| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=31667 |
||||||||||||||||||||||||
قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان و پروتکل اصلاحی برخی مواد آن |
||||||||||||||||||||||||
| قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان و پروتکل اصلاحی برخی مواد آن
شماره43472/425 22/3/1385 جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران لایحـه موافقتنامه تجارت ترجیـحی بین دولت جمـهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان و پروتکل اصلاحی برخی مواد آن که از سوی دولت به شماره 21992/33166 مورخ 13/4/1384 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 2/3/1385 مجلس عیناً تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل شماره29299 7/4/1385 وزارت بازرگانی قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان و پروتکل اصلاحی برخی مواد آن که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/3/1385 به تأیید شـورای نگهبان رسیده و طی نـامه شـماره 43472/425 مورخ 22/3/1385 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. رئیسجمهور ـ محمود احمدی‌نژاد قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان و پروتکل اصلاحی برخی مواد آن ماده واحده ـ موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان مشتمل بر یک مقدمه و بیست و یک ماده و پروتکل اصلاحی برخی مواد آن به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. تبصره ـ اصلاحات موضوع ماده(19) موافقتنامه با رعایت ماده (21) آن لازم‌الاجراء خواهدشد. بسم‌الله الرحمن الرحیم موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان مقدمه: دولت جمهوری اسلامی ایران (ایران) و دولت جمهوری اسلامی پاکستان (پاکستان) که از این پس به‌صورت جمع « طرفهای متعاهد» و به صورت مفرد « طرف متعاهد» خوانده خواهندشد. با توجه به دوستی دیرین و میراث فرهنگی مشترکشان. با امید به اینکه این موافقتنامه شرایط جدیدی را برای همکاری اقتصادی و منطقه‌ای میان آنها ایجاد خواهدکرد. با تصدیق اینکه تقویت مشارکت نزدیکتر اقتصادی آنها متضمن منافع اقتصادی و اجتماعی بوده و موجب بهبود استانداردهای زندگی مردمانشان خواهدگردید. با در نظر داشتن اینـکه توسعه روابط تجاری و اقتصادی دوجانبه موجب افزایش همبستگی بین طرفهای متعاهد و درنتیجه پیشبرد صلح و ثبات منطقه‌ای خواهدشد. با تمایل به همکاریهای فرهنگی و گسترش تبادل اطلاعات. با توجه به اینکه این گونه ترتیبات تجاری دو جانبه به تقویت پیوندهای نزدیکتر با سایر نظامهای اقتصادی در منطقه کمک خواهدکرد. با اعتقاد به اینکه این چارچوب قراردادی می‌تواند حوزه‌های جدیدی از منافع مشترک را به تدریج ایجاد کرده و گسترش دهد. با در نظر گرفتـن ضرورت حمایت از تلاشهای ایران در جهت الحاق به سازمان تجارت جهانی. با در نظر گرفتن اینکه گسترش بازارهای داخلی آنها از طریق همکاری تجاری، پیش‌شرطی مهم برای تسریع فرآیند توسعه اقتصادی طرفهای متعاهد است. با در نظر داشتن تمایلشان به گسترش تجارت دو جانبه که به نفع هر دوی آنها است، و با تصدیق اینکه حذف تدریجی موانع فرا راه تجارت، از طریق این موافقتنامه تجارت ترجیحی (که از این پس « موافقتنامه» خوانده خواهدشد) به توسعه تجارت دو جانبه که منجر به ترتیبات تجارت آزاد بین طرفهای متعاهد می‌شود، کمک خواهدکرد. به شرح زیر توافق نمودند: ماده1ـ اهداف 1ـ اهداف طرفهای متعاهد از انعقاد این موافقتنامه عبارتند از: ـ تقویت روابط اقتصادی و سیاسی میان طرفهای متعاهد، ـ افزایش حجم تجارت کالا بین طرفهای متعاهد، ـ ایجاد محـیطی قابل پیش‌بینـی‌تر و امن‌تر برای رشـد پایدار تجـارت بین طرفهای متعاهد، ـ تقویت و گسترش تدریجی این ترتیبات تجاری ترجیحی، ـ گسترش تجارت دو جانبه از طریق جست و جوی حوزه‌های جدید همکاری، ـ تسهیل متنوع‌سازی کالاهای مبادله شده بین طرفهای متعاهد، ـ تشویق رقابت بیشتر در میان مؤسسات تجاری خود، ـ بدین ترتیب کمک به توسعه و گسترش تجارت دو جانبه و جهانی به طور هماهنگ، از طریق حذف موانع فراراه تجارت. 2ـ مقررات این موافقتنامه با توجه به اهداف مذکور در بند(1) این ماده و همچنین تصمیمات کار گروه (کمیته) مشترک تفسیر خواهدشد. کارگروه (کمیته) مشترک به نوبه خود باید قواعد حاکم حقوق بین‌الملل را مدنظر قرار دهد. ماده2ـ تعاریف از نظر این موافقتنامه: 1ـ « تعرفه» یعنی حقوق گمرکی و سود بازرگانی مذکور در جداول ملی طرفهای متعاهد. 2ـ « شبه تعرفه» یعنی هرگونه هزینه و عوارض مرزی به جز تعرفه، با اثری شبیه تعرفه که بر معاملات تجاری خارجی و صرفاً بر واردات وضع می‌شود. مالیاتها و عوارض غیرمستقیمی که به همان ترتیب بر محصولات داخلی مشابه وضع می‌شود، شبه تعرفه تلقی نمی‌گردد. هزینه‌های ورودی مربوط به خدمات خاص ارائه شده نیز اقدام شبه‌تعرفه‌ای محسوب نخواهدشد. 3ـ « مانع غیرتعرفه‌ای» یعنی هر اقدام، مقرره یا رویه‌ای به جز تعرفه و شبه تعرفه، که اثرش محدود کردن واردات یا ایجاد اختلالی قابل توجه در تجارت بین طرفهای متعاهد باشد. 4ـ « محصول» یعنی هر نوع محصولی از جمله محصولات صنعتی و کالاها در اشکال خام، نیمه فرآوری‌شده و فرآوری‌شده آن. 5 ـ « رفتار ترجیحی» یعنی هر نوع امتیاز یا مزیت اعطاء شده به موجب این موافقتنامه توسط یک طرف متعاهد از طریق کاهش تعرفه‌ها در مورد تبادل کالا. 6 ـ کارگروه (کمیته) یعنی کارگروه (کمیته) مشترک تجاری موضوع ماده (15). 7ـ « آسیب جدی» یعنی خسارت قابل ملاحظه به تولیدکنندگان داخلی محصولات مشابه یا شبیه ناشی از افزایش قابل توجه واردات مشمول رفتار ترجیحی، در اوضاع و احوالی که موجب ضررهای قابل توجهی از نظر درآمد، تولید یا اشتغال گردد که در کوتاه‌مدت غیرقابل تحمل باشد. بررسی تأثیر بر صنعت داخلی موردنظر، باید همچنین شامل ارزیابی سایر عوامل و شاخصهای اقتصادی مربوط باشد که بر وضعیت صنعت داخلی آن محصول تأثیر گذارند. 8 ـ « تهدید آسیـب جدی» یعنی موقعیتی که در آن افزایش قابل توجه واردات مشمول رفتار ترجیحی، آن‌چنان ماهیتی دارد که موجب آسیب جدی به صنعت داخلی می‌گردد و اینکه آسیب مزبور اگر چه هنوز ایجاد نشده است، آشکارا، قریب‌الوقوع است. تعیین وجود تهدید آسیب جدی باید به جای ادعا، حدس و گمان یا احتمالات ضعیف یا فرضی صرف بر واقعیات مبتنی باشد. 9ـ « اوضاع و احوال بحرانی» یعنی ایجاد موقعیتی استثنایی که در آن واردات بسیار زیاد مشمول رفتار ترجیحی، موجب ایجاد آن‌گونه « آسیب‌جدی» می‌گردند که جبران آن دشوار بوده و اقدامی عاجل را می‌طلبد یا موجب تهدید ایجاد چنین « آسیب‌جدی» می‌گردد. 10ـ « قیمت شکنی» یعنی وارد کردن محصول به جریان داد و ستد طرف متعاهد دیگر به ارزش کمتر از ارزش عادی آن که عبارت است از قیمت قابل مقایسه در جریان معمولی تجارت برای محصول مشابهی که جهت مصرف در کشور صادرکننده در نظر گرفته شده است، یا در صورت فقدان چنین قیمت داخلی عبارت است از بالاترین قیمت قابل مقایسه برای محصول مشابه جهت صدور به هر کشور ثالثی در جریان عادی تجارت یا هزینه تولید محصول درکشور مبدأ به علاوه مبلغ معقولی برای هزینه‌های فروش و سود. ماده3ـ حوزه شمول و پوشش این موافقتنامه بر تجارت میان طرفهای متعاهد در مورد محصولات مشخص شده در ضمیمه‌های (الف) و (ب) با توجه مقتضی به ترتیبات مقرر شده در این ضمیمه‌ها، حاکم خواهد بود. ماده4ـ تعرفه‌ها، شبه تعرفه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای 1ـ طرفهای متعاهد بدین‌وسیله از طریق این موافقتنامه، ترتیب تجاری ترجیحی را براساس مقررات مندرج در ضمائم (الف) و (ب) که جزء لاینفک این موافقتنامه می‌باشد، ایجاد می‌کنند. 2ـ به علاوه طرفهای متعاهد توافق می‌کنند که از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه، کلیه موانع غیرتعرفه‌ای و هرگونه اقدام معادل دیگری نسبت به جابه‌جایی کالا، مگر اقداماتی که براساس ماده (8) این موافقتنامه اعمال می‌شوند را حذف کنند. 3ـ طرفهای متعاهد ضمن مبادله فهرست شبه تعرفه‌های مربوط به خود، همچنین توافق می‌کنند که بدون رضایت متقابل، شبه تعرفه‌های موجود خود را افزایش ندهند یا شبه تعرفه جدید یا اضافی را وضع ننمایند. 4ـ در اجرای این موافقتنامه طرفهای متعاهد باید توجه مقتضی به اصل رفتار متقابل بنمایند. 5ـ طرفهای متعاهد متعهد می‌شوند که نرخ تعرفه‌های ترجیحی خود را بدون رضایت متقابل افزایش ندهند. 6 ـ طرفهای متعاهد آزادسازی بیشتر در تجارت دو جانبه خود را از طریق مشورتهای آینده مدنظر قرار خواهند داد. ماده5 ـ رفتار ملل کاملةالوداد طرفهای متعاهد باید در خصوص کلیه قواعد، مقررات، رویه‌ها و تشریفات حاکم بر تجارت، بدون قید و شرط رفتاری را با یکدیگر اعمال کنند که از رفتار با هر طرف غیرمتعاهدی نامطلوب‌تر نباشد. در عین حال، مگر در صورت وجود توافق خاص متقابلی بین طرفهای متعاهد، هیچ یک از آنها مستحق برخورداری از سهمیه‌های نرخ تعرفه‌ای یا امتیازات تعرفه‌ای که هر یک از طرفهای متعاهد در چارچوب یک موافقتنامه تجارت آزاد، موافقتنامه تجارت ترجیحی یا موافقتنامه تجاری منطقه‌ای خاص به کشور دیگری اعطاء کرده است، نخواهد بود. ماده6 ـ رفتار ملی طرفهای متعاهد تضمین خواهند کرد که قوانین و مقررات داخلی و کلیه سایر اقدامات و تشریفات حاکم بر واردات از طرف متعاهد دیگر، به گونه‌ای اعمال نخواهدشد که متضمن حمایت از تولیدات داخلی باشد. بدین منظور طرفهای متعاهد با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه، باید رفتاری را با محصولاتی که مبدأ آنها سرزمین طرف متعاهد دیگر است اعمال کنند که نامطلوب‌تر از آنچه که به محصولات داخلی مشابه اعطاء می‌شود، نباشد. ماده7ـ شفافیت طرفهای متعاهد تعهد می‌کنند که شفافیت را در خصوص مقررات و رویه‌های مربوط خود از طریق انتشار آنها رعایت نمایند. طرفهای متعاهد همچنین باید یکدیگر را از هرگونه اقدام جدید که مربوط به عملکرد این موافقتنامه یا مؤثر بر آن می‌باشد، مطلع نمایند. ماده8 ـ استثنائات هیچ چیز در این موافقتنامه مانع از اعمال ممنوعیت یا محدودیتهای موجه بر واردات، صادرات یا عبور (ترانزیت) کالا براساس دلایل مربوط به اخلاق عمومی، ارزشهای مذهبی، امنیت ملی، حفظ حیات و سلامت انسان، حیوان و گیاه، حفظ گنجینه‌های ملی دارای ارزش هنری، تاریخی یا باستان شناسی، حفظ منابع طبیعی تمام شدنی و ذخایر ژنتیک و مقررات مربوط به طلا یا نقره نخواهد بود، با رعایت این شرط که چنین اقداماتی نباید بدان گونه اجرا گردند که تبعیضی خودسرانه یا غیرقابل توجیه یا محدودیتی پنهان را در تجارت بین طرفهای متعاهد به وجود آورند. همچنین، هیچ چیز در این موافقتنامه نباید آن‌گونه استنباط شود که هر یک از طرفهای متعاهد را ملزم به ارائه اطلاعاتی سازد که افشای آنها را مغایر با منافع اساسی امنیتی خود می‌داند. ماده9ـ قواعد مبدأ 1ـ محصولات تحت پوشش این موافقتنامه، به شرط رعایت الزامات قواعد مبدأ مندرج در ضمیمه (ج) این موافقتنامه که جزء لاینفک آن می‌باشد، شایسته رفتار ترجیحی خواهند بود. 2ـ جهت توسعه بخشهای خاصی از صنعت هر یک از طرفهای متعاهد، می‌توان از طریق مذاکرات دوجانبه، معیارهای ارزش افزوده پائین‌تری را برای محصولات ساخته شده یا تولید شده توسط آن بخشها در نظر گرفت. ماده10ـ اقدامات حفاظتی 1ـ اگر محصولی به چنان نحوه یا میزانی وارد سرزمین یک طرف متعاهد شود که موجب آسیب‌جدی یا تهدید آسیب جدی در سرزمین آن طرف متعاهد گردد، آن طرف متعاهد می‌تواند جز در شرایط بحرانی، پس از مشورت با طرف متعاهد دیگر موقتاً رفتار ترجیحی اعطاء شده براساس این موافقتنامه به آن محصول را به حالت تعلیق درآورد. 2ـ هر طرف متعاهدی که براساس شرایط مذکور در بند (1) این ماده اقدامی اتخاذ کرده‌است، باید به طور همزمان طرف متعاهد دیگر و کار گروه (کمیته) تجاری مشترک تأسیس شده براساس ماده (15) را از این امر مطلع سازد. کارگروه (کمیته) باید با طرفهای متعاهد مشورت نماید و بکوشد برای مرتفع ساختن آن وضعیت، به توافقی مرضی‌الطرفین دست یابد. اگر این مشورتها نتواند مسأله را حل نماید، موضوع براساس مقررات ماده (17) این موافقتنامه حل خواهد شد و طرف متعاهد متأثر از آن اقدام، حق خواهد داشت به طور همزمان رفتار ترجیحی معادل با آن را پس بگیرد. ماده11ـ اقدامات ضد قیمت شکنی اگر هر یک از طرفهای متعاهد تشخیص دهد که در تجارت با طرف متعاهد دیگر، قیمت شکنی رخ می‌دهد، می‌تواند عوارض ضد قیمت شکنی را نسبت به واردات محصولات قیمت شکنی شده وضع کند، مشروط به آنکه مشخص نماید اثر قیمت‌شکنی به صورتی است که باعث وارد آمدن یا ایجاد خطر ورود لطمه اساسی به صنعت داخلی موجود می‌شود یا ایجاد یک صنعت داخلی را به طور اساسی به تأخیر می‌اندازد. ماده12ـ تراز پرداختها 1ـ هر یک از طرفهای متعاهد، زمانی که با مشکلات جدی تراز پرداختها یا خطر بروز چنین مشکلاتی مواجه گردد، با رعایت شرایط و رویه‌های مقرر در این ماده، می‌توانند اقدامات محدود کننده‌ای را در خصوص انتقال وجوه برای مبادلات جاری کالایی خود در چارچوب این موافقتنامه اتخاذ کند. 2ـ هر طرف متعاهدی که قصد توسل به چنین اقداماتی را دارد، باید به منظور ایجاد ساز و کاری مرضی‌الطرفین جهت پرداختن به وضعیت مزبور، با طرف متعاهد دیگر مشورت نماید. در مواقعی که مشورت قبلی، عملی نباشد، طرفها باید بلافاصله پس از اتخاذ این اقدامات با یکدیگر مشورت نمایند. در خلال مشورت، طرفهای متعاهد باید تمامی دیگر راه‌حلهای مناسب جایگزین را جهت پرداختن به وضعیت مزبور، به نحو جامع مورد ملاحظه قرار دهند. 3ـ اگر طرفـهـای متعاهـد نتوانـند ظرف سـه مـاه از زمان آغـاز چنین مشورتـهایی به توافقی مرضی‌الطرفین دست یابند، طرف متعاهد متأثر از مشکلات جدی تراز پرداختها می‌تواند اقدام مذکور را اتخاذ یا حفظ نماید، مشروط به اینکه آن اقدام: الف ـ از آسیب غیر ضروری به منافع تجاری، اقتصادی یا مالی طرف متعاهد دیگر، اجتناب ورزد، ب ـ سختگیرانه‌تر از آنچه که برای حل مشکلات تراز پرداختها یا خطر بروز آنها ضروری است، نباشد، ج ـ موقتی بوده و تدریجاً با بهبود وضعیت تراز پرداختها کنار گذاشته شود. 4ـ در مواردی که اقداماتی که یک طرف متعاهد براساس مقررات این ماده اتخاذ می‌کند، به طور اساسی تراز امتیازات مذاکره شده را متأثر گرداند، طرف متعاهد دیگر حق خواهد داشت از تعهدات خود براساس این موافقتنامه در خصوص تجارت اساساً معادل، تا زمانی که آن اقدامات محدودکننده کنار گذاشته شوند، عدول کند. ماده13ـ صدور مجدد و شرط کمبود داخلی 1ـ در صورتی که هر یک از طرفهای متعاهد ممنوعیت یا محدودیتی را در ارتباط با ورود یا صدور کالایی به طرف غیرمتعاهدی وضع یا حفظ نماید، هیچ یک از مفاد این موافقتنامه نباید به گونه‌ای تفسیر گردد که مانع شود آن طرف متعاهد: الف ـ ورود کالای مورد نظـر را از آن طرف غیرمتعـاهد از طریـق سرزمین طرف متعاهد دیگر محدود یا ممنوع نماید، یا ب ـ صدور چنین کالایی را به سرزمین طرف متعاهد دیگر مشروط به آن نماید که آن کالا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، بدون مصرف شدن در سرزمین طرف متعاهد دیگر، به طرف غیر متعاهد مزبور صدور مجدد نشود. 2ـ به علاوه، هیچ یک از مقررات این موافقتنامه نباید مانع از حفظ یا اتخاذ هر نوع اقدام ضروری محدود کننده تجارت، جهت برطرف ساختن یا جلوگیری از ایجاد یا تهدید ایجاد کمبود جدی هر محصولی شود که برای طرف متعاهد صادر کننده ضروری تلقی می‌گردد. ماده14ـ استانداردها، مقررات فنی و اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی طرفهای متعاهد باید تضمین نمایند که استانداردها و مقررات فنی به گونه‌ای تهیه، وضع یا اعمال نگردد که موانعی را فراراه تجارت متقابل ایجاد کند یا از تولیدات داخلی حمایت کند. براین اساس طرفهای متعاهد باید: الف ـ تضمین نمایند که هر نوع اقدام بهداشتی یا بهداشت نباتی صرفاً در حدی که برای حفاظت از حیات یا بهداشت انسان، حیوان یا گیاه ضروری می‌باشد، اعمال گردد، با توجه به وجود اطلاعات علمی مربوط و شرایط منطقه‌ای، بر اصول علمی مبتنی باشد و بدون مدارک کافی ادامه نیابد، و ب ـ تضمین نمایند که هدف یا اثر تهیه، وضع یا اعمال استانداردها و مقررات فنی ایجاد موانع غیرضروری فراراه تجارت متقابل آنها نباشد. بدین منظور استانداردها و مقررات فنی نباید بیش از آنچه که لازمه تأمین یک هدف مشروع می‌باشد، با در نظر داشتن خطراتی که عدم تأمین آن هدف می‌تواند ایجاد نماید، بر تجارت طرفها محدودیت ایجاد نماید. این اهداف مشروع شامل اقداماتی می‌گردد که در ماده (8) ذکر گردیدهاند. در ارزیابی چنین خطراتی، عوامل مربوطی که مورد لحاظ قرار میگیرند شامل اطلاعات علمی و فنی موجود، فنآوری پردازش یا مصارف نهایی مورد نظر محصولات میباشند. ماده 15 ـ کار گروه (کمیته) تجاری مشترک 1ـ کارگروه (کمیته) تجاری مشترکی متشکل از مقامات طرفهای متعاهد تأسیس خواهد شد. کارگروه (کمیته) ابتدائاً در فاصله شش ماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این موافقتنامه و پس از آن حداقل سالی یک بار به منظور بررسی پیشرفت در اجرای این موافقتنامه تشکیل جلسه خواهد داد. 2ـ کارگروه (کمیته) در فاصله شش ماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این موافقتنامه، آئین کار خود را تدوین خواهد نمود. 3ـ کارگروه (کمیته) همچنین می‌تواند هر کار گروه (کمیته) فرعی و یا گروه کاری را که لازم تشخیص دهد، برای منظورهای خاص تأسیس نماید. 4ـ کارگروه (کمیته) فرصت کافی را برای مشورت پیرامون شکایات هر یک از طرفهای متعاهد در ارتباط با هر موضوعی که اجرای این موافقتنامه را متأثر میسازد، فراهم خواهد نمود. ماده 16 ـ مشورت 1ـ هر یک از طرفهای متعاهد باید هر شکایتی را که ممکن است به وسیله طرف متعاهد دیگر در ارتباط با هر موضوعی طرح گردد که اجرای این موافقتنامه را متأثر میسازد، با نظر مساعد مورد بررسی قرار دهد و فرصت کافی را برای مشورت درخصوص آن فراهم نماید. 2ـ کارگروه (کمیته) تجاری مشترک باید در صورت درخواست هر یک از طرفهای متعاهد به منظـور بررسی هر مسألهای که از طریق مشورت به موجب بند (1) این ماده، راه حل رضایتبخشی برای آن فراهم نگردیده است، تشکیل جلسه دهد. ماده 17 ـ حل وفصل اختلافات 1ـ هر اختلافی که از تفسیر و یا اجرای این موافقتنامه ناشی گردد، باید در وهله نخست از طریق مشورتهای دو جانبه به صورت دوستانه حل وفصل گردد. 2ـ در صورتی که اختلاف مورد نظر به طور دوستانه ظرف مدت نود روز از آغاز مشورتها حل و فصل نگردد، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند براساس قوانین و مقررات خود، آن را به یک هیأت داوری متشکل از یک داور از طرف هر یک از طرفهای متعاهد و یک شخصیت بینالمللی غیرتبعه طرفهای متعاهد که از طریق توافق داوران مذکور انتخاب خواهد شد، ارجاع دهد. 3ـ هیأت داوری وظیفه تعیین آئیندادرسی خود را برعهده دارد. 4ـ طرفهای متعاهد باید تمام مساعدت خود را با هیأت داوری جهت بررسی و حل و فصل مسأله بنمایند. 5 ـ طرفهای متعاهد مکلف به رعایت تصمیمات و احکام متخذه توسط هیأت داوری خواهند بود. در صورت عدم اجرای تصمیمات و یا احکام به وسیله هر یک از طرفهای متعاهد، طرف متعاهد دیگر مجاز خواهد بود رفتار ترجیحی معادل را پس بگیرد. ماده 18 ـ خاتمه موافقتنامه هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را با ارسال اطلاعیه کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف متعاهد دیگر خاتمه دهد. خاتمه موافقتنامه شش ماه بعد از تاریخ اطلاعیه مزبور نافذ خواهد شد. ماده 19 ـ اصلاحیهها طرفهای متعاهد می‌توانند از طریق توافق متقابل و با در نظر داشتن تجربهای که در اجرای این موافقتنامه کسب نمودهاند مفاد آن را اصلاح نموده و توسعه بخشند. بنابراین هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند پیشنهادات خود را به منظور ترغیب آزادسازی بیشتر تجارت دوجانبه ارائه نماید. ماده 20 ـ ضمائمی که متعاقباً تکمیل خواهد گردید ضمیمه (الف) شامل ترجیحات تعرفه‌ای که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران اعطاء خواهد گردید و ضمیمه (ب) شامل ترجیحاتی که توسط دولت جمهوری پاکستان اعطاء خواهد گردید، و ضمیمه (ج) شامل قواعد مبدأ به موجب این موافقتنامه، ظرف مدت نود روز از زمان امضای این موافقتنامه تکمیل خواهد شد. تمامی این ضمائم، زمانی که طرفهای متعاهد آنها را از طریق مبادله یادداشتهای دیپلماتیک مورد تأیید قرار دهند، لازم‌الاجراء خواهند شد و جزء لاینفک این موافقتنامه به شمار خواهند آمد. ماده 21 ـ لازمالاجراءشدن این موافقتنامه سی روز پس از اینکه طرفهای متعاهد رعایت کامل الزامات و تشریفات مقرر در قانون اساسی خود در ارتباط با این موافقتنامه از جمله ضمائم موضوع ماده (20) را از طریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دهند، لازم‌الاجراء خواهد گردید. در تأیید مطالب فوق، امضاءکنندگان زیر که به وسیله دولتهای متبوع خود از اختیار لازم برخوردار میباشند این موافقتنامه را امضاء نمودند. این موافقتنامه در یک مقدمه و بیست و یک ماده در تاریخ چهاردهم اسفند ماه 1382 هجری شمسی مطابق با چهارم مارس 2004 میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، اردو و انگلیسی که دارای اعتبار یکسان است به امضاء رسید. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود. از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران مجتبی خسروتاج معاون وزیر بازرگانی از طرف دولت جمهوری اسلامی پاکستان کمال افسر معاون وزیر بازرگانی بسماللهالرحمنالرحیم پروتکل اصلاحی برخی مواد موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان دولت جمهوری اسلامی ایران (ایران) و دولت جمهوری اسلامی پاکستان (پاکستان)، که از این پس به صورت جمع «طرفهای متعاهد» و به صورت مفرد «طرف متعاهد» خوانده خواهند شد. ضمن تأیید موافقتنامه تجارت ترجیحی بین طرفهای متعاهد که در تاریخ چهاردهم اسفند 1382 هجری شمسی مطابق با چهارم مارس 2004 میلادی به امضاء رسید. با آگاهی از این که موافقتنامه هنـوز مطـابق ماده (21) آن تصـویب و لازمالاجـراء نگردیده است. به دنبال ملاقات نمایندگان خود در تهران در تاریخ بیست وششم مرداد ماه 1383 هجری شمسی مطابق با شانزدهم اوت 2004 میلادی و براساس صورتجلسه توافق شده مربوط. به منظور اعمال اصلاحاتی در متن موافقتنامه مطابق ماده (19) آن، به شرح ذیل توافق نمودند: طرفهای متعاهد توافق دارند که برخی مواد موافقتنامه نیاز به اصلاح دارند، براین اساس و با توجه به این واقعیت‌که موافقتنامه هنوز به تصویب طرفهای متعاهد نرسیده است، توافق می‌کنند که متن پیوست این پروتکل به عنوان متن نهایی موافقتنامه تجارت ترجیحی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان برای تصویب به طرفهای متعاهد ارائه گردد. در تأیید مطالب فوق، امضاءکنندگان زیر که از سوی دولتهای متبوع خود از اختیار لازم برخوردار میباشند، این پروتکل را امضاء نمودند. این پروتکل در تاریخ پنجم اسفند ماه 1383 هجری شمسی مطابق با بیست وسوم فوریه 2005 میلادی در تهران در دو نسخه به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم گردید. از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران مجتبی خسروتاج معاون وزیر بازرگانی از طرف دولت جمهوری اسلامی پاکستان شجاعشاه معاون وزیر امور اقتصادی قانون فوق مشتمل بر ماده واحـده منضـم به متن موافقتنـامه شامل مقـدمه و بیست ویک ماده و پروتکل اصلاحی برخی مواد آن در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوم خردادماه یکهزاروسیصدوهشتادوپنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/3/1385 به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/31667/قانون-موافقتنامه-تجارت-ترجیحی-بین-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-و-دولت-جمهوری-اسلامی-پاکستان-و-پروتکل-اصلاحی-برخی-مواد-آن/ | ||||||||||||||||||||||||