| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=31674 |
||||||||||||||||||||||||
آیین‌نامه اجرایی ماده (46) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت |
||||||||||||||||||||||||
| آیین‌نامه اجرایی ماده (46) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
شماره 35714/ت35080هـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ وزارت اموراقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسـه مـورخ 16/1/1385 بنـا بـه پیشنهـاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد ماده (46) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1384 ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی ماده (46) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده 1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف ـ هزینه سرانه دولتی: میزانی از اعتبارات هزینه‌ای است که در ازای انجام هر فعالیت یا خدمت یا برخوردار شدن هر یک از افراد بهره‌مند از خدمات دستگاه اجرایی به تناسب موضوع فعالیت و منطقه در بودجه دستگاه پیش‌بینی شده است. ب ـ هزینه سرانه خرید خدمت: درصدی از هزینه سرانه دولتی است که به تناسب موضوع فعالیت، منطقه و کیفیت کار تعیین و به بخش غیردولتی در ازای انجام کار پرداخت می‌گردد. ج ـ خرید خدمات از بخش غیردولتی: استفاده از ظرفیتهای بخش غیردولتی اعم از بخش خصوصی و بخش تعاونی، شهرداریها و دهیاریها و خریدخدمات غیرحاکمیتی دستگاههای اجرایی با رعایت مقررات قانونی مربوط مشروط به عدم دریافت هزینه اضافی از اشخاص. د ـ دستگاه خریدار خدمت: کلیه دستگاههای اجرایی مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه. هـ ـ امور غیرحاکمیتی: کلیه تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، خدماتی، زیر بنایی و اقتصادی. و ـ واحد استانی: واحد سازمانی تابعه دستگاههای اجرایی است که به منظور اعمال اختیارات و انجام وظایف دستگاه اجرایی، در مرکز استان تشکیل شده است. ماده2ـ به منظور احصای تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، خدماتی، زیربنایی و اقتصادی دستگاههای اجرایی، با رعایت ماده (135) قانون برنامه چهارم توسعه، کارگروهـی به مسئـولیت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشـور و بـا حضـور معـاون اجـرایـی رییس جمهور، وزیر کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دبیر هیئت دولت و رییس دستگاه ذی‌ربط حسب مورد تشکیل و نسبت به احصای موارد موضوع بند «هـ» ماده (1) این آیین‌نامه اقدام و جهت اجرا به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم اعلام می‌نماید. ماده3ـ دستگاههای خریدار خدمت می‌توانند از تاریخ تصویب این آیین‌نامه تمام یا قسمتی از امور غیرحاکمیتی خود را از طریق بخش غیردولتی واجد شرایط با رعایت مقررات و به شرطی که منجر به دریافت هزینه اضافه از مردم نسبت به انجام اینگونه امور قبل از خرید از بخش غیردولتی نگردد و نیز به شرط کاهش اعتبارات هزینه مالی و ارتقاء کیفیت خدمات، انجام دهند. ماده4ـ مسئولیت اجرای ماده (46) قانون یادشده و این آیین‌نامه در دستگاههای خریدار خدمت به عهده وزیر یا رییس دستگاه مربوط می باشد. ماده 5 ـ وظایف و اختیارات دستگاه اجرایی به شرح زیر است: الف ـ تدوین برنامه تحقق ماده (46) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در دستگاه متبوع. ب ـ تعیین شرایط، استانداردها و موارد موردنظر درخصوص صلاحیت فنی و اخلاقی بخش غیردولتی موردنظر جهت خرید خدمات. ج ـ تعیین و تنظیم چـارچـوب قـرارداد خریدخدمات به منظـور مبـادلـه با بخش غیردولتی. د ـ تعیین میزان هزینه سرانه خرید خدمات با توجه به موقعیت جغرافیایی، نوع فعالیت و میزان محرومیت مناطق و کمیت و کیفیت خدمات و فعالیتهای خریداری شده. هـ ـ انجام نظارتهای مستمر به منظور رعایت استانداردهای مربوط و جلوگیری از کاهش رضایتمندی ارباب رجوع و مردم از فعالیتها و خدمات خریداری شده. و ـ کنترل هزینه‌ای فعالیتها به منظور جلوگیری از احتمال پرداخت وجوه و هزینه‌های اضافی توسط ارباب رجوع به واحدهای طرف قرارداد بابت فعالیتها و خدمات خریداری شده و اعلام تعرفه‌های ارایه خدمات به مصرف‌کننده نهایی. ز ـ نظارت مستمر بر عملکرد بخش غیردولتی طرف قرارداد و ارایه پیشنهادهای لازم جهت ارتقاء کیفیت خدمات رسانی. ح ـ رسیدگی به تخلفات طرف قرارداد از شرایط خرید خدمت و ارجاع آن به مراجع ذی ربط. ط ـ ارایه راهنمایی و هماهنگیهای لازم به دستگاه استانی در زمینه اجرای این ماده. ماده 6 ـ مسئولیت اجرای ماده (46) قانون یادشده در واحدهای استانی خریدار خدمت به عهده مسئول واحد استانی دستگاه اجرایی است. مسئول واحد استانی دستگاه اجرایی موظف است ضمن رعایت ضوابط و مقررات موجود و با هماهنگی با وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مرکزی متبوع خود کلیه وظایف قید شده در ماده (5) این آیین‌نامه را در سطح استان اجرا نماید. ماده 7 ـ معاون اداری و مالی یا توسعه مدیریت یا عناوین مشابه دستگاه خریدار خدمت موظف است سالانه مبالغ صرفه‌جویی شده در اجرای مفاد این آیین‌نامه را به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اطلاع دهد. ماده 8 ـ صرفه‌جویی ناشی از اجرای مفاد این آیین‌نامه با رعایت قوانین و مقررات به صورت مشخص و در قالب اصلاحیه موافقتنامه‌های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان (حسب مورد) جهت ارتقای کیفیت خدمات دستگاه اجرایی اختصاص می‌یابد و در مورد آن گروه از دستگاههای اجرایی که ملزم به مبادله موافقتنامه نمی‌باشند با تصویب بالاترین مرجع تصمیم‌گیری دستگاه به سایر امور در جهت ارتقای کیفیت اختصاص می‌یابد. ماده 9 ـ وزیر یا بالاترین مقام دستگاه خریدار خدمت موظف است گزارش عملکرد این ماده را به تفکیک فعالیتها تهیه و در مقاطع شش ماهه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام نماید. تبصره ـ گزارش عملکرد ماده (46) قانون یادشده در واحدهای استانی در مقاطع سه ماهه تهیه و برای دستگاه مرکزی متبوع ارسال می‌گردد. ماده 10ـ دستورالعملهای موردنیاز این آیین‌نامه ظرف سه ماه پس از تصویب توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با همکاری وزارت اموراقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد. معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/31674/آیین‌نامه-اجرایی-ماده-(46)-قانون-الحاق-موادی-به-قانون-تنظیم-بخشی-از-مقررات-مالی-دولت/ | ||||||||||||||||||||||||