| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=30836 |
||||||||||||||||||||||||
تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به دولت |
||||||||||||||||||||||||
در جلسه یکشنبه 27 اسفند ماه 1329 آقای فروزان به سمت معاونت وزارت دارایی معرفی شده است . در جلسه یکشنبه 18 فروردین ماه 1330 هیات وزیران به شرح زیر معرفی شده اند: 1 - آقای حسین علا (نخست وزیر). 2 - آقای محمدعلی وارسته (وزیر دارایی ). 3 - آقای امیر علایی (وزیر دادگستری ). 4 - آقای علی دشتی (وزیر مشاور). 5 - آقای سپهبد نقدی (وزیر جنگ ). 6 - آقای سرلشکر زاهدی (وزیر کشور). 7 - آقای حبیب الله آموزگار (وزیر فرهنگ ). 8 - آقای عبدالله انتظام (وزیر امور خارجه ). 9 - آقای سرلشکر ارفع ( وزیر راه ). 10 - آقای فرمند (وزیر کشاورزی ). 11 - آقای مهندس احمد زنگنه (وزیر پست و تلگراف و تلفن ). 12 - آقای دکتر عباس نفیسی (کفیل وزارت بهداری ). 13 - آقای مهندس حبیب نفیسی (کفیل وزارت کار). 14 - آقای دکتر مفخم (کفیل وزارت اقتصاد ملی ). آقای قدس معاون وزارت امور خارجه تا ورود آقای عبدالله انتظام امور مربوطه را کفالت می نماید. در جلسه سه شنبه 27 فروردین ماه 1330 آقای دکتر عباس نفیسی به سمت وزارت بهداری معرفی شده است . در جلسه 29 فروردین ماه 1330 آقای هادی اشتری به سمت معاونت وزارت کشاورزی معرفی شده است . در جلسه پنجشنبه 5 اردیبهشت ماه 1330 آقای دکتر سمیعی به سمت معاونت وزارت دادگستری معرفی شده است .<< مجلس شورای ملی پس از طرح برنامه دولت جناب آقای حسین علا که متن آن ضمیمه است با موافقت اجرای مواد آن در جلسه بیست و هفتم فروردین ماه 1330 به اکثریت 77 رای از 84 نفر عده حضار به دولت ایشان ابراز اعتماد نموده است . این تصمیم در جلسه بیست و هفتم فروردین ماه یک هزار و سیصد و سی از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده است . رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت متن برنامه 1 - از بین بردن این روح تمرد و عصیانی که نسبت به قوانین و مقررات و انتظامات پیدا شده و امنیت و آسایش را تهدید می کند. 2 - توجه فوری به دستگاه قضایی کشور به منظور تامین استقلال قضات و استقرار امنیت قضایی و جلوگیری از اعمال نفوذ. 3 - سعی و اهتمام در ایجاد توازن و تعادل حقیقی بودجه و جلوگیری از هر گونه اسراف و تبذیر در مصارف وجوه عمومی و تجدید نظر در قانون استخدام کشور و اصلاح مقررات مالیاتی بر اساس عدالت اجتماعی به نحوی که حتی الامکان فشار مالیاتهای غیر مستقیم بر طبقات ضعیف و مصرف کننده کاهش یافته و مشمولین مالیاتهای مستقیم نیز به تناسب درآمد واقعی و میزان استفاده آنها از سازمانهای دولتی در پرداخت هزینه عمومی کشور شرکت نمایند. 4 - به کار انداختن و تقویت قوه تولید کشور در قسمت استخراج معادن و مخصوصا در کشاورزی و صنایع کشاورزی که طبعا مستلزم اصلاح اوضاع معاشی اکثریت مردم و ازدیاد رفاه و آسایش عمومی است . ترویج خرده مالکین به وسیله ایجاد شرکتهای تعاونی و تاسیسات کشاورزی و آبیاری و اعطای اعتبارات با شرایط سهل به کشاورزان . 5 - اصلاح و توسعه تعلیمات عمومی و اجرا قانون تعلیمات اجباری و تعمیم بهداشت عمومی و ارتباطات کشور. 6 - سیاست خارجی دولت روشن است : علاوه بر مسالمت و دوستی با تمام همسایگان و سایر ملل بر اساس احترام متقابل علاقه مخصوص داریم به منشور ملل متحد و تقویت این سازمان بزرگ جهانی که شعار آن احترام آزادی و استقلال سیاسی و تمامیت ارضی ملل دنیا و تایید دموکراسی و حقوق ملل کوچک است باید حقوقمان را از این سازمان استیفا نمائیم و وظایفمان را نسبت به آن دقیقا انجام دهیم . بدیهی است اهتمام خواهیم کرد لوایح مفیدی از قبیل اصلاح قانون انتخابات و استقلال شهرداریها که سابقا تقدیم شده به تصویب مجلس برسد. اگر راجع به نفت در مواد برنامه اشاره نشده برای این است که مجلس شورای ملی و سنا در این باب تصمیماتی اتخاذ فرموده اند و بدیهی است دولت با درنظر گرفتن تمام جهات و جوانب آن و با مطلع شدن از تصمیمات و مطالعات آتیه کمیسیون نفت روشی اختیار خواهد کرد که مصالح ایران به حداکثر در آن مراعات شده باشد. در خاتمه به آقایان اطمینان می دهم که این دولت با نهایت علاقه و ایمان و از خود گذشتگی آنی در انجام وظائف سنگین خود غفلت نخواهد کرد. امید است با دوام و ثبات به توان مصالح کشور را محفوظ داشت . در عین حال ما دلبستگی به کرسی وزارت نداریم چون منظورمان جز خدمت صادقانه به کشور و شاهنشاه معظم چیز دیگری نیست یقین داریم مجلس شورای ملی از تشریک مساعی خالصانه با ما برای حفظ مصالح ایران در موقع بسیار مشکلی مضایقه نخواهد کرد. با دوام و ثبات و حسن تفاهم یقینا قدمهای مفیدی در انتظام و عمران و ترقی کشورمان برداشته می شود و در رفاه حال توده مردم کامیاب خواهیم شد.
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/30836/تصمیم-قانونی-دائر-به-ابراز-رای-اعتماد-به-دولت/ | ||||||||||||||||||||||||