| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=30326 |
||||||||||||||||||||||||
لزوم افزایش مستمری واجدین شرایط به نسبت افزایش هزینه زندگی درهرسال فارغ از تاثیر نسبت مدت برقراری مستمری |
||||||||||||||||||||||||
تاریخ : 26/8/1383 کلاسه پرونده : 81/305 ، 82/113 ، 83/31 شماره دادنامه : 409 ، 410 ، 411 رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب ماده 96 قانون تامین اجتماعی سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر ازسالی یک بارکمترباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران نسبت به همان افزایش دهد. نظربه اینکه حکم مقنن مفیدلزوم افزایش مستمری واجدین شرایط به نسبت افزایش هزینه زندگی درهرسال فارغ از تاثیر نسبت مدت برقراری مستمری درافزایش مذکور است بنابراین قسمت اخیر تصویبنامه هیات وزیران که مقررداشته ( این افزایش برای افرادی که درسال1380 مستمری آنها برقرار گردیده است به نسبت ماههای برقراری خواهد بود. ) وهمچنین بخشنامه شماره 35 مستمریها مورخ 3/2/1381 سازمان تامین اجتماعی درقسمتی که مفهم افزایش مستمری افراد واجد شرایط به نسبت ماههای برقراری مستمری انان است برخلاف هدف و حکم مقنن تشخیص داده می شود وهردو قسمت مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی شماره ه - /81/305 16/10/1383 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی :1 - اکبرتابش 2 - منصوررجبی. موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از تصویبنامه شماره 54810/ت/26084مورخ 26/12/1380 هیات وزیران و بندهای 1 - 1 و2 - 1 و بخشنامه شماره 35 مستمریهای سازمان تامین اجتماعی. مقدمه : شکات بشرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند ، از زمان تصویب قانون تامین اجتماعی همه ساله ماده 96 قانون مذکور درخصوص افزایش مستمریهای بازنشستگی ، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان ازاول هرسال اجراء می گردید و دراین ارتباط هیچگونه وجه تمایزی بین انکه اول سال ، نیمه سال ویا اگر 25یا28 اسفندماه درردیف مستمری بگیران قرار می گرفت وجود نداشت به عبارت دیگرماده 96 قانون تامین اجتماعی برای فردی که در1/1 هرسال یا 28/12 سال بازنشسته می گردید بطوریکسان از افزایش مستمری سال بعد استفاده می نمودند. دراین ارتباط بخشنامه های شماره 3 - 5 - 8 - 12 - 14 - 16 - 18 - 22 - 25 - 29 - 30 - 32 مستمریهای سازمان که به ترتیب از1/1/1369 لغایت 30/12/1379 درسراسرکشور اجراء گردیده همگی دلالت براین دارند که افزایش مستمری بطوریکنواخت برای بازنشستگی که درهرتاریخی از سال مستمری بگیر می گردیدند برخوردار می شدند. اینک سازمان تامین اجتماعی طبق بخشنامه شماره35 مستمریها با استناد به تصویبنامه شماره 54810/ت/26084 مورخ 26/12/1380 هیات وزیران افزایش را به نسبت ماههای برقراری مستمری درسال0 138 قابل پرداخت دانسته است و اگر روزهای برقراری مستمری کمتر از30 روزباشد بطورکلی آن ماه ازافزایش برخوردار نمی گردد. مصوبه هیات وزیران وبخشنامه شماره 35 مستمریها درقسمت مرتبط با شکایت مغایر با ماده 96 قانون تامین اجتماعی می باشد زیرا طبق ماده مذکور سازمان تامین اجتماعی مکلف شده به نسبت تورم درفواصل زمانی که حداکثر ازسالی یکبار کمترنباشد مستمریها را افزایش دهد. بنابرمراتب ابطال قسمت اخیر تصویبنامه شماره 54810/ت26084ه - مورخ 26/12/1380 وبخشنامه شماره 35 مستمریهای سازمان تامین اجتماعی مورد تقاضا است. معاون دفتر امورحقوقی دولت درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 49807مورخ 3/12/1382 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 25203/د/7100 مورخ 8/9/1382 سازمان تامین اجتماعی نموده است. درنامه مذکور وهمچنین نامه شماره 10037/7100 مورخ 23/4/1383 امده است ، ماده 96 قانون اجتماعی( سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را درفواصل زمانی که حداکثر ازسالی یکبار کمترنباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد ) مفاد تصویبنامه معترض عنه ( افزایش مستمری کلیه مستمری بگیران مذکور معادل رقم افزایش حداقل دستمزد کارگرعادی درسال1381 طبق مصوبه شورای عالی کارخواهدبود. این افزایش برای افرادی که درسال1380 مستمری آنها برقرارگردیده است به نسبت ماههای برقراری خواهدبود. ) با مقایسه دو متن فوق الذکر به ویژه مقایسه قسمت اخیر تصویبنامه با ماده 96 قویا به نظرمی رسد اعمال افزایش مستمری به نسبت ماههای برقراری مستمری کاملا منطبق برماده 96یاد شده بوده و شکایت مزبور فاقد وجاهت می باشد زیرا ، اولا : تشخیص اینکه تعدیل میزان مستمریها درچه فاصله یا دوره زمانی اعمال گردد مستندا به صریح ماده 96 فوق با سازمان تامین اجتماعی می باشد.بدین ترتیب و با توجه به عبارت ( فواصل زمانی... ) دوره های مزبورمی تواند ماهانه ، فصلی ، نیم سالانه ویا سالانه باشد. النهایه باتوجه به اهمیت موضوع تعدیل وثبات قدرت خرید مستمری بگیران ، مقنن سازمان را مکلف نموده است که تعدیل را لااقل درطول یکسال عملی نماید. بدیهی است تکلیف مزبور مانع ازاین نخواهد بودکه اعمال تعدیل درفواصل یا دوره های کمتر از یکسال انجام گیرد.دلالت عبارت ( فواصل زمانی ) مندرج درماده 96 بربرداشت فوق ، بی نیاز از توضیح و تفسیر می باشد و تصور شاکی براینکه رقم تعدیل همواره و بصورت ثابت ( سالانه ) خواهد بود ، باطل و مغایر ماده مرقوم می باشد. ثانیا تعدیل مورد نظر ماده 96لاجرم نسبت به دوره زمانی مشخصی خواهد بود و به عبارت دیگر تعدیل یاد شده ( نسبی ) بوده و این ( نسبیت ) تابعی است از میزان تورم هزینه های زندگی در یک دوره زمانی مشخص اعم از ماهانه ، سه ماه و...و همانگونه که گفته شد تعیین این دوره زمانی با سازمان تامین اجتماعی است. مثلا اگر فاصله زمانی مزبور سه ماهه باشد ، تعدیل لازم الاعمال نیز ملازمه از میزان تورم حادث در همان سه ماهه تبعیت خواهد نمود نه بیشتر و نه کمتر. بدین ترتیب بدیهی است درفرض یاد شده اعمال تعدیل سالانه نسبت به دوره زمانی سه ماهه علاوه براینکه با نص صریح ماده 96 یاد شده مغایرت دارد به لحاظ اصول حقوقی نیز فاقد مبنای توجیهی است زیرا تالی فاسد عدم اذعان به استدلال فوق این خواهد بود که به فردی بیش از مستمری استحقاقی وی تعلق گیرد. ثالثا عبارت انتهایی ماده 96 قانون تامین اجتماعی ( به همان نسبت ) دلالت واضح بر مطالب فوق الذکر دارد. زیرا ظهور عبارت مذکور چیزی جز این نمی باشد که مستمری به ( نسبتی ) باید مورد تعدیل قرارگیرد که همان نسبت دستخوش تورم گردیده است. رابعا بخشنامه 35 مستمریهای سازمان نیز که در واقع منعکس کننده منویات ماده 96 و تصویبنامه شماره 54810/ت 26084ه - مورخ 26/12/1380 می باشد و با بیان مثالهایی واحدهای اجرائی را به سمت اعمال صحیح تعدیل مستمریها هدایت می نماید هیچگونه مغایرتی با نصوص قانونی نداشته بلکه در راستای منطوق آنها نیز می باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین رازینی وبا حضور رؤسای شعب بدوی و رؤساء ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت اراء بشرح اتی مبادرت بصدور رای می نماید :
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/30326/لزوم-افزایش-مستمری-واجدین-شرایط-به-نسبت-افزایش-هزینه-زندگی-درهرسال-فارغ-از-تاثیر-نسبت-مدت-برقراری-مستمری/ | ||||||||||||||||||||||||