| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=30753 |
||||||||||||||||||||||||
قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و فرانسه |
||||||||||||||||||||||||
ماده واحده - مجلس شورای ملی عهدنامه مودت بین دولتین ایران و فرانسه مورخه 20 اردیبهشت 1308 که متضمن شش ماده و یک پروتکل اختتامیه می باشد تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت می دهد. این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه ضمیمه است در جلسه نهم تیر ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رییس مجلس شورای ملی - دادگر عهدنامه مودت بین دولتین ایران و فرانسه اعلیحضرت شاهنشاه ایران و رییس جمهور فرانسه : نظر به اینکه مایلند روابط مودت دیرینه دولتین را تشیید نمایند تصمیم به عقد عهدنامه مودت نموده و برای این مقصود اختیارداران خود را تعیین نمودند. اعلیحضرت شاهنشاه ایران : جناب مستطاب اجل میرزا محمدعلی خان فرزین کفیل وزارت امور خارجه . رییس جمهوری فرانسه : مسیو اوگوست ویلدن وزیر مختار و ایلچی مخصوص فرانسه در تهران . مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامه های خود که در نهایت صحت و اعتبار بود در مواد ذیل موافقت حاصل نمودند: ماده اول - بین دولتین ایران و فرانسه و همچنین بین اتباع دولتین صلح خلل ناپذیر و دوستی صمیمانه دائم برقرار خواهد بود. ماده دوم - نمایندگان سیاسی و قنسولی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابله از مزایا و معافیتهایی که به موجب حقوق عمومی بین المللی مقرر است و به هیچ وجه نمی توان مادون مزایا و معافیتهایی باشد که به نمایندگان سیاسی و قنسولی دولت کامله الوداد اعطا می شود بهره مند خواهند بود. ماده سوم - هر یک از طرفین متعاهدین حق خواهند داشت نمایندگان قنسولی در خاک طرف متعاهد دیگر تعیین نماید مشارالیهم در پایتخت و هم در شهرهای عمده که این قبیل مامورین خارجی معمولا مجاز به اقامت هستند مقیم خواهند بود و قبل از اینکه مطابق معمول تحصیل اگزکواتور کرده باشند نمی توانند به انجام ماموریت خود موافق قواعد مقرره حقوق بین المللی اشتغال ورزند. ماده چهارم - هر یک از طرفین متعاهدین موافقت دارند روابط تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی و وظایف قونسولهای خود را در خاک طرف متعاهد دیگر و شرایط اقامت و توقف اتباع خود را در خاک یکدیگر به موجب قراردادهایی بر طبق اصول و معمول حقوق عمومی بین المللی و بر روی اساس مساوات و معامله متقابله تنظیم نمایند. ماده پنجم - طرفین متعاهدین موافقت می نمایند کلیه اختلافاتی را که بین آنها در موضوع اجرا یا تفسیر مقررات کلیه عهود و قراردادهای منعقده یا عهود و قراردادهایی که منعقد گردد و منجمله راجع به همین عهدنامه به ظهور برسد و تسویه دوستانه اختلافات مزبوره به وسایل سیاسی عادی در مدت متناسبی ممکن نگردد به حکمیت رجوع نمایند. این ترتیب در صورت لزوم اساسا برای تشخیص این مسئله که آیا اختلاف مربوطه به تفسیر یا راجع به اجرای عهود و قراردادهای مزبور می باشد نیز اعمال خواهد گردید. حکم محکمه حکمیت برای طرفین الزام آور است . برای هر قضیه متنازع فیها محکمه حکمیت بر حسب تقاضای یکی از دولتین متعاهدین به ترتیب ذیل تشکیل خواهد یافت : هر یک از دولتین متعاهدین در ظرف مدت سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه حکم خود را که ممکن است از اتباع مملکت ثالثی هم انتخاب گردد تعیین خواهد نمود. هر گاه از تاریخ تسلیم تقاضانامه تا مدت سه ماه بین دولتین راجع به مدتی که در ظرف آن حکمین باید حکم خود را صادر نمایند موافقت حاصل نگردد یا اینکه حکمین موفق نشوند قضیه متنازع فیها را در مدتی که برای آنها تعیین شده تسویه نمایند دولتین یک نفر از اتباع دولت ثالثی را به عنوان حکم ثالث انتخاب خواهند کرد. چنانچه دولتین در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضای تعیین حکم ثالث راجع به انتخاب او موافقت ننمایند دولتین مذکور مشترکا یا در صورتی که در ظرف دو ماه بعد از آن هم تقاضای مشترکی از طرف آنها به عمل نیاید هر کدام از آنها که زودتر اقدام کند از رییس دیوان داوری بین المللی لاهه تقاضا خواهد نمود که حکم ثالث را از اتباع دولت ثالثی معین نماید. با موافقت طرفین ممکن است صورتی از ممالک ثالثی که رییس دیوان داوری بین المللی باید حکم ثالث را منحصرا از آنها انتخاب نماید به مشارالیه تسلیم گردد طرفین می توانند راجع به شخص حکم ثالث برای مدت معینی قبلا قراری بین خود بدهند در صورتی که طرز عمل حکمین به موجب قرارداد مخصوصی بین دولتین مشخص نگردیده و قرارداد مزبور لااقل در موقع تعیین حکمین منعقد نشده باشد بر طبق ماده پنجاه و هفت و پنجاه و نه الی هشتاد و پنج قرارداد لاهه مورخه 18 اکتبر 1907 که مربوط به تسویه اختلافات بین المللی است تکلیف این موضوع معین می شود به شرط اینکه مقرراتی مخالف این ترتیب بین طرفین موجود نباشد هر گاه تعیین یک نفر حکم ثالث لازم گردد و بین دولتین متعاهدتین راجع به رویه ای که باید بعد از تعیین حکم مزبور تعقیب شود قراری داده نشده باشد حکم ثالث با دو حکم اولی تشکیل محکمه حکمیت داده و طرز عمل خود را معلوم نموده اختلاف را تسویه خواهند نمود و کلیه تصمیمات محکمه حکمیت به اکثریت آرا اتخاذ خواهد گردید. در باب اختلافات دیگری غیر از آنچه مشمول مقررات مذکوره فوق می باشد و به طور رضایت بخشی از مجرای سیاسی حل و تسویه نمی گردد طرفین متعاهدتین به احترام تعهداتی که از عضویت خود در جامعه ملل دارند موافقت می نماید که در هر حال برای رفع اختلافات جز به وسائل مسالمت آمیز توسل ننمایند در هر مورد به وسیله قرارداد مخصوصی طرز عملی را که در این قسمت به نظرشان مناسب می رسد معین خواهند نمود و نیز موافقت دارند که چنانچه هر دوی آنها به یک ترتیب عمومی که از طرف جامعه ملل به آنها توصیه شده باشد ملحق شوند کلیه اختلافاتی را که مشمول ترتیب عمومی مزبور می شود با وجود مراتب مذکوره فوق مطابق همان ترتیب عمومی تسویه نمایند. ماده ششم - پس از تصویب این عهدنامه مبادله نسخ مصوبه آن در اسرع اوقات ممکنه در پاریس به عمل خواهد آمد و به محض مبادله نسخ مصوبه به موقع اجرا گذاشته می شود. بنا علیهذا اختیارداران طرفین این عهدنامه را امضا و به مهر خود ممهور نمودند. تهران به تاریخ 20 اردیبهشت 1308 (دهم مه 1929) امضا: محمدعلی فرزین امضا: اوگوست ویلدن پروتکل اختتامیه در موقع امضای عهدنامه مودت بین دولتین ایران و فرانسه اختیارداران امضاکننده ذیل این اظهار را که جز لایتجزای این عهدنامه می باشد نمودند. طرفین متعاهدین این حق را برای خود محفوظ می دارند که مقررات ماده پنج را پس از آنکه ده سال از تاریخ مبادله نسخ مصوبه این عهدنامه گذشت مجددا تحت مطالعه درآورند. تهران به تاریخ 20 اردیبهشت 1308 (10 مه 1929) امضا: محمدعلی فرزین امضا: اوگوست ویلدن اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و فرانسه به شرح فوق در جلسه نهم تیر ماه 1308 داده شده است . رییس مجلس شورای ملی - دادگر
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/30753/قانون-اجازه-مبادله-عهدنامه-مودت-منعقده-بین-دولتین-ایران-و-فرانسه/ | ||||||||||||||||||||||||