| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=31595 |
||||||||||||||||||||||||
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیاتهای بردرآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان و پروتکل اصلاحی آن |
||||||||||||||||||||||||
| قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیاتهای بردرآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان و پروتکل اصلاحی آن
شماره17806/351 12/2/1385 جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیاتهای بردرآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان و پروتکل اصلاحی آن که از سوی دولت به شماره 68614/32226 مورخ 24/11/1383 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 20/1/1385 مجلس عیناً تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل شماره13502 25/2/1385 وزارت امور اقتصادی و دارایی قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان و پروتکل اصلاحی آن که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/2/1385 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره17806/351 مورخ12/2/1385 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیاتهای بردرآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان و پروتکل اصلاحی آن ماده واحده ـ موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیاتهای بردرآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان مشتمل بر یک مقدمه، بیست و هشت ماده و پروتکل اصلاحی آن به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود تبصره ـ هزینه‌های مالی موضوع بند (3) ماده (11) موافقتنامه مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی‌شود. بسم‌الله‌الرحمن الرحیم موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیاتهای بردرآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان که از این پس دولتهای متعاهد نامیده می‌شوند، با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات بر درآمد به شرح زیر توافق نمودند: ماده1ـ اشخاص مشمول موافقتنامه این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هردو آنها باشند. ماده2ـ مالیاتهای موضوع موافقتنامه 1ـ این موافقتنامه شامل مالیات بردرآمدی است که صرفنظر از نحوه اخذ آن، از سوی هر دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی اداری یا مقامات محلی آن وضع می‌گردد. 2ـ مالیات بر درآمد عبارت است از مالیات برکل درآمد یا اجزاء درآمد ازجمله مالیات بر درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه. 3ـ مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از : الف ـ درمورد جمهوری اسلامی ایران: ـ مالیات مستقیم بر درآمد ب ـ درمورد جمهوری لهستان: ـ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، و ـ مالیات بر درآمد شرکتها (که از این پس مالیات جمهوری لهستان نامیده می‌شود) 4ـ این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا دراساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به‌جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود. ماده3ـ تعاریف کلی 1ـ از لحاظ این موافقـتنامه، جز در مواردی که سـیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است : الف ـ اصطلاح « یک دولت متعاهد» و « دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری لهستان اطلاق می‌شود. ـ اصطلاح « جمهوری اسلامی ایران» به قلمرو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود. ـ اصطلاح «جمهوری لهستان»، هرگاه در یک مفهوم جغرافیایی بکار رود اطلاق می‌شود به قلمرو جمهوری لهستان شامل هر منطقه ماوراء آبهای سرزمینی آن، که در آن به موجب قوانین لهستان و مطابق با حقوق بین‌الملل، لهستان می‌تواند حقوق حاکمیت خود را بربستر دریا، زیر خاک آن و منابع طبیعی آنها اعمال نماید. ب ـ اصطلاح « مالیات» به کلیه مالیاتهای مشمول ماده (2) این موافقتنامه، اطلاق می‌شود. ج ـ اصطلاح « شخص» شامل شخص حقیقی، شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد می‌باشد. د ـ « شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود. هـ ـ دفتر ثبت شده به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوط هر دولت متعاهد می‌باشد. و ـ « مؤسسـه یک دولـت متعاهد» و « مؤسـسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد اطلاق می‌شود. ز ـ « حمل و نقل بین‌المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، قایق، وسائط نقلیه هوایی، جاده‌ای و راه‌آهن اطلاق می‌شود که توسط مؤسسه یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به‌استثنای مواردی که کشتی، قایق، وسائط نقلیه هوایی، جاده‌ای و راه‌آهن صرفاً برای حمل ونقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود. ح ـ « مقام صلاحیتدار» : ـ درمورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود. ـ درمورد جمهوری لهستان به وزیر دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود. ط ـ اصطلاح « تبعه» اطلاق می‌شود به : ـ هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد. ـ هر شخص حقوقی، که وضعیت قانونی خود را به‌موجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید. 2ـ دراجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی‌که تعریف نشده باشد، دارای معنای به‌کار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است، به‌جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به‌گونه‌ای دیگر باشد. ماده4ـ مقیم : 1ـ ازلحاظ این موافقتنامه اصطلاح « مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می‌شود که به موجب قوانین آن دولت متعاهد، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت یا به‌جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد. 2ـ درصورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد: الف ـ او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دائمی دراختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی دراختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی). ب ـ هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ‌یک از دو دولت، محل سکونت دائمی دراختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا بسر می‌برد. ج ـ هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد. د ـ هرگاه او تابعیت هیچ‌یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد. 3ـ درصورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبت شده وی در آن واقع است. ماده5 ـ مقر دائم 1ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح « مقر دائم» به محل ثابتی اطلاق می‌شود که ازطریق آن، مؤسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار اشتغال دارد. 2ـ اصطلاح « مقر دائم» به‌ویژه شامل موارد زیر است: الف ـ محل اداره. ب ـ شعبه. ج ـ دفتر. د ـ کارخانه. هـ ـ کارگاه. و ـ معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهره‌برداری از منابع طبیعی. 3ـ کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرسـتی و نظارت مرتبط با آن، « مـقر دائم» محسوب می‌شوند ولی فقط درصورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از نه ماه استقرار یا ادامه داشته باشد. 4ـ علی‌رغم مقررات قبلی این ماده اصطلاح مقر دائم شامل موارد زیر نخواهد شد: الف ـ استفاده از تأسیسات، صرفاً به منظور انبار کردن، نمایش یا تحویل اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه. ب ـ نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش یا تحویل. ج ـ نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به‌منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر. د ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به‌منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه. هـ ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام تبلیغات، گردآوری اطلاعات، تحقیقات علمی و یاسایر فعالیتهایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد. و ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزءهای (الف) تا (هـ) این ماده، به شرط آن که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد. 5 ـ علی‌رغم مقررات بندهای (1) و (2) این ماده درصورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند 6 این ماده است) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه‌ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به‌نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به‌طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه درمورد فعالیتهایی که این شخص برای آن انجام می‌دهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آن که فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) این ماده باشد، که دراین صورت آن فعالیتها چنانچه ازطریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرد به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد. 6 ـ مؤسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر ازطریق حق‌العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، دارای مقر دائم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط بر آن که عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع‌ذلک، هرگاه فعالیتهای چنین عاملی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد، درحدود معنای این بند، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد. 7 ـ صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد (خواه ازطریق مقر دائم و خواه به‌نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود. ماده6 ـ درآمد حاصل از اموال غیرمنقول 1ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود. 2ـ اصطلاح « اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفـی است که در قوانیـن دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قراردارد آمده است. این اصطلاح بهر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخائر معدنی، چاههای نفت یا گاز، معادن سنگ و سایر مکانهای استخراج منابع طبیعی از جمله الوار یا سایر محصولات جنگلی خواهد بود. کشتی‌ها، قایق‌ها، وسائط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه‌آهن بعنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهندشد. 3ـ مقررات بند(1) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود. 4ـ مقررات بندهای (1)و(3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد. ماده7 ـ درآمدهای تجاری 1ـ درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می‌شود. 2ـ با رعایت مقررات بند(3) این ماده، در صورتی‌که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت مؤسسه‌ای متمایز و مجزا و کاملاً مستقل از مؤسسه‌ای که مقر دائم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند. 3ـ در تعیین درآمد مقر دائم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه‌ها برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشد، کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده‌است انجام پذیرد یا در جای دیگر. 4ـ چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم براساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخش‌های مختلف آن باشد، مقررات بند(2) این ماده مانع بکار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد. 5 ـ صرف آنکه مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود. 6 ـ درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد. 7 ـ در صورتی‌که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهدآورد. ماده8 ـ حمل و نقل بین‌المللی درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها، قایق‌ها، وسائط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه‌آهن، در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ماده9 ـ مؤسسات شریک 1ـ در صورتی که: الف ـ مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد. یا ب ـ اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است. در آن‌صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این مؤسسات می‌شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می‌تواند جزو درآمد آن مؤسسه منظور و مشمول مالیات متعلقه شود. 2ـ درصورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر درمیزان مالیات متعلقه برآن درآمد، تعدیلی مناسب به‌عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی، سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد. ماده10 ـ سود سهام 1ـ سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود. 2ـ مع‌ذلک، این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی درصورتی که دریافت کننده، مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از هفت درصد (7%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد. 3ـ اصطلاح « سود سهام» در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که درمورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد. 4ـ هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده جاری نخواهد بود. دراین صورت، مقررات مواد (7) یا (14) این قانون، حسب مورد مجری خواهد بود. 5 ـ در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد) و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود. ماده11 ـ هزینه‌های مالی 1ـ هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود. 2ـ مع ذلک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از ده‌درصد (10%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد. 3ـ اصطلاح « هزینه‌های مالی» به نحوی که دراین ماده به‌کار رفته است به‌درآمد ناشی از هرنوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد. 4ـ علی‌رغم مقررات بند (2) این ماده، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه‌ها، سایر مؤسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشد، کسب می‌شود، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود. 5 ـ هرگـاه مالک منـافع هزیـنه‌های مـالی، مقیـم یک دولت متـعاهد بوده و در دولـت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده ازطریق مقر دائم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر ازطریق پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. دراین صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) این قانون مجری خواهد بود. 6 ـ هزینه‌های مالی درصورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود دولت، تقسیم فرعی اداری، مقام محلی، یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع‌ذلک، درصورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و درارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی برعهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، دراین صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است. 7 ـ درصورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که درمورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود. ماده12 ـ حق‌الامتیاز 1ـ حق‌الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود. 2ـ مع ذلک، این حق‌الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت‌کننده، مالک منافع حق‌الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیش از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز نخواهد بود. 3ـ اصطلاح « حق‌الامتیاز» دراین ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق‌استفاده از هرنوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلم‌های سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می‌شود. 4ـ هرگاه مالک منافع حق‌الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقر دائم، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طور مؤثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) این قانون مجری خواهد بود. 5 ـ حق‌الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، خود آن دولت، تقسیم فرعی اداری، مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک درصورتی که، شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز به نحوی مؤثر با آن مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتیاز برعهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حق‌الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است. 6 ـ چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق‌الامتیازی که با درنظرگرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق‌الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند. ماده13 ـ عواید سرمایه‌ای 1ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) این قانون که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود. 2ـ عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسائل کسب و کار مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که دراختیار مقیم یک دولت متعاهد به‌منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود. 3ـ عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها، قایق‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای یا راه‌آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، قایق‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای یا راه‌آهن، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود که دفتر ثبت شده مؤسسه در آن واقع است. 4 ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارایی آن به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتاً از اموال غیرمنقول واقع در دولـت متعاهد دیگر تشـکیل شده است، مشـمول مالیات آن دولت مـتعاهد دیگر می‌شود. 5 ـ عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (1)، (2)، (3) و (4) این ماده فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود. ماده14 ـ خدمات شخصی مستقل 1ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه آن شخص به‌منظور ارائه فعالیت خود به‌طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر دراختیار داشته باشد که دراین صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود. 2ـ اصطلاح « خدمات حرفه‌ای» به‌ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، وکلای دادگستری، دندانپزشکان، معماران و حسابداران می‌باشد. ماده15 ـ خدمات شخصی غیرمستقل 1ـ با رعایت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و (20) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آن که استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود. 2ـ علی‌رغم مقررات بند (1) این ماده، حق‌الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه: الف ـ جمع مدتی که دریافت‌کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر بسر برده است از یکصد و هشتاد و سه روز، در دوره دوازده‌ماهه‌ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند، و ب ـ حق‌الزحمه توسط یا ازطرف کارفرمایی‌که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و ج ـ پرداخت حق‌الزحمه برعهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد. 3ـ علی‌رغم مقررات یاد شده در این ماده حق‌الزحمه پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد در ارتباط با استخدام در کشتی، قایق، وسائط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه‌آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که دفتر ثبت شده مؤسسه در آن واقع است. ماده16 ـ حق‌الزحمه مدیران حق‌الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به‌عنوان عضو هیأت مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود. ماده17 ـ هنرمندان و ورزشکاران 1ـ درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به‌عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون یا موسیقیدان یا به‌عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی‌رغم مقررات مواد (14) و (15) این موافقتنامه مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود. 2ـ درصورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد علی‌رغم مواد (7)، (14) و (15) این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گیرد. 3ـ علی‌رغم مقررات بندهای (1) و (2) این ماده درآمدی که هنرمندیا ورزشکار بابت فعالیتهای خود در چارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل می‌نماید از مالیات آن دولت دیگر معاف می‌باشد. ماده18 ـ حقوق بازنشستگی 1ـ حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به‌ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. این مقررات برای مستمریهای سالانه مادام‌العمر پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به‌کار می‌رود. 2ـ علی‌رغم مقررات بند (1) این ماده حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به‌موجب قانون تأمین اجتماعی یا قانون استخدام کشوری یک دولت متعاهد مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ماده19 ـ خدمات دولتی 1ـ حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه (به غیر از حقوق بازنشستگی) پرداختی توسط یا از محل صندوق ایجاد شده ازطرف یک دولت متعاهد، تقسیم فرعی اداری، یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت، تقسیم فرعی اداری یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. 2ـ مع‌ذلک، این حق‌الزحمه‌ها درصورتی فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود که این خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقیقی مقیم آن دولتی باشد که: ـ تابعیت آن دولت را داشته باشد، یا ـ صرفاً به منظور انجام آن خدمات مقیم آن دولت نشده باشد. 3 ـ درمورد حقوق و مقرری‌های بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده در رابطه با فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام می‌دهد مقررات مواد (15)، (16) و (18) این موافقتنامه مجری خواهد بود. ماده20 ـ مدرسین، محصلین 1ـ وجوهی که محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و صرفاً به‌منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود. 2ـ همچنین، حق‌الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره‌هایی که از دوسال تجاوز نکند در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر بر حق‌الزحمه بابت خدمات شخصی مربوط به تدریس یا تحقیق معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود. مفاد این بند درمورد درآمد حاصل از تحقیقاتی که اساساً برای منافع خصوصی شخص یا اشخاص بخصوصی انجام می‌شود مجری نخواهد بود. ماده21 ـ سایر درآمدها 1ـ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است صرفاً مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود، مگر آنکه این‌گونه اقلام درآمد از منابعی در دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشد، چنانچه این اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشد دراین صورت می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر هم بشود. 2ـ به‌استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به‌نحوی که در بند (2) ماده (6) این موافقتنامه تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر ازطریق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد دررابطه با آن حاصل شده است با این مقر دائم یا پایگاه ثابت به نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند (1) این ماده مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (7) و یا (14) این قانون اعمال خواهد شد. ماده22 ـ آیین حذف مالیات مضاعف 1ـ درصورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بردرآمد پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، به عنوان تخفیف از مالیات بردرآمد آن مقیم کسر شود. مع‌ذلک در هر مورد، این‌گونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر، حسب مورد به درآمد تعلق می‌گرفته، بیشتر باشد. 2ـ درصورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می‌تواند علی‌رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی‌مانده درآمد این مقیم، درآمد معاف شده را منظور کند. ماده23 ـ عدم تبعیض 1ـ اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین‌تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی‌رغم مقررات ماده (1) این قانون، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود. 2ـ مالیاتی که از مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید از مالیات مؤسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیتها را انجام می‌دهند نامساعدتر باشد. 3ـ مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا درکنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین‌تر یا غیراز مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد. 4ـ این مقررات به‌گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هرنوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسؤولیت‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند. ماده24 ـ آیین توافق دوجانبه 1ـ درصورتی که شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد درمورد وی ازلحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی‌باشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پیش‌بینی شده در قوانین ملی دولتهای مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (23) این قانون باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده، تسلیم شود. 2ـ اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، خواهد کوشید که ازطریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. 3ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند و همچنین می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش‌بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند. 4ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق درموارد بندهای پیشین، مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر، آیین‌ها، شرایط، روشها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دوجانبه مندرج در این ماده فراهم می‌آورند. ماده25 ـ تبادل اطلاعات 1ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیر مغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (1) این قانون موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود. هرنوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، به همان شیوه‌ای که اطلاعات به دست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص یا مقامات ازجمله دادگاهها و مراجع اداری که به امر تشخیص، وصول، اجرا یا پیگیری اشتغال دارند یا درمورد پژوهش‌خواهی‌های مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه تصمیم‌گیری می‌کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را درجریان دادرسی‌های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند. 2ـ مقررات بند (1) این ماده در هیچ مورد به‌نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد: الف ـ اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید. ب ـ اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست. ج ـ اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هرنوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد. ماده26 ـ اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به‌موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تأثیری نخواهد گذاشت. ماده27 ـ لازم‌الاجراء شدن 1ـ دولتهای متعاهد یکدیگر را از رعایت الزامات قانون اساسی که برای لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل می‌آورند مطلع خواهند نمود. 2ـ این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه موضوع بند (1) این ماده لازم‌الاجراء و مقررات آن به شرح زیر به مورد اجرا گذارده خواهد شد: الف ـ درمورد مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از تاریخ یازدهم دی‌ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد، حاصل می‌شود. ب ـ درمورد سایر مالیاتهای بردرآمد به آن‌گونه از مالیاتهای متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دی‌ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم‌الاجراء می‌گردد، شروع می‌شود. ماده28 ـ فسخ این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم‌الاجراء خواهد بود. هر یک از دولتهای متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را ازطریق مجاری سیاسی، با ارائه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هرسال تقویمی بعد از دوره پنج‌ساله از تاریخی که موافقتنامه لازم‌الاجراء می‌گردد، فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر اعمال نخواهد شد: الف ـ نسبت به مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از تاریخ یازدهم دی‌ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، حاصل می‌شود. ب ـ نسبت به سایر مالیاتهای بردرآمد، به آن‌گونه از مالیاتهای متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دی‌ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، شروع می‌شود. در تأیید مراتب فوق، امضاءکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به نحو مقتضی مجاز می‌باشند این موافقتنامه را امضاء نمودند. این موافقتنامه در دو نسخه در تهران در تاریخ دهم مهرماه1377 هجری شمسی برابر با دوم اکتبر 1998 میلادی به زبانهای فارسی، انگلیسی و لهستانی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. درصورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود. از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری لهستان پروتکل اصلاحی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیاتهای بردرآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان امضاءشده‌درتهران‌به‌تاریخ دهم‌مهر 1377 (دوم‌اکتبر 1998) دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان با تمایل به انعقاد پروتکل اصلاحی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیاتهای بردرآمد، امضاءشده در تهران به تاریخ دهم مهرماه 1377 هجری شمسی برابر با دوم اکتبر 1998 میلادی (که از این پس « موافقتنامه» نامیده می‌شود) توافق نمودند که متن فارسی، لهستانی و انگلیسی موافقتنامه مذکور به شرح زیر اصلاح گردد: الف ـ متن فارسی : ماده1ـ متن زیر جایگزین عنوان موافقتنامه می‌گردد: « موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیاتهای بردرآمد». ماده2ـ متن زیر جایگزین مقدمه موافقتنامه در ابتدای صفحه دوم آن می‌گردد: « دولـت جـمهوری اسلامی ایـران و دولـت جمـهوری لهـستان با تمـایل به انعـقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیاتهای بردرآمد به‌شرح زیر توافق نمودند:». ماده3ـ عبارت زیر جایگزین سطر اول بند (3) ماده (2) موافقتنامه می‌گردد: « 3 ـ مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه به‌ویژه عبارتند از:». ماده4ـ در جزء (الف) بند (1) ماده (3) موافقتنامه متن زیر جایگزین تعریف اصطلاح «جمهوری اسلامی ایران» می‌گردد: « اصطلاح « جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود». ماده5 ـ بند (1) ماده (4) موافقتنامه به شرح زیر اصلاح می‌شود: « 1ـ ازلحاظ این موافقتنامه اصطلاح « مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می‌شود که به موجب قوانین آن دولت، از حیث محل سکونت، اقامتگاه، محل ثبت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و شامل آن دولت یا مقام محلی نیز خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به‌لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت، مشمول مالیات آن دولت می‌شود». ماده6 ـ متن زیر جایگزین بند (1) ماده (7) موافقتنامه می‌شود: « 1ـ درآمد حاصل از فعالیت تجاری مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه ازطریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه ازطریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می‌شود». ماده7 ـ متن زیر جایگزین قسمت اخیر بند (1) ماده (22) موافقتنامه می‌شود: « مع‌ذلک در هر مورد این‌گونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر، حسب مورد در آن دولت دیگر به درآمد تعلق می‌گرفته بیشتر باشد». ب ـ متون انگلیسی و لهستانی : ماده8 ـ متن زیر جایگزین جزء (الف) بند (1) ماده (3) این موافقتنامه در، تعریف اصطلاح « جمهوری اسلامی ایران» می‌گردد: « اصطلاح « جمهوری اسلامی ایـران» به مـناطق تـحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌گردد». ماده9ـ متن زیر جایگزین بند (1) ماده (4) موافقتنامه می‌شود: « 1ـ ازلحاظ این موافقتنامه اصطلاح « مقیم یک دولت متعاهد» به هرشخصی اطلاق می‌شود که به موجب قوانین آن دولت، از حیث محل سکونت، اقامتگاه، محل ثبت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و شامل آن دولت یا مقام محلی نیز خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت، مشمول مالیات آن دولت می‌شود». ماده10 ـ تاریخ امضاء موافقتنامه به شرح زیر اصلاح می‌شود: « این موافقتنامه در دو نسخه در تهران در تاریخ دهم مهر ماه 1377 هجری شمسی برابر با دوم اکتبر 1998 میلادی به زبانهای فارسی، لهستانی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. درصورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود». ماده11ـ اجرای پروتکل 1ـ دولتهای متعاهد یکدیگر را از رعایت الزامات قانون اساسی که برای لازم‌الاجراء شدن این پروتکل به عمل می‌آورند مطلع خواهند نمود. 2ـ این پروتکل که جزء لاینفک موافقتنامه می‌باشد از همان تاریخی که موافقتنامه لازم‌الاجراء می‌گردد لازم‌الاجراء خواهد بود. 3ـ اجرای این پروتکل از همان زمانی که اجرای موافقتنامه طبق ماده (28) موافقتنامه متوقف می‌شود، متوقف خواهد شد. این پروتکل در دونسخه در ورشو در تاریخ بیست و پنجم آذر 1383 هجری شمسی برابر با پانزدهم دسامبر 2004 میلادی به زبانهای فارسی، لهستانی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. درصورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود. بنا به مراتب فوق امضاءکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به‌نحو مقتضی مجاز می‌باشند این پروتکل را امضاء نمودند. از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری لهستان قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و هشت ماده و پروتکل اصلاحی آن در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم فروردین ماه یکهـزار و سیـصد و هـشتاد و پنـج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/2/1385 به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/31595/قانون-موافقتنامه-اجتناب-از-اخذ-مالیات-مضاعف-درمورد-مالیاتهای-بردرآمد-بین-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-و-دولت-جمهوری-لهستان-و-پروتکل-اصلاحی-آن/ | ||||||||||||||||||||||||