| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=29436 |
||||||||||||||||||||||||
پروگرام کابینه صمصام السلطنه |
||||||||||||||||||||||||
مصوب 9 رمضان 1392 ماده اول - قانون انتخابات که از مجلس شورای ملی می گذرد چون شرکت هیات دولت در مباحثات آن لازم است وزرا مطالعه کرده رای قطعی خود را در مواد آن اظهار خواهند نمود. ماده دوم - چون در قوانین اساسی حاضر اصلی راجع به کیفیت تجدید نظر در آنها نوشته نشده و دولت تجدید نظر در قوانین مزبوره را لازم می داند لهذا در موقع انتخابات آتیه از طرف دولت اعلام می شود در صورتی که ملت ایران با نظریات دولت در این موضوع موافق باشد اشخاصی را که به نمایندگی انتخاب می نمایند حق تجدید نظر در قوانین اساسی داشته باشند بنابر این دولت برای این که رای ملت را در این باب بفهمد پس از آن که دو ثلث از تمام منتخبین حاضر نشد مجلس را برای صلاحیت در تجدید نظر کافی دانسته در باب لزوم یا عدم لزوم تجدید نظر رجوع به هر رای نمایندگان جدید خواهد نمود و هر گاه به اکثریت دو ثلث آرا از دو ثلث مزبور رای به تجدید نظر داده شد رای ملت معلوم و شروع به مذاکرات راجعه به آن خواهد شد. ماده سوم - چون باید هیات دولت به قدر کفایت مقتدر بوده و اختیاراتی که لازمه تعهد مسئولیت است دارا باشند و در انجام تکالیف خود فقط مصالح مملکت را در نظر گرفته از القاآت اشخاص یا مجامع غیر مسئول به هیچ وجه متاثر نشود در مواقعی که این قبیل اشخاص یا مجامع عقاید خود را بدون اطلاع و رجوع به اولیای مسئول امور به موقع اجرا می گذارند و یا به واسطه بعضی اقدامات از قبیل انتشارات مجعول یا تشکیلات خفیه یا مشوب کردن اذهان در صدد تضعیف قوای دولت بر می آیند فورا از آنها جلوگیری نموده مرتکبین را مجازات خواهد داد. ماده چهارم - چون باید دولت در تمرکز قوای مملکت اهتمام فوری کرده از عدم مرکزیت و تشتت اقتدارات جلوگیری نماید برای ایفا این مقصود تجدید نظر در قوانین انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی با استفاده از مستشارهایی که از اروپا جلب شده اند لازم است و به مجلس پیشنهاد خواهد شد و چون در قانون انجمنهای بلدی حق انفصال به دولت داده نشده است قبل از آن که نتیجه تجدید نظر معلوم و قانونی شود دولت در انفصال آنها نیز مختار خواهد بود. ماده پنجم - اشخاصی که به واسطه فقد قوانین فرعیه که بایستی برای قوانین اساسی نوشته شود از ابهام و اجمال قوانین مزبوره استفاده کرده مخل نظم و آسایش عمومی می شوند و به استناد به ظواهر قوانین مجمل و مبهم به وسیله انتشارات یا وسایل دیگر با اقدامات دولت ضدیت می نمایند و حتی بعضی اوقات برای اجرای مقاصد خود به قوانین ممالک دیگر متوسل می شوند باید دولت در جلوگیری و دفع ضرر آنها مختار باشد و کلیتا از مفاسدی که ممکن است بر سو تاویل مجملات قوانین مترتب شود جلوگیری نماید. ماده ششم - چون برای برقراری نظم و امنیت در تمام مملکت که منظور اساسی دولت است ایجاد قوای منظم کافی و عجالتا تشکیل ژاندارمری مرتب در تحت اداره و تعلیم صاحب منصبان سوئدی لازم است برای ایفا این مقصود دولت اقدامات لازمه را نموده لوایحی را که برای سرعت جریان این مقصود و تکمیل آن لازم بداند به مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد کرد. ماده هفتم - بعضی ادارات و تاسیسات که بدون اقتضا ضرورت و از روی عدم تجربه ایجاد شده و بقای آنها با احتیاجات فعلی مملکت متناسب نیست بلکه موقوف کردن یا تخفیف دادن آنها از نقطه نظر مالیه و مقتضیات مملکت لازم است باید دولت در تخفیف یا حذف و الغا آنها مختار باشد. ماده هشتم - در باب اصلاحات اساسی وزارت عدلیه دولت مشغول مطالعات لازمه بوده و پیشنهادی به مجلس شورای ملی خواهد کرد قبل از آن که ترتیب مزبور پیشنهاد شود و صورت قانونی پیدا کند هم اختیاری برای دولت لازم است که به اقتضا وقت و موقع اقداماتی را که برای اجرای عدالت لازم می داند بنماید. ماده نهم - مادام که قانون مجازات از مقامات مقننه نگذشته است باید دولت در دادن مجازات به ترتیبی که هیات وزرا قانون موقتی را مرتب خواهند نمود مختار باشند. ماده دهم - بدیهی است است که پلتیک داخلی هر مملکت تا یک اندازه به وضعیت پلتیک و روابط خارجه آن مملکت مربوط است و مادام که در پلتیک خارجه یک مسلک مستقیم و مال اندیشی اتخاذ نشود منظورات دولت در پیشرفت پلتیک داخلی نیز دچار اشکالات خواهد شد بنابر این دولت باید در روابط خارجی روشی اتخاذ نماید که همراهی و اعتماد دول متحابه خصوصا دولتی را که اهمیت روابط آنها مسلم است نسبت به دولت حاضره جلب نماید و مساعدت افکار عمومی با روشی که هیات دولت اتخاذ می کند لازم است . پروگرام هیات وزرا عظام مشتمل بر ده ماده در جلسه شب یکشنبه نهم شهر رمضان المبارک 1329 به اکثریت تصویب شد. رییس مجلس شورای ملی - حسین ----------------------- تاریخ معرفی : 29 رجب 1329 وزرا در تاریخ 29 رجب 1329 به شرح ذیل معرفی شدند: صمصام السلطنه رییس الوزرا و وزیر جنگ - وثوق الدوله وزیر امور خارجه - قوام السلطنه وزیر داخله حکیم الملک وزیر مالیه - مشیرالدوله وزیر عدلیه - دبیرالملک وزیر پست و تلگراف علاالسلطنه وزیر معارف و فواید عامه . در تاریخ 7 شعبان 1329 معاضدالسلطنه به وزارت پست و تلگراف معرفی - در شب 9 رمضان میرزا اسدالله خان کردستانی به معاونت وزارت پست و تلگراف معرفی گردیدند. کابینه دوم صمصام السلطنه تاریخ معرفی 7 ذی حجه 1329. وزرا به شرح ذیل معرفی شدند. صمصام السلطنه رییس الوزرا و وزیر داخله - مشیرالدوله وزیر معارف - وثوق الدوله وزیر خارجه معاضدالسلطنه وزیر پست و تلگراف - محتشم السلطنه وزیر عدلیه - ذکاالملک وزیر مالیه سردار محتشم وزیر جنگ . در تاریخ 26 ذی حجه 1329 تغییرات زیر در کابینه به عمل آمده است : آقای ذکاالملک وزیر عدلیه - آقای حکیم الملک وزیر مالیه - آقای قوام السلطنه وزیر داخله
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/29436/پروگرام-کابینه-صمصام-السلطنه/ | ||||||||||||||||||||||||