منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد
URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=31453

قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا
قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا
ماده واحده ـ موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا مشتمل بر یک مقدمه و سیزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‏شود.
بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا که از این پس «‏‏طرفهای متعاهد» نامیده می‏شوند، با آگاهی از اهمیت ویژه تجارت خارجی و اشکال مختلف همکاری اقتصادی برای توسعه اقتصادی دو کشور، با تمایل به ایجاد شرایط مطلوب برای توسعه اساسی و متوازن و تنوع تجارت بین خود و به منظور ترغیب همکاریهای اقتصادی و تجاری در زمینه‏های مورد علاقه دو طرف، با عزم به توسعه روابط تجاری خود بر پایه برابری حقوق و تعهدات، عدم تبعیض و منافع دو جانبه به شرح ذیل توافق نمودند:
ماده 1ـ دامنه شمول موافقتنامه
مبادلات تجاری کالا بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور در چارچوب این موافقتنامه و با رعایت قوانین و مقررات جاری هر یک از طرفهای متعاهد انجام خواهد شد.
ماده 2ـ حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هزینه‏ها
هیچ یک از طرفهای متعاهد نباید در مورد محصولات طرف متعاهد دیگر حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیاتها به میزان بیش از محصولات مشابه سایر کشورها اخذ کند.
میزان حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیاتها طبق قوانین و مقررات جاری هر یک از دو طرف متعاهد خواهد بود.
مفاد این ماده در مورد آن دسته از امتیازاتی که طرفهای متعاهد در چارچوب اتحادیه گمرکی یا منطقه آزاد یا موافقتنامه‏های ترجیحی منطقه‏ای و دوجانبه که به‏وسیله هر یک از دو طرف منعقد شده و یا خواهد شد به یکدیگر اعطاء می‏کنند، اعمال نمی‏گردد.
ماده 3ـ استاندارد
مبادله کالا بین دو طرف در چارچوب این موافقتنامه و براساس استانداردهای مورد توافق سازمانهای ذی‏ربط طرفهای متعاهد صورت خواهد گرفت.
ماده 4 ـ نظام پرداختها و دریافتهای ارزی
تسویه‏حسابهای معاملات تجاری بین دو کشور به ارز قابل تسعیر و طبق عرف و قواعد بانکداری بین‏المللی صورت خواهد گرفت، مگر این‏که بانکهای مرکزی طرفهای متعاهد به طور دو جانبه به گونه دیگر توافق کرده باشند.
ماده 5 ـ شرکت در نمایشگاهها
هر یک از طرفهای متعاهد مؤسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در نمایشگاههای بین‏المللی و یا اختصاصی که در کشور طرف متعاهد دیگر برگزار می‏شود، تشویق و ترغیب خواهد نمود و حتی‏الامکان تسهیلات لازم را در اختیار مؤسسات و شرکتهای تجاری طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد.
بدین منظور طرفهای متعاهد موارد ذیل را از حقوق گمرکی، سودبازرگانی و هزینه‏ها معاف خواهند نمود.
1ـ نمونه محصولات و مواد تبلیغاتی و نیز کاتالوگ، لیست‏های قیمت و بروشور در صورتی که برای فروش در نظرگرفته نشده باشند.
2ـ اقلام و کالاهـا برای بازارهای مکاره تجاری، دفاتر هیأتهای نمایندگی و نمایشگاههای بازرگانی در صورتی که برای فروش در نظرگرفته نشده باشند.
ماده 6 ـ بازار مکاره و نمایشگاههای با حق فروش
هر یک از طرفهای متعاهد اجازه برگزاری سالیانه یک بازار مکاره یا نمایشگاه با حق فروش برای ارائه تولیدات طرف متعاهد دیگر به بازرگانان، مؤسسات و شرکتهای طرف متعاهد دیگر خواهد داد، مشروط بر این‏که:
1ـ مدت برگزاری نمایشگاه از پانزده روز بیشتر نباشد.
2ـ بازرگانان، مؤسسات و شرکتهای مزبور قوانین و مقررات کشور میزبان را رعایت نمایند.
مفاد این ماده مانع از این نخواهد بود که طرفهای متعاهد در مورد تعداد و مدت زمان بازار مکاره یا نمایشگاه با حق فروش فوق‏الذکر به نحو دیگری توافق نمایند.
ماده 7 ـ همکاری اتاقهای بازرگانی و تبادل هیأتها
طرفهای متعاهد موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به همکاری مؤثر و نزدیک و در صورت لزوم ایجاد اتاق بازرگانی مشترک و تبادل هیأتهای بازرگانی و برگزاری هم‏اندیشی‏ها و فراهمایی‏های تخصصی به منظور آشنایی با محصولات یکدیگر و بازاریابی آنها تشویق کنند و برای نیل به این منظور تسهیلات لازم را فراهم آورند.
ماده 8 ـ تأسیس دفتر یا مرکز بازرگانی
به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا و اطلاعات بازرگانی فی‏مابین دو کشور، هر یک از طرفهای متعاهد اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر یک دفتر یا مرکز تجاری در قلمرو وی تأسیس نماید. افتتاح این دفتر یا مرکز از طریق یک موافقتنامه دیگر و براساس قوانین و مقررات هر کشور صورت خواهد پذیرفت.
ماده 9 ـ کار گروه مشترک
طرفهای متعاهد موافقت نمودند یک کار گروه مشترک بازرگانی مرکب از نمایندگان هر دو طرف به منظور ارزیابی عملکرد این موافقتنامه و بسط توصیه‏هایی که جهت توسعه روابط بازرگانی بین دو کشور مناسب به نظر می‏رسد، تشکیل شود. کار گروه مشترک بازرگانی هر زمان که لازم باشد نشست‏هایی را در تهران و کاراکاس برگزار خواهد نمود.
طرفهای متعاهد همچنین موافقت نمودند وزارت بازرگانی از سوی جمهوری‏اسلامی ایران و وزارت تولید و تجارت از سوی جمهوری بولیواری ونزوئلا به عنوان رؤسای کار گروه مشترک بازرگانی منصوب گردند.
ماده 10 ـ استثنائات
مفاد این موافقتنامه حقوق هر یک از طرفهای متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعیت یا محدودیت درخصوص زمینه‏های ذیل تحدید نمی‏نماید:
ـ حفاظت از اخلاق عمومی.
ـ حفاظت از انسان، حیوان و گیاه و حفاظت از محیط زیست.
ـ واردات و صادرات طلا یا نقره.
ـ حفاظت از ذخایر ملی دارای ارزش هنری، تاریخی و معماری.
ـ حفاظت از ذخایر طبیعی تمام شدنی چنانچه چنین اقدامـات در رابطه با محدودیتها درخصوص تولید یا مصرف داخلی مؤثر واقع شود.
ماده 11 ‌ـ دسترسی به مراجع قضایی طرفهای متعاهد موافقت نمودند که اتباع هر یک از طرفهای متعاهد در رابطه با دسترسی به مراجع قضایی در قلمرو آنها به موجب قوانین و مقررات مربوط هر یک از طرفهای متعاهد، از رفتاری برابر بهره‏مند شوند.
ماده 12 ـ کمیسیون حل اختلاف
کلیه مسائل و اختلافاتی که ممکن است در رابطه با این موافقتنامه حادث شود، توسط هر یک از طرفهای متعاهد جهت ارائه راه حل، به کمیسیونی مرکب از یک نماینده از هر یک از طرفهای متعاهد و یک یا سه شخصیت بین‏المللی که تابعیتی غیر از تابعیت طرفهای متعاهد را دارا بوده و با توافق نمایندگان مزبور انتخاب می‏شوند ارجاع خواهد شد. کمیسیون مکلف است با توجه به قواعد و مقررات و عرف معمول، وقایع را بررسی و راه حل مناسب را به طرفهای متعاهد ارائه کند.
ماده 13 ـ مدت اعتبار موافقتنامه
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق الزامات قانون اساسی خود درباره لازم‏الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده است، برای مدت سه سال به مورد اجرا گذارده خواهد شد. پس از پایان مدت مزبور، این موافقتنامه خود به خود برای دوره‏های یک ساله تمدید خواهد شد، مگر این‏که یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوطه عدم تمایل به تمدید آن را کتباً به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند. هرگونه اصلاحات این موافقتنامه می‏تواند از سوی هر دو طرف متعاهد مطرح و سپس توافق گردد. اصلاحات پذیرفته شده پس از انجام الزامات قانون اساسی هر یک از طرفهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک اعلام خواهد شد.
پس از انقضای مدت اعتبار این موافقتنامه، مقررات آن در مورد قراردادهایی که به‏موجب آن به امضاء رسیده و در حال اجرا می‏باشد تا زمان پایان آنها معتبر خواهد بود، مگر این‏که طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق نمایند.
این موافقتنامه در یک مقدمه و سیزده ماده در تهران در تاریخ نهم آذرماه سال 1383 هجری شمسی برابر با بیست ونهم نوامبر سال 2004 میلادی در دو نسخه اصلی و به زبانهای فارسی، اسپانیولی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
محمد شریعتمداری وزیر بازرگانی
از طرف دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا
ویلمار کاسترو سوتلدو وزیر تولید و تجارت
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سیزده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نهم بهمن ماه یکهزار و سیصدوهشتادوچهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/11/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

نوع : 5 شماره انتشار : 17780
تاریخ تصویب : 1384/11/9 تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : وزارت بازرگانی
موضوع :

URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/31453/قانون-موافقتنامه-بازرگانی-بین-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-و-دولت-جمهوری-بولیواری-ونزوئلا/