| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=29364 |
||||||||||||||||||||||||
قانون انحصار نمک |
||||||||||||||||||||||||
سوم ربیع الاول 1328 قمری ماده 1 - انحصار استخراج و فروش نمک در سر معادن اعم از سنگی و آبی در کلیه ممالک محروسه ایران با دولت است . ماده 2 - هر گاه یکی از معادن دائره قبل از انحصار در اراضی ثابت الملکیه مالک معینی واقع شده و در تصرف دولت نبوده باشد باید صاحب ملک آن معدن را به قیمت عادله سابقه به دولت به فروشد و یا آن که دولت معادل متوسط مبلغی که در پنج سال اخیر قبل از انحصار صاحب ملک از آن معدن استفاده می نموده است همه ساله به صاحب ملک عاید دارد. ماده 3 - اگر معدن تازه در اراضی ثابت الملکیه اشخاصی کشف شد مالک همان اراضی معدن را تا دو برابر قیمت عادله جریبانه قبل از کشف به دولت خواهد فروخت و الا آن شخص حق دائر کردن آن را نخواهد داشت . ماده 4 - برای اداره کردن معادن نمکی وزارت فوائد عامه تشکیل اداره مرکزی در تهران و ایجاد شعب در ولایات خواهد نمود. ماده 5 - کلیه مخارج استخراج نمک به عده دولت است . ماده 6 - قیمت نمک در سر معدن از قرار یک هزار مثقال یک هزار دینار خواهد بود. ماده 7 - برای جلوگیری و منع قاچاق وزارت فوائد عامه نظامنامه لازمه این کار را تدوین نموده به موقع اجرا خواهد گذاشت . ماده 8 - برای جلوگیری از ترقی قیمت نمک وزارت فوائد عامه در نقاطی که صلاح می داند تاسیس انبار برای ذخیره داشتن نمک خواهد نمود. ماده 9 - عایدات خرج در رفته اداره نمک هر چه می شود با صورت مرتبی از کلیه عایدات و مخارج اداری آن در راس هر ماه تسلیم وزارت مالیه خواهد شد. ماده 10 - وزارت فوائد عامه کلیه معادن نمک حوزه تهران را تا ده روز بعد از تاریخ اعلان این قانون از حالت حالیه که اجاره و استیجاره است خارج نموده و به شکل اداره امانی عمل خواهد نمود و در معادن نمک سایر ولایات نیز در ظرف سه ماه این ترتیب معمول خواهد شد
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/29364/قانون-انحصار-نمک/ | ||||||||||||||||||||||||