| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=30812 |
||||||||||||||||||||||||
قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و لیتوانی |
||||||||||||||||||||||||
ماده واحده - مجلس شورای ملی عهدنامه مودت مشتمل بر هفت ماده را که در تاریخ 23 دی ماه 1308 شمسی بین دولتین ایران و لیتوانی به امضا رسیده تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت می دهد. این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه ضمیمه است در جلسه بیست و ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رییس مجلس شورای ملی - دادگر متن عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری لیتوانی اعلیحضرت شاهنشاه ایران و رییس جمهوری لیتوانی نظر به اینکه مایلند روابط مودت را بین دولتین مستقر نمایند و معتقدند که ایجاد این علایق به ترقی ملتین کمک خواهد نمود تصمیم به عقد عهدنامه مودت نموده و برای این منظور نمایندگان خود را به طریق ذیل معین نمودند. اعلیحضرت شاهنشاه ایران : جناب مستطاب اجل آقای علیقلی خان انصاری سفیر کبیر ایران . رییس جمهوری لیتوانی : ژورژیس بالتروزایی تیس وزیر مختار لیتوانی مشارالیهما که از طرف دولت خود برای این مقصود دارای اختیارات معتبر بودند در مواد ذیل موافقت حاصل نمودند: ماده 1 - از تاریخ امروز الی الابد دوستی صمیمانه و روابط حسنه دائم بین مملکت ایران و مملکت لیتوانی و همچنین بین اهالی مملکتین برقرار خواهد بود. ماده 2 - طرفین متعاهدین موافقت دارند که روابط دیپلماسی بین مملکتین را بر روی اساس حقوق عمومی بین المللی استوار نمایند و همچنین موافقت دارند که با نمایندگان سیاسی و کنسولی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به قید معامله متقابله همان رفتاری خواهد شد که به موجب اصول کلی حقوق عمومی بین المللی مقرر است رفتار مزبور به هیچ وجه مادون رفتاری نخواهد بود که نسبت به نمایندگان سیاسی و کنسولی دولت کامله الوداد معمول می گردد. ماده 3 - هر یک از طرفین متعاهدین حق دارد که نمایندگان کنسولی خود را در خاک طرف متعاهد دیگر منصوب نماید و محل توقف مامورین مزبور در پایتخت و یا در شهرهای عمده خواهد بود که معمولا این قبیل مامورین خارجه پذیرفته می شوند مشارالیهم نمی توانند قبل از اینکه موافق ترتیب و قواعد معموله حقوق عمومی بین المللی اکزکواتر تحصیل کرده باشند اشتغال به ماموریت خود ورزند. ماده 4 - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر مطیع کلیه قوانین و احکام و نظامات مملکتی خواهند بود. مشارالیهم مانند اتباع داخله تابع محاکم ملی خواهند بود. ماده 5 - طرفین متعاهدین موافقت دارند که هر چه زودتر بین مملکتین قرارداد کنسولی و تجارتی و گمرکی و قرارداد اقامت منعقد نمایند. ماده 6 - دولتین متعاهدین موافقت دارند کلیه اختلافاتی را که بین آنها در موضوع اجرا یا تفسیر مقررات کلیه عهود و قراردادهایی که منعقد شده یا در آتیه منعقد گردد و منجمله راجع به همین عهدنامه به ظهور برسد و به طریق دوستانه از مجرای عادی سیاسی در مدت متناسبی تسویه نشود به حکمیت رجوع نمایند این ترتیب در صورت لزوم اساسا برای تشخیص اینکه آیا اختلاف مربوطه به تفسیر یا راجع به اجرای عهود و قراردادهای مذکوره می باشد نیز اعمال خواهد گردید - حکم محکمه حکمیت برای طرفین الزام آور است . برای هر قضیه متنازع فیها محکمه حکمیت بنا به تقاضای یکی از دولتین متعاهدتین و به ترتیب ذیل تشکیل خواهد یافت : هر یک از دولتین متعاهدتین در ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه حکم خود را که ممکن است از اتباع مملکت ثالثی هم انتخاب گردد تعیین خواهد نمود چنانچه دولتین در ظرف مدت سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه راجع به مدتی که در ظرف آن حکمین می بایستی حکم خود را صادر نمایند موافقت حاصل ننمایند و یا دو حکم نتوانند به تسویه اختلاف در ظرف مدتی که برای آنها معین گردیده نائل شوند دولتین یک نفر از اتباع دولت ثالثی را به عنوان حکم ثالث انتخاب خواهند نمود. چنانچه دولتین در ظرف مدت دو ماه از تاریخ تقاضای تعیین حکم ثالث راجع به انتخاب او موافقت حاصل ننمایند دولتین مذکورتین مشترکا یا در صورتی که در ظرف مدت دو ماه بعد از آن هم تقاضای مشترکی از طرف آنها به عمل نیاید هر یک از آنها که زودتر اقدام کنند از رییس دیوان دائمی داوری بین المللی لاهه تقاضا خواهد نمود حکم ثالث را از بین اتباع ممالک دیگر انتخاب نماید. با موافقت طرفین ممکن است صورتی از ممالک ثالثی که رییس دیوان داوری بین المللی باید حکم ثالث را منحصرا از آنها انتخاب نماید به مشارالیه تسلیم گردد. طرفین می توانند راجع به شخص حکم ثالث قبلا برای مدت معینی قراری بین خود بدهند در صورتی که طرز عمل حکمین به موجب قرارنامه مخصوص بین دولتین مشخص نگردیده و قرارنامه مزبور در موقع تعیین حکمین منعقد نشده باشد بر طبق ماده 57 و ماده 59 الی 85 قرارداد لاهه مورخ 18 اکتبر 1907 راجع به تسویه اختلافات بین المللی تعیین خواهد شد در صورتی که مقررات مخالفی بین دولتین وجود نداشته باشد. هر گاه تعیین یک نفر حکم ثالث لازم گردد و بین دولتین متعاهدتین راجع به طرز عملی که بعد از تعیین حکم مزبور باید تعقیب شود قراری داده نشده باشد حکم ثالث با دو حکم اولی تشکیل محکمه حکمیت داده و طرز عمل خودشان را معین نموده اختلاف را تسویه خواهند کرد. کلیه تصمیمات محکمه حکمیت به اکثریت آرا اتخاذ خواهد گردید. برای کلیه اختلافات دیگر غیر از آنچه مشمول مقررات فوق الذکر می باشد و به طریق رضایت بخشی از طریق سیاسی تسویه نشده باشد طرفین متعاهدین با مراعات تعهدات خود ناشیه از عضویت جامعه ملل موافقت دارند که در هیچ مورد جز به وسائل مسالمت آمیز به تسویه اختلاف توسل ننمایند و این حق را برای خود محفوظ می دارند که در هر مورد به وسیله قرار مخصوص هر طریقی را که برای تسویه اختلاف بهتر می بینند اتخاذ نمایند معهذا طرفین موافقت دارند که چنانچه هر دو به یک فرمول عمومی که از طرف جامعه ملل توصیه شده باشد ملحق شوند فرمول مزبور را برای تسویه کلیه اختلافاتی که با آن وفق دهد با وجود مقررات فوق به موقع اجرا بگذارند. ماده 7 - این عهدنامه بر طبق قوانین اساسی هر یک از طرفین متعاهدین به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب هر چه زودتر در "کناس " مبادله و پانزده روز بعد از مبادله نسخ مصوبه به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. بناعلیهذا نمایندگان مختار طرفین این عهدنامه را امضا و به مهر خود ممهور نمودند. در مسکو مورخ 13 ژانویه 1930 امضا: علیقلی خان انصاری امضا: ژورژی بالتروزایی تیس اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و لیتوانی در جلسه بیست و ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی داده شده و صحیح است . رییس مجلس شورای ملی - دادگر
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/30812/قانون-اجازه-مبادله-عهدنامه-مودت-منعقده-بین-دولتین-ایران-و-لیتوانی-/ | ||||||||||||||||||||||||