| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=31361 |
||||||||||||||||||||||||
آیین نامه اجرایی بند «ث» تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور |
||||||||||||||||||||||||
| آیین نامه اجرایی بند «ث» تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور
ماده 1ـ در این آیین نامه اصلاحات زیردر معانی مشروح مربوط به کار می روند : الف ـ قانون برنامه :قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ب ـ قانون بودجه: قانون بودجه سال 1384 کل کشور. پ ـ قانون حداکثر: قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات،به منظور صدور خدمات ـ مصوب 1375 ـ ت ـ سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. ث ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ج ـ بانک عامل: بانک و یا مؤسسه اعتباری مالی وپولی که مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و خدمات مربوط به دریافت بازپرداخت اصل و سود منابع مالی را انجام می دهد. ماده 2ـ استفاده از تسهیلات مالی خارجی برای طرحهای سرمایه گذاری دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه،به تفکیک دولتی و غیر دولتی،مستلزم رعایت موارد زیر است: الف ـ طرحهای بخش دولتی: 1ـ اخذ تاییدیه وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی ربط در خصوص دارابودن توجیه فنی،اقتصادی و مالی و امکان اجرای کامل طرح در قالب هزینه های تعیین شده به عنوان سقف هزینه، همچنین مبادله موافقتنامه با سازمان قبل از عقد قرارداد. 2ـ رعایت نکات زیر برای خرید کالا و خدمات از خارج در خصوص طرحها و پروژه های موضوع این بند: الف ـ در صورتی که مبلغ قرارداد از یک میلیون (000،000،1) دلار تجاوز نماید،برگزاری مناقصه محدود یا بین المللی (با درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار یا رسانه های الکترونیکی) الزامی است.موارد استثناءاز جمله مواردیکه تابع مقررات خاص می باشند باید به تایید کار گروه سه نفره موضوع بند «د» ماده (13) قانون برنامه برسد. ب ـ حق کنترل و بازرسی کمی وکیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه ها،برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذی ربط مسؤول حسن اجرای این موضوع خواهد بود. 3 ـ ارائه طرح به شورای اقتصاد به منظور: الف ـ تایید توجیه فنی،اقتصادی ومالی طرح ب ـ تصویب زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات. پ ـ تصویب میزان استفاده طرح از امکانات ساخت داخل،باتوجه به قانون حداکثر. ت ـ تایید رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای طرح. تبصره ـ رعایت ماده (3) قانون حداکثر و تبصره (1) آن در اجرای طرحهای متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی،الزامی می باشد. 4 ـ رعایت مقررات ارزی و ریالی در قراردادهای تجاری و مالی و ارائه قرارداد تجاری به بانک مرکزی به منظور رسیدگی و انطباق آن با مقررات مذکور، عقد قرارداد تسهیلات مالی،صدور گواهی ثبت آماری و در صورت لزوم، اخذ تصویب نامه هیئت وزیران مبنی بر اجازه صدور ضمانتنامه. 5 ـ تودیع وثایق کافی و لازم نزدبانک عامل، یا اخذ تاییدیه از سازمان جهت تامین اقساط تسهیلات مالی، شامل اصل و هزینه های مربوط در سررسید پرداخت. ب ـ طرحهای بخش غیر دولتی: طرحهایی که در چهارچوب قوانین و مقررات، سهمیه دستگاههای اجرایی و تصویب هیئت وزیران، ضمانتنامه ارزی دولت برای آنهاصادر می شود و کلیه پرداختهای ارزی آنها با نرخ روز و یا از محل صدور محصولات تولیدی تامین می گردد، با تایید توجیه فنی، اقتصادی و مالی هریک از طرحها توسط بانک عامل و رعایت جزء (5) بند طالف» این ماده و تودیع وثایق کافی و لازم نزد بانک عامل، قابل اجرا می باشند. ماده 3 ـ در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه های تسهیلات مالی مذکور می باشد،وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت، ضمانتنامه های مذکور را صادر نماید. ماده 4 ـ صدور ضمانتنامه های موضوع ماده (3) این آیین نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، منوط به ابلاغ تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص طرح مورد نظر و درخواست کتبی بانک مرکزی منضم به اسناد و مدارک مشروح زیر می باشد: الف ـ نسخه اصل یا مصدق قراردادهای مالی منعقد شده بین اعتبار گیرنده /گیرندگان و اعتباردهنده / دهندگان که به مهر و امضای بانک عامل رسیده باشد. ب ـ نسخه اصل اعلام کتبی سیستم بانکی در خصوص اخذ وثایق کافی،یا تاییدیه صادر شده توسط سازمان جهت تامین اقساط در سررسید،اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزینه های تبعی از جمله هزینه های بانکی، بیمه اعتبارات صادراتی و سایر هزینه های مربوط. پ ـ تایید بانک مرکزی مبنی بر انطباق تسهیلات مالی دریافتی با مقررات ارزی کشور و وجوه سهمیه ارزی بازپرداخت اصل مبلغ تسهیلانت و هزینه های مترتب بر آن نیز می باشد. تبصره ـ در مورد ضمانتنامه های کلی که درارتباط با خطوط اعتباری صادر می شوند،تاییدیه بانک مرکزی به پیوست نسخه اصل یا مصدق قرارداد مالی منعقدشده بین اعتباردهنده /دهندگان و اعتبارگیرنده / گیرندگان که به مهر و امضای بانک عامل رسیده باشد،کفایت می نماید. ماده 5 ـ در مواردی که تسهیلات مالی به موجب قانون مستقیماتوسط دولت جمهوری اسلامی ایران اخذ می گردد،به وزیر امور اقتصادی ودارایی اجازه داده می شودبارعایت این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط،از طرفدولت اسناد،قراردادها،موافقتنامه هاو سفته های مربوط را امضا و مبادله نماید. ماده 6 ـ به منظور تنوع بخشیدن به ابزارهای تامین مالی جهت استفاده از حداکثر توان ساخت داخل در اجرای طرحها ،وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است با هماهنگی بانک مرکزی نسبت به اخذ و یا تامین تسهیلات مالی خارجی برای ساخت داخل در قالب سقف مندرج در قانون بودجه و پس از تایید شورای اقتصاد، اقدام نماید. ماده 7 ـ استفاده ازتسهیلات مالی خارجی صرفا در قالب سهمیه ارزی دستگاههای ذی ربط که توسط سازمان ابلاغ خواهد شد، مجاز است و تبدیل تسهیلات فاینانس طرحهای سرمایه گذاری به بیع متقابل با رعایت بند «الف» ماده (14) قانون برنامه، امکان پذیر می باشد. ماده 8 ـ تامین پیش پرداختها،هزینه های گشایش اعتبار، بیمه و کارمزد ، میان پرداخت و بازپرداختها ، به عهده دستگاههای ذی ربط و یا بهره بردار طرحهای سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی است،تضمینهای دولتی نافی اقدام بانکهای عامل برای اخذ تضمینهای لازم در مورد بازپرداختهای ذی ربط نمی باشد. ماده 9ـ مسئولیت نظارت بر اجرای قراردادهای منعقدشده (موضوع بند«ث»تبصره (2) قانون بودجه سال 1384کل کشور)، رعایت این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط،کلا به عهده دستگاههای اجرایی ذی ربط می باشد. دستگاههای مزبور مکلفند گزارش پیشرفت کاررا به طور موردی یا در مقاطع سه ماهه به وزارت امور اقتصاذی و دارایی ارائه نمایند. معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/31361/آیین-نامه-اجرایی-بند-«ث»-تبصره-(2)-قانون-بودجه-سال-1384-کل-کشور/ | ||||||||||||||||||||||||