| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=32007 |
||||||||||||||||||||||||
قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری شرقی اروگوئه |
||||||||||||||||||||||||
| قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری شرقی اروگوئه
شماره 141027/247 12/9/1385 جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 36415/31291 مورخ 5/7/1383 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهـوری اسلامـی ایـران و دولت جمهـوری شرقی اروگوئه که به عنـوان لایحـه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی مورخ 30/8/1385 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ارسال می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل شماره 114631 25/9/1385 وزارت بازرگانی قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری شرقی اروگوئه که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی‌ام آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/9/1385 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده و طی نامه شماره 141027/247 مورخ 12/9/1385 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. رئیس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری شرقی اروگوئه ماده واحده ـ موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری شرقی اروگوئه مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. اعمال ماده (11) موافقتنامه توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصل یکصد و سی نهم (139) قانون اساسی می‌باشد. بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری شرقی اروگوئه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری شرقی اروگوئه که از این پس « طرفها» نامیده می‌شوند، با در نظر داشتن پیوندهای دوستی موجود بین دو کشور، با توجه به وضعیت جمهوری شرقی اروگوئه به عنوان عضو سازمان تجارت جهانی و تمایل جمهوری اسلامی ایران جهت الحاق به سازمان مذکور، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و گسترش و تنوع مبادلات تجاری، ارتقاء سطح همکاریهای تجاری بر پایه برابری، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح زیر توافق نمودند: ماده1ـ طرفها توسعه و تقویت روابط تجاری بین دو کشور را مطابق با قوانین جاری هر یک از دو کشور مورد حمایت قرار خواهند داد. بدین منظور از همکاری تجاری بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور حمایت خواهند کرد و آن را ارتقاء بخشیده و تشویق خواهند نمود. ماده2ـ هر یک از طرفها در مورد واردات و صادرات طرف دیگر بهترین رفتاری را که در موارد زیر عیناً در مورد هر کشور ثالثی اعمال می‌دارد، اعمال خواهند نمود: ـ تشریفات مربوط به صادرات و واردات. ـ میزان، شیوه و معیار وضع حقوق گمرکی و سود بازرگانی. ـ هرگونه وجوه لازم‌التأدیه‌که در حال حاضر اعمال می‌شود یا در آینده اعمال خواهد شد. مفاد فوق‌الذکر این ماده در موارد زیر اعمال نخواهد شد: الف ـ منافع، مزایا، امتیازات و معافیتهایی که هر یک از طرفها به هر یک از کشورهای مجاور جهت تسهیل تردد مرزی اعطاء می‌کند یا در آینده اعطاء خواهد نمود. ب ـ منافع، مزایا، امتیازات و معافیتهایی که توسط هر یک از طرفها به دلیل مشارکت در مناطق آزاد تجاری و اتحادیه‌های گمرکی و موافقتنامه‌های دو جانبه تجارت ترجیحی اعطاء شده یا در آینده اعطاء خواهد شد. ماده3ـ صادرات و واردات کالاها با رعایت قوانین و مقررات جاری در کشور هر یک از طرفها و مطابق مقررات بازرگانی بین‌المللی انجام خواهد شد. ماده4ـ طرفها طبق مقررات جاری ملی، تمامی اقدامات لازم را جهت تضمین اعطای مجوزهای واردات و صادرات به منظور ترغیب و تسهیل مبادله تجاری در چارچوب این موافقتنامه در هر زمان که ضروری باشد، به عمل خواهند آورد. ماده5 ـ مفاد این موافقتنامه حقوق هر یک از طرفها را در اعمال هر نوع ممنوعیت یا محدودیت در مورد حفظ منافع ملی، حفظ بهداشت عمومی و یا جلوگیری از امراض و آفات حیوانی و نباتی محدود نمی‌نماید. ماده6 ـ تسویه حساب معاملات تجاری بین دو کشور به ارز قابل تسعیر و طبق قواعد و رویه‌های بانکداری بین‌المللی خواهد بود، مگر آن که به گونه دیگری بین بانکهای مرکزی دو کشور توافق شده باشد. ماده7ـ هر یک از طرفها، مؤسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در نمایشگاههای بین‌المللی یا اختصاصی که در کشور طرف متعاهد دیگر برگزار می‌شود، ترغیب خواهد کرد و حتی‌الامکان تسهیلات لازم را طبق مقررات جاری خود در اختیار مؤسسات و شرکتهای تجاری طرف دیگر قرار خواهد داد. ماده8 ـ طرفها موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به همکاری مؤثر و نزدیک و در صورت لزوم ایجاد اتاقهای بازرگانی مشترک و تبادل هیأتهای بازرگانی و برگزاری هم‌اندیشی‌ها و فراهمایی‌های تخصصی به منظور آشنایی با محصولات یکدیگر و بازاریابی آنها ترغیب کنند و برای نیل به این منظور تسهیلات لازم را فراهم آورند. ماده9ـ طرفها به صورت دوجانبه با قوانین جاری در هر یک از دو کشور، اجازه انجام صادرات و واردات را به صورت معاف از حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیاتها و دیگر حقوق برای منظورهای زیر خواهند داد: الف ـ کالاها و نمونه‌های فاقد ارزش تجاری و مواد تبلیغاتی تجاری. ب ـ کالاهای ورود موقت و اشیاء مختص نمایشگاه و بازارهای مکاره به شرط آن که جنبه تجارتی پیدا نکند. پ ـ تجهیزات مورد استفاده جهت امتحان و آزمایش و تحقیقات علمی طبق برنامه‌های طراحی شده در چارچوب این موافقتنامه. ماده10ـ کمیسیون مشترک ایران و اروگوئه که در دهم اسفند ماه سال 1379 هجری شمسی مطابق با سوم مارس سال 2000 میلادی تأسیس گردید، ضمن اجرای این موافقتنامه، وظایف زیر را نیز انجام خواهد داد: 1ـ نظارت بر حُسن اجرای موافقتنامه. 2ـ ارائه راه‌حل برای رفع مشکلاتی که ممکن است در اجرای این موافقتنامه حادث شود. 3ـ بررسی و مطالعه راههای افزایش و تنوع تجارت فی مابین و تقدیم پیشنهادهای اجرایی در این خصوص به طرفها. 4ـ پیشنهاد اصلاح و تجدیدنظر در متن این موافقتنامه. ماده11ـ کلیه مسائل و اختلافاتی که ممکن است در رابطه با این موافقتنامه حادث شود، برای ارائه راه‌حل، توسط هر یک از طرفها به کمیسیون مشترکی مرکب از یک نماینده از هر طرف و یک یا سه شخصیت بین‌المللی دارای تابعیتی غیر از تابعیت طرفها که با توافق نمایندگان مزبور انتخاب می‌شوند، ارجاع خواهد شد. کمیسیون مکلف است با توجه به قواعد و مقررات و عرف مربوط، وقایع را بررسی و راه‌حل مناسبی را به طرفها ارائه نماید. ماده12ـ این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفها به طرف دیگر مبنی بر این که اقدامات لازم را طبق الزامات قانون اساسی خود درباره لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت پنج سال به مورد اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه برای دوره‌های یک ساله تمدید خواهد شد مگر این که یکی از طرفها به طور کتبی شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط عدم تمایل خود را به تمدید این موافقتنامه، به اطلاع طرف دیگر برساند. پس از خاتمه اعتبار این موافقتنامه، مقررات آن در مورد قراردادهایی که به موجب آن به امضاء رسیده و در حال اجراء می‌باشند تا حداکثر یک سال بعد از خاتمه این موافقتنامه معتبر خواهد بود مگر این که طرفها به نحو دیگری توافق نمایند. این موافقتنامه در مونته ویدئو در یک مقدمه و دوازده ماده در تاریخ بیست و دوم خرداد سال 1383 هجری شمسی برابر با یازدهم ژوئن سال 2004 میلادی در سه نسخه اصلی به زبانهای فارسی، اسپانیولی و انگلیسی تنظیم شده است که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد. در صورت بروز اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت. از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری شرقی اروگوئه قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و دوازده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی‌ام آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/9/1385 به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/32007/قانون-موافقتنامه-بازرگانی-بین-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-و-دولت-جمهوری-شرقی-اروگوئه/ | ||||||||||||||||||||||||