| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=31315 |
||||||||||||||||||||||||
رأی شماره 187 ، 186 ، 185 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تبصره‌های یک ، 3 و 5 ماده 11 و ماده 29 آئین نامه اجرائی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی |
||||||||||||||||||||||||
| رأی شماره 187 ، 186 ، 185 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تبصره‌های یک ، 3 و 5 ماده 11 و ماده 29 آئین نامه اجرائی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
رای هیأت عمومی ( شماره هـ /83/745 و 82/1045 و 666- 16/5/1384) الف – حکم مقرر در صدر تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 مصرح در عدم شمول مالیات موضوع بند (ح) ماده مزبور در موارد تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید و خروج موقت برای خودرو و همچنین به قرینه تکلیف دفاتر اسناد رسمی به اخذ رسید یا گواهی پرداخت مالیات و عوارض از فروشنده مفید اختصاص حکم قانونگذار به اخذ مالیات و عوارض در صورت نقل و انتقال قطعی خودرو و لزوم تنظیم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی است. بنابه جهات فوق‌الذکر و عنایت به اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که وضع هرگونه مالیات را منحصراً از طریق قانون مجاز اعلام داشته است، مفاد تبصره یک ماده 11 آئین نامه مورد اعتراض که مفهم تسری حکم مقنن به اخذ مالیات و عوارض در صورت تنظیم هر نوع سند « شرطی، اجاره‌ای ، رهنی ، صلح ، وکالتی و غیره» و همچنین تبصره 5 ماده 11 آئین‌نامه که مبین تفویض صلاحیت تنظیم سند انتقال توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ( ادارات راهنمایی و رانندگی) در خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود . ب – مستفاد از حکم مقرر در قسمت دوم تبصره 2 ماده 4 قانون مذکور با عنایت به عدم جواز دریافت مالیات و عوارض مضاعف در مورد نقل و انتقال قطعی خودرو، الزام دفاتر اسناد رسمی به پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم مقرر در تبصره 2 ماده 4 قانون مزبور منحصراً ناظر به تنظیم سند رسمی انتقال قطعی در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض مربوط توسط فروشنده است. بنابراین سیاق عبارات تبصره یک ماده 11 آئین‌نامه مزبور که مفهم الزام دفتر اسناد رسمی به پرداخت مالیات و عوارض و جرائم موضوع این قانون حتی در صورت پرداخت مالیات و عوارض مقرر قبل از تنظیم سند رسمی توسط فروشنده می‌باشد خلاف هدف و حکم مقنن در این باب است. ج – طبق تبصره 3 ماده 6 قانون موسوم به تجمیع عوارض پرداخت مالیات و عوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه‌ای معادل 5/2% به ازاء هر ماه تأخیر خواهد بود . بنابراین مدلول قسمت آخر ماده 29 آئین‌نامه اجرائی قانون که دریافت جریمه فوق‌الاشعار را به صورت روز شمار اعلام داشته خلاف حکم مقنن در این باب است . بنا به مراتب مذکور تبصره‌های یک و 5 ماده 11 از جهات فوق‌الذکر و همچنین عبارت « به صورت روزشمار محاسبه می‌شود» از متن ماده 29 آئین‌نامه اجرائی قانون مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. د – نظر به توضیحات نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران درخصوص شرایط مربوط به تنظیم سند انتقال خودرو و لزوم تعیین مشخصات دقیق مالک و ضرورت تصریح در مورد اختیار وکیل به انتقال خودروی متعلق به موکل، تبصره 3 ماده 11 آئین‌نامه قانون خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وقع مقررات دولتی نمی‌باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مقدسی‌فرد
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/31315/رأی-شماره-187-،-186-،-185-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-درخصوص-ابطال-تبصره‌های-یک-،-3-و-5-ماده-11-و-ماده-29-آئین-نامه-اجرائی-قانون-اصلاح-موادی-از-قانون-برنامه-سوم-توسعه-اقتصادی-،-اجتماعی-و-فرهنگی-جمهوری-اسلامی/ | ||||||||||||||||||||||||