| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=31891 |
||||||||||||||||||||||||
آیین‌نامه اجرایی ماده (2) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت |
||||||||||||||||||||||||
| آیین‌نامه اجرایی ماده (2) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 19/7/1385 بنا به پیشنهاد شماره 25198/4901/56 مورخ 14/6/1385 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (2) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1384ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی ماده (2) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده 1ـ در این آیین‌نامه، اصلاحات زیر در معانی مربوط به کار می‌روند: 1ـ وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی: دستگاه‌های موضوع مواد (2)، (3) و (4) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366ـ (به استثنای بانک‌های دولتی). 2ـ طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای: تمام طرحهای مذکور در قسمت ذیل ماده (77) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380ـ . 3ـ سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی: طرح‌ها و پروژه‌هایی که اعتبار آن از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی تأمین و اجرای آن طبق ضوابط و مقررات قانونی و بر اساس قرارداد منعقده به پیمانکاران واجد شرایط واگذار شده است. 4ـ اعتبار اسنادی ریالی: اعتبار اسنادی داخلی ریالی که توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی برای پرداخت مبالغ مربوط به قراردادهای طرح و یا پروژه به نفع پیمانکار طرف قرارداد ـ حسب ضوابطی که طبق مقررات قانون پولی و بانکی کشور به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد ـ نزد شبکه بانکی دولتی و غیردولتی افتتاح و پرداختهای پروژه براساس آن صورت می‌گیرد. 5 ـ پیمانکار: شخص حقیقی و یا حقوقی داخلی است که در چارچوب مقررات قانونی مربوط و مفاد قرارداد منعقده اجرای عملیات تمام یا قسمتی از طرح‌ها و پروژه‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای ملی و استانی و یا سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی را برعهده دارد. 6 ـ تأمین‌کننده منابع مالی: تمام اشخاص حقیقی و یا حقوقی، اعم از پیمانکار، سازنده طرح، اشخاص حقوقی ایرانی، بانک‌های دولتی و غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیردولتی که بر اساس قرارداد یا قراردادهای منعقده اقدامات لازم مانند تأمین منابع مالی مورد نیاز را انجام داده و افتتاح اعتبار اسنادی ریالی نزد یکی از بانک‌های داخلی دولتی و غیردولتی را امکان‌پذیر می‌نمایند. 7ـ هزینه‌های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی: تمام هزینه‌های افتتاح اعتبار اسنادی و هزینه‌های مالی، از قبیل اصل تسهیلات و سود و خسارات و جرایم تأخیر که بر اساس قرارداد منعقده با بانک عامل حسب مورد از محل اعتبارات طرح مربوط و یا منابع داخلی شرکت، قابل تأدیه است. 8 ـ بانک عامل: بانک دولتی و غیردولتی است که حسب مورد از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا دستگاه اجرایی ذی‌ربط تعیین می‌شود و خدمات مربوط به پرداخت وجوه پروژه را بر اساس مقررات مربوط انجام می‌دهد. 9ـ دستگاه متقاضی و دستگاه اجرایی: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای مشمول این آیین‌نامه. ماده 2ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از سوی دولت مجاز است در صورت نیاز، بازپرداخت مبالغ و هزینه‌های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی طرحهای مذکور را با رعایت مقررات ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366ـ و آیین‌نامه اجرایی آن تضمین نماید و در مورد شرکتهای دولتی، مراجع ذی‌ربط مکلف هستند اعتبار لازم را به منظور تضمین بازپرداخت مبالغ و هزینه‌های مذکور از طرف شرکت در بودجه شرکت منظور و به تصویب مراجع ذی‌ربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برسانند. ماده 3ـ نحـوه پرداخت تسهیـلات به پیمانکار بر اساس قرارداد منعقـده فی‌مابین طی مراحل مربوط و بر اساس شرایط مذکور در اعتبار اسنادی ریالی خواهد بود، که توسط رییس دستگاه اجرایی به بانک عامل اعلام می‌گردد. ماده 4ـ مبالغ و هزینه‌های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی موضوع این آیین‌نامه حسب مورد از محل اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای مربوط یا منابع داخلی شرکتهای دولتی ذی‌ربط قابل تأمین و پرداخت خواهد بود. ماده 5 ـ وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی در صورتی می‌توانند نسبت به افتتاح اعتبار اسنادی ریالی در مورد پروژه‌های طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای ملی و استانی و سرمایه‌گذاری از محل منابع داخل شرکتهای دولتی اقدام کنند که معادل کل مبالغ آن و هزینه‌های متعلقه را تأمین اعتبار کرده باشند. ماده 6 ـ افتتاح اعتبار اسنادی ریالی (که بازپرداخت آن از محل بودجه عمومی است) در مورد پروژه‌هایی که اجرای آنها به صورت تدریجی یا به طور یکجا در سالهای بعد انجام می‌گیرد، با تضمین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبنی بر پیش‌بینی اعتبار لازم در بودجه سالهای مربوط مجاز است. ماده 7ـ افتتاح اعتبار اسنادی ریالی برای اجرای پروژه‌های مورد نظر این آیین‌نامه باید به تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط برسد. ماده 8 ـ دستگاه متقاضی مکلف است به منظور اخذ تضمین موضوع این آیین‌نامه، یک نسخه از قراردادها و سایر مدارک مورد نیاز را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارایه کند. ماده 9ـ متعهد اصلی بازپرداخت مطالبات بانک از این بابت، دستگاه اجرایی ذی‌ربط خواهد بود. تعهد و تضمین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رافع مسئولیت دستگاه متقاضی در بازپرداخت مطالبات بانک عامل نیست. ماده 10ـ دستگاه متقاضی موظف است اعتبارات لازم برای مبالغ تعهد شده بابت اعتبارات اسنادی ریالی افتتاح شده موضوع این آیین‌نامه را در بودجه پیشنهادی سال مربوط (حسب مورد در سقف اعتبار پیش‌بینی شده فصل ـ دستگاه مربوط) پیش‌بینی کند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است ضمن منظور کردن اعتبارات مذکور در لایحه بودجه کل کشور، پس از تصویب و ابلاغ قانون بودجه کل کشور، اعتبارات مصوب مربوط به مبالغ تعهد شده مذکور را صرفاً برای پرداخت تعهدات مربوط و حداکثر تا پایان سال سررسید تعهدات به بانک عامل، طبق قرارداد منعقده پرداخت کند. ماده 11ـ تعهد و تضمین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در مورد شرکتهای دولتی صرفاً مربوط به اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای آنها از محل منابع عمومی دولت است و در مورد سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی با پیش‌بینی اعتبار لازم در بودجه شرکت، در صورت تصویب مجمع عمومی شرکت و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز است. مجامع عمومی شرکتهای دولتی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مکلف هستند در این قبیل موارد منابع مورد نیاز برای بازپرداخت در سالهای سررسید را در بودجه شرکت مقدم بر سایر هزینه‌ها منظور کنند. ماده 12ـ تعهد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر تا سقف اعتبار سالهای بعد طرحهای ذی‌ربط مندرج در آخرین پیوست طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای ملی منضم به قانون بودجه کل کشور، بدون الزام به رعایت سال خاتمه طرح یادشده و در مورد طرحهای استانی حداکثر معادل بیست درصد (20%) اعتبارات سالانه فصل مربوط در همان استان و تنها در چارچوب زمان‌بندی بازپرداخت تسهیلات مندرج در قرارداد مربوط خواهد بود. ماده 13ـ انتخاب و مشارکت با تأمین‌کنندگان منابع مالی و پیمانکاری مربوط توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی بر اساس مقررات مربوط انجام و دستگاه اجرایی ذی‌ربط مکلف است برای افتتاح اعتبار اسنادی ریالی، یک نسخه از قرارداد منعقده را به بانک عامل ارایه کند. ماده 14ـ بانک عامل باید شرایط اعتبار اسنادی ریالی را به نحوی تنظیم و ابلاغ کند که تمام بازپرداخت‌های اعتبار بر اساس صورت وضعیت ارایه شده توسط ذی‌نفع اعتبار و تأیید شده توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط صورت گیرد. تبصره 1ـ تأدیه پیش پرداخت توسط بانک عامل بر اساس شرایط مذکور در قرارداد و حسب مورد رعایت ضوابط مربوط به آیین‌نامه پیش پرداختهای طرحهای عمرانی مصوب صورت می‌گیرد. ذی‌نفع اعتبار اسنادی ریالی برای دریافت پیش پرداخت باید حسب مورد گواهی ذی حسـابی و یا مسئـول امور مالی دستگاه مربوط مبنی بر تأییـد شرایط مذکور را به بانک عامل ارایه دهد. تبصره 2ـ کسورات قانونی متعلقه به هر پرداخت حسب مورد توسط ذی‌حسابی و یا مسئول امور مالی دستگاه اجرایی مربوط محاسبه و به بانک عامل اعلام می‌شود. بانک‌های عامل موظف هستند متن اعتبار اسنادی مربوط را به نحوی تنظیم کنند که از هر پرداخت کسورات قانونی مورد اشاره را کسر و به حساب معرفی شده حسب مورد توسط ذی حسابی و یا مسئول امور مالی دستگاه اجرایی مربوط، واریز کنند. تبصره 3ـ روابط حقوقی بین بانک عامل و ذی‌نفع اعتبار اسنادی ریالی بر اساس مقررات بانکی و شرایط مذکور در متن اعتبار اسنادی ریالی مربوط است. ماده 15ـ پیش پرداخت و صورت وضعیت باید به تأیید و امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی دستگاه ذی‌ربط و حسب مورد ذی حسابی و یا مسئول امور مالی مربوط رسیده و برای دریافت مبلغ یا مبالغ اعتبار اسنادی ریالی به بانک ارایه شود. ماده 16ـ پرداخت تمام هزینه‌های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی بر اساس قرارداد نمونه مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود که در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا ـ مصوب 1362ـ و آیین‌نامه‌های اجرایی آن بین دستگاه اجرایی ذی‌ربط و بانک عامل به امضاء خواهد رسید. ماده 17ـ نرخ سود مورد عمل در مورد اعتبارات اسنادی موضوع این آیین‌نامه در هر صورت بیشتر از نرخ سود اوراق مشارکت منتشر شده برای اجرای طرحهای سرمایه‌ای در سال عقد قرارداد نخواهد بود. معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/31891/آیین‌نامه-اجرایی-ماده-(2)-قانون-الحاق-موادی-به-قانون-تنظیم-بخشی-از-مقررات-مالی-دولت/ | ||||||||||||||||||||||||