| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=30728 |
||||||||||||||||||||||||
قانون متمم دیوان جزای عمال دولت |
||||||||||||||||||||||||
ماده واحده - 1 - وزیر فعلی عدلیه مجاز است موادی راجع به اصلاح اصول محاکمات و طرز رسیدگی و صلاحیت و تشکیلات دیوان جزا تهیه نموده و به جای قوانین فعلی مربوط به دیوان جزا به موقع اجرا گذارد - این مواد پس از آزمایش مدت شش ماه در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد شد ولی مادام که تکلیف آن از طرف مجلس شورای ملی معین نشود به قوت خود باقی خواهد بود. 2 - کلیه مستخدمین رسمی و غیر رسمی ادارات دولتی و مملکتی و بلدی که مرتکب جرم کلاهبرداری نسبت به یکی از ادارات مذکوره شده یا می شوند در صورتی که در حین ارتکاب مستخدم یا مامور یکی از ادارات فوق الذکر باشند در دیوان جزا محاکمه خواهند شد. 3 - تعدیات مامورین دولتی نسبت به افراد در دیوان جزا رسیدگی و محاکمه خواهد شد. 4 - جرمهای اختلاس و کلاهبرداری که دفعتا ارتکاب شده و از پنجاه تومان به پایین است و یا به دفعات واقع شده و مجموع آن پنجاه تومان یا کمتر است و همچنین جرم ارتشا که دفعتا واقع شده و بیست تومان یا کمتر است و یا به دفعات ارتکاب و مجموع آن بیست تومان یا کمتر باشد در محکمه اداری همان وزارتخانه یا موسسه که مستخدم یا مامور آن مرتکب اختلاس یا کلاهبرداری یا ارتشا شده رسیدگی خواهد شد و مجرم علاوه بر محکومیت به آخرین درجه مجازات اداری (انفصال ابد از خدمات دولتی ) به تادیه پنج برابر آنچه اختلاس کرده یا رشوه گرفته یا کلاهبرداری نموده است محکوم خواهد گردید و مادام که آن را نپرداخته در توقیف خواهد بود مگر آنکه مدت توقیف تا سه سال امتداد یافته و وزیر عدلیه از مقام سلطنت استخلاص او را استدعا کرده و این استدعا مورد قبول واقع شود. 5 - هر گاه اشخاص از غیر مستخدمین دولت قبل از این قانون شرکت در اختلاس کرده و سهمی که از اختلاس برده اند پنجاه تومان یا کمتر باشد و پس از اخطار از طرف مدعی العموم دیوان جزا پنج برابر سهمی را که برده اند بپردازند وزیر عدلیه از مقام سلطنت استدعای معافیت آنها را از تعقیب جزایی خواهد کرد. 6 - مدعی العموم دیوان جزا به محض اینکه از وقوع اختلاس یا ارتشا یا کلاهبرداری مامورین دولتی و مملکتی یا بلدی مطلع شد و قرائن و امارات را برای تعقیب کافی دید اقداماتی را که برای کشف حقیقت لازم باشد منجمله توقیف مظنون به عمل خواهد آورد - شکایت از این توقیف را فقط به وزیر عدلیه می توان کرد. 7 - وزیر فعلی عدلیه شخصا به سمت ریاست عالیه که بر ادارات مدعی العموم دارد تمام اقدامات مدعی العموم دیوان جزا را تحت نظر مستقیم خود گرفته و آنچه را برای تعقیب مظنونین به اختلاس و ارتشا و مستخدمین و مامورینی که نسبت به ادارات دولتی و مملکتی یا بلدی کلاهبرداری کرده اند لازم بداند به مدعی العموم مزبور دستور خواهد داد هر گاه توقیفی را که فوقا ذکر شد مدعی العموم به امر وزیر عدلیه انجام داده باشد شکایت از آن را فقط به هیات وزرا می توان نمود. 8 - مقصود از وظیفه مذکوره در ماده 152 قانون مجازات عمومی نه تنها وظیفه ای است که به موجب قانون یا نظامنامه های اداری معین شود بلکه هر کار و وظیفه که مستخدم (رسمی و غیر رسمی ) عملا یا به امر مافوق انجام می دهد وظیفه او باید شناخته شود - و هر تصرف غیر قانونی در اموال مذکور در ماده مذکور در ماده 152 که به موجب قانون یا نظامنامه های اداری یا سابقه عمل یا امر مافوق سپرده به شخص مستخدم یا سپرده به مستخدم مادون او است به عمل آید به موجب ماده فوق الذکر اختلاس محسوب گردیده و مرتکب ولو قبل از این تفسیر ارتکاب به جرم کرده و حتی در صورتی که قرار عدم صلاحیت یا منع تعقیب نسبت به او صادر شده باشد در دیوان جزا محاکمه شده و به مجازات مختلس محکوم خواهد گردید - مگر آنکه میزان اختلاس پنجاه تومان یا کمتر باشد که در این صورت در محکمه اداری محاکمه خواهد شد. 9 - مقصود از مستخدم غیر رسمی مذکور در این قانون و سایر قوانین مربوط به اختلاس و ارتشا و دیوان جزا هر کسی است که در یکی از ادارات و موسسات دولتی و مملکتی یا بلدی بوده اعم از موظف و غیر موظف ولو به طور مستخدم جز و حتی به عنوان روزمزد و اعم از اینکه حکم وزارتی داشته یا نداشته باشد - هر یک از این مستخدمین و مامورین که مرتکب اختلاس یا ارتشا یا کلاهبرداری نسبت به دولت شده باشند در دیوان جزا محاکمه خواهند شد ولو قبل از این تفسیر قرار عدم صلاحیت یا منع تعقیب نسبت به آنها صادر شده باشد. 10 - مقصود از کلیه ارتشا مذکور در قوانین مربوط به ارتشا اخذ وجه یا مال یا اخذ سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی است از طرف مستخدم دولتی یا مملکتی یا بلدی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط است به تشکیلات قضایی و اداری دولت یا ادارات مملکتی و بلدی خواه انجام یا عدم انجام آن امر مربوط به کار اداری شخص باشد که وجه یا مال یا سند را گرفته و خواه مربوط به کار اداری یکی از مستخدمین دیگر دولت یا ادارات مملکتی یا بلدی - اخذ وجه یا مال یا سند به ترتیب فوق الذکر ارتشا است خواه مستقیما به عمل آمده باشد و خواه به طور غیر مستقیم و ماموری که اخذ وجه یا مال یا سند کرده مرتشی است خواه رسمی باشد خواه غیر رسمی و خواه در انجام یا عدم انجام امری که برای آن رشوه گرفته واقعا موثر بوده یا نبوده و خواه اقدام به انجام یا عدم انجام امری که وعده داده است کرده یا نکرده باشد کسانی که به معنی فوق مرتکب جرم ارتشا شده اند در دیوان جزا محاکمه شده و به مجازات مرتشی محکوم خواهند گردید ولو اینکه قبل از این تفسیر قرار عدم صلاحیت یا منع تعقیب نسبت به آنها صادر شده باشد. 11 - مقصود از ماده دوم قانون مجازات ارتشا مصوب دوم تیر ماه 1307 فقط نسخ دو ماده 139 و 148 قانون مجازات عمومی بوده و سایر مواد قانون مزبور راجع به رشوه کماکان در قوت خود باقی است . 12 - مقصود از ماده سوم قانون مجازات مختلسین مصوب 16 آذر ماه 1306 که مجازات اداری مختلس را انفصال ابد قرار داده این است که هر کس ولو قبل از آن قانون مرتکب اختلاس شده اعم از اینکه در محاکم قضایی یا اداری محاکمه شود باید به انفصال ابد از خدمات دولت محکوم گردد. 13 - هر راشی که مشمول ماده 143 قانون مجازات عمومی نباشد در صورتی که به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید بنا بر پیشنهاد وزیر عدلیه و تصویب هیات وزرا از تعقیب معاف خواهد شد. 14 - هر شریک اختلاس که قبل از تعقیب به پارکه دیوان جزا از وقوع اختلاس اطلاع داده و به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب شرکا خود را فراهم نماید شخصا از تعقیب جزایی معاف خواهد شد. 15 - مستخدمینی که مورد تعقیب واقع شده و پس از رسیدگی به آنها قرار منع تعقیب یا حکم قطعی تبرئه صادر گردیده مجددا به خدمت پذیرفته شده و حقوق مدتی را که به واسطه تعقیب نگرفته اند دریافت خواهند داشت به علاوه وزارت عدلیه مفاد قرار یا حکم راجع به آنها را در مجله رسمی اعلان خواهد نمود. 16 - موارد ذیل تصرف غیر قانونی به آن معنی که در قوانین جزایی منظور است محسوب نخواهد شد: الف - صرف کردن از عوائد عمومی به محلی که اساسا خرج در آن محل جزو اعتبارات عمومی تصویب شده و تاخیر در به عمل آوردن آن مصارف و انتظار صدور اجازه باعث فوت وقت می شود. ب - صرف کردن از وجوه خصوصی به محلی که اساسا خرج در آن محل جزو اعتبارات خصوصی تصویب شده و تاخیر در به عمل آوردن آن مصارف و انتظار صدور اجازه باعث فوت وقت می شود. ج - به عمل آوردن مصارفی که اعتبار آنها تصویب نشده ولی مصلحت اداری آن مصارف را ایجاب می کرده است مشروط بر اینکه جمیع مصارفی که یک نفر به این ترتیب به عمل آورده از صد تومان تجاوز نکند. کسانی که بعد از تاریخ اجرای این قانون به یکی از شقوق سه گانه فوق مصارفی به عمل آورند در صورتی که در ظرف ده روز از تاریخ به عمل آوردن آن مصارف به اداره مربوطه کتبا اطلاع ندهند عمل آنها تصرف غیر قانونی به معنی منظور در قوانین جزایی محسوب شده و به مجازات مختلس خواهند رسید. 17 - این قانون بلافاصله به موقع اجرا گذاشته می شود. این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سی ام آبان ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رییس مجلس شورای ملی - دادگر
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/30728/قانون-متمم-دیوان-جزای-عمال-دولت/ | ||||||||||||||||||||||||