| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=31941 |
||||||||||||||||||||||||
رأی شماره 481 الی485 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه هفتاد و پنجمین جلسه شورای عالی بیمه خدمات درمانی |
||||||||||||||||||||||||
| رأی شماره 481 الی485 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه هفتاد و پنجمین جلسه شورای عالی بیمه خدمات درمانی مورخ 22/10/1381 موضوع بخشنامه شماره 145459/6/س مورخ 6/11/1381 دبیر شورای عالی بیمه خدمات درمانی و بخشنامه 361/1006/د/ب مورخ 29/1/1379 رئیس شورای عالی فنی سازمان بیمه خدمات درمانی
تاریخ: 2/7/1385 شماره دادنامه: 481 الی 485 کلاسه پرونده: 82/475 ـ 1007 و 84/82 ـ 774 ـ 402 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: 1ـ نماینده حقوقی بنیاد شهید 2ـ کانون بازنشستگان وزارت امور اقتصادی و دارائی ـ آقایان 3ـ غلامرضا محمدعلیپور 4ـ مجید فرنیا 5 ـ تقی براتچی. موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه هفتادو پنجمین جلسه شورای عالی بیمه خدمات درمانی مورخ 22/10/1381 موضوع بخشنامه شماره 145459/6/س مورخ 6/11/1381 دبیر شورای عالی بیمه خدمات درمانی و بخشنامه 361/1006/د/ب مورخ 29/1/1379 رئیس شورای عالی فنی سازمان بیمه خدمات درمانی. مقدمه: 1ـ شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، سازمان بیمه خدمات درمانی کارکنان دولت با استناد به مصوبات هفتاد و پنجمین جلسه شورای عالی بیمه خدمات درمانی که مقرر میدارد « پرداخت خسارتهای متفرقه به جز موارد اورژانس و استثنائی توسط سازمانهای بیمه‌گر صورت نپذیرد» از ادای حقوق قانونی بیمه‌شدگان دولت ممانـعت بعـمل آورده اسـت در حالی که طبق ماده 17 قانون بیمه همگانی که مقرر میدارد « کلیه بیمارستانها، مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیصی و پزشکی کشور موظف به پذیرش و مداوای بیمه‌شدگان و ارائه و انجام خدمات و مراقبتهای پزشکی لازم بر اساس ضوابط و مقررات این قانون هستند.» سازمان بیمه خدمات درمانی در اجرای مصوبه مورد شکایت از پرداخت هزینههای درمانی و پزشکی مشمولین قانون فوق که در بیمارستانها و مراکز پزشکی و تشخیصی و درمانی غیر دولتی تحت مداوا و معالجه قرار میگیرند خودداری مینماید. از آنجا که به موجب قانون مذکور استثنائی در مورد واحدهای پزشکی و درمانی دولتی و غیردولتی به عمل نیامده است بنابراین انحصار این امر برای مراکز دولتی مغایر قانون میباشد. همچنین با عنایت به مصوبه هیأت وزیران در خصوص ضوابط تعیین حداقل مشمول و سطح خدمات پزشکی و داروئی مورد تعهد بیمه خدمات درمانی مصوب 24/3/1374 بیـمه‌شدگان در انتخاب پزشک معالج خود اعم از عمومی و متخصص مخیر میباشند. شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور در تصویب مورد شکایت از حـدود اختیارات قانونی خـود فراتر رفته است. بنا به مراتب ابطال بخشنامه 145459/6/س مـورخ 6/11/1381 دبیر شـورای عالی خدمات درمـانی بلحاظ مغایرت با موازین شرعی و قانونی مورد تقاضا است. 2ـ آقای تقی براتچی ضمن درخواست ابطال بخشنامه شماره 145459/6/س مورخ 6/11/1381 دبیر شورای عالی بیمه خدمات درمانی اعلام داشته است، پس از عمل جراحی پا که به صورت اورژانس انجام شد و بهبودی با مراجعات مکرر به سازمان بیمه خدمات درمانی جهت دریافت قسمتی از هزینههای جراحی اعلام داشتند که به علـت تأخیـر در ارائه مـدارک (حداکثر شـش‌ماه) به استناد بخشنامه شماره361/1006/د/ب مورخ 29/1/1379 رئیس شورای عالی فنی سازمان بیمه خدمات درمانی از پذیرفتن مدارک مربوط معذوریم. این بخشنامه با موازین شرعی مغایرت داشته همچنین با قوانین مربوط به مرور زمان تطبیق نمینماید لذا درخواست ابطال بخشنامه 361/1006/د/ب مورخ29/1/1379 را دارد. 1ـ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس و معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهـداشت، درمان و آموزش پزشـکی در پـاسخ در خـصوص قسمت اول شکایت به شرح نامههای شماره170766/ح/ن مورخ6/11/1382 و 114734/ح/ن مورخ22/5/1384 اعلام داشتهاند، 1ـ الف ـ به منظور ایجاد شرایط لازم برای تحت پوشش قرار دادن تمام گروهها و افراد جامعه که متقاضی بیمه خدمات درمانی هستند، قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور در تاریخ3/8/1372 به تصویب رسیده است و از تاریخ تصویب قانون بیمه خدمات درمانی بر اساس ضوابط قانونی مقرر ارائه و اجرا می‌گردد. با عنایت به ماده 10 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی، حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و دارو در زمره تعهدات سازمانهای بیمه‌گر پایه قرار گرفته و ارائه آن در قالب نظام بیمه خدمات درمانی، تعریف شده است. همچنین وظیفه سیاستگذاری، برنامهریزی، ایجاد هماهنگی، نظارت و ارزشیابی سطح کمی و کیفی بیمه خدمات درمانی به عهده شورای عالی بیمه خدمات درمانی، با ترکیبی کاملاً فرابخشی و متشکل از معاون رئیس جمهور، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، وزراء بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اقتصادی و دارایی، کار و امور اجتماعی، دو نماینده مجلس، رئیس کل سازمان نظام پزشکی و مدیران عامل سازمانهای بیمه‌گر گذاشته شده و ماده17 این قانون نیز کلیه بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی را به پذیرش و ارائه خدمت به بیمه‌شدگان براساس مقررات مصرح در قانون مذکور ملزم نموده است و در صورت درخواست سازمانها و شرکتهای بیمه‌گر با آنها قراردادهای همکاری منعقد نمایند. تاکید می‌گردد سازمانهای بیمه‌گر درخصوص عقد قرارداد با مؤسسات تشخیص درمانی موظف به رعایت قانون بیمه همگانی و مصوبـات شورای عالی بیمـه خدمات درمانی کشور میباشند. 1ـ ب ـ مراکز درمانی خصوصی گاهی علیرغم الزامات قانونی و درخواستهای سازمانهای بیمه‌گر مبادرت به عقد قرارداد بیمه نمینمایند، لذا بیمه‌شدگانی که براساس ماده یک تصویب نامه شماره 14/53 مورخ 2/5/1374 هیأت وزیران تحت عنوان « ضوابط تعیین حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و دارویی مورد تعهد خدمات درمانی» مخیر به انتخاب پزشکان طرف قرارداد با بیمه میباشند به پزشکانی که طرف قرار داد با بیمه نیستند مراجعه و پس از انجام خدمات درمانی و پرداخت هزینههای مربوطه به مرکز درمانی و یا پزشک معالج جهت استفاده از مزایای بیمه به سازمانهای ذیربط مراجعه مینمایند و به دلیل عدم وجود قـرارداد فیمابیـن مرکز و یا پزشـک با شرکتهـا و سازمانـهای بـیمه‌گر قـانوناً امکان انجام خواسته این افراد فراهم نمیشود. ضمناً به استناد ماده چهارم مصوبه مذکور موارد اورژانسی از ممنوعیت پرداخت خسارت متفرفه مستثنی گردیدهاند. این در حالی است که پـیش از مصوبه مورد شکایت بخش قابل توجهی از پرداختهای سازمانهای بیمه‌گر به هزینههایی تعلق گرفته که بیمه‌شدگان در مراکز درمانی فاقد قرارداد همکاری ایجاد کرده و این میزان با گسترش فعالیتهای غیر اصولی بیمههای مازاد (که عمدتاً توسط شرکتهای بیمه تجاری ارائه میشود) به شکل قابل توجهی رو به افزایش بوده است. با این تفاصیل و با توجه به اینکه بسیاری از خدمات درمانی، در موسسات درمانی طرف قرارداد قابل ارائه به بیمه‌شدگان است، پیشنهاد محدود شدن هزینههای درمانی بیمه‌شدگان به مؤسسات طرف قرارداد در هفتاد و پنجمین جلسه شورای عالی بیمه خدمات مطرح و با استناد قانونی و علمی فوق به تصویب اعضاء رسیده است. اجرای این مصوبه مستند به قانون و در شرایط فعلی دارای محاسنی چون بسترسازی مناسب برای اجرای سطح‌بندی خدمات و نظام ارجاع، تعدیل قیمتها در بازار آشفته بیمههای مازاد، افزایش ضریب اشتغال تخت، استفاده بهینه از امکانات و بهبود کیفیت خدمات در بیمارستانهای دولتی و صرفه‌جویی منابع و منطقیسازی مصرف درمان به دنبال دارد و استمرار آن موجبات دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی درمانی در بخش درمانی جامعه را فراهم میآورد، که در این خصوص تنها اهرم اجرائی ماده 17 قانون بیمه همگانی و ماده یکم دستورالعمل اجرائی آن به استناد مفاد یک و 4 مصوبه شماره5314/ت14993/ه مورخ 2/5/1374 و همچنین ماده 2 قانون بیمه همگانی مصوبه شماره 75 مورخ 22/10/1381 شورای عالی بیمه خدمات درمانی میباشد که به موجب بخشنامه شماره145459/س مورخ 6/11/1381 معـاونت سلامت بـه اطلاع واحدهـای ذیربط رسیـده است. النهایه نظر بـه مطالب معروضه در عملکرد دستگاههای اداری ذیربط این وزارتخانه تخلفی از قوانین و مقررات مصوب مشهود نمیباشد و رد شکایت بلا وجه مطروحه مورد تقاضا است. 2ـ معاون بیمه درمان و قائم مقام مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی در پاسخ به شکایت شاکی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 361/1006/د/ب مورخ 29/1/1379 طی نامه شماره 120044/100 مورخ 15/5/1385 اعلام داشتهاند، الف ـ مجوز تنظیم بخشنامه یاد شده متعاقب بند 10 مصوبه هیأت مدیره وقت این سازمان آنهم به استناد آیین نامه شورای فنی سازمان میباشد. همچنین بر اساس بند 2ـ11 آیین نامه شورای فنی سازمان این شورا مسئولیت تدوین مقررات جدید را دارد. ب ـ از آنجائی که کلیات بخشنامه مورد نظر در خصوص ارسال اسناد هزینههای بیماری مقید به زمان میباشد که مورد اعتراض شاکی است و از حیث مرور زمان مستنداً به نظریه دبیر شورای نگهبان ارائه شده است میبایست اذعان داشت، مقوله مرور زمان در قوانین موضوعه اساساً یک بحث کلی است و ناظر به دعاوی عمومی است که فرد مدعی در چارچوب قانون ملزم به رعایت آن میباشد. لیکن قید زمان خاص برای ارسال اسناد هزینه در این سازمان و نوعاً سازمانهای بیمهای واجد ایراد قانونی نیست به این معنی که از آنجائی که این سازمان دارای بودجه دولتی است مطابق ضوابط و مقررات مالی دارای قانونی خاص است و تعیین زمان خاص برای ارسال مدارک بیماری توسط بیمه‌شدگان میبایست حداکثر در انقضاء سال زمان بستری ارائه شود. صدور بخشنامه مورد بحث با استفاده از موضوع ماده 33 قانون آیین نامه مالی و محاسباتی و معاملاتی دیوان محاسبات کشور مصوب9/6/1372 میباشد. بنابه مراتب تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. دبیر محـترم شـورای نگهبان در خصـوص ادعـای خلاف شـرع بودن بخشنامههای شماره 361/1006/د/ب مورخ 29/1/1379 شـورای فـنی سازمان بیـمه خـدمات درمـانی و 145459/6/س مورخ 6/11/1381 دبیر شورای عالی بیمه خدمات درمانی طی نامه شماره 15440/30/85 مورخ 28/2/1385 اعلام داشتهاند، 1ـ بخشنامه شماره 145459/6/س مورخ 6/11/1381 که مانع پرداخت خسارتهای متفرقه به جزء در موارد اورژانسی و استثنائی شده است، خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد و در صورت اختلاف در اورژانسی بودن باید به کارشناسان مربوط مراجعه شود. 2ـ بخشنامه شماره 361/1006/د/ب مورخ 29/1/1379 از این نظر که مدت شش ماه را شرط پذیرش اسناد هزینه خسارت متفرقه توسط سازمان بیمه خدمات درمانی قرار داده است، خلاف مـوازین شرع شناخته نشد. هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی الف ـ اعتراض نسبت به بخشنامه شماره 8040/3003 مورخ 19/6/1375 اداره کل بیمه خدمات درمانی استان مازندران از حیث تعیین مدت ارائه اسناد و مدارک پزشکی حداکثر به مدت 2 ماه قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و با توجه به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و اعضاء هیأت عمومی دیوان مغایر احکام اسلامی و مغایر قوانین و مقررات شناخته نشده است. بنابراین اعتراض شاکی به بخشنامه شماره 361/1006/د/ب مورخ 29/1/1379 شورای عالی فنی سازمان بیمه خدمات درمانی از جهت اینکه مدت ارائه اسناد مزبور را شش ماه تعیین نموده با توجه به ماده 7 اساسنامه سازمان بیمه خدمات درمانی مصوب 24/12/1373 که مسئولیت و اختیار وضع ضوابط و قواعد مربوط به انعقاد عقد بیمه با اشخاص و نحوه بررسی مدارک و اسناد پزشکی بیمه شوندگان را به سازمان مذکور محول نموده، موجه نیست در نتیجه مصوبه فوق‌الاشعار مغایرتی با قانون ندارد. ب ـ نظر به وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان بیمه خدمات درمانی در قبال بیمه‌شدگان و الزام آن سازمان به تأمین و پرداخت بخشی از هزینههای داروئی و درمانی اشخاص بیمه‌شده و عنایت به مدلول ماده 17 قانون بیمه همگانی مصوب 1373 که علیالاطلاق و بدون هر قید و شرطی کلیه بیمارستانها، مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیصی و پزشکان کشور را موظـف به پـذیرش و مـداوای بیمه‌شدگـان و ارائـه و انجـام خدمات و مراقبتهای پزشکی لازم براساس ضوابط و مقررات قانون مزبور کرده و مفید جواز مراجعه بیماران بیمه شده به مطلق بیمارستانها، مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیصی و پزشکان کشور به انتخاب خود میباشد، بنابراین مفاد مصوبه شورای عالی بیمه خدمات درمانی که تحت شماره145459/6/س مورخ 6/11/1381 به مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی کشور ابلاغ شده و مقرر داشته « پرداخت خسارتهای متفرقه به جز در موارد اورژانس و استثنائی توسط سازمانهای بیمه‌گر صورت نپذیرد» و نتیجتاً سبب ایجاد محدودیت حق بیمه‌شدگان در جهت انتخاب بیمارستان، مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیصی و پزشـکان کـشور و نفی مسئولیت مطلق آن سازمان در تـأمین و پرداخـت بلاقیـد و شرط هزینههای پزشکی، داروئی و درمانی بیمه‌شدگان است، مغایر هدف و حکم مقنن تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسیفرد
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/31941/رأی-شماره-481-الی485-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-درخصوص-ابطال-مصوبه-هفتاد-و-پنجمین-جلسه-شورای-عالی-بیمه-خدمات-درمانی/ | ||||||||||||||||||||||||