منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=30644 |
||||||||||||||||||||||||
تعیین حدود معاملات جزئی و خیلی جزئی |
||||||||||||||||||||||||
نمره 1182 30/9/1310 وزارت جلیله مالیه هیئت وزراء در جلسه 17 آذرماه 1310 نظر بماده 12 قانون متمم بودجه سال 1310 برای طرز اجرای ماده مزبوره و تعیین حدود معاملات جزئی و خیلی جزئی مواد ذیل را تصویب نمودند : ماده 1 - معامله خیلی جزئی است که از بیست تومان تجاوز نکند . ماده 2 - معامله جزئی آنست که از بیست تومان بیشتر و از صد تومان تجاوز نکند . ماده 3 - نسبت بخرید در مورد معاملات خیلی جزئی متصدی امر باید بچند نفر از اشخاص طرف معامله که فروشنده حقیقی و عده آنها از پنج نفر نباید کمتر باشد در نقاطی که طرفهای رجوع کمتر از این عده هستند بعده موجود مراجعه نموده و در صدر ورقه که در طی معامله بمنزله سند خرج و مدرک عمل واقع خواهد شد نوع جنس یا موضوع کاری که باید سفارش شود نوشته و ورقه مزبور را بهر یک از فروشندگان حقیقی ارائه داده تا میزان قیمت یا اجرت شئی مطلوب را نوشته و با ذکر آدرس امضاءنمایند سپس متصدی امر صحت جریان تحقیقی قیمت یا اجرت را با ذکر اینکه معامله بهترین صرفه دولت انجام شده است بقید مسئولیت تصدیق و به محاسبات مربوطه تسلیم میدارد تا با شخصی که از سایرین کمتر قیمت داده است معامله شود نسبت بفروش خیلی جزئی متصدی امر مکلف است به طالبین مراجعه و یا مزایده حضوری و تشکیل صورتمجلس بامضاء حضار و تصدیق صحت جریات معامله را انجام و قیمت حاصله را بوسیله محاسبات مربوطه بصندوق تسلیم و قبض رسید دریافت دارد . ماده 4 - در مورد معاملات جزئی باید معامله کنندگان واقعی و دارندگان حقیقی اجناس و اشیاء را که طرف اعتماد و اطمینان باشند و عدد آنها از پنج نفر کمتر نباشد در نقاطی که طرفهای رجوع کمتر این عده هستند به عده موجود بدون اینکه از اصل موضوع اطلاع حاصل نمایند در ساعت معین در اداره دعوت و یا حضور رئیس اداره یا قائم مقام او و اعضای مربوطه عمل مناقصه یا مزایده را حضوراً انجام و صورت مجلس مربوطه بامضاء حضار تنظیم و ضمیمه محاسبات شود . ماده 5 - اجرای امر مناقصه نباید منجر به خرید اشیاء نامرغوب و یا انجام کارهای بد و ناقص شود . ماده 6 - هیچیک از مأمورین دولتی حق ندارند مستقیماً یا غیر مستقیم در مزایده یا مناقصه شرکت نمایند . ماده 7 - چون اداره محاسبات کل مالیه و رؤسای محاسبات وزارتخانه ها در مرز و رؤسای ادارات مالیه در ایالات و ولایات مسئول و ضامن صحت انجام مراحل مذکوره در موارد فوق هستند مکلف خواهند بود هر وقت نسبت بمعاملات سوء ظنی حاصل گردد بفوریت تفتیشات کامل و از روی کمال بی طرفی در مورد معامله مظنون بعمل آورده واگر محقق شد که متصدیان امر از طریق امانت منحرف شده اند مقدمات تعقیب آنها را مطابق مقررات قانونی فراهم و راپورت نظمیه را بوزارت مالیه ارسال دارند . ماده 8 - کلیه وزارتخانه ها در قسمت خود مأمور اجرای مواد فوق هستند .
|
||||||||||||||||||||||||
URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/30644/تعیین-حدود-معاملات-جزئی-و-خیلی-جزئی/ | ||||||||||||||||||||||||