| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=30864 |
||||||||||||||||||||||||
قانون مدنی |
||||||||||||||||||||||||
کتاب دهم در حجر و قیمومت مصوب اول و 13 مهر ماه و 8 آبان ماه 1314 توضیح : در سه قسمت از ماده 1207 الی 1256 در تاریخ اول مهر ماه و از ماده 1257 الی ماده 1283 در تاریخ 13 مهر ماه و از ماده 1284 الی ماده 1335 در تاریخ 8 آبان ماه 1314 در همین مجموعه تصویب شده است فصل اول - در کلیات ماده 1207 - اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند: 1 - صغار. 2 - اشخاص غیر رشید. 3 - مجانین . ماده 1208 - غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد. ماده 1209 - هر کس که دارای هیجده سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است . معذالک در صورتی که بعد از پانزده سال تمام رشد کسی که در محکمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج می شود. ماده 1210 - هیچ کسی را نمی توان بعد از رسیدن به هیجده سال تمام به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. ماده 1211 - جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است . ماده 1212 - اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است معذالک صغیر ممیز می تواند تملک بلاعوض کند. مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات . ماده 1213 - مجنون دائمی مطلقا و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود لیکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می نماید نافذ است مشروط بر آنکه افاقه او مسلم باشد. ماده 1214 - معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از انجام عمل . معذالک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است . ماده 1215 - هر گاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود. ماده 1216 - هر گاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است . ماده 1217 - اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید به عهده ولی یا قیم آنان است به طوری که در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر است . فصل دوم - در موارد نصب قیم و ترتیب آن ماده 1218 - برای اشخاص ذیل نصب قیم می شود: 1 - برای صغاری که ولی خاص ندارند. 2 - برای مجانین و اشخاص غیر رشید که مجنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند. 3 - برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد. ماده 1219 - هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که به موجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به مدعی العموم بدایت حوزه اقامت خود یا به نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نمایند که اقدام لازم برای نصب قیم به عمل آورد. ماده 1220 - در صورت نبودن هیچ یک از ابوین یا عدم اطلاع آنها انجام تکلیف مقرر در ماده قبل به عهده اقربایی است که با شخص محتاج به قیم در یک جا زندگی می نمایند. ماده 1221 - اگر کسی که به موجب ماده 1218 باید برای او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه نیز مکلف به انجام تکلیف مقرر در ماده 1219 خواهند بود. ماده 1222 - در هر موردی که مدعی العموم به نحوی از انحا به وجود شخصی که مطابق ماده 1218 باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید باید به محکمه شرع رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب می داند به محکمه مزبور معرفی کند. محکمه شرع از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر می کند و نیز محکمه مزبور می تواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید. در این صورت محکمه باید حدود اختیارات ناظر را معین کند. اگر محکمه شرع اشخاصی را که معرفی شده اند معتمد ندید معرفی اشخاص دیگری را از پارکه خواهد خواست . ماده 1223 - در مورد مجانین مدعی العموم باید قبلا رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به محکمه ابتدایی ارسال دارد. در صورت اثبات جنون مدعی العموم به محکمه شرع رجوع می کند تا نصب قیم شود در مورد اشخاص غیر رشید نیز مدعی العموم مکلف است که قبلا به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده در صورتی که سفاهت را مسلم دید در محکمه بدایت اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به محکمه شرع رجوع نماید. ماده 1224 - حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مادام که برای آنها قیم معین نشده به عهده مدعی العموم خواهد بود طرز حفظ و نظارت مدعی العموم به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد. ماده 1225 - همین که حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و به توسط محکمه شرع برای او قیم معین گردید مدعی العموم می تواند حجر آن را اعلان نماید انتشار حجر هر کسی که نظر به وضعیت دارایی او ممکن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامی است . ماده 1226 - اسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد به علت جنون یا سفه محجور می گردند باید در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه به دفتر مزبور برای عموم آزاد است . ماده 1227 - فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط محکمه شرع یا از طرف محضری به عمل آمده باشد که قانونا قائم مقام محکمه شرع محسوب می شود. ماده 1228 - در خارج ایران مامورین قنسولی ایران حق دارند نسبت به ایرانیان که باید مطابق ماده 1218 برای آنها قیم نصب شود و در حوزه ماموریت ساکن یا مقیم هستند موقتا نصب قیم کنند و باید تا ده روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت عدلیه بفرستند نصب قیم مزبور وقتی قطعی می گردد که محکمه شرع تهران تصمیم مامور قونسولی را تنفیذ کند. ماده 1229 - وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مقرر است در خارج ایران به عهده مامورین قونسولی خواهد بود. ماده 1230 - اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مامور قونسولی ماموریت خود را در مملکت آن دولت اجرا می کنند ترتیبی برخلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مامورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجرا خواهند کرد. ماده 1231 - اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند: 1 - کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند. 2 - کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند. سرقت - خیانت در امانت - کلاهبرداری - اختلاس - هتک ناموس یا منافیات عفت - جنحه نسبت به اطفال - ورشکستگی به تقصیر. 3 - کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است . 4 - کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند. 5 - کسی که خود یا اقربا طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد. ماده 1232 - با داشتن صلاحیت برای قیمومت اقربا محجور مقدم بر سایرین خواهند بود. ماده 1233 - زن نمی تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند. ماده 1234 - در صورتی که محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت معین کند می تواند وظایف آنها را تفکیک نماید. فصل سوم - در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن نظارت مدعی العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید. ماده 1235 - مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او را در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است . ماده 1236 - قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کرده یک نسخه از آن را به امضا خود برای مدعی العموم بدایت که مولی علیه در حوزه آن سکونت دارد بفرستد و مدعی العموم یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد. ماده 1237 - مدعی العموم یا نماینده او باید بعد از ملاحظه صورت دارایی مولی علیه مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولی علیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارایی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید قیم نمی تواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصویب مدعی العموم . ماده 1238 - قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی علیه بنماید مسئول ضرر و خسارتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد. ماده 1239 - هر گاه معلوم شود که قیم عامدا مالی را که متعلق به مولی علیه بوده جزو صورت دارایی او قید نکرده و یا باعث شده است که آن مال در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از این حیث ممکن است به مولی علیه وارد شود به علاوه در صورتی که عمل مزبور از روی سو نیت بوده قیم معزول خواهد شد. ماده 1240 - قیم نمی تواند به سمت قیمومت از طرف مولی علیه با خود معامله کند اعم از اینکه مال مولی علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد. ماده 1241 - قیم نمی تواند اموال غیر منقول مولی علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی علیه شود مگر یا از لحاظ غبطه مولی علیه و تصویب مدعی العموم . در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی العموم ملائت قیم می باشد و نیز نمی تواند برای مولی علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی العموم . ماده 1242 - قیم نمی تواند دعوی مربوطه به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم . ماده 1243 - در صورت وجود موجبات موجه مدعی العموم می تواند از محکمه ابتدایی تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر محکمه است هر گاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل می شود. ماده 1244 - قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی العموم یا نماینده او بدهد و هر گاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه مدعی العموم حساب ندهد به تقاضای مدعی العموم معزول می شود. ماده 1245 - قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولی علیه سابق خود بدهد هر گاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود. ماده 1246 - قیم می تواند برای انجام امر قیمومت مطالبه اجرت کند میزان اجرت مزبور را رعایت کار قیم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای او حاصل می شود و محلی که قیم در آنجا اقامت دارد و میزان عایدی مولی علیه تعیین می گردد. ماده 1247 - مدعی العموم می تواند اعمال نظارت در امور مولی علیه را کلا یا بعضا به اشخاص موثق یا هیات یا موسسه واگذار نماید. شخص یا هیات یا موسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی علیه خواهند بود. فصل چهارم - در موارد عزل قیم ماده 1248 - در موارد ذیل قیم معزول می شود: 1 - اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود. 2 - اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد: سرقت - خیانت در امانت - کلاهبرداری - اختلاس - هتک ناموس - منافیات عفت - جنحه نسبت به اطفال - ورشکستگی به تقصیر. 3 - اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی علیه را اداره کند. 4 - اگر ورشکسته اعلان شود. 5 - اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در اداره اموال مولی علیه معلوم شود. 6 - در موارد مواد 1239 و 1243 و 1244 با تقاضای مدعی العموم . ماده 1249 - اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می شود. ماده 1250 - هر گاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی العموم واقع شود محکمه به تقاضای مدعی العموم موقتا قیم دیگری برای اداره اموال مولی علیه معین خواهد کرد. ماده 1251 - هر گاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به مدعی العموم بدایت حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد در این صورت مدعی العموم یا نماینده او می تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند. ماده 1252 - در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی العموم یا نماینده او اطلاع ندهد مدعی العموم می تواند تقاضای عزل او را بکند. فصل پنجم - در خروج از تحت قیمومت ماده 1253 - پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع می شود. ماده 1254 - خروج از تحت قیمومت را ممکن است خود مولی علیه یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا نماید تقاضانامه ممکن است مستقیما یا توسط مدعی العموم حوزه که مولی علیه در آنجا سکونت دارد یا نماینده او به محکمه ابتدایی همان حوزه داده شود. ماده 1255 - در مورد ماده قبل مدعی العموم یا نماینده او مکلف است قبلا نسبت به رفع علت تحقیقات لازمه به عمل آورده مطابق نتیجه حاصله از تحقیقات در محکمه اظهار عقیده نماید. در مورد کسانی که حجر آنها مطابق ماده 1225 اعلان می شود رفع حجر نیز باید اعلان گردد. ماده 1256 - رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذکور در ماده 1226 و در مقابل اسم آن محجور قید شود. جلد سوم در ادله اثبات دعوی ماده 1257 - هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است . ماده 1258 - دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است : 1 - اقرار. 2 - اسناد کتبی . 3 - شهادت . 4 - امارات . 5 - قسم . کتاب اول - در اقرار باب اول - در شرایط اقرار ماده 1259 - اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود. ماده 1260 - اقرار واقع می شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید. ماده 1261 - اشاره شخص لال که صریحا حاکی از اقرار باشد صحیح است . ماده 1262 - اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره موثر نیست . ماده 1263 - اقرار سفیه در امور مالی موثر نیست . ماده 1264 - اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست . ماده 1265 - اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق دیگران منشا اثر نمی شود تا افلاس یا عدم افلاس او معین گردد. ماده 1266 - در مقر له اهلیت شرط نیست لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آنچه که به نفع او اقرار شده است بشود. ماده 1267 - اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او موثر خواهد بود. ماده 1268 - اقرار معلق موثر نیست . ماده 1269 - اقرار به امری که عقلا یا عادتا ممکن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد. ماده 1270 - اقرار برای حمل در صورتی موثر است که زنده متولد شود. ماده 1271 - مقر له اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین صحیح است . ماده 1272 - در صحت اقرار تصدیق مقر له شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت . ماده 1273 - اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولا تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیا کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آنکه منازعی در بین نباشد. ماده 1274 - اختلاف مقر و مقر له در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست . باب دوم - در آثار اقرار ماده 1275 - هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود. ماده 1276 - اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت . ماده 1277 - انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار و فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست . ماده 1278 - اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد. ماده 1279 - اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی می توان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد. ماده 1280 - اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است . ماده 1281 - قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است . ماده 1282 - اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقر له نمی تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جز دیگر آن صرف نظر کند. ماده 1283 - اگر اقرار دارای دو جز مختلف الاثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند مثل اینکه مدعی علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی نموده و مدعی رد شود مطابق ماده 1134 اقدام خواهد شد. کتاب دوم از جلد سوم - در اسناد ماده 1284 - سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. ماده 1285 - شهادت نامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت . ماده 1286 - سند بر دو نوع است رسمی و عادی . ماده 1287 - اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است . ماده 1288 - مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد. ماده 1289 - غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است . ماده 1290 - اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد. ماده 1291 - اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است . 1 - اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید. 2 - هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی الواقع امضا یا مهر کرده است . ماده 1292 - در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است . ماده 1293 - هر گاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد عادی است . ماده 1294 - عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق می گیرد سند را از رسمیت خارج نمی کند. ماده 1295 - محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده دارا می باشد مشروط بر اینکه : اولا - اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. ثانیا - مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد. ثالثا - کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد. رابعا - نماینده سیاسی یا قونسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و یا قونسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است . ماده 1296 - هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قونسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات امضا نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند. ماده 1297 - دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می شود مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد. ماده 1298 - دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جز قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمی تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول و آنچه که بر ضرر او است رد کند مگر آنکه بی اعتباری آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند. ماده 1299 - دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی شود: 1 - در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده اند یا دفتر تراشیدگی دارد. 2 - وقتی که در دفتر بی ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد. 3 - وقتی که بی اعتباری دفتر سابقا به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد. ماده 1300 - در مواردی که دفتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد. ماده 1301 - امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاکننده دلیل است . ماده 1302 - هر گاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگر چه تاریخ و امضا نداشته و یا به وسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد. ماده 1303 - در صورتی که بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضا طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند و یا آنکه بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود. ماده 1304 - هر گاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن تعهدنامه بر علیه امضاکننده دلیل است در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است . ماده 1305 - در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است . کتاب سوم - در شهادت باب اول - در موارد شهادت ماده 1306 - جز در مواردی که قانون استثنا کرده است هیچ یک از عقود و ایقاعات و تعهدات را که موضوع آن عینا یا قیمتا بیش از پانصد ریال باشد نمی توان فقط به وسیله شهادت شفاهی یا کتبی اثبات کرد ولی این حکم مانع از این نیست که محاکم برای مزید اطلاع و کشف حقیقت به اظهارات شهود رسیدگی کنند. ماده 1307 - در مورد عقود و ایقاعات و تعهدات مذکوره در ماده فوق کسی هم که مدعی است به تعهد خود عمل کرده یا به نحوی از انحا قانونی بری شده است نمی تواند ادعای خود را فقط به وسیله شهادت ثابت کند. ماده 1308 - دعوی سقوط حق از قبیل پرداخت دین - اقاله - فسخ - ابرا و امثال آنها در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده ولو آنکه موضوع سند کمتر از پانصد ریال باشد به شهادت قابل اثبات نیست . ماده 1309 - در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد. ماده 1310 - اگر موضوع دعوی عقد یا ایقاع و یا تعهدی بیش از پانصد ریال باشد نمی توان آن را فقط به وسیله شهود اثبات کرد اگر چه مدعی دعوی خود را به پانصد ریال تقلیل داده یا از مازاد آن صرف نظر کند. ماده 1311 - قیمت پانصد ریال در زمان عقد یا ایقاع و یا تعهد مناط است نه موقع مطالبه ولی نسبت به آنچه که قبل از اجرای این قانون واقع شده مناط قیمت روز مطالبه است . ماده 1312 - احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود: 1 - در مواردی که اقامه شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل اینکه دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد. 2 - در مواردی که به واسطه حادثه گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست . 3 - نسبت به کلیه تعهداتی که عادتا تحصیل سند معمول نمی باشد مثل اموالی که اشخاص در مهمانخانه ها و قهوه خانه ها و کاروانسراها و نمایشگاه ها می سازند و مثل حق الزحمه اطبا و قابله همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتا تحصیل سند معمول نیست مثل کارهایی که به مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجب سند باشد. 4 - در صورتی که سند به واسطه حوادث غیر منتظره مفقود یا تلف شده باشد. 5 - در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد. ماده 1313 - شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی شود: 1 - محکومین به مجازات جنایی . 2 - محکومین به امر جنحه که محکمه در حکم خود آنها را از حق شهادت دادن در محاکمه محروم کرده باشد. 3 - اشخاص ولگرد و کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند. 4 - اشخاص معروف به فساد اخلاق . 5 - کسی که نفع شخصی در دعوی داشته باشد. 6 - شهادت دیوانه در حال دیوانگی . ماده 1314 - شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیده اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استعمال نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد. باب دوم - در شرائط شهادت ماده 1315 - شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید. ماده 1316 - شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد. ماده 1317 - شهادت شهود باید مفادا متحد باشد بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آنها قدر متیقنی به دست آید. ماده 1318 - اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد. ماده 1319 - در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی شود. ماده 1320 - شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود. کتاب چهارم - در امارات ماده 1321 - اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود. ماده 1322 - امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون از قبیل مواد 35 و 109 و 1100 و 1158 و 1159 و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر. ماده 1323 - امارات قانونی در کلیه دعاوی اگر چه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر آنکه دلیل برخلاف آن موجود باشد. ماده 1324 - اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگری را تکمیل کند. کتاب پنجم - در قسم ماده 1325 - در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید. ماده 1326 - در موارد ماده فوق مدعی علیه نیز می تواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم به دعوی را منوط به قسم مدعی کند. ماده 1327 - مدعی یا مدعی علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آنها آنهم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد. ماده 1328 - کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که نتواند بطلان دعوی طرف را اثبات کند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن شده است محکوم می گردد. ماده 1329 - قسم به کسی متوجه می گردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد. ماده 1330 - تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می تواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی تواند به جای موکل قسم یاد کند. ماده 1331 - قسم قاطع دعوی است و هیچ گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد. ماده 1332 - قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده اند و قائم مقام آنها موثر است . ماده 1333 - در دعوی بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقا آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می تواند از مدعی بخواهد که بر بقا حق خود قسم یاد کند. در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است نمی تواند قسم را به مدعی علیه رد کند. حکم این ماده در موردی که مدرک دعوی سند رسمی است جاری نخواهد بود. ماده 1334 - در مورد ماده 1283 - کسی که اقرار کرده است می تواند نسبت به آنچه که مورد ادعای او است از طرف مقابل تقاضای قسم کند مگر اینکه مدرک دعوی مدعی سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است . ماده 1335 - در دعاوی ذیل قسم مورد ندارد: 1 - دعاوی که یک طرف آن اشخاص حقوقی مثل ادارات دولت و شرکتها هستند. 2 - دعاوی راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارت ناشی از محاکمه . 3 - دعاوی تصرف عدوانی . 4 - دعوی مزاحمت در صورتی که منتهی به اختلاف در حقی که موجب مزاحمت شده است نباشد. 5 - دعوی راجع به اصل امتیازاتی که از طرف دولت داده بشود. 6 - دعاوی راجعه به علائم صنعتی و اسم و علائم تجارتی و حق التصنیف و حق اختراع و امثال اینها. این قانون که مشتمل بر یک صد و بیست و نه ماده است در جلسات اول و سیزدهم مهر ماه و هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/30864/قانون-مدنی-/ | ||||||||||||||||||||||||