| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=31736 |
||||||||||||||||||||||||
رأی شماره 210 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی |
||||||||||||||||||||||||
| رأی شماره 210 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی
شماره هـ/84/28 تاریخ: 11/4/1385 شماره دادنامه: 210 کلاسه پرونده: 84/28 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: دانشگاه آزاد اسلامی. موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی. مقدمه: دانشگاه آزاد اسلامی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در مقاطع و رشتههای تحصیلی مختلف طی آگهی استخدام مورخ 3/11/1383 شرایطی را به لحاظ استخدام و ثبت نام فارغ‌التحصیلان ممتاز دانشگاهها درج مینمایدکه موارد ذیل مورد اعتراض دانشگاه آزاد اسلامی میباشد. اولاً، در قسمت (الف) آگهی تحت عنوان شرایط داوطلبان استخدام در بند 3 آن شرکت مذکور حداقل معدل برای داوطلبین استخدام در مقطع کارشناسی دانشگاههای دولتی روزانه را 13 و برای دانشگاههای دولتی شبانه آزاد اسلامی، پیام نور، غیر انتفاعی و سایر دانشگاهها معدل 14 مقرر نموده است. ضمن اینکه در قسمت دیگر آگهی با عنوان جذب فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاهها باز هم این تفاوت در جدولی با تیتر شرایط فارغ التحصیلان مشهود بوده بدین ترتیب که در بند 2 و 3 جدول مذکور معدل کل 17 برای دانشگاههای روزانه دولتی و 18 یا بالاتر را برای دانشگاههای شبانه دولتی ـ آزاد اسلامی و سایر دانشگاهها مقرر داشته است و در بند 4، 5، 6 و 7 نیز در قسمت انتخاب فارغ‌التحصیلان ممتاز براساس رتبه تحصیلی به طور کل فارغ‌التحصیـلان دانشگاه آزاد اسلامی را از این امتیـاز محـروم داشته است. لذا با عنایت به آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بالاخص دادنامه شماره 466 مورخ 22/9/1383 آن هیأت و به استناد حکم مقرر در ماده واحده قانون تایید رشتههای تحصیلی دانشگاههای دانشگاه آزاد اسلامی مصوب 1368 مصرح در تکالیف وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه بررسی مدارک فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی و تایید مدارک تحصیلی آنان با رعایت مقررات مربوط و نتیجتاً مبین و مؤید ارزش و اعتبار گواهینامههای تحصیلی فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی همانند مدارک تحصیلی فارغ‌التحصیلان دانشگاههای دولتی میباشد، صدور حکم بر ابطال دستورالعمل منتشره را خواستار میباشد. رئیس امور حقوقی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 28765/30 مورخ 22/8/1384 اعلام داشتـهاند، 1ـ با تـوجه به اینکه سازمـان شاکـی درخواست بطلان دستـورالعمل استخدامـی را نمودهاند لیکن موضوع استخدام، دستورالعمل نبوده بلکه آگهی استخدام بوده است و با امعان نظر به اینکه ابطال آگهی استخدامی در مقررات ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری احصاء نگردیده موضوع شکایت سازمان شاکی واهی و طرح آن در دیوان عدالت اداری وجاهت قانونی ندارد. 2ـ با توجه به اینکه استخدام در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مستنداً به ماده 57 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب 23/2/1356 تابع مقررات خاص اداری و استخدامی میباشد و شرکت طرف شکایت در راستای اختیارات حاصله از قانون مذکور اقدام به تنظیم شرایط و ضوابط استخدام مینماید و با امعان نظر به محدودیت تعداد افراد مورد نیاز و مقایسه آن با متقاضیان کثیرالتعداد که مآلاً متضمن انتخاب افراد اصلح میباشد، شکایت سازمان شاکی موضوعیت ندارد و طرح آن بر خلاف مقررات و قانون استنادی است (ماده 57 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت). هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی حکم مقرر در ماده واحده قانون تایید رشتههای دانشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی مصوب 1367 مبین تکلیف وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بررسی مدارک فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی و تایید مدارک تحصیلی معتبر آنان با رعایت مقررات مربوط و نتیجتاً مفید اعتبار ارزش درجات مدارک تحصیلی آنان همانند مدارک تحصیلی مشابه فارغ‌التحصیلان دانشگاههای دولتی است. بنابراین تصمیم شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران که در مورد داوطلبان استخدام در آن شرکت بین دانشگاههای دولتی روزانه و سایر دانشگاهها از جمله دانشگاه آزاد اسلامی از لحاظ میزان معدل آنان تفاوت قائل شده و با این کیفیت موجب اعمال تبعیض ناروا گردیده است خلاف قانون مزبور و مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد و بدین جهت مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/31736/رأی-شماره-210-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-در-خصوص-ابطال-دستورالعمل-شرکت-ملی-پخش-فرآورده‌های-نفتی/ | ||||||||||||||||||||||||