| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=32308 |
||||||||||||||||||||||||
نظریه شورای نگهبان درخصوص ماده 52 قانون تجارت |
||||||||||||||||||||||||
| نظریه شورای نگهبان درخصوص ماده 52 قانون تجارت
شماره2203/02/111 18/2/1386 مدیرعامل محترم شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور تصویر و ضمایم‌نامه شماره18477/148 مورخ 10/2/1386 معاون محترم امور دولت درخصوص نظریه شورای محترم نگهبان در ارتباط با « ماده 52 قانون تجارت» جهت استحضار به پیوست تقدیم می‌گردد. مدیرکل دفتر وزارتی ـ هدایتی شماره18477/148 10/2/1386 کلیه اعضای محترم هیئت دولت با سلام، درخصوص ماده (52) قانون تجارت، موضوع اوراق قرضه تصویر نظریه شماره20518/30/85 مورخ28/11/1385 شورای محترم نگهبان برای بهره‌برداری به پیوست ایفاد می‌گردد. معاون امور دولت ـ عزت‌اله زارعی شماره20518/30/85 28/11/1385 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و طبق ماده (22) آئین‌نامه داخلی شورای نگهبان، نظریه فقهای محترم شورا راجع به ماده (52) قانون تجارت که در جلسه مورخ 18/11/1385 مورد بررسی واقع شده جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط تقدیم می‌گردد: ماده (52) قانون تجارت درخصوص معامله اوراق قرضه مقرر می‌دارد: « ورقه قرضه ورقة قابل معامله‌ای است که معرف مبلغی وام است با بهرة معین که تمامی آن یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد گردد. برای ورقة قرضه ممکن است علاوه بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود.» نظر فقهای شورای نگهبان: معامله اوراق قرضه مذکور در ماده (52) قانون تجارت از این جهت که وام مذکور در آن مشتمل بر بهره است خلاف موازین شرع شناخته شد. دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/32308/نظریه-شورای-نگهبان-درخصوص-ماده-52-قانون-تجارت/ | ||||||||||||||||||||||||