| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=29784 |
||||||||||||||||||||||||
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین |
||||||||||||||||||||||||
شماره95405/97 21/9/1383 حضرت حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین که از سوی دولت به شماره 7026/30502 مورخ 20/2/1383 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و درجلسه علنی روز دوشنبه مورخ 11/8/1383 مجلس عیناً به تصویب رسید، به لحاظ انقضای مهلت مقرر موضوع اصل نودوچهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عدم وصول پاسخ شورای نگهبان ، دراجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد. رییس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل شماره55747 30/9/1383 وزارت امور اقتصادی و دارایی قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ یازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و بدون ارائه نظر از سوی شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل نودوچهارم قانون اساسی طی نامه شماره 95405/97 مورخ 21/9/1383 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد. رییس جمهور ـ سیدمحمد خاتمی قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین ماده واحده ـ موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین مقدمه : دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین که از این پس « طرفهای متعاهد» نامیده می شوند، با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو دولت ، با هدف به کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرفهای متعاهددر قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند: ماده 1ـ تعاریف از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به کار رفته به شرح زیر خواهد بود: 1ـ اصطلاح « سرمایه گذاری » عبارت از هرنوع مال یا دارایی ازجمله موارد زیر است که توسط سرمایه گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه پذیر خوانده می شود) به کار گرفته شود: الف ـ اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها ازقبیل حق رهن و وثیقه . ب ـ سهم الشرکه ، اوراق قرضه ، سهام و هرنوع مشارکت دیگر در شرکتها. ج ـ حق ادعای پول و/یا هرگونه عملیات مرتبط با سرمایه گذاری که دارای ارزش اقتصادی باشد. د ـ حقوق مالکیت صنعتی و معنوی . هـ ـ حقوق ویژه اعطاء شده توسط قانون ازجمله حق اکتشاف ، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی . هرگونه تغییر در شکل سرمایه گذاری دارائی ها تأثیری در ماهیت آنها به عنوان سرمایه گذاری نخواهد داشت مشروط به این که تغییرات مذکور مطابق با قوانین طرف متعاهد سرمایه پذیر باشد. 2ـ اصطلاح « سرمایه گذار/ سرمایه گذاران » عبارت از اشخاص زیر است که درچارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری کنند: الف ـ اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا نباشند. ب ـ اشخاص حقوقی از جمله شرکتها، بنگاهها، انجمن ها و سایر سازمانهائی که برطبق قوانین و مقررات هر طرف متعاهد تشکیل و تأسیس شده اند و مقرهای آنها در قلمروهمان طرف متعاهد باشد. 3 ـ اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه گذاری حاصل شده باشد ازجمله سود حاصل از سرمایه گذاری ، سود سهام ، حق الامتیاز، کارمزد وسایر درآمدهای مشروع . ماده 2ـ تشویق سرمایه گذاری 1ـ هریک از طرفهای متعاهد سرمایه گذاران خود را به سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد. 2ـ هریک از طرفهای متعاهد درحدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه گذاری سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد. ماده 3ـ پذیرش سرمایه گذاری 1ـ هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه گذاری سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد. 2ـ هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه گذاری برطبق قوانین و مقررات خود ویزا، مجوز کار و نیز همه مجوزهایی را جهت تحقق سرمایه گذاری مزبور لازم است ، اعطاء خواهد کرد. ماده 4ـ حمایت از سرمایه گذاری 1ـ سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد سرمایه پذیر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد سرمایه پذیر و رفتار منصفانه ای که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث در شرایط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود. 2ـ چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی راجع به تأسیس منطقه آزاد تجاری ، اتحادیه گمرکی ، بازار مشترک یا نهاد منطقه ای مشابه و یا ترتیبات راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ، حقوق و مزایای خاصی را به سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران کشور ثالث اعطاء کرده و یا در آینده اعطاء کند، ملزم به اعطای حقوق و مزایای مزبور به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود. ماده 5 ـ شرایط مساعدتر قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه ، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرفهای متعاهد و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد، قابل اعمال خواهد بود. ماده 6ـ مصادره و جبران خسارت 1ـ سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهددیگر ملی ، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت ، مگر آن که اقدامات مزبور برای اهداف عمومی ، برطبق روشهای قانونی پیش بینی شده درقوانین و مقررات آن طرف متعاهد، به روش غیرتبعیض آمیز و در مقابل پرداخت خسارت صورت پذیرد. 2ـ میزان جبران خسارت باید معادل ارزش سرمایه گذاری بلافاصله قبل از ملی شدن ، مصادره یا سلب مالکیت باشد. جبران خسارت باید بدون تأخیر صورت پذیرد، عملاً قابل پرداخت باشد و به صورت آزاد قابل انتقال باشد. درصورت تأخیر غیرموجه به مدت بیش از سی روز از تاریخ مصادره ، هزینه های مالی مربوط به تأخیر تأدیه باید توسط طرف متعاهد مصادره کننده از تاریخ سررسید خسارت تا تاریخ پرداخت واقعی آن پرداخت شود. ماده 7ـ زیانها سرمایه گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایه گذاری های آنها به علت مخاصمه مسلحانه ، جنگ ، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث درخصوص اعاده مال ، پرداخت غرامت ، خسارت و یا هر شیوه دیگر مصالحه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود. ماده 8 ـ بازگشت و انتقال سرمایه 1ـ هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و با حسن نیت اجازه خواهد داد که درمورد سرمایه گذاریهای موضوع این موافقتنامه انتقالات زیر به صورت آزاد و بدون تأخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود: الف ـ عواید، ب ـ مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه گذاری ، ج ـ حق الامتیازها و حق الزحمه های مربوط به قراردادهای انتقال فناوری ، د ـ مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (6) و یا (7) این موافقتنامه ، هـ ـ اقساط وامهایی که مربوط به سرمایه گذاری باشد و از محل عملکرد سرمایه گذاری پرداخت شود، وـ حقوق ماهیانه و دیگر دستمزدهای دریافتی توسط اتباع طرف متعاهد دیگر که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا باشند. 2ـ انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری براساس مقررات ارزی زمان انتقال انجام پذیرد. 3 ـ سرمایه گذار و طرف متعاهد سرمایه پذیر می توانند درخصوص چگونگی بازگشت و یا انتقال موضوع این ماده به نحو دیگری توافق کنند. ماده 9ـ جانشینی هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط آن در چارچوب یک نظام قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک سرمایه گذاری به عمل آورده جانشین سرمایه گذار شود: الف ـ جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد، ب ـ جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است ، نخواهد بود. ماده 10ـ رعایت تعهدات هر یک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه گذاری های سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است ، تضمین می نماید. ماده 11ـ دامنه شمول موافقتنامه این موافقتنامه نسبت به سرمایه گذاریهائی که قبل و یا بعد از لازم الاجراء شدن آن توسط سرمایه گذاران هر طرف متعاهد برطبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر و در قلمرو طرف اخیر انجام شده اعمال می شود. در مورد جمهوری اسلامی ایران این موافقتنامه فقط نسبت به سرمایه گذاریهائی اعمال خواهد شد که به تصویب سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و یا هر مرجع دیگری که ممکن است جانشین آن شود، رسیده باشد. ماده 12ـ حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر 1ـ چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه پذیر و یک یا چند سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه گذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار(سرمایه گذاران ) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را ازطریق مذاکره و مشاوره وبه صورت دوستانه حل و فصل کنند. 2ـ چنانچه طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار (سرمایه گذاران ) مزبور نتوانندظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند، هر یک از آنها می تواند اختلاف را در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر مطرح و یا ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط خود به یک هیأت داوری سه نفره به شرح مندرج در بند (5) زیر ارجاع کند. 3ـ هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر اقامه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمی تواند به داوری ارجاع شود و درصورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود. 4ـ هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهد بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند. 5 ـ طرف متعاهد سرمایه پذیر یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران ) طرف متعاهد دیگر هرکدام که بخواهند اختلافی را به داوری ارجاع کنند، باید ضمن ارسال اطلاعیه کتبی برای دیگری داور منتخب خود را معرفی نمایند. طرف دیگر باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه مذکور نسبت به معرفی یک داور اقدام کند و داوران منتخب باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب ، سرداور را تعیین کنند. چنانچه هر یک ازطرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هریک از طرفها می تواند از دبیرکل دیوان دائمی داوری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. درهر صورت سرداور باید از اتباع کشوری انتخاب شود که با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد. 6ـ دیوان داوری ویژه آئین دادرسی خود و نیز محل داوری را مشخص خواهد کرد. 7ـ تصمیمات دیوان داوری باید با اکثریت آراء اتخاذ شود. این رأی قطعی و برای هردو طرف اختلاف لازم الاجراء خواهد بود. طرفهای متعاهد متعهد به اجرای رأی خواهند بود. 8 ـ هر طرف دعوی باید هزینه های داور منصوب ازطرف خود و نیز نمایندگی خود در جریان رسیدگی داوری را بپردازد. هزینه های مربوط به سرداور و دیوان داوری باید به طور مساوی توسط طرفهای دعوی پرداخت شود. دیوان داوری می تواند در رأی خودمقرر نماید که قسمت بیشتری از هزینه ها توسط یکی از طرفهای دعوی پرداخت شود. ماده 13ـ حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد 1ـ کلیه اختلافات مربوط به اجرا یا تفسیر این موافقتنامه بین طرفهای متعاهد، ابتدا از طریق مذاکره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. درصورت عدم توافق ، هر یک از طرفهای متعاهد می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیأت داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید. در صورت ارجاع امر به داوری ، هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز ازتاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می کند و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب ، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور درمورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هریک از طرفهای متعاهد می تواند از رئیس دیوان بین المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. سرداور باید درهرصورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد. 2ـ درمواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین المللی دادگستری تعیین شود چنانچه رئیس دیوان بین المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد، انجام خواهد شد. 3ـ هیأت داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده اند آئین و محل داوری را تعیین خواهد نمود. 4ـ تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد لازم الاتباع است . ماده 14ـ اعتبار موافقتنامه 1ـ این موافقتنامه در اولین روز ماه بعد از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک ازطرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر این که اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت ده سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگرآن که یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه یا فسخ آن ، موضوع را به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند. 2ـ پـس از انـقـضـاء مـدت اعـتبار یـا فـسخ این موافقتنامه ، مفاد آن درمورد سرمایه گذاریهای مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهد بود. برای گواهی مراتب فوق امضاءکنندگان ذیل با اختیار کامل از سوی دولتهای مربوطه خود این موافقتنامه را امضاء نموده اند. این موافقتنامه در دو نسخه در پکن در تاریخ دوم تیرماه 1379 هجری شمسی مطابق با بیست و دوم ژوئن 2000 میلادی به زبانهای فارسی ، چینی و انگلیسی منعقد شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. درصورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک می باشد. از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری خلق چین قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ یازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود وچهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید. رییس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/29784/قانون-موافقتنامه-تشویق-و-حمایت-متقابل-از-سرمایه-گذاری-بین-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-و-دولت-جمهوری-خلق-چین/ | ||||||||||||||||||||||||