| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=31635 |
||||||||||||||||||||||||
رأی شماره 91 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال حکم تبصره ذیل ماده 42 آیین‌نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات |
||||||||||||||||||||||||
| رأی شماره 91 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال حکم تبصره ذیل ماده 42 آیین‌نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات
شماره هـ/82/249 تاریخ: 24/2/1385 شماره دادنامه: 91 کلاسه پرونده: 82/249 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: مجتمع صنعتی ماموت. موضوع شکایت و خواسته: ابطال حکم تبصره ذیل ماده 42 آیین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، این مجتمع صنعتی در سال گذشته اقدام به خرید ماشین‌آلات خط تولید و لیفتراک از یک کمپانی متوقف در کشور آلمان مینماید. گمرک ترخیص‌کننده بلحاظ اینکه ماشین آلات دست دوم بوده است به روش و سیاق معمول خود بدون بازدید کالا توسط کارشناس فنی و .... قیمت نو کالا را به تشخیص خود مشخص و اقدام به مطالبه و وصول مبلغ 851/149/110 ریال بابت تفاوت حقوق و عوارض مینماید. نظر به اینکه این اقدام یعنی مطالبه حقوق و عوارض گمرکی کالای دست دوم (مستعمل) براساس ارزش نو همان کالا مغایر نص صریح قانون مواد 10 و 11 قانون امور گمرکی به توضیح بیشتری که ذیلاً خواهد آمد میباشد، تقاضای لغو و ابطال حکم تبصره ماده 42 آیین‌نامه موصوف را دارد. مواد قانونی لازمالاجراء در باب تعریف ارزش کالا ارزشی که مبنای محاسبه حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض است عبارتند از 1ـ ماده 10 قانون گمرکی که به صورت بسیار منجز و کامل توضیح داده است که ارزش کالای ورودی در گمرک در همه موارد عبارت است از قیمت خرید کالا در مبداء با اضافه هزینههای به عمل و حمل و نقل و باربندی و کلیه هزینههای مربوط به افتتاح اعتبار با واریز بروات و .... و ماده 11 قانون مذکور نیز به توضیح آمده است در مواردی که کالا بدون سیاهه خرید به گمرک اظهار و یا ارزش کالا در سیاهه به نظر گمرک نامتناسب باشد، تکلیف گمرک در زمینه تعیین ارزش و وصول حقوق حقه دولت چیست 2ـ در قانون مقررات صادرات و واردات ماده 16 آن به بحث ارزش کالا آمده است و آن هم تصریح قیمت کالا جهت ثبت سفارش شده و لاغیر و در آیین نامه اجرائی قانون صادرات و واردات در راستای حکم ماده 16 قانون ماده 30 بود. بنابراین حکم ماده 42 آیین نامه اجرائی قانون فوق الذکر که تصریح دارد که گمرک ایران ارزش کالای مستعمل را براساس قیمت نو محاسبه نماید قطعاً بدون تکیه گاه قانونی بوده و بر خلاف نص صریح مقررات ماده 10 و 11 قانون امور گمرکی است، لهذا بلحاظ تناقض حکم ماده 42 آیین نامه اجرائی یاد شده فوق با حکم قانون تقاضای ابطال حکم ماده فوق را دارد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 34124 مورخ 29/7/1382 مبادرت به ارسال تصویر نامههای شماره 18342 مورخ 5/6/1382 وزارت بازرگانی و شماره120190/388/109/34 مورخ 8/6/1382 گمرک جمهوری اسلامی ایران نموده است. در نامه معاون امور گمرکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران آمده است، بر اساس ذیل تبصره ماده 42 آیین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات، گمرک ایران مکلف به اجرای تبصره موصوف مبنی بر تعیین ارزش کالاهای مستعمل وارده براساس نو مشابه بوده و تا زمانی که تبصره مذکور وجاهت قانونی دارد اجرای آن اجتناب ناپذیر میباشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشـاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی حکم مقرر در ماده 10 قانون امور گمرکی مصرح در جواز محاسبه و وصول عوارض و حقوق گمرکی از کالاهای وارداتی بر مبنای ارزش کالای وارداتی به شرح مندرج در سیاهه خرید یا اسناد تسلیمی صاحب کالا با رعایت سایر جهات مقرر در ماده مذکور است و مطابق ماده 11 قانون مزبور نیز در صورت فقدان سیاهه خرید و یا عدم تناسب ارزش کالای مندرج در آن گمرک مکلف گردیده است که ارزش کالای وارداتی را بر اساس ارزش کالای صادراتی مثل یا مشابه در کشور مبداء و در صورت عدم دسترسی به اطلاعات فوق‌الذکر ارزش کالای وارداتی را بر مبنای ارزش عمده فروشی همان نوع کالا یا مشابه آن با توجه به کشور مبدا در بازار داخلی در زمان ترخیص با رعایت سایر مقررات مربوط تعیین کند. بنابراین مفاد تبصره ماده 42 آیین‌نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب هیأت وزیران که به موجب آن گمرک مکلف شده است ارزش کالای مستعمل وارداتی را به استثناء ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید وارده از محل سرمایهگذاری خارجی بر مبنای کالای نو مشابه قیمت گذاری نماید و ملاک محاسبه و وصول عوارض و حقوق گمرکی و غیره قرار دهد، مغایر حکم صریح مقنن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخـیص داده میشود و به استـناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/31635/رأی-شماره-91-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-درخصوص-ابطال-حکم-تبصره-ذیل-ماده-42-آیین‌نامه-اجرائی-قانون-مقررات-صادرات-و-واردات/ | ||||||||||||||||||||||||