| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=30331 |
||||||||||||||||||||||||
عدم ترتیب اثر دادن قضات دادگاهها به تصویب نامهها و آئین نامههای دولتی خلاف قانون محدود به مصوبات قوه مجریه است نه مصوبات مراجع دیگر |
||||||||||||||||||||||||
شماره9387/30/83 21/10/1383 حضرت آیتا... هاشمی شاهرودی رئیس محترم قوةقضائیه عطف به نامه شماره11870/83/1مورخ 28/8/1383 بدینوسیله نظریة تفسیری شورای نگهبان از اصل170 قانون اساسی بشرح ذیل اعلام میگردد: ( با توجه به قرینة ( قوة مجریه ) در قسمت اخیر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مقصود از تعبیر( دولتی) در این اصل قوة مجریه است .) دبیرشورای نگهبان - احمدجنتی شماره11870/83/1 28/8/1383 محضرشریف حضرتآیتا...جنتی دبیرشورای محترم نگهبان همانظورکه مستحضرید در اصل یکصد وهفتادم قانون اساسی جمهوریاسلامی آمده است: ( قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامهها و آئیننامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هرکس میتواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.) خواهشمند است نظریه تفسیری آن شورای محترم را در این رابطه تبیین فرمائید که آیا محدوده اختیارات دیوان عدالت اداری در این اصل شامل تصویبنامهها و آئیننامههای قوه مقننه و قضائیه و سازمانهای وابسته به آنها و همچنین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات اداری شورای نگهبان و مجمع تشخیص و امثال آن نیز میشود یا مخصوص به تصویبنامهها و آئیننامههای دولت به معنای قوه مجریه میباشد. رئیس قوه قضائیه - سید محمود هاشمی شاهرودی
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/30331/عدم-ترتیب-اثر-دادن-قضات-دادگاهها-به-تصویب-نامهها-و-آئین-نامههای-دولتی-خلاف-قانون-محدود-به-مصوبات-قوه-مجریه-است-نه-مصوبات-مراجع-دیگر/ | ||||||||||||||||||||||||