| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=30842 |
||||||||||||||||||||||||
تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به دولت جناب آقای دکتر جمشید آموزگار نخست وزیر |
||||||||||||||||||||||||
مجلس شورای ملی در جلسه فوق العاده روز پنجشنبه 3/6/2536 پس از بحث در برنامه دولت و استماع بیانات جناب آقای دکتر جمشید آموزگار نخست وزیر با 188 رای (به اتفاق آرا) به دولت جناب آقای دکتر جمشید آموزگار ابراز اعتماد نمود. تصمیم قانونی فوق در جلسه فوق العاده روز پنجشنبه سوم شهریور ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید. رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی برنامه دولت جناب آقای دکتر جمشید آموزگار (نخست وزیر) به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برنگذرد و به نام "شاه " که در اصالت فرهنگ شکوهمند ما "پادشه سایه خدا باشد". اکنون که با اراده سنیه شاهنشاه آریامهر افتخار خدمتگزاری در این سمت ها نصیب این جانب و همکارانم شده است از خدای بزرگ آرزومندم که در راه اجرای صحیح و دقیق نیات بلند پایه فرمانده دوراندیش و خردمند ایران توفیق خدمت عنایت بفرماید. باشد که در این راه ما هم به سهم خویش وظیفه خودمان را به این مرز و بوم ادا کرده باشیم . آنچه که امروز در اینجا عرضه می شود سیاست ها و برنامه های کلی دولت است که در واقع می تواند در یک جمله خلاصه گردد: "کار و کوشش بیشتر با کارایی بالاتر توام با صداقت و صراحت در اجرای اصول انقلاب شاه و ملت بدیهی است که برنامه ها و طرحهای اجرایی در چارچوب سیاست کلی دولت ضمن لوایح تقدیمی از جمله لایحه بودجه کل کشور و برنامه های سالانه به آگاهی نمایندگان خواهد رسید. مقدمه پیشرفت های تابناک و چشمگیری که از آغاز انقلاب شاه و ملت ، نصیب کشور ایران شد بی نیاز از شرح و بیان است . در این مدت ، درآمد سرانه مردم ایران چندین برابر افزایش یافت و دگرگونی ژرف و گسترده ای در کلیه شئون مملکت حاصل آمد. ایران از یک کشور کم رشد و عقب مانده به مملکتی پیشرو و برخوردار از رشدی سریع مبدل شد. میلیونها مردم ایران به سواد و دانش دست یافتند و قدمهای اساسی برای گسترش عدالت اجتماعی برداشته شد و تمهیدات گوناگون برای تحکیم بنیانهای یک جامعه پیشرو و مرفه و برخوردار از علم و فرهنگ فراهم آمد. در نیل به این موفقیت های غرورآفرین ، دولت و ملت دست اتحاد به هم دادند و در زیر لوای نظام شاهنشاهی ایران و بهره مند از رهبری خردمندانه شاهنشاه آریامهر، در طریق مقصود پیش رفتند و بی گمان در این میان ، آنان که پای فشردند و مرکب به پیش راندند و گوی خدمت به حرکت آوردند به افتخاری جاودانه دست یافتند. شایسته است که در اینجا از جناب آقای امیرعباس هویدا و همکارانش یاد شود که در تحقق این پیروزی ها، تحت رهبری شاهنشاه آینده نگر ایران ، سهمی به سزا داشته اند. به همان گونه که در بالا اشاره شد، پایه برنامه کار و سیاست دولت ، اجرای صحیح اصول انقلاب شاه و ملت است که مبنای فلسفی آن اقتصاد دموکراتیک و دموکراسی اقتصادی است از منابع خدادادی ملی با نظارت مستقیم دولت به نفع جامعه استفاده شود و افکار و نیروهای سازنده عموم مردم در توسعه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی به صورت مشارکت موثر به کار افتد و همگان از ثمرات پیشرفتها و ترقیات کشور به تناسب کار و لیاقت خویش بهره گیرند. همان طور که شاهنشاه آریامهر در بیانات روز شانزدهم مرداد ماه فرمودند هدف کلی دولت ادامه و تکمیل پیشرفتهای اقتصادی و اجتماعی ایران به نحوی است که هر چه زودتر خود را از جهت توسعه و رفاه عمومی به سطح جوامع پیشرفته برسانیم . برای نیل به این درجه از تکامل ، منظور رشدی منطقی و معقول و متناسب با منابع و امکانات کشور است که تعادل و توازن لازم را چه از نظر بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی و چه از نظر مناطق مختلف جغرافیایی کشور برقرار و پایدار سازد. هر چند کشور ما در شرائط کنونی با کمبود نیروی انسانی کارآمد روبرو است ولی باید به این واقعیت توجه داشت که نزدیک به نیمی از جمعیت ایران در سنین کمتر از شانزده سالگی قرار دارند که در آینده نزدیک وارد بازار کار می شوند. از این رو لازم است که آهنگ رشد و توسعه در سطحی نگاه داشته شود که قادر به ایجاد امکانات اشتغال برای این جویندگان کار باشد. بدیهی است که عامل اصلی رشد و توسعه در مرتبه اول خود افراد جامعه ایرانی بوده و هستند زیرا رشد حقیقی و درون زای و متداوم جز با مشارکت همه نیروهای سازنده کشور در شرایط اعطای فرصت های برابر به همه استعدادها و تجهیز کلیه منابع انسانی و قریحه ها و توانایی های فردی تحقق پذیر نیست و لازم است که از نیروی خلاق جوانان استفاده کامل به عمل آید و زنان نیز که نیمی از جمعیت و نیروی بالقوه کار را تشکیل می دهند، در نوسازی ایران سهمی بیشتر داشته باشند. از طرف دیگر هدف غایی رشد و توسعه برخورداری همگان از ثمرات و برکات پیشرفت است که همواره مقصد اصلی کوشش های دولت خواهد بود. دولت کوشا خواهد بود که از گسترش فعالیتهای بخش عمومی در مواردی که خود مردم قادر به ایفای همان خدمات هستند پرهیز کند و با سپردن کار مردم به دست مردم و شرکت دادن افراد در مسیر تصمیم گیری نیاز به مداخله دولت را به حداقل برساند و امکانات وسیعی را برای به کار افتادن ابتکارات و خلاقیت های ذهنی و فکری به وجود آورد. دولت همچنین در صورت لزوم با ادغام دستگاههای دولتی چنان که در مورد آموزش و پرورش بدان مبادرت شد و نیز با اجرای اصل عدم تمرکز کارایی خویش را افزایش خواهد داد و وظایف خود را به ارائه خدمات اساسی و ایجاد زیربنای اقتصادی و اجتماعی و فعالیت در زمینه هایی چون صنایع مادر که مصالح عمومی اداره آن را وسیله دولت ایجاب می کند محدود خواهد ساخت . بدیهی است که پیشرفت پرشتاب به ناچار مسائل و دشواریهایی را با خود به همراه می آورد که از آن جمله می توان به تورم حاصل از افزایش سریع تقاضا و عدم امکان افزایش عرضه در کوتاه مدت و بروز تنگناهای گوناگون و در مواردی عدم تعادل بین آهنگ رشد بخش های مختلف و در نتیجه کمبودها و نارسایی هایی در زمینه ، نیروی انسانی ، برق ، مصالح ساختمانی ، ارتباطات و مخابرات و خدمات شهری و نظائر آن اشاره کرد در اینجا بحثی از برق به میان آمد بررسی مسائلی پیش آمده به حقیقت روشنگر واقعیت های بسیار تلخی است حقایق تلخی که نشان دهنده سهل انگاری و بی مبالاتی پیمانکاران خارجی است اگر این پیمانکاران به تعهدات خود پای بند بودند و عمل می کردند امروز ملت ایران دچار این مشکلات نمی شد این بی مبالاتی ها و سهل انگاری ها ویژه گروه خاصی و کشور خاصی نیست در زمینه برق این بی مبالاتی ها و سهل انگاریهای پیمانکاران خارجی در کشورهای خودشان هم دیده شده است و عجیب آن که مطبوعات خارجی به جای انتقاد از صدور این نوع تکنولوژی با این نوع بی عدالتی غیر منطقی و غیر منصفانه با خوشحالی و شادی دم از گرفتاریهای وسیعی می زنند که به وسیله آنها برای ما پیش آمده تو گویی حسن حسادت از پیشرفت های ما چشم و گوش آنها را کور و کر کرده است چه خوش گفت شاعر شیرین سخن و روان شاد ما: حسود را چه کنم کو ز خود برنج دراست . ضمنا از این نکته نباید غافل بود که عدم تعادلهایی در ترکیب اقتصاد کشور مانند کاهش نسبی سهم بخش خصوصی در مجموع اقتصاد، اتکا زیاد بر درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت ، عدم تعادل بین توسعه شهرها و روستاها، و گرایش زودرس به سوی اقتصاد مصرفی برای یک جامعه در حال پیشرفت مطلوب نیست . رویارویی با این مسائل و غلبه بر آنها، مستلزم نیروی تازه و سرشار از تحرکی است که با استفاده از مدیریت قوی و اصلاح روشها و سیستم ها و تجدید نظر در سیاست ها، در چهارچوب فلسفه عالی و اصول ارزشمند انقلاب شاه و ملت ، با عقیده و ایمان کامل به کار افتد و با تجهیز کلیه منابع و بهره مندی از همه امکانات به رفع تنگناهای موجود و ایجاد توازن و تعادل بین بخشهای مختلف بپردازد و در نتیجه حرکت جامعه ایران را به سوی تمدن بزرگ تسهیل نماید. دولت به مشکلات آگاهی دارد و برای حل آنها به فرصت کافی نیازمند است و انتظار دارد که به یاری حزب فراگیرنده رستاخیز ملت ایران از همفکری و همکاری توام با شکیبایی عمومی در حل این مسائل برخوردار گردد. با توجه به مطالب فوق ، اصول سیاستهای دولت در زمینه های مختلف به شرح زیر به آگاهی نمایندگان می رسد: سیاستهای اقتصادی اصول سیاستهای اقتصادی بدین قرار خواهد بود: 1 - رفع تنگناهای موجود به منظور هموار کردن رشد متعادل اقتصادی و اجتماعی و تاکید سرمایه گذاریهای دولت در زمینه های زیربنایی شامل تامین برق آب و تسهیلات ارتباطی و مخابراتی و آموزش بهداشت . 2 - فراهم آوردن موجبات افزایش ظرفیت های تولیدی ، به ویژه در بخش خصوصی ، برای نیل به رشد اقتصادی معقول و متناسب ضمن برقراری هماهنگی و تعادل لازم بین رشد بخش های مختلف از طریق یک برنامه ریزی صحیح توام با نظارت پی گیر. 3 - مبارزه بنیادی با تورم از راه تنظیم و اجرای سیاست های مناسب اقتصادی ، مالی و پولی به منظور ایجاد تعادل کلی بین عرضه و تقاضا. 4 - تشویق فعالیتهای بخش خصوصی و حمایت از برقراری رقابت سالم و جلوگیری از انحصار در عرصه اقتصاد و تجدید نظر در سیاست قیمتها با توجه به سطح قیمتهای رایج در کشورهای پیشرفته به منظور ازدیاد بهره وری و تولید. 5 - کاهش نسبی اتکا به درآمد حاصل از صادرات نفت از طریق افزایش آهنگ رشد در بخش های تولیدی دیگر و ایجاد درآمدهای مالی و ارزی جایگزین . در حال حاضر ارزش واردات کشور از شانزده میلیارد دلار تجاوز می کند و حال آن که ارزش صادرات غیر نفتی فقط به حدود نیم میلیارد دلار بالغ می گردد. با توجه به این که در ربع قرن آینده با مسئله پایان یافتن منابع شناخته شده نفت روبرو خواهیم شد، لازم است که از یک سو صادرات غیر نفتی به سرعت افزایش یابد، و از سوی دیگر با افزایش تولیدات ملی و بالارفتن سطح درآمد عمومی که طبیعتا ازدیاد دریافت های مالیاتی را به همراه خواهد داشت کشور از وابستگی به درآمد نفت بی نیاز گردد. 6 - منظور داشتن اولویت برای بخش کشاورزی و ایجاد موجبات رشد مناسب این بخش در کلیه سطوح و واحدهای بهره برداری از طریق تشویق و حمایت تولیدکنندگان و سرمایه گذاران خصوصی در این بخش و کمک به ازدیاد بهره وری و کاهش ضایعات . این امر مستلزم اجرای سیاستهای مناسب شامل سیاست منطقی قیمتها، و تداوم آنها و ایجاد امکانات لازم ، و همچنین استفاده از مدیریت صحیح و کاربرد پژوهشهای علمی و تکنولوژی نوین است . هدف بر این است که اجرای این سیاست ها و برنامه ها ضمن افزایش درآمد کشاورزان ، موجب خودکفایی نسبی در تولید کالاهای اساسی مورد مصرف عمومی شود و با مشارکت جامعه روستایی در فعالیتهای تولیدی کشاورزی و غیر کشاورزی آهنگ مهاجرت از روستا به شهر تعدیل گردد و با ازدیاد عرضه کالاهای کشاورزی ، واردات آنها و در نتیجه وابستگی غیر موجه به نوسانات بازارهای جهانی ، کاهش پذیرد. 7 - ایجاد استحکام لازم و سرعت مطلوب در توسعه صنعتی ، استفاده از ظرفیتهای تولیدی بدون استفاده (که در موارد متعددی به پنجاه درصد می رسد) و رفع تنگناها و بهره برداری بیشتر از معادن کشور و اتخاذ تدابیر و سیاستهای مناسب به منظور رفع اشکالات و ایجاد امکانات لازم برای تشویق بخش خصوصی به مباشرت وسیع تر در سرمایه گذاری صنعتی و معدنی . بدین منظور از صنایع کشور حمایت معقول خواهد شد و در این حمایت به افزایش سهم عوامل تولید داخلی در فرآورده های صنعتی و همچنین قیمت فرآورده های مشابه در کشورهای پیشرفته توجه لازم مبذول خواهد گردید، و با تقویت بانکهای تخصصی و توسعه و تاسیس بانکهای گسترش ناحیه ای امکانات اعتباری بیشتری در اختیار بخش خصوصی در مناطق مختلف کشور قرار داده خواهد شد و تسهیلات لازم از جهت ایجاد تاسیسات زیربنایی در قطبها و نواحی صنعتی به وجود خواهد آمد. دولت نه تنها سرمایه گذاری در صنایع متوسط و بزرگ را تشویق خواهد کرد، بلکه به توسعه و گسترش صنایع کوچک و دستی در روستاها و شهرها توجه لازم مبذول خواهد داشت . در این زمینه لازم خواهد بود که کیفیت کالاها و مصنوعات از طریق تدوین و اعمال ضوابط و استانداردهای لازم و ایجاد رقابت سالم بین تولیدکنندگان بالا رود و هزینه تولیدات کاهش یابد و تحقیقات و نوآوری صنعتی و خدمات مهندسی و طراحی به منظور توسعه تکنولوژی ملی گسترش پذیرد. 8 - استفاده صحیح از منابع نفت و تبدیل آن در حد امکان به فرآورده های پتروشیمی و توسعه انرژی های جایگزین برای نفت از قبیل نیروی هسته ای و گاز طبیعی . در مورد گاز. استفاده از آن برای تزریق در چاههای نفت به منظور بالابردن بهره دهی آنها و همچنین برای مصارف خانگی و صنعتی و تبدیل به نیروی برق مورد نظر خواهد بود. نتیجه پیروی از این سیاست ، نه تنها کاهش آلودگی محیط زیست خواهد بلکه با صرفه جویی در مصرف داخلی نفت امکان صدور آن به قیمت بسیار بالاتر از قیمت گاز میسر خواهد گردید به علاوه باید توجه داشت که قیمت نفت در بازارهای بین المللی بسیار بالاتر از قیمت داخلی آن است و اسراف در به کاربردن مواد نفتی به عنوان نیرو و سوخت در داخل کشور به سبب پائین بودن قیمت آن لطمه مستقیمی است به اقتصاد و آینده کشور. 9 - ایجاد و نگاهداری تسهیلات ارتباطی لازم ، اعم از راه ، راه آهن ، بندر و فرودگاه برای گسترش شبکه حمل و نقل کشور. نظر بر این است که کارهای اجرایی به ویژه در زمینه ترابری زمینی و دریایی و تخلیه و ترخیص بار از بندرها و فرودگاهها تا حد امکان به بخش خصوصی واگذار شود و دولت خود به تنظیم و اجرای یک سیاست جامع و ایجاد هماهنگی لازم بین فعالیتهای مختلف ترابری اکتفا نماید در این زمینه ، توسعه شبکه راههای فرعی و روستایی مورد توجه خاص دولت خواهد بود. 10 - تشویق و تجهیز پس اندازها و ایجاد امکانات بیشتر برای سرمایه گذاری مردم در داخل کشور، و همچنین قبول مشارکت سرمایه گذاریهای خارجی در رشته هایی که منجر به انتقال تکنولوژی پیشرفته و مدیریت صحیح به کشور گردیده و یا امکان دسترسی به بازارهای بین المللی را به وجود آورد. دولت با روشن کردن سیاست های دراز مدت و مقررات و ضوابط مربوط به انواع سرمایه گذاریهای و تضمین استمرار و تداوم آن ، انگیزه لازم را برای ازدیاد سهم بخش خصوصی در مجموع فعالیت های تولیدی به وجود می آورد و در مقابل ، بخش خصوصی نیز وظیفه خواهد داشت که با افزایش بهره وری و کاهش ضایعات و کاربرد ضوابط مربوط به کیفیت کالاهای تولیدی و استفاده از پژوهش و نوآوری خود را آماده رویارویی با رقابت های داخلی و خارجی سازد. 11 - اجرای صحیح اصل مشارکت کارگران در سود ویژه کارگاهها و اصل گسترش مالکیت واحدهای تولیدی دستور عمل دولت خواهد بود، تا از طرفی توزیع عادلانه درآمد عملی شود و از طرف دیگر موجبات افزایش کارایی کارگران و همچنین تجهیز منابع مالی جدید برای توسعه صنعتی کشور به وجود آید. ولی در این مورد تذکر این نکته لازم است که باید ارتباط مستقیمی بین دستمزد و کارآیی کارگران برقرار شود که این خود بالمال به نفع کارگران است ، زیرا هم در مالکیت و هم در سود ویژه واحدهای تولیدی شرکت دارند. 12 - همراه با تقویت بنیه تولیدی کشور رفاه عمومی و حفظ منافع مصرف کنندگان مورد نظر خاص می باشد. دولت از طریق ایجاد رقابت سالم و حذف واسطه های غیر لازم و تشویق شرکتهای تعاونی موجب آن خواهد شد که کالاها به قیمت معقول و کیفیت مطلوب به مصرف کننده عرضه گردد. در عین حال کمکهای مالی دولت به کالاها و خدمات اساسی مورد نیاز عموم به موارد ضروری محدود خواهد گردید. سیاستهای اجتماعی باید توجه داشت که منظور از پیشرفت ، تنها افزایش درآمد سرانه نیست ، بلکه بالابردن و بهبود کیفیت زندگی افراد نیز مورد نظر است و در اینجاست که بهره مندی از آموزش و پرورش و فرهنگ و بهداشت از اهمیت ویژه ای برخوردار است . مبانی سیاستهای اجتماعی دولت در اصول انقلاب شاه و ملت تعریف و تعیین شده است . هدف آن است که ضمن توزیع عادلانه ، درآمدها، موجبات گسترش خدمات رفاهی به میزان نیاز افراد در محدوده امکانات فراهم آید. بدیهی است که تامین چنین خدماتی با کیفیت مطلوب جز با مشارکت و همکاری صمیمانه مردم و قبول قسمتی از بار مسئولیت مقدور نخواهد بود. 1 - از جمله خدماتی که تامین آن برای عامه مردم ضرورت خاصی یافته و شاهنشاه آریامهر در اصل هیجدهم انقلاب شاه و ملت و همچنین در فرامین و اوامر دیگر در مورد آن تاکید مخصوص فرموده اند مسکن است . دولت برای رفع مشکل کمبود مسکن ، عرضه بیشتر واحدهای مسکونی به خصوص خانه های ارزان قیمت را در سرلوحه برنامه های خود قرار خواهد داد. به این منظور ضمن رفع موانع و فراهم کردن مشوقها و تسهیلات لازم برای مباشرت بیشتر بخش خصوصی در امر خانه سازی و تجهیز منابع مالی مورد نیاز و تثبیت نسبی قیمت زمین طبق فرمان و استفاده از زمینهایی که در اختیار دولت است و بهره گیری از کلیه امکانات به منظور عرضه بیشتر مصالح ساختمانی و بهبود تکنولوژی و صنعتی کردن بخش ساختمان و کاربرد معیارها و استانداردهای مناسب از افزایش نامتناسب هزینه مسکن جلوگیری خواهد شد. در صورتی که فعالیتهای بخش خصوصی در زمینه ایجاد واحدهای مسکونی ارزان قیمت پاسخ گوی تقاضا و نیازهای کشور نباشد در اجرای اوامر ملوکانه کلیه امکانات اجرایی دولت برای احداث واحدهای مسکونی ارزان قیمت تجهیز و به کار گرفته خواهد شد. به موازات احداث واحدهای مسکونی مذکور، برنامه ای برای اعطای وام بلند مدت با بهره ترجیحی به خریداران با درآمدهای کم و متوسط تهیه و اجرا خواهد شد و دولت همه ساله در بودجه کل کشور مابه التفاوت نرخ بهره را به نحوی تامین خواهد کرد که سهم هزینه مسکن در بودجه خانوار از حدی منطقی بالاتر نرود. 2 - در مورد آموزش توجه خاصی به کیفیت و انطباق آموخته ها با نیازهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور معطوف خواهد شد و ضمن توجه به همبستگی و هماهنگی سطوح مختلف آموزش از کودکستان تا دانشگاه ، در مورد متنوع کردن نظام آموزشی و توسعه امکانات آموزش حرفه ای و فنی برای پاسخگویی به نیازهای نیروی انسانی کشور تاکید خواهد شد و سوادآموزی ، آموزش عمومی و آموزش فنی و حرفه ای زنان مورد توجه خاص قرار خواهد گرفت . اداره غیر متمرکز موسسات آموزشی با مشارکت بیشتر مردم و مقامات محلی توام خواهد بود. ضمن مداومت اصل آموزش رایگان و گسترش تسهیلات زیربنایی ، امکاناتی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایجاد موسسات آموزشی با کیفیت بالا و همچنین موسسات آموزشی به معیار مدارس پیشرفته جهان فراهم خواهد شد تا نو جوانان کشور در محیط فرهنگ ملی پرورش یابند. در اجرای اصل تغذیه رایگان ، با توجه به تجربه های به دست آمده ، اصلاحات لازم در برنامه مورد عمل منظور خواهد شد و این برنامه با نیازهای مناطق و گروههای مختلف دانش آموزان و نوآموزان منطبق خواهد گردید. در مورد دانشگاهها، استقلال مدیریت توام با قبول مسئولیت خواهد بود و از این طریق رقابت سالمی در جهت ارتقا کیفیت بین موسسات آموزش عالی برقرار خواهد شد. 3 - فرهنگ بزرگترین سرمایه معنوی هر ملتی است در حفظ و احیا و غنی فنی ساختن فرهنگ کهن و پرمایه ملی و اشاعه آن از طریق موسسات آموزشی و فرهنگی کوشش خاص به کار خواهد رفت زیرا برقراری یک ارتباط نزدیک و منطقی بین اشاعه فرهنگ و رشد و توسعه ملی ضروری است . همراه با گسترش فرهنگ ، به ترویج اصول اخلاقی و اهمیت نقش خانواده در تربیت انسانها که ملیت و دوام سنت های ما بر آن استوار است توجه مخصوص خواهد شد و با حمایت و ترویج حرمت ارزشهای اخلاقی و معنوی از بروز مفاسدی که در پاره ای جامعه های دیگر دامن گیر نسل جوان است جلوگیری به عمل خواهد آمد. 4 - دولت کوشش خواهد کرد شرایطی فراهم آید که اوقات فراغت جوانان به نحو سالمتر و سازنده تری صرف شود. در راه رسیدن به این هدف ، دولت تسهیلات و وسائلی مانند زمینهای ورزشی در داخل و خارج مدارس و سایر موسسات آموزشی ، تشکیل اردوهای عمران ملی و گسترش کاخهای جوانان فراهم خواهد کرد. پیشاهنگی برای نوجوانان نیز از توجه ویژه ای برخوردار خواهد بود. 5 - دولت در اجرای فرامین ملوکانه وظیفه خود می داند که در عین اجرای اصل بهداشت رایگان ، درمان را نیز در حد لازم با توجه به امکانات برای همگان تامین کند و در این راه به گسترش شبکه های بهداشتی و درمانی و بهبود برنامه بیمه های درمانی توجه خاص مبذول خواهد داشت بدیهی است افرادی که می خواهند از تسهیلات اضافی برخوردار شوند باید بار مالی آن را خود به عهده گیرند. در اجرای اصل شانزدهم انقلاب شاه و ملت ، توجه خاص به آموزش همگان در مورد تغذیه مادران باردار و نوزادان خواهد شد و در مواردی که خانواده قادر به تامین این تغذیه نباشد دولت کمکهای لازم را خواهد نمود. علاوه بر آن جلوگیری از رشد ناموجه جمعیت در ارتباط با رفاه خانواده و ارتقا کیفیت زندگی ضروری است . در مورد محیط شهر و روستا اجرای برنامه وسیع مهندسی بهداشت و سالم سازی محیط مورد توجه دولت خواهد بود. 6 - در میان گروه های فعال جامعه ایران که نقش بارزی در توسعه و پیشرفت کشور دارند کارگران را نباید از یاد برد. دولت کوشا خواهد بود که با استفاده از آموزش های گوناگون بر کارایی و میزان تولید کارگران بیفزاید و همچنین امکانات بیشتری برای استفاده از نیروی زنان در بازار کار به وجود آورد. در برنامه های رفاه کارگری تامین مسکن سازمانی توسط کارفرمایان با کمکهای حمایتی دولت مورد توجه خواهد بود. سیاستهای اداری سیاستهای دولت در زمینه اداری بر اصول زیر مبتنی خواهد بود: 1 - اجرای اصل انقلاب اداری ، از طریق : الف - جلوگیری از گسترش غیر لازم دستگاههای دولتی . ب - بررسی در تشکیلات سازمانهای دولتی به منظور بالابردن کارآیی و بهره گیری صحیح از نیروی خلاق و سازنده کارکنان دولت . ج - کم کردن مقررات و تشریفات دست و پا گیر و حل و فصل امور مراجعان در کمترین زمان . د - ارزشیابی کمی و کیفی کارکنان دولت با روش های نوین به منظور تشویق کارکنان وظیفه شناس و برقراری انضباط اداری . 2 - اجرای دقیق اصل نوزدهم انقلاب شاه و ملت . 3 - اجرای اصل عدم تمرکز همراه با جلوگیری از تراکم امور در شهرهای بزرگ و تفویض اختیارات بیشتر همراه با خواستن مسئولیت در مراتب اداری و در سطوح مختلف تقسیمات کشوری و همچنین مشارکت دادن مردم . به ویژه از طریق انجمنهای ملی ، در امور مربوط به خود، در اجرای این سیاست ، تجدید نظر لازم در روش توزیع منابع و ضوابط تنظیم بودجه به عمل خواهد آمد. 4 - تقویت و تجهیز و افزایش ظرفیت اجرایی شهرداریها از طریق آموزش و تقویت نیروی انسانی و کمک به تجهیز منابع مالی آنها تا رسیدن به حد خودکفایی به نحوی که بتوانند نیازهای مردم را به سرعت و درستی برآورند. 5 - برقراری هماهنگی لازم در تنظیم و اجرای مقررات و قوانین به نحوی که تکلیف مردم روشن باشد. در این مورد، از همفکری مردم در چارچوب حزب رستاخیز ملت ایران استفاده خواهد شد. 6 - تدوین و اجرای برنامه های خاص برای مبارزه با فساد به صورتهای گوناگون ، و رفع علل و موجبات آن . 7 - جلوگیری از تبعیض در تصمیمات دولتی . 8 - شناسایی و انتخاب مدیران شایسته و کارآمد با تفویض اختیار توام با مسئولیت به آنان و احتراز از تراکم غیر منقول امور نزد مدیران از طریق انتقال اختیار و مسئولیت به سطوح پائین تر. 9 - ترویج احترام به وظیفه شناسی و حمایت از کارکنان با کفایت و خدمتگزار و توجه به مسائل و مشکلات کارکنان دولت . برنامه ریزی . با توجه به اهمیتی که نظام برنامه ریزی و بودجه بندی در تجهیز و استفاده مناسب از منابع کشور به منظور تامین رشد معقول و متوازن اقتصادی و اجتماعی دارد در روشها و سیستم های موجود تجدید نظر به عمل خواهد آمد به نحوی که سازمان برنامه و بودجه بتواند وظایف خود را در زمینه توزیع منابع بر حسب اولویتها و برقراری هماهنگی بین برنامه ها و طرحها و اعمال نظارت برای اطمینان از تحقق طرحها و برنامه ها و هدفها زیر نظر نخست وزیر ایفا کند تا از بروز تنگناها و نارسائیها در آینده جلوگیری شود و مقررات و تشریفات غیر ضروری حذف و قدرت اجرایی بیشتر به دستگاههای مرکزی و استانی تفویض شود و کلیه امور مربوط به اجرای بودجه شامل دریافتها و پرداختها و نظارت مالی در خزانه کل کشور متمرکز گردد. برنامه ریزی دراز مدت با توجه به هدفهای ملی و تاکید بر طرحهای زیربنایی از این پس مورد عمل خواهد بود و در چارچوب چنین برنامه ای ، برنامه های میان مدت و سالانه تنظیم و اجرا خواهد شد. سازمان برنامه و بودجه کمکهای فنی لازم را به سایر دستگاههای دولتی در مورد تهیه برنامه ها و طرحهای عمرانی خواهد کرد. دادگستری همان طور که نمایندگان استحضار دارند، شاهنشاه آریامهر اوامر موکدی مبنی بر لزوم تحویل عمیق در دادگستری و افزایش کارآیی و تجهیز آن صادر فرموده اند. در امتثال اوامر مبارک ملوکانه ، نهایت تلاش خواهد شد که سازمان قضایی به تناسب تحولات اقتصادی و اجتماعی دوران انقلاب بهبود یافته و از هر حیث تجهیز شود تا بتواند وظیفه اصلی و مهم خود را که حفظ حقوق مردم و تنبیه قانون شکنان و اصلاح و بازسازی آنان و حفظ مال و نوامیس افراد و صیانت حقوق عمومی در برابر تجاوزکاران بالقوه و بالفعل می باشد به بهترین وجهی ایفا نماید، به نحوی که حس احترام به قانون و حقوق دیگران در افراد جامعه تقویت شود. همکاری مردم برای رسیدن بدین هدف ضروری خواهد بود و دولت انتظار دارد که از طریق کانونها و در فضای حزب رستاخیز ملت ایران مبانی احترام به قانون و حقوق دیگران تقویت گردد. در این زمینه ایجاد سرعت و سهولت در کار دادرسی و حذف تشریفات زائد و اصلاح قوانین و متناسب کردن آن با مقتضیات زمان و تکمیل کادر قضایی و اداری دادگستری و بهبود محیط کار و تامین رفاه کارکنان دستگاه عدالت از هدفهای اصلی می باشد تا دادگستری آماده برای اجرای وظایف اساسی خود متناسب با تحولات زمان و پاسخگو به نیازهای آینده گردد. برنامه گسترش خانه های انصاف و شورای داوری بر اساس قوانین جدید به سرعت و با دقت کافی و با اجرای برنامه آموزش منظم ، دنبال خواهد شد. سیاست دفاعی سیاست دفاعی کشور در سایه رهبری شاهنشاه آریامهر همواره مشخص و معلوم بوده است . هدف از تقویت نیروهای نظامی ، حفظ استقلال کشور و ایجاد محیط مناسب برای ادامه رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران و تامین رفاه و سعادت مردم در شرایط صلح و امنیت است ، بدیهی است که ایران همواره به مسئولیت های بین المللی و منطقه ای خویش وقوف داشته و نقشی را که در ثبات این منطقه آشفته از جهان امروز بر عهده دارد به درستی ایفا کرده و می کند. سیاست خارجی و روابط بین المللی از لحاظ سیاست خارجی ، ایران در پرتو انقلاب شاه و ملت و به موازات ترقیات اجتماعی و اقتصادی کشور: سیاست مستقل ملی را دنبال خواهد کرد. بر اساس این سیاست ایران روابط خود را با کلیه کشورها بر پایه اصول همزیستی مسالمت آمیز و تفاهم و احترام متقابل طبق اصول منشور ملل متحد توسعه داده و همچنان در مجامع بین المللی به فعالیتهای وسیع و مثمر ثمر خواهد پرداخت . دولت شاهنشاهی به پیروی از این سیاست همچنان خواهان ثبات و صلح و رفاه و امنیت کشورهای منطقه می باشد و برای انجام این مقصود همکاری همه جانبه عموم دول منطقه را ضروری می داند. در زمینه روابط اقتصادی بین المللی ، دولت ایران همواره مدافع استقرار نظام نوین اقتصادی جهان بوده و در مجامع ملل متحد و کنفرانس توسعه و تجارت گفت و شنودهای شمال و جنوب در پاریس به صورتی فعال در پی ریزی نظامی منصفانه مشارکت جسته است . کمهای وسیع ایران به کشورهای دیگر، به ویژه ممالک در حال توسعه ،خود روشنفکر اعتقاد عمیق دولت ایران به ضرورت دگرگونی وضع کنونی و برقراری اصل عدالت در روابط اقتصادی بین کشورهای در حال رشد و ممالک پیشرفته جهان است . در مورد نفت ، روش ایران همواره روشی منطقی و بر اساس همکاری با کشورهای عضو اوپک و با توجه به آثار تصمیمات گرفته شده بر اقتصاد جهانی استوار بوده و از آنجا که ادامه بهره برداری صحیح و متعادل از این منابع را به سود تمامی مردم جهان می داند کوشیده است که از این ماده حیاتی به بهترین وجه و در بلندترین زمان ممکن استفاده به عمل آید و این ماده تمام شدنی بجای هدر رفتن در سوخت به مصارف مهمتری به نفع همه مردم دنیا به کار افتد. دولت ایران در روابط دو جانبه اقتصادی ، همواره بر اساس حفظ منافع خود و در عین حال با توجه به مصالح عمومی مردم جهان با تمامی کشورها بدون توجه به نظام اقتصادی و اجتماعی آنها همکاری وسیعی داشته است و این رویه به سود روابط متقابل و در جهت تحکیم مناسبات اقتصادی و بازرگانی فنی ادامه خواهد یافت . پایان در پایان این سخنان ، که امیدوارم اصول برنامه دولت را برای نمایندگان روشن کرده باشد، لازم می دانم بار دیگر بنیاد فکری و روش اساسی کار این دولت را یادآور شوم و آن صداقت و صراحت در بیان مسائل و مشکلات و آمادگی برای کسب نظر از مردم از طریق حزب رستاخیز ملت ایران و راهنمایی از طرف نمایندگان مردم است ، دولت به آزادی بیان و قلم و تحکیم و تقویت نیروهای سازنده ناشی از آن در جامعه ایران ارج و حرمت می نهد و به نوبه خود از مطبوعات و وسائل ارتباط جمعی انتظار دارد که ضمن انعکاس مسائل و نظرات مردم حقایق مربوط به پیشرفت های جامعه و اقتصاد ایران را نیز بازگو نمایند و حرمت و حیثیت افراد و ارزشهای اخلاقی و بنیادهای نظام اجتماعی را رعایت کنند. زندگی سالم اجتماعی ایجاب می کند که از همه نیروهای بالقوه جامعه استفاده شود. از همین رو لازم است که این نیروها در چارچوب قوانین اجتماعی آمادگی لازم را پیدا کنند و آزادانه فعالیت و مشارکت نمایند تا به قدرت تفکر صحیح برای پیشبرد هدفهای ملی بسیج شوند. دولت اعلام می دارد که هر گونه انتقاد سازنده را مورد توجه قرار می دهد و از ملت ایران می خواهد که با درک واقعی مفهوم انتقاد صحیح یعنی نشان دادن مشکلات توام با بیان راه حل ها از طریق مراجع حزبی اقداماتش را در پیشبرد برنامه ها و تحقق هدفها مورد سنجش و داوری منصفانه قرار دهند. با برخورداری از فروغ اندیشه های تابناک رهبر عالیقدر خود شاهنشاه آریامهر و با اطمینان به قدرت تشخیص و همکاری مردم آرزومندم که در چارچوب حزب رستاخیز ملت ایران همه با هم در راه بهره وری و پیروزی ایران بکوشیم و جامعه عصر رستاخیز ملی را برای آینده ای بهتر و درخشانتر دوام و قوام بخشیم . کاری کنیم ورنه خجالت برآورد روزی که رخت جان به جهانی دگر کشیم اکنون هیات وزیران را به این شرح معرفی می نمایم : جناب آقای عباسعلی خلعتبری وزیر امور خارجه جناب آقای مهرداد پهلبد وزیر فرهنگ و هنر جناب آقای هوشنگ انصاری وزیر امور اقتصادی و دارایی جناب آقای صفی اصفیا وزیر مشاور جناب آقای محمد یگانه وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه تیمسار ارتشبد عظیمی وزیر جنگ جناب آقای امیر قاسم معینی وزیر کار و امور اجتماعی جناب آقای غلامرضا کیانپور وزیر دادگستری جناب آقای کریم معتمدی وزیر پست و تلگراف و تلفن جناب آقای دکتر شجاع الدین شیخ الاسلام زاده وزیر بهداری و بهزیستی جناب بانو مهناز افخمی وزیر مشاور جناب آقای منوچهر گنجی وزیر آموزش و پرورش و سرپرست وزارت علوم و آموزش عالی جناب آقای محمود کاشفی وزیر مشاور در امور پارلمانی جناب آقای اسدالله نصراصفهانی وزیر کشور جناب آقای مرتضی صالحی وزیر راه و ترابری جناب آقای احمدعلی احمدی وزیر کشاورزی و عمران روستایی جناب آقای منوچهر آگاه وزیر مشاور در امور اجرایی جناب آقای محمدرضا امین وزیر صنایع و معادن جناب آقای فیروز توفیق وزیر مسکن و شهرسازی جناب آقای تقی توکلی وزیر نیرو جناب آقای داریوش همایون وزیر اطلاعات و جهانگردی جناب آقای کاظم خسروشاهی وزیر بازرگانی برنامه فوق منضم به تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به دولت جناب آقای دکتر جمشید آموزگار (نخست وزیر) می باشد. رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/30842/تصمیم-قانونی-دائر-به-ابراز-رای-اعتماد-به-دولت-جناب-آقای-دکتر-جمشید-آموزگار-نخست-وزیر/ | ||||||||||||||||||||||||