| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=31939 |
||||||||||||||||||||||||
رأی شماره 281 الی 285 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعملهای 1688=1 24 1208ـ4 13 مورخ26 3 1381 و 935=1 24 1208ـ4 13 مورخ2 10 1382 معاون راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران |
||||||||||||||||||||||||
| رأی شماره 281 الی 285 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعملهای 1688=1/24/1208ـ4/13 مورخ26/3/1381 و 935=1/24/1208ـ4/13 مورخ .. شماره هـ/83/731
رأی شماره 281 الی 285 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعملهای 1688=1/24/1208ـ4/13 مورخ26/3/1381 و 935=1/24/1208ـ4/13 مورخ2/10/1382 معاون راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تاریخ: 8/5/1385 شماره دادنامه: 281 الی 285 کلاسه پرونده: 83/731، 84/106، 139، 163، 215 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقایان 1ـ رزاق حسنزاده 2ـ عبدالساده دلفی 3ـ نعیم عامری 4ـ عبدالکریم حمیدی، 5 ـ جانعلی پاشائی، علی پاشازاده، 6 ـ بهرام اوجاقلو. مـوضوع شـکایت و خواسته: ابطال دستورالعملهای 1688=1/24/1208ـ4/13 مورخ26/3/1381 و 935=1/24/1208ـ4/13 مورخ2/10/1382 معاون راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. مقدمه: وکلاء شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، معاونت راهنمائی و رانندگی کشور طی دستورالعملهای مورد شکایت صاحبان تریلرهای کشنده عمومی را ملزم میکند که خودروهای خود را که میتوانند برای استفادههای متفاوتی به کار گرفته شوند صرفاً برای جابجائی نفت برای شرکت ملی نفت اختصاص دهند و کاربری وسایل مذکور منحصر به این امر میباشد. چنین دستورالعملی خلاف قانون و خلاف شرع میباشد. الف ـ خلاف قانون است زیرا: 1ـ ماده 30 قانون مدنی اعلام میکند، مالک حق همه گونه تصرفی در مال خود دارد و دستورالعمل مورد بحث مالکیت موکلین را تحدید مینماید و حقوق مالکانه آنها را از بین میبرد. به موجب اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصل 22، بند 4 اصل 43 و اصل 46 مالکیت افراد محترم و مورد حمایت قانون است. آثار مالکیت نیز مشخص است و فقط قانون اجازه تحدید حقوق مالکانه را اعطاء میکند نه دستورالعمل 2ـ به موجب اصل 19 و اصل 20 قانون اساسی همه آحاد ملت از حقوق برابر و مساوی برخوردارند و هیچ کس بیش از دیگران الزام ندارد. اختصاص وسایل نقلیه و خودرو موکلین به حمل نفـت در حالی که دیگران چنین الزامی ندارند، خلاف تساوی مذکور است. 3ـ به موجب اصل138 قوه مجریه صرفاً در چهارچوب وظایف اداری محوله حق تصمیمگیری دارد. اجبار کردن موکلین به تغییر کاربری وسایل خود و ممنوعیت آنها از تردد جز به حکم قوه مقننه میسر نمیباشد. ب ـ خلاف شرع بودن مصوبه مذکور ناشی از زایل کردن اصل تسلیط و قاعده فقهی الناس مسلطون علی اموالهم و حرمت مال افراد است، قابل ذکر است سند مالکیت موکلین با اخذ مجوز قانونی به شکل فعلی تغییر یافته و الزام موکلین به تحویل اسناد مالکیت خـودرو و مانع تردد آنها شدن فقط بـا تصمیم مرجع قضائی امکان پذیر است. بنابمراتب ابطال دستورالعملهای شماره 1688=1/24/1208ـ4/13 مورخ 26/3/1381 و 935=1/24/1208ـ4/13 مـورخ 2/10/1382 معـاون راهنمـائی و راننـدگی نیروی انتظامی مورد تقاضا است. معاون راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 4184=3/101/01/12/13 مورخ 28/1/1384 اعلام داشتهاند، کامیونهای مورد نظر به عنوان کامیون کشنده و با کاربری تانکر حمل مواد سوختی به نام شرکت ملی پخش فرآوردههای سوختی شماره‌گذاری گردیده و پس از انتقال آنها به شکات پلاکهای قدیمی فک و ابطال و همگی بدون هرگونه تغییر وضعیت و با حفظ عنوان و کاربری قبلی تحت عنوان کامیون کشنده شماره‌گذاری شدهاند و مراد از عنوان مزبور هر نوع وسیله نقلیه زمینی باربری با ظرفیت بارگیری 5/3 الی 16 تن میباشد و نوع بارگیر آن مشخص‌کننده کاربری وسیله نقلیه باربری مزبور است، که در مورد کامیونهای موضـوع شکایـت هـمگی کماکان « تانکر حمل مواد سوختی» بوده و مراتب در سوابـق شماره‌گذاری مربـوط به آنها تصـریح گردیده است با قید این مهم که اصولاً به موجب ماده یک مقررات منع تغییر وضعیت وسایل نقلیه مسافربری و باربری قبل از اخذ مجوز لازم موضوع تصویب‌نامه شماره 7594/ت25052ه هیأت وزیران که طی بخشنامههای مورد شکایت جهت اجراء به واحدهای راهنمائی و رانندگی سراسر کشور ابلاغ گردیده است، اولاً: هرگونه تغییر در نوع بارگیری که منجر به تغییر کاربری در وسایل نقلیه باربری بشود، ممنوع است. ثانیاً: طبق ماده 2 تصویب نامه مزبور مأمورین پلیس راه و معاونت راهنمائی و رانندگی ناجا موظف شدهاند که از تردد وسایل نقلیه باربری که کارت مشخصات آنها با وسیله نقلیه مربوطه مطابقت ندارد جلوگیری نمایند. ثالثاً، نظر به اینکه تغییر وضعیت و نوع کاربری کامیونهای مورد بحث پس از تاریخ 24/3/1381 لازم الاجراء شدن مصوبه مرقوم و برقراری ممنوعیت قانونی صورت پذیرفته لذا اقدام واحد راهنمائی و رانندگی مربوطه در جلوگیری از تردد آنها تا اعاده وضعیت بحال سابق (تانکر حمل مواد سوختی) و اصلاح مندرجات کارت مشخصات کامیونهای موصوف در اجرای مقررات قانونی مزبور انجام گردیده است. بنابمراتب فوق اصدار و اجرای بخشنامههای شماره 1688=1/24/1208ـ4/13 مورخ26/3/1381 و 935=1/24ـ 1208ـ4/13 مورخ20/1/1382 از سوی معاونت راهنمائی و رانندگی و اقدام واحدهای راهنمائی و رانندگی مربوطه در اخذ و اصلاح و درج کاربری « تانکر حمل مواد سوختی» در کارتهای مشخصات کامیونهای مورد بحث و نیز الزام مالکین کامیونهای مزبور به اعاده وضعیت و کاربری آنها به حالت قبلی فوق‌الذکر و جلوگیری از تردد تا انطباق وضعیت با مندرجات پروندههای شماره‌گذاری تماماً منطبق با مقررات مذکور در مصوبه هیأت وزیران میباشد. لذا رد شکایت شکات مورد تقـاضا است. دبیر محـترم شورای نگهبان در خصـوص ادعای خـلاف شرع بودن دستورالعملهای مورد شکایت طی نامه شماره 15232/30/85 مورخ 20/2/1385 اعلام داشتهاند، موضوع دستورالعملهای شماره 1688=1/24ـ 1208ـ4/13 مورخ 26/3/1381 و 935=1/24ـ 1208ـ4/13 مورخ 2/10/1382 معاون راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 20/2/1385 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام میگردد، اطلاق بند 2 دستورالعمل 935=1/24ـ1208ـ4/13 مورخ 2/10/1382 نسبت به موارد تغییر کاربری مجاز قانونی خلاف موازین شرع تشخیص داده شد. « بند 2 دستورالعمل 935=1/24ـ 1208ـ4/13 مورخ 2/10/1382: کلیه کامیونهایی که سوابق شماره گذاری و کارت مشخصات آنها تانکر سوخت‌رسان بوده و توسط مالکین مربوطه کاربری آنها تغییر گردیده است بدون ارائه هرگونه خدمـات بعد از شـماره‌گذاری موظـفند به وضعـیت اولیه اعاده‌شـده و در خـدمـت ناوگان سوخت‌رسان کشور قرار گیرند.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی اولاً طبق نظریه شماره 15232/30/85 مورخ 20/2/1385 فقهای محترم شورای نگهبان اطلاق بند2 دستورالعمل شماره935=1/24ـ 1208ـ4/13 مورخ2/10/1382 نسبت به موارد تغییر کاربری مجاز قانونی خلاف موازین شرع تشخیص داده شده است. بنابراین مستنداً به قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری بند 2 دستورالعمل فوق الذکر ابطال میشود. ثانیاً سایر موارد اعتراض نسبت به دستورالعمل مزبور و دستورالعمل شماره 1688=1/24ـ 1208ـ4/13 مورخ26/3/1381 به لحاظ اختصاص کاربری حمل مواد سوختی توسط وسایط نقلیه مزبور و فقد مستند و مجوز قانونی معتبر در باب الزام به تغییر کاربری مذکور موجه به نظر نمیرسد و دستورالعملهای مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و شکایت در این موارد رد میشود. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/31939/رأی-شماره-281-الی-285-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-درخصوص-ابطال-دستورالعملهای-1688=1-24-1208ـ4-13-مورخ26-3-1381-و-935=1-24-1208ـ4-13-مورخ2-10-1382-معاون-راهنمائی-و-رانندگی-نیروی-انتظامی-جمهوری-اسلامی-ایران/ | ||||||||||||||||||||||||