| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=29548 |
||||||||||||||||||||||||
قانون تشکیلات وزارت مالیه کل مملکت ایران |
||||||||||||||||||||||||
مصوب 15 جوزا مطابق 21 رجب 1333 قمری ماده 1 - وزارت مالیه به تقسیمات ذیل منقسم می شود: (1) دایره وزارتی . (2) اداره تشخیص عایدات و خالصجات و مسکوکات . (3) اداره خزانه داری کل . (4) اداره محاسبات کل مالیه و دیون عمومیه و وظایف . (5) اداره گمرکات . (6) اداره محاکمات مالیه . (7) کمیسیون تطبیق حوالجات . (8) دایره پرسنل و ملزومات . (9) مجلس مشاوره عالی برای محاکمات اداری . ماده 2 - کلیه تشکیلات مذکور در ماده فوق در تحت ریاست مستقیم وزیر مالیه خواهند بود. ماده 3 - تشکیلات مزبوره هر یک در تحت ریاست یک نفر رییس بوده و به قدر لزوم اجزا خواهند داشت . به استثنای مجلس مشاوره عالی که ترتیب آن در مواد 55 و 56 مذکور است . ماده 4 - روسای ادارات مذکوره در فقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ماده (1) بر حسب پیشنهاد وزیر مالیه و تصویب هیات وزرا به صدور فرمان همایونی منصوب می شوند. ماده 5 - انفصال روسای ادارات مذکوره در ماده (4) بر حسب پیشنهاد وزیر مالیه و تصمیم هیات وزرا خواهد بود. ماده 6 - رییس دایره پرسنل و ملزومات وزارت مالیه بر حسب حکم وزیر مالیه منصوب می شوند. ماده 7 - روسای دوایر ادارات مذکوره در ماده (1) به پیشنهاد رییس اداره و حکم وزارتی منصوب می شود. ماده 8 - انفصال روسای دوایر ادارات مذکوره در ماده (1) به پیشنهاد رییس اداره و حکم وزارتی است . دایره وزارتی ماده 9 - دایره وزارتی مشتمل است بر وزیر مالیه و معاون و یا مدیر کل وزارتخانه و کابینه وزیر. ماده 10 - اصول وظایف وزیر مالیه از قرار ذیل است : (1) نظارت در اجرای قوانین و نظامنامه های مالیه و اداری و مراقبت در ایفا به وظایفی که برای هر یک از ادارات و تاسیسات مالیه معین گردیده است . (2) جلوگیری از تجاوزات و تفریط مالیه مملکت . (3) امضای کلیه حوالجات مستقیم و اعتباری . (4) تهیه لایحه بودجه کل و لایحه تفریغ بودجه برای تقدیم به مجلس شورای ملی . (5) تهیه لوایح قانونی راجع به مالیه مملکت و ترتیب نظامنامه های لازمه . (6) امضا قرارنامه ها و امتیازنامه ها و کنتراتهای مخصوص به مالیه در حدود مقرره قانون . (7) امضا جزو جمعهای مالیاتی که اداره تشخیص عایدات تهیه می کند. (8) جلب مامورین وزارت مالیه به محکمه اداری به واسطه تقصیرات اداری . (9) انعقاد مجلس مشاوره عالی برای محاکمه مامورین مالیه و اعضا محاکمات مالیه . (10) اجرای راپرتهای محکمه مالیه و مجلس مشاوره عالی پس از امضا راپرتهای مذکوره . (11) مراقبت در این که کلیه مکاتبات رسمی و دفاتر ادارات مالیه به خط فارسی باشد. ماده 11 - وظایف معاون یا مدیر کل بر حسب نظامنامه که در کمیسیون قوانین مالیه مجلس شورای ملی تصویب خواهد شد معین می شود. اداره تشخیص عایدات ماده 12 - اصول وظایف اداره تشخیص عایدات به قرار ذیل است : (1) تشخیص و تهیه جز و جمعهای نقدی و جنسی کل مالیاتهایی که تا کنون معمول بوده و یا بعدها وضع خواهد شد - ترتیب جز و جمعهای مذکوره به طوری خواهد بود که میزان کل مالیات و فروعات و تقسیم آن بر ایالات و ولایات و بلوکات و قرا و حتی الامکان بر افراد مالیات بده معین باشد. (2) تهیه و تسلیم صورت کل مالیات هرساله برای وصول به جاهای مربوط. (3) طبع و انتشار صورت کل مالیات هرساله برای اطلاع مالیات دهندگان در مرکز و ولایات . (4) تهیه دستورالعملها و نظامنامه های راجع به مالیاتها. (5) تحقیق و تشخیص تخفیفات دائمی و موقتی برای پیشنهاد کردن به مقامات لازمه . (6) تهیه لوایح و وسایل لازمه برای ممیزی ها و اقدام به آنها پس از تصویب مقامات لازمه . (7) دادن تصدیقات مالیاتی به مودیانی که مطالبه تشخیص بدهی خود را می نمایند. (8) حفظ تمبر و باندرل و تحویل آن به ادارات مربوطه . (9) اداره کردن خالصجات و امور راجعه به ضرابخانه . (10) دادن اطلاعات مربوطه به مالیاتهای نقدی و جنسی و عایدات خالصجات و ضرابخانه و غیره به اداره محاسبات کل برای تهیه بودجه . (11) دادن صورت جز و جمع های مالیاتی سالیانه به اداره خزانه داری کل . (12) تعیین عایدات دولت که صاحب جمع مخصوصی نداشته و به موجب امتیازات و قراردادها به دولت می رسد و دادن صورت آنها به خزانه برای وصول . اداره خزانه داری کل * >>*پاورقی : قانون تشکیل اداره خزانه داری کل در 5 حوت 1301 تصویب شده است .<< ماده 13 - اصول وظایف خزانه داری کل از قرار ذیل است : 1 - جمع آوری و تمرکز تمام عایدات نقدی و جنسی دولت و دریافت عایدات ادارات صاحب جمع دولتی و آن چه که به موجب قراردادها و امتیازات به دولت باید عاید شود. 2 - تادیه مخارج مملکتی مطابق حوالجات مستقیم و اعتباری وزیر مالیه در حدود مقرره قانون . 3 - دادن صورت کل عایدات ماخوذه به اداره محاسبات کل در آخر هر برج . اداره محاسبات کل مالیه ماده 14 - اصول وظایف اداره محاسبات کل به شرح ذیل است : 1 - مرکزیت دادن و نگاهداری کلیه محاسبات مملکت اعم از عایدات و مخارج . 2 - تهیه و تنظیم بودجه کل سالیانه برای تقدیم به مجلس . 3 - تهیه لایحه تفریغ بودجه برای تقدیم به مجلس . 4 - تهیه راپرت سالیانه از اوضاع مالیه با تصریح اصلاحات و تکمیلات لازمه برای تقدیم به مجلس . 5 - نگاهداشتن صورت کلیه عایدات که توسط مامورین و ادارات صاحب جمع دولت به خزانه داری کل پرداخت می شود. 6 - مطالبه صورت محاسبات پیشکاران و امنا مالیه در آخر هر برج . 7 - نگاهداری محاسبه قروض ثابته و جاریه و تعهدات دولت و تشخیص میزان استهلاک و اقساط سالیانه آن . 8 - نظارت در این که محلهای تخصیص شده برای پرداخت دیون دولتی به مصرف دیگر نرسد. 9 - تعیین صورت کلیه وظایف و اجرای قوانین متعلقه به آن . 10 - صدور قبوض ارباب وظایف . 11 - دادن صورت اضافات و موضوعات سالیانه وظایف به اداره خزانه . اداره گمرکات ماده 15 - اصول وظایف اداره گمرکات به شرح ذیل است : 1 - اداره کردن گمرکات موافق قوانین و قراردادها و نظامنامه های گمرکی . 2 - دادن محاسبات کلیه عایدات گمرکی و صندوق جرایم و مخارج به اداره محاسبات کل در آخر هر برج . 3 - تحویل فاضل عایدات گمرکات و مازاد صندوق جرایم به خزانه . محاکمات مالیه ماده 16 - محکمه مالیه مرکب است از یک نفر رییس و دو عضو و یک عضو علی البدل . ماده 17 - در محکمه مالیه یک نفر مدعی العموم به سمت نمایندگی دولت خواهد بود و از حیث مقام با رییس محکمه مساوی است . ماده 18 - در معیت محکمه یک دفتر خانه خواهد بود مدیر دفتر خانه منشی گری محکمه را در عهده داشته و به قدر لزوم اجزا خواهد داشت . ماده 19 - رییس و مدعی العموم و اعضا محکمه مالیه مستقیما در تحت ریاست وزیر مالیه خواهند بود. ماده 20 - مدعی العموم محکمه مالیه به تصویب وزیر مالیه و فرمان همایونی و اعضا محکمه به انتخاب و حکم وزیر مالیه معین می شود. ماده 21 - مدیر دفترخانه به تصویب رییس محکمه و حکم زیر مالیه معین می شود. ماده 22 - اجزا دفترخانه به تصویب مدیر دفترخانه و حکم وزیر مالیه معین می شوند. ماده 23 - عضو علی البدل در غیاب یکی از اعضا محکمه قائم مقام او واقع می شود. ماده 24 - اجرا احکام محکمه به عهده وزیر مالیه است . ماده 25 - در محکمه اکثریت آرا مناط اعتبار است . ماده 26 - مدعی العموم مامور حفظ منافع مالیه مملکت بوده و مکلف است که اظهار عقیده نماید ولی در رای محکمه شرکت نمی کند. ماده 27 - عقیده مدعی العموم در ضمن راپرت محکمه باید مندرج باشد در صورتی که مدعی العموم مشاهده نماید که راپرت محکمه بر خلاف منافع دولت صادر شده عقیده خود را کتبا به وزیر مالیه تقدیم می کند. ماده 28 - حقوق محاکمه صدی پنج مدعی به است که از محکوم علیه اخذ می شود و خمس آن را در حین دادن عرضحال عارض به صندوق پرداخته قبض صندوق را به عرضحال خود ضمیمه می کند وجه مزبور در صورتی که عارض مطابق حکم قطعی محق درآمد به او مسترد می شود. ماده 29 - در صورتی که پس از مراجعه به مقامات مربوطه رفع شکایت متظلمین نشود می توانند تقاضای محاکمه نمایند در این صورت این تقاضا با تصریح مدعی به کتبا به وزارت مالیه داده می شود. ماده 30 - وظیفه محکمه مالیه رسیدگی به تظلماتی است که افراد مردم از تجاوزات ادارات و مامورین مالیه می نمایند. ماده 31 - طریق محاکمه موافق نظامنامه ای است که از طرف وزارت مالیه تهیه شده و از تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس خواهد گذشت . ماده 32 - دعاوی مفصله ذیل در محکمه مالیه پذیرفته نخواهد شد: 1 - دعاوی که قبل از تصویب این قانون در ادارات وزارت مالیه ختم شده است . 2 - شکایات مالیاتی که در ظرف دو سال از روز وقوع شکایت از طرف مالیات بده به وزارت مالیه اظهار نشده است . ماده 33 - محکمه مزبوره پس از رسیدگی به شکایات راپرت خود را به وزیر مالیه می دهد و راپرت های مزبوره پس از امضا وزیر مالیه قطعی شده به موقع اجرا گذاشته می شود. ماده 34 - وزیر مالیه در موارد ذیل حکم تجدید نظر می دهد: 1 - مطابق عقیده خود. 2 - مطابق عقیده مدعی العمومی . 3 - به موجب تقاضای محکوم - در صورت مذکوره به اضافه عضو علی البدل محکمه در تحت ریاست وزیر مالیه و یا معاون او منعقد و تجدید نظر در راپرت نموده رای خود را اظهار می دارد و آن رای قطعی و لازم الاجرا است - برای تقاضای تجدید نظر علاوه بر صدی پنج حقوق محاکمه صدی دو قبلا از عارض اخذ می شود در صورتی که در تجدید نظر عارض محکوم نشد حقوق محاکمه کلیتا به او مسترد می شود. ماده 35 - اگر محکمه مالیه در ضمن رسیدگی خود تخلفی در اجرا قوانین و نظامنامه های راجع به مالیه مشاهده کند و یا ببیند که مامورین مالیه برای جلب منفعت شخصی تعدی کرده و یا مرتکب تقلب و خیانتی شده اند مراتب را به وزیر مالیه راپرت می دهد. کمیسیون تطبیق حوالجات ماده 36 - کمیسیون تطبیق حوالجات مرکب است از پنج نفر که مجلس شورای ملی از میان پانزده نفر که دولت پیشنهاد می نماید به اکثریت تام انتخاب می نماید در صورتی که دو دفعه اکثریت تام حاصل نشده دفعه سوم اکثریت نسبی کافی خواهد بود. ماده 37 - برای عضویت کمیسیون مزبور شرایط ذیل لازم است : 1 - تابعیت ایران . 2 - داشتن لااقل سی سال . 3 - اطلاع از اوضاع مالیه و اداری مملکت و لیاقت . ماده 38 - اعضا مجلس شورای ملی و سنا و اشخاصی که دارای مشاغل دولتی هستند یا متصدی معاملات دولتی می باشند نمی توانند عضو کمیسیون مزبور باشند مگر این که بعد از انتخاب از شغل اولی خود استعفا دهند. ماده 39 - کمیسیون مزبور یک نفر رییس و یک نایب رییس از میان خود انتخاب خواهد کرد و به قدر لزوم منشی و اجزا خواهد داشت . ماده 40 - مدت ماموریت اعضا کمیسیون مزبور یک سال است پس از انقضا مدت مزبوره در صورت صحت عمل همان اشخاص را می توان مجددا مطابق ماده (36) انتخاب کرد. ماده 41 - تجدید انتخاب اعضا کمیسیون مزبور را وزیر مالیه در ظرف یک ماه قبل از انقضا مدت مذکوره در ماده فوق به مجلس پیشنهاد می کند و تا انتخاب اعضای جدید کمیسیون همان اعضا سابق در ماموریت خود باقی خواهند ماند. ماده 42 - در صورت فوت یا استعفا و یا انفصال دائمی یکی از اعضا کمیسیون مجلس شورای ملی بر حسب پیشنهاد وزارت مالیه عضو لازم را از میان عده که سه مساوی عده لازمه باشد انتخاب می کند. ماده 43 - در صورتی که مدت ماموریت اعضا کمیسیون در غیاب مجلس شورای ملی منقضی شود تا زمان انعقاد مجلس جدید همان اعضا در ماموریت خودشان باقی خواهند بود. ماده 44 - در صورت فوت یا استعفا وی از انفصال دائمی یکی از اعضا کمیسیون در غیبت مجلس شورای ملی از عده که از میان آنها انتخاب شده است کسی که اکثریت نسبی دارد به جای عضو مستعفی و یا متوفی و یا منفصل معین می گردد. ماده 45 - اعضا کمیسیون در هیچ یک از معاملات دولتی نباید دخالت نموده و یا واسطه واقع شوند. ماده 46 - در کمیسیون اکثریت آرا مناط اعتبار است . ماده 47 - وظایف کمیسیون تطبیق حوالجات به شرح ذیل است : 1 - تطبیق حوالجات مستقیم و اعتباری با بودجه ها و اعتبارات مصوبه و تصدیق آنها قبل از رسیدن به امضا وزیر مالیه . 2 - رسیدگی به حساب ادارات صاحب جمع نقدی و اجناسی که در حکم نقدی است . 3 - رسیدگی به حساب وزارتخانه ها و کمپانیها و اشخاصی که مطابق قراردادها باید حقی به دولت بدهند. ماده 48 - کمیسیون می تواند هر نوع اطلاعات راجعه به عایدات و مخارج دولتی را که لازم بداند از ادارات و دوایر مالیه مستقیما و از ادارات دیگر به توسط وزارت مالیه بخواهد و تمام آنها مکلف در دادن این اطلاعات هستند. ماده 49 - اگر کمیسیون در ضمن اجرای وظایف خود نقضی در اجرا قوانین و نظامنامه های راجع به مالیه مشاهده کند و یا تقلب و خیانتی ببیند مراتب را به وزیر مالیه راپرت می دهد. ماده 50 - تصویب و تصدیق کمیسیون رفع مسئولیت از وزیر مالیه نمی کند. ماده 51 - تقصیرات اداری اعضا کمیسیون مزبور در مجلس مشاوره عالی رسیدگی می شود ولی راپرت مجلس مشاوره عالی در صورت محکومیت اعضا کمیسیون به فقرات 3 - 4 - 6 - 7 ماده 63 پس از تصویب مجلس شورای ملی و در غیاب مجلس پس از تصویب هیات وزرا به موقع اجرا گذاشته می شود. ماده 52 - در آن واحد زیاده از یک عضو کمیسیون را نمی توان موقتا منفصل نمود و در صورت محکومیت عضو دیگر به انفصال موقتی تا انقضا مدت انفصال اولی حکم ثانوی مسکوت عنه می ماند. ماده 53 - اعضا کمیسیون تطبیق حوالجات موظف خواهند بود. ماده 54 - پس از تشکیل دیوان محاسبات کمیسیون تطبیق حوالجات منحل خواهد شد. مجلس مشاوره عالی ماده 55 - مجلس مشاوره عالی مرکب است از وزیر مالیه یا معاون او و چهار نفر از روسای ادارات مذکوره در فقرات 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 (ماده 1) به دعوت وزیر مالیه . ماده 56 - مجلس مشاوره عالی در تحت ریاست وزیر مالیه یا معاون او تشکیل می شود. ماده 57 - رییس اداره که متشکی عنه رییس یا جز آن اداره است جزو هیات مجلس مشاوره عالی نمی تواند باشد ولی برای دادن توضیحات دعوت می شود. ماده 58 - در مجلس مشاوره عالی اکثریت آرا مناط اعتبار است . ماده 59 - راپرت مجلس مشاوره عالی پس از امضا وزیر مالیه به موقع اجرا گذارده می شود. ماده 60 - در صورت عدم موافقت با راپرت مجلس مزبور وزیر مالیه در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور راپرت می تواند حکم به تجدید نظر کند و پس از رسیدگی ثانوی رای مجلس مشاوره عالی قطعی و لازم الاجرا است . ماده 61 - در موقع تجدید نظر مجلس مشاوره عالی مرکب خواهد بود از کلیه روسای ادارات مذکوره در ماده (55) به استثنا رییس اداره متشکی عنه . ماده 62 - رسیدگی به تقصیرات اداری روسای ادارات مالیه در مرکز و ولایات و اعضا محکمه مالیه بر عهده مجلس مشاوره عالی است . ماده 63 - مجازاتهایی که برای محکومیت مجلس مشاوره عالی مقرر است به قرار ذیل است : 1 - اخطار کتبی بدون درج در ورقه خدمت 2 - اخطار کتبی با درج در ورقه خدمت 3 - کسر ثلث حقوق از یک ماه الی چهار ماه 4 - انفصال موقتی از دو هفته الی شش هفته 5 - تنزیل رتبه 6 - انفصال دائمی از آن شغل و محرومیت از تصدی خدمت دیگری از یک سال الی سه سال 7 - اخراج دائمی از خدمات وزارت مالیه . تبصره - هر گاه در ضمن رسیدگی در مجلس مشاوره عالی مکشوف شود که متشکی عنه مرتکب خیانتی شده مجلس مشاوره عالی قرار انفصال موقتی او را داده مراتب را به مدعی العموم عدلیه اطلاع می دهد. ماده 64 - محکومیت به انفصال موقتی برای مدت انفصال حق اخذ حقوق را ندارند ماده 65 - مفاد ماده 63 راجع به مستخدمین خارجه تا اندازه اجرا خواهد شد که مخالف مدلول کنترات آنها نباشد. ماده 66 - برای عضویت مجلس مشاوره عالی حقوق داده نمی شود. دائره پرسنل و ملزومات ماده 67 - وظایف دائره پرسنل و ملزومات وزارت مالیه مطابق نظامنامه مخصوص وزارتخانه معین می شود. تشکیلات ولایات ماده 68 - ریاست اداره مالیه هر یک از ایالات و ولایات به عهده یک نفر پیشکار یا امین مالیه خواهد بود. ماده 69 - پیشکاران مالیه بر حسب پیشنهاد خزانه داری کل و تصویب وزیر مالیه و فرمان همایونی و امنا مالیه بر حسب پیشنهاد خزانه داری کل و حکم وزارتی معین می شوند وزیر مالیه مختار در رد پیشنهاد بوده می تواند حکم تجدید پیشنهاد نماید ولی اگر تا دو دفعه موافقت نظر حاصل نشد تعیین مامور به کمیسیونی مرکب از روسای ادارات تشخیص عایدات و خزانه داری کل و محاسبات کل مالیه در تحت ریاست وزیر مالیه واگذار می شود و آن رای قطعی است در صورت تساوی آرا در هر طرف که رای وزیر مالیه باشد آن رای قاطع است . ماده 70 - جمع آوری عایدات دولت و وصول مالیاتها مطابق دستورالعملها و جزو جمعهای اداره کل تشخیص عایدات بر عهده پیشکاران و امنا مالیه است . ماده 71 - تادیه مخارج دولتی مطابق حوالجاتی که در حدود بودجه و اعتبارات مصوبه صادر و پس از تصویب کمیسیون تطبیق حوالجات و امضا وزیر مالیه توسط اداره خزانه داری کل فرستاد می شود بر عهده پیشکاران و امنا مالیه است . ماده 72 - پیشکاران و امنا مالیه مکلف هستند در موارد ذیل را تادیه وجه حوالجات امتناع نموده دلائل رد خود را کتبا به صاحب حواله بدهند: 1 - در صورتی که حواله دارای شرایط مذکوره در ماده 71 نباشد. 2 - در اسناد عیب و نقصی مشاهده نمایند. 3 - موضوع مخارج مفقود باشد. در شق اول حواله باید قطعا تادیه نشود ولی در دو شق اخیر مراتب را به اسرع وسایل به رییس مستقیم خود اطلاع داده کسب تکلیف می نمایند در صورت عدم مراعات هر یک از شقوق سه گانه خود آنها مسئول خواهند بود. ماده 73 - دادن صورت کلیه محاسبات اعم از عایدات و مخارج و وجوه تحویلی در آخر هر برج به اداره خزانه داری کل و محاسبات کل از وظایف حتمیه پیشکاران و امنا مالیه است . ماده 74 - دادن اطلاعات راجعه به جز و جمعهای مالیاتهای نقدی و جنسی و عایدات خالصجات به اداره کل تشخیص عایدات از تکالیف پیشکاران امنا مالیه است . مواد کلی ماده 75 - اگر شکایت کنندگان از ادارات مالیه ولایات تقاضای رسیدگی در محل نماینده وزیر مالیه می تواند دستور بدهد که مجلسی مرکب از چند نفر از معتمدین محل در تحت ریاست یکی از مامورین دولت که صالح بداند برای تحقیق تشکیل شود و به اظهارات طرفین رسیدگی نموده صورت مجلس نوشته به وزارت مالیه بفرستند تا از ادارات مربوطه و یا محکمه مالیه حکم لازم داده شود. ماده 76 - طرز تعدیل و ممیزی مطابق نظامنامه خواهد بود که از طرف وزارت مالیه پیشنهاد و به تصویب کمیسیون قوانین مالیه خواهد رسید. ماده 77 - طرز تعیین و تغییر و شرایط استخدام مامورین مالیه در حدود قانون تشکیلات مالیه مطابق نظامنامه خواهد بود که از طرف وزیر مالیه پیشنهاد و به تصویب کمیسیون قوانین مالیه خواهد رسید. ماده 78 - وظایفی که در این قانون برای مستخدمین مالیه مقرر است شامل تمام مستخدمین داخلی و خارج خواهد بود این نکته در ضمن کنترات مستخدمین خارجی باید قید شود و الا آن کنترات از درجه اعتبار ساقط است . ماده 79 - این قانون پس از تصویب مجلس شورای ملی و رسیدن به صحه همایونی به موقع اجرا گذارده می شود
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/29548/قانون-تشکیلات-وزارت-مالیه-کل-مملکت-ایران/ | ||||||||||||||||||||||||