| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=30756 |
||||||||||||||||||||||||
قانون اجازه مبادله قرارداد موقتی منعقده بین دولتین ایران و بلژیک |
||||||||||||||||||||||||
ماده واحده - مجلس شورای ملی قرارداد موقتی دولتین ایران و بلژیک را که در تاریخ 25 اردیبهشت 1307 به امضا رسیده تصویب و اجازه نسخ صحه شده آن را به دولت می دهد. این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه است در جلسه بیستم دی ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رییس مجلس شورای ملی - دادگر قرارداد موقتی بین دولتین ایران و بلژیک اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران و اعلیحضرت پادشاه بلژیک که هر دو صمیمانه مایل هستند در اسرع اوقات ممکنه مذاکراتی را که فعلا راجع به انعقاد عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و قونسولی و گمرکی و تجارتی بین دولتین آنها جریان دارد به انجام برسانند تصمیم نمودند که عجالتا روابط خودشان را بر روی اساس یک قرارداد موقتی استوار نمایند و برای این مقصود اختیارداران خود را تعیین نمودند: از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران جناب فتح الله خان پاک روان کفیل وزارت امور خارجه . از طرف اعلیحضرت پادشاه بلژیک جناب مسیو موریس کوولیه وزیر مختار و ایلچی مخصوص در ایران . مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامه های خود که آنها را صحیح و معتبر یافتند در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند. ماده اول - هیات نمایندگی سیاسی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر که موافق ترتیب دارای (اگزوکواتر) باشند می توانند در نقاطی که تا کنون مجاز به اقامت بوده اند توقف نمایند. نمایندگان مزبور از مزایای افتخاری و معافیت های شخصی قضایی و مالیاتی که به موجب حقوق بین المللی مقرر است به شرط معامله متقابله کامله بهره مند خواهند گردید. ماده دوم - از تاریخ 10 مه 1928 اتباع ایران در خاک اتحاد بلژیک و لوکزامبورگ و همچنین اتباع بلژیک و لوکزامبورگ در ایران بر طبق قواعد و رسوم حقوق عمومی بین المللی و بر روی اساس معامله کامله پذیرفته شده و مطابق قواعد و رسوم مزبور با آنها رفتار خواهد شد. اتباع هر یک از دولتین راجع به شخص و اموال و حقوق و منافع خود از حمایت قوانین و مصادر امور مملکتی به نحو اکمل بهره مند گردیده و نسبت به آنها از هر حیث همان رفتاری می شود که به طور کلی درباره اتباع داخله معمول می گردد بدون اینکه اتباع مزبور بتوانند معامله ای را که فقط مختص اتباع داخله می باشد و کلیه اتباع خارجه از آن مستثنی هستند درباره خود تقاضا نمایند راجع به احوال شخصیه اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر تابع مقررات قوانین دولت متبوعه خود می باشند. راجع به اموال غیر منقول و حقوق مربوطه به آن موافقت حاصل است و اتباع بلژیک و لوکزامبورگ در خاک ایران فقط مجاز می باشند اموال غیر منقوله ای که برای سکونت و تجارت و صنعت آنها لازم باشد تحصیل یا اشغال و یا تصرف نمایند اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر مخصوصا از هر گونه الزام شخصی یا بیگاری یا تحمیلات نظامی و همچنین از ادای هر قسم مزایای ملی و قرضه های اجباری و مالیاتهای استثنایی که به واسطه احتیاجات نظامی تحمیل شده باشد معاف می باشند و مصادرات منصفانه جبران خواهد شد. شرکت های تجارتی که مرکز آنها در خاک یکی از طرفین متعاهدین بوده و در آنجا بر طبق قوانین جاریه آن مملکت تشکیل شده باشد هویت و اهلیت حقوقی آنها در خاک طرف متعاهد دیگر شناخته خواهد شد و می توانند در آنجا به شرط موافقت با قوانین محلی مستقر شده و به هر نوع تجارتی که به موجب این قرارداد به اتباع مملکت متبوعه محلی مستقر شده و به هر نوع تجارتی که به موجب این قرارداد به اتباع مملکت متبوعه آن شرکتها اجازه داده شده اشتغال ورزند معهذا به استناد این حق شرکتهای مزبوره اجازه آن تجارتی را ندارند که حق اشتغال اتباع دولت متبوعه آنها به تجارت مزبوره فقط به سبب منافعی است که مشارالیهم با رعایت قوانین محلی در شرکتهای داخلی دارند و همچنین آن شرکتها نمی توانند استفاده از حقوقی را که مختص شرکتهای داخلی است و کلیه شرکتهای خارجی از آن مستثنی هستند دعوی نمایند. ماده سوم - طرفین متعاهدین با استقرار روابط خود بر روی اساس استقلال گمرکی موافقت می نمایند که محصولات ارضی یا صنعتی ایران در موقع ورود به خاک اتحاد بلژیک و لوکزامبورگ و محصولات ارضی یا صنعتی خاک اتحاد بلژیک و لوکزامبورگ در موقع ورود به ایران تابع مقررات قانون اساسی گمرکی مملکت ورود باشد. نظر به اینکه می توان امیدوار بود که مدت یک سال برای انعقاد عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و قونسولی و تجارت و گمرکی که فعلا مذاکرات آنها جریان دارد کافی خواهد بود. طرفین متعاهدین موافقت می نمایند که متقابلتا تا دهم مه 1929 به یکدیگر حق استفاده از تعرفه حداقل خود را بدهند و نیز موافقت حاصل است که طرفین متعاهدین در عین اینکه آزادی کامل خود را محفوظ می دارند که هر موقعی خواسته باشند تعرفه مستقل خود را تغییر بدهند موافقت می نمایند که چنانچه در حداقل تعرفه گمرکی آنها به هر نحو که باشد تخفیف کلی یا جزئی داده شود هر یک از طرفین متعهد باشند طرف متعاهد دیگر را از تخفیفات مزبوره در ظرف مدت این قرارداد موقتی بهره مند سازند. ماده چهارم - این قرارداد موقتی به تصویب خواهد رسید و نسخ مصوبه آن هر چه زودتر در تهران مبادله خواهد شد و تا دهم مه 1929 مجرا خواهد بود بدیهی است که برای ایران نظر به مقررات قانون 13 اردیبهشت 1307 (3 مه 1928) ماده 3 راجع به مقررات تعرفه گمرکی محتاج به تقدیم به مجلس شورای ملی برای تصویب نخواهد بود. بنا به مراتب فوق اختیارداران طرفین این قرارداد را امضا و به مهر خود ممهور نمودند تهران 15 مه 1928 - 25 اردیبهشت 1307 امضا پاک روان - امضا کوولیه اجازه مبادله قرارداد موقتی منعقده بین دولتین ایران و بلژیک در جلسه بیستم دی ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی داده شده است . رییس مجلس شورای ملی - دادگر
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/30756/قانون-اجازه-مبادله-قرارداد-موقتی-منعقده-بین-دولتین-ایران-و-بلژیک/ | ||||||||||||||||||||||||