| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=31797 |
||||||||||||||||||||||||
قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه |
||||||||||||||||||||||||
| قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه
شماره 90393/356 7/6/1385 جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران لایحه حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه که با عنوان لایحه حمایت از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی درون‌شهری از سوی دولت به شماره 39855/25409 مـورخ 21/7/1383 به مجلس شورای اسلامی تقـدیم و در جلسـه علنـی روز یکشنبـه مورخ 22/5/1385 مجلس با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل شماره 67520 21/6/1385 وزارت کشور قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1/6/1385 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 90393/356 مورخ 7/6/1385 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه ماده 1ـ سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری شامل: سامانه‌های نقل و انتقال جمعی مسافر در زمان و مسیر مشخص است که عبارتند از انواع قطار شهری (تراموا، قطار سبک شهری، منوریل، مترو) و سامانه‌های مشابه. ماده 2ـ شهرداریهای شهرهای بالای پانصدهزار نفر جمعیت با مشارکت دولت موظفند نسبت به تهیه طرح جامع حمل و نقل و ترافیک اقدام نمایند. در شهرهای بالای یک‌میلیون نفر جمعیت، انجام مطالعات امکان‌سنجی سامانه حمل و نقل ریلی شهری و حومه بر مبنای مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافیک مصوب، الزامی است. مرجع تصویب مطالعات یادشده شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور است. تبصره ـ اتخاذ تدابیر خاص به منظور حمل و نقل آسان افراد ناتوان و معلول در معابر، شبکه حمل و نقل و محیط‌های شهری در شهرهای بالای پانصدهزار نفر جمعیت در چارچوب این طرحها منظور می‌گردد. ماده 3ـ دستگاه اجرایی احداث سامانه حمل و نقل ریلی شهری و حومه و بهره‌برداری از آن، شهرداریهای ذی‌ربط می‌باشند. ماده 4ـ شهرداریهای شهرهای بالای پانصدهزار نفر جمعیت موظفند حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون سامانه یکپارچه مدیریت هماهنگی حمل و نقل عمومی شهری و حومه را در ساختار تشکیلات خود ایجاد نمایند. تبصره 1ـ کلیه دستورالعمل‌ها و راهکارهای لازم برای اصـلاح ساختار مدیریت حمل‌ونقل عمومی، متناسب با ویژگی‌های خاص شهرها به پیشنهاد سازمان شهرداریهای کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد. تبصره 2ـ کلیه سازمان‌ها و شرکتهای مرتبط با حمل و نقل عمومی شهری از زمان تشکیل سامانه مورد اشاره و ابلاغ مصوبات مربوط به اصلاح ساختار مدیریت حمل و نقل عمومی شهری مکلفند ظرف مدت سه ماه نسبت به تطبیق اساسنامه خود با رعایت موازین قانونی در این خصوص با مصوبات یادشده اقدام نمایند. ماده 5 ـ به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر تا سقف پنجاه درصد (50%) از هزینه مطالعات و سرمایه‌گذاری ایجاد سامانه‌های حمل و نقل ریلی درون شهری، با اولویت تأمین لوازم و تجهیزات از محل منابع درآمد عمومی را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیشنهاد نماید. مابقی اعتبار مورد نیاز طرح، توسط شهرداری ذی‌ربط از محل منابع داخلی و یا مشارکت با بخش خصوصی تأمین می‌شود که پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مصرف خواهد شد. تبصره ـ وزارت کشور موظف است ضوابط اجرایی استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، با اولویت سرمایه‌گذاری در ایستگاهها و مراحل مختلف بهره‌برداری را تدوین نماید. این ضوابط پس از تصویب هیأت وزیران لازم‌الاجراء است. ماده 6 ـ شهرداریهای موضوع این قانون مجازند با رعایت سقف تعهدات ارزی موضوع ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 و موارد مشابه در قوانین بعدی برای احداث سامانه حمل و نقل ریلی شهری و حومه، با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به استفاده از بازارهای سرمایه خارجی در محدوده اعتبارات ماده (5) این قانون به صورت غیرربوی اقدام نمایند. تبصره ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با تصویب هیأت وزیران بازپرداخت تأمین مالی خارجی (فاینانس) طرحهای قطار شهری را تا سقف مشخص شده در ماده (5) این قانون با تأکید بر غیرربوی بودن آن تضمین نماید. شهرداری ذی‌ربط با اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر موظف است نسبت به تضمین بازپرداخت مابقی تسهیلات (فاینانس) دریافتی اقدام نماید. ماده7ـ شهرداریهای مشمـول می‌توانند از طریق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به روش ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (BOT) برای سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه استفاده نمایند. تبصره ـ وزارتخانه‌های کشور و امور اقتصادی و دارایی موظفند دستورالعمل اجرایی استفاده از روش ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (BOT) را به استناد قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی ـ مصوب 1381ـ و قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ـ 1375ـ را ظرف مدت شش ماه تدوین و به شهرداریهای مشمول ابلاغ نمایند. ماده 8ـ وزارت کشور موظف است پس از مشورت با اتحادیه شرکتهای قطار شهری کشور نسبت به تدوین اصول کلی و راهبردهای حاکم بر تأمین و ساخت تأسیسات، تجهیرات، ماشین‌آلات و طراحی و بهره‌برداری سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه اقدام و به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور برساند. ماده 9ـ شهرداریهای شهرهای بالای پانصدهزار نفر جمعیت دارای طرح مصوب، نسبت به اخذ عوارض ویژه به منظور احداث و بهره‌برداری سیستم حمل و نقل عمومی شهری و حومه، پس از تصویب مراجع ذی‌صلاح قانونی اقدام خواهند نمود. ماده 10ـ کمیسیونهای ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ مصوب 1351ـ مکلفند خارج از نوبت نسبت به بررسی موضوع تغییر کاربری در محدوده مسیر و اطراف ایستگاهها حسب درخواست شهرداری ذی‌ربط اقدام نمایند. ماده 11ـ مقررات تبصره‌های (1) و (2) ماده (1) لایحه قانونی اصلاح قانون تأسیس شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه ـ مصوب 1359ـ شورای انقلاب اسلامی به کلیه سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه موضوع این قانون تسری پیدا می‌کند. ماده 12ـ مقررات منـدرج در مـواد (7)، (9) و (10) قانون ایمنـی راههـا و راه‌آهن ـ مصوب 1349ـ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در محدوده مسیرهای قطار شهری مجزا از معابر شهری اعم از مسیرهای زیرزمینی، هم‌سطح و در ارتفاع لازم‌الاجراء می‌باشد. در مسیرهای هم‌سطح غیرمجزا، قوانین راهنمایی و رانندگی لازم‌الرعایه است. تبصره ـ کلیـه وظـایـف پلیس راه‌آهـن مـوضـوع قـانـون ایمنــی راههـا و راه‌آهن ـ مصوب 1349ـ برای سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه، بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. ماده13ـ تعرفه مصارف برق اتوبوسرانی و قطارهای شهری و حومه، براساس کمترین تعرفه تعیین شده می‌باشد. ماده14ـ در واگذاری اماکن تجـاری موضـوع این قانون، قیـد شرایط منـدرج در مواد (7) و (8) قانون روابط موجر و مستأجر ممنوع است. ماده15ـ برای مجموعه‌های شهری مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرهای همجوار (شهرهای اقماری) طرح حمل و نقل ریلی پس از تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیکی شهرهای کشور براساس مفاد این قانون توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط اجراء خواهد شد. ماده 16ـ مسؤولیت حُسن اجرای این قانون بر عهده وزارت کشور است. ماده17ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب، تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1/6/1385 به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/31797/قانون-حمایت-از-سامانه‌های-حمل-و-نقل-ریلی-شهری-و-حومه/ | ||||||||||||||||||||||||