| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=31579 |
||||||||||||||||||||||||
قانون موافقتنامه کمک اداری و همکاری دوجانبه در مسائل گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس |
||||||||||||||||||||||||
| قانون موافقتنامه کمک اداری و همکاری دوجانبه در مسائل گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس
ماده واحده ـ موافقتنامه کمک اداری و همکاری دو جانبه در مسائل گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده به شرح پیوست با لحاظ برداشت تفسیری زیر تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. ـ از نظر جمهوری اسلامی ایران مفاد بند(2) ماده (17) موافقتنامه به معنای عدم رعایت مقررات ماده (18) درخصوص رعایت تشریفات قانونی جهت لازم‌الاجراءشدن تجدیدنظرها در موافقتنامه نخواهدبود. بسم‌الله الرحمن‌الرحیم موافقتنامه کمک اداری و همکاری دوجانبه در مسائل گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس که از این به بعد به عنوان « طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند؛ با در نظر گرفتن این که توسـعه همکاری بین دو گمرک یکی از اهداف اصلی این موافقتنامه است؛ با توجه به اهمیت توازن بین رعایت و کنترل ایجاد تجارت قانونی بین دو کشور، به منظور تأمین نیازها و حفاظت از جامعه و وصول درآمد برای دولت؛ با در نظر گرفتن این که تخلف از قانون گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی و فرهنگی آنان زیان‌آور است؛ با در نظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیاتهایی که به هنگام واردات یا صادرات وصول می‌شوند و حصول اطمینان از اجرای صحیح اقدامات درباره ممنوعیت، محدودیت و کنترل؛ با تشخیص نیاز به همکاری بین‌المللی در مورد موضوعات مربوط به اعمال و اجرای قوانین گمرکی خود؛ با اعتقاد به این که اقدام علیه تخلفات گمرکی می‌تواند به واسطه همکاری نزدیک بین گمرکات طرفهای متعاهد براساس مقررات قانونی روشن، مؤثرتر انجام شود؛ همچنین با توجه به تعهدات وضع شده به موجب کنوانسیونهای بین‌المللی موردقبول یا به کارگرفته شده توسط طرفهای متعاهد؛ با توجه به توصیه‌نامه مورخ 15/9/1332 هجری شمسی مطابق با پنجم دسامبر 1953 شورای همکاری گمرکی در مورد کمک متقابل اداری؛ در موارد زیر توافق کرده‌اند: ماده1ـ تعاریف از لحاظ این موافقتنامه؛ 1ـ اصطلاح « گمرک» برای هر یک از دولتها به معنی زیر خواهدبود: برای دولت جمهوری اسلامی ایران ـ گمرک ایران برای دولت جمهوری تونس ـ گمرک تونس 2ـ اصطلاح « قانون گمرکی» عبارت است از مقررات قانونی و آیین‌نامه‌ای مربوط به واردات و صادرات و ترانزیت کالا تا آنجا که ارتباط با حقوق گمرکی و عوارض و مالیاتها از جمله تدابیر اتخاذ شده در زمینه ممنوعیت‌ها، محدودیت‌ها و کنترل دارد که اداره و اجرای آنها منحصراً به عهده گمرک گذارده شده است. 3ـ اصطلاح « مطالبات گمرکی» یعنی هر میزان از حقوق و عوارض گمرکی که این موافقتنامه در مورد آنها اعمال می‌شود و افزایش حقوق، هزینه اضافی، پرداختهای عقب‌افتاده، سودها، ارزشها و سایر هزینه‌های مربوط به حقوق و عوارض فوق‌الذکر را که نمی‌توان در یکی از طرفهای متعاهد وصول نمود. 4ـ اصطلاح « تخلف گمرکی» به معنی نقض یا مبادرت به نقض قانون گمرکی است. 5 ـ اصطلاح « شخص» به معنی یک شخص حقیقی یا شخص حقوقی است. 6 ـ اصطلاح « اطلاعات» به معنی هرگونه داده‌ها، خواه پردازش و تجزیه و تحلیل شده باشند یا نشده باشند، اسناد، گزارشات، نسخه‌های گواهی‌شده یا تصدیق شده آنها یا سایر مکاتبات کامپیوتری یا غیرکامپیوتری است. 7ـ اصطلاح « طرف متعاهد درخواست‌کننده» به معنی گمرکی است که درخواست کمک می‌کند. 8 ـ اصطلاح « طرف متـعاهد درخواست‌شـونده» به معنی گمرکی است که از او درخواست کمک می‌شود. ماده2ـ حیطه شمول موافقتنامه 1ـ این موافقتنامه در قلمرو گمرکی طرفهای متعاهد همان طوری که در قوانین ملی آنها تعریف شده است قابل اجرا است. 2ـ طرفهای متعاهد از طریق گمرک خود برای اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی طبق شرایط تنظیم شده در این موافقتنامه، کمک اداری را برای یکدیگر فراهم می‌آورند. 3ـ هریک از طرفهای متعاهد باید کلیه کمکها براساس این موافقتنامه را طبق مقررات قانونی ملی خود و در محدوده صلاحیت و منابع در دسترس گمرک خود انجام دهد. 4ـ کمکهای پیش‌بینی شده در بند (2) برای استفاده در کلیه مراحل رسیدگی در طرف متعاهد درخواست‌کننده اعم از حقوقی، اداری یا تحقیق ارائه خواهدشد و شامل اقدامات مربوط به طبقه‌بندی کالا، تعیین ارزش کالا، تعیین مبدأ کالا و سایر خصوصیات مربوط به اجرای قانون امور گمرکی و اقدامات مربوط به جرائم، مجازاتها، زیانها و دیون تضامنی تقویم شده بوده ولی به این اقدامات محدود نمی‌شود. ماده3 ـ حیطه کمک 1ـ گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود اطلاعاتی را که به حصول اطمینان از اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک می‌کند، برای یکدیگر فراهم خواهندکرد. 2ـ مقام درخواست‌شونده در محدودیت صلاحیت و منابع در دسترس خود می‌بایست اطلاعات مورد درخواست را به گونه‌ای جمع‌آوری نماید که گویی برای خود جمع‌آوری می‌کند. 3ـ بنا به درخواست، طرف متعاهد درخواست شونده هرگونه تصمیمی را که قرار است درخصوص اجرای صحیح قانون امور گمرکی اتخاذ شود، به اطلاع شخص مربوط تبعه طرف متعاهد دیگر خواهد رساند. ماده4ـ 1ـ گمرک درخواست‌شونده، بنا به تقاضا، کلیه اطلاعات در مورد قانون و رویه‌های گمرکی قابل اجراء در آن طرف متعاهد و مربوط به یک تخلف گمرکی را فراهم خواهدکرد. 2ـ هریک از گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود هرگونه اطلاعات در دسترس مربوط به موارد زیر را برای طرف دیگر ارسال خواهدکرد: الف ـ روشهای جدید اجرای قانون امور گمرکی که اثربخشی آنها به اثبات رسیده باشد؛ ب ـ روندها، وسائل یا روشهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی؛ پ ـ فعالیتهایی که تخلف از قوانین گمرکی در قلمرو کشور دیگر باشد یا چنین به نظر برسد؛ ت ـ کالاهای موضوع تخلف جدی از قوانین گمرکی؛ ث ـ اشخاص شناخته شده یا مظنون به ارتکاب جرایم گمرکی در قلمرو گمرک درخواست‌کننده. ج ـ وسایل نقلیه‌ای که در مورد آنها زمینه‌های منطقی برای اعتقاد به این که برای ارتکاب تخلف از قوانین گمرکی مورد استفاده قرار می‌گیرند یا ممکن است مورد استفاده قرار گیرند، وجود دارد. ماده5 ـ موارد خاص کمک گمرک درخواست‌شونده بنا به تقاضا برای گمرک درخواست‌کننده به ویژه اطلاعات زیر را فراهم خواهدکرد: الف ـ آیا کالاهایی که از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌کننده صادر می‌شوند، قانوناً به داخل قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌شونده وارد شده‌اند و در صورت اقتضاء تعیین رویه گمرکی، بکار گرفته شده برای کالاها. ب ـ آیا کالاهایی که به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌کننده وارد می‌شوند قانوناً از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده صادر شده‌اند، و در صورت اقتضاء تعیین رویه گمرکی اعمال شده در مورد آن کالاها. ماده6 ـ گمرکات می‌بایست به یکدیگر درخصوص وصول مطالبات گمرکی کمک نمایند، مشروط بر اینکه هردو طرف متعاهد در زمان درخواست، مقررات قانونی و اداری لازم را در این خصوص وضع کرده باشند. ماده7ـ گمرک درخواسـت‌شونده، بنا به درخواست، اطلاعاتی را در موارد زیر فراهم کرده و نظارت ویژه‌ای روی آنها خواهدداشت: الف ـ اشخاص شناخته شده برای گمرک درخواست‌کننده که مرتکب تخلف گمرکی شده‌اند یا مظنون به انجام آن هستند، مخصوصاً اشخاصی که به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده وارد یا خارج می‌شوند. ب ـ کالاهای در جریان حمل، یا موجود در انبار، که گمرک درخواست‌کننده اعلام می‌کـند که مظـنون به داد و ستـد غـیرقانونـی بـسوی قلمـرو گـمرکی طـرف متـعاهـد درخواست‌کننده هستند. پ ـ وسائط حمل و نقلی که از سوی گمرک درخواست‌کننده مظنون به استفاده در ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی هر یک از طرفهای متعاهد می‌باشد. ت ـ اماکنی که از سوی گمرک درخواست‌کننده مظنون به استفاده در ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی هریک از طرفهای متعاهد می‌باشد. ماده 8 ـ 1ـ گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود اطلاعات مربوط به معاملات انجام شده یا برنامه‌ریزی شده را که در قلمرو یک طرف متعاهد منجر به تخلف گمرکی شده یا به نظر می‌رسد که موجب تخلف گردد، برای یکدیگر فراهم خواهندکرد. 2ـ در موارد جدی که تخلف ممکن است خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی یک طرف متعاهد وارد نماید، گمرک طرف متعاهد دیگر، در صورت امکان، اطلاعاتی را بنا به ابتکار خود تهیه خواهدکرد. ماده9ـ مبادله اطلاعات 1ـ نسخه‌های اصلی مدارک اطلاعاتی را فقط در مواردی می‌توان درخواست کرد که نسخه‌های گواهی‌شده یا تصدیق‌شده ناکافی بوده و حتی‌الامکان باید هرچه سریعتر بازگردانده شوند، بدون آنکه به حقوق گمرک درخواست‌شونده یا طرفهای ثالث در ارتباط با آن خللی وارد شوند. 2ـ هرگاه اطلاعاتی که مطابق این موافقتنامه مبادله می‌شوند باید همراه با کلیه اطلاعات مربوط برای تفسیر یا استفاده از آن باشد. 3ـ در صورتی که اطلاعات درخواست شده، مربوط به بیش از یک نفر باشد، این درخواست و هرگونه پاسخ به آن باید در اسناد جداگانه تهیه شود و در صورت نیاز، فقط اطلاعات مربوط به اشخاصی که مرتکب خلاف شده‌اند به دادگاه ارسال گردد. ماده10ـ کارشناسان و شهود 1ـ بنا به درخواست، مأمور گمرک درخواست‌شونده می‌تواند در چارچوب اختیارات تفویض شده و منابع در دسترس در ارتباط با تخلف گمرکی به عنوان کارشناس یا شاهد در تحقیقات قضایی یا اداری در مورد موضوعات مشمول این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده حضور یافته و سوابق، اسناد یا نسخه‌های تأیید شده آنها را در صورت نیاز برای اقدامات فوق‌الذکر ارائه نماید. 2ـ در درخواست برای حضور، بایستی به وضوح مشخص شود که مأمور در چه مورد و در چه سمتی باید برای گواهی دادن حضور یابد. 3ـ این مأمورین از همان حمایتی که مأموران گمرک طرف متعاهد دیگر از آن برخوردار هستند، منتفع خواهندشد. ماده11ـ مکاتبه در مورد درخواستها 1ـ کمکها به موجب این موافقتنامه مستقیماً بین گمرکات مبادله خواهدشد. 2ـ درخواست کمک در چارچوب این موافقتنامه به صورت کتبی و همراه با اسناد موردنیاز خواهدبود. در مواقعی که شرایط ایجاب می‌کند، درخواستها ممکن است به طور شفاهی باشد، این قبیل درخواستها باید فوراً به صورت کتبی تأیید گردند. اطلاعات پیش‌بینی شده در این موافقتنامه ممکن است با اطلاعات کامپیوتری که به هر شکل برای مقاصد موردنظر تهیه شده‌اند، جایگزین گردد. 3ـ درخواستهایی که متعاقب بند (2) این ماده صورت می‌گیرد شامل جزئیات زیر خواهدبود: الف ـ گمرک درخواست کننده. ب ـ موضوع و دلیل درخواست. پ ـ شرح مختصری از موضوع، عناصر قانونی و نوع اقدام. ت ـ اسامی و نشانی طرفهای ذی‌ربط در اقدام، چنانچه شناخته شوند. ث ـ تدابیر درخواست شده. 4ـ درخواست هر یک از گمرکات مبنی بر اتخاذ رویه گمرکی مشخص، باید با رعایت مقررات قانونی و اداری ملی طرف متعاهد درخواست‌شونده انجام شود. 5 ـ اطلاعاتی که در این موافقتنامه به آن اشاره شده است به مأموران ویژه‌ای که توسط هریک از گمرکات برای این منظور تعیین شده‌اند ارائه خواهدشد. فهرست مأمورانی که بدین ترتیب تعیین شده‌اند طبق بند (2) ماده (17) این موافقتنامه در اختیار گمرک طرف متعاهد دیگر گذاشته خواهدشد. ماده12ـ اجرای درخواستها 1ـ چنانچه گمرک طرف درخواست‌شونده، اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق مقررات قانونی داخلی خود، یا: الف ـ تحقیقاتی را برای کسب این اطلاعات شروع خواهدکرد، یا ب ـ درخواست را سریعاً به سازمان مربوط منتقل خواهدکرد، یا پ ـ مشخص خواهدساخت موضوع به کدام یک از مقامات مربوط می‌شود. 2ـ هرگونه درخواست، به موجب بند (1) این ماده ممکن است شامل اخذ اظهارات از اشخاص مربوط، کارشناسان و شهودی باشد که از آنها اطلاعات در ارتباط با تخلف گمرکی خواسته شده است. ماده13ـ 1ـ مأموران ویژه‌ای که از طرف گمرک درخواست‌کننده انتخاب می‌شوند می‌توانند بنا به درخواست کتبی و با اجازه و تحت شرایط خاص گمرک درخواست‌شونده در هر گونه تحقیقی در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده حضور یابـند و طـرف دیگر نتیجه این تحقیق را مورد توجه قرار خواهدداد. 2ـ مأمورین تعیین شده در بند فوق فقط باید به عنوان مشاور در جریان رسیدگی حضور یابند و هیچگونه اعمال قدرتی بر مأمورین مرجع درخواست‌شونده براساس قوانین داخلی طرف متعاهد درخواست‌شونده نخواهندنمود. در هر حال آنها برای اجرای هدف انحصاری انجام تحقیق، در حضور و از طریق مأمورین مرجع درخواست‌شونده به همان اماکن و اسنادی دسترسی خواهندداشت که مأمورین مرجع درخواست‌شونده، دسترسی دارند. 3ـ در مواقعی که مأموران گمرک درخواست‌کننده در قلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر می‌شوند، باید در کلیه مواقع بتوانند مدارکی دال بر تأیید سمت اداری خود ارائه دهند. 4ـ این مأمورین طبق قوانین جاری آن طرف، از همان حمایتی که مأموران گمرکی طرف متعاهد دیگر از آن برخوردار هستند، منتفع خواهندشد و مسؤول هرگونه تخلفی که ممکن است مرتکب شوند خواهندبود. ماده14ـ محرمانه بودن و چگونگی حفاظت و استفاده از اطلاعات 1ـ هرگونه اطلاعات مبادله شده به موجب این موافقتنامه به هر شکل، باید محرمانه باشد و این اسناد باید مشمول الزامات قانونی محرمانه بودن گردیده و از همان حفاظتی منتفع شود که اطلاعات مشابه به موجب قوانین و مقررات مربوط طرف متعاهد دریافت‌کننده و مقررات مشابه اعمال شده از سوی مقامات طرف متعاهد دیگر، از آن برخوردار می‌گردد. 2ـ هرگونه اطلاعاتی که در چارچوب کمک اداری متقابل دریافت می‌شود صرفاً می‌تواند برای اهداف پیش‌بینی شده در موافقتنامه از جمله استفاده در رسیدگی‌های حقوقی یا اداری درخصوص تخلف گمرکی مربوط مورداستفاده قرار گیرد. 3ـ مرجع درخواست‌کننده نباید مدارک یا اطلاعات کسب شده به موجب این موافقتنامه را برای مقاصدی غیراز اهداف ذکرشده در درخواست، بدون رضایت قبلی و کتبی مرجع درخواست‌شونده استفاده کند. ماده15 ـ معافیت‌ها 1ـ در مواردی که گمرک درخواست‌شونده معتقد است که اجرای درخواست لطمه به حاکمیت، امنیت، سیاست عمومی یا منافع اساسی ملی آن وارد می‌کند یا به اسرار صنعتی، تجاری یا حرفه‌ای کشور آسیب می‌رساند یا مغایر با قوانین ملی آن است، می‌تواند از ارائه کمک خودداری کرده یا ارائه آن را موکول به برقراری شرایط یا الزامات خاص نماید. 2ـ گمرک درخواست‌شونده می‌تواند به دلیل اینکه ارائه کمک مانعی در تحقیق، تعقیب یا اقدامات جاری خواهدبود آن را به تعویق بیاندازد. در چنین مواردی گمرک درخواست‌شونده برای تعیین شرایطی که جهت ارائه کمک لازم می‌داند با گمرک درخواست‌کننده مشورت خواهدکرد. 3ـ در مواردی که از دادن کمک خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلایل خودداری یا تعویق آن بدون وقفه اعلام خواهدشد. 4ـ هنگامی که مرجع درخواست‌کننده کمکی را درخواست می‌کند که در صورت درخواست مرجع گمرکی طرف متعاهد دیگر، خود قادر به ارائه آن نیست، باید در درخواست خود توجه گمرک درخواست‌شونده را به آن جلب نماید. چگونگی پاسخ به چنین درخواستی منوط به تصمیم مرجع درخواست‌شونده خواهدبود. ماده16ـ هزینه‌ها 1ـ گمرکات باید از کلیه دعاوی برای جبران هزینه‌های متحمل شده در اجرای این موافقتنامه جز در مورد مخارج و مقرری‌های پرداخت شده به کارشناسان و شهود و همچنین هـزینه‌های مترجمـین و مترجمـین همـزمان غیراز کارمـندان دولـت که توسـط گمرک درخواست‌کننده تقبل خواهدشد، صرفنظر نمایند. 2ـ در صورتی که برای اجرای درخواست، هزینه‌های اساسی یا فوق‌العاده موردنیاز بوده یا باشد، طرفهای متعاهد به منظور تعیین شرایطی که به موجب آن درخواست باید اجرا شود و همچنین روشی که به موجب آن هزینه‌ها باید تقبل شود، مشورت خواهندکرد. ماده17ـ اجرای موافقتنامه 1ـ طرفهای متعاهد موافقت می‌نمایند که مأموران تعیین شده آنها برای انجام تحقیقات یا مبارزه با تخلفات گمرکی، در مورد بررسی موضوعات ناشی از این موافقتنامه یا موضوعات گمرکی دیگری که ممکن است موردعلاقه دو طرف باشد، ارتباط مستقیم برقرار نمایند. 2ـ کمیته مشترک مرکب از نمایندگان گمرکات دو کشور مسؤولیت اجرای صحیح این موافقتنامه و تهیه دستورالعمل اداری هماهنگ شده این موافقتنامه و بررسی مسائل موردعلاقه را به عهده خواهدداشت. این کمیته مسؤولیت تجدیدنظر در این موافقتنامه را به عهده خواهدداشت. طرفین ملزم به رعایت تصمیمات این کمیته هستند، این کمیته سالی یک بار و در صورت لزوم بیش از یک بار به صورت متناوب در قلمرو هرطرف متعاهد تشکیل جلسه خواهدداد. 3ـ اختلافاتی که برای آنها توسط کمیته فوق هیچ راه حلی پیدا نمی‌شود، از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهدشد. ماده 18ـ لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه در اولین روز ماه دوم پس از اینکه طرفهای متعاهد به صورت کتبی و از طریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دادند که تمامی الزامات قانونی و ملی برای اجرای این موافقتنامه انجام شده است، لازم‌الاجراء خواهدشد. ماده 19ـ فسخ 1ـ این موافقتنامه برای مدت نامحدود در نظر گرفته شده، ولی هریک از طرفهای متعاهد می‌تواند درهر زمان با اعلام از طریق مجاری دیپلماتیک، آن را فسخ کند. 2ـ فسخ موافقتنامه سه ماه از تاریخ اعلام خاتمه آن به طرف متعاهد دیگر، انجام خواهدشد. مع‌هذا اقدامات در جریان، در زمان فسخ طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهدشد. برای گواهی مراتب بالا، امضاءکنندگان زیر که دارای اختیار لازم از طرف دولت متبوع خود هستند، این موافقتنامه را امضاء کرده‌اند. این موافقتنامه در تونس در دو نسخه اصلی در مورخ 18 بهمن ماه سال 1381 هجری شمسی برابر با 7 فوریه 2003 میلادی به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی که همه متون دارای اعتبار یکسان هستند، تنظیم شد و در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهدبود. از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران مسعود کرباسیان رئیس گمرک ایران از طرف دولت جمهوری تونس صلاح‌الدین العابد مدیرکل گمرک تونس قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/1/1385 به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حداد عادل
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/31579/قانون-موافقتنامه-کمک-اداری-و-همکاری-دوجانبه-در-مسائل-گمرکی-بین-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-و-دولت-جمهوری-تونس/ | ||||||||||||||||||||||||