| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=31474 |
||||||||||||||||||||||||
رأی شماره 561 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواد 3 و 4 و 5 مصوبه شماره 2342 82 5 مورخ 23 4 1382 شورای اسلامی شهر کرج |
||||||||||||||||||||||||
| رأی شماره 561 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواد 3 و 4 و 5 مصوبه شماره 2342/82/5 مورخ 23/4/1382 شورای اسلامی شهر کرج
تاریخ: 11/10/1384 شماره دادنامه: 561 کلاسه پرونده: 82/527 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای قاسم دستوریان فرد ـ خانم شیرین دستوریان فرد. موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 3 و 4 و 5 مصوبه شماره 2342/82/5 مورخ 23/4/1382 شورای اسلامی شهر کرج. مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، مصوبهای از شورای اسلامی شهر کرج به شماره 2342/82ـ 5 مورخ 23/4/1382 به شهرداری ابلاغ گردید که مواد 3، 4، 5 و تبصرههای ذیل آن مانع صدور پروانه ساختمان گردیده است. همانگونه که مستحضرید به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب 29/8/1367 وزارت آموزش و پرورش در ظرف هجده ماه نسبت به انتقال سنـد رسمـی اقـدامی ننموده و طی نامه مورخ 2/4/1380 نیز آمادگی خود را طبق قانون فوقالذکر اعلام نموده است و با توجه به آراء شماره 351ـ 325 مورخ 17/11/1379 و 169 مورخ 27/8/1381 و اصلاحیه تبصره یک ماده واحده مصوب 3/2/1380 از ده سال به پنج سال برای مالـک و بهرهمندی از کلیه حقوق مالکانه اعم از احداث بنا و فروش و غیر هیچگونه محدودیتی را وضع ننموده است، متأسفانه مواد 3 و 4 و 5 و تبصرههای ذیل آن از مصوبه شماره 2342/82ـ 5 مورخ 23/4/1382 شورای اسلامی شهر کرج موجب کاهش قلمرو حقوق مالکانه را فراهم نموده است. تصویب چنین مصوبهای با ماده واحده مصوب 1367 و تبصرههای ذیل آن مغایر و مالک را از کلیه حقوق مالکانه محروم مینماید. علیهذا با عنایت به این امر از آنجائی که قانونگذار براساس ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شهرداران مصوب 1375 وظایف و اختیارات شوراها را تصریح نموده است. لذا تقاضای ابطال مصوبه مرقوم را دارد. رئیس شورای اسلامی شهر کرج در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7559/83/2/2 مورخ 28/8/1383 اعلام داشتهاند، برابر قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و سایر قوانین مرتبط سازمان مسکن و شهرسازی، شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیونهای مقرر در آن مرجع صالح جهت تصویب و ابلاغ طرحهای تفصیلی، تعیین و تغییر کاربری یا تراکم املاک بوده و مصوبات آنها برای شهرداری و به عنوان دستگاهی مجری به موجب همان قانون لازمالاتباع میباشد. از طرفی دیگر با تصویب و ابلاغ قانون منع فروش و واگذاری اراضی با کاربری غیر مسکونی به اشخاص حقیقی و حقوقی و … مصوب سال 1381 مجلس شورای اسلامی و آییننامه اجرائی آن که اصولاً هرگونه اقدامی بر روی اراضی دارای کاربری خدماتی و عمومی اعم از تفکیک، تغییر کاربری و … حتی توسط مراجع صالح قانونی ممنوع اعلام و ابهام اساسی جدیدی نیز مبنی بر اینکه آیا اساساً قانـون مذکور با قانـون تعیین وضعیت املاک تعارض داشتـه و آن را نسخ ضمنی نمـوده و یا اینکه بـه لحاظ عام و لاحق بـودن ناسخ قانون خاص قبلی نخواهد بود که موضوع با توجه به اصل 73 قانون اساسی مبنی بر صلاحیت مجلس شورای اسلامی برای تفسیر قوانین عادی طی شرح مبسوطی به شماره 7350 مورخ 6/8/1383 از مجلس استعلام و تقاضای تغییرو رفع ابهام گردیده بنابراین ملاحظه میفرمایند که شورای شهر و حتی شهرداری به دنبال حل مشکل شهروندان بوده و عدم انجام امور نه به سبب آییننامه شورا بلکه به واسطه نواقص و ابهامات قانون و ضوابط مربوط به نحوه اقدام در موارد خاص میباشد. اما راجع به مصوبه مورد شکایت به ویژه سه ماده مورد اشاره و فلسفه وضع آن نیز با توجه به عدم تحقق قانون برنامههای اول و دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی دولت مبنی بر خرید و واگذاری اراضی خدماتی وسیله سازمان مسکن بنا به دلایل متعدد منجمله نداشتن بودجه کافی و لازم و غیره و از طرفی دیگر وجود راهکارها، رویهها و سلایق مختلف در این زمینه جهت ایجاد رویه واحد و ارائه پیشنهادات جهت لحاظ موضوع به عنوان مبنای عمل فیمابین مالکین و شهرداری با حفظ حقوق کامل مالکانه اشخاص تهیه و در تمام بندهای آن بر لزوم توافق اشخاص و مالکین به عنوان رکن اصلی اقدام تاکید و بدیهی است انجام اقدامات و طی تشریفات در صورت توافق یاد شده ممکن و الا هیچ گونه الزام و تحمیلی یک جانبه علیه مالکین یا تحدید حقوق مالکانه ایشان محل بحث نبوده و تأکید بر اخذ همه مجوزهای لازم منجمله کمیسیون ماده پنج و نیز رعایت ضوابط شهرسازی در صورت عدم رضایت و توافق مالکین تمام حقوق مالکین جهت اقدام وفق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک به شرح فوق، مراجعه به مراجع ذیربط و الزام شهرداری به صدور مجوز و غیره کاملاً محفوظ و نیز در صورت قصد و رضای کامل مالکین جهت انجام توافق امتیازات کاملاً مناسب و معقولی مانند لحاظ تراکم کل پلاک در باقیمانده در اختیار مالک و تراکمهای مازاد دیگر، امتیازات تجاری یا برخی معافیتهای دیگر پیشبینی و حتی به نوعی جبران خسارت میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی الف ـ طبق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری صدور پروانه احداث بنای مجاز در اراضی واقع در محدوده شهرها متضمن ذکر نوع استفاده از ساختمان با رعایت ضوابط مقرر از جمله تعیین تراکم مجاز و متناسب با مساحت ملک و محل وقوع آن از وظایف و مسئولیتهای شهرداری محسوب شده است بنابراین ماده 3 آییننامه اجرائی حفظ سرانههای خدماتی شهر کرج مشعر بر تعلیق انجام تکالیف قانونی شهرداری به الزام اشخاص به واگذاری 50% زمین ملکی خود در دفتر اسناد رسمی جهت تأمین سرانه خدماتی به عنوان قدرالسهم شهرداری خلاف اصل تسلیط و اعتبار و حرمت مالکیت مشروع و حکم بلاشرط و قید مقنن به شرح فوقالذکر است و مطابق تبصره یک اصلاحی ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها در صورتی که اجراء طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمانبندی مصوب به حداقل 5 سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردار میباشند و همانطور که در دادنامه 169 مورخ 27/5/1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده است طرحهای مصوب دولتی و شهرداریها در صورت عدم اجراء در مهلت مقرر در قانون در مقام اعمال حقوق مالکانه منتفی و کان لم یکن بوده و مالکین این قبیل اراضی حسب مورد استحقاق اخذ پروانه احداث ساختمان مسکونی یا اداری یا تجاری را دارا میباشند. بنابراین اولاً مفاد ماده 4 آییننامه در خصوص تغییر کاربری اراضی واقع در طرحهای خدماتی از طریق کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرط واگذاری 50% از اراضی مذکور به شهرداری به طور رایگان جهت تأمین سرانه خدماتی و همچنین ماده 5 آییننامه مذکور که صدور پروانه احداث ساختمان مسکونی، تجاری و اداری را پس از انقضاء مهلت اجرای طرح مصوب منوط به ارائه اعلام عدم نیاز بالاترین مقام سازمان مربوطه نموده و ذکر نوع کاربری خدماتی را در پروانه صادره و گواهی پایان کار علیرغم انتفاء طرح خدماتی ضروری دانسته است خلاف هدف و حکم مقنن وخارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرج تشخیص داده میشود و در نتیجه مواد 3 و 4 و 5 آییننامه فوقالاشعار مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/31474/رأی-شماره-561-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-در-خصوص-ابطال-مواد-3-و-4-و-5-مصوبه-شماره-2342-82-5-مورخ-23-4-1382-شورای-اسلامی-شهر-کرج/ | ||||||||||||||||||||||||