آنها و تصویب رییس نظمیه است . سوم - در قواعد خدمت تا بین نظمیه ده باشی پلیس و گزمه ماده 301 - اشخاص ذیل نمی توانند در نظمیه مستخدم شوند: (اولا) کسانی که به واسطه جنحه و جنایتی مجازات قانونی دیده اند یا در تحت استنطاق و محاکمه هستند و یا متهم به جنحه و جنایتی شده شرعا بری الذمه نشده اند. (ثانیا) از تا بین ردیف نظامی آنهایی که هنگام خدمت نظامی مورد جریمه و تنبیه نظامی بوده اند. (ثالثا) اشخاصی که به واسطه جرم و تقصیری از خدمت خارج شده اند. (رابعا) اشخاص ورشکست به تقصیر. (خامسا) اشخاصی که محتاج به قیم شرعی هستند. (سادسا) کسانی که تریاک استعمال می نمایند و یا متجاهر به فسقند. ماده 302 - صاحب منصبان اداره نظمیه و ضبطیه از روسا و کدخداها و مدیرهای ضبطیه اشخاصی خواهند بود که تبعه ایران بوده و در یکی از مدارس علمیه تحصیلات خود را تمام کرده اند و یا در خدمت کشوری و لشکری معلومات و تجربه کافی تحصیل کرده اند. ماده 303 - در پایتخت اشخاصی که موافق دو ماده قبل صلاحیت دخول به خدمت نظمیه را دارند و می خواهند به سمت کدخدایی داخل خدمت نظمیه شوند جزو نظمیه ذخیره (ردیف ) محسوب خواهند شد که بعد از دادن امتحانات لدی الاقتضا داخل خدمت نظمیه بشوند و اگر به ثبوت رسید که لایق خدمت در نظمیه نیستند معاف خواهند بود. تبصره - اشخاصی که در مدت سه سال در جاهای دیگر صاحب منصب نظمیه و ضبطیه بوده اند (کدخداهای محله یا مدیر ضبطیه بوده اند) و همچنان صاحب منصبان نظامی از این قاعده مستثنا و یک دفعه در پایتخت داخل خدمت نظمیه خواهند شد. ماده 304 - هر گاه صاحب منصب ردیف در مدت سه سال اول ترفیع رتبه نیافتند از ردیف نظمیه نیز باید خارج شوند. ماده 305 - ترفیع رتبه در اداره نظمیه باید به مراتب باشد. ماده 306 - صاحب منصبان نظمیه تفتیش نیز باید تماما تبعه ایران و دارای شرایطی باشند که در ماده 307 و 301 مذکور است و به علاوه باید در پایتخت و شهرهای بزرگ امتحان معلوماتی که برای خدمت آنها لازم است داده باشند. ماده 307 - شرایط دخول نواب و عمال ضبطیه به خدمت نظمیه از قرار ذیل است : (اولا) تابعیت ایرانیه . (ثانیا) سن که کمتر از بیست و پنج نباید باشد. (ثالثا) برای نواب داشتن شهادت نامه تحصیل لامحاله از یکی از مکاتب ابتدائیه و برای تا بین نظمیه سواد فارسی . ماده 308 - اشخاصی که صلاحیت دخول به خدمت نظمیه را موافق ماده قبل دارند در پایتخت اول جزو ردیف نظمیه محسوب می شوند و بعد از دادن امتحانات در مکتب نظمیه داخل خدمت واقعی خواهند شد و هر گاه نواب و تا بین لیاقت و استعداد نداشته باشند اخراج خواهند شد. ماده 309 - از نواب و تا بین آنهایی که سه سال به این سمت در خدمت نظمیه بوده اند و تجارب لازمه را تحصیل کرده اند می توانند یک دفعه داخل خدمت واقعی بشوند به شرطی که رعایت ماده 301 و 306 شده باشد. ماده 310 - تا بین نظمیه در خدمت دولتی محسوب خواهند شد ولی حق ارتقا به درجه صاحب منصب ی را نخواهند داشت . ماده 311 - نواب و تا بین نظمیه به سه درجه منقسم می شوند و برای تشویق خدمت صادقانه هر پنج سال از درجه سفلی به درجه علیا ارتقا می یابند نایبی که از درجه اولی باشد و یکی از مکاتب ابتدائیه را تمام کرده باشد در صورت خدمات صادقانه و ابراز کفایت می تواند معاون کدخدای محله واقع شود و کذالک پلیسی که سواد کافی دارد و از درجه اولی است می تواند بعد از دادن امتحانات لازمه نایب شود. تبصره - درجات تا بین نظمیه از این قرار است دهباشی پلیس و گزمه . ماده 312 - نواب و تا بین نظمیه را نمی توان به کار دیگری گماشت ولو آن کار موقتی باشد. ماده 313 - اشخاصی که در خدمت نظمیه واقعند نمی توانند متصدی شغل دیگری بشوند و کذالک از مشاغل شخصی از قبیل تجارت و کسب و غیره ممنوعند. چهارم - در مسئولیت و مواخذه ماده 314 - هر گاه از صاحب منصبان و مستخدمین نظمیه تقصیر سر بزند که از قبیل جنحه و جنایتی بوده محتاج به جلب آنها به محاکمه و دادن مجازات قانونی باشد به طوری رفتار خواهد شد که در موارد 391 و 392 و نظامات عدلیه مقید است ولی چنانچه تقصیری که از صاحب منصبان و مستخدمین نظمیه ناشی شده است جنحه و جنایتی نبوده مستوجب جلب به محکمه عدلیه نباشد مواخذه آن از قرار ذیل است . تبصره - اشخاصی که در اداره نظمیه برای کاری اجیر شده اند و مستخدم نیستند در موردی که تقصیری از آنها ناشی شود در حکم مستخدمین نظمیه خواهند بود ماده 315 - مواخذه ای که از صاحب منصبان نظمیه می شود به استثنای رییس نظمیه و تفتیش و رییس اداره حریق و رییس نظمیه ردیفی از قرار ذیل است : (اول ) اخطار. (دوم ) توبیخ و ملامت . (سوم ) همان مواخذه با اعلان و انتشار در اداره نظمیه . (چهارم ) واداشتن به خدمت خارج از نوبت (یعنی سوای خدمت مقرره ). (پنجم ) توقیف و حبس به مدت هفت روز. (ششم ) کسر گذاشتن از حقوق . (هفتم ) تبدیل شغل مقصر از اعلی به اسفل . (هشتم ) عزل از شغل (نه از خدمت ). ماده 316 - مواخذه ای که از نواب می شود از قرار تفصیل ذیل است : (اول ) اخطار. (دوم ) توبیخ و ملامت . (سوم ) همان مواخذه با قید اسم مقصر در دفتر جرائم . (چهارم ) رجوع خدمت خارج از نوبت . (پنجم ) حبس تا دو هفته . (ششم ) کسر حقوق . (هفتم ) تبدیل شغل مقصر از درجه اعلی به اسفل . (هشتم ) نقل از رتبه نایبی به پلیس . (نهم ) اخراج از خدمت . ماده 317 - مواخذه از پلیس تا بین نظمیه همان مواخذه از نایب است به استثنای حبس که مدت آن یک ماه تواند بود. تبصره اول - کسر حقوق یعنی (مواجب ) نباید بیش از یک ثلث باشد. تبصره دوم - رییس نظمیه حق دارد اشخاصی را که شغلشان از اعلی به اسفل تبدیل شده مجددا در ازای خدمت صادقانه به درجه اعلی معاودت دهد. ماده 318 - توبیخ و ملامت شفاهی اگر راجع به صاحب منصبان است باید در دفتر مخصوص قید شود و چنانچه راجع به نواب و تا بین نظمیه است (دهباشی و پلیس گزمه ) در دفتر جرائم ثبت خواهد شد. ماده 319 - حبس صاحب منصبان نظمیه در محبس نظامی خواهد بود و حبس نواب و تا بین نظمیه در محبس هایی که در اداره نظمیه (مرکزی یا محله ) ساخته شده است - نواب باید از تا بین نظمیه علیحده باشند. ماده 320 - مواخذه باید به اهمیت جرم و تقصیر متناسب باشد لهذا باید تقصیری که ناشی شده و اوضاع و احوال آن و حرکت و رفتار ماقبل مقصر و مدت خدمت آن منظور باشد. ماده 321 - مواخذات فوق الذکر (در ماده 314 و 315) حق رییس نظمیه است ولی حق مواخذه مامورین نظمیه (کدخداهای محلات ) از قرار ذیل است : (اولا) نسبت به صاحب منصبان ی که در اداره او هستند اخطار و توبیخ و ملامت و به خدمت واداشتن در غیر نوبت به طور فوق العاده فقط یک دفعه . (ثانیا) نسبت به نواب توبیخ و ملامت با قید در دفتر جرایم و به خدمت واداشتن در غیر نوبت به طور فوق العاده تا چهار دفعه . (ثالثا) نسبت به تابین نظمیه رجوع خدمت در غیر نوبت به طور فوق العاده تا شش دفعه و حبس تا سه روز اگر مواخذه شدیدتری لازم شود کدخدای محله از رییس نظمیه تحصیل اجازه خواهد کرد. ماده 322 - روسای نظمیه ذخیره و ناظمین محبس ها و روسای نظمیه تفتیش و رییس اداره حریق نسبت به صاحب منصبان ی که در اداره آنها هستند در باب مواخذه همان حق را دارند که در باب کدخدای محلات قید و تصریح شده . ماده 323 - مواخذات دیگر که شدیدتر باشد به اجازه رییس نظمیه است . ماده 324 - مادامی که روسائ از حدود خود تجاوز نکرده اند و مواخذه صحیح بوده مقصرین حق ندارند از آنها شکایت بنمایند. پنجم - در وظایف اداره نظمیه شهری و صاحب منصبان و تا بین نظمیه ماده 325 - حدود حقوق و تکالیف اداره نظمیه شهری همان است که در باب اداره ضبطیه (بلوکی ) مصرح است . ماده 326 - وظایف صاحب منصبان نظمیه از رییس و غیره و نواب و تابین نظمیه در شهر نیز همان است که در باب رییس ضبطیه (بلوکی ) و مدیرهای ضبطیه و غیره قید شده . ماده 327 - بعضی وظایف که مخصوص نظمیه شهر است از قراری است که در مواد آتیه ذیل مندرج است . ماده 328 - کدخداهای محلات و اداره نظمیه محله (در صورتی که باشد) مکلفند که : (اولا) هر فوتی که در محله آنها اتفاق می افتد به شخص امین آن محله که برای این نوع کارها معین می شود اطلاع دهند تا اقدامات لازمه در حفظ اموال متوفی به عمل آید. (ثانیا) ناظر اجرای قواعدی باشند که رییس نظمیه یا مجلس بلدیه برای انتظام امور شهری ایجاد و اعلام نموده اند. (ثالثا) نظارت به محبس ها داشته باشند که وضع آن محبسها موافق قاعده و انتظام باشد لهذا کدخداهای محلات زود زود باید به این امکنه سرکشی نمایند. (رابعا) باید هر ماه بغتتا به امور اداره خود و صندوق و غیره سرکشی نمایند. (خامسا) به قراول خانه هایی که محل اقامت پلیس است نظارت داشته باشند. ماده 329 - تقسیم کارها ما بین معاونین کدخدای محله در صورتی که کدخدا دو معاون داشته باشد بسته به صوابدید رییس نظمیه است . ماده 330 - صاحب منصبان و مستخدمین اداره نظمیه تماما در تحت نظارت رییس نظمیه اجرای دستورالعملهای آن را می نمایند و هر یک مسئول رشته کاری هستند که به آنها رجوع شده . ماده 331 - اجزای اداره نظمیه محلیه (در صورتی که باشد) در تحت نظارت کدخدای محله واقع و مسئول امور مرجوعه به خودشان هستند. ماده 332 - نواب تماما تابع کدخدای محله خودشان بوده و بلاواسطه اوامر و دستورالعملهای کدخدای محله خودشان را بلاتاخیر به موقع اجرا می گذارند. ماده 333 - تا بین نظمیه در اداره نواب و تابع اوامر ادارات نظمیه اند. ماده 334 - اجزای محبس نظمیه در اداره ناظمین بوده تابع اوامر و دستورالعملهای آنها هستند. ماده 335 - ترتیب اقدامات و رفتار نواب و تا بین نظمیه را رییس نظمیه علیحده مشروحا مرتب خواهد کرد. ماده 336 - ردیف نظمیه برای این دو مقصود تاسیس شده اولا برای اشخاص داوطلب که خودشان را برای خدمت در نظمیه به سمت صاحب منصب ی نایبی و تابینی نظمیه حاضر نمایند ثانیا در صورت عدم کفایت مستخدمین و تابین نظمیه موجوده نظمیه محلیه را تکمیل نمانید. ماده 337 - ترتیب و قواعد خدمت پلیس ذخیره و پروگرام (دستورالعمل ) امتحانات دخول به آن اداره و تفاصیل دیگر را وزیر داخله معین خواهد کرد. ماده 338 - پلیس تفتیش مامور است که در موارد اتفاق جنحه و جنایتی تفتیش و تفحص و تحقیقات لازمه را به عمل آورد و یا اجرای اوامر و احکام رییس نظمیه را در جلوگیری از جنحه و جنایات و فتنه و فساد به عمل آورد پلیس تفتیش در این موارد موافق دستورالعملهای راجعه به نظمیه اقدام می نماید و در واقع آلت اجرایی نظمیه است . تبصره - تفصیل ترتیبات و دستورالعملهای نظمیه تفتیش را رییس نظمیه مرتب خواهد کرد. ششم - در روابط تاسیسات نظمیه ماده 339 - تاسیسات نظمیه تماما در اداره رییس نظمیه است و اوامر و احکام آن را به موقع اجرا می گذارند و راپرت می دهند - با سایر دوایر دولتی ادارات نظمیه مکاتبه می نمایند و به تابین حکم می دهند. ماده 340 - در امور راجعه به نظمیه تمام ادارات دولتی از حکومتی و عدلیه و مالیه و غیره مستقیما به تاسیسات نظمیه رجوع می نمایند. ماده 341 - اشخاصی که از اقدامات نظمیه راضی نیستند شکایات خودشان را به اداره متبوعه می دهند که مصدر حکم است . ماده 342 - ترتیب رسیدگی به صندوق نظمیه و محاسبات آن و نظارت به اموال نقدی و جنسی و اموال غیره منقوله تاسیسات نظمیه موافق قوانینی است که برای محاسبات ادارات دولتی کلیه وضع و ایجاد شده . ماده 343 - حدود تاسیسات نظمیه شهری حدود شهر است با اراضی و باغاتی که از محوطه شهر محسوب می شود ولی در صورت تعاقب دزد یا اشخاصی که جنحه و جنایتی از آنها سرزده است پلیس شهری مکلف است که در خارج حدود شهر نیز اقدامات خود را امتداد بدهد و فقط وقتی از تعاقب صرف نظر کند که پلیس محال شروع به اقدامات کرده باشد. ماده 344 - نسبت به جاهایی که قلمرو اقدامات قراسورانها است (طرق و شوارع ) عمال نظمیه تکلیفی ندارند ولی هر گاه عمال نظمیه در قلمرو اقدامات قراسورانها کشف علامت جنحه و جنایتی را نمایند و مامورین قراسوران در آن محل نباشند مکلفند که تا ورود مامورین مزبوره موافق قوانین عدلیه تحقیقات اولیه و حفظ علامت جنحه و جنایتی را به عمل آورند. فصل هشتم - در باب قراسورانها اول - در تشکیل اداره قراسورانها ماده 345 - قراسورانهای کلیه ممالک ایران در اداره وزارت داخله و در تحت ریاست وزیر داخله است . ماده 346 -در هر ولایتی که به موجب قوانین اداره تشکیل شده اداره ای برای ترتیب و تنظیم امور قراسورانها تشکیل خواهد شد و این اداره مرکب است از رییس قراسورانها ولایتی و نایب او. ماده 347 - این اداره مثل اداره نظمیه دفترخانه خواهد داشت منشی اداره قراسورانها مدیر دفترخانه مزبوره است و اجزای دفترخانه از قبیل محرر و دفتردار و غیره در تحت نظارت او واقعند. تبصره - مقر اداره قراسورانها در کرسی ولایت خواهد بود. ماده 348 - رییس قراسورانهای ولایتی به معرفی حاکم و به تصویب وزیر داخله منصوب و منفصل می شود هر گاه ولایتی جزو ایالتی باشد نصب و عزل او به معرفی حاکم و تصویب فرمانفرما است نایب رییس قراسورانها به معرفی رییس قراسورانها و تصویب حاکم به شغل خود منصوب و از شغل خود منفصل خواهد شد مدیر دفترخانه قراسورانها را رییس قراسورانها معین می کند. ماده 349 - وزیر داخله به اتفاق وزیر عدلیه و وزیر طرق و شوارع عده قراسورانهای هر ولایتی را علیحده معین خواهند کرد که بعد از تصویب مقامات عالیه قوت قانونی یافته به موقع اجرا گذارده شود. ماده 350 - در تعیین عده قراسورانهای ولایتی مقدار و وسعت خاک آن ولایت و اخلاق و عادت سکنه و طوایف آن و همچنان اهمیت طرق و شوارع و عده نظمیه و ضبطیه ولایت منظور نظر خواهد بود. ماده 351 - رییس قراسورانهای ولایتی و نایب رییس و صاحب منصبان جزو قراسوران رتبه نظامی خواهند داشت و از صاحب منصبان نظامی معین خواهند شد تمام صاحب منصبان و تابین قراسوران در خدمت نظام حاضر رکاب محسوب و از حیث رتبه و مقام و اعطای مناصب و امتیازات و قواعد خدمت تابع قواعد و ترتیبات خدمت نظامی خواهند بود. ماده 352 - تقسیم قراسورانهای ولایتی به دستجات مختلفه و سپردن هر کدام از دستجات مزبوره را به صاحب منصب ی و تعیین رتبه و مقام رییس و نایب رییس و صاحب منصبان جزو کذالک ترتیب لباس و اسلحه و اسب و سایر ملزومات آنها را وزیر داخله به اتفاق وزیر جنگ معین و بعد از تصویب مقامات عالیه به موقع اجرا خواهد گذارد. تبصره - تعیین عده قراسورانها برای ممالک ایران و تقسیم آن به ولایات به عهده وزیر داخله خواهد بود. دوم - در وظائف اداره قراسورانها ماده 353 - اول وظیفه اداره قراسورانها حفظ و حراست راه ها و وقایه امنیت طرق و شوارع است و حدود تکالیف آنها در این باب همان است که در فصول راجعه به ادارات ضبطیه و نظمیه مندرج است یعنی آن چه که بر عهده اداره نظمیه (در شهرها) و ادارات ضبطیه (در بلوکات است ) با جزئی اختلاف مقتضیات محل بر عهده اداره قراسورانها نسبت به طرق و شوارع وارد می آید. ماده 354 - اداره قراسورانها مکلف است که اقدامات لازمه را در جلوگیری از جنحه و جنایات به عمل آورد و هر گاه جنحه و جنایتی اتفاق افتاده تا ورود مامور تحقیق و تحقیقات اولیه را به عمل آورده و مرتکبین جنحه و جنایات و مقصرین را دستگیر نماید و علامت جنحه و جنایات را تا ورود مامورین تحقیق حفظ نماید. تبصره - در صورتی که جنحه و جنایتی واقع شود و قراسورانهای راه در محل وقوع جنحه و جنایات نباشند مستخدمین ادارات طرق و شوارع مکلفند که حفظ علایم جنحه و جنایات را تا ورود قراسورانها به عمل آورند. ماده 355 - در صورتی که در محل ادارات نظمیه و ضبطیه نباشد قراسورانها تمام تکالیف آن ادارات را به موقع اجرا می گذارند موارد و مواقعی را که قراسورانها باید تکالیف ادارات ضبطیه و نظمیه را انجام بدهند وزیر داخله به اتفاق وزیر عدلیه معین و اعلام خواهد کرد. ماده 356 - حدود اقدامات اداره قراسورانها حفظ طرق و شوارع و ابنیه و عماراتی است که در سر راه ها یا در کنار جاده ساخته شده . ماده 357 - هر گاه جنحه و جنایتی در معابر و راه ها واقع شود و جانی یا مقصر فرار نماید قراسورانها مکلفند که آنها را تعاقب نموده در خارج از حوزه اقدامات خودشان هم این تعاقب را امتداد دهند و فقط وقتی دست از تعاقب بردارند که عمال ضبطیه و نظمیه آن محل به اجرای تکالیف خودشان در این باب و به تعاقب فراری اقدام کرده باشند. ماده 358 - قواعد استعمال اسلحه در موارد لازمه به توسط صاحب منصبان و تابین و قراسوران علیحده مرتب و منضم به ماده است . سوم - در روابط اداره قراسورانها با سایر دوایر محلیه ماده 359 - اداره قراسورانها تابع احکام وزیر داخله و وزیر عدلیه و وزیر طرق و شوارع و اداره ولایتی هستند و به آن مقامات راپرت می دهند ولی از تحقیقات راجعه به جنحه و جنایات فقط تابع مدعی عمومی ولایتی می باشند. ماده 360 - به دوایر محلیه اداره قراسورانها مراسله می نویسند. ماده 361 - اداره قراسورانها هر گونه اطلاعات لازمه را به دوایر نظمیه و ضبطیه در صورت لزوم و تقاضای آن ادارات خواهند داد و خود اداره قراسورانها هر گونه اطلاعات لازمه را از آن ادارات بخواهد و کلیه در موارد لازمه اداره قراسورانها کمال مساعدت و همراهی را به اندازه ای که راجع به حدود تکالیف آن اداره است از ادارات ضبطیه و نظمیه خواهد نمود. چهارم - در تکالیف رییس قراسورانها و نایب رییس و صاحب منصبان و تابین قراسورانها ماده 362 -تکالیف رییس و صاحب منصبان و تابین قراسوران در قلمرو ماموریتی آنها همان است که در مواد راجعه به رییس ضبطیه بلوکی و نایب رییس و مدیرهای ضبطیه و تابین ضبطیه مصرح و مندرج است . ماده 363 - روابط رییس به صاحب منصبان و تابین قراسوران و به عکس روابط صاحب منصبان و تابین نسبت به رییس به موجب اصول قوانین نظامی خواهد بود. پنج - در مسئولیت صاحب منصبان و تابین قراسوران و سیاست آنها ماده 364 - هر گاه از صاحب منصبان و تابین قراسوران تقصیرات جزئی سر بزند تنبیه و سیاست آنها به طوری خواهد بود که در قوانین خدمت نظامی برای صاحب منصبان و تابین نظامی معین شده ولی اگر تقصیر صاحب منصبان و تابین قراسوران به قدری مهم باشد که بعد از انفصال از شغل ارجاع کار آنها به محاکم عدلیه لازم شود بعد از تحقیقات لازمه در اداره ولایتی با حضور رییس نظام ولایت یا معاون آن کار آنها به محاکم عدلیه و نظامی رجوع خواهد شد. فصل نهم در تشکیل اداره ناحیتی اول - قواعد عمومی ماده 365 - امور اداره هر ناحیه محول است به عهده شخصی که سوم است به ضابط (مباشر). ماده 366 - ضابط به تصویب نایب الحکومه و امضای حاکم ولایت به سمت خود استقرار می یابد. ماده 367 - برای اداره نمودن امور ناحیه اداره تشکیل می شود که موسوم است به اداره ناحیتی مقر اداره ناحیتی و ضابط (مباشر) یا دهی است که در وسط سایر دهات جزو ناحیه واقع شده و یا قصبه که از حیث آبادانی تجارت و حرفت و صنعت اهمیتی نسبت به دهات دارد. دوم - در باب ضابط (مباشر) ماده 368 - حفظ و وقایه امنیت و رفاهیت و انتظام امور ناحیه به عهده ضابط (مباشر) است و کدخداهای دهات تابع او هستند. ماده 369 - از امور ضبطیه آن چه راجع به ضابط (مباشر) است از قرار ذیل است : (اول ) اعلان و انتشار قوانین دولتی و احکام و غیره به حکم مامورین ضبطیه و مراقبت این که قوانین جعلی و اخبار بی اصل اعلام و انتشار نیابد. (دوم ) حفظ و وقایه امنیت و اقدامات اولیه در جلوگیری از اغتشاش و حرکات خلاف قاعده تا آن که حکم مامورین ضبطیه برسد. (سوم ) توقیف فراریان نظامی و غیره و اشخاص مجهول الحال و تسلیم آنها به مامورین ضبطیه . (چهارم ) اخبار مامورین ضبطیه از اتفاقات فوق العاده و جنحه و جنایات و اغتشاشی که در ناحیه روی داده و کذالک دادن اسامی اشخاصی که بدون اجازه ضابط (مباشر) از ناحیه بنه کن خارج شده اند. (پنجم ) اقدامات اولیه در جلوگیری از امراض مسریه ما بین مردم و حشم و حریق و طغیان آب و سایر ترتیبات و اخبار مامورین ضبطیه بلاتاخیر. (ششم ) اقدامات لازمه برای جلوگیری از جنحه و جنایت و اقدامات برای کشف جنحه و جنایت و مقصرین و تسلیم آنها به مامورین ضبطیه . (هفتم ) نظارت صحت راه ها و کوچه ها و پل ها و معابر. (هشتم ) مراقبت این که کدخداها و سایر اشخاصی که در اداره ضبطیه اند تکالیف به خود را مجری دارند. (نهم ) نظارت در وصول مالیات و عوارض دولتی و اجرای تکالیف عسکری . (دهم ) نظارت به وجوه و اموال متعلقه به ناحیه و مسئولیت صرف آن وجوه به طور صحیح . (یازدهم ) نظارت به مکاتب و مریضخانه ها و ادارات خیریه که به خرج اهالی ناحیه تاسیس شده است . (دوازدهم ) نظارت به ترتیبات دفتر نفوس در قرا و مراقبت به صحت آن . ماده 370 - ضابط (مباشر) مکلف است که تقاضای مشروع مامورین عدلیه و ادارات ضبطیه را بلاعذر و تاخیر به موقع اجرا بگذارد. تبصره - احکام و اوامر ادارات ضبطیه را آن چه راجع به ضابط (مباشر) است دهباشی به مشارالیه ابلاغ می نماید که به توسط ضابط (مباشر) به موقع اجرا گذاشته شود و خود دهباشی حق ندارد که به امور راجعه به ضابط (مباشر) یا کدخدا دخالت نماید ولی در موقع اجرای تکالیف ضبطیه خود می تواند بخواهد که ضابط (مباشر) کمک و معاونت لازمه را به او در جلوگیری از اغتشاش و جنحه و جنایت به عمل آورد کذالک در مواقعی که ضابط(مباشر) تکالیف خود را از حیث امور ضبطیه مجرا می دارد دهباشی مکلف است که در صورت لزوم به او کمک نماید. ماده 371 - هر گاه از طرف اشخاصی که در اداره ضابط (مباشر) واقعند تقصیری سر بزند ضابط (مباشر) می تواند مقصر را سیاست نمای حد این سیاست ضابط (مباشر) در ماده (391) مذکور است در صورت تخلف از حدود اشخاصی که از سیاست ضابط (مباشر) شکایت دارند می توانند در مدت یک هفته از روی اجرای سیاست به اداره بلوکی شکایت نمایند. سوم - در اداره ناحیتی ماده 372 - اداره ناحیتی تشکیل می باشد از ضابط (مباشر) ناحیه و معاون آن و کدخداهای دهات جزو ناحیه . ماده 373 - اداره ناحیتی غالبا روزهای جمعه تشکیل می شود ولی به حکم روسا یا در موارد فوری روز دیگر هم می تواند فوق العاده تشکیل یابد. ماده 374 - اموری که در اداره ناحیتی به اتفاق یا اکثریت آرا حل و تسویه می شود از قرار تفصیل است : (اول ) خرج کردن وجوهی که متعلق به ناحیه است و رعایا برای مصارف ناحیتی داده اند. (دوم ) عزل و نصب اشخاصی که برای خدمت ناحیتی اجیر شده اند به استثنای این دو مورد در سایر امور ضابط (مباشر) با اعضای اداره ناحیتی مشورت می نماید و عقیده خود را به مسئولیت خودش اجرا می دارد. ماده 375 - تسویه امور در اداره ناحیتی به مذاکرات شفاهی است ولی در دفاتر احکام باید برای اداره ناحیتی اموری که تسویه آن منوط به اتفاق یا اکثریت آرا است ثبت بشود احکامی که از طرف مباشر به اداره ناحیتی یا به یکی از مستخدمین ناحیه جزو که تابع اداره ناحیتی است صادر می شود در این دفتر در دو مورد باید ثبت شود. (اول ) در صورتی که مباشر ثبت آن احکام را بخواهد. (دوم ) در صورتی که شخصی که حکم به عهده او صادر شده همین تقاضا را داشته باشد ماده 376 -غیر از دفتر مذکور در ماده قبل دفاتر ذیل نیز باید در اداره ناحیتی مرتب باشد. (اول ) دفتر دعاوی که در محاکم ناحیتی طرح می شود و کذالک دفتر دعاوی که به حکمیت حل و تسویه می گردد. (دوم ) - دفتر معاملات در این دفتر هر گونه معاملات که فی مابین خود دهقان ها و ملاکین و سایر اشخاص منعقد شده به میل طرفین ثبت می شود به شرطی که وجه این معاملات عینا یا قیمتا بیشتر از صد و پنجاه تومان نباشد و معامله در حضور دو نفر شاهد منعقد شده باشد سواد ثبت دفتر معاملات در صورتی که صحیح باشد (نه تقلبی ) در محاکم عدلیه منظور خواهد بود. تبصره - برای ثبت معاملات در دفتر مزبور از هر معامله دهشاهی اخذ می شود و اگر در یک معامله بیش از دو نفر شراکت دارند باید نفری پنج شاهی دهند پولی که به این ترتیب جمع می شود به مصارف خیریه خود ناحیه خواهد رسید. ماده 377 - نگاهداشتن دفاتر مذکوره در ماده 376 و نوشتن شهادت نامه ها و کلیه نوشتجاتی که از طرف مباشر یا اداره ناحیتی صادر می شود به عهده محرر ناحیتی است و محرر مزبور در تحت نظارت مباشر مراقبت و مسئول صحت نوشتجات صادره است و هر گاه تقلبی در نوشتجات و شهادت نامه ها و غیره مشاهده شود محرر مزبور به موجب قوانین راجعه به تقلب در خدمت دولتی مورد مجازات خواهد بود. فصل دهم در باب کدخداها و امور راجعه به قرا ماده 378 - اداره کردن امور ده به عهده کدخدا است که به رضایت اکثر ساکنین ده و به تصویب مباشر و مالک و امضای نایب الحکومه بدین سمت استقرار می یابد. ماده 379 - وظایف کدخدا از قرار ذیل است . (اول ) اجرای قراردادهای اداره ناحیتی . (دوم ) نظارت به این که حدود اراضی متعلقه به دهقانها و علائم آن محفوظ باشد اعم از این که آن اراضی در ملکیت آنها باشد یا در اجاره آنها. (سوم ) مراقبت در صحت راه ها و معابر و کوچه ها و پلهای ده . (چهارم ) مواظبت وصول مالیات و عوارض دولتی و حقوق مالک . (پنجم ) اجرای قراردادهایی که دهقانها مابین خودشان منعقد داشته اند یا با ملاکین و اشخاص خارج بسته اند در صورتی که این قراردادها متنازع فیه نباشد. (ششم ) نظارت به مکاتب و مریضخانه و دارالمساکین و غیره در صورتی که خود اهالی ده به خرج خودشان این نوع ادارات خیریه را تاسیس کرده باشند. (هفتم ) نظارت به دفاتر نفوس و غیره و اطلاعات راجعه به آن و تقدیم صورت این دفاتر به جای لازم . (هشتم ) نظارت به اموال و وجوهی که متعلق به خود ده است و همچنان به انبار غله ذخیره که متعلق به اهالی ده است و صرف آن به طور صحیح . ماده 380- کدخدا تمام احکام مباشر را که راجع به امور ضبطیه و مذکور در ماده 368 است به موقع اجرا می گذارد و خود مستقلا اقدامات ذیل را به عمل می آورد. (اول ) حفظ و وقایه امنیت اهالی و اموال آنها از جنحه و جنایات و غیره و نظارت این که مزارع را خراب ننمایند و جنگل را موافق قواعد موجوده حفظ کنند و کذالک اقدامات لازمه بر ضد حریق (دوم ) دستگیر کردن فراریان نظامی و غیره و اشخاصی که مرتکب جنحه و جنایت شده اند و تسلیم آنها به ضبطیه محلیه (سوم ) معاونت لازمه برای جلوگیری از امراض مسریه و حریق و طوفان و سایر بلیات و اخبار مباشر و مامورین ضبطیه محلیه (چهارم ) کلیه اخبار مامورین ضبطیه محلی از وقوع حوادث و اتفاقات فوق العاده . (پنجم ) در صورت وقع جنحه و جنایتی کدخدای محل قبل از حاضر شدن مامور تحقیق و مامورین ضبطیه محلی اقدامات اولیه را در تحقیقات لازمه و دستگیر کردن جانی و حفظ علائم جنحه و جنایت به عمل می آورد ماده 381 - در تمام موارد مذکوره در ماده قبل کدخدا مکلف است که تقاضای قانونی مالک را فورا به موقع اجرا بگذارد ماده 382 - حوزه ماموریتی کدخدا حدود ده است و لهذا تمام ساکنین ده از دهقان و سربازها و تابین ردیف و متقاعدین از خدمت نظامی در اداره کدخدا هستند. تبصره - اشخاصی که در خدمت مالکند و کذالک اشخاصی که در خانه مالکند تابع ضبطیه محلی هستند لهذا اگر خلاف قاعده یا بی نظمی از آنها سر بزند کدخدا مراتب را به مالک اطلاع می دهد و هر گاه جنحه و جنایتی از آنها ناشی شود به ضبطیه محلی رجوع می کند ماده 383 - کدخدا مکلف است که احکام و اوامر محکمه صلح و محکمه تحقیق و مامورین ضبطیه و ادارات دولتی را در امور راجعه به آنها بلاتاخیر به موقع اجرا بگذارد. ماده 384 - کدخدا اختیار دارد اشخاصی را که در اداره او واقعند به واسطه تقصیرات جزیی که از آنها سرزده است تنبیه نماید و فوق حدود این تنبیه تا دو روز حبس است اشخاصی که از سیاست کدخدا شاکی هستند می توانند در ظرف یک هفته از روز حکم کدخدا به اداره ناحیتی شکایت نمایند ماده 385 - کدخدا مکلف است که در اقدامات مهمه ای که می نماید از قبیل تنبیه و سیاست اشخاصی که در اداره او بوده و تابع او هستند و اجرای احکام محکمه صلح و احکام عمالی ضبطیه و توقیف و حبس و تفتیش و تفحص خانه دهقانها مطابق قانون و تحقیقات اولیه که در صورت وقوع جنحه و جنایت به عمل می آورند و تحویل گرفتن مالیات از اشخاصی که خود اهالی برای جمع آوری مالیات معین کرده اند و ایصال آن به اشخاص لازم و کذالک تادیه حقوق مالک دو نفر از ریش سفیدان ده را که محل وثوق هستند به شهادت همراه داشته باشد ماده 386 - در صورتی که ناحیه عبارت از یک ده باشد مباشر ناحیه امور راجعه به کدخدا را اداره خواهد کرد و یک یا دو نفر نایب به رضایت اهالی ده و تصویب مباشر برای معاونت او معین خواهد شد فصل یازدهم در باب مرجعیت امور به ادارات محلیه (از حکومتی و غیره ) و حدود اختیارات آن ادارات ماده 387 - به استثنای مواردی که قانونا معین شده ادارات محلیه حق ندارند قراردادهای خودشان را تغییر بدهند و کذالک قراردادهای دوایری را که تابع آن ادارات نیستند نسخ نمایند. تبصره - هرگاه در اداره قرارداد مجلس مشاوره آن اداره هنوز در دفتر صورت مجلس نوشته نشده باشد یا اعضای مجلس صورت مجلس را امضا نکرده باشند و یا بالاخره صورت مجلس هنوز اعلام نشده و به موقع اجرا گذارده نشده باشد نسخ قرارداد آن اداره ممکن است . ماده 388 - هر گاه مابین آن ادارات محلیه یا ما بین ادارات مزبوره با ادارات عدلیه و همچنان ما بین اشخاصی که در آن ادارات خدمت می کنند معارضه یا اختلافی در مرجعیت امور حاصل شود به طوری اقدام خواهد شد که ذیلا مندرج است : (اول ) هر گاه اختلافی در مرجعیت امور مابین دوایر شهری و بلوکی (یعنی دوایری که حوزه اقدامات آنها حدود شهر است یا حدود بلوک ) که تابع یک وزارتخانه هستند حاصل شود یا مابین اشخاصی که در آن دوایر خدمت می کنند رفع این اختلافات به عهده شعبه وزارتخانه متبوعه آنها است که در کرسی ولایت واقع است . (دوم ) اگر این اختلاف مابین دوایر و اشخاصی روی داده که در بلوک یا شهری واقعند ولی تابع یک وزارتخانه نیستند (یعنی تابع وزارتخانه های مختلفند) رفع این نوع اختلافات به عهده اداره ولایتی است . (سوم ) هر گاه اختلافی مابین دوایر بلوکی یا شهری که در ولایت مختلفه واقع و تابع یک وزارت خانه اند حادث شود یا مابین اشخاصی که در آن دوایر خدمت می نمایند باید دید مسئله و کاری که باعث اختلاف شده در قلمرو کدام ولایت طرح شده و به شعبه وزارتخانه متبوعه که در کرسی آن ولایت واقع است رجوع نمود. (چهارم ) در صورتی که اختلافی از مرجعیت امور مابین دوایر بلوکی یا شهری که در اداره وزارتخانه های مختلفه هستند و در ولایات مختلفه واقعند حاصل شده باشد باید دید امری که باعث اختلاف شده در قلمرو کدام ولایت شروع شده و به اداره ولایتی آن ولایت رجوع نمود. (پنجم ) هر گاه این نوع اختلافات ما بین ادارات ولایتی (یعنی اداراتی که قلمرو اقدامات آنها حدود ولایت است ) یا مابین اشخاصی که در آن ادارات خدمت می کنند حاصل شود و ادارات و اشخاص مزبوره در اداره یک وزارتخانه باشد رفع اختلاف به عهده وزارتخانه متبوعه است . (ششم ) اختلافاتی که در مرجعیت امور مابین ادارات واقعه در کرسی ولایتی و تابع به وزارتخانه های مختلفه حاصل می شود راجع به حکم مجلس وزرا است . (هفتم ) اختلافاتی که مابین محکمه عدلیه با یکی از ادارات دولتی (که در محل تشکیل شده ) در باب مرجعیت امور حاصل می شود تشخیص آن موکول به رای محکمه عدلیه است یعنی محکمه باید معین نماید که مسئله متعارض فیها راجع به خود او است یا راجع به یکی از ادارات دولتی . ماده 389 - هر اداره باید احکام و اوامر و دستورالعملهای اداره متبوعه خود را به موقع اجرا گذارد ولی هر گاه از مجلس وزرا حکمی به اداره صادر شود که مغایر با قوانین موضوعه باشد آن اداره باید آن حکم را بلااجرا گذاشته مراتب را به مجلس وزرا راپرت نماید و هر گاه مجلس وزرا عقیده آن اداره را قبول ننموده امر به اجرای حکم سابق خود کرد بر اداره است که حکم مجلس وزرا را بلاتاخیر به موقع اجرا گذارد. ماده 390 - هر گاه از وزیر متبوع به اداره حکمی یا دستورالعملی برسد که مناقض قوانین موضوعه باشد اداره مکلف است که آن حکم یا دستورالعمل را بلا اجرا گذارده ملاحظات خود را به وزیر متبوع راپرت نماید و اگر وزیر مسئول مجددا امر به اجرای حکم خود نمود مراتب را به مجلس وزرا راپرت نموده منتظر حکم یا دستورالعمل آن بشود. فصل دوازدهم در باب مواخذه و سیاست صاحب منصبان و مامورین و مستخدمین ادارات محلیه و ارجاع کار آنها در موارد لازمه به محاکم عدلیه ماده 391 - مواخذه و سیاست و تنبیه صاحب منصبان و مامورین و مستخدمین ادارات محلیه در موردی که تقصیری از آنها سر بزند از قرار تفصیل است : (اول ) نصیحت و توبیخ و ملامت مامورین و مستخدمین بدون تذکر این تنبیه در ورقه خدمت آنها به توسط خود رییس بلاواسطه مامورین و مستخدمین می شود. (دوم ) کسر گذاشتن از حقوق الی یک ثلث و یا تبدیل شغل اعلی به اسفل و یا عزل و شغل (نه خدمت ) و یا توقیف الی پنج روز حبس و این به حکم رییس خواهد شد که آن صاحب منصب یا مامور و مستخدم مقصر را معین کرده است باقی سیاسات از قبیل توبیخ و ملامت یا تذکر این تنبیه در ورقه خدمت مقصر و عزل و اخراج او از خدمت به کلی و مجازاتی که در ازای خیانت و ارتکاب به جنحه و جنایت باید به مامورین و مستخدمین داده شود به حکم محکمه عدلیه خواهد بود. تبصره - حدود مجازات صاحب منصبان و مستخدمین نظمیه و همچنان حق تنبیه و سیاست کدخدای ده در جای خود مذکور (ماده 322 - 314 - 384) و مستثنای از این قاعده عمومی است . ماده 392 - در صورتی که تقصیر صاحب منصبان مامورین و مستخدمین ادارات محلیه مقتضی ارجاع کار آنها به محاکم عدلیه باشد قبل از ارجاع به طوری ذیلا مندرج است در ادارات لازمه تحقیقات مقتضیه به عمل آمده و بعد در صورت لزوم حکم به ارجاع کار مقصر به محاکم عدلیه خواهد شد. ماده 393 - ارجاع کار صاحب منصبان و مامورین و مستخدمینی که تعیینشان به عده حاکم و اداره ولایتی یا یکی از شعبان وزارتخانه ها در کرسی ولایت است و همچنان ارجاع کار تابین نظمیه (از ناظمین نظمیه و دهباشی و غیره ) باید به تحقیقات و حکم اداره ولایتی باشد. ماده 394 - هر گاه صاحب منصبان و مستخدمین را وزارتخانه ها معین کرده اند ارجاع کار آنها به محاکم عدلیه به حکم وزیر مسئول خواهد بود. ماده 395 - حاکم و اشخاصی که از طرف قرین الشرف همایونی ماموریتی در ولایت دارند کارشان در موارد لازمه به تحقیقات و به واسطه مجلس وزرا به محاکم عدلیه رجوع خواهد شد. دوم - قسمت خصوصی فصل سیزدهم در باب ایلات و فرمانفرماها اول - قوائد عمومی ماده 396 - اوضاع سیاسی و اداره و مصالح دولتی و مملکتی در بعضی از موارد اقتضا تواند نمود که چند ولایتی که موافق قوانین تشکیل و منظم شده به طور استثنا از قاعده کلی در تحت نظارت بلاواسطه یک نفر رییس کل که مامور به اقامت در محل و نظارت به کلیه امور کشوری خواهد بود قرار داده شود و همچنان در مواقع فوق العاده از قبیل شورش بزرگ و اغتشاشات متمادی و جنگ و غیره مقتضی تواند شد که دولت به اختیارات حکومت ولایتی که قانونا تشکیل و تنسیق شده بیفزاید بدین معین که موقتا شخصی را با اختیارات وسیعه به سمت فرمانفرمایی در حدود همان ولایت برقرار نماید در مورد اولی از چند ولایت قانونی ایلاتی تشکیل و ترتیب خواهد شد که در تحت نظارت و مسئولیت رییس کل که ملقب به فرمانفرما است خواهد بود در مورد دومی غیر از حاکم در ولایت قانونی یک نفر به سمت فرمانفرمایی با قدرت و اختیاراتی که قانونا بدین شغل تعلق می گیرد معین خواهد شد بدیهی است که تشکیل ایالت از چند ولایت قانونی و ترتیب فرمانفرمایی در ولایت معینی استثنا از این قواعد عمومی است و موقتی خواهد بود و بعد از رفع احتیاج موقوف خواهد شد. ماده 397 - فرمانفرماهای ایالات و ولایات از رجال موثق مجرب کافی دولت به تصویب وزارت داخله انتخاب و از طرف قرین الشرف همایونی بدین سمت معین خواهند شد. ماده 398 - مادامی که فرمانفرما در یکی از ولایات جزو ایلات است (قلمرو ماموریت فرمانفرما) احکام قانونی او در تمام قلمرو ایالت مجری خواهد بود در صورت غیبت یا مرض فرمانفرما نمی تواند ماموریت خود را بدون اجازه مخصوص بندگان اقدس همایونی به کس دیگری محول کند. ماده 399 - هر گاه در غیاب فرمانفرما یا در صورت مرضی سخت جانشینی برای او معین نشده حکام ولایات جزو ایالت هر کدام موافق قوانین تشکیل و تنظیم ولایات رفتار خواهند کرد قطع نظر از این که ولایت جزو ایالتی باشد. دوم - در وظایف فرمانفرما به طور عمومی ماده 400 - اول وظیفه فرمانفرما نظارت عالیه او است در اجرای کلیه قوانین و نظامنامه ها و دستورالعمل های راجعه به ولایتی که جزو قلمرو ماموریت فرمانفرما است و این نظارت فرمانفرما منحصر به امور کشوری است مگر آن که به موجب امر مخصوصی در موارد مقتضیه ریاست کل قشون ولایات جزو ایالت نیز به عهده فرمانفرما محول شود. ماده 401 - اقدامات لازمه فرمانفرما در اجرای قوانین و نظامنامه ها و دستورالعملهای خود او به توسط ادارات و اشخاصی خواهد بود که به موجب قوانین متصدی امر اجرای قوانین و غیره هستند. ماده 402 - فرمانفرما مکلف است که در حدود قوانین اعمال و افعال کلیه ادارات قلمرو ماموریتی خود را تفتیش و رسیدگی نماید و از تخلف از قوانین قویا ممانعت نماید. تبصره - ادارات تفتیش محلی از این قاعده مستثنی و به موجب قوانین اداره کل تفتیش فقط در تحت ریاست و نظارت آن اداره واقع است . ماده 403 - یکی از وظایف عمده فرمانفرما حفظ امنیت و وقایه رفاهیت و آسودگی اهالی ایالتی است که به عهده او واگذار شده لهذا شده لهذا در صورتی که در ولایتی اغتشاش یا بی نظمی حاصل شود و با اقدامات حاکم آن ولایت قلع و قمع آن اغتشاش نشده باشد فرمانفرما مکلف است که اقدامات موثره را به عمل آورده امنیت عمومی را برقرار نماید. ماده 404 - در صورت بلیات سماوی از قبیل حریق و زلزله و طغیان آب و طوفان و غیره فرمانفرما باید کمال مراقبت را در فهمیدن حوائج اهالی و اعانت و کمک به درماندگان و محنت زدگان به عمل آورد و اگر وسائل موجوده محلی کافی نباشد باید از دولت استمداد کند. ماده 405 - فرمانفرما باید به عرایض و شکایات مردم با کمال دقت رسیدگی نموده مطالب حقه آنها را انجام بدهد برای این که در این موارد بی جهت مکاتبه نشده تضییع وقت نشود و رعایت انتظام امور شده باشد فرمانفرما باید مراقبت نماید که شکایاتی که به او از دوایر تابعه می شود به توسط دوایر متبوعه آن دوایر باشد. ماده 406 - از طرف دیگر فرمانفرما مکلف است اشخاصی را که در شکایت خود تهمت و افترا می زنند و یا محرک شکایات تهمت آمیز می شوند در حدود قوانین قویا تعاقب نموده مراقبت نماید که در محکمه عدلیه به مجازات قانونی خود برسند. ماده 407 - در صورت بروز امراض مسریه یا امراض سریع الانتشار فرمانفرما مکلف است که اقدامات مجدانه را در قلمرو ماموریتی خود برای جلوگیری از امراض مزبوره و دفع و رفع آن به عمل آورد. ماده 408 - هر گاه در قلمرو ایلاتی حاصل زراعتی خراب و احتمال قحطی ارزاق و آذوقه برود در صورتی که انبارهای ذخیره کافی نباشد باید فرمانفرما اقدامات مجدانه را در جلوگیری از قحطی به عمل آورد و در صورت عدم کفایت وسایل موجوده محلی فرمانفرما از جاهای لازم استمداد می نماید و حتی المقدور سعی بلیغ در تحصیل وسایل برای کمک و اعانه قحطی زدگان و پیدا کردن کار برای آنها به عمل آورد. ماده 409 - فرمانفرما مراقبت مخصوصی نسبت به پیشرفت زراعت و تجارت و حرفت و صنعت ایالتی که قلمرو ماموریت او است خواهد داشت و کمال همراهی و مساعدت را در پیشرفت امور مزبوره و تحصیل زراعت که به مبنای ثروت مملکت است خواهد نمود و در مواردی که اقدامی یا مساعدتی از طرف دولت لازم باشد ملاحظات خود را مفصلا به مقامات عالیه راپرت خواهد کرد. ماده 410 - برای پیشرفت امور مذکوره در ماده قبل فرمانفرما مکلف است از کلیه انحصاراتی که در قلمرو ماموریتی او به توسط اشخاص متفرقه برقرار می شود و مبتنی بر امتیازنامه دولتی نیست قویا مانع شده کار مقصرین را به محکمه عدلیه رجوع نماید. ماده 411 - چون پیشرفت تجارت منوط به صحت راه ها است فرمانفرما مراقبت مخصوصی نسبت به طرق و شوارع خواهد داشت . ماده 412 - چون فرمانفرما رییس کل ایالتی است که امور آن به عهده کفایت او محول شده باید مواظب باشد که صاحب منصبان و مستخدمین ولایات و ایالت از حیث رفتار و اخلاق و صداقت و شایستگی موافق قوانین موضوعه و منظورات مقامات عالیه باشند و در خدمت از قوانین خدمتی تخلف و تجاوز ننمایند و تکالیف خدمتی را کاملا به موقع اجرا آورده و هر کدام شغل خود را انجام دهند و به هیچ وجه از حدودی که قانونا برای هر اداره معین شده تجاوز ننمایند. ماده 413 - فرمانفرما باید مراقبت نماید که قوانین راجعه به تعیین صاحب منصبان و مستخدمین ادارات محلیه محفوظ بوده صحیحا مراعات شود یعنی صاحب منصبان و مستخدمینی که باید به تعیین مقامات عالیه باشد به توسط فرمانفرما به مقامات مزبوره معرفی شوند (در صورتی که محظور یا عذر موجهی نباشد این معرفی فرمانفرما منظور نظر خواهد بود) و صاحب منصبان و مستخدمینی که تعیینشان به عهده ادارات و اشخاص محلی است بلاواسطه از طرف آن ادارات و اشخاص معین گردند ماده 414 - چون فرمانفرما نظارت عالیه نسبت به ادارات و صاحب منصبان قلمرو ایالت خود دارد و ناظر صحت اعمال آنها است لهذا حق دارد که برای تشویق اشخاص لایق و صدیق و کافی از مقامات عالیه برای آنها خواهش ترفیع رتبه و امتیاز و مناصب نماید و صاحب منصبان و مستخدمین نالایق و بدکردار را به توسط ادارات و روسای متبوعه آنها در حدود قوانین تنبیه و سیاست نماید ماده 415 - فرامانفرماها حق دارند که موافق مواد (107 - 110) قواعد مقتضیه را در قلمرو ایالت خودشان وضع نمایند و همچنان حق خواهند داشت قواعدی را که به توسط حکام جز فرمانفرمایی ایجاد شده تغییر بدهند یا تکمیل و یا نسخ نمایند مراتب را در این موارد فرمانفرماها به وزیر داخله اطلاع خواهند داد سوم - در روابط فرمانفرماها ماده 416 - روابط فرمانفرماها در امور راجعه به آن ها بر سه نوع است : (اولا) با ذات اقدس همایونی (ثانیا) با وزارتخانه ها و ادارات مرکزی (ثالثا) با ادارات محلیه (ایالتی و ولایتی ) ماده 417 - فرمانفرماها می توانند در موارد مهمه در کلیه اموری که لازم بدانند مستقیما عرایض راپرتی به حضور مبارک اعلیحضرت اقدس همایونی تقدیم کنند ولی از طرف دیگر فرمانفرماها نباید در این حق خود سو استعمال نمایند و لهذا فرمانفرماها فقط در موارد مهمه و در صورت ضرورت عرایض لازمه را مستقیما به خاکپای همایونی عرض می کنند و در امور یکه حل و تسویه آن امور به توسط ادارات مزبوره باید به عمل آید مکلفند موافق قوانین و نظامنامه ها به وزارتخانه های لازم رجوع نمایند ماده 418 - در مواردی که فرمانفرماها مستقیما به حضور مبارک بندگان همایونی راپرت عرض می نماید چه فوری باشد چه غیر فوری باید مواد یا مفاد آن را به اطلاع وزیر داخله هم برسانند ماده 419 - هر گاه فرمانفرما صلاح نداند که در راپرت اموری که از ولایات به وزارتخانه ها به موجب قوانین موضوعه تقدیم می شود رای و عقیده خود را اظهار دارد می تواند به خواهد که آن امور به توسط فرمانفرما به وزارتخانه لازمه ارسال شود ولی امور که به موجب قوانین موضوعه مستقیما راجع به شخص فرمانفرما و اداره آن است حتما باید به توسط فرمانفرما به وزارت خانه ها اظهار شود ماده 420 - بنابر آن چه در ماده قبل ذکر شده وزارتخانه ها هم احکام و دستورالعملهای راجعه به امور ولایتی را به توسط فرمان فرما می دهند ولی در موارد فوری برای عدم فوت وقت احکام و دستورالعملهای وزارتخانه ها مستقیما به حاکم ولایت صادر خواهد شد و سوادی هم برای فرمانفرما و اطلاع و نظارت او در اجرای احکام صادره برای او فرستاده خواهد شد ماده 421 - در موقع اقدام جدیدی را اصلاح وضع ولایتی یا امری که راجع به مالیه دولت است عقیده فرمانفرما را وزارتخانه لازمه قبل از اقدام خواهد پرسید و هر گاه ایجاد قانونی لازم شود از ترتیب لایحه آن عقیده فرمانفرما هم باید ملحوظ و مقید باشد ماده 422 - در مواردی که وزارتخانه ها برای صاحب منصبان و مستخدمین ادارات ولایتی استدعای ترفیع رتبه و امتیاز و مناصب می نمایند باید عقیده و رای فرمانفرما را هم در فهرست عرایض قید کرده باشند صاحب منصبان دوایر عدلیه و تفتیش از این قاعده مستثنی هستند ماده 423 - روابط فرمانفرما با وزارتخانه ها و مجلس وزرا موافق قواعدی است که در قوانین تاسیس وزارتخانه ها و مجلس وزرا مندرج است ماده 424 - حاکم و اداراتی که در ولایات تشکیل شده اند مکلفند تمام احکام و دستورالعملهای فرمانفرماها را که مبتنی بر قوانین است به موقع اجرا بگذارند ماده 425 - در صورتی که فرمانفرما در مواقع سرکشی به ولایت جزو ایالت اغتشاش یا بی نظمی در امور ولایتی مشاهده نماید و لازم بداند به دین جهت یا به جهت دیگری دستورالعملی بدهد یا اقدامی بنماید به ملاحظه انتظام جریان امور و خدمت اداره دستورالعمل های لازمه را به ریاست آن ولایت خواهد داد و اخطارات را به توسط حاکم یا اداره ولایتی خواهد نمود ماده 426 - در موارد مهمه و فوق العاده و همچنان در موقعی که قانون جدیدی برای اجرا از مقامات عالیه به فرمانفرمایی می رسد فرمانفرما حق دارد که مجلسی از روسای تمام ادارات محلیه (که به موجب قوانین در ولایتی تشکیل شده ) ترتیب داده و اگر نقصانی در قانون مشاهده شده یا اشکالی پیش آمده مراتب را از طرف تمام ادارات به مجلس وزرا تقدیم نماید و هر گاه با وجود این اقدام حکم مجلس وزرا در اجرای همان قانون صادر شد لازم است بدون تاخیر و مذاکره آن قانون به موقع اجرا گذارده شود ماده 427 - فرمانفرما در موقع توقف در یکی از دهات جزو قلمرو ماموریتی خودش می تواند به حکام ولایات اجازه بدهد که از قلمرو ماموریتی خودشان خارج شده برای مذاکره در امور راجعه به مشاغل آنها نزد فرمانفرما بیایند ماده 428 - فرمانفرماها به ادارات ولایتی مطالب را تکلیف می نمایند و آنها در جواب ملاحظات خود را تقدیم می کنند به ادارات شهری و محالی فرمانفرماها حکم می فرستند در جواب راپرت می گیرند ماده 429 - قواعد ارتباط فرمانفرماها با ادارات و اشخاص نظامی علیحده مرتب و منظم به ماده 235 خواهد بود چهارم - در دفترخانه فرمانفرما و صاحب منصبان ی که نزد فرمانفرما هستند ماده 430 - هر فرمانفرمایی یک دفترخانه دارد و چند نفر صاحب منصب در نزد فرامانفرما برای انجام ماموریت های مخصوص مقیمند. ماده 431 - عده اجزای دفترخانه فرمانفرما به موجب قانون علیحده تعیین خواهد شد ماده 432 - عزل و نصب صاحب منصبان دفترخانه فرامانفرما به تصویب بلاواسطه خود او است ولی قوانین راجعه به خدمت دولتی در باب شرایط صاحب منصبان و مستخدمین دولتی و غیره باید رعایت شود و ترتیب دفترخانه فرامانفرما و همچنان ترتیب دفاتر و غیره در آن اداره به موجب نظامنامه و دستورالعملهای وزارت داخله خواهد بود ماده 433 - عده صاحب منصبان ی که برای ماموریت مخصوص معین شده اند می توانند از صاحب منصبان قلمی یا نظامی متقاعد یا غیر متقاعد باشند و عده آنها به موجب قانون معین خواهد شد ولی فرمانفرما می تواند این نوع صاحب منصبان را کمتر از عده قانونی داشته باشد عزل و نصب این نوع صاحب منصبان به اختیار فرمانفرما است ولی به استثنای صاحب منصبان نظامی حاضر رکاب که عزل و نصب آنها به صدور امر و اجازه ملوکانه است فصل چهارم در منظمات اول - منضم به ماده 36 قواعد رجوع کرند مامورین کشوری به قوای نظامی ماده 1 - مامورین کشوری در موارد ذیل در صورت عدم کفایت نظمیه و ضبطیه برای حفظ و وقایه امنیت و انتظام امور به قوه نظامی رجوع می نمایند: (اول ) در موقع حرکت دسته برای حفظ نظم و آسایش عمومی در بازارهای عمومی و جاهایی که محل اجتماع و ازدحام عوام الناس است (دوم ) برای حمل و نقل پول و اموال دولت (سوم ) برای اطفا حریق و قلع و قمع حیوانات درنده و موزی و حشرات الارض و برای مساعدت لازمه در موقع وقوع طغیان آب و و طوفان و حدوث بلیات سماوی (چهارم ) برای اداره کردن محبوسین و اشخاصی که به موجب قوانین توقیف شده اند (پنجم ) برای دستگیر کردن محبوسین فراری و فراریهای نظامی (ششم ) برای دستگیر کردن قطاع الطریق و مرتکبین جنحه و جنایت و جنایات در موقعی که عده آنها زیاد باشد یا احتمال مجادله از طرف آنها برود. (هفتم ) برای بر طرف کردن شورش و اغتشاشات . تبصره اول - در جاهایی که محبوسین و توقیف شدگان هستند و نظمیه و ضبطیه به قدر کفایت نیست برای حفظ و وقایع امنیت نیز می تواند به قوای نظامی رجوع کرد. تبصره دوم - هنگام حریق برای جلوگیری از غارت و یغما به حکم رییس نظمیه یا ضبطیه از تا بین نظامی که برای مساعدت به اطفا حریق حاضر شده اند زنجیری تشکیل می شود که مانع از دخول مردم خارج به محوطه ای که محل حریق است بشوند. ماده 2 - غیر از موارد مذکوره در ماده اولی در موارد ذیل نیز به موجب قوانین باید به قوه نظامی رجوع نمود: (اول ) برای کشیک در قراولخانه ها. (دوم ) برای حضور در موقع اجرا احکام محاکم عدلیه . (سوم ) برای مساعدت به ادارات و مامورین عدلیه . ماده 3 - در موارد مذکوره در ماده اولی و همچنان در موارد اول و سوم ماده دوم اشخاص ذیل حق رجوع به قوای نظامی را دارند: (اول ) فرمانفرماها. (دوم ) حکام . (سوم ) روسای بلوکات . (چهارم ) روسای نظمیه . (پنجم ) مفتشینی که از مرکز برای سرکشی به ولایات مامور می شوند. ماده 4 - فرامانفرما و حکام و مفتشین مامور از مرکز در صورت لزوم استعمال قوه نظامی به رییس کل قشون ایالت یا ولایت رجوع می نمایند در صورتی که او در شهر دیگری باشد به نزدیکترین رییس قشون محل . ماده 5 - اشخاص مذکور در ماده سوم حق دارند در صورت لزوم از رییس قراسورانها عده قراسوران هم بخواهند. ماده 6 - روسای بلوکات و روسای نظمیه فقط در یک موقع حق دارند مستقیما به قوای نظامی رجوع نمایند و آن مورد استعمال قوای نظامی است برای حضور و مساعدت در اجرای احکام محاکم عدلیه و در این مورد اشخاصی مذکوره مستقیما به رییس ساخلوی محل رجوع می کنند. ماده 7 - در سایر موارد رییس بلوکات و رییس نظمیه در صورت لزوم قوه نظامی باید به محاکم ولایت رجوع نمایند مگر در مواردی که فوت وقت باعث خسارت بزرگ تواند شد مثلا شورشیان اقدام به حریق و قتل و غارت نمایند تا نایره فتنه مشتعل شود در این صورت رییس محال و رییس نظمیه مستقیما به نزدیکترین رییس نظام محل رجوع نموده مراتب را فورا به حاکم اطلاع می دهد. ماده 8 - احضار قوای نظامی برای اجرای احکام محاکم عدلیه به تقاضای روسای محاکم عدلیه یا مامورین تحقیق به عمل می آید و ترتیب آن در قوانین عدلیه مندرج است در صورتی یکی از اشخاصی که حق مراجعه به قوای نظامی را دارند در محل باشند مامورین عدلیه به توسط آن شخص به قوای نظامی رجوع خواهند کرد. ماده 9 - مراجعت به قوای نظامی در صورت عدم کفایت مستحفظین سر حدی برای گرفتن قاچاق جایز است و در این صورت رییس اداره گمرکات ولایتی یا رییس مستحفظین سرحدی و یا در موارد فوری هر یک از صاحب منصبان جز مستحفظین سرحدی می توانند به رییس قشون محلی رجوع نمایند. ماده 10 - صاحب منصبان کشوری و مستحفظین سرحدی در صورتی که به نزدیکترین رییس قشون محلی رجوع نمایند باید صاحب منصب ی را هم که ریاست به قوای نظامی احضار شده دارد فورا مطلع نمایند یعنی اگر گروهان یا دسته را خواسته اند باید رییس فوج یا رییس با تالیونی را که که گروهان یا دسته مزبور جزو آن بوده مطلع دارند. ماده 11 - ترتیب حمل و نقل قشون به جای لازم و سرعت حرکت آن به حکم مامورین کشوری است . تبصره - مخارج حمل و نقل قشون و تفاوت خرجی که حاصل می شود به عهده خزانه دولت است . ماده 12 - در موارد مذکوره در ماده اولی از اول الی ششم و همچنان در مورد اول و سوم ماده دوم مامورین کشوری که رجوع به قوه نظامی می نمایند باید به رییس قشون محلی اظهار دارند که برای چه قشون لازم است و به چه مقدار در مورد هفتم ماده اولی باید اظهار دارند که شدت شورش به چه اندازه است و جهت شورش چه بوده و احتمال تزاید اغتشاش و شورش دیگری می رود یا نه در این مورد عده قشون و صنف نظامی و لزوم و عدم لزوم توپخانه را خود رییس قشون معین خواهد کرد. ماده 13 - بعد از ورود قشون به محل لازم حکومت فرماندهی قوه نظامی را بر عهده نمی گیرد و فقط به رییس قشون احضار شده وضع امور و مقصود اصلی از احضار قشون را اظهار نموده جاهایی را که باید حفظ شود نشان می دهد و توقیفاتی که باید به عمل آید اخطار می کند بعد از تحصیل این اطلاعات رییس قشون اقدامات لازمه را به عمل می آورد و قوای خود را طوری تقسیم می کند که با خودش همیشه عده کافی برای جلوگیری از اتفاقات غیر مترقبه داشته باشد مادامی که قشون احضار شده در محل است مامورین کشوری و نظامی به همدیگر اطلاعاتی را که تحصیل کرده اند می رسانند و کمال مساعدت را به یکدیگر می نمایند. ماده 14 - در موارد شورش و اغتشاش رییس قشون که احضار شده است باید در لزوم استعمال اسلحه منتظر تصویب مامورین کشوری باشد و مامورین مزبوره به قید مسئولیت فقط در صورتی این اقدام را به تصویب می نمایند که تمام وسایل اطفا نایره اغتشاش استعمال شده و ثمری نبخشیده باشد اگر در محلی مامورین کشوری نباشند رییس قشون احضار شده به صوابدید خود اقدام می نماید ولی هر گاه مامور کشوری قبل از استعمال اسلحه وارد شده باید رییس قشون متابعت دستورالعملهای او را بنماید. تبصره - مامورین کشوری مذکور در این ماده و مواد دیگر عبارتند از اشخاص مذکور در ماده سیم و همچنان اشخاصی که از طرف وزیر داخله یا مفتشینی که از مرکز برای سرکشی به ولایت آمده اند و یا از طرف فرامانفرما یا حاکم ماموریت مخصوصی به آنها داده شده است مامورین کشوری در صورتی که بدون رعایت ماده 14 استعمال اسلحه را تصویب نموده باشند مسئول و موافق قوانین مجازات خدمتی مورد سیاست خواهند بود. ماده 15 - بعد از این که مامورین کشوری استعمال اسلحه را تصویب نمودند رییس قشونی که احضار شده اقدامات لازمه را راسا به عمل می آورد و قبل از اقدام به استعمال اسلحه مکلف است که به شورشیان اعلام نماید که بعد از سه شیپور یا سه طبل حکم به استعمال اسلحه خواهد کرد بعد از این اعلام رییس قشون به طوری که مقتضی و صلاح می داند اقدام خواهد کرد ولی حکم استعمال اسلحه ناری را فقط وقتی خواهد نمود که ضرورت اقتضا نماید و به هیچ وسیله دیگری نتوان شورش را بر طرف نمود. تبصره - رییس قشون می تواند قبل از اعلام مذکور در این ماده شورشیان را توبیخ یا نصیحت یا تهدید نماید. ماده 16 - رییس قشونی که احضار شده فقط در صورت ضرورت مبرمه مجاز است قبل از تصویب مامورین کشوری و اعلام مذکوره در ماده (15) اقدام به استعمال اسلحه نماید و این ضرورت وقتی است که شورشیان حمله و هجوم به قشون آورند یا این که لازم شود که به یک اقدام فوری اشخاصی را که به دست شورشیان افتاده اند و در شرف هلاکت هستند نجات دارد. ماده 17 - از زمانی که قشون شروع به استعمال اسلحه نمودند فقط تابع احکام رییس قشون خواهند بود و به حکم او از استعمال اسلحه دست خواهند کشید رییس قشون همین که مشاهده نمود که شورش بر طرف شد یا مقصود از مساعدت قوه نظامی به عمل آمد دیگر راسا اقدامی ننموده مراتب را فورا به مامورین کشوری اطلاع می دهد و از این وقت حق اقدامات و دادن دستورالعملهای لازمه برای حفظ انتظام و امنیت مجددا به مامورین کشوری معاودت می نماید ماده 18 - مامورین کشوری اقدامات دقیقانه به عمل خواهند آورد که به اشخاصی که داخل در شورشیان نیستند از استعمال اسلحه و عملیات نظامی آسیبی نرسد ماده 19 - هنگام عملیات نظامی مامورین کشوری کلیه اقداماتی را که غیر از اقدامات نظامی است و به موجب قوانین بر عهده آنها تعلق می گیرد به عمل می آورند و این اقدامات آنها تا اندازه ای باید باشد که مانع از حصول مقصود معینی نباشد ماده 20 - مواظبت و مراقبت حال مجروحین که از قشون احضار شده نیستند به عهده مامورین کشوری است و رییس قشون هم باید کمال مساعدت را در این باب با وسائلی که دارد به مامورین کشوری بنماید ماده 21 - هنگامی که می خواهند قشون احضار شده را در محل شورش جا بدهند باید طوری نمود که تا بین از یکدیگر جدا نباشند بلکه برای تمام دسته ای که احضار شده یک یا چند خانه داده شود ماده 22 - تعیین وقت و معاودت قشون از محل شورش بسته به صوابدید مامورین کشوری است و این حرکت قشون از محل اغتشاش وقتی خواهد بود که اهالی احکام قانونی مامورین کشوری را اطاعت بنمایند و مامورین مزبوره بتوانند به مشاغل خود بدون ممانعت مباشرت نمایند و هر گاه دسته قشونی که برای قلع و قمع شورش احضار شده و توقفش در خارج اقامتگاه خود بیش از هفت روز طول بکشد حاکم مکلف است که هر هفته مراتب را به وزیر داخله اطلاع دهد و رییس کل قشون ولایتی یا ایلاتی را از جهاتی که مانع از مراجعت قشون احضار شده است مطلع دارد تبصره - ترتیب مامور نمودن قشون برای جلوگیری از اغتشاش در قوانین نظامی مرتب است دوم - منضم به ماده 226 در باب استعمال اسلحه توسط مامورین ضبطیه و نظمیه و قراسوران ماده 1 - هر یک از عمال ضبطیه و نظمیه و قراسوران در موارد ذیل حق استعمال اسلحه را دارند: (اول ) به جهت مدافعه شخصی خود از کسی که با اسلحه به آنها حمله بیاورد (دوم ) به جهت مدافعه شخص خود از یک یا چند نفر که بدون اسلحه حمله می آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون استعمال اسلحه مدافعه شخصی امکان نداشته باشد (سوم ) در صورتی که مامورین ضبطیه و نظمیه و قراسواران به ببینند که یک یا چند نفر مورد حمله شده اند و جان آنها در خطر است (چهارم ) در صورتی که جانی یا مقصری را که عمال ضبطیه و غیره می خواهند توقیف نمایند اقداماتی نماید که در مورد اول و دوم این ماده مذکور است و جان عمال ضبطیه در مخاطره باشد (پنجم ) در موردی که محبوسی از حبس فرار نماید و در تعقیب و توقیف اقداماتی نماید که در مورد اول و دوم این ماده مذکور است . ماده 2 - در کلیه این موارد عامل ضبطیه و غیره مکلفند که اوضاع و احوال استعمال اسلحه را حتی الامکان زودتر به نزدیک ترین صاحب منصب نظمیه و ضبطیه و قراسواران اطلاع دهند. ماده 3 - رییس و صاحب منصبان ضبطیه و غیره باید مراقبت و مواظبت تامه را داشته باشند که عمال ضبطیه و نظمیه و غیره با کمال احتیاط در موارد فوق الذکر اقدام نموده بدون ضرورت مبرمه استعمال اسلحه ننمایند. ماده 4 - در مواردی که دسته ای از عمال ضبطیه و نظمیه و قراسوران برای اطفا نایره شورش احضار می شوند استعمال اسلحه با رعایت شرایط ذیل جایز است : (اول ) اقدام به استعمال اسلحه منوط به اجازه صاحب منصب ضبطی ای است که اسکات شورشیان به عهده او واگذار شده و او هم حکم استعمال اسلحه را وقتی فقط خواهد داد که وسایل دیگر ثمری نبخشیده باشد. (دوم ) صاحب منصب ضبطیه یا نظمیه باید قبل از حکم به استعمال اسلحه سه دفعه با شورشیان اتمام حجت نموده اعلام کرده باشد که استعمال اسلحه خواهد کرد بعد از آن اقدام و ترتیب استعمال اسلحه منوط به صوابدید صاحب منصب مزبور است ولی استعمال اسلحه ناری فقط در صورتی جایز است که به هیچ وسیله دیگر نتوان شورشیان را ساکت نمود. (سوم ) در صورتی که موقع مقتضی اتمام حجت فوق الذکر و فوت وقت نباشد مثلا در موردی که شورشیان حمله به عمال ضبطیه آورند به طوری که جان آنها در مخاطره باشد یا آن که اشخاص دیگر مورد حمله شورشیان واقع شوند و اقدام فوری برای استخلاص آنها لازم باشد بدون اتمام حجت حکم به استعمال اسلحه می توان کرد. (چهارم ) عمال ضبطیه و نظمیه باید مواظبت نمایند که به اشخاصی که داخل در شورشیان نیستند آسیبی نرسد. (پنجم ) مواظبت و مراقبت حال مجروحین هنگام اسکات شورشیان به عهده عمال ضبطیه و نظمیه و غیره است
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/29363/قانون-تشکیل-ایالات-و-ولایات-و-دستورالعمل-حکام/ | ||||||||||||||||||||||||