منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد
URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=30227

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش درمورد کمک و همکاری دوجانبه در مسائل گمرکی

شماره 108934/65 7/10/1383
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش درمورد کمک و همکاری دوجانبه در مسائل گمرکی که از سوی دولت به شماره 473/30299 مورخ 11/1/1383 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روزیکشنبه مورخ 22/9/1383 مجلس عینا تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید ، دراجرای اصل یکصد و بیست و سوم ( 123 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل
شماره 58416 19/10/1383
وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش در مورد کمک و همکاری دو جانبه در مسائل گمرکی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست ودوم آذرماه یکهزاروسیصدوهشتادوسه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/10/1383 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 108934/65 مورخ 7/10/1383 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است, به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‎گردد.
رئیس جمهور - سیدمحمد خاتمی
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش درمورد کمک و همکاری دوجانبه در مسائل گمرکی
ماده واحده - موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش درمورد کمک و همکاری دوجانبه در مسائل گمرکی مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد ان داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش درمورد کمک و همکاری دوجانبه درمسائل گمرکی
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش که از این به بعد به عنوان ( طرفهای متعاهد ) نامیده می شوند ، با در نظر گرفتن اینکه تخلف از قانون گمرکی برای منافع اقتصادی ، تجاری ، مالی ، اجتماعی و فرهنگی انان زیان آور است ،
با در نظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیاتهائی که به هنگام واردات یا صادرات وصول می شوند و حصول اطمینان از اجرای صحیح اقدامات درباره ممنوعیت ، محدودیت و کنترل ،
با تشخیص نیاز به همکاری بین المللی درمورد موضوعات مربوط به اعمال و اجرای قوانین گمرکی خود ،
با اعتقاد به اینکه اقدام علیه تخلفات گمرکی می تواند به واسطه همکاری نزدیک بین گمرکات طرفها براساس مقررات قانونی صریح ، مؤثرتر انجام شود ،
همچنین با توجه به تعهدات وضع شده به موجب کنوانسیونهای بین المللی فعلی مورد قبول یا اعمال شده توسط طرفهای متعاهد و با توجه به توصیه نامه مورخ 15/9/1332 هجری شمسی برابر با پنجم دسامبر 1953 میلادی شورای همکاری گمرکی درمورد کمک متقابل اداری ، در موارد زیر توافق کرده اند :
ماده 1 - تعاریف
از لحاظ این موافقتنامه :
1 - اصطلاح ( گمرک ) به معنی زیر خواهد بود :
- برای دولت جمهوری اسلامی ایران ، گمرک جمهوری اسلامی ایران .
- برای دولت جمهوری اتریش ، وزارت دارائی فدرال .
2 - اصطلاح ( قانون گمرکی ) به قوانین و مقرراتی که اداره و اجرای ان مشخصا به عهده گمرک می باشد و دربرگیرنده واردات ، صادرات و ترانزیت کالا تا انجا که ارتباط باحقوق گمرکی و عوارض و مالیاتها از جمله تدابیر اتخاذ شده در زمینه ممنوعیت ها ، محدویت ها و کنترل دارد ، اطلاق می شود.
3 - اصطلاح ( تخلف گمرکی ) به نقض یا سعی در نقض قانون گمرکی اطلاق می شود.
4 - اصطلاح ( شخص ) به شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود.
5 - اصطلاح ( داده های شخصی ) به داده های راجع به شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسائی اطلاق می شود.
6 - اصطلاح ( اطلاعات خام ) به هرگونه داده ها ، اسناد ، گزارشات ، نسخه های گواهی شده یا تصدیق شده آنها یا سایر مکاتبات کامپیوتری یا غیرکامپیوتری اطلاق می شود.
7 - اصطلاح ( اطلاعات تحلیلی ) به اطلاعات پردازش شده و یا تجزیه و تحلیل شده که اماراتی دال بر تخلف گمرکی ارائه می دهد ، اطلاق می شود.
8 - اصطلاح ( گمرک درخواست کننده ) به گمرکی اطلاق می شود که درخواست کمک می کند.
9 - اصطلاح ( گمرک درخواست شونده ) به گمرکی اطلاق می شود که از ان درخواست کمک می شود.
10 - اصطلاح ( مواد مخدر ) به هر ماده طبیعی یا مصنوعی مندرج در فهرستهای ( 1 ) و ( 2 ) معاهده واحد مربوط به مواد مخدر مورخ 1340هجری شمسی برابر با 1961میلادی سازمان ملل متحد ، همراه با پروتکل اصلاحی مورخ 1351 هجری شمسی برابر1972 میلادی اطلاق می شود.
11 - اصطلاح ( مواد روانگردان ) به هر ماده طبیعی یا مصنوعی یا هر ماده طبیعی دیگر ، مندرج در فهرستهای ( 1 ) ، ( 2 ) ، ( 3 ) و ( 4 ) کنوانسیون مربوط به مواد روانگردان مصوب 1349 هجری شمسی برابر با 1971 میلادی سازمان ملل متحد اطلاق می شود.
12 - اصطلاح ( پیش ماده ) به مواد شیمیائی تحت کنترل مورد مصرف در تولید مواد مخدر و مواد روانگردان مندرج در فهرستهای ( 1 ) و ( 2 ) کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1367 هجری شمسی برابر با 1988 میلادی اطلاق می شود.
13 - اصطلاح ( تحویل کنترل شده ) به روشهای پیش بینی شده برای صدور ، انتقال یا ورود کالاها از جمله مواد مخدر ، مواد روانگردان و پیش ماده ها یا مواد جایگزین آنها به قلمرو یک کشور یا چند کشور که به طور غیرقانونی ارسال یا مشکوک به ارسال غیرقانونی باشد ، با اگاهی یا تحت کنترل مقامات ذی صلاح این کشورها و با هدف شناسائی و توقیف اشخاصی که مرتکب تخلف شده اند ، اطلاق می شود.
ماده 2 - حیطه شمول موافقتنامه
1 - این موافقتنامه نسبت به قلمرو گمرکی هر دو طرف متعاهد ان گونه که در قوانین ملی آنها تعریف شده ، اعمال خواهد شد.
2 - طرفهای متعاهد ازطریق گمرک خود برای اجرای صحیح قانون گمرکی وجلوگیری ، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی طبق شرایط تنظیم شده در این موافقتنامه ، کمک اداری را برای یکدیگر فراهم می آورند.
3 - هر یک از طرفهای متعاهد باید کلیه کمکهای موضوع این موافقتنامه را طبق قوانین ملی خود و در محدوده صلاحیت اداری و منابع در دسترس گمرک خود انجام دهد.
4 - کمکهای پیش بینی شده در بند ( 2 ) برای استفاده در کلیه جریانات دادرسی درطرف متعاهد درخواست کننده اعم از قضائی ، اداری یا تحقیقی ارائه خواهد شد و شامل اقدامات مربوط به طبقه بندی کالا ، تعیین ارزش کالا ، تعیین مبدا کالا و سایر خصوصیات مربوط به اجرای قانون امور گمرکی و اقدامات مربوط به جرائم ، مجازاتها ، ضبط و وثائق ومطالبات تضامنی مقطوع بوده ولی به این اقدامات محدود نمی شود.
5 - کمکهای متقابل به موجب این موافقتنامه شامل دستگیری اشخاص یا وصول حقوق گمرکی یا مالیات بر واردات و صادرات ، جرائم نقدی یا سایر عوارض متعلقه نخواهد بود.
ماده 3 - حیطه کمک
1 - گمرکات طبق درخواست یا به ابتکار خود اطلاعات خام یا تحلیلی را که به حصول اطمینان از اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری ، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک می کند ، برای یکدیگر فراهم خواهند آورد.
2 - مقام درخواست شونده در محدودیت صلاحیت و منابع در دسترس خود می بایست اطلاعات مورد درخواست را به گونه ای جمع آوری نماید که گویی برای خود جمع آوری می کند.
ماده 4 - 1 - گمرک درخواست شونده ، بنا به درخواست ، کلیه اطلاعات درمورد قانون و تشریفات گمرکی قابل اجراء در ان طرف متعاهد و مربوط به تحقیقات مرتبط با یک تخلف گمرکی را فراهم خواهد کرد.
2 - هر یک از گمرکات بنابه درخواست یا به ابتکار خود هرگونه اطلاعات دردسترس مربوط به موارد زیر را ارسال خواهد کرد :
الف - فنون جدید اجرای قانون امور گمرکی که اثربخشی آنها به اثبات رسیده باشد.
ب - روندها ، وسائل یا روشهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی .
ج - فعالیتهائی که به نظر می رسد تخلف از قوانین گمرکی در قلمرو طرف متعاهد دیگر بوده یا هستند.
د - کالاهای موضوع تخلف جدی از قوانین گمرکی .
ه - وسائل نقلیه ای که درمورد آنها زمینه های منطقی ، برای اعتقاد به اینکه برای ارتکاب تخلف از قوانین گمرکی مورد استفاده قرار می گیرند یا ممکن است مورد استفاده قرار گیرند ، وجود دارد.
ماده 5 - موارد خاص کمک
گمرک درخواست شونده بنا به تقاضای گمرک درخواست کننده ، به ویژه اطلاعات زیر را فراهم خواهد کرد :
الف - آیا کالاهای وارد شده به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده به طورقانونی از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده صادر شده اند و درصورت اقتضاء تعیین رویه های گمرکی اعمال شده درمورد کالاها؟
ب - آیا کالاهای صادره که از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده به طور قانونی به داخل قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده اند و درصورت اقتضاء تعیین رویه گمرکی اعمال شده درمورد کالاها؟
ماده 6 - گمرک درخواست شونده بنابه تقاضا ، اطلاعات خام و تحلیلی را درموارد زیر فراهم کرده و نظارت ویژه ای روی آنها خواهد داشت :
الف - اشخاص شناخته شده برای گمرک درخواست کننده که مرتکب تخلف گمرکی شده اند یا مظنون به انجام ان هستند ، مخصوصا اشخاصی که به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده ، وارد یا خارج می شوند.
ب - کالاهای در جریان حمل ، محموله های پستی و موجود در انبار ، که گمرک درخواست کننده اعلام می کند که مظنون به داد و ستد غیرقانونی به سوی قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده هستند.
ج - وسائل حمل و نقلی که از سوی گمرک درخواست کننده ، مظنون به استفاده در ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی هر یک از طرفهای متعاهد می باشند.
د - اماکنی که از سوی گمرک درخواست کننده مظنون به استفاده در ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی هر یک از طرفهای متعاهد می باشند.
ماده 7 - 1 - گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود ، اطلاعات خام و تحلیلی مربوط به معاملات انجام شده یا برنامه ریزی شده را که منجر به تخلف گمرکی در قلمرو هر یک ازطرفهای متعاهد شده یا به نظر می رسد که موجب تخلف گردد ، برای یکدیگر فراهم خواهند کرد.
2 - در موارد جدی که تخلف ممکن است خسارت اساسی به اقتصاد ، بهداشت عمومی ، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی یک طرف متعاهد وارد نماید ، گمرک طرف متعاهد دیگر ، درصورت امکان اطلاعات خام و تحلیلی را بنا به ابتکار خود برای طرف متعاهد دیگر تهیه خواهد کرد.
ماده 8 - مبادله اطلاعات خام و تحلیلی
1 - اسناد اصلی اطلاعات را فقط درمواردی می توان درخواست کرد که نسخه های گواهی شده یا تصدیق شده ناکافی بوده و حتی الامکان باید هرچه سریعتر بازگردانده شوند. حقوق گمرک درخواست شونده یا طرفهای ثالث در ارتباط با ان محفوظ می ماند.
2 - هرگونه اطلاعات خام و تحلیلی که مطابق این موافقتنامه مبادله می شوند باید همراه با کلیه اطلاعات مربوط برای تفسیر یا استفاده از ان باشند.
ماده 9 - کارشناسان
1 - مامور گمرک درخواست شونده می تواند در چارچوب اختیارات تفویض شده به عنوان کارشناس در تحقیقات قضائی یا اداری راجع به موضوعات مشمول این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده حضور یافته و سوابق ، اسناد یا کپی تایید شده آنها را که ممکن است برای اقدامات فوق الذکر مورد نیاز باشد ، ارائه نماید.
2 - در درخواست برای حضور ، بایستی نوع جریان رسیدگی و همچنین سمت مامور احضار شده برای ادای شهادت مشخص شود.
ماده 10 - مکاتبه درمورد درخواستها
1 - کمکها به موجب این موافقتنامه مستقیما بین گمرکات مبادله خواهد شد.
2 - درخواست کمک در چارچوب این موافقتنامه به صورت کتبی انجام خواهد شد و با اسناد مورد نیاز همراه خواهد بود. درمواقعی که شرایط ایجاب می کند ، درخواست ممکن است به طور شفاهی باشد. این قبیل درخواستها باید فورا به صورت کتبی تایید گردند. اطلاعات پیش بینی شده در این موافقتنامه ممکن است با اطلاعات کامپیوتری که به هر شکل برای مقاصد مورد نظر تهیه شده اند ، جایگزین گردد.
3 - درخواستهایی که متعاقب بند ( 2 ) این ماده صورت می گیرد شامل جزئیات زیرخواهد بود :
الف - گمرک درخواست کننده ،
ب - موضوع و دلیل درخواست ،
ج - شرح مختصری از موضوع ، عناصر قانونی و نوع اقدام ،
د - اسامی و نشانی اشخاص ذیربط در اقدام ، چنانچه شناخته شوند ،
ه - اقدامات درخواست شده .
4 - درخواست هر یک از گمرکات مبنی بر اتخاذ رویه مشخص با رعایت مقررات قانونی و اداری داخلی طرف متعاهد درخواست شونده ، مورد موافقت قرار می گیرد.
5 - اطلاعات خام و تحلیلی که در این موافقتنامه به ان اشاره شده است به ماموران ویژه ای که توسط هر یک از گمرکات برای این منظور تعیین شده اند ابلاغ خواهد شد. فهرست مامورانی که بدین ترتیب تعیین شده اند طبق بند ( 2 ) ماده ( 17 ) این موافقتنامه ، دراختیار گمرک طرف متعاهد دیگر گذاشته خواهد شد.
ماده 11 - اجرای درخواستها
1 - چنانچه گمرک درخواست شونده ، اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد ، طبق قوانین داخلی خود :
الف - تحقیقاتی را برای کسب این اطلاعات شروع خواهد کرد ، یا
ب - درخواست را سریعا به سازمان مربوط منتقل خواهد کرد ، یا
ج - مشخص خواهد ساخت موضوع به کدام یک از مقامات مربوط می شود.
2 - هرگونه تحقیق به موجب بند ( 1 ) این ماده ممکن است شامل اظهارات اشخاصی که از آنها درارتباط با تخلف گمرکی ، اطلاعات اخذ شده است و همچنین شامل اطلاعات جمع آوری شده از کارشناسان باشد.
ماده 12 - 1 - ماموران ویژه ای که توسط گمرک درخواست کننده تعیین شده اند می توانند با اجازه گمرک درخواست شونده و با رعایت شرایط تعیین شده توسط گمرک اخیر ، به منظور تحقیق درمورد تخلف گمرکی ، موارد زیر را اعمال کنند :
الف - با گمرک درخواست شونده درخصوص اسناد ، دفاتر ثبت و سایر داده های مربوط برای به دست آوردن هرگونه اطلاعات درمورد ان تخلف گمرکی ، مشورت کنند.
ب - از اسناد ، دفاتر ثبت و سایر داده های مربوط در ارتباط با ان تخلف گمرکی نسخه برداری کنند.
ج - در جریان تحقیقاتی که توسط گمرک درخواست شونده در قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده و درارتباط با گمرک درخواست کننده ، انجام می شود ، حضور داشته باشند.
د - مامورین تعیین شده فقط باید به عنوان مشاور در جریان رسیدگی حضور یابند و نمی توانند هیچ گونه اختیاراتی را که به مامورین مقام درخواست شونده براساس قوانین داخلی طرف متعاهد درخواست شونده اعطاء شده ، اعمال نمایند. در هر حال آنها برای اجرای مقاصد خاص تحقیق ، درحضور و ازطریق ماموران گمرک درخواست کننده به همان اماکن و اسنادی که مامورین مقام درخواست شونده دسترسی دارند ، دسترسی خواهند داشت .
2 - در مواقعی که ماموران گمرک درخواست کننده در قلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر می شوند ، باید در کلیه مواقع بتوانند مدارکی دال بر تایید سمت اداری خود ارائه‎ دهند.
3 - این مامورین از همان حمایتی که ماموران گمرکی طرف متعاهد دیگر طبق قوانین جاری ان طرف از ان برخوردار هستند ، منتفع خواهند شد و مسؤول هرگونه تخلفات احتمالی هستند.
ماده 13 - محرمانه بودن و چگونگی استفاده از اطلاعات
1 - هرگونه اطلاعات مبادله شده به موجب این موافقتنامه به هر شکل ، باید محرمانه باشد. این اطلاعات باید مشمول الزامات قانونی محرمانه بودن گردیده و از همان حفاظتی منتفع شوند که اطلاعات مشابه به موجب قوانین و مقررات مربوط طرف متعاهدی که ان را دریافت می کند و مقررات نظیر ان که نسبت به مقامات طرف متعاهد دیگر اعمال می شود ، برخوردار می باشد.
2 - اطلاعات شخصی فقط درصورتی مبادله می شوند که سطح حفاظت پیش بینی شده در قوانین طرفهای متعاهد در شرایط برابر باشد. طرفهای متعاهد از حداقل سطح اصول حفاظتی مندرج در پیوست این موافقتنامه که جزء لاینفک ان است ، اطمینان حاصل خواهند کرد.
3 - هرگونه اطلاعاتی که در چارچوب کمک اداری متقابل دریافت می شود صرفا می تواند برای اهداف پیش بینی شده در این موافقتنامه از جمله استفاده در جریان رسیدگی های قضائی یا اداری درخصوص تخلف گمرکی مربوط مورد استفاده قرار گیرد.
4 - مقامهای درخواست کننده نباید مدارک یا اطلاعات کسب شده به موجب این موافقتنامه را برای مقاصدی غیر از اهداف ذکر شده در درخواست ، بدون رضایت قبلی مقام درخواست شونده استفاده کنند.
5 - مفاد این موافقتنامه بر مقررات قابل اجرا در مبادله اطلاعات بین کمیسیون اروپائی و مقامهای گمرکی کشورهای عضو جامعه اروپا در رابطه با تخلفات گمرکی نقض کننده منافع مالی جامعه اروپائی تاثیر نمی گذارد.
ماده 14 - تحویل کنترل شده
1 - طرفهای متعاهد می توانند با اتخاذ تدابیر لازم ، درچارچوب امکانات خود ، اجازه استفاده مقتضی از روش تحویل کنترل شده را برای تحقیقات کیفری بدهند.
2 - تصمیمات درخصوص استفاده از تحویل کنترل شده بایستی مورد به مورد و مطابق با قوانین و تشریفات داخلی ، طرف متعاهد درخواست کننده اتخاذ شود و مطابق با هرگونه توافق یا ترتیباتی که در موارد خاص ممکن است حاصل شده باشد ، انجام شود.
3 - محموله های غیرقانونی ، که تحویل کنترل شده آنها مورد توافق قرار می گیرند می توانند با رضایت متقابل مقامات ذی صلاح ، توقیف شده و اجازه داده شود که به طوردست نخورده به مسیر خود ادامه داده ، یا برداشته شوند یا به طور جزئی یا کلی جایگزین گردند.
ماده 15 - معافیتها
1 - در مواردی که طرف متعاهد درخواست شونده معتقد است که اجرای درخواست لطمه به حاکمیت ، امنیت ، سیاست عمومی یا سایر منافع اساسی ملی وارد می کند یا باعث افشای اسرار صنعتی ، تجاری یا حرفه ای کشور می شود یا مغایر با قوانین ملی ان است ، می تواند از ارائه کمک خودداری کرده یا ارسال ان را موکول به برقراری شرایط یا الزامات خاص نماید.
2 - گمرک درخواست شونده می تواند به دلیل این که ارائه کمک مانعی در تحقیق ، تعقیب یا اقدامات جاری خواهد بود ، ان را به تعویق بیندازد. در چنین مواردی گمرک درخواست شونده برای تعیین شرایطی که جهت ارائه کمک لازم می داند ، با گمرک درخواست کننده مشورت خواهد کرد.
3 - درمواردی که از دادن کمک خودداری شود یا ارائه ان به تعویق بیفتد ، دلایل خودداری یا تعویق ان بدون وقفه ارائه خواهد شد.
4 - هنگامی که مقام درخواست کننده کمکی را درخواست می کند که درصورت درخواست مقام گمرکی طرف متعاهد دیگر ، خود قادر به ارائه ان نیست ، باید در درخواست خود توجه گمرک درخواست شونده را به ان جلب نماید. چگونگی پاسخ به چنین درخواستی منوط به تصمیم مقام درخواست شونده خواهد بود.
ماده 16 - هزینه ها
1 - گمرکات باید از کلیه دعاوی برای جبران هزینه های متحمل شده دراجرای این موافقتنامه جز درمورد مخارج و مقرری های پرداخت شده به کارشناسان و همچنین هزینه های مترجمین متون و مترجمین همزمان غیراز کارمندان دولت که توسط گمرک درخواست کننده تقبل خواهد شد ، صرفنظر نمایند.
2 - درصورتی که برای اجرای درخواست ، هزینه های اساسی یا فوق العاده مورد نیاز بوده یا باشد ، طرفهای متعاهد به منظور تعیین شرایطی که به موجب ان درخواست باید اجراء شود و همچنین روشی که به موجب ان هزینه ها باید تقبل شود ، مشورت خواهندکرد.
ماده 17 - اجرای موافقتنامه
1 - طرفهای متعاهد موافقت می کنند که گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت دارائی فدرال جمهوری اتریش بتوانند برای رسیدگی به موضوعات ناشی از این موافقتنامه یا برای هر مساله دیگر گمرکی که مورد علاقه متقابل باشد با یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار نمایند.
2 - طرفهای متعاهد می توانند برای اجرای این موافقتنامه آئین نامه های اجرائی هماهنگ شده را صادر نمایند.
3 - گمرکات کوشش خواهند کرد تا با توافق متقابل هرگونه مشکل یا تردید ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را برطرف کنند.
4 - اختلافاتی که برای آنها هیچ راه حلی پیدا نمی شود ، ازطریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.
ماده 18 - لازم الاجراء شدن این موافقتنامه در اولین روز ماه دوم پس از این که طرفهای متعاهد ازطریق تبادل یادداشتهای دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دادند که تمامی الزامات قانونی ملی لازم برای اجرای این موافقتنامه انجام شده ، لازم الاجراء خواهد شد.
ماده 19 - فسخ
1 - این موافقتنامه برای مدت نامحدود در نظر گرفته شده ، ولی هر یک از طرفهای متعاهد می تواند در هر زمان با اعلام ازطریق مجاری دیپلماتیک ان را فسخ کند.
2 - فسخ موافقتنامه شش ماه از تاریخ اعلام خاتمه ان به طرف متعاهد دیگر انجام خواهد شد. با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد.
ماده 20 - طرفهای متعاهد به منظور بازنگری این موافقتنامه بنا به درخواست یا در پایان پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن ان با یکدیگر ملاقات خواهند کرد ، مگر ان که آنها عدم نیاز به بازنگری را به صورت کتبی به اطلاع یکدیگر برسانند. برای گواهی مراتب بالا ، امضاء کنندگان زیر که دارای اختیار لازم از طرف دولت خود هستند ، این موافقتنامه را امضاء کرده اند.
این موافقتنامه در وین در دو نسخه اصلی در تاریخ 20/12/1380 هجری شمسی برابر با یازدهم مارس 2002 میلادی به زبآنهای فارسی ، المانی و ا نگلیسی که هر سه متن دارای اعتبار یکسان هستند ، تنظیم گردید. درصورت اختلاف در تفسیر ، متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری اتریش
ضمیمه اصول اساسی برای حفاظت داده‎ها
1 - داده های شخصی که به طور خودکار پردازش می شوند باید :
الف - به طور منصفانه و قانونی به دست امده و پردازش شده باشند ،
ب - برای مقاصد مشخص و مشروع ذخیره شده و در جهتی مغایر با این مقاصد به کار برده نشوند ،
ج - با توجه به مقاصدی که برای آنها این داده ها ذخیره می شوند ، کافی و مرتبط بوده و اضافی نباشند ،
د - دقیق باشند و درصورت لزوم به روز نگهداری شوند ،
ه - به شکلی نگهداری شوند که امکان شناسائی موضوعات داده ها را در مدت مورد لزوم برای مقاصدی که این داده ها ذخیره می شوند ، فراهم سازند.
2 - داده های شخصی که منشا نژادی ، عقاید سیاسی یا مذهبی یا سایر اعتقادات ، همچنین داده های شخصی که وضعیت سلامتی یا زندگی جنسی را اشکار می سازد را نمی توان به طور خودکار پردازش کرد ، مگر این که قوانین داخلی ، تضمین مناسب را فراهم سازد ، همین امر برای داده های شخصی مربوط به محکومیتهای کیفری نیز اعمال می گردد.
3 - تدابیر امنیتی مناسب برای حفظ و نگهداری داده های شخصی ذخیره شده درپرونده داده های خودکار در مقابل دسترسی ، تغییر یا انتشار غیرمجاز ، اتخاذ خواهد شد.
4 - اگر مشخص گردد که داده های نادرستی مبادله شده است یا داده های مبادله شده از نوعی باشند که نبایستی مبادله می شدند ، یا داده هایی که به طور قانونی مبادله شده اند ، لازم است در مراحل آخر براساس قوانین طرف متعاهد مبادله کننده حذف گردند ، مقام دریافت کننده داده ها ، بایستی فورا از موضوع مطلع گردد. اصلاح یا حذف چنین داده هایی اجباری است .
5 - اگر مقام دریافت کننده اطلاعات ، دلائلی مبنی بر نادرست بودن داده های مبادله شده یا حذف ان دارد باید مراتب را به طرف متعاهد ارسال کننده داده ها ، اطلاع دهد.
6 - هر شخص باید بتواند :
الف - یک پرونده داده های خودکار شخصی ، مقاصد عمده ان ، همچنین هویت و اقامت دائمی یا محل اصلی کار بازرسی کننده پرونده را ایجاد نماید ،
ب - در فواصل زمانی مناسب و بدون تاخیر یا هزینه زیاد ، از وجود داده های شخصی مربوط به خود در پرونده داده های خودکار و همچنین از مکاتبه و ارسال این گونه داده ها به روش هوشمند اطمینان حاصل نماید.
ج - حسب مورد ، این داده ها را درصورتی که مخالف مقررات قوانین داخلی ، پردازش شده باشند ، با رعایت ضوابط اساسی مندرج در اصول ( 1 ) و ( 2 ) این ضمیمه اصلاح یا محو کند.
7 - حق شخص ذیربط در دریافت اطلاعات درخصوص داده های شخصی مبادله شده براساس قوانین و رویه های ملی طرف متعاهدی که از قلمرو ان ، اطلاعات درخواست شده ، تعیین خواهد شد. قبل از اتخاذ تصمیم درمورد ارائه اطلاعات ، به مقام مبادله کننده اطلاعات ، فرصت بیان مقام و موقعیت خود داده خواهد شد.
8 - هر طرف متعاهد تعهد می کند مجازاتها و چاره جوئی های مناسب را برای تخطی از مقررات قوانین داخلی به منظور اجرای اصول اساسی مندرج در این ضمیمه ایجاد کند.
9 - طرفهای متعاهد طبق قوانین و رویه های خود در برابر لطمه وارد شده به اشخاص در جریان پردازش داده های مبادله شده در کشور طرف متعاهد ذیربط مسؤول خواهند بود.
10 - هیچ یک از مقررات این ضمیمه نباید به گونه ای تفسیر شود که موجب محدودکردن ، لطمه زدن به امکان انجام اقدام حفاظتی نسبت به موضوعات داده ها از سوی یک طرف متعاهد بیشتر از انچه که در این ضمیمه تصریح شده ، گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست ماده و یک ضمیمه در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آذر ماه یکهزار و سیصدو هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/10/1383 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل

نوع : 5 شماره انتشار : 17443
تاریخ تصویب : 1383/09/22 تاریخ ابلاغ : 1383/10/21
دستگاه اجرایی : موضوع :

URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/30227/قانون-موافقتنامه-بین-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-و-دولت-جمهوری-اتریش-درمورد-کمک-و-همکاری-دوجانبه-در-مسائل-گمرکی/