| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=31596 |
||||||||||||||||||||||||
قانون موافقتنامه اقتصادی تکمیلی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا |
||||||||||||||||||||||||
| قانون موافقتنامه اقتصادی تکمیلی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا
شماره9402/477 30/1/1385 جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران لایحه موافقتنامه اقتصادی تکمیلی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا که از سوی دولت به شماره 35091/33656 مورخ 15/6/1384 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 15/1/1385 مجلس با اصلاحی در ماده واحده تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید، دراجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌پیوست ارسال می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل شماره8421 26/2/1385 وزارت بازرگانی قانون موافقتنامه اقتصادی تکمیلی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/1/1385 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره9402/477 مورخ30/1/1385 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد قانون موافقتنامه اقتصادی تکمیلی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا ماده واحده ـ موافقتنامه اقتصادی تکمیلی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا مشتمل بر یک مقدمه و بیست و یک ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. تبصره ـ ارجاع اختلافات موضوع ماده (17) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی است. بسم‌الله‌الرحمن الرحیم موافقتنامه اقتصادی تکمیلی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا مقدمه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا که از این پس « طرفهای متعاهد» خوانده می‌شوند، با درنظر گرفتن اهمیت پیوندهای موجود بین طرفهای متعاهد و ارزش‌های مشترک آنها، با تمایل به توسعه و استحکام روابط دوستانه، به‌ویژه در زمینه‌های تکمیل روابط اقتصادی بین طرفهای متعاهد و ارتقاء حیطه تجارت متقابل، با بیان هدف خود برای همکاری به‌منظور دستیابی به روشها و راههایی جهت تقویت این فرآیند، با آگاهی از اهمیت این موافقتنامه براساس همکاری و گفت وگو به‌منظور دستیابی به امنیت و ثبات پایدار در روابط دو جانبه، با عنایت به عزم راسخ خود برای گسترش تعامل بین اقتصادهای همدیگر و نیز با اقتصاد جهانی، با توجه به تجارب به‌دست‌آمده از همکاری بین طرفهای متعاهد این موافقتنامه و همچنین بین آنان و طرفهای تجاری عمده آنان، با ابراز آمادگی خود جهت برعهده گرفتن فعالیتهایی به منظور ترغیب توسعه هماهنگ تجارت و سرمایه‌گذاری خود و همچنین گسترش و تنوع بخشیدن به همکاریهای متقابل درزمینه‌های منافع مشترک و به این ترتیب ایجاد ساختار و فضای مساعد مبتنی بر برابری، عدم تبعیض و توازن بین حقوق و تعهدات، با امعان نظر به اهمیت مبادلات تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا، موافقتنامه زیر را (که از این پس « موافقتنامه» نامیده می‌شود) امضاء نموده‌اند. فصل اول ـ اصول موافقتنامه تکمیلی اقتصادی ماده 1ـ اهداف 1ـ اهداف این موافقتنامه به قرار زیر است: الف ـ ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی به منظور دستیابی به تکمیل روابط اقتصادی که به بسط و متنوع ساختن تجارت متقابل کالایی در شرایط رقابت منصفانه بین طرفهای متعاهد کمک نماید. ب ـ حذف تدریجی موانع تجاری، تعرفه‌ها و محدودیتهای غیرتعرفه‌ای که در تجارت متقابل اثرگذار است و تسهیل مبادلات کالایی بین طرفهای متعاهد. پ ـ افزایش و ارتقاء روابط اقتصادی و بالابردن استاندارد زندگی مردم هر دو کشور. ت ـ ترغیب تکمیل روابط اقتصادی بین طرفها. ث ـ احترام به مقررات قانونی طرفها و اصول و مقررات بین‌المللی و تعهدات ناشی از موافقتنامه‌های منطقه‌ای و چندجانبه‌ای که هر یک از طرفها در آنها عضویت دارند. ج ـ توسعه تجارت بین طرفهای متعاهد. 2ـ مفاد این موافقتنامه و همچنین اصلاحیه‌هایی که از سوی طرفهای متعاهد در آن انجام می‌شود، با درنظر گرفتن اهداف مندرج در این ماده تفسیر خواهد گردید. ماده2ـ تعاریف ازلحاظ این موافقتنامه: 1ـ « طرفهای متعاهد» به کشورهای عضو این موافقتنامه اطلاق می‌شود. 2ـ « تعرفه» به حقوق گمرکی مندرج در جداول ملی طرفهای متعاهد ازجمله سود بازرگانی اعمال شده به وسیله جمهوری اسلامی ایران، اطلاق می‌شود. 3ـ « شبه تعرفه» به عوارض و کارمزدهای مرزی، غیراز تعرفه‌ها، که بر معاملات تجارت خارجی وضع می‌شود و فقط از واردات وصول می‌شود و اثر مشابه تعرفه دارد، اطلاق می‌شود. هزینه‌هایی که در ازاء ارائه بعضی خدمات خاص از واردات دریافت می‌گردد به‌عنوان تدابیر شبه تعرفه‌ای تلقی نمی‌شود. 4ـ « موانع غیرتعرفه‌ای» به هرگـونه تدابیر، مقررات یا اقدامات، غیراز تعرفه‌ها و شبه‌‌تعرفه‌ها، ازجمله محدودیتها و ممنوعیتهای مقداری که اثر آنها محدود ساختن واردات یا ایجاد اختلال قابل ملاحظه در تجارت طرفهای متعاهد می‌باشد، اطلاق می‌شود. 5 ـ « محصولات» به کلیه محصولات ازجمله محصولات صنعتی در اشکال اولیه، نیمه‌فرآوری شده و فرآوری شده آنها اطلاق می‌شود. 6 ـ « قواعد مبدأ» به مقررات فنی مندرج در پیوست (پ) این موافقتنامه که به‌منظور شناسایی کالاهایی که مبدأ یا محل تولید آنها قلمرو یکی از طرفهای متعاهد است، اطلاق می‌شود. 7 ـ « رفتار ترجیحی» به هرگونه مزیت یا امتیازی که براساس این موافقتنامه به‌وسیله یک طرف متعاهد ازطریق کاهش و یا حذف موانع تجارت کالایی، اعطاء می‌گردد، اطلاق می‌شود. 8 ـ « کار گروه» به کار گروه موضوع ماده (15) اطلاق می‌شود. 9ـ « صادرات مجدد» به صادرات کالاهایی اطلاق می‌شود که مبدأ آنها قلمرو گمرکی یکی از طرفهای متعاهد است که به وسیله طرف متعاهد دیگر با هدف صدور آنها به یک کشور ثالث صورت می‌گیرد. 10ـ « گذر» به حرکت کالا تحت نظارت مقامات گمرکی از یک گمرک خروجی به‌گمرکی دیگر به منظور ادامه مسیر به سوی مقصد نهایی اطلاق می‌شود. 11ـ « لطمه جدی» به صدمه قابل ملاحظه نسبت به تولیدکنندگان داخلی محصولات نظیر یا مشابه که براثر افزایش قابل ملاحظه واردات ناشی از کاهش تعرفه به وجود می‌آید و به نحوی است که در کوتاه مدت به درآمدها، تولید یا اشتغال در حد قابل توجهی زیان وارد می‌کند، اطلاق می‌شود. در بررسی اثرات لطمه جدی در صنعت داخلی مورد نظر، سایر عوامل و شاخص‌های اقتصادی اثرگذار در وضعیت صنعت داخلی آن محصول نیز مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. 12ـ «خطر لطمه جدی» به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن افزایش قابل ملاحظه واردات ترجیحی به نحوی است که ممکن است سبب لطمه جدی به محصولات داخلی گردد و چنین لطمه‌ای هرچند که هنوز به وجود نیامده لکن به وضوح در شرف وقوع است. تشخیص خطر لطمه جدی بایستی مبتنی بر حقایق و نه صرفاً براساس ادعا، حدس و گمان و یا احتمال بعید و فرضی باشد. 13ـ «قیمت شکنی» به وارد کردن محصولی به جریان تجارت طرف متعاهد دیگر به قیمتی که در جریان معمولی تجارت از ارزش متعارف محصول مشابه که در کشور صادرکننده جهت مصرف درنظر گرفته شده، یا درصورت نبودن چنین قیمت داخلی، از بالاترین قیمت محصول مشابه به هنگام صدور به یک کشور ثالث در جریان معمولی تجارت و یا از هزینه تولید محصول در کشور مبدأ به علاوه مبلغ معقولی به عنوان هزینه فروش و سود، کمتر باشد، اطلاق می‌شود. 14ـ « تدابیر حفاظتی» به تدابیر استثنایی و موقتی به منظور جلوگیری از افزایش واردات اطلاق می‌شود که زمانی اعمال می‌گردد که این‌گونه واردات در چنان شرایطی یا درچنان مقادیری وارد می‌شود که ممکن است سبب بروز لطمه جدی به تولید داخلی کالاهای مشابه یا مستقیماً رقابتی گردیده یا خطر لطمه جدی را به وجود آورد. 15ـ « تدابیر خاص» به تدابیر اعمال شده توسط یکی از طرفهای متعاهد در زمانی که واردات یک محصول کشاورزی که مبدأ آن در قلمرو طرف متعاهد دیگر مشمول جدول و روشهای کاهش تعرفه، موجب لطمه یا پیدایش خطر چنین لطمه‌ای به تولید داخلی طرف متعاهد واردکننده گردد، اطلاق می‌شود. ماده 3ـ حیطه و شمول موافقتنامه این موافقتنامه و کلیه مقررات آن نسبت به تجارت بین طرفهای متعاهد و کلیه کالاهایی که مبدأ آنها قلمرو طرفهای متعاهد است با رعایت قواعد مبداء مندرج در پیوست (پ) این موافقتنامه، اعمال خواهد گردید. ماده4ـ تجارت کالایی 1ـ طرفهای متعاهد موافقت می‌نمایند نسبت به کاهش و یا حذف تعرفه‌های تجارت کالاهایی که مبدأ آنها قلمرو طرفهای متعاهد است طبق مقررات مندرج در پیوستهای (الف)، (ب) و (پ) که جزء لاینفک این موافقتنامه می‌باشند، اقدام کنند. 2ـ طرفهای متعاهد موافقت می‌نمایند نسبت به کاهش تعرفه‌های درحال اجرا ازجمله عوارض ناشی از سود بازرگانی که به وسیله جمهوری اسلامی ایران درمورد کالاهای دارای مبدأ جمهوری بولیواری ونزوئلا اعمال می‌شود و بالعکس، اقدام کنند. کاهش تعرفه ظرف مدت حداکثر ده سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه صورت خواهد پذیرفت. کاهش یادشده طبق روش وجدول مندرج در « برنامه کاهش تعرفه» که در پیوستهای (الف) و (ب) آمده است، انجام خواهد شد. 3ـ درهرصورت پیوست (ث) شامل یک فهرست منفی است و محصولاتی را مشخص می‌کـند که مشـمول « جدول برنامه کاهـش تعـرفه» مـندرج در پیوستـهای (الف) و (ب) نمی‌شوند. این‌گونه محصولات با حروف اختصاری « EXCL » شناسایی خواهند شد. تعداد محصولاتی که در پیوست (ث) درج می‌شوند از دوازده و نیم درصد (5/12%) کل عناوین (8 رقمی) کتاب تعرفه‌های گمرکی هر یک از طرفهای متعاهد تجاوز نخواهد نمود. جمهوری بولیواری ونزوئلا محصولات مندرج در « دامنه قیمت نظام آند» را نیز ضمن سایر اقلام در این فهرست منظور خواهد نمود. عدم کاهش تعرفه محصولات مندرج در فهرستهای (الف) و (ب) براساس «جدول برنامه کاهش تعرفه» مورد توافق، از سوی یکی از طرفهای متعاهد، به طرف دیگر این حق را می‌دهد که کاهش تعرفه واردات سایر محصولات مندرج در پیوستهای مذکور را به حال تعلیق درآورد. 4ـ نحوه کاهش تعرفه‌ها و جدول آن در پیوستهای (الف) و (ب) آمده است و میزان کاهش در هر سال را از زمان لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه نشان می‌دهد. 5 ـ طرفهای متعاهد از وضع محدودیتهای شبه تعرفه‌ای جدید درمورد تجارت متقابل اجتناب خواهند کرد. هرگونه تدابیر و سازوکارهایی که سبب جلوگیری از واردات یا صادرات هر یک از طرفهای متعاهد گردد یا در آنها ایجاد اختلال نماید، به عنوان « محدودیت» تلقی شده و تفسیر خواهد شد، مگر درمواردی که این‌گونه تدابیر براثر عضویت هر یک از طرفهای متعاهد درموافقتنامه‌های بین‌المللی یا چندجانبه، به غیر از این موافقتنامه، اتخاذ شده باشد. 6ـ طرفهای متعاهد موافقت می‌نمایند که از زمان لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه هیچ‌گونه افزایشی در تعرفه‌های جاری خود ندهند. هرگونه ارفاق یا امتیازی که به‌صورت کاهش تعرفه نسبت به محصولات یک کشور ثالث منظور شود، بلافاصله و بدون هیچ‌گونه قید و شرطی درمورد محصولات مشابه با مبدأ قلمرو طرف متعاهد دیگر نیز اعمال خواهد شد، لیکن امتیازاتی که به وسیله هر یک از طرفهای متعاهد درچارچوب منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، اتحادیه اقتصادی یا هرگونه موافقتنامه همگرایی، داده شده یا در آینده داده می‌شود، از شمول این بند خارج خواهد بود. 7 ـ به منظور حصول اطمینان از اینکه قوانین و مقررات داخلی و تمامی سایر تدابیر و تشریفاتی که درمورد واردات از قلمرو طرف متعاهد دیگر اعمال می‌شود، به نحوی اجرا نگردد که سبب حمایت از تولیدات داخلی شود، طرفهای متعاهد ضمن رعایت سایر مقررات این موافقتنامه، باید ترتیبی اتخاذ کنند که نحوه رفتار نسبت به محصولاتی که مبدأ آنها قلمرو طرف متعاهد دیگر است نامساعدتر از رفتاری نباشد که نسبت به محصولات مشابه داخلی اعمال می‌گردد، محصولات صادر شده به قلمرو طرفهای متعاهد نمی‌تواند بیش از میزان مالیات مستقیم یا غیرمستقیم متعلقه به آنها، از بازپرداخت مالیات داخلی بهره‌مند گردد. 8 ـ مبنای کاهش و حذف تعرفه درمورد هر محصول، نرخ‌های واقعی اعمال شده در کشور طرفهای متعاهد در روز به اجرا درآمدن این موافقتنامه خواهد بود. 9 ـ دو طرف متعاهد برای تنظیم فهرست محصولات مندرج در پیوستهای (الف)، (ب)، (پ)، (ت) و (ث) از نمانکلاتور نظام هماهنگ سازمان جهانی گمرک به عنوان نمانکلاتور مرجع استفاده خواهند نمود. ماده5 ـ شفافیت طرفهای متعاهد خود را نسبت به تأمین شفافیت در رویه‌ها و روابط فی‌مابین از طریق انتشار رسمی، متعهد می‌دانند. آنان همچنین هرگونه تدابیر جدیدی را که ممکن است در کارکرد این موافقتنامه اثرگذار باشد به اطلاع یکدیگر خواهند رساند. طرفهای متعاهد اطلاعات لازم را درمورد امور گمرکی، آمار بازرگانی و همچنین تغییرات انجام شده در تعرفه‌های گمرکی در قلمرو هر طرف متعاهد، به صورت ادواری ارائه خواهند کرد. ماده6 ـ استثنائات علی‌رغم مقررات این موافقتنامه، طرفهای متعاهد حق دارند به‌منظور حفظ منافع اساسی خود و همچنین ایـفای تعـهدات ناشی از اصول موافقـتنامه‌های بیـن‌المللی که هر یک از آنها امضاء نموده‌اند، تدابیری را که مقتضی می‌دانند درارتباط با موارد زیر، اتخاذ نمایند: ـ هرگونه اطلاعاتی که مصالح مربوط به امنیت ملی را تحت تأثیر قرار دهد و؛ ـ تجاری نمودن تسلیحات، مهمات و تجهیزات نظامی؛ ـ تحقیقات و تولیدات مربوط به نیازهای دفاع ملی؛ ـ صیانت از اخلاق و نظم عمومی؛ ـ حمایت از مالکیت معنوی و صنعتی؛ ـ صیانت از امنیت بهداشتی انسانی، حیوانی و گیاهی؛ ـ حمایت از منابع طبیعی پایان‌پذیر و ذخایر ژنتیکی؛ ـ صیانت از گنجینه‌های ملی دارای ارزش هنری، تاریخی یا باستانشناسی؛ ـ محدودیت در صادرات محصولاتی که قیمت آنها پائین‌تر از قیمت جهانی می‌باشد. ماده7 ـ قواعد مبدأ طرفهای متعاهد قواعد مبدأ مندرج در پیوست (پ) این موافقتنامه را درمورد واردات دارای مبداء هر طرف که در « برنامه روش و جدول کاهش تعرفه» مندرج در پیوستهای (الف) و (ب) این موافقتنامه آمده است، به مورد اجرا خواهند گذاشت. ماده8 ـ اقدامات حفاظتی طرفهای متعاهد تدابیر حفاظتی درمورد واردات مشمول « برنامه کاهش تعرفه» مندرج در این موافقتنامه را به صورت استثنایی اتخاذ و اعمال خواهند کرد. هنگامی که تدابیر موضوع این ماده باید به اجراء گذاشته شود طرفهای متعاهد براساس مقررات قانونی داخلی خود عمل خواهند نمود. تدابیر حفاظتی بایستی با قواعد چندجانبه راجع به این موضوع که به‌طور کلی پذیرفته‌اند، سازگار باشد. ازلحاظ مفاد این ماده، یک طرف متعاهد درصورتی می‌تواند اقدامات حفاظتی را نسبت به واردات هر کالای مشمول « برنامه کاهش تعرفه» مندرج در این موافقتنامه اعمال نماید که طرف مذکور ازطریق انجام تحقیق، تشخیص داده باشد که در کاهش تعرفه به‌نحو مذکور در این موافقتنامه سبب افزایش واردات یک محصول خاص به مقداری گردیده که در تولید ملی محصولات مشابه یا مستقیماً رقابتی اثر گذاشته یا موجب لطمه جدی یا خطر بروز چنین لطمه‌ای به تولیدات ملی طرف متعاهد دیگر گردیده است. ماده9 ـ اقدامات ضد قیمت‌شکنی و جبرانی طرفهای متعاهد درمورد اعمال تدابیر ضدقیمت‌شکنی و جبرانی براساس مقررات قانونی داخلی خود عمل خواهند کرد و این تدابیر بایستی با قواعد چندجانبه که عموماً پذیرفته شده سازگار باشد. ماده10 ـ اقدامات خاص جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا در زمینه تجارت متقابل خود از «نظام تدابیر خاص» مندرج در پیوست (ت) برای محصولات قید شده در همان پیوست و براساس قواعد چندجانبه راجع به این موضوع که به‌طور کلی پذیرفته شده‌اند، استفاده خواهند کرد. ماده11 ـ مشکلات تراز پرداختها 1ـ علی‌رغم مقررات این موافقتنامه، هر یک از طرفهای متعاهد درصورت روبروشدن بامشکلات جدی‌تر از پرداختها یا وجود خطر چنین مشکلاتی می‌تواند نسبت به اتخاذ تدابیر محدودکننده درمورد انتقال پرداختها به معاملات حساب جاری خود درچارچوب این موافقتنامه با رعایت شرایط و رویه‌های مندرج در این ماده اقدام نماید. 2ـ هر یک ازطرفهای متعاهد که قصد اعمال این‌گونه تدابیر را دارد با طرف متعاهد دیگر مشاوره خواهد نمود تا ساز وکار متقابلاً قابل قبولی برای رویارویی چنین وضعیتی اندیشیده شود. چنانچه در مواردی انجام مشاوره قبلی امکانپذیر نباشد، این کار بلافاصله پس از اتخاذ تدابیر لازم انجام خواهد گرفت. درجریان مشاوره، طرفهای متعاهد به تمامی راه‌حلهای دیگر برای مقابله با وضعیت مذکور نیز توجه وافی معطوف خواهند داشت. 3ـ چنانچه طرفهای متعاهد نتوانند ظرف مدت سه ماه از آغاز مشاوره به توافق رضایت‌بخش دوجانبه برسند، طرف متعاهدی که دچار مشکلات جدی تراز پرداختها شده است، می‌تواند تدابیر موردنظر را اعمال نموده یا ادامه دهد مشروط بر این که این‌گونه تدابیر: الف ـ صدمه غیرلزوم به منافع بازرگانی، اقتصادی و مالی طرف متعاهد دیگر وارد نکند. ب ـ بیش از آن حدی که برای مقابله با مشکلات تراز پرداختها یا خطر بروز آن ضرورت دارد، سنگین نباشد. 4ـ چنانچه باقیمانده امتیازات مبادله شده به‌طور قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر تدابیر اتخاذ شده به‌موجب مفاد این ماده از سوی یکی از طرفهای متعاهد قرار گیرد، طرف متعاهد دیگر این حق را دارد که از تعهداتی که به‌موجب این موافقتنامه درمورد تجارت اساساً معادل، به عهده گرفته تا زمانی که این‌گونه تدابیر محدودکننده به قوت خود باقی است، عدول نماید. ماده12 ـ انتقال پرداختها طرفـهای متعاهد به جز درمواردی که بر اسـاس حقـوق و تعهدات آنها در ارتباط با صندوق بین‌المللی پول یا طبق مفاد این موافقتنامه به‌گونه دیگری مقرر شده، موجباتی فراهم خواهند ساخت که پرداختهای مربوط به معاملات حساب جاری آنان درچارچوب این موافقتنامه ضمن رعایت شرایط و الزامات ناشی از قوانین و مقررات داخلی حاکم در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد به ارزهای قابل تبدیل و بدون تأخیر به خارج از قلمرو آنها انتقال یابد. ماده13 ـ استانداردها و مقررات فنی مربوط به شیوه و رویه‌های تولید طرفهای متعاهد باید تضمین کنند که استانداردها ومقررات فنی به‌منظور ایجاد مانع در راه تجارت متقابل و حمایت از صنعت داخلی تدوین، اتخاذ یا اجراء نشود.، لذا طرفهای متعاهد در این‌مورد به شرح زیر توافق می‌کنند: الف ـ اطمینان از اجرای تدابیر واحد بهداشتی و بهداشت گیاهی به منظور حفظ ایمنی زندگی و سلامت انسان، حیوان و گیاه به علاوه این تدابیر بایستی مبتنی بر تحقیقات علمی تأیید شده با شواهد کلینیکی بوده و به در دسترس بودن اطلاعات علمی روز و شرایط منطقه‌ای نیز توجه شود. ب ـ توجه به اینکه اجرای این‌گونه تدابیر بایستی محدود به رسیدن به اهداف مشروع بازرگانی و نیز جلوگیری از بروز خطر نسبت به مردم، حیوانات و حفظ نباتات باشد. این تدابیر شامل موارد موضوع ماده (6) می‌باشد. در بررسی و ارزیابی این خطرات عوامل ذی‌ربط ازجمله اطلاعات فنی موجود، فناوری مورد استفاده و آزمایش نهایی محصولات، مدنظر قرار خواهد گرفت. ماده14 ـ حقوق گمرکی و ممنوعیتها و محدودیتهای مقداری صادرات و عوارضی که اثر معادل دارند 1ـ کلیه حقوق گمرکی و ممنوعیتها و محدودیتهای مقداری صادرات و هرگونه عوارض و تدابیری که اثر معادل دارد، با لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه، بین طرفهای متعاهد از میان برداشته شود. 2ـ هیچ‌گونه حقوق گمرکی جدید، یا ممنوعیت و محدودیت مقداری صادرات یا سایر عوارض و تدابیری که اثر معادل دارند نسبت به تجارت بین طرفهای متعاهد وضع نخواهد شد. فصل دوم ـ مقررات اساسی، عمومی و پایانی ماده15 ـ کار گروه مشترک 1ـ کار گروه مشترکی مرکب از مقامات عالی‌رتبه طرفهای متعاهد تشکیل می‌شود. کار گروه در بدو امر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه تشکیل جلسه خواهد داد و از آن پس جلسات کار گروه حداقل سالی یک بار تشکیل می‌شود تا پیشرفتهای حاصله در اجرای این موافقتنامه را بررسی و تلاش نماید که منافع گسترش تجارت که از این موافقتنامه حاصل می‌شود به‌صورت عادلانه‌ای عاید طرفهای متعاهد گردد. جلـسات کار گروه حـتی‌المقدور همزمان با جـلسات کمیـسیون مشـترک اقتصادی ایران ـ ونزوئلا برگزار خواهد گردید. 2ـ کار گروه می‌تواند درصورت لزوم نسبت به تشکیل کار گروههای فرعی یا گروههای کاری در زمینه‌های خاص اقدام کند. 3ـ کار گروه فرصتهای کافی را جهت مشورت درمورد موضوعاتی که در ارتباط با اجرای این موافقتنامه توسط طرفهای متعاهد مطرح می‌شود فراهم خواهد نمود. 4ـ رایزنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا در ارتباط با ارزیابی و بهبود عملکرد این موافقتنامه درچارچوب کمیسیون مشترک صورت خواهد گرفت. ماده16 ـ رایزنی‌ها 1ـ هر یک از طرفهای متعاهد رایزنی درباره مسائل و موضوعات مربوط به عملکرد و اجرای این موافقتنامه را با علاقمندی مورد توجه قرار داده و فرصت وافی برای طرح موضوعات به وسیله طرف متعاهد دیگر را فراهم خواهد ساخت. 2ـ چنانچه رایزنی‌های مذکور در بند (1) فوق درباره موضوعات مورد نظر به راه‌حل رضایت‌بخشی نیانجامد، کار گروه مشترک بنا به درخواست یکی از طرفهای متعاهد به‌منظور رسیدگی به موضوع تشکیل جلسه خواهد داد. ماده17 ـ حل اختلافات 1ـ کـلیه اخـتلافات بین طرفهـای متعاهد که ممکن اسـت از تفسیـر یا اجـرای این موافقتنامه ناشی شود، درمرحله اول به‌طور دوستانه از طریق رایزنی حل و فصل خواهد شد. درصورت عدم حصول توافق، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا توسط یک طرف به طرف دیگر موضوع را ضمن ارسال یادداشتی به طرف دیگر به هیأت داوری سه نفره متشکل از دو داور منصوب از سوی طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید. 2ـ درمواردی که اختلاف به هیأت داوری ارجاع می‌شود هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مـدت شصت روز از دریافت اطلاعیه، داوری را منصوب خواهند نمود و داورانی که به این ترتیب به‌وسیله طرفهای متعاهد منصوب می‌شوند، ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب آخرین داور، سرداور را انتخاب خواهند کرد. درصورتی که یکی از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را منصوب ننماید یا داوران منصوب شده در مهلت مقرر راجع به انتصاب سرداور به توافق نرسند، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند از رئیس دیوان بین‌المـللی دادگـستری درخواست نمایـد که حـسب مورد داور طرف ممـتنع یا سرداور را تعیین نماید. 3ـ در هر حال، سرداور بایستی از اتباع کشوری باشد که در زمان انتصاب با هر دو طرف متعاهد روابط سیاسی دارد. 4ـ در مواردی که قرار باشد سرداور به‌وسیله رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین شود چنانچه رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب به وسیله معاون رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، این انتصاب به‌وسیله عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد، انجام خواهد شد. 5 ـ هیأت داوری با در نظر گرفتن ترتیبات مورد توافق بین طرفهای متعاهد، آئین و محل داوری را تعیین خواهد نمود، مگر اینکه طرفهای متعاهد به نحو دیگری تصمیم گرفته باشند. هر یک از طرفهای متعاهد هزینه‌های مربوط به داور خود و حضور در رسیدگی‌های هیأت داوری را متقبل خواهد شد. هزینه‌های مربوط به سرداور و سایر هزینه‌های داوری، بالمناصفه از سوی طرفهای متعاهد تأمین خواهد شد، مگر اینکه هیأت داوری به نحو دیگری تصمیم گرفته باشد. 6 ـ تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد لازم‌الاتباع می‌باشد. ماده18 ـ فسخ موافقتنامه این موافقتنامه از لحاظ مدت نامحدود است و اجرای آن تداوم خواهد داشت، مگر درصورتی که هر دو طرف ضمن توافق متقابل و به صورت مکتوب فسخ آن را ازطریق مجاری دیپلماتیک خواستار شوند یا یکی از طرفها با اخطار قبلی شش ماهه به‌صورت کتبی قصد خود دایر بر فسخ موافقتنامه را اعلام دارد. ماده19 ـ اصلاحیه‌ها این موافقتنامه را می‌توان با توافق طرفهای متعاهد اصلاح نمود و یا بسط داد. پیشنهادهای بسط یا اصلاح مزبور باید به کار گروه مشترک تسلیم و پس از پذیرش کار گروه براساس رویه‌های قانونی جاری هر یک از طرفهای متعاهد به‌تصویب برسد. این قبیل اصلاحیه‌ها یا بسط‌ها از زمان اعلام تأیید آنها ازطریق مبادله یادداشت دیپلماتیک به‌مورد اجرا در می‌آید جزء لاینفک موافقتنامه محسوب می‌شود. ماده20 ـ پیوست‌هایی که باید نهایی شود پیوست (الف) و (ب) شامل جداول و روشهای کاهش تعرفه از سوی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا، پیوست (پ) شامل قواعد مبدأ پیوست (ت) شامل اقدامات خاص حفاظتی به‌موجب این موافقتنامه و پیوست (ث) شامل محصولاتی که خارج از شمول « برنامه روش و جدول کاهش تعرفه» قرار دارد، همگی ظرف نود روز از تاریخ امضای این موافقتنامه تکمیل و نهایی خواهند شد. این مدت قابل تمدید است لیکن مدت تمدید شده نباید از یکصد و پنجاه روز تجاوز نماید. کلیه پیوست‌ها پس از اینکه دو طرف متعاهد تأیید آنها را از طریق مبادله یادداشت دیپلماتیک اعلام دارند، لازم‌الاجراء خواهند شد و جزء لاینفک موافقتنامه را تشکیل خواهند داد. ماده21 ـ لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه این موافقـتنامه در سـی‌امین روز پس از اینکه طرفـهای متـعاهد از طـریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اعلام دارند که الزامات تشریفات قانون اساسی مربوط، درمورد این موافقتـنامه ازجمله پـیوست‌های موضـوع ماده (20) آن صـورت گرفـته است، لازم‌الاجراء خواهد شد. برای گواهی مراتب فوق، امضـاءکنندگان زیر که از سوی دولت‌های متبوع خود، به طور مقتضی بدین منظور مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند. این موافقتنامه در شهر کاراکاس در تاریخ یازدهم مارس 2005 میلادی مطابق با بیست و یکم اسفند 1383 به وسیله نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا امضاء گردید. درصورت وجود هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود. از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و یک ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم فروردین‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/1/1385 به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/31596/قانون-موافقتنامه-اقتصادی-تکمیلی-بین-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-و-دولت-جمهوری-بولیواری-ونزوئلا/ | ||||||||||||||||||||||||