| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=31468 |
||||||||||||||||||||||||
تصویب‌نامه راجع به عدم به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف و فعالیتهای کارشناسی، کمک کارشناسی و تخصصی در دستگاههای اجرایی تا تاریخ 1 7 1385 |
||||||||||||||||||||||||
| تصویب‌نامه راجع به عدم به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف و فعالیتهای کارشناسی، کمک کارشناسی و تخصصی در دستگاههای اجرایی تا تاریخ 1/7/1385
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ وزارت کار و امور اجتماعی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی هیئت وزیران در جلسه مورخ 7/12/1384 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، کار و اموراجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1ـ هرگونه به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف و فعالیتهای کارشناسی، کمک کارشناسی و تخصصی از طریق شرکتهای طرف قرارداد و سایر تشکلهای حقوقی غیردولتی به طور تمام وقت یا پاره‌وقت در دستگاههای اجرایی تا تاریخ 1/7/1385 فقط تا سقف قراردادها و اعتبارات سال 1384 و در چارچوب اعتبارات مصوب سال 1385 مجاز و از تاریخ مذکور کلاً ممنوع می‌باشد. افرادی که قبل از تاریخ یادشده در مشاغل مذکور از طریق شرکتهای طرف قرارداد و یا سایر تشکلهای حقوقی غیردولتی به طور تمام وقت به کار گرفته شده‌اند، مشروط به دارا بودن شرایط قانونی برای استخدام و احراز صلاحیتهای عمومی براساس قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی ـ مصوب 1375 ـ با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و مناطق روستایی، از محل مجوزها و سهمیه‌های استخدامی برنامه چهارم توسعه موضوع تصویب‌نامه شماره 25526/ت32964هـ مورخ 11/5/1384 در اولویت استخدام قرار دارند. شرکتهای دولتی براساس فرآیند مذکور در ماده (9) تصویب‌نامه یادشده و با اخذ مجوز از هیئت وزیران ملزم به رعایت مفاد این بند می‌باشند. 2ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است تا پایان خرداد 1385 نسبت به تنظیم طرح طبقه‌بندی آن دسته از مشاغلی که ضرورتاً برای انجام فعالیتها و وظایف اصلی دستگاهها نیاز به کارکنان تمام وقت از قبیل مسؤول دفتر، امور دفتری، ماشین‌نویسی، نگهبانی، سرایداری، بهداشتی درمانی، فرهنگی، آموزشی، فنی و عمرانی، حسابداری و راننده مقامات موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازان آنان می‌باشد، اقدام و پستهای سازمانی موردنیاز دستگاههای مشمول ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ را در قالب استانداردها و نرمهای قانونی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد دستگاههای ذی‌ربط تهیه و به هیئت وزیران پیشنهاد نماید. تبصره1ـ در صورت عدم امکان استخدام افراد واجد شرایط موضوع بند(1) به کارگیری افراد مذکور در چارچوب مقررات مندرج در آیین‌نامه استخدام پیمانی و اصلاحات بعدی آن ـ مصوب 1368ـ و حداکثر برای مدت یک سال برای هر دوره و افراد بند (2) به صورت قرارداد انجام کار معین و با تأیید معاون اول رییس جمهور امکان‌پذیر است. تبصره2ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است تا سقف تعداد نیروهای موضوع بند (1) که موفق به استخدام نشده‌اند، با اعلام بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط پست سازمانی موقت ایجاد نماید. 3ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های کار و اموراجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و رفاه و تأمین اجتماعی و سایر دستگاههای ذی‌ربط در مورد کارگران شرکتهایی که در طبخ و توزیع غذا، امور حمل و نقل، خدمات فضای سبز، تعمیر و نگهداری ساختمان، تأسیسات و سایر خدمات عمومی انجام وظیفه می‌نمایند، نسبت به ساماندهی و تنظیم نمونه قراردادهای پیمانکاری انجام کار دستگاههای دولتی در قالب تصویب‌نامه شماره 38326/ت27506هـ مورخ 5/9/1381 براساس نوع فعالیت، حجم کار، قیمت هر واحد کار و قیمت کل کار شامل هزینه‌های پرسنلی، موادمصرفی و تجهیزات، سهم و هزینه مدیریت از طریق برگزاری مناقصه اقدام نمایند. تبصره ـ دستگاههای اجرایی، شهرداریها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند فعالیت موضوع این بند را به شرکتهای خدماتی دارای رتبه‌بندی و طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری مورد تأیید وزارت کار و امور اجتماعی واگذار نمایند. 4ـ وجوه مربوط به حقوق، مزایا، حق‌الزحمه، پاداش و سایر پرداختهای قانونی کارکنان پیمانکاران طرف قرارداد (مطابق لیست تنظیمی پیمانکار) به حساب بانکی که در یکی از بانکها با امضای مشترک نماینده دستگاه اجرایی و نماینده پیمانکار طرف قرارداد افتتاح می‌گردد، واریز خواهدشد. پرداخت از حساب مذکور صرفاً برای واریز خالص حقوق و مزایای کارکنان ذی‌ربط و واریز کسور قانونی لیستهای مربوط شامل مالیات، بیمه و غیره خواهدبود. تبصره1ـ پیمانکار موظف به دریافت رسید حق بیمه و مالیاتهای پرداختی از حساب مزبور از واحدهای مربوط و سازمان تأمین اجتماعی و ارایه آن به دستگاه اجرایی از پایان ماه بعد خواهدبود. تبصره2ـ موضوع افتتاح حساب مشترک و چگونگی واریز حقوق و مزایای کارکنان از آن به شرح بند (4) و تبصره (1) آن باید به عنوان یک بند در قرارداد مربوط درج گردد. تبصره3ـ دستگاههای اجرایی، شهرداریها و مؤسسات و نهادهای غیردولتی موظفند به صورت مستمر بررسیهای لازم را توسط واحدهای ذی‌ربط و سایر عوامل انجام و در صورت مشاهده هرگونه تخلف نسبت به استیفای حقوق از دست رفته کارکنان اقدام و گزارش آن را به وزارت کار و امور اجتماعی منعکس نمایند. در صورت تأیید تخلف توسط وزارت کار و امور اجتماعی، دستگاه موظف است حسب اعلام وزارتخانه یادشده با رعایت قوانین و مقررات نسبت به لغو قرارداد اقدام نماید و پس از آن عقد هرگونه قرارداد توسط دستگاههای موضوع این بند با شرکت یادشده ممنوع می‌باشد. تبصره4ـ کلیه تعهدات پرسنلی مربوط به قانون کار به عهده پیمانکار می‌باشد و دستگاههای اجرایی جز در اجرای تبصره (1) ماده (13) قانون کار هیچگونه تعهدی در این زمینه نخواهندداشت. تبصره5 ـ در صورتی که دستگاه اجرایی متوجه تخلف شرکت پیمانکار شود، پرداختی به کارکنان را از محل مبلغ قرارداد از طریق ذیحساب یا مسؤول امور مالی حسب مورد انجام خواهدداد و متناسباً هزینه‌های مدیریتی پیمانکار کاهش خواهدیافت. احکام مندرج در این تبصره عیناً به عنوان یک بند در قرارداد مربوط درج می‌گردد. 5 ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت کار و امور اجتماعی موظفند حداکثر تا پایان خرداد 1385 تمام استانداردهای مربوط به نوع و حجم کار و قیمت پایه را تعیین و ابلاغ و در دستورالعمل و فرمهای قرارداد علاوه بر رعایت استانداردهای نوع و حجم کار، نرمها و استاندارد حقوق مدیریتی شرکتها (سهم و هزینه مدیریت) را تعیین و اعلام نمایند. تبصره ـ حداکثر مبلغ سهم و هزینه مدیریت در تنظیم قیمت پایه پنج درصد (5%) مبلغ کل قرارداد می‌باشد که با تشخیص بالاترین مقام دستگاه تا ده درصد (10%) قابل افزایش است. 6 ـ اجرای این تصویب‌نامه نباید موجب افزایش هزینه‌ها از سقف اعتبارات مربوط گردد. 7ـ کلیه دستگاههای اجرایی، شهرداریها و مؤسسات و نهادهای غیردولتی موظفند با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر عدم رعایت پرداختهای قانونی و حقوق حقه کارگران، با رعایت مقررات مربوط نسبت به لغو قراردادهای مربوط اقدام نمایند. 8 ـ وزارت کار و امور اجتماعی مسؤول نظارت بر اجرای این تصویب‌نامه در سطح کشور بوده و بالاترین مقام مسؤول و ذیحسابان یا مسؤولان امورمالی واحدهای ذی‌ربط حسب مورد مستقر در واحدها، مسؤول حُسن اجرای این تصویب‌نامه در دستگاه مربوط می‌باشند. 9ـ کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول این تصویب‌نامه می‌باشند. این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره53257/ت33954هـ مورخ2/9/1384 می‌گردد. معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/31468/تصویب‌نامه-راجع-به-عدم-به-کارگیری-نیروی-انسانی-برای-انجام-وظایف-و-فعالیتهای-کارشناسی،-کمک-کارشناسی-و-تخصصی-در-دستگاههای-اجرایی-تا-تاریخ-1-7-1385/ | ||||||||||||||||||||||||