| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=32080 |
||||||||||||||||||||||||
آراء شماره 544 و 545 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم استحقاق شهرداری به وصول عوارض از واحدهای تولیدی خارج از حریم قانونی شهرها |
||||||||||||||||||||||||
| آراء شماره 544 و 545 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم استحقاق شهرداری به وصول عوارض از واحدهای تولیدی خارج از حریم قانونی شهرها شماره82/976 ـ 1043
تاریخ: 7/8/1385 شماره دادنامه: 545 ـ544 کلاسه پرونده: 82/976 و 1043 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: 1ـ شهرداری یزد 2ـ شرکت عالی سفالین. موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 10 و 13 بدوی و 7 و 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. مقدمه: الف ـ شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/2014 موضوع شکایت شرکت سفالین آجران به طرفیت، شهرداری یزد به خواسته، اعتراض به اقدامات مشتکی‌عنه در خصوص اخذ عوارض فروش آجر و ابطال اقدامات مذکور و استرداد وجوه ماخوذه از تاریخ 1372 لغایت صدور حکم به شرح دادنامه شماره 1771 مورخ 5/9/1381 چنین رأی صادر نموده است: شاکی اعلام نموده که شرکت سفالین آجران در فاصله 35 کیلومتری یزد و در خارج از حوزه استحفاظی شهرداری قرار داشته بنابراین بلحاظ عدم ارائه هرگونه خدمات از ناحیه شهرداری یزد در خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر، اخذ هرگونه عوارض بر خلاف قانون صورت پذیرفته است. متقابلاً به موجب لایحه جوابیه، شهرداری یزد اعلام داشته است، به موجب ماده3 آیین نامه اجرائی وصول عوارض انجمن شهر یزد مصوب سال 1356 که کماکان به قوت خود باقی و لازم الاجرا میباشد کلیه کارخانجات و کورههای تولید آجر مستقر در خارج از محدوده قانونی شهرداری، مشابه کارخانجات و کورههای داخل در محدوده مشمول پرداخت عوارض مقرر میباشد که با این وصف ادعای خواهان در خصوص اینکه به لحاظ استقرار شرکت موصوف در خارج از حوزه قانونی شهرداری از پرداخت عوارض معاف میباشد، فاقد وجاهت قانونی است. با توجه به رأی وحدت رویه شماره 378 مورخ 28/11/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر میدارد: « نظر به اینکه شهرداری تکلیفی در ارائه خدمات عمومی در خارج از محدوده قانونی شهر ندارد بنابراین تمسک به تبصره 4 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری که در مقام تعریف حوزه شهری بر اساس نقاط تابع حوزه ثبتی و عرفی واحد وضع شده است و مطالبه عوارض از کارخانجات واقع در خارج از محدوده قانونی شهر خلاف هدف و حکم مقنن در باب وضع و وصول و مصرف عوارض و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است.....» لهذا به دلایل مذکور حکم به ورود شکایت شرکت شاکی صادر و اعلام میگردد. الف ـ2ـ شعبه هشتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1421 موضوع تقاضای تجدیدنظر، شهرداری یزد نسبت به دادنامه شماره 1771 مورخ 5/9/1381 شعبه پانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 455 مورخ 19/4/1382 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. ب ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/1143 موضوع شکایت شرکت اتحاد فخار یزد به طرفیت شهرداری یزد به خواسته، ابطال رأی76/33 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها مستقر در شهرداری یزد به شرح دادنامه شماره1194 مورخ13/7/1378 چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه شهرداری برای تأمین هزینههای جاری مربوط به انجام وظایف محوله مجاز به وصول عوارض براساس ضوابط و مقررات و دستورالعملها میباشد و عوارض مورد مطالبه نیز علیالاصول با درج در ذیل فاکتورهای فروش محصولات از خریداران دریافت میگردد و بدین لحاظ موضوع تحمیل و اجحاف به شرکت شاکی و دیگر واحدهای مشمول منتفی به نظر میرسد، علیهذا تخلفی از مقررات توسط شهرداری احراز نمیگردد، حکم به رد شکایت صادر میشود. ج ـ شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/1151 و 1271 و 76/377 موضوع شکایت شرکت عالی سفالین یزد به طرفیت، شهرداری یزد به خواسته، اعتراض نسبت به رأی قطعی شماره260 ـ 75 مورخ 31/6/1375 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و تصمیمات شهرداری به شرح دادنامه شماره 945 و 946 و 947 مورخ 12/7/1376 چنین رأی صادر نموده است: عمده اعتراض عنوان شده دائر بر غیرقانونی بودن وضع عوارض مورد مطالبه همچنین عدم تعلق عوارض بلحاظ استقرار کوره فخاری در خارج از حوزه استحفاظی و عدم ارائه خدمات از سوی شهرداری یزد و اینکه بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور ناظر به تعیین عوارض بر مبنای خدمات ارائه شده میباشد با عنایت به مفاد دادنامه شماره 132 مورخ 4/5/1369 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موثر در مقام به نظر نمیرسد.... بنابمراتب فوق و بررسی کلیه سوابق امر تخلفی از قوانین و مقررات مشهود نیست و شکایت وارد به نظر نرسیده و رد میشود. د ـ1ـ شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1818 موضوع شکایت شرکت عالی سفالین به طرفیت شهرداری یزد به خواسته اعتراض به اقدامات شهرداری در خصوص اخذ عوارض فروش آجر و استرداد وجوه مأخوذه از تاریخ 1372 لغایت صدور حکم به شرح دادنامه شماره 1779 مورخ 7/9/1381 چنین رأی صادر نموده است: شاکی اظهار داشته، کارخانجات تولیدی شرکت عالی سفالین در فاصله 35 کیلومتری یزد و در خارج از حوزه استحفاظی شهرداری یزد قرار داشته لذا اخذ هرگونه عوارض از سوی شهرداری یزد بر خلاف قانون صورت پذیرفته است. متقابلاً به موجب لایحه جوابیه 22/1/1381 شهرداری یزد اعلام داشته که به موجب ماده 3 آیین‌نامه اجرائی وصول عوارض انجمن شهر یزد مصوب سال1356 که کماکان به قوت خود باقی و لازم الاجراء است کلیه کارخانجات و کورههای تولیدی آجر مستقر در خارج از محدوده قانونی شهرداری مشمول پرداخت عوارض مقرر میباشند. با توجه به رأی وحدت رویه378 مورخ 28/11/1380 حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. د ـ2ـ شعبه هفتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1430 موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری یزد نسبت به دادنامه شماره 1779 مورخ 7/9/1381 شعبه پانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 967 مورخ 8/9/1382 چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه براساس ماده 77 قانون شهرداری رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد اعتراض در صلاحیت کمیسیون مقرر در آن ماده قانونی میباشد و از آنجا که شکایت شاکی به موجب دادخواست تقدیمی کلی است و منجز نمیباشد و شاکی رأی خاصی از کمیسیون مذکور را مورد اعتراض قرار نداده است و پرونده امر حکایتی از ارجاع موضوع در بدو امر به کمیسیون مقرر در ماده مرقوم ندارد که با این وصف در وضعیت فعلی پرونده شکوائیه شاکی قابلیت استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد. علیهذا تجدیدنظر خواهی را وارد تشخیص و با فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید: رأی هیأت عمومی اولاً: تفاوت مدلول دادنامههای صادره از شعب 7 و 8 تجدیدنظر و 13 و 15 بدوی دیوان مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست و دادنامههای مذکور از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود. ثانیاً: با توجه به مدلول دادنامه شماره 945 و 946 و 947 مورخ 12/7/1376 شعبه دهم بدوی و شماره 1771 مورخ 5/9/1381 شعبه پانزدهم بدوی و سایر محتویات پروندههای مربوط در باب استحقاق یا عدم استحقاق شهرداری به وصول عوارض از واحدهای تولیدی واقع در خارج از حریم قانونی شهرها، وجود تناقض بین دادنامههای فوق الذکر محرز به نظر میرسد و در اسـاس قضیـه همانطور که در دادنـامه شماره 835 مورخ 21/12/1384 هیأت عمومی دیوان نیز تصریح شده است، وصول عوارض توسط شهرداری به حکم مقنن از جمله بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1361 در محدوده شهرها و حریم قانونی آنها است و مفید جواز اخذ عوارض از واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی مستقر در خارج از محدوده قانونی شهرها نیست، بنابراین مفاد دادنامه شماره 1771 مورخ 5/9/1381 شعبه پانزدهم بدوی دیوان که به شرح دادنامه شماره 455 مورخ 19/4/1382 شعبه هشتم تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته و قطعیت یافته، منحصراً در حدی که متضمن این معنی است موافق قانون تشخیص داده میشود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/32080/آراء-شماره-544-و-545-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-درخصوص-عدم-استحقاق-شهرداری-به-وصول-عوارض-از-واحدهای-تولیدی-خارج-از-حریم-قانونی-شهرها/ | ||||||||||||||||||||||||