| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=30830 |
||||||||||||||||||||||||
تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای احمد قوام نخست وزیر |
||||||||||||||||||||||||
مصوب 22 مرداد ماه 1321 مجلس شورای ملی در جلسه بیست و دوم مرداد ماه 1321 برنامه کابینه آقای احمد قوام نخست وزیر را به اکثریت آرا حاضره (109 رای از 116 نفر عده حاضر) تصویب و در نتیجه به کابینه نامبرده ابراز رای اعتماد نموده است . این تصمیم در جلسه بیست و دوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری برنامه کابینه آقای احمد قوام نخست وزیر آقایان محترم در این موقع که بر حسب امر اعلیحضرت همایون شاهنشاهی مامور تشکیل دولت شده ام لزوما به اطلاع آقایان می رسانم که همیشه عمل بر این جاری شده است که هر دولت در حین تشکیل خود از نظری که درباره اصول و مبانی اداره امور کشور دارد و سبک و روشی که به منظور اجرای اصول مزبور مفید می شمارد برنامه ای ترتیب دهد و به مجلس شورای ملی عرضه نماید و تصویب آن به منزله رای اعتماد مجلس به دولت تلقی شود لیکن این نکته نیز مسلم است که مفاد برنامه در هر بار ناگزیر باید با مقتضای زمان وفق دهد و امور مبتلا به روز را شامل باشد تا در ضمن تصویب آن معلوم شود که مجلس و دولت متفقا کدام یک از مسائل اساسی را از لحاظ اهمیت و فوریت در درجه اول قرار داده و حل و فیصله آنها را شایسته توجه عاجل و مقدم بر سایر امور دانسته اند و در نتیجه این تشخیص همه کس بداند که وظیفه دولت چیست و تکلیف مردم چه باید باشد. با این وصف در این موقع که وضع کشور ما در نتیجه حوادث عظیم و خطیر دنیا دچار آشفتگی گردیده نظر دولت من بر این است که عجالتا از تنظیم برنامه ای که متضمن مواد عدیده در مسائل مختلفه باشد صرف نظر کند و ورود در این مباحث را به موقعی که از وظایف واجب خود فراغت حاصل کرده باشد موکول سازد زیرا که بالفعل آنچه حیات و آسایش خاطر مردم بسته به آن است و در صدر عموم اصلاحات مالی و اقتصادی و اداری کشور قرار گرفته توسعه امنیت و تامین ارزاق عمومی است و دولت بر خود فرض می داند که برای انجام این دو مقصود و رفع مشکلات و عوائق آن نهایت مراقبت و کمال جهد را به کار برد و تمام وسایل قانونی را که در اختیار خود دارد بدون فوت وقت به کار اندازد و از هیچ گونه اقدامی فروگذار نکند تا وقتی که ریشه اغتشاش برافتد و کیفر عصیان در خاطرها نقش بندد و خیال طغیان از سر اشرار بدر رود و در بلاد و دهات و طرق و شوارع امنیت کاملا مستقر شود و مردم به حفظ حقوق خود اطمینان پیدا کنند و در برابر اجحاف و تخطی هر متجاوزی به حق گذاری دستگاه قضایی کشور مستظهر و به قدرت دولت امیدوار شوند و جان و مال و آبرو و حقوق اشخاص در سراسر مملکت از تعرض مصون باشد. در باب ارزاق تلاش دولت مصروف آن خواهد بود که آذوقه اهالی تامین شود و برای حصول این منظور دولت با کمال مراقبت محصول سال جاری را جمع آوری خواهد کرد و به این ترتیب یقین دارد که موجودی خواربار کشور با کمکی که از خود مردم انتظار می رود و اقداماتی که برای جلوگیری از صدور آن به عمل خواهد آمد به ضمیمه آنچه متفقین ما وعده داده اند به ما بفروشند و تاکنون به تحویل مقداری از آن شروع کرده اند و از این راه موجبات خاطر جمعی دولت را فراهم نموده اند کفاف اهالی را خواهد داد و البته بنا به همین مقدمات دولت برای تامین این منظور تحویل آنچه را که متفقین وعده کرده اند مصرا تقاضا و تعقیب خواهد نمود. اما کسانی که اجناس مورد احتیاج مردم و علی الخصوص خواربار و دارو را احتکار کرده و یا موضوع داد و ستد غیر مجاز قرار می دهند باید بدانند که دولت قانون منع احتکار و اختیاراتی را که برای تامین آذوقه مردم به موجب قانون دارد به موقع اجرا خواهد گذارد و در مورد کسانی که تشبث به این گونه عملیات خلاف مروت و انسانیت را روا دانسته اند رحم و شفقت را مداخله نخواهد کرد. ضمنا از لحاظ اهمیتی که دولت برای امور اقتصادی و امر خواربار قائل است در نظر دارد وزارت مستقلی برای این منظور تاسیس نماید لیکن اقدام در این باب و معرفی وزیر مسئول آن موکول به آن خواهد بود که لایحه آن تقدیم و به تصویب برسد. در این جا ذکر این نکته را نیز به موقع می دانم که عزم دولت بر این است که جوانان دانشمند کشور را بیش از پیش در انجام خدمات دولتی شرکت دهد تا در ضمن آن هم این حکمت دیرین که حکم خاتمت امور به همکاری تدبیر مردمان مجرب با بازوی جوانان مهذب و بامعرفت وابسته است به کار رفته باشد و هم این طبقه از جوانان به تدریج تجربه کافی اندوخته ذخیره آتی کشور بشوند. اما در این باب حاجت به بسط مقال نمی دانم که دولت در انجام وظایفی که بر عهده دارد رعایت کامل قوانین را بر خود فرض خواهد دانست و حقوق آزادی مردم را از هر جهت محترم خواهد شمرد لیکن افراد نیز باید متوجه باشند که استفاده از این حقوق باید طوری باشد که آسایش سایرین را سلب نکند تا دولت ناچار به مداخله نشود. در سیاست خارجی اساس مناسبات ما با دولتین شوروی و انگلستان پیمان اتحادی است که چندی پیش به امضا رسیده و باب جدیدی در روابط ما با این دو همسایه باز کرده است دولت ایران هم چنان که تاکنون عمل کرده است من بعد نیز مقررات پیمان را با کمال حسن نیت و صمیمیت اجرا خواهد کرد و با امتنان از وعده مساعدت و مرافقتی که متفقین ما به اقتضای همان پیمان در رفع مشکلات ما داده اند امیدوار است که این حسن تفاهم روز به روز کاملتر شود و ثمره آن در هر رشته بیشتر و بهتر عاید طرفین گردد. روابط ما با دولت آمریکا همیشه بر اساس دوستی استوار بوده و حسن نیتی که آن دولت مخصوصا در این اوقات اخیر نسبت به دولت ایران ابراز داشته موجب تحکیم مناسبات ودادیه شده و من بعد نیز دولت ایران در تشیید آن مناسبات اهتمام خواهد داشت . دولت برای حفظ روابط حسنه با سایر دول متحاربه نیز همواره کوشش خواهد نمود و مخصوصا در مورد همسایگان روابط ایران با ترکیه به حسن مناسبات همجواری موکد خواهد بود و با افغانستان و عراق مناسبات دوستی و یک جهتی دوام خواهد یافت و در تحکیم تشیید روابط حسنه با مصر سعی بلیغ به کار خواهد رفت . بنا به توضیحاتی که گذشت دولت برنامه خود را در سه ماده زیر خلاصه و تقاضای رای اعتماد می نماید: 1 - در سیاست خارجی رعایت کامل مصالح کشور و اجرای پیمان و قراردادهای جاری و مخصوصا همکاری نزدیک با دولتهایی که منافع ایران با منافع آنها ارتباط کامل دارد. 2 - بسط و توسعه امنیت در سراسر کشور. 3 - تامین خواربار و دارو به جهت عموم اهالی کشور نخست وزیر - احمد قوام 1 - در جلسه 18 مرداد ماه 1321 هیات دولت به شرح زیر معرفی شده است : آقای احمد قوام (نخست وزیر) - آقای صادق صادق (وزیر مشاور) - آقای ابراهیم حکیمی (وزیر مشاور) - آقای دکتر اسمعیل مرزبان (وزیر بهداری ) - آقای علیرضا قره گوزلو (وزیر دادگستری ) - آقای حسن تقی زاده (وزیر دارایی ) - آقای باقر کاظمی (وزیر کشور) - آقای حمید سیاح (وزیر پست و تلگراف و تلفن ) - آقای یدالله عضدی (وزیر راه ) - آقای عبدالحسین هژیر (وزیر بازرگانی و پیشه و هنر) - آقای احمدحسین عدل (وزیر کشاورزی ) - آقای محمد ساعد (وزیر امور خارجه ) - آقای دکتر علی اکبر سیاسی (وزیر فرهنگ ) وزیر جنگ بعدا معرفی و انتخاب می شود. 2 - در جلسه اول شهریور ماه 1321 آقای باقر کاظمی به سمت وزارت دارایی و آقای جواد عامری به سمت وزارت کشور معرفی شده اند. 3 - در جلسه 2 مهر ماه 1321 آقای مهدی فرخ به سمت وزارت خواربار و آقای احمد قوام (نخست وزیر) به سمت وزارت جنگ معرفی شده اند. 4 - در جلسه 2 مهر ماه 1321 آقای سرتیپ ریاضی به سمت معاونت وزارت جنگ معرفی شده اند. 5 - در جلسه 2 دی ماه 1321 آقای سپهبد احمدی به سمت وزارت جنگ معرفی شده اند. 6 - در جلسه اول بهمن ماه 1321 آقای بهرامی به سمت وزارت کشور آقای عامری به سمت وزارت دادگستری و آقای محسن رئیس به سمت وزارت پست و تلگراف و آقای معتمدی به سمت وزارت راه و آقای انتظام به سمت وزارت بهداری معرفی شده اند. 7 - در جلسه 6 بهمن ماه 1321 آقای اللهیار صالح به سمت وزارت دارایی معرفی شده اند.
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/30830/تصمیم-قانونی-دائر-به-ابراز-رای-اعتماد-به-کابینه-آقای-احمد-قوام-نخست-وزیر/ | ||||||||||||||||||||||||